بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
کلام در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود. ایشان در صدد بیان وجه بود برای این که اگر بطن اول اجاره دهد به مدتی بیشتر از زمان حیات خود، این اجاره نافذ است. دو مقدمه ذکر فرمود ایشان و نتیجه دو مقدمه این شد ـ مقدمات را دیگر توضیح دادیم ـ که واقف یک ملکیت مرسله مطلقه را برای بطون جعل میکند، پس هر بطنی مالک ملکیت مرسله است تا ملکیت مرسله نسبت به بطن درست شد اجاره او نسبت به مازاد از حیات خودش درست میشود مثل سایر موارد.[۱]
ما در بحث گذشته گفتیم اگر شخصی خانه خود را اجاره دهد به ده سال، بعد از دو سال بمیرد اجاره باطل نمیشود. چرا؟ چون مالک خانه، مالک منفعت بود به نحو ملکیت مرسله مطلقه، لذا حق دارد تا هر زمانی او را به غیر انتقال دهد. نتیجه دو مقدمهای هم که مرحوم اصفهانی ترتیب دادند این شد که هر بطنی مالک است ملکیةً مرسلةً مطلقه، پس اگر اجاره دهد به هر مقداری از زمان نافذ است ولو زائد از زمان حیات خودش باشد.
لا یقال
بعد مرحوم اصفهانی قدس سره یک لا یقال مطرح میفرماید[۲] و آن لا یقال این است که یکی از قواعد مسلمه این است که اگر عینی ملک زید بود اما متعلق حق غیر بود، این جا زید حق ندارد آن عین را اجاره دهد الا با اجازه آن کسی که ذی حق است. مثلا در باب رهن، مالک حق تصرف در عین مرهونه ندارد الا به اذن کسی که به او رهن داده چون این عین وثیقه است برای قرضی که گرفته، متعلق حق است.
لا یقال میگوید نسلم که هر بطنی ملکیت مطلقه مرسله دارد ولیکن شکی نیست که واقف این عین را، این مزرعه را، این باغ را وقف کرده است برای همه بطون نه فقط برای بطن اول پس ولو ملکیت برای بطن اول مرسله باشد اما متعلق حق بطن دوم و بطن سوم و الی آخر هست پس نمیتواند اجاره دهد بدون در نظر گرفتن بطون متأخره، متوقف میشود بر اجازه صاحب حق.
(سؤال: یعنی بعد فضولی میشود؟) بله، فضولی میشود.ـ
لأنا نقول
ایشان از این اشکال جواب میفرماید.[۳] میفرماید اگر برای هر بطنی دو چیز از طرف واقف جعل شده بود یکی ملکیت نسبت به عین موقوفه و یکی حق نسبت به عین موقوفه، اشکال وارد بود چون الان که بطن اول اجاره میدهد، بطن دوم ولو ملک ندارد چون هنوز به او منتقل نشده اما حق او سر جایش محفوظ است ولیکن شکی نیست که واقف به وقف غیر از ملکیت عین موقوفه برای بطون چیزی جعل نمیکند؛ میگوید این مزرعه برای اولاد من است بطنا بعد بطن که از منافعش استفاده کنند. بنا بر این حقی نیست تا اجاره نسبت به بطن دوم بشود اجاره در متعلق حق غیر و محتاج به اجازه.
(سؤال: بطون بعدی که واقف گفته میشود لغو، بعضی تا پنجاه سال اجاره میدهند) خیر، لغو نیست، وقتی یک آدم زندهای خانهاش را اجاره میدهد پنجاه سال، بعد از دو سال میمیرد، ورثه بیچاره هیچ نمیتوانند از آن استفادهای کنند. (این جا مالک مطلق است) این جا هم مالک مطلق است، توجه نکردید، طبق دو مقدمه دیروز اثبات شد که ملکیتی که برای بطن هست ملکیت مرسله مطلقه است. (الان بطون بعدی به نظر مرحوم اصفهانی چه میشود؟) دیروز گفت، گفت نتیجه این است که هر بطنی ملکیت مرسله مطلقه دارد نهایت بطن دوم تا بطن اول هست ملکیت ندارد، وقتی که بطن اول مُرد به بطن دوم میرسد. همه وقفهایی که دارای بطون است همین طور است مادامی که بطن اول زنده هست و دارد استفاده میکند هیچ چیزی از آن به بطن دوم نمیرسد.ـ
تا این جا بیان کردیم دلیل بر صحت وقف بطن اول را ولو زائدا علی مدة حیاته و این استدلال متوقف بر دو مقدمه بود.
امر ۳. مناقشه در مقدمات
حالا مرحوم اصفهانی میفرماید هر دو مقدمه مورد مناقشه است، پس استدلال ناتمام است.
مناقشه در مقدمه اول
مقدمه اول این بود که شما گفتید ملکیت یک امر واحدی است که این واحد قابل تعدد و تکثر و تبعض نیست، ملکیت نصف و ثلث و ربع ندارد، مملوک است که نصف و ثلث و ربع دارد، ملکیت یک امر بسیطی است، تکثر ندارد و اگر ما بخواهیم قائل شویم به ملکیات مرسله این منافی با وحدت ملکیت است.[۴]
مرحوم اصفهانی میفرماید قبول؛ ما میگوییم ملکیت یک امر بسیط است اما این امر بسیط کشدار است، مستمر است، ادامهدار است. وقتی ادامهدار بود بر بطون مختلف متعدد میشود. مثال بزنم؛
کم متصل را در فسلفه خواندید مثل خط است. وقتی من شروع میکنم از این جا به کشیدن خط، تا وقتی نایستادم یک خط است یا دو خط است؟ یک خط است ولیکن وحدت آن وحدت اتصالیه است و الا هر تکه از این خط را شما حساب کنید خودش یک تکه خط است. لذا میگویند بسیط بودن موجود منافات ندارد با این که نسبت به یک شیئی قابل تعدد باشد، مثل مثال خطی که زدیم.
فقط اشکال شما این بود که میگفتید ملکیت چون یک امر غیر قار هست تقید به زمان نمیتواند پیدا کند، تحدد به زمان ندارد. این حرف درست نیست. هر موجود زمانی تقید به زمان دارد، موجودی اگر بخواهد تقید به زمان نداشته باشد، محدودیت به زمان نداشته باشد، آن موجود میشود فوق زمان و او صاحب الزمان است صلوات الله علیه. صاحب الزمان فوق زمان است لذا میتواند جلوی زمان را بگیرد تا زمان بر او نگذرد اما موجودات زمانی محدد به زمان هستند مقید به زمان هستند.
نهایت تقید به زمان دو قسم است: اگر موجود، موجود غیر قار باشد مثل حرکت، تقیدش به زمان مساوق با خود زمان است چون حرکت در بستر زمان است لذا تقید آن به زمان بذاته هست. اگر موجود قار باشد تقیدش به زمان بالعرض است. مثلا زید را ما چه میگوییم؟ میگوییم زید در روز شنبه، زید در روز یکشنبه، زید در روز دوشنبه، زید خودش زمان درستکن نیست بلکه زمان بر زید میگذرد و به گذشت زمان بر زید، زید تعدد به زمان پیدا میکند.
بنا بر این ملکیت ولو مرسله باشد اما قابل تحدد و تقید به زمان هست چون میشود از قبیل امور بسیطه مستمرهای که مقید به زمان هستند.
در نتیجه مقدمه اول را ما از دست شما گرفتیم و آن این است که این طور نیست هر بطن یک ملکیت مرسله مطلقه داشته باشد بلکه یک ملکیت مرسله مطلقه مستمره است که یک قطعه از او همزمان با بطن اول شده، به مقداری که همزمان با بطن اول شده حق تصرف دارد. بنا بر این اگر اجاره دهد به اندازه زمان خودش اجاره آن نافذ است نه بیشتر.
این نسبت به مقدمه اول.
عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم که خارج بدون تطبیق نشود، فرمایش مرحوم آقای خوئی نشود؛
«و تندفع المقدمة الأولى بأن الملكية المرسلة لا تتعدد بمعنى أن تكون هناك ملكيات مرسلة فإنه مناف لفرض وحدتها و أما بسط الملكية المرسلة على البطون فلا مانع منه» مثل بسط هر امر مستمری، شما الان از این جا حرکت میکنید تا تهران، یک حرکت است اما این حرکت منبسط است، بسط پیدا میکند نسبت به قطعاتی که شما تا تهران طی کردید که البته از جهت فلسفی به این میگویند حرکت قطعیه، وقتی مبدأ و منتهی را در نظر بگیرید به آن میگویند حرکت توسطیه. به آنها کار نداریم. مانعی نیست «إلا توهم امتناع تحددها» یعنی تحدد ملکیت مرسله «و تقيدها بالزمان» فقط همین توهم است که بگوییم اینها مقید به زمان نمیشوند، این هم غلط است «و هو مدفوع بأن التحدد بالزمان تارة» یعنی تحدد به زمان علی ای حال است، فوق زمان ما نداریم الا یکی، «بالذات كما في الأعراض غير القارة فان التدرجية عين الحركة المساوقة للتقدر بالزمان».
البته این در فلسفه خیلی روی آن بحث شده که خود زمان باز چیست، آيا زمان مقدار حرکت است یا زمان برای خودش یک وجود علی حدهای دارد یا زمان اصلا انتزاع میشود از حرکت فلک و الی غیر ذلک؟ ما به آنها کار نداریم. زمان همین زمان است که ما میفهمیم.
«و اخرى بالعرض» تارة تقید به زمان بالعرض است «كما في الأمور القارة، فإنها و إن لم تتقدر بالزمان لكنه يمر عليها الزمان فيمكن لحاظها مع هذا الزمان و مع زمان آخر» زید را لحاظ میکنیم با روز شنبه، زید را لحاظ میکنیم با روز یکشنبه «فهذا الواحد المستمر مع الأزمنة يمكن تقطيعة بلحاظ الأزمنة المارة عليه» در بستر زمان قابل تقطیع است «و يجعل» واقف «لكل بطن في كل زمان قطعة من هذا الواحد المستمر، و ليس هذا أيضا من تبعض البسيط» این از تبعض بسیط نیست، تبعض بسیط یعنی ملکیت نصف شود، ثلث شود، بله ملکیت نصف نمیشود، با چاقو بریده نمیشود اما به حسب زمان تجزیه میشود، «فان معنى عدم تبعضه ان الملكية ليس لها نصف و ثلث و ربع لا أن هذا البسيط باعتبار استمراره مع الزمان لا يمكن جعل طرفه في هذا الزمان بطنا»[۵] طرف این ملکیت تا این زمان، این بطن است، بعد از این بطن، طرف ملکیت این بطن دیگر است.
اشکال بر مقدمه اول تمام شد. من نوشتهام عبارت مرحوم اصفهانی نیست؛ «النتیجه لیس لکل بطن الملکیة المرسله لیصح منه الاجاره زائدا علی حیاته».
مناقشه در مقدمه دوم
اشکالی که مرحوم اصفهانی بر آن دارد[۶] این است که ما باید ببینیم که واقف چه میکند. آنچه که واقف انجام میدهد فقط تصرف در مال خودش هست به این که عین را قرار میدهد محبوسةً و منفعت آن را تسبیل میکند. اصلا وقف یعنی همین، حبس العین و تسبیل المنفعة. عین را کسی حق ندارد بفروشد، حق ندارد تصرف کند، منفعت برای آنها آزاد است. ولیکن واقف این طور نیست که زائد بر ملکیت ولایتی داشته باشد نسبت به بطون، واقف نسبت به بطون ولایتی ندارد. او ولایت بر مال خودش دارد که مالش را قرار داده است برای این که حبس شود و از منافع آن بطون به ترتیب استفاده کنند؛ یعنی بسط داده استفاده از منافع را نسبت به بطون.
پس نتیجه این میشود که ملک هر بطنی محدود است و نهایت آن و أمد آن به حیاتش است. پس از ابتدا ملکیتی که برای بطن جعل شده همین مقدار است، نه این که ملکیتی که برای بطن جعل شده یک ملکیت مرسل است، مطلق است، به مردن بطن از او گرفته میشود. مثل ارث نیست؛ در باب ارث، مورث ملکیت مطلقه مرسله دارد، به موت از او گرفته میشود به ورثه داده میشود و چون ملکیت مطلقه مرسله دارد اگر اجاره دهد بیشتر از عمر خودش نافذ است اما در باب وقف، واقف ملکیت محدود برای بطن قرار میدهد، وقتی ملکیت محدود بود بطن به اندازه حد خودش میتواند اجاره دهد نه بیشتر و این طور نیست که مجعول برای بطن اول ملکیت مرسله باشد به موت از او گرفته شود که اگر این طور باشد اجاره او نافذ میشد، خیر این طور نیست.
ان قلت
اگر این طور است پس چرا بطن اول اگر عین موقوفه را بفروشد بیع او نافذ است مطلقا حتی نسبت به سایر بطون. چه قدر زیبا بحث میکند فکر را چطور باز میکند!
(سؤال: عین موقوفه قابل فروش است؟) بله، عین موقوفه با شرایطی قابل فروش است مثلا عین موقوفه اگر دیگر قابل استفاده نباشد مثلا مزرعه را وقف کرده حاصل آن را برای عزاداری امام حسین علیه السلام، الان مزرعه افتاده در یک جایی که امکان زراعت در آن نیست، این از مواردی است که میشود فروخت و با پول آن باید یک مزرعه جای دیگر که امکان زراعت دارد بخرد. (این هم وقف میشود؟) بله، این هم وقف میشود.ـ
پس این جا زود یک اشکال به نظر میرسد، شما اگر میگویید ملکیت بطن محدود است و لذا اجاره آن نافذ نیست، چرا وقتی میفروشد، فروش آن نافذ است نسبت به همه بطون؟
(سؤال: این مورد خاص است شما اشاره فرمودید) یعنی چه مورد خاص است. (یعنی قاعده نیست فقط استثناء است) به چه دلیل؟ باید آن را روی قاعده درست کنیم.ـ
قلت
ایشان جواب میدهد. چقدر نکته ظریف این جا دارد. میگوید: ما یک تملیک مرسل داریم، یک ملکیت مرسله داریم. قوام بیع به تملیک مرسل است نه به ملکیت مرسله، پس مشکل حل میشود. اگر قوام بیع به ملکیت مرسله بود، بطن اول که ملکیت مرسله ندارد پس بیع آن بعد از حیاتش نافذ نیست، اما اگر قوام بیع به تملیک مرسل باشد یعنی وقتی دارد انشاء تملیک میکند، انشاء تملیکش مقید به زمان نباشد، تملیکش مرسل باشد حالا میخواهد مملوک آن و ملکیت آن محدود باشد یا غیر محدود، مشکلی در بیع ایجاد نمیشود و ما آنچه که در بیع لازم داریم این است که تملیک مرسل باشد، انشاء تملیک محدود به زمان نباشد.
(سؤال: فاقد شیء معطی شیء میشود؟) خیر، فاقد شیء معطی شیء نمیشود. (این جا ملکیت مرسله نداریم) آفرین، ملکیت مرسله را که… تملیک مرسل را انشاء میکند، تملیک مرسل؛ بیع چیست؟ اگر بیع اعطاء ملکیت مرسله بود اشکال ایشان وارد بود، فاقد شیء معطی شیء نیست چون بطن اول ملکیت مرسله ندارد که بخواهد ملکیت مرسله بدهد اما اگر بیع تملیک مرسل باشد یعنی ارسال وصف تملیک باشد نه وصف ملکیت، تملیک باید مرسل باشد یعنی انشاء بیع من باید مقید به زمان نباشد، اگر این باشد دیگر فاقد شیء من نیستم. (اثر تملیک چیست؟) تملیک وقتی مرسل شد، عین منتقل میشود، چرا؟ به خاطر این که تملیک چون محدود به زمان نیست وقتی محدود به زمان نبود عین را منتقل میکند الی الابد. (لا بیع الا فی ملک) ما هم داریم میگوییم لا بیع الا فی ملک، فرض این است که ملک است، فرض این است که در این جا شارع مقدس اجازه بیع این ملک را داده، فقط اشکال را توجه کنید با جواب، اشکال این بود که ملکیت اگر مرسله نیست پس چطور بیع نافذ است الی الابد؟ میگوییم بیع اگر قوام آن ملکیت مرسله بود مشکل داشتیم. (لا بیع الا فی ملک) لا بیع الا فی ملک یعنی باید مملوک باشد، یعنی متعلق حق غیر نباشد، غصب نباشد، معنایش این است اما چه نوع ملکی باشد، کجا دارد که مرسله باشد، آنچه که ما در بیع داریم این است که تملیک باید مرسل باشد؛ یعنی وقتی انشاء میکند نگوید بعتک هذا الکتاب تا سه روز، بعتک هذا الکتاب تا ده روز که البته یکی از مباحثی که اخیرا در اقتصاد مطرح شده بیع موقت هست ولی در شریعت ما بیع موقت نداریم. چرا نداریم؟ چون بیع تملیک مرسل است نه تملیک موقت، تملیک مرسل را هم که من انشاء کردم.ـ
عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم؛ «و أما مسألة جواز البيع شرعا في موارد خاصة» که این موارد خاصه را برای شما میگوید جاهایی که مجوز بیع وقف داریم «فغاية ما يقتضيه البيع أنه تمليك مرسل لا أنه إعطاء ملكيته المرسلة» بیع اعطاء ملکیت مرسله که نیست، بیع تملیک مرسل است «فحقيقة البيع هي التمليك لا تمليك المملوك فضلا عن تمليك المملوك بالملكية المرسلة» این عبارت یک نکته ظریفی دارد و آن نکته این است که خوب دقت کنید میگوید بیع تملیک است، تملیک بدون مملوک خارجا قابل تحقق نیست اما این که تملیک بدون مملوک خارجا قابل تحقق نیست یک چیز است، این که حقیقت بیع چیست یک چیز دیگر است، حقیقت بیع تملیک است البته تملیک یک واقعیت و حقیقتی است که بدون طرف قابل تحقق نیست اما بیع فقط تملیک است. خیلی نکته شریفی دارد و از این نکته خیلی میشود استفاده کرد در مباحث اقتصادی، اینها را که میگویم آقا یادداشت کنید به دردتان میخورد در مباحث اقتصادی این خیلی از جاها به کار میآید. اینها را شنیدید الحمدلله فهمیدید انشاءالله ولیکن باز هم «و تمام الكلام في محله»،[۷] این همه کلام نبود.
فردا بقیه بحث.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) الإجارة (للأصفهاني) ص۲۶
۲) لا يقال العين بمنافعها و إن كانت مملوكة للبطن الموجود ملكية مرسلة إلا أنها متعلق حق البطون اللاحقة و لا تنفذ أية معاملة كانت فيما كان فيه حق الغير. همان
۳) لأنا نقول ليس لكل بطن بمقتضى جعل الواقف إلا الملكية و لا حق زيادة عليها لا فعلا و لا في زمانه. هذه غاية تقريب دعوى الصحة. همان
۴) و تحقيق القول فيه أن دعوى الصحة مبنية على أمرين: أحدهما أن ملكية الواقف المجعولة لجميع البطون ملكية واحدة مرسلة و الواحد لا يتكثر و لا يتبعض، و حيث إنها عرض غير قار فلا تتحدد و لا تتقيد بالزمان فلا معنى لتقطيعها و تحديدها بالأزمنة ليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكل منهم ملكية تامة مرسلة. همان
۵) همان
۶) و تندفع المقدمة الثانية بأن الواقف ليس له إلا التصرف في ماله بجعل العين محبوسة عن التصرفات على الطبقات و تسبيل منافعها لهم على الترتيب و ليس له بعد إعطاء ماله من الملكية المرسلة سلبها عنهم و إعطاؤها لغيرهم، فإنه ليس له الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصة، نعم له بسط ملكيته على الطبقات، فإنه تصرف في ماله بحيث لا يستتبع سلطنة على أحد، فإن ملك كل بطن محدود فينتهي أمده لا أنه ينتزعه عنه و يجعله لغيره. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۷
۷) الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۷