ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

طائفه اولی از روایات را خواندیم؛ ما الان درصدد این هستیم که اثبات کنیم تذکیه اسم سبب است همان طور که مرحوم نائینی فرمود نه این که تذکیه اسم مسبب باشد آن طوری که مرحوم اصفهانی فرمود.

یک وجه برای اثبات این مطلوب استدلال به روایات بود. گفتیم سه طائفه از روایات داریم. طایفه اولی را قرائت کردیم، روایاتی بود که منطبق می‌کرد ذکاة را بر سبب، بر ذبح اطلاق ذکاة کرده بود، بر ارسال کلب معلَّم اطلاق ذکاة کرده بود و ارسال کلب معلَّم یا ذبح این‌ها قطعا سبب هستند نه مسبب.

طایفه دوم روایاتی است که تقسیم می‌کند ذکاة را به ذکاة به حدید و ذکاة به غیر حدید، می‌فرماید که ذکاتی نیست الا آنچه که به حدید است ما این جا یک مستثنی داریم یک مستثنی منه، مستثنی «بحدیدٍ» هست، مستثنی منه «لا شیء مذکی» هست. از روایت استفاده می‌شود که تذکیه دو قسم دارد: یکی تذکیه به حدید یکی تذکیه به غیر حدید. مستثنی منه هر دو تا را شامل می‌شود حالا هر تذکیه‌ای باشد چه به حدید چه به غیر حدید استثناء شده است تذکیه به حدید و تذکیه به حدید مربوط به سبب است، ذبح به آلت حدید است مسبب که به آلت حدید نیست. لذا این روایات هم اثبات می‌کند که تذکیه اسم سبب است.[۱]

حالا روایات آن را بخوانیم:

یک روایت دیروز بود خواندیم «فقال لا ذكاة إلا بحديدة»[۲] ذکاة نیست مگر به حدید. چطور در باب وضو اگر طهارت اسم مسبب هست، نمی‌توانیم بگوییم لا طهارة الا بفلان، طهارت اسم مسبب است، حاصل از مجموع این اعمال هست، وقتی که اسم سبب باشد این تعبیر درست است.

این یک روایت است.

روایت دوم

روایت بعدی: «و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال لا تذك‏ إلا بحديدة» تذکیه نکن مگر به حدید. ‌تذکیه فعل کیست؟ فعل مکلف است پس می‌شود اسم برای سبب، تذکیه نکن مگر به حدید، ذبح نکن مگر به حدید، باز از این روایت هم استفاده می‌شود که تذکیه اسم سبب است «نهى عن ذلك أمير المؤمنين علیه السلام».[۳]

تأمل نسبت به استدلال به روایت اول

نسبت به این دو روایت، استدلال به روایت دوم را ما قبول داریم چون در روایت «لا تذک» هست، نهی است و نهی متعلق به فعل مکلف است و فعل مکلف سبب است که همان ذبح است. اما نسبت به روایت اول استدلال به این روایت به نظر ما مشکل است. چرا؟ چون دارد «لا ذکاة الا بحدیدة» «لا ذکاة» این «لا» لای نفی جنس است، نفی حقیقت می‌کند، نفی حقیقت کردن هم با این می‌سازد که «لا ذکاة» یعنی آن حقیقت مسبب موجود نیست مگر به وسیله حدید، هم با فعل می‌سازد، «لا ذکاة» یعنی نیست حقیقت فعل مگر با حدید.

به نظر ما استدلال به این روایت مشکل است چون دارد «لا ذکاة»، ذکاة الان از خودش درنمی‌آید که اسم سبب یا مسبب و الا اگر خودش اسم سبب بود که دیگر ما حرفی نداشتیم. نفی حقیقت می‌کند، این نفی حقیقت هم با سبب می‌سازد هم با مسبب می‌سازد؛ مثل این که ما در باب وضو می‌گوییم لا طهور الا بالغسلات، لا طهارة‌ الا بالغسلات، طهارت اسم مسبب است؛ یعنی این طهارت که مسبب است محقق نمی‌شود الا به وسیله این غسلات.

