بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث به این جا منتهی شد که اگر این عبدی که اجاره داده شده به مدتی مثلا دو سال و قبل از انقضاء مدت اجاره از طرف مالک آزاد شده عتق منافاتی با اجاره ندارد و عبد ملزم است به این که خدمت کند برای مستأجر تا مدت دو سال. بحث در نفقه‌ او بود. نسبت به نفقه مطلب به این جا منتهی شد که نفقه این شخص از بیت المال داده شود.

مطلب ۴. وظیفه در صورت عدم تمکن از بیت المال

حالا اگر امکان هزینه کردن بر این شخص از بیت المال نباشد به هر جهتی، در این جا فرموده‌اند خود این عبد می‌تواند مدتی را برای خودش اکتساب کند و از اجرتی که می‌گیرد امرار معاش خودش را کند.[۱]

این کسبی که الان برای خودش می‌کند دو جهت دارد:

۱. جواز تصرف در ملک مستأجر تکلیفا

یک جهت از جهت حکم تکلیفی است چون تصرف در ملک غیر است. او کل خدمتش باید برای مستأجر باشد و حالا روزی دو ساعت را برای خودش کار می‌کند، گفتیم از جهت حکم تکلیفی مشکلی نیست؛ مثل أکل در مخمصه می‌ماند، این جا تزاحم می‌شود بین حفظ نفس و تصرف در ملک غیر، مثل إنقاذ غریق که مستلزم تصرف در ملک غیر هست، حکم می‌کنیم به جواز تصرف، پس می‌تواند دو ساعت را برای خودش کار کند.

اما آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ این جا مورد بحث است عده‌ای فرمودند ضامن است و عده‌ای هم فرمودند ضامن نیست.

(سؤال: چه کسی ضامن است؟) یعنی همین عبد چون دو ساعت از وقت مستأجر را برای خودش تلف کرده پس ضامن آن دو ساعت هست؛ مثلا بعد از آن که انقضاء مدت اجاره شد باید بالاخره این دو ساعت‌هایی را که برای خودش کار کرده جمع شده، برای مستأجر کار کند.ـ

اشکال مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم قدس سره در این جا می‌فرماید که وجهی برای تصرف این شخص نسبت به خدمتی که برای مستأجر باید بکند نیست چون این می‌شود تصرف در مال غیر و تصرف در مال غیر صحیح نیست.

اگر بنا شود ـ این اگر بنا شود اشکال نقضی است ـ ما قائل شویم که یجوز لـ این عبد که دو ساعت برای خودش کار کند که این دو ساعت در حقیقت تصرف در ملک غیر است باید قائل شویم می‌تواند از سایر اموال مستأجر هم بردارد، از صندوقش به اندازه امرار معاشش بردارد. چرا؟ چون حفظ نفس او متوقف بر آن است بلکه حتی می‌فرماید بالاتر باید قائل شویم که این عبد می‌تواند از اموال غیر مستأجر هم به اندازه امرار معاش خودش را بردارد و این حرف قابل گفتن نیست.[۲]

صاحب جواهر استدلالی که فرمودند بر جواز این بوده که «أن النفقة مقدمة علی کل واجب» نفقه‌ای که برای حفظ نفس است مقدم است بر هر واجب دیگری چون حفظ نفس اهمیت آن از سایر واجبات بیشتر است لذا حق دارد که برای خودش کار کند و امرار معاش کند.

مرحوم آقای حکیم اشکال می‌کنند.[۳] اشکال را خوب دقت کنید. می‌فرماید: تارة اجاره واقع شده بر منافع در ذمه عبد یعنی متعلق اجاره کلی است، در این صورت می‌تواند برای نفقه خودش کار کند

اما اگر اجاره به نحو خاص باشد، یعنی مالک این عبد را اجاره داده که کل خدمت روزش برای مستأجر باشد این جا حق چنین تصرفی ندارد.

پس جواز تصرف برای این که مقداری برای خودش کار کند در صورتی است که متعلق اجاره منفعت در ذمه باشد.

عبارت مرحوم آقای حکیم را بخوانم. می‌فرماید: «و فيه» اشکال می‌کند به صاحب عروه «و فیه أنه تصرف في مال الغير من دون مسوغ ظاهر مع أنه» این اشکال نقضی است که اشاره کردم «لا فرق بين كسبه» که بالاخره از وقت مستأجر تلف می‌کند «و سائر أموال المستأجر و غيره» یعنی غیر مستأجر، می‌تواند برود از مردم دیگر از صندوق‌شان پول بردارد برای امرار معاشش.

این حرف بدون دلیل نیست. دلیل آن در جواهر است؛ «و ما في الجواهر: من أن النفقة مقدمة على كل واجب» این استدلال «فيه: أن ذلك يتم لو كان الواجب عليه الخدمة في ذمته» اگر خدمت در ذمه باشد بله می‌شود، چون واجب در ذمه است. صرف می‌کند برای امرار معاش خودش، مدیون می‌شود به آن شخص. اما اگر مورد اجاره منافع باشد دیگر این بدل ندارد. «و ليس هو مقتضى الإجارة» مقتضای اجاره منفعت فی ذمه نیست خدمت فی ذمه نیست. «لأنها» یعنی لأن الاجاره «واقعة على‌ منافعه» واقع شده بر منافع این عبد «لا على ذمته» اجاره بر ذمه عبد که واقع نشده که ذمه‌اش مشغول باشد «و منافعه بالإجارة مال للمستأجر كسائر أمواله» و منافع هم به سبب اجاره می‌شود مال مستأجر مثل سایر اموال مستأجر «فإذا جاز له التصرف في كسبه» که دو ساعت از وقت را برای خودش هزینه کند «جاز له التصرف في مال المستأجر غير الخدمة» می‌تواند از غیر مال مستأجر بردارد «و هو كما ترى»[۴] و این قابل التزام نیست.

تأمل در اشکال مرحوم آقای حکیم

به نظر ما اشکالی بر صاحب جواهر وارد نیست چون مرحوم صاحب جواهر متوجه به این نکته بوده و جواز کار کردن عبد را برای امرار معاش خودش در صورتی قائل شده که متعلق اجاره، ذمه باشد.

حالا عبارت صاحب جواهر را می‌خوانم؛ در جواهر وارد بحث که می‌شود می‌فرماید: «فهي على المستأجر قطعا إن شرطت عليه» این نفقه بر مستأجر است اگر شرط شده باشد بر مستأجر که اگر یادتان باشد گفتیم این خارج از بحث است. «و إلا» اگر شرط نشده «مع فرض عجزه عنها» یعنی عن النفقه «لعدم مال، فعلى المعتق» یعنی مالک «عند الفاضل في القواعد» در صفحه ۲۸۴ جلد دو[۵] «لأنه كالباقي على ملكه، حيث ملك بعض نفعه» چون کأنه هنوز این عبد در ملک معتق باقی است. چرا در ملک معتق باقی است؟ چون منافعش الان برای او است «و ضعفه واضح» صاحب جواهر می‌فرماید این که ضعفش روشن است «ضرورة أن المقتضي لها الملك، و قد زال» مقتضی برای انفاق بر عبد ملک است ملکیت هم که زائل شد.

قول دوم؛ «أو في بيت المال كما عنه» یعنی عن الفاضل، فاضل مرحوم علامه است.

حالا شما حساب کنید امروز به چه کسانی فاضل می‌گویند، علامه کسی است که یکی از علمای عامه ابن حجر است ظاهرا، که ابن حجر خیلی عناد داشته نسبت به شیعه، درباره علامه این طور می‌نویسد «یکتب و هو راکب و یزاحم بعظمته الکواکب». این مرحوم علامه است، یکتب و هو راکب! آن وقت راکب چه بوده‌اند؟ اسب بوده و شتر بوده با آن همه تکان‌ها حالا ما به مجرد این که سوار هواپیما هم می‌شویم می‌گوییم برای چشم ضرر دارد حالا باید طبیعت را نگاه کرد تا چشم استراحت کند. کتاب‌‌های علامه را شما شروع کنید به خواندن بدون این که الان بخواهید بفهمید؛ یعنی بنا را بر فهم نگذارید فقط بنا را بر خواندن بگذارید ببینید چه قدر طول می‌کشد. حالا اسم مرحوم علامه فاضل بوده، امروز هم ببینید فاضل به چه کسی می‌گویند.

«أو في بيت المال كما عنه» یعنی از فاضل که همان مرحوم علامه است «[أيضا] في التذكرة» در تذکره فرموده از بیت المال است. جلد دوم صفحه ۳۲۸.[۶]

قول بعد «و في الحواشي» در کتاب حواشی ـ که البته مرحوم صاحب مفتاح الکرامه از او نقل کرده در جلد ۱۹ مفتاح الکرامه صفحه ۳۱۹ ـ «و جامع المقاصد» در جلد هفت صفحه ۱۰۲[۷] «و إيضاح النافع و المسالك» جلد پنج [صفحه] ۲۲۷،[۸] این طور فرمودند: «فإن لم يكن وجب على الناس كفاية» یعنی حالا اگر بیت المالی موجود نبود، علی الناس موجودة است، فکر می‌کنم مرحوم آقای خوئی بودند مثال می‌زدند در یک بلادی که در آن بلاد بیت المال نیست.[۹]

قول بعد؛ این جا را خوب توجه کنید. «أو على العبد نفسه يكتسبها في غير مدة المستأجر» یا بر عبد است که خودش کسب کند اما در غیر موردی که مورد استیجار است؛ یعنی در وقت آزادش.

قول بعدی؛ «و مع فرض التعذر» که کل مدت در خدمت است «يسعى كل يوم بقدر النفقة» به قدر نفقه‌اش استثناء می‌شود و می‌تواند کار کند برای خودش «و يصرف باقي اليوم للمستأجر» بقیه آن را برای مستأجر باید کار کند «و يحتسب ما سعى به على المستأجر من مدته». و حساب می‌کند آن مقداری را که سعی کرده بر مستأجر از مدتی که صرف کرده، پس زمانی را که صرف کرده برای نفقه‌اش حساب می‌کند بر مستأجر.

تا این جا فرمایش حواشی و جامع المقاصد و این‌ها بود.

حالا خود صاحب جواهر اشکال می‌فرماید: «[و] فيه أن نفقته حينئذ على المستأجر الذي قد عرفت عدم وجوبها عليه» این طوری که شما درست کردید که گفتید مدتش بر مستأجر حساب می‌شود نفقه‌اش می‌افتد گردن چه کسی؟ گردن مستأجر و حال آن که سابق گفتیم که نفقه‌اش بر عهده مستأجر نیست چون ملک مستأجر نیست، حر است.

«و لو قيل باحتساب مقدار أجرة المثل أو قيمة ما اكتسبه في ذمة العبد للمستأجر لكان حسنا». اگر ما بگوییم که حساب می‌شود مقدار اجرة المثل یا قیمت آنچه را که کسب کرده در ذمه عبد بگوییم باشد برای مستأجر، کان حسنا، که ذمه‌اش مشغول باشد.

(سؤال: ذمه به اجاره که مشغول نیست، ذمه به اجرة المثل مشغول است زمانی که دارد برای خودش کار می‌کند) خیر، مقدار اجرة المثل اما در ذمه عبد یعنی چه؟ یعنی دو ساعتی که کار کرده فرض کنید بیست تومان ارزش آن است این بیست تومان در ذمه عبد باقی می‌ماند، ذمه عبد باید بدهد.ـ

«بل لا بد من القول به» چاره‌ای نداریم این حرف را بزنیم که بگوییم برای خودش کار کند اما ذمه‌اش به مقدار اجرة المثل مشغول باشد «مع فرض الانحصار [في ذلك]» در صورتی که منحصر باشد امرار معاش او به کسبش، چه طوری منحصر می‌شود؟ «لعدم بيت المال» مثل این که بیت المالی نباشد «ضرورة» استدلال را گوش دهید «ضرورة تقدم النفقة على كل واجب في الذمة و لو للغير [و الله العالم]»[۱۰] هر جایی که واجب، واجب فی الذمه باشد نفقه واجب مقدم بر آن است، پس اگر مورد اجاره ذمه باشد می‌شود واجب فی الذمه و در نتیجه نفقه‌اش بر عهده او ثابت می‌شود، می‌شود عین همان فرمایش مرحوم آقای حکیم.

(سؤال: دلیل با مدعا نمی‌سازد) ما فعلا به دلیل و مدعایش کار نداریم، ما فعلا به دلیل کار نداریم ما می‌خواهیم ببینیم اشکالی را که مرحوم آقای حکیم فرمودند آیا در کلام صاحب جواهر هست، صاحب جواهر متوجه نبوده یا صاحب جواهر متوجه بوده. (بستگی دارد فی الذمه را چگونه معنا کنیم، واجب فی الذمه به این معنا است واجبی که فی الذمه باشد نه این که متشخص نباشد هر واجبی در ذمه انسان هست یا خیر؟) خیر، دو نوع است: یک مرتبه شما اجاره می‌شوید و ذمه شما مشغول می‌شود، یک مرتبه شخص در خارج مورد متعلق اجاره قرار می‌گیرد. (خود این هم واجب است یا خیر؟) دیگر در ذمه نیست، ‌شخص خارج است. (این واجب فی الذمه به معنای واجب فی الذمه در مقابل معین نیست، هر واجبی بالاخره بر عهده انسان می‌آید، فی الذمه به این معنا که به عهده انسان می‌آید) خیر، ببینید؛ «ضرورة تقدم النفقة على كل واجب في الذمة» واجب که فی الذمه و غیر ذمه ندارد، واجب بر انسان است. (بر ذمه انسان هست دیگر) عجیب است، واجب بر انسان است، نماز بر انسان است، روزه بر انسان است، بله می‌گوییم ذمه مشغول است به عنوان یک تعبیر عام می‌گوییم. اشکالی که مرحوم آقای حکیم کردند ذمه‌ای را که به کار برده… (ایشان ذمه را در مقابل معین آورده) آفرین! صاحب جواهر هم همین را می‌گوید. حالا اگر مراد صاحب جواهر این باشد چه؟ (اگر مراد ایشان این باشد اشکال وارد نیست) تمام شد. اگر مرادش این باشد اشکال وارد نیست. (شما این را درست می‌کنید، جای دیگر خراب می‌شود، آن وقت دلیل با مدعایش نمی‌سازد) چرا؟ سازگار است به خاطر این که می‌گوید شما گفتید که اجرة المثل را می‌گذاریم بر عهده مستأجر. (آن جا چون مشخص است فی الذمه نیست) خیر، آن جا اصلا دیگر بر ذمه نیست، وقتی که می‌گوید اجرة المثل را می‌گذاریم بر ذمه می‌گوید چون منافع فی الذمه را باید انجام می‌داده، این مقدار را انجام نداده باید اجرتش را بدهد، «ضرورة تقدم النفقة على كل واجب في الذمة»، فی الذمه صفت واجب است «ولو للغیر»، خود للغیر هم دلیل بر این است که فی الذمه مقصود همان است که آقای حکیم فرمود، می‌گوید کل واجب فی الذمه ولو این واجب فی الذمه برای غیر باشد؛ یعنی مثل اجاره‌ای که من دادم این عبد را که برای غیر هست، «‌و الله العالم». احتمالش هم اگر باشد دیگر اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست.

مرحوم شهید در مسالک هم این مطلب را دارند. مرحوم صاحب حدائق هم فرمایش مرحوم شهید را توضیح می‌دهند[۱۱] ولیکن مرحوم شهید قائل است که نفقه بر بیت المال است و نفقه بر خود شخص از ناحیه مستأجر نیست.

(سؤال: به آقای حکیم اشکال نمی‌کنید که اگر واجب در ذمه نباشد شخصی باشد این شخص اگر نفقه‌اش مقدم نباشد از گرسنگی می‌میرد، ما واجب در ذمه را قبول کردیم اما اگر اجاره شخصی باشد…) این را گفتیم ضامن می‌شود چون می‌شود أکل در مخمصه. (فرض این است که مرحوم آقای حکیم گفتند که نفقه مقدم نیست) این درست نیست دیگر به خاطر این که مثل أکل در مخمصه می‌شود؛ یعنی از جهت تکلیفی جایز است برای او تصرف از جهت وضعی هم ضامن است. (پس شما قبول دارید که نفقه مقدم است ولو شخصی باشد) بله، هر چه که باشد می‌تواند، از جهت تکلیفی جایز است، از جهت وضعی هم ضامن است، فعلا می‌گوییم از جهت وضعی ضامن است تا فرمایش آقای خوئی روشن شود. (پس این را قبول دارید که نفقه مقدم است؟) بله، فعلا بله، چرا می‌گوییم فعلا؟ چون مرحوم آقای خوئی یک مطلبی دارند که زیرآب همه این‌ها را می‌زنند.ـ

۲. عدم ضمان وضعا

مرحوم آقای خوئی قدس سره می‌فرماید اساسا یکی از شرایط صحت اجاره امکان استیفاء از منفعت است که مستأجر متمکن باشد از استیفاء منفعت لذا اگر اجاره داده شود و بعد تمکن از استیفاء از بین برود می‌گوییم اجاره منفسخ می‌شود اگر از اول هم تمکن از استیفاء نباشد می‌گوییم اجاره باطل است.

حالا که این نکته روشن شد مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که شکی نیست که امرار معاش عبد برای حفظ نفسش واجب است و این مقدار از وقت باید صرف شود برای حفظ نفس خودش لذا وقتی که مالک این عبد را اجاره داده به مستأجر مثلا روزی ده ساعت دوازده ساعت، این اجاره به مقدار دو ساعتی که برای امرار معاشش لازم هست اصلا نافذ نیست. چرا؟ چون اگر بخواهد آن دو ساعت را هم شخص اجیر خدمت کند هلاک می‌شود و قطعا حفظ نفس لازم است. پس با وجوب حفظ نفس شرعا، می‌شود امتناع شرعی، و الممتنع شرعا کالمتنع عقلا، کشف می‌کنیم که این دو ساعت اصلا قابل استیفاء نیست. وقتی قابل استیفاء نبود اجاره نسبت به این دو ساعت اصلا نافذ نیست.

بنا بر این عبد نفقه‌اش از بیت المال نیست، نفقه‌اش از کار خودش هست و حق کار خودش را هم دارد و مدیون مستأجر هم نیست حالا می‌خواهد اجاره شخصی باشد، در شخصی هم همین می‌شود، کلی باشد، هیچ فرقی نمی‌کند. چون اگر کلی باشد اصلا منافات نیست اما اگر شخصی باشد و منافات داشته باشد اصلا به آن مقدار اجاره نافذ نیست و این حرف بسیار اساسی هست.

(سؤال: به هر جهت حق این مستأجر ضایع می‌شود یا خیر؟) اصلا حق نداشته، چرا حق نداشته؟ به خاطر این که اجاره نسبت به آن دو ساعت باطل بوده.ـ

فقط یک نکته می‌ماند که آن را خود مرحوم آقای خوئی هم تصریح می‌کنند، آن مستأجر به خاطر این که سر او کلاه رفته، دو ساعت از وقتش تلف شده برای امرار معاش به آن مقدار دو ساعت برمی‌گردد به مالک و معتق که آن یک حرف دیگر است، به آن مقدار برمی‌گردد و اجرت را پس می‌گیرد.

من عبارت آقای خوئی را اگر فرصت باشد بخوانم. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که فرق است بین ما نحن فیه و أکل در مخمصه؛ «لمكان الفرق بين ما نحن فيه و بين المثال المذكور، أعني: الأكل عند المخمصة؟ لا يبعد المصير إلى الثاني» که اصلا بگوییم ضامن نیست این عبد «و ذلك لأجل أنه إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد» که امرار معاشش متوقف بر این است «بحيث حرمت عليه الخدمة و وجب الكسب مقدمة لحفظ النفس فلا جرم كشف ذلك عن بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه المنفعة غير القابلة للتسليم من الأول» کشف می‌کنیم از اول این مقدار قابل تسلیم نبوده «ضرورة عدم سلطنة المولى على تمليك منفعة لا يجب بل لا يجوز تسليمها إلى المستأجر» من مالک اصلا سلطنتی نداشتم بر منفعت این دو ساعت که برای حفظ نفس این بنده خدا است «لأدائه إلى تلفه و هلاكه. و قد تقدم في شرائط الإجارة اعتبار تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، و المنفعة في المقام بعد الاتصاف بما عرفت» که هیچ راهی برای امرار معاش او نیست «غير قابلة للاستيفاء، فلم يكن للمالك تمليكها من الأول، فطبعا تنفسخ الإجارة في خصوص هذه الخدمة» به اندازه این دو مقدار اصلا اجاره منفسخ است منعقد نشده، این سؤال [باقی] می‌ماند که این دو ساعت را پولش را چه کسی گرفته؟ مالک اصلی گرفته، می‌فرماید: «فللمستأجر أن يراجع المؤجر و هو المالك و يطالبه باسترجاع ما يعادل هذه المنفعة من الأجرة»[۱۲] آن مقداری که از اجرت داده به مالک پس می‌گیرد. و بعبارة اخرى[۱۳] هم همین مطلب را می‌فرماید.

پس نتیجه این می‌شود تا این جا که بنا بر فرمایش مرحوم آقای خوئی اصلا این [شخص] باید خودش کسب کند و امرار معاش او هم از مال خودش است و هیچ ضامن مستأجر هم نیست. این دیگر رد فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و همه این‌ها می‌شود. تا فردا باید ببینیم چه می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.