بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اقوال در وجود عام دال بر قابلیت تذکیه

نسبت به وجود عام دو نظر در مسئله هست:

یک نظر این است که ما عام دال بر قبول حیوان للتذکیه داریم اما خاص به حیوانات محلل الأکل است، در غیر محرم الأکل عام داریم که هر حیوانی که حرام گوشت نباشد قابل تذکیه هست.

نظر دوم این است عامی که داریم مطلق است، اثبات می‌کند که هر حیوانی مطلقا قابل تذکیه است.

مستند قول به عدم عام در غیر مأکول

اما مستند نظر اول روایتی است که در کافی است جلد سوم صفحه ۳۹۸:

«و عنه عن عبدالله بن اسحاق العلوی عن الحسن بن علی عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن علی بن أبی حمزة قال: سألت أبا عبد الله‏ و أبا الحسن علیهما السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال‏ لا تصل‏ فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أ و ليس الذكي مما ذكي بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه».

ببینید سائل یک مطلق می‌پرسد «أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد» آیا حیوان مذکی هر حیوانی نیست که تذکیه شده باشد به حدید، کلام آن اطلاق دارد چه مأکول اللحم باشد چه غیر مأکول اللحم باشد. امام علیه السلام بر فرض صدور روایت در مقام جواب جمله شرطیه آوردند: «بلى إذا كان مما يؤكل لحمه». پس نتیجه این می‌شود که هر حیوانی که یؤکل لحمه، قابل للتذکیه.

دیگر تا آخر روایت ربطی به بحث ما ندارد ولی می‌خوانیم؛ «قلت و ما يؤكل لحمه‏ من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله صلی الله علیه و آله إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب».

در این روایت آنچه که به صورت عام ذکر شده کل مأکول اللحم قابل للتذکیه.

اشکال در سند روایت

چیزی که هست، این روایت از جهت سند مشکل دارد چون «محمد بن سلیمان دیلمی» تضعیف شده.[۱]

اشکال در دلالت روایت

از جهت دلالت هم مشکل دارد. چرا؟ به خاطر این که سؤال سائل از لباس مصلی بوده. البته در لباس مصلی ممکن است تذکیه تنها کفایت نکند کما این که نمی‌کند هم باید تذکیه بشود و هم باید مما یحل أکله باشد لذا تقییدی که در روایت ذکر شده برای حیوان قابل للتذکیه به خاطر لباس مصلی است نه به خاطر این که اساسا حیوانی که می‌خواهد تذکیه بشود باید محلل الأکل باشد.

(سؤال: چه فرقی می‌کنند؟) فرق آن این است که اگر ما گفتیم شرط تأثیر تذکیه در طهارت، حلیت أکل است؛ یعنی تا حلیت أکل آن به یک دلیلی ثابت نشود تذکیه در او راه ندارد اما اگر گفتیم خیر، حلیت أکل و تذکیه برای لباس مصلی لازم است در غیر لباس مصلی دلیلی بر اشتراط حلیت أکل در قبول تذکیه نداریم باید برویم سراغ ادله دیگر و ببینیم ادله دیگر مفادش چیست.ـ

پس این روایت غیر از اشکال سندی اشکال دلالی دارد و اختصاص پیدا می‌کند به لباس مصلی، ربطی به بحث ما که بحث عام هست پیدا نمی‌کند.

مستند قول به وجود عام در غیر مأکول

قول دوم این بود که هر حیوانی قابل برای تذکیه است الا ما خرج بالدلیل. مستند این قول روایات متعدد است.

روایت اول

یکی از روایات موثقه ابن بکیر است که قبلا هم خواندیم مجددا محل استشهاد آن را می‌خوانیم:

«سأل زرارة أبا عبد الله علیه السلام‏ عن الصلاة في الثعالب و الفنك‏ و السنجاب و غيره‏ من‏ الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله أن الصلاة في وبر كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‏ء منه فاسد» الی قوله «و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه».[۲]

این جمله [اخیر] مورد استشهاد است. استدلال به این فقره برای تعمیم این است که قسمت صدر روایت را که این جا خواندیم باز مربوط به لباس مصلی است و می‌فرماید در لباس مصلی شرط است که تذکیه بشود و محلل الأکل باشد، تا این جا می‌شود مثل روایت قبل، اما ذیل روایت این طور است: «فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح او لم يذكه» چه او را ذبح تذکیه کرده باشد چه او را ذبح تذکیه نکرده باشد پس معلوم می‌شود تمام حیوانات قابل تذکیه هستند. دو قسم دارند:‌ بعضی از آن‌ها اگر تذکیه بشوند نماز در آن‌ها درست است، بعضی از آن‌ها اگر تذکیه بشوند نماز در آن‌ها درست نیست، چه تذکیه بکنیم چه تذکیه نکنیم فرقی نمی‌کند. اما چه تذکیه بکنی چه تذکیه نکنی یعنی قابل برای تذکیه هست اما چه تذکیه بکنیم چه تذکیه نکنیم اثر نمی‌کند؛ مثلا شیر، پلنگ. پلنگ یک حیوانی است که چه تذکیه بکنید چه تذکیه نکنید نماز در آن صحیح نیست پس معلوم می‌شود قابل برای تذکیه هست که در روایت تقسیم شده این حیوان به تذکیه شدن و تذکیه نشدن.

لذا این «أو» اگر برای تقسیم باشد که بگوید ما دو قسم داریم یک قسم حیواناتی است که تذکیه در آن‌ها برای لباس مصلی اثر دارد، یک قسم حیواناتی است که تذکیه برای آن‌ها در لباس مصلی اثر ندارد، تعمیم درست می‌شود. حالا اگر «أو» برای تقسیم نباشد برای تنویع باشد یعنی بخواهد بگوید دو نوع از حیوانات داریم باز هم درست می‌شود، می‌فرماید انواع حیوانات دو نوع دارد: یک نوع آن، نوعی است که چه تذکیه بشود چه تذکیه نشود اثر در صحت نماز ندارد. چه تذکیه بشود چه تذکیه نشود یعنی قابل برای تذکیه هست.

پس این روایت سندش تام است و دلالت آن هم تام است که دلالت می‌کند بر این که هر حیوانی قابل تذکیه است و این خیلی برای ما مهم است چون ما اگر این عام را داشته باشیم در بحث بعد، در شبهات حکمیه از آن استفاده می‌کنیم؛ مثلا نسبت به حیوان متولد شک می‌کنیم آیا قابل تذکیه هست یا نیست، می‌گوییم عام که شامل آن ‌شد، مخصصی که نسبت به آن وارد نشده، شک در تخصیص داریم، اصالة‌ العموم محکم است.

اشکال در دلالت روایت

اشکالی که در استدلال به این روایت هست همان اشکالی است که در بحث گذشته بود که آقا این روایت مضطرب المتن است. چون در یک قسمت از روایت شرط نماز را حلیت أکل قرار داده، در یک قسمت از روایت مانع از صلاة را حرمت أکل قرار داده و فرق می‌کند که حلیت أکل شرط باشد یا حرمت أکل مانع باشد، هم فرق علمی دارد و هم فرق عملی و اثر عملی دارد در اجراء اصل. اگر شرط حلیت أکل باشد با اصل نمی‌توانیم آن را درست کنیم احراز لازم دارد. اگر مانع حرمت أکل باشد با اصل عدم می‌توانیم آن را درست بکنیم. این‌ها خیلی اثرات مهمی است.

جواب از اشکال

جواب عبارت از این است که این روایت نسبت به اشتراط لباس نماز اضطراب دارد و معلوم نیست آنچه که در لباس نماز معتبر است حلیت أکل است یا عدم حرمت أکل از این جهت مضطرب است اما از این جهت که می‌فرماید این حیوان را چه تذکیه بکنی چه تذکیه نکنی، بعضی از این حیوانات اثر برای صحت نماز ندارد، این قسمت از آن که اضطراب ندارد. پس در این قسمت روایت مشکل اضطراب را ندارد، سندش تام است، دلالتش هم تام است، اثبات عام برای ما می‌کند.

(سؤال: این همان تفکیک در حجیت است؟) بله. (در بحث قبلی در «ذکاه الذبح» گفتیم این فقره جدا است ولی شما قبول نکردید همان جا گفتیم نسبت به «ذکاه» اضطراب ندارد شما گفتید فقرات به هم مربوط است) خیر، نسبت به این که هر حیوانی قابل تذکیه است و یا قابل تذکیه نیست این قسمت اضطراب ندارد، متن اضطراب داشت، روایت را به جهت اضطراب متن ساقط کردند واقعا هم روایت اضطراب متن دارد از جهت آنچه که در لباس مصلی معتبر است، اما نسبت به این تقسیم حیوان اضطراب متن ندارد و از این جهت درست است. (شما گفتید این شاهد در نقل به معنا بودن است…) تقسیم به ذکاه الذبح او لا که مشکل ندارد، باز دقت نکردید، نسبت ذکاه به ذبح به جهت این که نقل به معنا است ثابت نمی‌شود اما تقسیم به ذکاه الذبح او لا ولو نقل به معنا باشد مورد ادعای ما را ثابت می‌کند.[۳]

(سؤال: اول روایت «زعم» دارد آخرش دارد که حفظ کن این املاء رسول الله است جمع می‌شود؟) این «زعم» به معنای یقین است «زعم» را در ادبیات هم خواندید که به معنای یقین هم می‌آید، آیه قرآن هم یک دوجا هست که زعم هست به معنی یقین استعمال شده.

(سؤال: آدرس روایت «ذکاه الذابح» را می‌فرمایید) آدرس این روایت قبلا مثل این که داده بودم (در سابق فرموده بودید در منابع روایی نیست) خیر، «ذکاه الذابح» را که اصلا گفتیم نیست در معتبر است. (اگر روایت آن نیست پس چرا بحث می‌کنیم روی آن؟) ببینید فرض این است که مثل مرحوم محقق در معتبر و بسیاری از فقها نقل کردند، بسیاری از کتب شیعه عزیز من ضایع شده، شما نگاه نکن، شیعه همین الان هم در حصر است تا چه رسد به زمان‌های قبل لذا کتب شیعه ضایع شده ممکن است نسخه‌ای در دست او بوده که ذابح داشته و به دست ما نرسیده، نمی‌توانیم آن را نفی کنیم فقط می‌توانیم بگوییم در مجامع روایی نیست اما مثل مرحوم محقق و بقیه بزرگان شما مراجعه کنید حتی در همین برنامه نور هم اگر بزنید بسیاری از فقها ذکاه الذابح آوردند، نمی‌شود ما بگوییم همه این‌ها اشتباه کردند الف را ندیدند یا الف را از کیسه خودشان گذاشتند، این حرف گفتنی نیست.ـ

روایت دوم

روایت دوم صحیحه علی بن یقطین است:

«محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع‏ الجلود قال‏ لا بأس بذلك».[۴]

دیگر عموم این روایت خیلی خوب است، سؤال کرده از تمام جلدهای هر حیوانی، حضرت هم فرمودند لا بأس که آن را بپوشی، معلوم می‌شود که پس نجس نیست و پاک است. پس معلوم می‌شود که قابل تذکیه هست.

سند این روایت تمام است و دلالت آن هم تمام است هیچ مشکلی ندارد.

(سؤال: دلالت روایت را مجددا بفرمایید) سؤال می‌کند «عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع‏ الجلود»، سؤال از لباس تارة شما می‌خواهید بگویید این مربوط به لباس مصلی است بنا بر این اصلا درست نمی‌شود چون بعضی از این‌ها محرم الأکل قطعی هستند لذا سؤال از اصل لبس است و از اصل لبس هم حضرت می‌فرمایند لا بأس بذلک (چیزی را ثابت نمی‌کند) طهارتش را ثابت می‌کند. (لزومی ندارد، کسی انتفاء به جلد حیوانی می‌برد که نجس بود، چه عیبی دارد، فقط ثابت می‌کند که انتفاء به جلد جایز است چون بعضی به همین اشکال کردند) بله، درست است ‌این اشکال وارد است البته، ولیکن ظهور روایت در این است که به عنوان طاهر می‌خواهد استفاده بکند و الا لبس نجس و همراه داشتن نجس که اصلا مورد سؤال نیست و مشکل ندارد، سؤال از طهارت و نجاست این جلود است، ظاهر روایت این است.ـ

روایت سوم

روایت سوم صحیحه ریان بن صلت است:

«أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب».[۵]

این روایت هم اثبات می‌کند که بأسی در پوشیدن این جلود نیست مگر در ثعالب. سند تمام است، دلالتش هم تمام است که این جلود طاهر هستند و شکی نیست که به تذکیه طاهر می‌شود، بدون تذکیه که میته است و قطعا نجس است.

اشکال به تعارض با روایت سابق

مشکلی که در این روایت است این است که روایت قبلی می‌گفت که «عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع‏ الجلود قال‏ لا بأس بذلك» پس ثعالب هم لا بأس بذلک، این روایت ثعالب را استثناء کرده «لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب» دو روایت در مورد ثعالب می‌شوند متعارض، در مورد روباه می‌شوند متعارض. وقتی متعارض شدند چه بکنیم؟

جواب اول از تعارض

یک نظر این است که این تعارض، تعارض بدوی است و تعارض مستقر نیست. چرا؟ چون دارای جمع دلالی است، به این بیان که روایت دوم که دارد لا بأس به الا الثعالب، این «الا الثعالب» [ظهورش] اثبات می‌کند نهی از ثعالب را یعنی در آن‌ها بأس نیست ولیکن این منهی عنه است و نباید استفاده کنید؛ روایت قبلی نص در جواز استفاده از ثعالب هست ما جمع می‌کنیم به رفع ید از ظهور روایت دوم در حرمت به نص روایت اول در جواز، حمل می‌شود روایت دوم بر کراهت. شما اگر دو روایت داشته باشید: یکی بگوید لا تأکل الرمان و یک روایت بگوید لا بأس بأکل الرمان، لا تأکل الرمان نص در حرمت که نیست، ظاهر در حرمت است ممکن است برای کراهت باشد، لا بأس بأکل الرمان نص در جواز است. وقتی نص در جواز بود، نص قابل حمل بر خلاف نیست، به این نص رفع ید می‌کنیم از ظهور نهی در حرمت حمل می‌شود بر کراهت. پس می‌شود جمع به نص و ظاهر و تعارض بین دو روایت از بین می‌رود به جمع دلالی.

اشکال والد معظم به جواب اول

والد معظم اشکال دارند می‌فرمایند که روایت اول دارد لا بأس بالثعالب، روایت دوم نتیجه استثنای آن این می‌شود که فی الثعالب بأس چون دارد «لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب» و بین این دو تعبیر تعارض مستقر است. یک متکلمی بگوید الثعالب لا بأس فیه، فردا بیاید و بگوید الثعالب فیه بأس، قطعا این دو تا با هم متعارض می‌شود. بنا بر این تعارض بدوی نیست و تعارض مستقر است.

جواب دوم از تعارض

حالا که تعارض مستقر شد در باب تعارض اول باید برویم سراغ مرجحات. اگر مرجحی در بین نبود و متکافئ بودند دو مسلک هست: یک مسلک تخییر است که مختار والد معظم ما هم تخییر است. یک مسلک تساقط و رجوع به عام فوقانی، اگر هست و الا به اصل عملی.

در ما نحن فیه علی القول بالتخییر أخذ می‌کنیم روایت دال بر عدم بأس را. چرا؟ چرا نمی‌خواهد، مجتهد مخیر است ولیکن این مجتهد چون مجتهد درس خوانده است در تخییرش هم نظر دارد، روی جهت این که الشریعة «سمحة سهله».[۶]

بنا بر تساقط عام فوقانی می‌شود روایت موثقه ابن بکیر «ذكاه الذبح أو لم يذكه» عام است آن عام دلالت می‌کند که این ثعالب قابل تذکیه هست.

بر فرضی که عام فوقانی نداشته باشیم مرجع می‌شود اصل عملی؛ اصل عملی چیست؟ ان‌شاءالله بعد از فاطمیه.

تا این جا بحث را نسبت به عام تمام کردیم. حالا بحثی را که می‌خواهیم وارد بشویم این است که در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه چطور تمسک به عام بکنیم و اگر عام نداشتیم مرجع ما چه اصلی می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.