بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در فرمایشات مرحوم اصفهانی است.
ادامه مقدمه در طرق اثبات خیار عیب و ثمره آن
مقدمةً در بحث دیروز گفتیم که ثبوت خیار به سبب عیب در اجاره ممکن است که مستند به یکی از این چهار وجه باشد علی سبیل منع الخلو. حالا ممکن است مستند به دو وجه یا سه وجه آن باشد.
وجه اول تخلف وصف
وجه اول این بود که بگوییم ثبوت خیار عیب در باب اجاره به جهت تخلف وصف صحت است چطور اگر عبد را بفروشد به وصف کتابت و عبد فاقد کتابت باشد خیار تخلف وصف دارد در این جا هم اجاره داده به وصف صحت حالا تخلف شده و معیوب است پس خیار تخلف وصف دارد.
وجه دوم تخلف شرط ارتکازی
وجه دوم این است که ثبوت خیار در اجاره مستند باشد به تخلف شرط ارتکازی به این بیان که در اجاره اموال شرط ارتکازی عند العقلا این است که عین به گونهای باشد که استیفاء منفعت مقصوده از آن به نحو کامل بشود. در ما نحن فیه چون عین معیوب است بنا بر این تخلف شده شرط ارتکازی و خیار از باب تخلف شرط ارتکازی است. میدانید شرط ارتکازی دیگر احتیاج به ذکر در ضمن عقد ندارد خود مرتکز بودن شرط عند العقلا و عند المتعاملین به منزله ذکر شرط فی العقد است.
وجه سوم ضرر
وجه سوم این است که خیار در باب اجاره مستند به قاعده لا ضرر باشد به همان بیانی که مرحوم آقای خوئی فرمودند و جواب دادند[۱] که بالاخره نسبت به اجرت کاملی که داده ضرر بر مستأجر وارد شده چون در مقابل آن منفعت کامل به دست نیاورده.
وجه چهارم الحاق به بیع
وجه چهارم هم این است که اساسا بگوییم باب اجاره ملحق به باب بیع است نسبت به عیبی که در عین مستأجره پیدا میشود پس هر چه که در باب بیع گفته شد نسبت به خیار عیب در باب اجاره هم میآید.
ثمره وجه چهارم با بقیه وجوه
ثمره مهمی بین آن سه وجه و این وجه چهارم است؛ بر طبق آن سه وجه اخذ ارش در باب اجاره نیست چون تخلف وصف فقط خیار میآورد، اخذ ارش نمیآورد. بنا بر تخلف شرط ارتکازی، تخلف آن خیار میآورد، اخذ ارش نمیآورد. بنا بر قاعده لا ضرر لزوم منتفی میشود میتواند فسخ کند اما اخذ ارش نمیآورد. اما بنا بر وجه چهارم که بگوییم اجاره ملحق به بیع است همان طور که در بیع مخیر بود شخص مشتری بین امضا و فسخ و اخذ ارش، در ما نحن فیه هم کذلک، مستأجر مخیر است بین امضا و فسخ و اخذ ارش.
این مقدمه بحث بود.
(سؤال: وجه پنجم که بشود خیار عیب اما ارش نیاید، نداریم؟) خیر.ـ
بیان مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی میفرماید که این بحث در ضمن اموری تمام میشود:[۲]
مطلب ۱. وجه خیار در مورد عدم نقص منفعت
امر اول بحث میکند نسبت به جایی که عیب موجب نقص در منفعت نمیشود مثل این که دم دابه بریده شده باشد که نقصی در مورد منفعت نمیآورد.
ایشان میفرماید که این جا وجهی برای خیار نیست چون بالفرض منفعت مقصوده کاملا امکان استیفا از آن هست. مگر این که بگوییم خیار از باب این است که مورد عقد اجاره و مصب عقد اجاره عین است یعنی در باب اجاره آن که در عقد اخذ میشود منفعت نیست، عین است، میگویند آجرتک الدار، آجرتک الدابه. پس چون اجاره منسوب به عین هست ولو منفعت انتقال پیدا میکند در باب اجاره نه عین، و منفعت هم نقص ندارد اما مصب اجاره عین است، وقتی که مصب اجاره عین شد، عین در اثر کامل بودن و معیوب بودن، صحیح بودن و معیوب بودن، [مورد] اختلاف رغبات است عند العقلا، رغبت عقلا متفاوت است نسبت به عینی که سالم است و نسبت به عینی که معیوب است. ولو از جهت منفعت هیچ فرقی بین این دابه دم بریده و دابه دم دراز نیست هر دو علی السویه هستتد ولیکن چون مصب اجاره عین است و رغبتها نسبت به سلامت و عیب عین عند العقلا متفاوت هست لذا خیار عیب پیدا میشود و خیار عیب هم نسبت به عین پیدا میشود.
پس این وجه اثبات کرد خیار عیب را نسبت به عین. میگوید عین معیوب است، مورد خیار عیب خواهد بود. بنا بر این با این وجه خیاری که ثابت میشود ربطی به این ندارد که شما بگویید قیمت و اجرت دابه دم بریده با [دابه] دم دراز یکی است، میگوید میخواهد یکی باشد میخواهد متفاوت باشد اثر نمیکند، چرا؟ چون مصب اجاره عین است و عین هم معیوب است.
بنا بر این اگر قائل باشیم به الحاق اجاره به بیع در خیار عیب…
وجه الحاق چیست؟ بگوییم مثلا اجماع در مقام هست، شهرت در مقام هست که اجاره ملحق به بیع است، بگوییم ادعای اتفاق شده.
شاهد هم داریم بر این که ملحق باشد اجاره به باب بیع، شاهدش این است که اگر در اجرت عیب باشد خیار عیبی که ثابت میشود عین خیار عیب در باب بیع است خود فقها تصریح فرمودند. یعنی اگر ما این خانه را اجاره دادیم، این دابه را اجاره دادیم در مقابل ده من گندم، گندم معیوب درآمد این جا فرمودند خیار عیب نسبت به اجرت جاری است. پس معلوم میشود که وجه برای الحاق اجاره به باب بیع هست.
(سؤال: اینها در اجرت است فرمودند در منفعت) بله میدانیم ولیکن میخواهیم بگوییم که شاهد بر این است که وجه هست برای الحاق و الا مستند اجماع است.ـ
لذا مرحوم اصفهانی عبارتشان این است:[۳] «نظرا الى دعوى الإجماع على الإلحاق، و لذا لم يستشكل أحد في جريان خيار العيب فيما إذا كانت الأجرة معيبة كما تقدم» که کما تقدم حدودا نزدیک به دویست صفحه قبل است در بحث اجاره نیست در بحث دیگری این را مطرح فرموده. «فلا محالة نقول هنا بخيار العيب بما هو» پس خیاری که ثابت میشود خیار عیب است نه از باب قاعده لا ضرر، نه از باب تخلف وصف، نه از باب تخلف شرط ارتکازی «لا من حيث تخلف الوصف أو تخلف الالتزام الضمني بالصحة» خیار عیب است. به چه حساب؟ چون اطلاق عقد اقتضا میکند صحت متعلق عقد را «نظرا الى اقتضاء العقد إطلاقا» یا اطلاقش اقتضا میکند یعنی وقتی که عقد را مطلق میگذارند اطلاقش اقتضا میکند که باید صحیح باشد…
ـ این را توجه داشته باشید یک توضیحی این جا بدهم؛ وقتی ما تمسک به اطلاق میکنیم معمولا ذهن شما دنبال تعمیم میگردد که این اطلاق اثبات کند برای ما یک تعمیمی را مثل این که اطلاق در أعتق رقبه اثبات میکند تعمیم را نسبت به رقبه مؤمنه و رقبه کافره، اما این طور نیست، اطلاق در بعضی از موارد اقتضای تعمیم دارد، در بعضی از موارد اقتضای تخصیص دارد بستگی دارد به این که ما ببینیم آیا آنچه که محتاج به بیان است چیست.
مثال آن چیست؟ مثال آن مثل این که گفتیم در دوران امر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری، اطلاق اقتضا میکند وجوب تعیینی را یعنی خاص را اقتضا میکند نه تعمیم را، در اطلاق بین وجوب عینی و وجوب کفایی گفتیم اطلاق اقتضا میکند وجوب عینی را، در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری گفتیم اطلاق اقتضا میکند وجوب نفسی را. چرا؟ چون طرف مقابلش محتاج به بیان است. این اطلاق از این باب است.
این جا میگوییم اطلاق اقتضا میکند که عین صحیح باشد یعنی اقتضا میکند خاص را، نه این که اطلاق اقتضا میکند اعم از این که عین صحیح باشد یا فاسد باشد. ـ
«أو انصرافا لصحة مصبه و مورده». یا انصرافا. انصرافا به چه بیان؟ به این که دست برمیداریم از این که اطلاق اقتضا کند سلامت و صحیح را، میگوییم اطلاق اقتضا میکند تعمیم را ولیکن در اثر کثرت استعمال، انصراف به صحیح دارد. چون معاملاتی که انجام میشود اکثر استعمالات در این است که مبیع صحیح و سالم باشد، عین مستأجره صحیح و سالم باشد.
(سؤال: اطلاق این جا چگونه دلالت میکند بر سالم و صحیح بودن؟) به خاطر این که معیوب بودن است که احتیاج به بیان دارد و الا هر چیزی بر طبق طبع اولی آن سالم است.ـ
تا این جا نتیجه چه شد؟ در یک خط بنویسید نتیجه این شد که به این بیان مرحوم اصفهانی در موردی که عیب موجب نقص در منفعت نشود خیاری که ثابت است خیار عیب است.
(سؤال: چگونه ثابت کرد که خیار شرط نیست؟) چون وقتی خیار عیب است دیگر خیار عیب خاص است. (آن هم میتواند باشد، این هم میتواند باشد، چرا گفتند خیار شرط؟) بله ولیکن خیار عیب دلیل خاص دارد، جنس معیوب به مجرد این که عیب پیدا کرد ادله خیار عیب شامل آن میشود اثبات خیار عیب میکند. (هم این باشد و هم آن باشد) این أخص است. چرا؟ به خاطر این که دلیل خاص دارد، شرط ارتکازی و اینها، اینها از باب دلیلهای عام است یعنی از باب دلیل عام ما میگوییم، آن هم ممکن است باشد عیبی ندارد. (ایشان نفی کرد) چرا نفی میکند؟ به خاطر این که میگوید وقتی شما دلیل خاص دارید که خیار از ناحیه عیب هست دیگر از ناحیه شرط نیست. لذا در باب بیع شما چه میگفتید وقتی که مبیع معیوب باشد؟ میگفتیم خیار عیب است نه خیار تخلف وصف چون این خاص است.ـ
این مطلب اول. مطلب اول نتیجهاش این میشود حالا که خیار عیب ثابت شد باید سه اثر داشته باشد: مستأجر بتواند فسخ کند، بتواند امضا کند، بتواند ارش بگیرد.
مطلب ۲. وجه عدم ارش در مورد عدم نقص منفعت
در مطلب دوم ایشان میفرماید این خیار ولو خیار عیب هست اما مورد ارش نیست. چرا؟ برای این که بحث را کامل کرده باشد توضیح میدهد میگوید:
اگر این خیار از باب تخلف وصف و تخلف شرط ارتکازی باشد، که واضحٌ که ارش در آن نیست چون ادله در آن جا فقط اقتضا میکند تخییر بین فسخ و امضا را.
اما اگر از ناحیه قاعده لاضرر باشد این جا هم همین طور است اخذ ارش نمیآید. چرا؟ به خاطر این که قاعده لاضرر اقتضا میکند اصل اثبات خیار را ولیکن بالفرض در ما نحن فیه ضرری متوجه کسی نشده که بخواهد ارش جبران آن ضرر را بکند. چرا ضرر متوجه کسی نشده؟ چون مورد بحث ما جایی است که عیب موجب نقص در منفعت نشده.
(سؤال: اگر ضرر نیست قاعده لا ضرر چگونه خیار را ثابت میکند؟) ضرر در اجرت هست، نسبت به منفعت ضرر نیست.ـ
میماند خیار عیب؛ اگر خیار عیب است این جا چرا دیگر ارش نیست؟ نسبت به عیب ایشان چگونه جواب میدهد؟ میگوید اساسا ثبوت ارش در مواردی است که نقص مالی در یکی از دو طرف معامله باشد نقص و عیب در احد العوضین باشد اما اگر نقص و عیب در احد العوضین نبود بنا بر این در آن جا در مقابل آنچه که پول داده شده نقصی نیست، آنچه هم که نقص در آن هست پول در مقابل آن داده نشده و لذا وجهی برای ارش نیست.
در ما نحن فیه فرض این است که منفعت هیچ نقصی ندارد که یکی از دو طرف عوض است. پس در احد العوضین نقص نیست تا این نقص موجب جبران نقص بشود به ارش. ارش در حقیقت جبران نقص است، جایی که عیب هست کجا است؟ این اسب دم بریده است، این عین عیب دارد مستأجر پول را که در مقابل عین نداده.
(سؤال: مورد اجاره است) باشد مورد اجاره باشد، ارش یعنی چه؟ ارش یعنی جبران نقصی که به شما وارد شده، نقصی بر من وارد نشده.ـ
پس نتیجه این شد که ارش میخواهد جبران کند نقصی را که بر طرف وارد شده بر مستأجر نقصی وارد نشده، صد تومان داده در مقابل صد تومان منفعت صد تومانی گیرش آمده. عین معیوب است، در مقابل عین هم که پولی نداده لذا ولو خیار، خیار عیب هست اما در ما نحن فیه مانع داریم از اخذ ارش.
عبارت را بخوانم؛ «و منها» یعنی یکی از امور «أن الظاهر عدم ثبوت الأرش هنا أي مع عدم نقص المنفعة. إما بناء على كون الخيار من باب تخلف الوصف أو الشرط فواضح» و کذلک علی القول بالضرر «إذ مقتضى ضررية اللزوم ارتفاعه فقط. و لا دليل على الأرش إلا في خصوص خيار العيب».
(سؤال: …) ارتفاع لزوم است، ضرر هم به من وارد نشده، چه ضرری به من وارد شده؟ (ضرر وارد شده) درست است، ایشان بر طبق این جواب میدهد، ما دو جواب دادیم: یکی این که قاعده لا ضرر فقط لزوم را برمیدارد مثل خیار عیب نیست که ارش بیاورد. یکی این که اصلا ضرر نیست، ضرری به من وارد نشده، صد تومان دادم، صد تومان منفعت گیر من آمده. (اگر ضرر نخورده قاعده لاضرر چگونه میخواهد جاری شود؟) آن به خاطر چیزی است که در عین است یعنی عین چون معیوب هست از آن جهت من متضرر شدم و الا واقع مطلب این است که قاعده لا ضرر جاری نیست. (رغبت در این جا است) رغبت که موجب ضرر نمیشود، ضرر عبارت است نقص، اساسا چون اصل تمسک به قاعده لا ضرر مشکل دارد لذا هر طور که بخواهید درستش کنید آخرش مبتلا به محذور میشود.ـ
حالا این قسمت را گوش دهید: «و إما بناء على أن الخيار من باب خيار العيب لإلحاق الإجارة بالبيع بالإجماع» که از این راه پیش آمدیم «فلأن الأرش تدارك شرعي» چرا میگوید تدارکٌ شرعیٌ؟ چون ارش فقط به جعل شرعی درست شده عقلائیت ندارد. «لنقص في أحد العوضين من حيث المالية. و من البين أن طرفي المعاوضة هي المنفعة و الأجرة» در آنها هم که هیچ نقصی نیست «فاللازم في باب الأرش ثبوت العيب المنقص» یعنی نقصآورنده «لمالية المعيب بالإضافة إلى الصحيح. و المفروض عدم العيب المنقص في المنفعة» عیبی که نقصآور باشد در منفعت که ما نداریم «كما أن المفروض أن الأجرة بإزاء المنفعة لا بإزاء العين المستأجرة» در یک جمله که جمله را دیروز هم استفاده میکردم «فما فيه العيب و الخيار» آنچه که در آن عیب هست و خیار که عین است «لا شيء بإزائه» مستأجر چیزی در مقابل آن پول نداده «و ما بإزائه شيء» آنچه که به ازاء آن شیء است و پول داده و اجرت داده که منفعت است «لا عيب فيه»[۴] عیبی در آن نیست. لذا ارش نیست.
(سؤال: مصب خیار و مصب ارش را دو تا گرفته) چرا مصب خیار عین شده؟ به خاطر این که عقد اجاره وارد شده روی عین، لذا میگوید عین اگر مورد رغبت باشد عینها با هم فرق میکند، شما تارة میگویید آجرتک این دار را، داری هست که نمای آن از سنگ است، تارة میگویید آجرتک الدار که نمای آن از سیمان است، فرق میکند.ـ
لا یقال
«لا یقال» یک سؤال و جواب مختصر است. لا یقال میگوید شبههای نیست در تفاوت اجرت بین رکوب دابه دم بریده با رکوب دابه دم صحیح، بین خانهای که غرفههای آن صحیح باشد و بین خانهای که غرفههای آن معیوب باشد، چطور شما میگویید پول در مقابل آن داده نشده؟
جواب میفرماید؛ میفرماید هر نقصی که تدارک به ارش نمیشود…
(سؤال: اشکال را متوجه نشدم) اشکال عبارت از این است که بالاخره تفاوت بین این دابه دم بریده و دابه دم سالم هست یا نیست؟ فرض این است که هست چون به جهت اختلاف رغبت اجرتش متفاوت است، دابه صحیح را اجاره میکنند صد و بیست تا، دابه دم بریده را اجاره میکنند صد تا، تفاوت هست. جواب میدهد. ریشه جواب فرمایش مرحوم آقای خوئی است که فرمود اوصاف از اموری هست که ثمن در مقابل آن واقع نمیشود، مرحوم اصفهانی به عبارت دیگر توضیح میفرمایند.ـ
میفرماید که هر نقص مالی در احد العوضین متدارک به ارش نیست بلکه نقص مالی متدارک به ارش است که در مقابل آن مال افتاده باشد و این جا نقصی که در عین هست نقص مالی هست، خانه معیوب با خانه سالم قیمتش متفاوت است ولی مستأجر مالی در مقابل آن پرداخت نکرده.
«لا يقال لا شبهة في تفاوت الأجرة بين ركوب الدابة الصحيحة و المعيبة، فهو نقص مالي في أحد العوضين، فلم لا يتدارك» چرا تدارک نشود؟ اصلا اسب اگر دم آن زیبا باشد خیلی هم مورد رغبت است در اسب سواری.
لأنا نقول
«لأنا نقول ليس كل نقص مالي في أحد العوضين متداركا بالأرش بل النقص المالي عن عيب في أحد العوضين لا عن شيء آخر و إن كان عيبا لا في أحد العوضين».[۵] باید در مقابل آن مال بیفتد.
هذا تمام الکلام در عیبی که موجب نقص در منفعت نشود.
فردا بحث نسبت به عیبی که موجب نقص در منفعت بشود. البته یادآوری کنید که تحقیق در مسئله و مقام را بگوییم چون فرمایش مرحوم اصفهانی را قبول نداریم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص۱۴۳
۲) و تنقيح المرام و توضيح المقام برسم أمور. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶۹
۳) منها أن الخيار مع عدم نقص المنفعة مبني على أن مورد عقد الإجارة و مصبه هي العين، فإنها المنسوبة إليها الإجارة بعنوانها و إن كانت متضمنة لملك المنفعة أو كان ملك المنفعة من لوازمها. و من الواضح أن الرغبات العقلائية تختلف باختلاف الأعيان المستأجرة لاستيفاء منافعها و لو مع تساوي المنفعة بين الصحيح و المعيب، فركوب الدابة و إن كان لا يتفاوت مع كون الدابة مقطوعة الاذن و الذنب إلا أن الأغراض العقلائية تتفاوت في استيجار الدابة الصحيحة و المعيبة، و كذا سكنى الدار، فان سكنى الدار الجيدة مع غيرها و إن فرض على نهج واحد بلا تفاوت، بل ربما يزيد بعض مرافق الردي منها على الجيد منها، لكنه مع ذلك تتفاوت الرغبات بلحاظ أعيانها، و إذا كان كذلك فنفس عيب العين مقتض للخيار من دون نظر الى تفاوت بين الصحيح و المعيب من حيث المنفعة. و إذا بنينا على إلحاق الإجارة بالبيع في خيار العيب بما هو نظرا الی… الإجارة (للأصفهاني) ص۲۶۹
۴) همان
۵) همان