ویرایش محتوا

جلسه ۲۸ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ ـ ‌شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۳ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ ‌شنبه ‏۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جبسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ ‌شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ سه‌شنبه ۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۳ ـ ‌شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۴ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۵ ـ دو‌شنبه ۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۶ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳۰ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایشات مرحوم اصفهانی را بیان کردیم و تمام شد.

یک تکه از عبارت ایشان مانده می‌خوانم. می‌فرماید:

«و إنما تعرضت لهذا المقدار تنبيها على أن احتمال الصحة ليس على حد يستغرب و ينسب الالتباس و الاشتباه إلى من يميل اليه» و من این مقدار را که متعرض شدم برای این که تنبیه کنم بر این که احتمال صحت… چون همه قائل بودند به بطلان، مورد اجماع بود یا حداقل عدم الخلاف بود بطلان اجاره به موت بطن اول. می‌فرماید من احتمال صحت را بیان کردم، این مقدار توضیحات دادم برای این که معلوم شود که احتمال صحت به یک حدی نیست که غریب شمرده شود و نسبت داده شود التباس و اشتباه به کسی که مایل به صحت است. علاوه بر این «مع أن مثل المحقق في الشرائع تردد أولا ثم قال: أظهره البطلان» مرحوم محقق در شرائع اول تردد فرموده بعد فرموده اظهر بطلان است.

یک کتابی نوشته شده «ترددات شرائع» که توضیح داده چه هست و وجه آن چیست ـ عبارت مرحوم محقق را بخوانم، فرموده: «التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام و إن لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد أظهره البطلان»،[۱] این عبارت خود مرحوم محقق است در شرائع ـ و همچنین «و العلامة في القواعد يقول الأقرب البطلان [و هكذا]» فرموده قول أقرب و نزدیک‌تر بطلان است؛ یعنی قول صحت هم قول بی‌حساب و کتابی نیست ـ عبارت علامه این است: «و لو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا»[۲]ـ می‌فرماید: «فليس احتمال الصحة واضح البطلان و بالله المستعان».[۳]

این بحث تمام شد.

نتیجه بحث تا این جا این شد که اگر هر بطنی عین موقوفه را اجاره دهد این اجاره به اندازه زمان حیات آن بطن نافذ است، بعد اجاره از بین می‌رود و بستگی دارد به امضا و رد بطن بعد، اما اگر متولی بر وقف اجاره دهد عین موقوفه را به هر مدتی که اجاره دهد حتی زائد بر زمان حیات بطن موجود حتی زائد بر حیات خود متولی اجاره نافذ هست. البته یک شرط عامی دارد که باید اجاره به مصلحت وقف باشد.

این بحث تمام شد.

فرع ۳. بطلان اجاره اجیر یا مستأجر خاص

اگر به خاطرتان باشد ما بحث‌مان این بود که گفتیم به موت مؤجر یا مستأجر اجاره باطل نمی‌شود، بعد مواردی را داشتیم استثناء می‌کردیم که در این موارد به موت باطل می‌شود. مورد اول همین بحث گذشته بود، اجاره بطن اول بود نسبت به مازاد از حیات خودش.

مورد دوم این است که شخصی اجیر شود که عملی را خودش انجام دهد و بعد فوت کند، این جا اجاره باطل می‌شود؛ یا نسبت به مستأجر خصوصیت اعمال شود، مثلا این خانه را اجاره دهد خاصا برای این که این مستأجر استفاده کند و مستأجر بمیرد؛ یا اجیر، اجیر شود که فقط خدمت این مستأجر را بکند، می‌گوید من خدمت این عالم را می‌خواهم بکنم و این عالم بمیرد؛ این جا را هم می‌خواهیم بگوییم اجاره باطل می‌شود.

اول عبارت صاحب عروه را می‌خوانیم، بعد فرمایش مرحوم آقای خوئی را می‌خوانیم، بعد نکته‌ای که در مقام هست از مرحوم اصفهانی بیان می‌کنیم.

