بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در صورتی بود که شخصی عبد یا أمه خود را اجاره دهد برای مدتی مثلا دو سال، قبل از انقضاء مدت آن عبد را آزادش کند. در این جا یک بحث این بود که آيا این عتق منافی با اجاره هست یا نیست. این بحث تمام شد و روشن شد که عتق منافی با اجاره نیست چون در حقیقت مالک عبد مسلوب المنفعه را آزاد می‌کند؛ مثل جایی که عبدش را به کسی اجاره داده و به شخص دیگر بفروشد می‌شود فروش عبد مسلوب المنفعه.

بحث دوم راجع به نفقه عبد بود در این مدتی که اجاره داده شده و باید خدمت کند به مستأجر و از طرفی هم آزاد شده [نفقه بر عهده کیست]. چند قول در مسئله بود، اجمال اقوال را ذکر کردیم.

مطلب ۳. بیان تفصیل اقوال و بررسی آن‌ها

اول فرمایش مرحوم آقای خوئی را ذکر می‌کنیم بعد ریشه کلمات فرمایشات مرحوم آقای خوئی از صاحب جواهر و مسالک و سایر کتب روشن می‌شود.

ابطال قول اول

قول اول این بود که بگوییم نفقه بر مولا است، ‌بر همان مالک است که او را آزاد کرده، که صاحب عروه این قول را اختیار کرده[۱] و مرحوم علامه هم در ارشاد همین قول را اختیار فرموده.[۲]

آقای خوئی می‌فرماید که این قول از غرائب است،[۳] خیلی قول عجیبی است و أشبه به استدلالات عامه است به استحسانات ظنیه. چرا؟ چون فرض این است که این عبد از ملک مالک به عتق خارج شده، بعد از آن که از ملک مالک خارج شد دیگر مالک نسبت به او تعهدی ندارد و صرف این که مالک، این شخص را برای مدتی اجاره داده یعنی صرف این که استیفاء منفعت این عبد در این دو سال برای مالک هست دلیل بر این نیست که این مالک نازل منزله مالک خود عبد است و در نتیجه نفقه‌اش هم بر او است. خیر، در این دو سال این شخص مالک استیفاء بوده یعنی او را اجاره داده اجرتش را گرفته، دیگر مالک عبد نیست ما دلیلی هم نداریم که تنزیل کند که این کسی که عبد را اجاره داده به دو سال و اجرت را گرفته نازل منزله مالک اصلی است و بگوییم نفقه بر او هست.

بنا بر این قول اول وجهی برای آن نیست که ما نفقه را بر عهده مالک بگذاریم.

ابطال قول سوم و چهارم

قول سوم و چهارم که خیلی مورد بحث واقع شده این است که نفقه در کسب خود عبد است؛ یعنی عبد باید کسب کند، درآمدی را که به دست می‌آورد از آن درآمد هزینه کند برای امرار معاش خودش. نهایت دو نظر بود: یک نظر این بود که کسبی که می‌کند عبد ضامن است نسبت به آن مقدار کسبی که برای امرار معاشش کرده یعنی اگر روزی دو ساعت برای امرار معاشش کار کرده نسبت به دو ساعت ضامن است برای مستأجر، یک نظر هم این است که خیر ضامن نیست، که حالا این‌ها باید به تفصیل روشن شود.

مرحوم آقای خوئی قدس سره می‌فرماید این قول وجیه است [اما…]. چرا [وجیه است]؟ چون تحصیل نفقه شخص مقدم بر هر واجبی است، هر چیزی هم که بر انسان واجب باشد، نفقه معاش او که حیات او و زندگی او به آن وابسته است مقدم بر آن واجب است لذا باید انجام دهد، نهایت دو صورت دارد:

تارة کسب این عبد ـ این عبد یعنی عبدی که الان حر شده ـ مستلزم تصرف در ملک غیر نیست، این جا هیچ مشکلی نداریم؛ مثل این که مالک اصلی عبد را اجاره داده روزی شش ساعت، چهار ساعتش آزاد است، چهار ساعت را برای خودش کار می‌کند تصرف در مال غیر نیست.

تارة‌ کسبی که می‌خواهد بکند مستلزم تصرف در مال غیر است؛ مثل این که تمام وقت این عبد اجاره داده شده به مستأجر، یعنی اگر بخواهد دو ساعت هم برای خودش کار کند، دو ساعت می‌شود تصرف در مال غیر. این جا در صورتی که هیچ راهی نباشد برای امرار معاش این شخص و هزینه حیات و زندگی او الا به این که کسب کند و از وقت مستأجر تلف شود، نقول به.

اما اگر راه دیگری برای امرار معاش و حفظ حیات او باشد مجوزی برای تصرف در ملک غیر نداریم.

تصرف در ملک غیر دو مشکل دارد: یکی حرمت تکلیفی یکی ضمان. الان حرمت تکلیفی را درست کنیم؛

اگر هیچ چاره‌ای نباشد الا به تصرف در این چند ساعت، از وقت مستأجر بگیرد، نلتزم به، چون حفظ حیاتش مقدم است می‌شود مثل أکل در مخمصه؛ کسی که از گرسنگی بنا است بمیرد تصرف در مال غیر حرمت تکلیفی آن برداشته می‌شود، حق دارد به اندازه سد جوع استفاده کند اما اگر راه دیگری برای تحصیل نفقه این شخص باشد دیگر مجوزی برای تصرف در مال غیر نداریم.

[اما راه دیگری وجود دارد و آن پرداخت نفقه از بیت المال است. بنا بر این قول دوم و سوم مورد قبول نیست.]

اثبات قول دوم

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که راه دیگر عبارت است از بیت المال. بیت المال دو نظر در آن هست: یک نظر این است که بیت المال مورد مصرفش فقط مصالح عامه است، آنچه که در آن مصلحت عامه مسلمین باشد. یک نظر این است که مصرف بیت المال اعم است از مصالح عامه و از هر مصرف واجبی که مالی برای آن مصرف موجود نباشد.

بنا بر نظر اول

بنا بر نظر اول که مورد مصرف بیت المال مصالح عامه است نمی‌شود ما بگوییم از بیت المال نفقه این عبد را تأمین کنیم، مصلحت عامه‌ای بر آن مترتب نیست.

بعضی استثناء‌ کردند مگر این که این شخص مسلمان این طور بی‌معاش در جامعه اسلامی بماند مهانة علی المسلمین، خودش وهن بر مسلمین است، ‌حفظ عزت مسلمین یکی از مصالح عامه است لذا بر این تقدیر می‌شود از بیت المال برای امرار معاش او مصرف کرد، اما اگر این طور نباشد وجهی برای استفاده از بیت المال نیست.

(سؤال: مهانة یعنی چه؟) ‌مهانة‌ یعنی خواری مسلمین در مقابل عزت، یعنی اگر به این عبد ما نفقه ندهیم از بیت المال این طور گرسنه بین مردم بگردد این خواری برای مسلمین است عزت مسلمین زیر سؤال می‌رود.ـ

بنا بر نظر دوم

اما بر مسلک دوم ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون مورد مصرف بیت المال اعم است هر مصرفی که واجب باشد و مالی برای آن مصرف نباشد از بیت المال صرف می‌شود ولو مصلحت عامه مسلمین هم در آن نباشد و قطعا ما نحن فیه از این قسم است. چون حیات این شخص بستگی دارد به امرار معاش او و مالی هم فرض این است که برای او نیست. چرا؟‌ خودش که مال ندارد، بر مالک هم که واجب نیست، حق تصرف در ساعاتی هم که در استیجار مستأجر است را ندارد می‌شود مورد مصرف بیت المال.

اثبات مسلک دوم

مرحوم آقای خوئی قدس سره برای این که اثبات بفرماید مورد مصرف بیت المال اعم است استدلال می‌فرماید به مواردی که این موارد از مصالح عامه نیست و در روایات تصریح شده که امام، حالا امام معصوم علیه السلام و در فرض نبود امام علیه السلام حاکم شرع جامع شرایط بر عهده‌اش هست که تأمین هزینه او را بکند.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی که استدلال می‌فرماید بر تعمیم مصرف بیت المال حتی نسبت به مصارف شخصیه، تعریض به مرحوم آقای حکیم است؛ مرحوم آقای حکیم در مستمسک مصرف را خاص به مصالح عامه گرفتند.

پس [عبارت] مرحوم آقای خوئی این شد، می‌فرماید: «و إلا فمع وجود الإمام و التمكن من القيام بمصارفه و الإنفاق عليه من بيت المال فلا توقف و لا اضطرار. و من المعلوم أن بيت المال معد لإدارة شؤون المسلمين إما المصالح العامة أو الموارد الشخصية التي لا يوجد مصرف لما يجب فيه الصرف و لا يمكن تداركه من محل آخر، فإنه يؤخذ من‌ بيت المال بلا إشكال».[۴]

مرحوم آقای حکیم در صفحه ۳۸ می‌فرماید: «لكن في كون نفقته من مصارف بيت المال إشكال» یعنی ما نفقه این عبد را از بیت المال بخواهیم بدهیم مورد اشکال است، چرا؟ «فإن بيت مال الخراج يصرف في المصالح العامة» باید صرف در مصالح عامه شود، تأمین هزینه این شخص از مصالح عامه نیست «اللهم إلا أن يكون ترك الإنفاق عليه مهانة عامة للمسلمين»[۵] مگر این که ترک انفاق بر این شخص یک وهن عامی بر مسلمین باشد که این جا اگر این طور شد باز می‌شود جزء مصالح عامه و باید صرف شود از بیت المال.

(سؤال: وهن در احکام اسلامی منظور نیست؟) خیر، مهانةٌ عامةٌ للمسلمين نه للاسلام. (یعنی در احکام اسلامی حکمی باشد که سبب شود شخصی این طور بیچاره شود) خیر، ترک انفاق است، رفع فقر که از بیت المال صرف نمی‌شود. (‌يعنی حکمی در شریعت هست که سبب فقر یک نفر می‌شود) ‌خیر، اصلا این معنا ندارد، استدلال را خوب توجه کنید؛ حفظ نفس این آدم واجب است؛ یعنی امرار معاشش واجب است، ما باید ببینیم راهی برای امرار معاش این بدون این که بخواهیم حکمی از احکام شرعی را تخلف کنیم موجود است یا موجود نیست، از خود مالک که نمی‌شود گرفت، از مستأجر هم نمی‌شود گرفت، خود او هم که نمی‌تواند تحصیل کند پس می‌ماند بدون مصرف. اگر ما گفتیم که مربوط به مصالح عامه مسلمین هست و امرار معاش این جزء‌ مصالح عامه مسلمین نیست از بیت المال نمی‌شود به او داد، اما اگر گفتیم که خیر، برای مصالح عامه مسلمین است و اگر این آدم این طور فقیر در جامعه بگردد خود این خلاف مصلحت عامه مسلمین است پس نفقه دادن به این می‌شود از مصادیق مصلحت عامه. وقتی شد از مصادیق مصلحت عامه، صرف بیت المال می‌شود جایز، پس باید به یک طوری شما این را مصداق مصلحت عامه کنید، به این ترتیبی که آقای حکیم می‌فرمایند اگر مصداق مصلحت عامه نشود نمی‌شود صرف شود. (آیا مصلحت عامه در این است که مسلمانی فقیر نشود یا مصلحت عامه این است که نگویند این چه دینی است که حکمی این چنین دارد؟) صور مختلف می‌شود، باید مصلحت عامه مسلمین را در نظر گرفت، خود وهن اسلام هم همین است، وهن اسلام هم از مصالح عامه مسلمین است چون وهن اسلام وهن مسلمین هم هست.ـ

پس معلوم شد که مرحوم آقای خوئی مصرف بیت المال را اعم می‌دانند در قبال مرحوم آقای حکیم، اشکال به مرحوم آقای حکیم دارند.

ایشان می‌فرماید مواردی ما داریم که جزء مصالح عامه نیست و از بیت المال باید در آن صرف شود.

مورد اول

یکی «لو هرب القاتل»،[۶] اگر قاتل فرار کند، این جا دیه بر قوم و خویش‌های قاتل هست باید آن‌ها متصدی پرداخت دیه شوند حالا اگر نشد، اقارب نداشت یا نکردند، از بیت المال است، نص داریم، به خاطر این که دم مسلم هدر نرود و باطل نشود.

(سؤال: این دلیل خاص دارد) موارد مختلف است یک مورد که نیست مرحوم آقای خوئی می‌شمرد.ـ

روایت هم از جهت سند تمام است:

«محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل‏ رجلا متعمدا ثم‏ هرب‏ القاتل» دیگر قصاصش که نمی‌شود کرد «فلم يقدر عليه» قاتل هم قاتل زرنگی است «قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله» خانه‌اي دارد، ماشینی دارد یا چیزی دارد مصادره می‌شود «و إلا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم» اگر نبود دیه‌اش بر عهده امام است، در زمان غیبت هم بر عهده حاکم شرع جامع شرایط است.

در وسائل الشیعه جلد ۲۹ صفحه ۳۹۵ ابواب عاقله باب چهار حدیث یک.

مورد دوم

کسی که سرقت کند در مرتبه سوم بعد از این که قطع کردند دست و پای او را در مرحله اول و دوم، این حبس می‌شود و باید مصارفش از بیت المال باشد. ‌این هم یک مورد.[۷]

مورد سوم

مورد سوم، اگر حاکم قطع کرد دست کسی را به خاطر سرقت یا قصاص، بعد احتیاج به علاج پیدا کرد تا این که نمیرد، خون جریان دارد و علاج لازم دارد، علاج آن هم هزینه‌بر هست، باز هزینه‌اش از بیت المال است.[۸] این‌ها همه نص دارد.

مورد چهارم

باز در موردی کسی که استمناء کرده بوده، او را خدمت امیر المؤمنین علیه السلام می‌آورند، حضرت «بعد أن ضربه و أدبه، زوجه من بيت المال».[۹]

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله علیه السلام‏ أن أمير المؤمنين علیه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت» حضرت دستش را زدند به طوری که قرمز شد «ثم‏ زوجه‏ من‏ بيت‏ المال‏».

در وسائل الشیعه جلد ۲۰ صفحه ۳۵۲ ابواب نکاح محرم.

البته می‌دانید بحث سندی مرحوم آقای خوئی با مرحوم آقای حکیم ندارند.

موارد دیگری هم هست که از مجموع این موارد کشف می‌شود که بیت المال اختصاص به مصالح عامه ندارد.

نتیجه این است که از کل روایت یک قاعده کلی استفاده می‌کنیم که هر مصرف نوعی و شخصی که واجب باشد و تدارک آن از محل دیگری ممکن نباشد از بیت المال است. ما نحن فیه هم همین طور است چون الان این عبد خودش که مال ندارد، بر عهده مالک هم نیست مالک متعهد به آن نیست، مستأجر هم متعهد به او نیست، اگر بخواهد امرار معاش نکند که هلاک می‌شود، می‌شود از مواردی که صرف می‌شود برای او از بیت المال.

(سؤال: به این کار آقای خوئی می‌گویند اصطیاد؟) بیشتر از إصطیاد است؛ یعنی واقعا از کل روایات این به دست می‌آید که این یک قانون کلی است. (شما استدلال را پذیرفتید؟) بله، ما قبول داریم؛ یعنی بیت المال را برای این طور مصارف هم ما قبول داریم.ـ

حاشیه مرحوم آقای حکیم

یک حاشیه دیگری مرحوم [آقای] حکیم دارند که باز آن حاشیه هم مهم است.

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که حالا که می‌خواهد از بیت المال داده شود بنا بر این که بگوییم بر عهده بیت المال است یا بگوییم بر عهده بیت المال نیست اما مسلمین وظیفه دارند بالاخره حفظ نفس این شخص را کنند مسلمین باید بدهند، آن مقداری که لازم هست نفقه‌ای است که این را از هلاک نجات دهد اما نفقه متعارفه دلیلی بر وجوبش نسبت به کسی نداریم. می‌فرماید: «المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الهلاك، أما النفقة المتعارفة فلا دليل على وجوبها على أحد».[۱۰]

اشکال بر حاشیه مرحوم آقای حکیم

به نظر ما اگر کسی این طور باشد ما فقط به او نان خشک دهیم که این [شخص] فقط نمیرد، این با شریعت به نظر ما و خلاصه مجموع روایات و احترام مسلم و غیر ذلک سازگار نیست. البته لازم نیست که رعایت شأنش شود اما نه این که فقط محدود به حد [عدم] هلاک شود. حالا اگر مثلا شأنش این است که مرکب فلان داشته باشد، خیر، حالا مرکب نداشته باشد اما نه این که فقط برای حفظ نفسش ما به او نان خشک دهیم که با نان خشک هم طرف زنده می‌ماند، این را ما نمی‌توانیم قبول کنیم. لذا ما نوشتیم «الظاهر من الفقه أنه حفظا لمکانة المسلم لابد أن یکون النفقة متعارفه» نفقه باید متعارف باشد نه مناسب با شأن، این دو تا با هم فرق دارد.

(سؤال: دلیل آقای حکیم چیست؟) اقتصار می‌کند بر قدر متیقن، می‌گوید آن مقداری که ما علم داریم که می‌شود از مسلمین گرفت این مقدار است نه بیشتر. (نسبت به مصرف بیت المال عرض کردیم) چیزی که این جا ذکر نکردند ولیکن هر چه هست مرحوم آقای خوئی متعرض شدند. (قدر متیقن نمی‌شود؟) قدر متیقن که یک چیز عام می‌شود.ـ

این بحث تمام شد.

مرحوم آقای حکیم یک بحثی دارند و این بحث بسیار مهم است خیلی هم اثر می‌گذارد و البته برگرفته از بعضی از کلمات قدما هست.

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که این که ما گفتیم این شخص فقیر [در صورتی که کسبش برای خودش مستلزم تصرف در مال مستأجر باشد] نمی‌تواند به کسب امرار معاش خودش را بکند، این در صورتی است که مورد اجاره در ذمه‌اش نباشد و الا اگر مورد اجاره در ذمه باشد امکانش هست.[۱۱]

این نکته را مرحوم آقای حکیم به صورت حاشیه زدند و به صورت اشکال بر صاحب جواهر مطرح می‌کنند ولیکن به نظر ما مرحوم صاحب جواهر متوجه این نکته بوده که بعد عبارت ایشان را خواهیم خواند.[۱۲]

توضیحی لازم دارد که ان‌شاءالله فردا خواهم گفت. شما فقط عبارت مرحوم آقای حکیم را ببینید [عبارت] صاحب جواهر را هم ببینید که بعد بیان کنم که اصل مطلب در کلام صاحب جواهر هست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.