(سؤال: روایت دوم هم همین است) خیر، روایت دوم نهی دارد نهی متعلق به فعل مکلف است دارد «لا تذک»، روایت اول دارد «لا ذکاة»، بین این دو به نظر ما فرق است ولو والد معظم هر دو روایت را مورد استشهاد قرار دادند. (ایشان این طور توضیح دادند و فرمودند این جا چون دارد با «الا» تقسیم می‌کند اگر مسبب هم باشد امر بسیط است و امر بسیط دائر مدار وجود و عدم است … لذا قرینه گرفتند این جا دارد نفی سبب می‌کند) باشد، مسبب که امر بسیط است حقیقت آن موجود نیست الا با حدید. (خلاف ظاهر است) چه خلاف ظاهری دارد؟ حقیقت ذکاة ‌موجود نیست مگر به وسیله حدید، با مسبب هم می‌سازد، با سبب هم می‌سازد، اگر امر بسیط باشد امر آن دائر بین وجود و عدم است، اگر امر مرکب باشد می‌شود هم دائر بین وجود و عدم باشد هم بین صحیح و فاسد باشد، «لا ذکاة الا بحدیدة» به معنی لا ذکاة صحیحة که نیست، این خلاف ظاهر است لذا توضیح دادم که «لا ذکاة»، «لا»، لای نفی جنس است، نفی جنس یعنی نفی حقیقت، نفی حقیقت می‌کند، نفی حقیقت با نفی مسبب سازگار است.ـ

روایت سوم

روایت سوم این است:

«و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله علیه السلام…»

این اسم‌های ائمه که برده می‌شود شما در دل‌تان علیه السلام را بگویید چون سلام که به حضرت بفرستید جوابش واجب می‌شود، چیزهایی که برای آدم می‌ماند همین‌ها است.

«أنه قال: لا يؤكل ما لم‏ يذبح‏ بحديدة»،[۴] این روایت خیلی خوب است ببینید ذبح اسم مسبب نیست، ذبح اسم سبب است، و ذبح عبارة اخری از همان ذکاة ‌است.

تأمل نسبت به استدلال به روایت سوم

البته در این روایت ما لفظ ذکاة و تذکیه را نداریم، ندارد لا یوکل ما لم یذک بحدیدة، دارد «ما لم یذبح بحدیدة»، لذا استدلال به این روایت هم مشکل است. این روایت اثبات می‌کند که ذبح فعل مکلف است، این را ما هم قبول داریم اما بحثی از ذکاة در روایت نیست.

روایت چهارم

روایت بعد روایتی است که شاید مستند مرحوم عراقی باشد:

«و عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن‏ الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام و أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال‏ لا تصل‏ فيها إلا في ما كان منه ذكيا قال قلت: أ و ليس الذكي مما ذكي بالحديد» آیا ذکی و مذکی همانی نیست که تذکیه شده باشد به حدید؟ «قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه الحديث»[۵] اگر مأکول اللحم باشد، چون اگر بخواهد از لباس حیوان استفاده بشود در نماز باید آن لباس از مأکول اللحم باشد، محرم الأکل نباشد.

در این جا هم تذکیه اسناد داده شده به حدید بنا بر این باز می‌شود اسم برای سبب و فعل، نه اسم برای مسبب.

تأمل نسبت به استدلال به روایت چهارم

نسبت به این روایت هم جا برای تأمل هست:

تارة به صورت صیغه معلوم است؛ مثل روایت قبلی که داشت «لا تذك‏ إلا بحديدة» این می‌شد نهی، نهی متعلق به فعل مکلف است. تارة به صورت مجهول است مثل این جا است «أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد» وقتی صیغه مبنی للمفعول باشد و مجهول باشد ممکن است مراد از این سبب و فعل باشد نهایت چون فاعل آن خیلی برای متکلم مهم نبوده به صورت مجهول آورده لذا عبارت این است «أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد» یکی از موارد استعمال صیغه مجهول همین است که فاعل آن هست مشخص است اما چون مهم نیست برای متکلم به صورت صیغه فعل مجهول می‌آورد.

احتمال دوم این است که این صیغه فعل مجهول اشاره به مسبب باشد؛ یعنی آن تذکیه شده چیزی است که به حدید باشد و آن می‌تواند اسم برای مسبب باشد لذا استدلال به این روایت هم جایی برای تأمل دارد.

ولیکن تأمل در این روایت ضعیف‌تر است تا روایت اولی که بود «لا ذكاة إلا بحديدة»[۶] آن جا نفی حقیقت بود، ‌نفی حقیقت یعنی نفی وجود، نفی وجود با امر بسیط هم می‌سازد، این جا چون فعل مجهول است ممکن است از جهت این باشد که فاعل داشته فاعل آن مکلف است نهایت چون مکلف مشخصی مورد نظر نبوده به صورت مجهول آورده شده پس می‌شود اسم برای سبب و ممکن است که نه، اصلا آنچه که مورد نظر است تحقق اصل خود مبدأ است لذا فرموده «أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد».