مطلب ۱. کلام صحب عروه

اما عبارت صاحب عروه؛ «و كذا تبطل» یعنی اجاره «إذا آجر نفسه‌ للعمل بنفسه» که خودش عمل را انجام دهد مثل این که شما این آدم را اجیر می‌کنید که تقریر درس شما را بنویسد، این [شخص] بنویسد نه این که هر کسی بنویسد. «من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات» حالا اگر این اجیر مرد «لا يبقى محل للإجارة» دیگر محلی برای اجاره باقی نمی‌ماند «و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه» یا جایی که مستأجر بمیرد اما در جایی که مورد اجاره عمل متعلق به نفس مستأجر باشد مثل همین که گفتم این شخص گفته من اجیر می‌شوم که خدمت این عالم را بکنم اگر بمیرد اصلا به ورثه‌اش کاری ندارد. «و لو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته» اما اگر مورد اجاره کلی باشد، عمل در ذمه باشد، به موت باطل نمی‌شود «بل يستوفي من تركته»[۴] بلکه استیفاء می‌شود از ترکه‌اش چه نسبت به موجر و چه نسبت به مستأجر.

مطلب ۲. کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر نسبت به مورد استثناء این طور عنوان داده: «الاجیر الخاص».[۵] این اجیر خاص را یک قسم تفسیر کرده و آن این است که اجیر عملش خاص به نفسش باشد دیگر مثال مستأجر را بیان نفرموده و حال آن که معلوم شد دو مثال دارد: یک مثال برای اجیر است که خودش عمل را می‌خواهد انجام دهد مثل تقریر کتاب، یک مرتبه عمل خاص مستأجر است که می‌خواهد خدمت این شخص عالم را کند.

مطلب ۳. کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی مثالی که می‌زنند می‌فرماید: «كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجير» کسی را اجیر کند برای این که سرش را بتراشد ولی همین اجیر سرش را بتراشد. این در مکه خیلی به درد می‌خورد چون در آن جا این‌هایی که می‌خواهند سر بتراشند اگر خوب بلد نباشند سر را خونی می‌کنند بعضی هستند وارد هستند درست می‌تراشند. حالا اگر این اجیر بمیرد، ورثه‌اش فایده ندارد که بخواهد کار را انجام دهد. مثالی که ما زدیم برای تقریر است که روشن‌تر است. «أو الواقع على خصوص المستأجر»[۶] یا خیر، این را اجیر کرده که سر این آدم را بتراشد نه این که سر هر کسی را بتراشد، حالا تا آمد سر او را بتراشد، فوت کرد.

مرحوم آقای خوئی خوب دقت کنید می‌فرماید که عارض شدن موت مانع از تحقق عمل در خارج است چون این عمل دیگر در خارج قابل تحقق نیست، وقتی عمل در خارج قابل تحقق نبود یعنی قدرت بر این عمل نیست، وقتی عمل مقدور نبود پس معلوم می‌شود که عمل مملوک اجیر نبوده، ملک اجیر نبوده تا بخواهد تملیک کند به مستأجر لذا از این جهت است که حکم می‌شود به بطلان اجاره و انفساخ اجاره به طبیعة الحال. چرا؟ به خاطر این که اجاره قوام آن به عمل اجیر است، وقتی عمل اجیر معدوم است قابل تحقق نیست ملکی نیست تا بخواهد تملیک شود به مستأجر.[۷]

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که مطلبی که صاحب عروه این طور فرموده بإطلاقه درست نیست، سه صورت دارد مسئله. در دو صورت همان طور که فرمود اجاره باطل و منفسخ است اما در یک صورت اجاره صحیح است.[۸]

صورت اول تقیید متعلق اجاره به وقت معین

صورت اول این است که متعلق اجاره مقید باشد به یک مدت معینی، به یک وقت محدودی و مؤجر یا مستأجر قبل از آن وقت بمیرد. این شخص را اجیر کردیم که این کار را در روز شنبه انجام دهد، روز جمعه فوت کرد، دیگر اصلا عملی نیست که بخواهد روز شنبه انجام بپذیرد.

