بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تتمه اجاره اموال صبی در مسئله چهارم

نسبت به مسئله چهارم[۱] که ولی اجاره دهد ملک طفل را به مدت زائد بر زمان بلوغ مرحوم آقای خوئی فرمودند درست است اما اگر بخواهد خود طفل را اجاره دهد نسبت به زمان بیشتر از زمان بلوغ درست نیست. سر آن هم این بود که نسبت به طفل تا زمان بلوغ ولایت دارد بعد از زمان بلوغ حق تصرف در طفل ندارد، اما نسبت به املاک تصرف ولی محدود نیست بلکه تصرف ولی مطلق است لذا می‌تواند اجاره دهد به مدت بیشتر از زمان بلوغ.[۲]

نظر والد معظم در اجاره اموال صبی

والد معظم در منهاج نسبت به اجاره ملک هم اشکال دارند؛ یعنی حتی ولی، ملک طفل را هم بخواهد اجاره دهد نسبت به مازاد از زمان بلوغ این مورد اشکال است. چرا؟ سر آن عبارت از این است که منفعت یک حقیقتی است که آنا فآنا یافت می‌شود، منفعت امروز، منفعت فردا و هکذا؛ در نتیجه تا زمانی که ولی نسبت به منفعت حق تصرف دارد می‌تواند اجاره دهد، این منافع متصرم الوجود تا زمان بلوغ حق تصرف با ولی هست، بعد از زمان بلوغ منفعتی که حاصل می‌شود مورد ولایت ولی نیست تا بتواند در او تصرف کند و آن منفعت را تملیک کند. پس حتی نسبت به ملک هم اجاره ملک طفل بیشتر از زمان بلوغ مورد اشکال است.

ان قلت

این جا آن نقض پیش می‌آید که چطور ولی می‌تواند ملک طفل را بفروشد با این که در فروش ملک طفل، ملک دیگر از ملکیت طفل خارج می‌شود الی الابد، وقتی ولی طفل، خانه طفل را به مصلحت طفل بفروشد این تصرف قطعا به ضرورت فقه نافذ است و حال آن که بیع که زمان‌بردار که نیست، صحت بیع تا زمان بلوغ که نیست، الی الابد است، در مورد بیع چطور ما می‌گوییم ولی حق تصرف دارد نسبت به ملک در اجاره هم کذلک.

قلت

جواب از این اشکال عبارت از این است که همان طور که گفتیم در بیع عین، عین فروخته می‌شود با متعلقات آن، ملکیتش مطلق است، ملکیت مطلقه انتقال پیدا می‌کند اما در اجاره منفعت متصرم است ما باید آنا فآنا حساب کنیم ببینیم آیا این منفعت قابل تملیک از طرف ولی هست یا نیست.

یک مثال از جای دیگر بزنم؛ اگر ما خانه‌ای را اجاره دهیم یک ساله‌، بعد از شش ماه خانه تلف شود چه می‌گوییم؟ می‌گوییم اجاره تا شش ماه درست است ولی از بعد شش ماه اصلا اجاره نیست نه این که اجاره هست و باید حالا که طرف نمی‌تواند خانه‌اش را بدهد پس ما بإزاء و اجرة المثل را بدهد. چرا چنین حرفی می‌زنیم؟ چرا نمی‌گوییم اجاره داده یک ساله تا یک سال نافذ است، تا هر جا خود منفعت بود خود منفعت را به مستأجر تحویل می‌دهد هر جایی که منفعت را نتوانست به مستأجر تحویل دهد بدل آن را باید تحویل دهد بدل آن می‌شود اجرة المثل؟ چرا چنین چیزی نمی‌گوییم؟ چون منفعت متصرم الوجود است وقتی که بعد از شش ماه تلف می‌شود کشف می‌کند که از اول اجاره اصلا بیشتر از شش ماه منعقد نشده چون منفعتی موجود نبوده.

لذا نمی‌شود ما اجاره را به بیع قیاس کنیم، در بیع قائل می‌شویم به صحت بیع، زمان‌بردار نیست، بیع زمان برنمی‌دارد وقتی ملکی فروخته می‌شود مطلق فروخته می‌شود.

البته در اقتصاد امروز این مسئله مطرح هست که بیع زمان‌دار باشد، یعنی خانه‌اش را بفروشد تا یک مدتی، غیر از آن بیعی است که به خاطر ضرورت شخص خانه‌اش را می‌فروشد و هر وقت رجوع می‌کند ثمن را می‌دهد و خانه برمی‌گردد، خیر، بیع می‌کنند اصلا زمان‌دار، ولی در شریعت بیع زمان ندارد.

(سؤال: ‌اجاره به شرط تملیک هم همین است؟) اجاره به شرط تملیک باز یک دنیای دیگر دارد.ـ

بنا بر این نتیجه این می‌شود که بر طبق فرمایش والد معظم نسبت به ملک طفل هم اجاره او نسبت به مازاد از زمان بلوغ مشکل است چون منافع بعد از زمان بلوغ را من ولی حق تصرف ندارم تا بتوانم تملیک کنم.

عبارت منهاج والد معظم را بخوانید؛ «إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك». حاشیه‌ای که زدند در «في الزيادة إشكال»، در اجاره خود صبی؛ «بل منع في إجارة الصبي و في إجارة ماله إلا مع المصلحة اللازمة مراعاتها شرعا» که آن می‌شود موارد استثناء «و الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضا»،[۳]

پس ایشان مورد اشکال قرار داده، وجه اشکال هم همین بود که گفتیم.

این هم فرمایش والد معظم نسبت به مسئله قبل.

اشکال بر والد معظم

حق در مقام به نظر ما با مشهور است به خاطر این که در اجاره، وقتی که اجاره می‌دهد شخص ولی ملک را، اجاره او زمان‌بردار نیست او الان عین را اجاره می‌دهد به مدت دو سال و این اجاره الان منفعتش مطلق است و چون منفعت مطلق است اجاره در او نافذ است؛ مثل بحث اجاره متولی می‌شود نسبت به عین موقوفه بالنسبه به زمان بیشتر از بطن اول. آن جا چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم این ملک عین موقوفه منافعش تا زمان حیات بطن اول ملک بطن اول است بعد از حیات بطن اول، ملک بطن دوم است. متولی رعایةً لمصلحة الوقف گفتیم می‌تواند اجاره دهد عین موقوفه را به مدت بیشتر از زمان بطن اول. چرا؟ چون منفعت مطلق است وقتی منفعت مطلق بود ولی هم حق تصرف دارد منفعت مطلق را تملیک کرده به غیر، فرض این است که تملیک او هم درست است به خاطر این که به خاطر رعایت مصلحت طفل است لذا به نظر ما اشکالی در اجاره ملک به بیشتر از زمان بلوغ نیست کما این که نسبت به بیشتر از زمان بطن اول نیست.

(سؤال: این که منفعتش مطلق است یعنی چه؟) یعنی الان شما که یک منزلی دارید مالک عین هستید، مالک منفعت هم هستید، مالک منفعت هستید مقید به یک زمان خاصی یا مالک منفعت هستید غیر مقید به زمان؟ مالک مطلق هستید وقتی مطلق مالک شدید، ولی نازل منزله مالک است، اگر خود مالک بود و اجاره می‌داد مطلق مشکلی نداشت؛ یعنی به بیشتر از زمان حیات خودش، ما گفتیم به موت مؤجر اجاره باطل نمی‌شود، ولی نازل منزله مولی علیه است وقتی اجاره می‌دهد همان منفعت مطلقه را دارد تملیک می‌کند پس مشکلی در آن نیست. (نازل منزله بودن او مطلق است؟) بله، هر کاری که طفل بخواهد در مالش کند که اگر بالغ بود ولی می‌تواند بکند فقط مشروط به مصلحت است، خود مالک بخواهد تصرف کند مشروط به مصلحت نیست، ولی مشروط به مصلحت است.ـ

اجاره بطن در منهاج این طور است؛ «إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه».[۴]

اگر این طور باشد از والد معظم سؤال می‌شود ما الفرق؟ چون اجاره بطن و اجاره ولی مثل هم است.

(سؤال: آن جا ولایت به منافعی که نسبت به بطن‌های بعد است دارد؟) خیر، اگر یادتان باشد گفتیم نسبت به بطن‌های بعد ولایت ندارد، نسبت به عین موقوفه تولیت دارد الان هم این ولی نسبت به این عین تولیت دارد ولایت دارد لذا شبیه به هم است و هیچ فرقی با هم نمی‌کند. (الان دارد اما آینده که ندارد، متولی مصلحت عین وقف را تا آخر می‌تواند لحاظ کند) فرض این است این جا هم الان من هم مصلحت این عین را در تا آخر در این می‌بینم که ده سال اجاره دهم که پنج سالش می‌شود مازاد بر زمان بلوغ. (…) در وقف هم همین طور است. (در وقف نه متولی و نه غیره کاره‌ای نیستند) یعنی چه کاره‌ای نیستند، منفعت ملک طلق آن‌ها است، در بطون منفعت که ملک بطن است. (آیا می‌توانند منفعت را از بین ببرند؟) بله، مال خودش است. الان منفعت این مزرعه را وقف کردم منفعت آن را برای طلاب، پولش را بدهند به شما، شما خواستی برو کتاب بخر یا برو کار دیگری که خواستی انجام بده، منفعت یعنی همین، این هم منفعت است دیگر. (والد معظم مصلحت را خودشان استثناء کردند) خیر، این یک چیز دیگر است، این یک مطلبی است که کلا حتی در اجاره طفل هم می‌شود اجاره دهیم به بیشتر از زمان بلوغش اگر مصلحت ملزمه‌ای بر آن متوقف باشد.ـ

بازگشت به ادامه بحث در مسئله ششم

برمی‌گردیم به مسئله خودمان که مسئله عبید و إماء بود.

مسئله این بود که اگر شخصی عبدش را اجاره بدهد به یک مدتی و قبل از انقضاء مدت عبد را آزاد کند این جا اجاره باطل نمی‌شود به قوت خودش باقی است. عتق هم صحیح است این شخص می‌شود آزاد ولی آن مدتی را که تحت اجاره هست باید برای مستأجر کار انجام دهد.

بحث در این بود که نفقه این مدت با چه کسی است؟ پنج سال عبد را اجاره داده بعد از دو سال آزادش کرده، سه سال نفقه این عبد با چه کسی است؟ در جلسه گذشته سه قول را گفتیم.

یک قول این بود که نفقه بر خود مولی است.

قول دوم این بود که اگر اکتساب در غیر زمان خدمت برای او ممکن باشد نفقه در کسبش است؛ یعنی باید کسب کند در غیر زمانی که اجیر شده مثلا اگر هشت ساعت اجیر شده در غیر آن هشت ساعت کسب کند و از منافعش نفقه خودش را تأمین کند.

قول سوم این بود که اگر امکان اکتساب برای او نباشد یا اکتسابش منافی باشد با خدمت باز هم باید کسب کند.

قول چهارم این بود که باید کسب کند و مقداری از خدمت که از او فوت می‌شود به ذمه‌اش باقی می‌ماند.

قول پنجم این بود که در این جا نفقه‌اش از بیت المال داده می‌شود، حالا که از بیت المال داده می‌شود آیا با ضمان یا بدون ضمان، این‌ها را باید یک به یک بحث کنیم.

فرمایش مرحوم آقای خوئی

مطلب ۱. تحریر محل نزاع

مطلب اول در مسئله، تحریر محل نزاع است که در تحریر محل نزاع یک نکته مهمی را مرحوم آقای خوئی تذکر می‌دهند.

جهت اول

تحریر محل نزاع این است که بحث ما در موردی است که شرط نکرده باشد مالک بر مستأجر که نفقه بر عهده مستأجر است اگر شرط کرده باشد از اول که نفقه بر عهده مستأجر هست این جا دیگر اصلا مورد بحث نیست، لا اشکال که نفقه بر عهده مستأجر است. این یک جهت.[۵]

جهت دوم

جهت دوم این است که ما باید فرض کنیم که اجاره‌ای که عبد شده مستوعب تمام وقت او است؛ یعنی فراگیر تمام وقت او است، به گونه‌ای که وقت آزاد برای خودش باقی نمی‌ماند که بتواند درآن وقت آزاد کسب کند و تأمین هزینه خودش را کند چون اگر وقت آزاد داشته باشد که بتواند تأمین هزینه خودش را با اکتساب کند هزینه‌اش بر عهده خودش است. چرا؟ شخصی است حر، فرض این است که حر است، آزاد شده قدرت بر اکتساب هم دارد وقت آزاد هم دارد، نفقه‌اش بر عهده خودش خواهد بود.[۶]

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند با این قید دومی که ما زدیم پس اگر شخص عبد اجاره داده شده باشد به طوری که فراگیر تمام وقت او نباشد این از محل بحث خارج است دیگر مورد بحث نیست چون قدرت بر اکتساب و تأمین هزینه‌اش را دارد و با این قید بعضی از اقوالی که صاحب عروه نقل فرمودند مورد اشکال قرار می‌گیرد که حالا یک یک توضیح می‌دهم.

بعد می‌فرماید که دو صورتی که باید خارج از محل کلام شود این دو صورت است: یکی جایی که شرط شده باشد، یکی هم جایی که امکان تکسب داشته باشد و تأمین هزینه بتواند بکند.[۷]

مطلب ۲. بیان وجوه باقی مانده در محل نزاع

وجه ۱. به عهده مولا

وجه اول این بود که نفقه‌اش با مالک است به خاطر این که مالک عبد او بوده ولو آزادش کرده و منافع را هم خود مالک استیفاء کرده بنا بر این وقتی منافعش را استیفاء کرده هزینه‌اش هم با خود مالک است، یک جمله‌ای هست که می‌گویند من له الغنم فعلیه الغرم، این دارد منفعت را خودش استیفاء می‌کند، پولش را گرفته پس نفقه‌اش را هم بدهد. این قول اول.[۸]

حالا ببینیم آیا این وجه تمام است یا تمام نیست بعدا باید بحث شود، فعلا وجه‌هایی را که خود صاحب عروه فرموده بیان می‌کنیم.

وجه ۲. بر عهده بیت المال

وجه دوم این است که نفقه این شخص بر بیت المال است. این چرا؟ به خاطر این که این شخص یک آدمی است فقیر و عاجز از تکسب در نتیجه نفقه‌اش می‌شود بر بیت المال، اگر بیت المال بود بیت المال بدهد، اگر بیت المال نبود باید مسلمین هزینه او را تأمین کنند.[۹]

واقعا چه دستوراتی در دین هست، اگر به این دستور دین عمل شود نه فقط در مورد عبید و إماء‌ یعنی در مورد صحیح مصرف شدن بیت المال، هیچ فقیری دیگر پیدا نمی‌شود.

و این فقط مربوط به این نیست هر کسی که عاجز از تکسب باشد باید هزینه‌اش از بیت المال تأمین شود، این‌ها خیلی دستورات عجیبی است؛ یعنی الان اگر یک نفر در مملکت اسلامی نتواند کار کند و نتواند زندگی‌اش را تأمین کند باید بیت المال هزینه او را تأمین کند، نفقه‌اش می‌شود بر امام. اگر هم زمان غیبت باشد بر حاکم شرع که ولی هست نسبت به اموال بیت المال، یعنی ولایت در صرف دارد.

وجه ۳. به عهده خود عبد بدون ضمان

وجه سوم این است که بگوییم نفقه‌اش بر بیت المال نیست، نفقه‌اش بر کسب خودش هست و کسب او هم مقدم بر خدمتی است که مورد اجاره هست. چرا؟ به خاطر این که اگر کسب نکند و تأمین هزینه خودش را نکند که هلاک می‌شود، از باب تقدم حفظ نفس لذا کسب برای تأمین هزینه مقدم است بر خدمت. باید کسب کند تأمین هزینه‌اش را بکند بعد بقیه وقتش را صرف مورد اجاره کند.

(سؤال: در مورد دوم می‌تواند مراجعه کند به حاکم شرع و بگوید از بیت المال به من بدهید) بله.ـ

قول سوم را دو مرتبه می‌گویم؛ قول سوم این است که این شخص باید هزینه‌اش را از اکتساب و کسب خودش تأمین کند؛ یعنی باید کسب کند هزینه‌اش را تأمین کند و این مقداری را که صرف هزینه‌اش می‌کند از مدتی که اجاره شده استثناء می‌شود. یعنی اگر مثلا هشت ساعت این شخص اجیر شده و بیشتر از هشت ساعت هم نمی‌تواند کار کند، دو ساعت آن را برای تأمین هزینه‌اش لازم دارد، این دو ساعت استثناء می‌شود هشت ساعتش مورد اجاره است و باید کار کند، دو ساعتش را برای خودش کار می‌کند و تأمین هزینه‌اش را باید بکند.

نهایت این جا دو نظر پیش می‌آید:

یک نظر این است که می‌تواند به اندازه تأمین هزینه‌اش برود دنبال کسب و بقیه‌اش را باید خدمت کند و ضامن هم نیست این مقدار اصلا از اساس مستثنی است و تحت اجاره نرفته[۱۰] که بیان دقیقش را بعد مرحوم آقای خوئی توضیح می‌دهند و خواهم گفت.

وجه ۴. بر عهده خود عبد با ضمان

نظر دیگر این است که این شخص ضامن است[۱۱] نسبت به این دو ساعت. چون این دو ساعت ملک مستأجر است و این از ملک مستأجر الان استفاده کرده برای حفظ نفس خودش. در این گونه موارد ما دو تا حکم داریم، یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی داریم. مثل اکل در مخمصه می‌ماند. اگر کسی گرفتار شده به طوری که اگر تصرف در نان این شخص نکند و نخورد می‌میرد، حرمت تصرف در مال غیر داریم، حرمت تصرف در مال غیر ساقط می‌شود که یک حکم تکلیفی است. اما این الان مال غیر را اتلاف کرده، قاعده من أتلف مال الغیر فهو له ضامن مشروط به اضطرار نیست، مطلق است، مشروط به اختیار نیست، کسی مِن غیر اختیارٍ هم اگر کاسه دیگری را بشکند ضامن او است.

لذا حکم فرمودند که در این جا از نظر حرمت تکلیفی که دارد تصرف می‌کند در ملک مستأجر دو ساعت خدمت او را از بین می‌برد، حرمت تکلیفی ساقط است به جهت اهمیت حفظ نفس، اما از جهت حکم وضعی خیر، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن سرجایش هست و لذا ضامن است نسبت به این دو ساعتی که فوت کرده، بعد که زمان استیجار تمام شد باید بالاخره کار کند و از عهده این مبلغی که بدهکار به مستأجر هست برآید.

نظر پنجم[۱۲] هم که در عروه ذکر شده روشن شد که به وجه دوم برمی‌گردد. چون صورت تمکن از کسب خارج از محل نزاع است و صورت عدم تمکن هم در وجه دوم ذکر شد.

فردا مرحوم آقای خوئی وارد می‌شوند به تفصیل یک یک این قول‌ها و دلیل‌های آن‌ها را مورد تحقیق قرار می‌دهند که آيا کدام درست است و کدام درست نیست.[۱۳]

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.