طائفه سوم ذکات به معنای صید

طائفه سوم روایاتی است که در مورد صید ماهی و صید ملخ و این‌ها وارد شده که اطلاق شده ذکات ‌بر صید، صید مشخص است که اسم سبب است و صید اسم مسبب نیست بنا بر این این روایات هم کاشف از این هست که تذکیه اسم سبب است.[۷]

روایت اول

مثل این روایت:

«علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر علیه السلام قال: سألته عما أصاب‏ المجوس‏ من الجراد و السمك» سؤال کرده از آنچه که اصابه می‌کند به او از سمک یعنی ماهی و ملخ، مجوس که مسلمان نیست و شرط اسلام را ندارد، می‌دانید که در تذکیه شرط است اسلام، بعضی‌ها حتی شیعه بودن را هم شرط می‌دانند و لذا در باب قربانی در مکه مشکل اساسی پیدا می‌شود که باید حتما ذابح شیعه باشد ولی نظر معمول فقها این است که لزومی ندارد شیعه باشد فقط کافی است که مسلم باشد شرایط را هم اعمال کند «أيحل‏ أكله» سؤال می‌کند که أکل آن صحیح است، حلال است؟ این سؤال از تذکیه است دیگر «قال صيده ذكاته لا بأس»[۸] جواب این است که صیدش ذکاتش است، اطلاق شده بر صید، ذکات، و صید فعل مکلف است بنا بر این ذکات شده اسم برای سبب.

روایت دوم

«أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن أبي عبد الله علیه السلام».

کتاب احتجاج را توجه داشته باشید، بعضی از روایاتش را سند ذکر نکرده، این روایت سند داشته، روایات سند داشته خود ایشان تصریح دارد[۹] که روایات سند داشته چون مسلم بوده برای ایشان سندهای آن‌ها را ذکر نکرده؛ یعنی این روایات برای این‌ها مسلم بوده لذا سندهایش را ذکر نکرده یا مثل تفسیر مرحوم عیاشی[۱۰] که ای کاش اسناد ذکر می‌شد که برای ما حکم روایت مرسل را نداشت ولی انسان روزگار و ظروف را نمی‌داند که در گذشته علماء شیعه مبتلا به چه ظروف و به چه گرفتاری‌هایی بودند، واقع مطلب ممکن است که امکانات نبوده، جهاتی بوده خلاصه علی ای حال اگر یک کسی تاریخ تشیع را مطالعه بکند هیچ قومی در بشریت به اندازه شیعه بر او ظلم نرفته و ظلم هم نمی‌رود، می‌گویید نه حالا نگاه کنید علیک بالتاریخ نگاه بکنید، البته یتیم همین است تو سری‌خور درمی‌آید می‌زنند او را و ما هم یتیم صاحب الزمان هستیم ولیکن اگر صاحب زمان اراده بکند کن فیکون می‌کند کما این که مواردی شده کن فیکون فرموده قضایای بسیار مهمی است؛ مثل قضیه حمله شوروی به ایران و تبریز و آذربایجان داستان مفصلی دارد که به عنایت حضرت آن‌ها همه برطرف شده علی ای حال.

«عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث‏ أن زنديقا قال له السمك ميتة قال إن السمك ذكاته إخراجه‏ من‏ الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه و ذلك أنه ليس له دم و كذلك الجراد».[۱۱]

نسبت به سمک فرموده، سمک ذکاته اخراجه، همین که ماهی را از دریا خارج کنی و او بیرون آب فوت بکند رحلت بکند این‌ می‌شود ذکاتش و مشکلی ندارد. ذكاته إخراجه‏ من‏ الماء حتى يموت این جا هم ذکات ‌اطلاق شده بر اخراج سمک از ماء‌ که اخراج سمک از ماء فعل مکلف است و می‌شود اسم برای سبب.

نتیجه بحث در روایات مقتضی سببیت

نتیجه این شد که این روایات شاهد بر این است که تذکیه اسم سبب است و اسم مسبب نیست. اگر ما بخواهیم بگوییم که مقصود از این روایات مسبب هست باید قائل به مجاز شویم بگوییم از باب اطلاق اسم سبب است بر مسبب یعنی مسبب را اراده کرده ولیکن به جای اسم مسبب سبب را آورده که این هم می‌شود مجاز و مجاز خلاف اصل است.

تا این جا مقتضی تمام شد برای این که تذکیه اسم سبب باشد.

بحث در مانع

حالا باید ببینیم آیا مانع و معارضی در مقام داریم یا مانع و معارضی در مقام نداریم.