پس صورت اول این است که متعلق اجاره مقید به یک زمانی است، به یک وقتی است، قبل از این وقت، مؤجر یعنی اجیر حالا در ما نحن فیه عمل است، یا مستأجر فوت کند.

صورت دوم موت الاجیر فی زمان لا يسع متعلق الإجارة

صورت دوم این است که متعلق اجاره مطلق است مقید به زمان خاصی نیست ولیکن موت اجیر بلافاصله بعد از عقد اجاره محقق می‌شود؛ یعنی اصلا زمانی پیدا نمی‌شود که بخواهد اجیر کار را انجام دهد، بلافاصله بعد از عقد اجاره اجیر فوت می‌کند یا مستأجر فوت می‌کند یا با یک فاصله فوت می‌کند مثلا دو ساعت، سه ساعت بعد فوت می‌کند ولیکن این دو ساعت و سه ساعت کافی برای انجام عمل مستأجر علیه نیست، عمل مستأجر علیه ده ساعت وقت می‌خواهد، یک روز وقت می‌خواهد، این [شخص] بعد از دو ساعت فوت کرده.

در این دو صورت حکم می‌شود به بطلان و انفساخ اجاره. چرا؟ چون موت این شخص چه اجیر چه مستأجر کاشف از این است که اصلا این جا ملکیتی نبوده تا بخواهد تملیک شود یا بخواهد تملک شود. ‌پس این دو صورت حکم آن واضح است.

این صورت اول و دوم.

 

اشکال مرحوم اصفهانی

ببینید در عبارت مرحوم آقای خوئی این طور بود، می‌فرمود؛ «و عدم بقاء محل للإجارة، الملازم لبطلانها و انفساخها»، بطلان و انفساخ را با هم عطف گرفتند، در عبارت بعدی هم فرمود؛ «فبطبيعة الحال يحكم بالفساد و الانفساخ» انفساخ یعنی همان بطلان.

این جا مرحوم اصفهانی یک نکته ظریفی دارد و آن نکته عبارت از این است که تعبیر به انفساخ در این جا صحیح نیست بلکه باید تعبیر به بطلان کرد، چرا؟ چون اگر به خاطرتان باشد در بحث‌های سابق فرق بین بطلان و انفساخ را توضیح دادم. بطلان این است که یکی از ارکان و شرایط صحت اجاره مفقود باشد، این جا اجاره باطل است، انفساخ این است که خیر، ارکان اجاره تام است بعد امری عارض می‌شود که اجاره قابل دوام نیست، منفسخ می‌شود. وجود منفعت رکن اجاره است، تعریف اجاره این بود؛ تملیک منفعة العین بعوض معلوم، و در این دو صورت اصلا منفعتی متحقق و موجود نیست پس رکن اجاره مفقود است. وقتی رکن اجاره مفقود بود باید تعبیر شود به بطلان.

و تعجب من از مرحوم آقای خوئی است، مرحوم آقای خوئی یکی از افرادی است که متبحر در فرمایشات مرحوم اصفهانی است، شاگرد مرحوم اصفهانی بود، یکی از چیزهایی که برای مرحوم آقای خوئی اتفاق افتاده این بوده که در یک زمان هم شاگردی مرحوم اصفهانی را کردند، هم مرحوم نائینی هم مرحوم عراقی. یعنی این سه تا و این‌ها این حرف‌ها را از یکدیگر می‌گرفتند و در جای دیگر نقل می‌کردند خیلی دایره عجیبی بوده. الان الحمدلله از همین جا که می‌روی بیرون حرف‌ها همه تمام شده و خلاص شده است به خانه هم نمی‌رسد که بخواهد نقل شود چه این که بخواهد در یک گعده علمی دیگری نقل شود.[۹]

عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم البته همان محل استشهاد را می‌خوانم؛ «فالإجارة باطلة لا منفسخة لعدم المنفعة له في ذلك الوقت فلا شي‌ء حتى يَملِك أو يُمَلَك»،[۱۰] چیزی نیست که مالک شود مستأجر یا یُمَلِک، اجیر بخواهد او را تملیک کند.

صورت سوم

صورت سوم[۱۱] این است که در همین موردی که عمل خاص است یعنی ما این شخص را اجیر کردیم که برای ما تقریر بنویسد ولیکن اجاره مطلق است یا اگر مقید به زمان هست، زمان آن بسیار طویل المدة است یعنی این تقریر سه روز وقت می‌گیرد و اجاره‌ای که ما گذاشتیم یا مطلق است ولو بعد از ده روز انجام دهد یا اگر هم مقید کردیم گفتیم آقا این تقریر ما را بعد از ده روز به ما بده ولی تقریر سه روز طول می‌کشد، دو روز طول می‌کشد.

در این جا موت اتفاق بیفتد، چه وقت اتفاق بیفتد؟ بعد از سه روز، یعنی بعد از مدت زمانی که در آن مدت زمان امکان انجام آن عمل باشد، چون قبل از سه روز اگر اتفاق بیفتد باز می‌شود معدوم، روز چهارم موت اتفاق بیفتد، این جا را مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که در این جا ما نمی‌توانیم بگوییم این اجاره باطل است چون تمام شرایط صحت اجاره متوفر است؛ این شخص اجیر شده بوده بر این عمل، این عمل هم قابل تحقق بوده پس ملکیت آن عقلایی بوده تملیک شده به مستأجر، حالا اجیر به اختیار خودش تسویف کرده یعنی عقب انداخته انجام عمل را تا فوت کرده لذا مشکلی در عقد اجاره در این جا نیست، این می‌شود عجز طاری، در نتیجه ذمه اجیر مشغول است به این عمل.

دو راه در این جا هست بعد از موت اجیر: یکی این که مستأجر امضا کند یکی این که فسخ کند.[۱۲]

حالت اول امضا

اگر مستأجر امضا کند، طلب دارد عمل را یعنی تقریر این درس را، حالا این تقریر درس اجرة المثل آن صد تومان است، این [شخص] که اجاره بسته بوده به هشتاد تومان اجاره بسته، الان این شخص اگر امضا کرد، خود عمل که قابل استیفاء‌ نیست تبدیل می‌شود به بدل، بدل آن قیمت عمل است، قیمت عمل یعنی اجرة المثل عمل لذا ورثه اجیر مدیون اجرة المثل عمل هستند نسبت به مستأجر، باید صد تومان به مستأجر بدهند با این که او اجاره را به هشتاد تومان بسته.

البته این جا جای آن مطلبی که والد معظم داشتند و خود مرحوم آقای خوئی هم در کتب استدلالی داشتند که در تفاوت بین اجرة المسمی و اجرة المثل مصالحه باید شود، جای آن هست. که این را قبلا توضیح دادم دیگر همه با آن آشنا هستید یا توضیح بدهم؟ ببینید اجرة المسمی هشتاد تومان است، اجرة المثل صد تومان است، مشهور می‌گویند اجرة المثل را بدهکار است که همان صد تومان است؛ مثل مرحوم آقای خوئی و والد معظم و عده‌ای از بزرگان، می‌گویند خود این شخص اجیر که مالک عملش بوده احترام عملش صد تومان بوده، خودش احترام عملش را به مقدار بیست تومان اسقاط کرده و عمل خودش را هشتاد تومان فروخته، وقتی خودش احترام عملش را اسقاط کرد دیگر دلیل احترام مال مسلم شامل او نمی‌شود لذا می‌گویند هشتاد تومان بیشتر بدهکار نیست، نهایت چون این فتوا خلاف مشهور هست احتیاط در مسئله می‌کنند.

این مسئله‌ای که ما در اجاره گفتیم در بیع هم همین طور است در بیع هم اگر شخص قادر بر تسلیم باشد تسلیم نکند و بعد عاجز از تسلیم شود، مشتری طلبکار بدل مبیع است، اگر مثلی است مثل، اگر قیمی است قیمت و مقصود از قیمت می‌شود ثمن المثل نه ثمن المسمی.[۱۳]

این در صورتی بود که امضا کند.

حالت دوم فسخ

حالا اگر شخص مستأجر اجاره را فسخ کند، این فقط باید برگردد به اجرة المسمی، چرا می‌تواند فسخ کند؟ از باب خیار عدم تسلیم چون عدم تسلیم یکی از موجبات خیار است، إعمال خیار می‌کند ولی در خیار، عوضین برمی‌گردند فقط باید اجرة المسمی را بگیرد.

البته این شخص مستأجر آدم زرنگی باشد باید ببیند کدام یکی به نفع او هست، گاهی وقت‌ها اگر فسخ کند به نفع او است، اجرة المثل هشتاد تومان است، ‌اجرة المسمی صد تومان است، چون آدم خوبی بوده و خوشش آمده از او، طلبه درس‌خوانی بوده تقریر هشتاد تومانی را به او گفته که صد تومان می‌دهم پس اجرة المسمی بیشتر است آدم زرنگی باشد این جا را فسخ می‌کند که اجرة المسمی را بگیرد.

این سه صورت مسئله روشن شد که در چه صورت اجاره می‌شود باطل و در چه صورتی اجاره صحیح است.

اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی قدس سره این جا یک نکته ظریفی را اشاره می‌فرماید[۱۴] و آن نکته ظریف عبارت از این است که ـ ببینید چقدر فقه خوب است و آدم باید حواسش جمع باشد، یعنی ما الان بحث را تمام کردیم یک حواس جمع می‌خواهد مثل مرحوم اصفهانی مسئله را برمی‌گرداند ـ ما یک قانونی داریم در بیع می‌گوید تلف المبیع قبل قبضه من مال البایع. یعنی چه؟ یعنی اگر من این شیء را به شما فروختم به صد تومان، قبل از این که من این را به شما قبض کنم این تلف شود، این از مال خودم تلف شده، تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه. تارة‌ ما می‌گوییم این قاعده خاص به بیع است در باب اجاره جاری نمی‌شود، تارة می‌گوییم خیر، این قاعده عام است همان طور که در بیع جاری می‌شود در اجاره هم جاری می‌شود، پس در اجاره این طور می‌شود تلف العمل قبل تحویله الی المستأجر فهو من مال الاجیر.

ما گفتیم در این فاصله زمانی اگر فاصله زیاد باشد اجاره باطل نیست، اجاره درست است، مستأجر حق دارد فسخ کند، حق دارد امضا کند، روی قانون تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. در اجاره جاری شود. الان این عمل قبل از این که به قبض مستأجر برسد تلف شده پس فهو من مال الاجیر، وقتی من مال الاجیر شد اجاره می‌شود باطل. لذا باید بگوییم اجاره کلا باطل است. اگر این قاعده را در باب اجاره قبول نداشته باشیم جا برای دو قول هست: یکی فسخ و یکی امضا، یعنی اجاره صحیح است در نتیجه هر دو حق را دارد.

این هم نظریه مرحوم اصفهانی که نکته ظریفی بود.

یک نظریه‌ای مرحوم نائینی دارند ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌۲ ص ۱۷۵

۲) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام ج‌۲ ص ۳۹۶

۳) الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۷

۴) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۴

۵) و كيف كان فقد استثنى القائل بعدم الانفساخ موت الأجير الخاص، و الموقوف عليهم، و من اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، و المراد بالأجير الخاص من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا مخصوصا. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۷ ص ۲۱۲

۶) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۳۰

۷) فإن طرو الموت المانع عن تحقق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة و عدم بقاء محل للإجارة، الملازم لبطلانها و انفساخها بطبيعة الحال. همان

۸) و تحقيق المقام: أنه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدة معينة و وقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدة أو في أثنائها، أو يفرض وقوعها مطلقة من غير تقييد بزمان خاص إلا أنه اتفق الموت بعد الإجارة‌ بلا فصل، أو مع فصل زمان لا يسع متعلق الإجارة و لا يمكن وقوع العمل فيه بحيث انكشف عدم قدرته على إيجاد العمل في الخارج بتاتا، ففي مثله لا مناص من الالتزام بالبطلان، لكشف الموت عن عدم كون المؤجر مالكا لهذه المنفعة كي يملكها للمستأجر، فبطبيعة الحال يحكم بالفساد و الانفساخ. همان

۹) استاد در درس بعد فرموده‌اند: نسبت به بحث دیروز که در عبارت تقریر مرحوم آقای خوئی تعبیر به بطلان و انفساخ هر دو با هم شده تذکر دادند که در اصل فایل اصلی که مربوط به آقای خوئی هست مطلب درست بیان شده مقرر علی الظاهر درست بیان نکرده بنا بر این اشکالی وارد نیست.

۱۰) الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۵

۱۱) و أما إذا فرضنا أن الإجارة كانت مطلقة أو كانت مقيدة بزمان بعيد الأمد طويل الأجل، فطرأ الموت بعد مضي زمان كان يمكنه الإتيان بالعمل المستأجر عليه خارجا إلا أنه أخره باختياره اعتمادا على سعة الوقت، كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام شهرا في خلال سنة فاتفق موته في الشهر الثالث مثلا. ففي مثله لا مقتضي للالتزام بالبطلان، لعدم كشف هذا النوع من العجز عن أي خلل في أركان الإجارة لدى انعقادها كما كان كاشفا في الفرض السابق، فإن المفروض هنا قدرته على إيجاد العمل غير أنه بنفسه سوف و أخر، فهذا من العجز الطارئ غير المانع عن صحة الإجارة بوجه بعد استجماعها لشرائط الصحة في ظرفها، و قد ملك بموجبها كل من المؤجر و المستأجر ما انتقل إليه من الآخر، فملك الأجير الأجرة، كما ملك المستأجر العمل في الذمة، فكانت ذمة الأجير مشغولة طبعا و مدينا له بهذا العمل، و حيث تعذر الأداء بعروض الموت فلا جرم ينتقل إلى البدل فتخرج قيمته، أعني أجرة المثل من تركته. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۳۱

۱۲) نعم، بما أنّ‌ عدم التسليم من موجبات الخيار فللمستأجر أو المشتري فسخ العقد و استرجاع الأُجرة المسمّاة، إذ قد تكون اجرة المثل أقلّ‌ منها، و هذا مطلب آخر. همان

۱۳) كما أن هذا هو الحال في البيع فيما لو كان قادرا على التسليم فلم يسلم إلى أن طرأ العجز، فإن ذلك يستوجب الانتقال إلى البدل، و لا يستلزم البطلان بوجه بعد عدم كون البيع فاقدا لأي شرط من شرائط الصحة. همان

۱۴) و إن أريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان فمضى زمان يمكن فيه إيجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها لوجود الطرف الصالح لتأثير العقد في تمليكه و تملكه، و الموت لا بد من أن يكون موجبا لانفساخها لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض بناء على التعدي من البيع إلى غيره و إلا فلا موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها، نعم للمستأجر فسخ العقد من باب خيار تعذر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض، و مما ذكرنا تبين ما في إطلاق التعبير بالبطلان و ما في إطلاق التعبير بالانفساخ الذي لا موقع له الا مع فرض الصحة حيث لا انحلال مع عدم الانعقاد. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا