قضیه‌ای حضرت علی اصغر علیه السلام؛ حضور شما عرض کنم که یک مرحوم آقای سید یثربی بود منبری بود در قم که منبر خیلی خوبی می‌رفت و بسیار سید با… بودند، قصه را ایشان نقل کرده برای ما؛ ایشان می‌گفت که چهار نفر از طلاب که در بحث خصوصی منزل مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری حاضر می‌شدند ـ یکی مرحوم آیت الله شیخ ابراهیم جبل عاملی بوده، ‌یکی مرحوم آیت الله کبیر بوده، یکی مرحوم آیت الله فیض بوده و یکی مرحوم آیت الله نُوِیسی یک ماهی می‌گذرد و شهریه‌ای نبوده که مرحوم آقا شیخ عبدالکریم که مؤسس حوزه علمیه قم هست به طلاب شهریه را بدهد ـ این چهار نفر چون نزدیک به مرحوم حاج شیخ بودند و در درس خصوصی ایشان شرکت می‌کردند، یک شب جمعه‌ای هر چهار نفر جمع می‌شوند و می‌روند خدمت مرحوم آقا شیخ عبدالکریم و می‌گویند آقا برای شهریه‌ یک فکری بکنید، الان یک ماه است به طلبه‌ها شهریه نرسیده. مرحوم آقا شیخ عبدالکریم می‌فرماید که ندارم. این چهار نفر می‌گویند قرض کنید. ایشان می‌فرماید قرض هم دارم؛ یعنی تا به حال برای شهریه قرض هم دارم. آقای کبیر بعد گفته آقا قرض که عیب ندارد قرض برای مرد است، مرد قرض می‌کند. مرحوم آقا شیخ عبدالکریم فرموده به اندازه مردانگی خودم قرض کردم دیگر جا برای قرض نیست. بعد مرحوم آقا شیخ عبدالکریم می‌فرماید نداریم خلاصه خودتان می‌دانید چه کنید.

یک حاج محمد حسین یزدی بوده که امور مالی حاج شیخ عبدالکریم حائری به دست ایشان بوده خود ایشان هم طلب‌کار بوده باز از مرحوم آقا شیخ عبدالکریم.

این چهار نفر می‌گویند ما که مأیوس شدیم و راه به جایی نبردیم هر چهار نفر پیاده رفتیم به سمت مسجد جمکران. قبلا خود ما هم پیاده می‌رفتیم از همین پل راهنمایی آخر صفائیه از روی همین خط آهن که البته الان جمع کردند، پیاده می‌رفتیم می‌رسیدیم به خود جمکران. می‌گوید ما پیاده چهار نفری رفتیم به مسجد جمکران و متوسل شدیم و شب بیدار بودیم.

نزدیک طلوع فجر، آن حاج شیخ ابراهیم می‌گوید: در حال سجده بودم همان جای محراب، یک وقت دیدم که یک آقایی کنار محراب ایستاده خود ایشان می‌گوید نمی‌دانم آیا خواب بود یا در بیداری بود، بالاخره احساس کردم یک آقایی بالای محراب ایستاده، ایشان می‌فرماید حاج شیخ ابراهیم به شیخ عبدالکریم حائری بگویید مسجد بالاسر بی بی حضرت معصومه علیها السلام ـ می‌گوید تا اسم حضرت معصومه [سلام الله علیها] را بردند اشک آن آقا جاری شد ـ مجلس روضه تشکیل دهید و توسل کنید به حضرت علی اصغر علیه السلام که باز می‌گوید من دیدم آن آقا همین طور اشک ریختند. می‌گوید به خودم آمدم و سر از سجده برداشتم و آمدیم خدمت مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری و کأنَّ مرحوم آقا شیخ عبدالکریم یک چیزهایی فهمیده بود. واقعا چه کسانی بودند!

می‌گوید ما وقتی بر ایشان وارد شدیم ایشان فرمودند بگویید ببینم. می‌گوید قصه را گفتیم که این طور شده، ایشان هم فرمود بروید یک روضه بالاسر حضرت تشکیل بدهید. می‌گوید ما هم رفتیم و بالاسر حضرت روضه‌ای تشکیل دادیم و روضه‌خوان ما هم حاج آقا جواد امام بود که منبری آن زمان بود و منبری خوبی هم بود. بنا شد ایشان ذکر توسل کند.

این شخص نقل می‌کند که من به خود آقا شیخ عبدالکریم عرض کردم که آن آقا من را به حاج شیخ ابراهیم خطاب کرد ولی شما را به حاج شیخ عبدالکریم خطاب نکرد بلکه به شیخ عبدالکریم خطاب کرد، شما که مکه رفتید وجه آن چیست؟ مرحوم آقا شیخ عبدالکریم می‌فرماید آن حجی که من رفته بودم نیابتی بوده و برای خودم نبوده.

بالاخره این‌ها می‌روند بالاسر حضرت و توسلی می‌کنند و می‌گوید توسلی بود دیگر چون توسلی بوده که به دستور خود حضرت بوده و مشخص است که آن توسل چه توسلی بوده.

بعد از توسل می‌گوید ما آمدیم به طرف منزل، دیدیم حاج محمد حسین یزدی که باز کارهای مالی آقا دست ایشان بود یک کیسه پولی در دست ایشان است و آمده منزل حاج شیخ عبدالکریم. ایشان گفتند که یک حاج محمد حسین هست که گفته من ما یملک خودم را فروختم به پنج هزار تومان ـ که پنج هزار تومان آن زمان شاید مثلا چند میلیارد الان می‌شد ـ و این پول را نمی‌خواهم در خانه نگه دارم چون ایمن نیستم بر این مال، این پول را می‌دهم به شما هر ماهی دو یا سه تومان برای مخارج خودم و عیالم می‌آیم از شما می‌گیرم، این پول دست شما باشد و هرگونه تصرفی هم که خواستید در آن انجام دهید مجاز هستید بعد آخرش من پول را همین طور خرد خرد از شما بگیرم. این مطلب را که به حاج شیخ که می‌گویند، حاج شیخ می‌گوید بروید و شهریه را شروع کنید و شهریه را بدهید.

از آن روز شهریه قم شروع شده و تا امروز علی الظاهر قطع نشده. این است که حوزه علمیه قم که از این حوزه بزرگانی درآمدند چه در فقه چه در اصول چه در عقائد چه در چیز‌های دیگر، همه علی ای حال صدقه خور حضرت علی اصغر علیه السلام هستند.

یک تجربه دیگر هم من خودم دارم، در قضیه کرونا که در یک برهه‌ای کرونا در شهر قم سخت شده بود، خیلی سخت شده بود و افراد به طور غیر عادی می‌مردند، من به ذهنم خطور کرد گفتم چهار نفر، چهار طرف قم بروند و روضه حضرت علی اصغر علیه السلام را بخوانند. این کار را انجام دادند و از فردا فروکش کرد کرونا در قم، این تجربه که برای خودم محقق شده در زمان کرونا. علی ای حال دستان کوچکی دارد ولی خیلی حاجت برآورده می‌کند.

***

مرحوم آقای خوئی قدس سره بر مرحوم عراقی اشکال دارند؛[۱] فرمودند که باید ما بحث را متمرکز کنیم روی حمل اولی و حمل شایع. هر چه که لحاظ بشود به حمل اولی، آن از اموری است که می‌شود لوازم ماهیت و حالت سابقه ندارد و جای استصحاب نیست، هر چه که لحاظ بشود به عنوان حمل شایع صناعی چون پای وجود در کار می‌آید جا برای استصحاب دارد. لذا قرشیت چون از اوصافی است که به حمل شایع بر مرأه بار می‌شود، مرأه موجود یا قرشی است یا غیر قرشی، می‌توانیم نسبت به قرشیت استصحاب عدم جاری کنیم بگوییم این زن وقتی که نبود قرشیت او هم نبود، بعد که محقق شد موجود شد شک داریم قرشیت هم با او موجود شد یا خیر، استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

بنا بر این در مثل قرشیت و قابلیت تذکیه استصحاب جاری می‌شود چون قابلیت هم از اوصافی است که به حمل شایع، حمل بر حیوان می‌شود لذا مورد استصحاب هست و اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

اشکال والد معظم بر استدلال مرحوم آقای خوئی

والد معظم بر فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال دارند.

مقدمه

اشکال ایشان بیانش متوقف بر توضیح دو مقدمه است:

مقدمه اول

مقدمه اول[۲] این است که محمول در حمل اولی، ذاتی و ذاتیات شیء‌ است بدون این که لحاظ وجود در او بشود. الانسان حیوانٌ ناطق، ولو اصلا انسانی در عالم موجود نباشد، حمل اولی فرض وجود موضوع را لازم ندارد در نتیجه سلب ذات و ذاتیات از موضوع محال است. چرا؟ چون مستلزم خلف است، از یک طرف شما می‌گویید این ذات شیء است از یک طرف می‌گویید قابل سلب است یعنی ذات شیء نیست، این می‌شود تناقض و خلف، ما فرضته ذاتا صار غیر ذات. همچنین لوازم ذات، اگر لوازم ذات قابل انفکاک باشد یعنی ما فرضته لازما صار غیر لازم و این‌ها مستلزم خلف است. پس در حمل اولی که حمل ذات و ذاتیات است، سلب ذات و ذاتیات محال است.

اما در حمل شایع صناعی محمول خارج از ذات است؛ مثل این که بگوییم الانسان موجودٌ، الانسان عالمٌ، و چون خارج از ذات است سلب آن از ذات استحاله‌ای ندارد، بگوییم این انسان یک وقتی عالم نبود شک داریم عالم شد یا نشد، این انسان یک وقتی نبود شک داریم موجود شد یا موجود نشد.

نتیجه بحث این است که معیار در حمل اولی این است که محمول داخل در صقع ذات باشد؛ یعنی داخل در ذات باشد در متن ذات باشد و در حمل شایع صناعی معیار این است که محمول خارج از متن ذات و صقع ذات باشد.

این مقدمه اول.

مقدمه دوم

مقدمه دوم[۳] عبارت از این است که شرط جریان استصحاب این است که باید مستحصب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد و در أخذ موضوع حکم شرعی از لسان دلیل باید دقت کرد که مبادا مقارنات موضوع را ما اشتباها جزء موضوع و موضوع بگیریم، موضوع هست چیزهایی هم کنار موضوع هست انسان اشتباه می‌کند فکر می‌کند که آن مقارنات هم موضوع است، خیر، در أخذ موضوع از ادله شرعیه باید دقت کرد که خود موضوع را در نظر گرفت مقارنات موضوع را در نظر نگرفت.

بیان اشکال

حالا که این [دو] نکته روشن شد آیا موضوع احکام شرعیه وجود موضوع است یا خود موضوع است؟ مثلا در باب نجاست آیا نجاست مترتب بر وجود بول است یا مترتب بر بول است؟ شکی نیست که مترتب بر خود بول است. البته شکی نیست که بول تا محقق نشود در خارج، نجاست در آن جا محقق نمی‌شود. پس وجود بول را ما برای ترتب فعلیت نجاست لازم داریم اما وجود داخل در موضوع نیست. پس این را خیلی باید دقت کرد، با این که وجود لازم است در ترتب حکم، اما وجود جزء موضوع نیست، بول نجس است. وقتی که ما می‌گوییم الشاة مأکول اللحم، شاة مأکول اللحم است یا وجود الشاة مأکول اللحم است؟ شاة مأکول اللحم است. البته شکی نیست که به لحاظ قرینه عقلی باید این شیء در خارج موجود باشد که بشود مأکول اللحم اما وجود داخل در موضوع نیست.[۴]

(سؤال: فرق بول و وجود بول چیست؟) الان من دارم مثال برای شما می‌گویم الشاة حلالٌ أکله، حلیت أکل مترتب بر شاة است یا مترتب بر وجود شاة است؟ (در شمارش نجاسات هم نمی‌گوییم یکی وجود بول است) آفرین! جری الحق علی لسانک من حیث لا تشعر! پس بنا بر این شما هم موضوع احکام را ذات گرفتید، وجود را دخالت ندادید. (در قضایای شرعیه که موضوع مفروض الوجود أخذ می‌شود این جا فرض وجود جزء موضوع نیست؟) خیر، «حرمت عليكم الميتة و الدم»[۵] در آيه شریفه است حرمت علیکم وجود المیته و وجود الدم؟!

نتیجه بحث این می‌شود پس موضوع احکام شرعیه خود ماهیات است حالا چه این که این ماهیات از عناوین ذاتیه باشد مثل کلبیت، غنمیت، جمل بودن الی آخر و چه از عناوین عرضیه باشد مثل قرشیت، در قرشیت هم وجود قرشیت موضوع حکم شرعی نیست، ماهیت قرشیت است که موضوع حکم شرعی است. بنا بر این نتیجه می‌گیریم که به حسب ادله آنچه که موضوع حکم شرعی است ذوات است. البته ذوات مفروض الوجود اما نه این که وجودش جزء موضوع باشد این را خیلی دقت کنید.

شبیه قضیه حینیه می‌ماند، شما در منطق خواندید یک قضیه شرطیه داریم یک قضیه حینیه داریم، در قضیه شرطیه شرط قید موضوع است، الانسان متحرک الاصابع إن کان کاتباً. یک قضایایی داریم حینیه است یعنی آن زمان قید نیست اما در آن زمان واقع می‌شود نه این که آن زمان قیدش است. حالا در ما نحن فیه هم همین طور است، وجود هست اما وجود جزء الموضوع نیست.

نتیجه بحث این می‌شود پس به حسب ادله آنچه که موضوع قرار می‌گیرد ذوات است، وقتی آنچه که موضوع قرار گرفت ذوات بود دیگر جایی برای استصحاب عدم ازلی نیست، آن که مورد استصحاب عدم ازلی هست وجود ذات است، وجود ذات را ما می‌توانیم بگوییم یک وقتی نبود یعنی موجود نبود، ‌شک داریم بعد موجود شد یا موجود نشد، قرشیت یک وقتی موجود نبود شک داریم بعد موجود شد یا موجود نشد استصحاب می‌کنیم عدم وجودش را، عدم تحققش را، ولی این که موضوع نیست، آن که موضوع هست خود ذات است خود قرشیت است و خود قرشیت سابقه عدم که ندارد، خود ذات سابقه عدم که ندارد، وجود این‌ها است که سابقه عدم دارد. لذا استصحاب در عناوین ذاتیه جاری نمی‌شود مثل کلبیت، چه شما حالا این کلبیت را به صورت قضیه حمل اولی بیاورید، چه به صورت قضیه حمل شایع صناعی بیاورید.

حالا به صورت قضیه حمل شایع صناعی بیاورید، چه می‌گویید؟ می‌گویید این موجود خارجی قبل از این که موجود بشود، در ازل که موجود نبود کلب نبود، بعد که محقق شد نمی‌دانیم وجد کلبا أم لا، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق کلبیت را. اشکال والد معظم همین جا است می‌فرماید این که شما به صورت حمل شایع صناعی درآوردید وجود که جزء‌ موضوع نشده، آن که جزء موضوع هست و موضوع حکم شرعی است خود کلبیت است، نسبت به خود کلبیت استصحاب داری یا نداری؟ نداری. نمی‌توانیم بگوییم این حیوان یک وقتی کلب نبود شک داریم بعد کلب شد یا کلب نشد، این حیوان از اولی که موجود شده یا وجد کلبا یا وجد شاة.

نتیجه اشکال والد معظم این می‌شود که پس معیار برای جریان استصحاب عدم ازلی، حمل اولی و حمل شایع صناعی نیست بلکه معیار این است که ما ببینیم موضوع حکم شرعی وجود است، اگر وجود باشد بله، قابل استصحاب است، اگر ماهیت باشد، ماهیت حالت سابقه ندارد و قابل استصحاب نیست.

نسبت به قابلیت للتذکیه بالاخره فرمایش شما چیست؟ ایشان می‌فرماید این را که ما جوابش دادیم گفتیم قابلیت للتذکیه یا از عوارض وجود خارجی است یا از عوارض وجود ذهنی است یا از عوارض ماهیت و ذات است. بعد گفتیم قابلیت تذکیه از عوارض وجود ذهنی که نیست، گوسفند ذهنی که قابلیت تذکیه ندارد، ماهیت هم که قابلیت تذکیه ندارد، آنچه که قابلیت تذکیه دارد چیست؟ وجود خارجی است پس این جا آنچه که موضوع و معیار است وجود خارجی قابلیت است.[۶] تا منتهی شد به وجود خارجی قابلیت، وجود خارجی حالت سابقه دارد چون هر وجودی حادث است هر حادثی هم مسبوق به عدم است، حتی آن‌هایی هم که قائل به تعدد قدماء هستند قابلیت حیوان را للتذکیه جزء قدماء نمی‌دانند، عقول عشره را جزء قدماء می‌دانند نه این‌ها را.

این هم اشکال والد معظم.

(سؤال: الان موضوع شد وجود خارجی؟) در قابلیت (باز کلمه وجود آمد) بله دیگر، چرا؟ چون قابلیت را الان گفتیم از عوارض ماهیت نیست از عوارض وجود ذهن هم نیست، از عوارض وجود خارجی است می‌شود قابل استصحاب اما چیزی مثل کلبیت، کلبیت که از عوارض وجود نیست وقتی از عوارض وجود نبود قابل استصحاب نیست. (تذکیه مربوط به وجود می‌شود اما قابلیت… عطف بر ماهیت می‌شود…) حالا یک شاید در ذهن شما هست که آن مطلب را باز در یک فصل دیگری توضیح می‌دهیم که کاملا آن مطلب شما هم حل بشود؛ ‌سؤال شما سؤال خوبی است آن را نگه دارید. ایشان می‌گوید قابلیت یک خاصیت مربوط به خود حیوان است پس می‌شود ذاتی حیوان، ربطی به وجود ندارد که اگر یادتان باشد این نکته در فرمایشات مرحوم اصفهانی بود که مرحوم اصفهانی فرمود اصل حیوانات سه خاصیت متفاوت دارند این را والد معظم هم متعرض شدند ما هم ان‌شاءالله متعرض خواهیم شد. (اشکال والد معظم را قبول دارید؟) بله (ایشان در مرحله جعل می‌گوید ماهیت موضوع است، در مرحله فعلیت وجود را جزء می‌داند آن مستشکل می‌گویید در مرحله فعلیت نیاز است استصحاب…) فعلیت که حکم شرعی نیست، آن که حکم شرعی است مقام جعل است، این را در اصول خواندید، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز این‌ها حکم نیستند مسامحةً این‌ها را ما می‌گوییم مرتبه حکم هستند، حکم عبارت است از انشاء مولا، جعل مولا، این حکم است وقتی موضوع محقق می‌شود باز مولا یک انشاء جدید دیگر ندارد که بگوییم یک حکمی درست می‌شود به عنوان حکم فعلی حالا بعد از آن که اماره قائم می‌شود بر حکم شرعی یا شما قطع پیدا می‌کنید به حکم شرعی که حکم منجز می‌شود به تنجز باز یک حکم دیگر درست نمی‌شود لذا این‌ها از مراتب حکم واقعا نیست.ـ

فردا بحث در این خواهیم کرد که آیا اساسا نسبت به قابلیت تذکیه چرا نمی‌شود استصحاب را جاری کنیم؟ باید بحث کنیم آیا عام فوقانی داریم یا نداریم، صور مختلف آن را فردا ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و فيه: أن ذلك من الخلط بين الحمل الأولي الذاتي الذي يكون الملاك فيه الاتحاد في المفهوم، و بين الحمل الشائع الصناعي الذي يكون ملاكه الاتحاد في الوجود خارجا. فإن الذي بلحاظه لا تكون للصفات الذاتية حالة سابقة إنما هو الأول خاصة، و أما بلحاظ الثاني الذي هو الملاك في الاستصحاب فهي مسبوقة بالعدم لا محالة، فإن هذا الموجود في الخارج المشكوك فيه لم يكن وجودا لرجل أو امرأة أو حجر أو غير ذلك من العناوين قبل وجوده، فإذا وجد علم بوجود الإنسان في الخارج و بقي الشك في اتصافه بالرجولية عند تحققه، فيستصحب عدمه لا محالة. و الحاصل أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون الصفة المشكوكة من قبيل الذاتيات أو كونها من العرضيات، إذ الاستصحاب إنما هو بلحاظ الوجود الخارجي و انقلاب العدم إلى الوجود، لا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۲ ص ۱۰۰

۲) والتحقيق عدم ورود هذا الإشكال على ما أفاده المحقّق العراقي، والوجه في عدم ورودہ یحتاج إلی بیان مقدمتین: الأُولى: هي أن المحمول في الحمل الأولي هو نفس الذات أو الذاتيات من دون لحاظ الوجود فيه، ومن المعلوم أنّ سلب الذات أو الذاتيات عن الموضوع وهو الذات محال مستلزم للخلف، فالإنسان إنسان والإنسان حيوان ناطق، سواء فرض ذلك بالتسبة إلى الإنسان الموجود أو غير الموجود، وأما في الحمل الشایع الصناعي يكون المحمول خارجاً عن الذات كالإنسان موجود والإنسان عالم، وعلى أي تقديريكون سلب الذات والذاتيّات عن الذات محالاً، سواء ذلك في الحمل الأولي الذاتي أو الحمل الشایع الصناعي، وإنما الفارق بین الحملین کون المحمول في الأول داخلاً في صقع الذات، وفي الثاني خارجاً عن صقعها. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۶۸

۳) الثانية: وهي الأهم من الأولى كون المناط في جريان الاستصحاب هو الشكّ في بقاء ما هو الموضوع المأخوذ في الأدلة الشرعية من دون أيّ مسامحة فيه، فلا بدّ من الدقّة فيما هو المأخوذ فيها. همان

۴) والموضوع المأخوذ في الخطابات الشرعية المترتّب عليه الحكم الشرعي في جميع أبواب الفقه ليس هو الوجود المضاف إلى الذات حتّى يكون الموضوع هو المحمول بالحمل الشايع، بل الموضوع فيها هو نفس الذوات، وإنما القرينة العقلية قائمة على كون المراد هو الذات المضافة إلى الوجود، مثلاً في باب النجاسات ما رئب عليه النجاسة هو البول والدم والغائط والكلب والخنزير لا وجود البول والدم، ورثّبت الحرمة في الآية الشريفة «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْئَة وَالدَّمُ» على نفس الذوات. وبالجملة: فالموضوع للأحكام الشرعيّة هو نفس الماهيّات، سواء كانت من العناوين الذاتية كالكلب أو العرضيّة كالفرشيّة، ولكن القرينة العقليّة قائمة على كون المراد منها هو الذات المضافة إلى الوجود الخارجي، فلو كان الموضوع في الأدلّة وجود هذه الذوات لكان مجالاً لجريان استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إليها، حيث كانت إضافة الوجود إليها مسبوقة بالعدم فيستصحب عدمها (ويكون من الاستصحاب بالحمل الشايع الصناعي) ولكنه لمّا كان الموضوع بحسب الأدلّة هو الذوات وإن كانت هي الذات المفروضة الوجود يعني الكلب الموجود مثلاً فلا معنى لجريان استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إليها، حيث يرجع الاستصحاب إلى أن كلبية هذه الذات الموجودة كانت مسبوقة بالعدم فيستصحب عدمها، مع أن الذوات ولوازمها كما تقدّم غير مسبوقة بالعدم عن ذواتها، فإن الإنسان إنسان والكلب كلب لا يمكن سلب الإنسانيّة والكلبيّة عنها لا بالنسبة إلى الإنسان والكلب الموجودين ولا بالنسبة إلى المعدومين منهما، بل المسلوب عنهما في الأزل هو إضافة الوجود إليهما، مع أنّ المفروض كون الموضوع في الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى الأحكام المترتّبة على موضوعاتها هي العناوين الذاتية، فلا معنى لجريان استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إليها، بلافرق في ذلك بين كون الحمل في القضّية بتحو الحمل الشایع الصناعي أو الحمل الأولي بعد کون الموضوع في الحمل الشایع أيضاً هو الذوات المضافة إلى الوجود ولوازمها.

فهذا الجواب غيرواف لدفع ما أفاده المحقق العراقي وناشئ من الخلط فيما هو الموضوع في الأدلّة الشرعيّة ولحاظ كون الموضوع فيها هو الوجودات المضافة إلى العناوين الذاتية فتكون مسبوقة بالعدم ويصح استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إليها، مع أنّ الموضوع في الأدلة بحسب الواقع ليس هو الوجودات المضافة، بل -على ما عرفت في جميع الخطابات – هي العناوين الذاتية، وهي غير مسبوقة بالعدم أزلاً بلا فرق في ذلك بين الحمل الأولي والحمل الشايع الصناعي، كما هو الظاهر في الخطابات الشرعيّة لقيام القرينة العقليّة على كون المراد منها هي العناوين الذاتية المضافة إلى الوجود لا الذوات من حيث هي هي، بداهة عدم ترتب الآثار الشرعيّة على الماهيّة من حيث هي. همان

۵) المائدة ۳

۶) والصحيح في الجواب عمّا ادّعاه المحفّق العراقي ما عرفت من عدم كون القابليّة من لوازم الماهيّة وعوارضها، بل هي من لوزام الوجود الخارجي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۷۰