مانع داریم در مقام. مانع روایتی است که ظاهر از آن این است که تذکیه اسم مسبب است در نتیجه بین دو طائفه تعارض می‌شود.[۱۲]

روایت معارض موثقه ابن بکیر است:

«سأل زرارة أبا عبد الله علیه السلام‏ عن الصلاة في الثعالب و الفنك‏ و السنجاب‏ و غيره‏ من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن الصلاة في وبر كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‏ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة» زیر «کل شیء حرام أکله» یک خط بکشید چون بعدا کارش داریم «حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله» زیر این هم خط بکشید تا این جا مورد استشهاد ما نیست «ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي‏ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح» زیر این هم یک خط بکشید «و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه».[۱۳]

در روایت دارد ذكاه الذبح اگر مقصود از «ذکاه»، سبب و ذبح باشد روایت این طور می‌شود ذبحه الذبح یعنی فعل را باید اسناد بدهیم به خودش، فاعل فعل را خود فعل قرار بدهیم و این معنا ندارد. پس باید «ذکاه» اسم مسبب باشد، ذكاه الذبح یعنی ذبح سبب می‌شود که آن امر بسیط محقق بشود.

این تقریب استدلال است، ‌توضیح بیشتر ان‌شاءالله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) ومنها: الروايات الدالة على اعتبار الحديد في الذكاة كمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر المشتملة على قوله: «لا ذكاة إلا بحديدة» ورواية سماعة المضمرة المشتملة على قوله: «لا تذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين وغيرها من الروايات.

ووجه الاستدلال بهذه الروايات هو أنّ الاستثناء في هذه الروايات يدل على أن ذكاة الحيوان ينقسم إلى قسمين: الذكاة بالحديد، والذكاة بغيرها، ويكون كلاهما مندرجاً في المستثنى منه وإلا لما صح الاستثناء منه. وهذا يكشف عن كون الذكاة هو الذبح، فإنّه يقبل الانقسام إلى قسمين: الذبح بالحديد والذبح بغير الحديد، ولو كان هو المسبب من الذبح مع الشرائط لكان غير قابل للانقسام، حيث إنه بسيط أمره دائر بين الوجود والعدم غير قابل للاتصاف بالصحيح تارة وبالفاسد أخرى، كما في الطهارة بناءً على كونها هي المسبب الحاصل عن الغسلات والمسحات الواجدة للشرائط، ولعل استناد المحقق العراقي بقوله في رواية ابن حمزة: او ليس الذكي ما ذكي بالحديد في كون التذكية هي الذبح إلى هذا الوجه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۶۰

۲) وسائل الشيعة ج‏۲۴ ص۷

۳) وسائل الشيعة ج‏۲۴ ص۸

۴) همان

۵) وسائل الشيعة ج‏۴ ص۳۴۵

۶) وسائل الشيعة ج‏۲۴ ص۷

۷) ومنها: الروايات الواردة في صيد السمك مثل ما في المرسل المروي في كتاب علي بن جعفر عن كتاب علي عما أصاب المجوسي من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته وما في الاحتجاج عن أبي عبد الله قال: إن السمك ذكاته إخراجه من الماء.

تقريب الاستدلال بهذه الروايات هو أن حمل الذكاة على الصيد فيها يدل على كون الصيد هو الذكاة، ولو كان الذكاة هو المسبب الحاصل عن الصيد لما صح حملها عليه إلا عناية. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۶۱

۸) وسائل الشيعة ج‏۲۴ ص۷۷

۹) و لا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار بإسناده اما لوجود الإجماع عليه او موافقته لما دلت العقول إليه، او لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف، الا ما أوردته عن ابي محمد الحسن العسكري علیه السلام فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه و ان كان مشتملا على مثل الذي قدمناه، فلأجل ذلك ذكرت اسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه علیه السلام انما رويته باسناد واحد من جملة الاخبار التي ذكرها علیه السلام في تفسيره». الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج‏۱ ص۹

۱۰) قال العبد الفقير إلى الله رحمه الله ـ إني نظرت في التفسير الذي- صنفه أبو النصر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي بإسناده، و رغبت إلى هذا ـ و طلبت من عنده سماعا من المصنف أو غيره فلم أجد في ديارنا من كان عنده سماع أو إجازة منه: حذفت‏ منه‏ الأسناد. و كتبت الباقي على وجهه ليكون أسهل على الكاتب و الناظر فيه، فإن وجدت بعد ذلك من عنده سماع ـ أو إجازة من المصنف أتبعت الأسانيد، و كتبتها على ما ذكره المصنف. تفسير العياشي ج‏۱ ص۲

۱۱) وسائل الشيعة ج‏۲۴ ص۷۵

۱۲) فلابد من البحث عن وجود المانع وعدمه، والمانع في المقام هو ما ورد في موثقة ابن بكير «ذكاه الذبح» فإنّه لو كان الذكاة هو نفس الذبح لما صح جعل الذبح فاعلاً له وكونه صادراً منه، ضرورة عدم صدور الشيء من نفسه، فتدل الجملة على كون التذكية هو المسبب عن الذبح لا نفسه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۶۲

۱۳) محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال…. وسائل الشيعة ج‏۴ ص۳۴۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا