بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به اجاره ولی بالنسبه به صبی گفتیم بحث در دو مقام است: یکی اجاره اموال او و یکی اجاره خود او.

بحث در اجاره اموال صبی

شکی نیست که باید اجاره به مصلحت صبی و مولی علیه باشد. چون طبق دستور شرعی «و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن»،[۱] باید رعایت مصلحت شود. اگر رعایت مصلحت نشود اصلا موضوع بحث ما نیست.

اگر اجاره دهد مثلا منزلی را که برای صبی است تا زمان بلوغ صبی، هیچ شکی در صحت این اجاره نیست چون ولی ولایت دارد نسبت به صبی و مال صبی را به مصلحت او اجاره داده است.

اما اگر مال صبی را اجاره دهد به بیشتر از زمان صباوت او، مثلا الان صبی پنج سالش است بعد از ده سال بالغ می‌شود، حالا ولی اجاره دهد به بیست سال، این جا آیا اجاره این ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ نافذ است یا نافذ نیست؟

وجه اول عدم نفوذ اجاره

یک وجه این است که بگوییم نافذ نیست. چرا؟ چون ولایت ولی بر صبی تا زمان صباوت او است نسبت به زمان بلوغ که ولایتی ندارد پس اجاره‌اش می‌شود فضولی.

وجه دوم نفوذ اجاره

وجه دوم این است که بگوییم خیر ما نحن فیه هم مثل اجاره متولی وقف است. در باب وقف اگر متولی اجاره می‌داد به بیشتر از زمان حیات بطن اول می‌گفتیم اجاره نافذ است این جا هم می‌گوییم اگر اجاره دهد تا بعد از بلوغ اجاره نافذ است. چرا؟ چون ولایت ولی محدود است به زمان بلوغ اما تصرف ولی محدود به زمان بلوغ نیست.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ ولایت ولی محدود است به زمان بلوغ یعنی بعد از بلوغ ولایت ندارد اما تصرف ولی محدود به هیچ حد و شرطی نیست الا مصلحت مولی علیه. مثل باب وقف، در باب وقف ولایت متولی محدود است به زمان حیات متولی، وقتی بمیرد دیگر تولیتی برای او نیست اما تصرف متولی محدود به حیات او نیست فقط شرط آن رعایت مصلحت است. در نتیجه اگر ولی اجاره دهد مال صبی را حتی نسبت به بیشتر از زمان صباوت او، این اجاره می‌شود اجاره‌ای صحیح و اجاره صحیح هم لازم است و لذا صبی بعد از بلوغ حق ندارد که این اجاره را فسخ کند.

درست مثل بیع می‌ماند، اگر ولی مصلحت بداند که مال صبی را بفروشد، یعنی در حقیقت عین و منفعت عین را هر دو را از ملک صبی خارج می‌کند الی الأبد و بیع او هم درست است. در ما نحن فیه که عین را خارج نکرده فقط منفعت را خارج کرده.

تمام این‌ها سرش عبارت از این است که ولایت ولی محدود است به زمان بلوغش، محدود است به زمان حیات اما تصرفات او محدود تا زمان بلوغ نیست، تصرف ولی محدود به زمان حیات ولی نیست، اطلاق ادله ولایت اقتضا می‌کند که این تصرف نافذ باشد همان طور که در بحث اجاره متولی نسبت به وقف هم گفتیم.

(سؤال: تصرفات ولی محدود به زمان ولایت خود ولی هست یا خیر؟) خیر، ولایت او محدود است. (آیه شریفه می‌فرماید «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»[۲]) اموال‌شان را بله، ما هم مال آن را می‌دهیم به خودشان. (وقتی اجاره داده، شاید خود او می‌خواهد در خانه بنشیند یا بفروشد) من یک سؤال از شما می‌پرسم، ولی، پدر بچه می‌تواند مال بچه را بفروشد؟ (به چه عنوان، به عنوان این که خودش ولی است یا به عنوان این که مال خودش است؟) به عنوان این که مال صبی است نه این که مال خودش باشد، مال خودش که نیست؛ یعنی چون ولی است می‌فروشد، اما تصرف او محدود نیست ولایتش محدود است، این دو تا هم فرق می‌کند، من از شما سؤال می‌کنم، ولی طفل می‌تواند مال طفل را بفروشد اگر به مصلحت طفل باشد یا خیر؟ (قبل از بلوغ بله) اگر می‌فروشد فقط تا زمان بلوغش نافذ است یعنی بعد از بلوغ برمی‌گردد به مال طفل؟ (ولایت بعد از بلوغ هم هست) فرض این است که قطعا بعد از بلوغ ولایت ندارد. (اگر ولایت ندارد که نمی‌تواند دیگر تصرف کند) پس الان بیع باطل است؟! به ضرورت فقه بیع درست است. (این طور بگوییم که بعد از بلوغ می‌تواند مال طفل را بفروشد؟) فرض این است که بعد از بلوغ دیگر ولایت ندارد حواس‌تان جمع نیست. (قبل از بلوغ هم ولایتش محدود تا زمان بلوغ است) ولایتش محدود است اما تصرفاتش که محدود نیست این دو تا با هم فرق می‌کند، در بحث وقف، متولی وقتی که عین را می‌فروشد به مصلحت وقف الی الأبد دارد می‌فروشد؟ اگر مرد عین برمی‌گردد؟ یا اگر اجاره داد، ده ساله اجاره داد، من متولی وقف هستم اجاره می‌دهم دو ساله فردایش می‌میرم اجاره باطل می‌شود؟ خیر، چرا؟ چون تصرفش محدود به ولایت من نیست پس این را خوب دقت کنید، ولایت ولی محدود است اما تصرفات ولی محدود نیست لذا اجاره او نافذ است کما این که بیع ولی نافذ است و اگر بیع او نافذ باشد که به ضرورت فقه بیعش نافذ است و حال آن که در بیع هم عین می‌رود هم منفعت می‌رود، در اجاره که فقط منفعت می‌رود عین هنوز به قوت خودش باقی است.ـ

این نسبت به اموال صبی بود.

بحث در اجاره نفس صبی

نسبت به اجاره خود صبی چند مطلب را باید در نظر داشت:

مطلب ۱. وجه عدم نفوذ اجاره

مطلب اول این است که وقتی ما صبی را اجاره می‌دهیم در حقیقت تصرف در صبی می‌کنیم در نتیجه ولی تا زمان صباوت می‌تواند صبی را اجاره دهد چرا؟ چون هم ولایت بر صبی دارد هم تصرف در صبی به ید ولی است اما بعد از آن که صبی بالغ شد من اگر بخواهم اجاره‌اش بدهم این می‌شود تصرف در بالغ و نسبت به بالغ، ولایت برای ولی جعل نشده لذا شخص ولی نمی‌تواند فرزند بالغ خودش را اجیر کند. اگر اجیر هم کند فضولی است.

حالا اگر فرزند صبی خودش را اجاره کرد به بیشتر از مدت صباوت، تا زمان بلوغ حق تصرف داشته، تصرف کرده در صبی به اجاره دادن اما بعد از بلوغ دیگر حق تصرف در صبی نداشته لذا اجاره‌اش نسبت به بعد از بلوغ می‌شود اجاره فضولی.

فرقش با [صورت] مال در چیست؟ فرقش با صورت مال این است که در مال، مال را دارد اجاره می‌دهد و نسبت به مال تصرف او محدود نیست، در نفس صبی، نفس صبی را دارد اجاره می‌دهد و نسبت به صبی تصرفش محدود هست لذا اجاره‌اش نافذ نیست می‌شود فضولی و محتاج است به اجازه بالغ. حالا که بالغ شده، اجازه کند نافذ است اجازه نکند فسخ می‌شود.

مطلب ۲. وجه نفوذ اجاره

مرحوم شیخ طوسی قدس سره در این مسئله مخالف است. فرموده همان طور که در اجاره اموال نافذ است حتی نسبت به بعد از زمان بلوغ، نسبت به اجاره نفس صبی هم نافذ است حتی نسبت به زمان بعد از بلوغ. از فقهای معاصر هم افرادی هستند که قائل هستند به نفوذ مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که از فقهای بزرگ است ایشان هم قائل است به نفوذ.

استدلال این‌ها این است که این عقد اجاره صَدَرَ مِن اهله، وَقَعَ فی محله. از اهلش صادر شده چون ولی بوده، وَقَعَ فی محله، در جایی واقع شده که مورد ولایت ولی بوده، پس می‌شود صحیح.

اما عبارت مرحوم شیخ طوسی

عبارت مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه را بخوانم. واقعا چه مردی بوده!

در خلاف می‌فرماید: «إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة» هر دو تا را با هم گذاشته، چه خود صبی و چه مال صبی «صحت الإجارة بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه» صبی حق فسخ ندارد «و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه و الثاني: له ذلك» یعنی می‌تواند بعد که بالغ شد فسخ کند «دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة»[۳] او باید دلیل بیاورد.

اما مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی

عبارت مرحوم صاحب عروه این بود: «خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه» یعنی بعضی‌ها قائل هستند به لزوم این عقد اجاره حتی نسبت به صبی بعد از زمان بلوغ، «لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف».[۴] مرحوم آسید ابو الحسن اصفهانی قدس سره می‌فرماید: «هذا القول» قول نفوذ اجاره در صبی بعد از زمان بلوغ «لا یخلو من قوة خصوصا في إجارة أملاكه» یعنی حالا در خصوص صبی ممکن است بحث باشد اما در خصوص املاک هیچ بحثی نیست.

استدلال ایشان را از خارج عرض کنم؛ استدلال ایشان این است که این صبی در زمان صباوتش مالک منفعت بود الی الأبد، این ملکیت منفعت، حق تصرفش با چه کسی بود؟ با شخص ولی بود، ولی اجاره داده به بعد از زمان بلوغ «لأن المولى عليه في زمان عدم بلوغه مالك لجميع المنافع حتى ما كانت بعد بلوغه» صبی مالک هست نهایت قبل از بلوغ حق تصرف ندارد و الا ملک، ملک صبی است.

این را خیلی باید توجه کنید این‌هایی که اولاد‌دار می‌شوند و [برایشان] کادو می‌آورند اگر این کادو برای بچه‌ها باشد پدر و مادرها نمی‌توانند برای خودشان بردارند. معمولا پدر مادرها برمی‌دارند برای خودشان. اگر کادو را به عنوان بچه می‌آورند آن برای بچه است. یک مرتبه کادو می‌آورند برای پدر برای مادر فبها.

«فقد وقع تصرف الولي فيما هو ملك للمولى عليه فعلا» الان دارد تصرف می‌کند در چیزی که فعلا ملک صبی است وقتی فعلا ملک صبی بود من حق تصرف دارم «فإذا كان مصلحة له كما هو المفروض نفذ و لزم و ليس له رده بعد بلوغه».[۵]

مطلب ۳. اشکال بر وجه نفوذ اجاره

اشکالی که بر این استدلال هست این است که وَقَعَ مِن اهله اول الکلام است. با توجه به این که ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ بالنسبه به خود طفل ولایت ندارد لذا صَدَرَ مِن اهله نیست بنا بر این حق این می‌شود که اجاره نسبت به زمان بعد از بلوغ نافذ نیست.

تا این جا نتیجه گرفتیم که اجاره نافذ نیست.

مطلب ۴. تذکر یک نکته

این نکته را هم بگوییم چون مثل مرحوم آقای خوئی تذکر دادند. نسبت به صبی که گفتیم ولایت ندارد، تنها جایی که ولی ولایت دارد نسبت به صبی در نکاح است؛ یعنی نسبت به نکاح اگر ولی، صبی را یا صبیه را تزویج کند به نکاح دائم، نکاحش نافذ است و این به جهت ورود دلیل خاص است و الا اگر دلیل خاص نبود این جا هم ما نمی‌توانستیم قائل شویم.[۶]

(سؤال: این که برای او زن بگیرند باید یک عمر با او بسازد) البته شما ان‌شاءالله اگر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را پیدا کردی به حضرت بگو تا جواب‌تان را بدهند. شرع است، تعبد است، ما هستیم و تعبد. (وقتی ازدواج این مقدار مشکلات به بار می‌آورد نسبت به اجاره نفس هم این طور باشد) بعد از این همه درس خواندن داریم می‌شویم پیرو ابوحنیفه، این قیاس است، «إن السنة إذا قيست‏ محق الدين».[۷] (در منهاج دارد که اگر ولی برای صغیر زن بگیرد یا شوهرش بدهد، اگر به مصلحت او نباشد و مفسده داشته باشد می‌تواند رد کند) اگر مفسده داشته باشد بله، ولی اگر به مصلحتش باشد نمی‌تواند رد کند، ولو این که بگوید من خوشم نمی‌آید، بگوید من از قیافه او خوشم نمی‌آید، این جا نمی‌تواند رد کند.ـ

در نکاح دلیل داریم و روایات آن هم متعدد است در بعضی از روایات این است که اگر جد تزویج کرد دیگر أب حق ندارد به هم بزند، آن ‌نکاح نافذ است. در بعضی هم نسبت به خود أب اثبات ولایت شده. یکی دو تا از روایات را بخوانم؛

«قلت لأبي عبد الله علیه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك ما لم‏ يكن‏ مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله» اگر پدر هنوز تزویجش نکرده جد می‌تواند تزویجش کند «و يجوز عليها تزويج الأب و الجد»[۸] یعنی تزویج أب و جد بر صبیه جایز است و نافذ است.

روایات دیگر هم هست، روایاتش متعدد است من آدرس آن را می‌گویم تا بعضی از روایات را نخوانیم. در وسائل الشیعه جلد ۲۰ صفحه ۲۸۹؛ «باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها [صح عقد السابق و إن اقترنا صح عقد الجد]». روایات متعدد است ان‌شاءالله مراجعه می‌کنید.

(سؤال: نسبت به خود صبی روایات داریم، این روایت در جاریه بود) بله در روایات هست مراجعه کنید ان‌شاءالله. مثلا این روایت «في الصبي يتزوج‏ الصبية يتوارثان‏ فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم».[۹] روایات موجود است، در لمعه هم این‌ها را خوانده‌اید.ـ

مطلب ۵. موارد استثنا

دو مورد استثناء شده:

مورد اول

مورد اول عبارت از این است که نسبت به اجاره خود صبی بعد از بلوغ یک مصلحت لازمه باشد.

وجه اول برای نفوذ اجاره

اگر ما بخواهیم الان اجاره‌اش دهیم در زمان صباوت، مصلحتی بر آن مترتب نمی‌شود خالی از مصلحت است، اما اگر بخواهیم اجاره‌اش دهیم از زمان صباوت تا بعد از زمان بلوغ، یعنی ضم کنیم به زمان صباوت زمان بلوغ را، این جا یک مصلحت لازمه‌ای بر این اجاره مترتب می‌شود، این جا را می‌گوییم استثناء می‌شود و اجاره صبی نافذ است.[۱۰]

(سؤال: مسئله خوب واضح نشد) فرض کنید صبی ده ساله است ما اگر این صبی را فقط به مدت مثلا پنج سال اجاره‌اش دهیم اجرت خوبی نمی‌دهند که به درد این بچه بخورد که پس فردا این بچه بخواهد با این پول دانشگاه برود که کار لازمی هم است برای او، اما اگر این را ده ساله اجاره دهیم یک اجرت حسابی به او می‌دهند و در نتیجه با او یک مصلحت لازمی بر آن مترتب می‌شود. این جا را می‌گوییم اجاره نافذ است.ـ

اشکال بر وجه اول

مرحوم آقای خوئی این را اشکال می‌فرماید. می‌فرماید این واضح نیست. چرا؟ به خاطر این که مجرد وجود مصلحت ولو به حد لزوم هم برسد کافی در ثبوت ولایت ولی نسبت به بعد از بلوغ نیست. شاهدش هم این است که الان پدر نمی‌تواند بعد از آن که بچه‌اش بالغ شد در او تصرف کند ولو تصرف در آن فرزند بالغ، بر آن یک مصلحت لازمه‌ای مترتب شود، دلیل می‌خواهد.[۱۱]

ضم کردن زمان بلوغ هم به زمان صباوت کارساز نیست. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر این کارساز باشد پس ولی بیاید ضم کند به این صبی یک کبیری را، یک آدم بزرگی را، هر دو را با هم اجاره دهد، این هم درست نیست.[۱۲]

(سؤال: بعد از بلوغ به چه دلیل درست نیست؟) به خاطر این که ولایت ندارد بر او، شما می‌خواهی تصرف کنی در این صبی، اجاره دادن این آدم، الان بالغ است، تصرف در او هست یا خیر؟ (ادله‌ای که بلوغ را محدود کرده چیست؟) دلیلش آیه قرآن است «حتى يبلغ أشده»،[۱۳] روایات است، در این شکی نیست، این جزء مسلمات است که ولایت پدر و جد تا زمان بلوغ است نه بیشتر، در این شکی نیست.ـ

لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این مجوز نمی‌شود برای نفوذ.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.