بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به بحث دیروز که در عبارت تقریر مرحوم آقای خوئی هست تعبیر به بطلان و انفساخ هر دو با هم شده تذکر دادند که در اصل فایل اصلی که مربوط به آقای خوئی هست مطلب درست بیان شده مقرِر علی الظاهر درست بیان نکرده بنا بر این اشکالی وارد نیست؛ یعنی بر طبق همان که مرحوم اصفهانی طرح کردند طرح فرموده.

مطلب ۴. کلام مرحوم نائینی

آنچه که از مسئله قبل باقی مانده نظر مرحوم نائینی قدس سره هست. عبارت مرحوم نائینی را می‌خوانیم تا توضیح داده شود.

بحث ما در این بود که اگر کسی اجیر خاص باشد یعنی اجاره داده باشد خودش را که شخصا کاری انجام دهد یا برای مستأجر خاصی آن کار انجام شود، گفتیم این جا به موت اجاره باطل می‌شود.

مرحوم نائینی عبارت‌شان این است: «يختص البطلان بما إذا كان متعلق الإجارة هو منفعة نفسه و لو كان المتعلق هو الخدمة و نحوها كليا و شرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار و يطرد الوجهان في موت المستأجر أيضا في أحدهما و في الآخر يكون الخيار للمؤجر كما ذكره قدس سره في إجارة الدار».[۱]

خلاصه فرمایش مرحوم نائینی این است که: تارة مورد اجاره شخصی است، تارة مورد اجاره کلی است؛

اگر مورد اجاره شخصی باشد مثل این که اجیر کند زید را برای کتابت این تقریر، به موت زید اجاره باطل می‌شود چون منفعتی موجود نیست که قابل تملیک باشد.

تارة متعلق اجاره کلی است، ما زید را اجاره می‌کنیم برای نوشتن تقریر و شرط می‌کنیم بر او که مباشرةً انجام دهد. این جا متعلق اجاره مقید نیست، متعلق اجاره کلی است، شرط آن مباشرت در عمل است.

حالا اگر اجیر به این شرط عمل نکند یا عمل نشود، خودش زنده است اما به شرط عمل نکند تقریر را بدهد به شخص دیگری بنویسد، اجاره باطل نمی‌شود، شرط تخلف شده می‌شود مورد خیار تخلف شرط. یا اگر خود شخص اجیر بمیرد، دیگر شرط مباشرت قابل انجام نیست باز در نتیجه اجاره باطل نمی‌شود بلکه آنچه که لازم می‌آید خیار تخلف شرط است.

لذا باید فرق بگذاریم بین این که اجیری که دارد اجاره می‌شود منفعت شخصیه او، به نحو شخص مورد اجاره است یا به نحو کلی مورد اجاره است.

مرحوم نائینی می‌فرمایند بله این مطلب درست است کما این که در اجاره دار که مسئله بعد هست خواهد آمد.

(سؤال: اجاره کلی چگونه می‌شود؟) اجیر می‌کنیم زید را بر کنس مسجد، کنس مسجد یک فعل کلی است هم می‌تواند خودش انجام دهد و هم می‌تواند غیر [انجام دهد]، شرط می‌کنیم بر او که مباشرةً انجام دهد، پس متعلق اجاره کلی شد، هم خودش می‌تواند انجام دهد و هم غیر می‌تواند انجام دهد. شما الان اگر کسی را اجیر کنید برای این که این دیوار را برای شما بسازد، شرط مباشرت نکنید او می‌تواند خودش بسازد می‌تواند برود یک شخص دیگری را اجیر کند و او دیوار را بسازد. (بلافاصله شرط که می‌آید دیگر خاص نمی‌شود؟) خیر، شرط که می‌آید کلی را که جزئی نمی‌کند، شرط فقط نتیجه‌اش این است که خیار تخلف شرط می‌آورد، اگر به خاطرتان باشد گفتیم که شرط اثرش در التزام عقد است، اثر در خود عقد نمی‌گذارد. (نتیجه کلام مرحوم نائینی چه شد؟) نتیجه‌اش این است که اگر کلی باشد خیار تخلف شرط می‌آورد نه این که اجاره به موت باطل شود.ـ

مطلب ۵. تحقیق مرحوم آقای خوئی در کلام مرحوم نائینی

البته مرحوم آقای خوئی یک نکته‌ای را این جا توضیح می‌دهند که قبلا هم ما این را بحث کردیم مفصل و آن عبارت از این است که در باب أعمال و در باب کلیات اگر شرطی در ضمن عقد اجاره آورده شود آیا همان خاصیت شرط را دارد یا در اعمال و در کلیات ولو به لسان شرط در عقد اجاره گفته شود اما نتیجه آن تقیید است.

این مطلب اشاره دارد به یکی از مباحث بسیار ارزشمند و مفصلی که در سابق داشتیم که اگر مورد اجاره شخصی باشد این جا هر قیدی که شما بزنید در این جا چون شخصی و جزئی قابل تقیید نیست الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، پس ولو شرط و قید را شما به متعلق اجاره بزنید اما در حقیقت به التزام به عقد اجاره می‌خورد. این در شخصی است. این مطلب خیلی بحث مفصلی داشته حدود یک هفته شاید ما بحث کردیم.

اما اگر مورد اجاره کلی باشد مثلا بگوید آجرتک دابة، بعد قید بیاورد یا در بیع مثالی که مرحوم آقای خوئی می‌زدند بعتک حنطة بشرط أن یکون من شهر فلان، من مازندران، حنطه کلی است، شرط می‌کند که این گندم، گندم گیلان باشد، گندم خراسان باشد و همچنین در اعمال، اعمال هم چون هنوز محقق نشده کلی است، بگوید آجرتک أن تبنی هذا الجدار بعد شرط بگذارد به شرط این که از این ساعت تا این ساعت بسازی به شرط این که این طور بسازی در باب کلیات و در باب اعمال متعارف عرفی عبارت از این است که شرط را قید می‌بینند نسبت به متعلق.[۲]

لذا اگر گفته بعتک حنطة بشرط أن یکون من خراسان، حقیقت آن برمی‌گردد به این که گفته بعتک الحنطة الخراسانیه، در نتیجه اگر حنطه غیر خراسانی بدهد خیار تخلف شرط ندارد چون شرطی نیست بلکه مبیع را تحویل نداده، مبیع گندم خراسانی است و تحویل نداده، باید برود گندم خراسانی تهیه کند و بدهد چون مبیع کلی است. در باب کلیات متعارف عرفی این است که هر چه در ضمن عقد ذکر می‌شود ولو در مقام اثبات به لسان شرط است اما واقعا قید متعلق قرار می‌گیرد، وقتی قید متعلق قرار گرفت نتیجه‌اش این است که خیار تخلف شرط نیست بلکه باید برگردد و برود مبیع را تهیه کند.

در باب اجاره هم همین طور است حالا اگر متعلق اجاره کلی باشد بگوید آجرتک دابة به شرط این که این دابه عربی باشد، به لسان شرط گفته اما از نظر عرفی می‌شود قید یعنی آجرتک الدابة العربیه. و همین طور در اجاره اعمال، اگر شما کسی را اجیر کنید بر کتابت، بگویید آجرتک علی الکتابه بشرط أن یکون نستعلیقا، شما در ضمن عقد به عنوان شرط گفتید اما از نظر متفاهم عرفی قید است؛ یعنی آجرتک علی الکتابة النستعلیقیه لذا برمی‌گردد به قید. وقتی برگشت به قید کرد اگر قید منتفی شود در نتیجه اگر قابل تحصیل است باید برود تحصیل کند، اگر قابل تحصیل نیست دیگر آن اجاره از بین رفته.

لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید در این جا که مرحوم نائینی فرموده اگر کلی باشد عمل و شرط کند مباشرت را خیار می‌آورد این مورد اشکال می‌شود چون در باب اعمال اگر شرطی ذکر شود آن شرط حقیقتش برمی‌گردد به قید، نه این که شرط باشد و مورد خیار تخلف شرط باشد.

این هم فرمایش مرحوم آقای خوئی نسبت به تفصیلی که مرحوم نائینی دادند بین این که عمل شخصی باشد یا عمل کلی باشد.

(سؤال: یعنی در کلیات چیزی به عنوان شرط نداریم) بله نداریم، البته این بحث دامنه‌داری بود آن جا مرحوم آقای حکیم می‌گفتند این شرط‌ها در کلی به نحو وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. خیلی بحث داشتیم الان یک چیز خلاصه‌ای شد یعنی بحث یک هفته را در ظرف چند دقیقه برای شما گفتم.ـ

عبارت مرحوم آقای خوئی هم این است:

«ففصل قدس سره بين لحاظ المباشرة على وجه القيدية، و بين اعتبارها شرطا في المتعلق الكلي، فإنه لدى الموت يحكم بالبطلان في الأول» که بر وجه قیدیت باشد «و بالخيار في الثاني» که به نحو شرطیت باشد. این تا این جا توضیح فرمایش مرحوم نائینی.

حالا مرحوم آقای خوئی تحقیق می‌کنند نسبت به فرمایش مرحوم نائینی: «أقول: ما أفاده قدس سره في الشق الثاني» که کلی باشد و آن که می‌آوریم شرط باشد «و إن أمكن فرضه على وجه الندرة و الشذوذ، إلا أنه على خلاف الارتكاز العرفي» الا این که این برخلاف ارتکاز عرفی است چون از نظر ارتکاز عرفی در کلیات و اعمال، شرط برمی‌گردد به قید «لما أشرنا إليه سابقا و قد صرح هو قدس سره أيضا بأن الشروط في باب الأعمال و الكليات راجعة إلى التقييد و إن كانت بلسان الشرط» وقتی برگشت به تقیید کرد باز همان حکم قید را دارد «فلو آجر نفسه لخدمة و اشترط المباشرة رجع في الحقيقة إلى جعل متعلق الإجارة هو خدمة نفسه، و هذا هو موضوع الكلام في المقام، و أما الإيجار على الخدمة الكلية سواء أ كانت منه أم من غيره، و اشتراط المباشرة على سبيل الالتزام في الالتزام» چون گفتیم شرط همیشه می‌خورد به التزام به بیع، بیع التزام اول است، التزام به بیع یعنی التزام به این که بیع را فسخ نکند پس می‌شود علی سبیل الالتزام فی الالتزام، شرط می‌شود التزام در التزام «فهو أمر ممكن و قابل للتصور» می‌شود تصورش کرد «لكنه خارج عن المرتكز العرفي. فالصحيح في موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذي عرفت».[۳] همان که ما گفتیم نه آنچه که مرحوم نائینی فرمود.

این بحث تمام شد.

فرع ۴. إذا آجر الدار و اشترط سكناه بنفسه…

بحث جدید.

کلام مرحوم صاحب عروه

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته و يكون للمؤجر خيار الفسخ» اگر خانه را اجاره دهد به مستأجر و بر مستأجر شرط کند که فقط تو باید در آن بنشینی، من می‌خواهم خانه‌ام را به طلبه اجاره دهم، «لا تبطل بموته» این جا به موت مستأجر باطل نمی‌شود. چرا؟ چون متعلق اجاره خاص نبوده، سکنای خصوص مستأجر شرط بوده، «و یکون للمؤجر خیار الفسخ»، به شرط عمل نشده مالک خیار فسخ دارد «نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته»[۴] اما اگر بگوید من این خانه را به تو اجاره می‌دهم که تو در آن سکنا کنی و فقط خودت، نه به عنوان شرط، متعلق اجاره سکنای تو است، این جا اگر بمیرد دیگر اجاره باطل می‌شود.

این فرمایش صاحب عروه.

صور مسئله

مسئله چهار صورت دارد: چون اعتبار سکنای مستأجر خاص که ما معتبر کنیم یک مستأجر خاصی در این منزل سکونت کند تارة به نحو قید است، تارة‌ به نحو شرط است و در هر یک از دو صورت تارة اعتبار سکنای مستأجر خاص به نحو ایجابی است یعنی می‌گویم این را اجاره دادم به شرط این که تو مستأجر در آن ساکن شوی، تارة به نحو شرط سلبی است می‌گویم این را به تو اجاره دادم به شرط این که غیر تو در آن ساکن نشود. پس چهار صورت را باید مورد بحث قرار دهیم.

صورت ۱. تقیید ایجابی

صورت اول[۵] این است که اعتبار سکنای مستأجر خاص به نحو تقیید باشد و ایجابی باشد؛ یعنی ما بگوییم این خانه را اجاره دادم به تو مستأجر که خودت در آن بنشینی، سکنا فقط برای تو است نه برای کسی دیگر.

این جا اگر مستأجر بمیرد شکی نیست که اجاره باطل می‌شود به خاطر این که آنچه که مورد اجاره قرار گرفته سکنای این شخص است و به موت، این سکنا قابل تحقق نیست. وقتی قابل تحقق نبود قابل اعتبار ملکیت نیست و چیزی نیست که مورد اجاره قرار بگیرد.

این در صورت اول که قید باشد و ایجابی باشد.

صورت ۲. تقیید سلبی

صورت دوم این است که قید باشد و سلبی باشد که به صورت صریح در فرمایشات مرحوم آقای خوئی نیست ولی استفاده می‌شود مطلب. مثل این که بگوید من این خانه را به تو اجاره دادم که غیر تو در این ساکن نشود لا یسکن الدار غیرک ولو بقیت خالیةً یعنی اگر خودت خواستی ساکن نشوی خانه باید خالی بماند. پس این جا متعلق اجاره این است که غیر تو ساکن نشود ولو که خالی بماند.

بر این تقدیر قید می‌شود یک امر سلبی. وقتی شد یک امر سلبی این اجاره می‌شود اجاره‌ای صحیح، حالا اگر مستأجر فوت کرد به فوت مستأجر اجاره باطل نمی‌شود. چرا؟ چون ما گفته بودیم غیر از تو کسی ساکن نشود حالا هم که این [شخص] مرده غیر از این کسی ساکن نشده ولو خانه خالی بماند.

حالا در این جا اگر مقصود مؤجر که خانه را اجاره داده از این که گفته غیر از تو ساکن نشود مقصودش اجنبی بوده اما مانعی از سکونت ورثه‌اش نیست، ورثه می‌توانند ساکن شوند و هیچ مشکلی هم ندارد فقط اگر اجنبی بیاید ساکن شود می‌شود خلاف آنچه که شخص مؤجر اجاره را منعقد کرده و اما اگر نظرش این بوده که هیچ کس غیر تو ساکن نشود یعنی حتی بچه‌هایت حالا اگر خودت فوت کردی و به رحمت خدا رفتی بچه‌هایت نمی‌توانند ساکن شوند این جا هم اجاره باطل نمی‌شود به قوت خودش باقی است نهایت ورثه نمی‌توانند از خانه استفاده کنند اگر تخلف کند برای مؤجر خیار می‌آورد.

این هم قید سلبی.

ماند شرط ایجابی و شرط سلبی برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.