ویرایش محتوا

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود.

حاشیه بعدی که مرحوم اصفهانی وارد می‌شوند مشتمل بر مطالب مهمی است، فهرست بعضی از آن‌ها را که نمی‌خواهیم طرح بکنیم می‌گوییم تا برسیم به مطلب قابل طرح.

ایشان می‌فرماید که «ینبغی اولا»[۱] که اصلا ما روشن کنیم که چه خصوصیتی در حیوان ممکن است باشد که این حیوان قابل برای تذکیه باشد حالا یا اثر بگذارد در حلیت و طهارت یا اثر بگذارد فقط در طهارت چون شکی نیست که حیوانات مختلف هستند بعضی‌ها ذبح در آن‌ها هیچ اثری ندارد نه در حلیت و نه در طهارت مثل کلب، بعضی از آن‌ها اثر دارد در حلیت و طهارت مثل غنم و بعضی اثر در طهارت دارد، اثر در حلیت لحم ندارد مثل مثلا سنجاب، سباع دیگر این‌ها اگر تذکیه بشوند پاک می‌شوند یعنی پوست آن‌ها را انسان می‌تواند استفاده کند ولیکن مأکول اللحم نیستند.

بنا بر این باید سه خصوصیت متفاوت در حیوانات باشد که منشاء این سه اثر متفاوت می‌شود و در نتیجه اثر هم کرده در حکم شرعی. بحث مفصلی راجع به این قسمت دارد که این را ما طرح نمی‌کنیم.

بعد می‌رسد به طرح نظریه مرحوم نائینی.

حاشیه بعد مرحوم اصفهانی

می‌فرماید مرحوم نائینی قائل شدند که تذکیه عرفا به معنی ذبح است و آنچه که معتبر است در تذکیه از تسمیه و استقبال و غیر ذلک این‌ها شرائط تأثیر ذبح است در حلیت و طهارت و یا طهارت.[۲] پس در حقیقت مرحوم نائینی قدس سره تذکیه را اسم برای سبب گرفته است که عبارت است از فعل ذبح، و سایر شرائط شرائط تأثیر در حکم است.

مرحوم اصفهانی خود ایشان قائل هستند که تذکیه یک امر بسیط و مسبب است در قبال مرحوم نائینی. یک امر بسیط است و یک اعتبار شرعی وضعی است و مسبب از ذبح است، خود ذبح تذکیه نیست.

عبارت مرحوم اصفهانی این است: «فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعية المتحققة بأسباب خاصة، لا أن الذبح تذكية» نه این که ذبح تذکیه باشد، اسم سبب نیست «و أن تأثير التذكية في الحلية و الطهارة مشروطة إما جعلا أو واقعا بأمور»[۳] مثل استقبال و حدید بودن آلت ذبح و الی غیر ذلک.

بعد مرحوم اصفهانی وارد می‌شوند هم در رد فرمایش مرحوم نائینی و هم در اثبات نظریه خودش؛ سه مطلب را در این جا بیان می‌کند که با این سه مطلب هم اشکال بر مرحوم نائینی می‌فرماید هم مطلب خود را می‌خواهد ثابت کند.

مطلب ۱. اشکال بر مرحوم نائینی در معنای تذکیه عرفا و شرعا

اما مطلب اول این است که ایشان می‌فرماید به حسب اطلاقات عرفیه و شرعیه تذکیه یک امر معنوی حاصل از ذبح است مثل طهارتی که در باب وضو حاصل از مسحات و غسلات بود. چطور آن جا می‌گفتیم طهارت یک امر بسیطی است مسبب است از غسلات و مسحات، این جا هم از نظر عرفی و از نظر شرعی تذکیه یک امری است مسبب از ذبح با این شرائط. پس می‌شود اسم مسبب همان طور که در باب وضو طهارت اسم سبب نیست و اسم مسبب است، یک طهارت معنویه است که حاصل از این افعال است در ما نحن فیه هم کذلک، تذکیه یک طهارت معنویه است، یک خصوصیت معنویه است که حاصل می‌شود از فری اوداج اربعه با شرائط، تذکیه خود فری اوداج نیست، حاصل از فری اوداج است.

پس از نظر عرفی این است. بنا بر این درست نیست که ما بگوییم تذکیه اسم سبب است و لذا ایشان می‌فرماید که آنچه که متصف به تذکیه می‌شود لحم است می‌گوییم لحمٌ مذکی نمی‌گوییم ذبحٌ مذکی.

عبارت ایشان را در این قسمت بخوانم «إلاّ أنّ ظاهر الاستعمالات العرفية و الشرعية أنها بمعنى الطهارة و النزاهة و ما أشبههما. و إطلاقها على الذبح أو على إرسال الكلب المعلم أو على أخذ الجراد و الحيتان و أشباه ذلك لأنها أسباب طيب اللحم للأكل و سائر الاستعمالات» یعنی از باب اطلاق اسم مسبب است بر سبب «أو لما عدا الأكل من الاستعمالات. و ذلك لأن التذكية و الذكاة بمعنى الطيب و النزاهة»[۴] نزاهت و پاکی و تمیزی یک مفهوم مباین با سر بریدن است این را همه متوجه می‌شوند، تذکیه یعنی پاک بودن، طَیِّب بودن، ذبح یعنی سر بریدن این‌ها دو مفهوم متباین هستند.

در این مطلب اول ببینید رد کرد فرمایش مرحوم نائینی را و در ضمن اثبات کرد مدعای خود را استنادا به استعمالات عرفیه و شرعیه فرمودند از جهت استعمالات عرفیه و شرعیه تذکیه اسم مسبب است نه اسم سبب. این مطلب اول.

مطلب ۲. اشکال بر مرحوم نائینی در عدم صدق این معنا بر ذبح

مطلب دوم[۵] این است که اگر تذکیه اسم ذبح باشد، قائم به ذبح باشد، این قیام یا قیام صدوری است یا قیام حلولی است. شما هر مبدأئی را که نسبت به یک چیزی بسنجید قیام را نسبت به زید بسنجید، ضرب را نسبت به زید بسنجید، علم را نسبت به زید بسنجید این قیام او یا قیام صدوری است صدر منه الذبح، یا قیام حلولی است که حل فیه العلم شده عالم.

در ما نحن فیه اگر بخواهد تذکیه قائم به ذبح باشد لا یخلو، یا این قیام، قیام صدوری است یا قیام حلولی است.

اگر قیام صدوری باشد ثبت مطلوبنا، مطلوب ما ثابت می‌شود چون صدر من الذبح التذکیه یعنی تذکیه می‌شود مسبب از ذبح.

و اما اگر قیام حلولی باشد ایشان این جا یک قاعده‌ای می‌فرماید که این قاعده، قاعده عام است جاهای دیگر هم به درد می‌خورد. می‌فرماید قاعده در قیام حلولی این است که شما بتوانید از آن مبدأ یک مشتق أخذ کنید و آن مشتق را بر آن موضوع و محل حمل کنید. الان در باب انسان از مبدأ علم یک صفتی أخذ کردیم عالم، حمل می‌کنیم بر انسان می‌گوییم الانسان عالمٌ.

در ما نحن فیه از تذکیه باید یک صفتی أخذ بکنیم، یک مشتق أخذ بکنیم آن مشتق را بر ذبح حمل بکنیم، حمل ما صحیح باشد. صفتی که أخذ می‌شود از تذکیه و حمل می‌شود بر ذبح دو تا صفت است: یا اسم فاعل است یا اسم مفعول است.

اگر اسم فاعل باشد می‌شود الذبح مذکٍ باز می‌شود همان صدوری که برگشت می‌کند به این که صدور است.

اگر اسم مفعول باشد پس باید بگوییم الذبح مذکی، الذبح مذکی به جای مذکی می‌گذاریم الذبح طَیِّبٌ، طاهرٌ نزیهٌ. این غلط است، ذبح که طَیِّب نیست، کشتن که طَیِّب نیست، کشتن که طاهر نیست. مگر نگفتیم یک مشتق بسازیم حمل بکنیم بر محل، محل ما ذبح است، مشتق ما مذکی است، مذکی هم یعنی طَیِّب، طاهر باید بگوییم الذبح مذکی، الذبح طاهرٌ، الذبح طَیِّبٌ و حال این که غلط است این‌ها.

(سؤال: حاج آقا طَیِّب طاهرٌ) غلط است ذبح که طَیِّب نیست (چرا مذکی را اسم مفعول به معنی مصدری معنی می‌کنید؟) خیر صفت است، مشتق است، طَیِّب که مصدر نیست خدا خیرتان بدهد، صرف یادتان رفته.ـ

پس این می‌شود مطلب دوم. مطلب دوم اشکال بر مرحوم نائینی است…

(سؤال: متوجه نشدیم ما این را) کجای آن را متوجه نشدی؟ (الذبح مذکی، یعنی ذبح چیزی است که پاک شده) ذبح پاک شده، سر بریدن پاک شده؟ سر بریدن بگویید پاک کننده است بله، اللحم مذکی، لحم مذکی است این درست است [اما] سر بریدن که پاک نیست، سر بریدن که مذکی نیست، اللحم مذکی، بله، المذبوح مذکی، بله این‌ها درست است (ذبح را مرحوم نائینی چه می‌گیرد؟) فعل می‌گیرد، فعل مذکي.ـ

مطلب ۳. تبین عدم کون تذکیه من عناوین الحکم

می‌فرماید همان طور که توضیح دادیم و گفتیم تذکیه و ذکات عنوان و وصف ذبح نیست، نمی‌توانیم بگوییم الذبح مذکی، تذکیه و ذبح از عناوین حکم هم نیست چون حکمی که داریم این جا حلیت و طهارت است بر حلیت و طهارت هم ما نمی‌توانیم وصف مشتق از تذکیه را حمل بکنیم بگوییم الحلیة مذکی، الطهارة مذکی این هم غلط است.[۶]

پس تذکیه نه عنوان ذبح است، نه وصف ذبح است و نه عنوان و وصف حکم است که طهارت و حلیت باشد، بلکه طهارت و حلیت از اموری هستند که مترتب می‌شوند بر مذکی می‌گوییم المذکی طاهرٌ، المذکی حلالٌ. لذا می‌فرماید:

«و أما عدم قيامهما» یعنی عدم قیام تذکیه و ذکات «به» یعنی بالحکم، که حکم طهارت و حلیت است «بقيام ناعتي حلولي انتزاعا» چنین قیامی ندارد، چرا ندارد؟ «فلأن الحلية لا توصف بانها طيبة» یعنی قانونی که داشتیم این بود که وصف مشتق بگیریم که مذکی است حمل کنیم بر محل. محل ما چیست؟ حلیت است بگوییم الحلیة مذکی، الحلیة طَیِّبٌ، غلط است «بل الموصوف به» بلکه موصوف به طیب و مذکی «اللحم» گوشت است که می‌گوییم مذکی است «دون الحكم».[۷]

این هم مطلب سوم.

مطلب ۴. اشکال بر مرحوم نائینی در عدم معقولیت خروج شرایط از تذکیه

حالا مطلب چهارم که می‌شود اشکال باز و آن عبارت از این است که مرحوم نائینی فرمود که تذکیه اسم برای ذبح است، پس الذبح تذکیةٌ، تذکیه اسم برای ذبح است از آن طرف هم شکی نیست که تأثیر ذبح در طهارت و حلیت مشروط به شرائطی است که آن شرائط استقبال هست و تسمیه هست و الی غیر ذلک این دو مطلب.

مطلب چهارم این است که به تصریح خود ایشان این شرایط خارج هستند از تذکیه، شرط تأثیر تذکیه هستند در حلیت و طهارت، پس به نفس ذبح تذکیه محقق می‌شود ولو شرایط محقق نباشد چرا؟ چون تذکیه اسم ذبح است و حال آن که اگر بنا بشود به نفس ذبح تذکیه محقق بشود باید طهارت و حلیت مترتب بشود ولو شرایط آن محقق نشده باشد. بله اگر شرایط را ما داخل در ذبح می‌کردیم له وجهٌ اما ایشان گفت شرایط خارج است، شرط تأثیر است. خوب دقت کنید چطور دارد اشکال می‌کند.

(سؤال: شرط تأثیر در چیست؟) شرط تأثیر در حلیت و حرمت است اما خارج است (پس بدون این هم حاصل نمی‌شود) آفرین بدون آن حاصل نمی‌شود، ولی بدون آن ذبح مذکی هست یا نیست؟ هست، در تمام روایات و آیات هم موضوع برای حلیت و حرمت المذکی است (مذکی با شرایط) شرایط شرط مذکی نیست شرط تأثیر است خدا خیرت بدهد. فرض این است که خوب دقت کنید تذکیه اسم ذبح است چه شرط باشد چه شرط نباشد ذبح اسم آن می‌شود تذکیه. به مجرد تحقق ذبح مذکی محقق شده به مجرد تحقق مذکی باید حلیت و طهارت محقق بشود ولو شرایط نبوده. لذا می‌گوید نمی‌توانید این دو را با هم جمع کنید؛ یعنی نمی‌توانید بگویید از یک طرف تذکیه اسم ذبح است از یک طرف شرایط خارج از این‌ها هست و شرط تأثیر است اگر این شرایط خارج از تأثیر است دیگر نمی‌شود بگویید تذکیه اسم ذبح است چون اگر اسم ذبح بود بدون شرایط مذکی صدق می‌کند وقتی صدق کرد باید حلیت و طهارت مترتب بشود.ـ

حالا عبارت ایشان را بخوانم برای شما.

«[فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعية المتحققة بأسباب خاصة، لا] أن الذبح تذكية» گفتم که ذبح تذکیه است «و أن تأثير التذكية في الحلية و الطهارة» یعنی بعد از آن که مذکی شد حالا تأثیر آن «مشروطة إما جعلا أو واقعا بأمور أخر»[۸] این مطلب غیر تام. چرا درست نیست؟ توضیح آن را از خارج دادم، اگر تذکیه اسم مسبب بود هیچ اشکالی وارد نبود چرا؟ چون مسبب وقتی محقق می‌شود که تمام شرایط هم محقق شده باشد و وقتی تمام شرایط محقق شده باشد حلیت و طهارت محقق می‌شود.

یک مرتبه دیگر، اگر اسم برای مسبب باشد اصلا داخل و خارج ندارید، اگر اسم برای مسبب باشد می‌شود تذکیه یک امر واقعی بسیط این‌ها همه محصل آن هستند؛ مثل طهارت در باب وضو. شما در باب طهارت در وضو، غسلات و مسحات را تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی می‌گیرید، خارج هستند علت هستند، سبب هستند، سبب وجود آن غیر از مسبب است، اگر اسم مسبب باشد هیچ مشکلی ما نداریم چرا؟ چون همه شرایط باید محقق بشوند تا مذکی محقق بشود، مذکی هم که محقق بشود طهارت محقق شده، حلیت محقق شده اما اگر شما اسم برای ذبح گرفتید و شرائط را شرائط خارج از تذکیه گرفتید و شرط تأثیر گرفتید مشکل پیدا می‌کنید.

حالا عبارت «لوضوح أن الحلية و الطهارة غير منوطة إلا بالتذكية» موضوع آن تذکیه است و تذکیه هم خود ذبح است دیگر «فلا معنى لأن يكون الحيوان مذكى، و مع ذلك لا حلال و لا طاهر»[۹] چون شرایط آن محقق نشده.

این هم فرمایش مرحوم اصفهانی که این می‌شود باز اشکال بر مرحوم نائینی.

(سؤال: در جواب اشکال سوم مرحوم نائینی می‌فرماید کل شرط موضوع، همه به موضوع برمی‌گردد مفروض الوجود) کل شرط موضوع عزیزم معنی آن این نیست که موضوع حکم است. (مفروض الوجود که هست) همان، کل موضوع شرطا هم می‌گویند، پس معنی کل موضوع شرط و کل شرط موضوع معنی آن نیست که واقعا موضوع باشد نه شرط است از جهت ترتب حکم یعنی همان طور که تا موضوع نباشد حکم مترتب نمی‌شود تا شرط نباشد حکم مترتب نمی‌شود این معنی کل شرط موضوع است، کل موضوع شرطٌ یعنی همان طور که شرط به صورت جمله شرطیه می‌آورید موضوع را هم می‌شود به جمله شرطیه بیاورید بگویید ان کان العالم موجودا یجب اکرامه.ـ

اشکالات والد معظم بر مرحوم اصفهانی

و اما نقد نظریه مرحوم اصفهانی از والد معظم.

اشکال ۱. مرجعیت عرف عام در معنای تذکیه

والد معظم می‌فرمایند که وجه اولی که مرحوم اصفهانی استدلال فرمود این بود که در استعمالات عرفیه و شرعیه تذکیه اسم مسبب است نه این که اسم سبب باشد.

اشکال عبارت از این است[۱۰] که نسبت به عناوین مأخوذ در ادله شرعیه مرجع عبارت است از عرف عام نه عرف متشرعه مگر این که حقیقت شرعیه درست شده باشد و الا حتی حقیقت متشرعیه هم اثر نمی‌کند چون حقیقت متشرعیه در لسان علما پیدا شده و حال آن که روایاتی که صادر شده ما باید حمل کنیم بر معانی که در زمان صدور از آن لفظ استفاده شده نه این که روایاتی که هزار و چهارصد سال پیش صادر شده حمل کنیم بر معنایی که امروزه بین متشرعه است. بنا بر این قاعده عبارت از این است که أخذ بشود مفاهیم از عرف عام نه از عرف متشرعه.

حالا ما به عرف عام مراجعه می‌کنیم اساسا عرف عام از تذکیه یک امر اعتباریه شرعی بسیط به ذهن او نمی‌آید که حالا این امر اعتباری بسیط مسبب باشد از ذبح یا سبب باشد برای امری. به خاطر این که عرف عام اصلا شرع را قبول ندارد، عرف عام که می‌گویند یعنی عرف عام عمومی حتی منکرین شریعت، مرحوم اصفهانی در عبارت‌شان بود «من الاعتبارات العرفیة و الشرعیة»،[۱۱] تذکیه را بقیه هم دارند و حال آن که تذکیه را که بقیه دارند هیچ کدام از آن‌ها به شرعی معتقد نیستند که اعتبار شرعی بگویند.

بنا بر این ما هستیم و خود دلیل و رجوع به عرف باید ببینیم تذکیه از نظر عرفی چیست و تذکیه از نظر عرفی همان طور که مرحوم نائینی فرمود به معنی طَیِّب و طاهر و نزاهت است و بنا بر این می‌شود اسم برای سبب.

یک تتمه دارد که ان‌شاءالله فردا توضیح می‌دهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) ينبغي أولا بيان ما يتصور من الخصوصية التي بها يكون الحيوان قابلا للتذكية من حيث الحلية و الطهارة، فنقول: لا شبهة في اختلاف الحيوانات من حيث الحكم على بعضها بالحل و الطهارة بذبحها بشرائطه، و الحكم على بعضها الآخر بالطهارة فقط، و الحكم على بعضها الآخر بالحرمة و النجاسة، و ليس هذا الاختلاف عن جزاف، فلا محالة هناك خصوصية في الحيوان بحيث يقتضي الحلية و الطهارة أو الطهارة فقط أو الحرمة و النجاسة فيكون الحيوان بتلك الخصوصية تارة قابلا للتذكية المفيدة للحل و الطهارة. و أخرى قابلا للتذكية المفيدة للطهارة فقط. و ثالثة غير قابل للتذكية بوجه، فسواء كانت تلك الخصوصية مأخوذة في عرض سائر الأمور الدخيلة في الحل و الطهارة، أو من اعتبارات الذبح الخاص المفيد لهما مثلا يمكن التعبد بعدمها المحمولي أو بعدم الذبح الخاص المحمولي… . نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۴۹

۲) و ربما يقال‏: إن التذكية عرفا بمعنى الذبح، و ما اعتبر فيها من التسمية و الاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية و الطهارة. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۵۱

۳) همان ص۱۵۲

۴) همان

۵) و قيام الطيب بالذبح لا يعقل إلا أن يكون، إما بقيام حلولي ناعتي و لو انتزاعا، و إما بقيام صدوري. و الأول من قبيل قيام العرض بموضوعه، و الثاني من قبيل قيام المسبب بسببه. فان كان من قبيل الثاني ثبت المطلوب، و هو إن التذكية مسبب عن الذبح. و ان كان من قبيل الأول فلا بدّ أن يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التذكية و الذكاة على الذبح مع أنه لا يصدق الطيب وصفا إلا على اللحم فانه الموصوف بأنه ذكي أو مذكى، فيعلم منه أنه لا قيام للذكاة بالذبح إلا بنحو قيام المعلول بعلته. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۵۲

۶) و منه تبين أن التذكية و الذكاة ليسا من عناوين الحكم من الحلية و الطهارة، أما عدم قيامهما بهما بنحو قيام المسبب بسببه فواضح، فان الحكم ليس سببا لهما بل ظاهر الأدلة ترتبهما عليه. همان

۷) همان

۸) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۵۳

۹) همان

۱۰) أما الوجه الأول: فيرد عليه أولاً: أن المرجع في مفاهيم جميع العناوين المأخوذة في الخطابات الشرعية هو العرف العام لا عرف المتشرعة، ولا ريب في أن المفهوم من التذكية عندهم ليس هو الأمر الاعتباري الشرعي من الطهارة الشرعية المجعولة إما بجعل الذبح سبباً لها أو موضوعاً، وعلى أي تقدير لا معنى لكون المفهوم عندهم هو الاعتبار الشرعي مع فرض كونهم منعزلين عن الدين، فمن نفس الدليل يظهر عدم تناسبه مع الدعوى، نعم يناسب الدعوى مع عرف المتشرعة، ولكنّه خلاف المفروض من كون المرجع في مفاهيم عناوين الموضوعات المأخوذة في الأدلة الشرعية هو العرف العام. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۸

۱۱) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۵۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا