اشکال دیگر نسبت به اصل استدلال ایشان هست؛ ایشان فرمود که چون مصب اجاره عین هست و ما در عقد اجاره می‌گوییم آجرتک الدار، بنا بر این اگر عین معیوب باشد ولو این عیب تأثیری در استیفاء منفعت نگذارد یعنی به همان اندازه‌ای که عین سالم منفعت دارد، عین معیوب هم منفعت داشته باشد مثل دابه‌ای که دم آن بریده شده، این جا فرمود چون مصب عقد اجاره، دار هست لذا خیار عیب ثابت است که مردد می‌شود بین فسخ و امضا و ارش.

ولیکن در این جا ارش منتفی است چون ارش عبارت است از جبران نقصی که در أحد العوضین باشد و این جا چون عوضین منفعت و اجرت هستند در آن‌ها که نقص نیست پس موجب برای ارشی نخواهد بود اما نوع خیاری که این جا ثابت است نوع خیار عیب است.[۱] مرحوم آقای خوئی قدس سره نوع خیاری که در این جا ثابت دیدند نوع خیار تخلف وصف و تخلف شرط ارتکازی بود.[۲]

این قسمت هم مورد قبول ما نیست؛ وجه آن این است که در آجرتک الدار ولو در این عقد متعلق اجاره دار هست ولیکن در حقیقت این عقد تملیک منفعت است، نسبت به عین هیچ عقدی بر آن واقع نشده و لذا اگر به خاطرتان باشد در مباحث سابقه گفتیم فرق است بین بعتک الدار و آجرتک الدار، در بعتک الدار عقد بر دار منعقد می‌شود ولیکن آجرتک الدار عبارة أخری تملیک منفعت است و لذا اگر به خاطرتان باشد در بحثی که نسبت به صیغه‌های عقد اجاره داشتیم گفتیم آجرتک منفعة الدار غلط است. بله ملکتک منفعة الدار مورد بحث بود که آیا به این عقد اجاره واقع می‌شود یا نمی‌شود، اما آجرتک منفعة الدار غلط بود. آجرتک الدار اصلا معنایش یعنی تملیک منفعت لذا این طور نیست که بگوییم متعلق عقد دار هست، متعلق عقد لباً و واقعا همان منفعت هست. خلاصه جمله آجرتک الدار عبارة أخری ملکتک منفعة الدار است، بنا بر این روی عین در عقد اجاره هیچ واقع نشده. از این جهت عیب در عین اثری نمی‌کند، می‌شود عیب در اجنبی، آنچه که مورد معاوضه است منفعت است، بالفرض در منفعت هم که نقص و عیبی نیست.

این هم اشکالی که بر مرحوم اصفهانی داشتیم؛ فراموش شد آن جا بگوییم، تذکر دادند الان گفتیم.

تصحیح یک مطلب در توضیح کلام مرحوم اصفهانی

یک بحثی بود در اجاره دادن وقف،[۳] که بطن اول اگر بخواهد اجاره دهد آیا می‌تواند اجاره دهد به مدت بیشتر از وقتی که خودش هست یا فقط نسبت به وقتی که هست می‌تواند اجاره دهد. آن جا یک بحثی مطرح شد که مرحوم اصفهانی روی منفعت بحث کردند که آیا این منفعت ملکیتش نسبت به هر بطنی ملکیت مرسله است؟ اگر ملکیت مرسله باشد هر بطنی می‌تواند اجاره دهد به نحو مطلق حتی برای بعد از زمان خودش. اما اگر ملکیت، مرسله نباشد ملکیت نسبت به هر بطنی مربوط به آن بطن است لذا بطن اول بیشتر از زمان خودش مالک نیست که بخواهد اجاره دهد و در نتیجه اجاره او می‌شود باطل.

در عبارت مرحوم اصفهانی این طور دارد که ملکیت، یک موجود غیر قار است[۴] و لذا نسبت به زمان، تقطیع نمی‌شود. این «غیر» در عبارت اشتباه است. ما البته طبق این «غیر» توضیح می‌دادیم و بیان کردیم، گفتیم ملکیت یک امر غیر قار است ولیکن از سر تا سر فرمایش مرحوم اصفهانی با عبارت‌های بعد به دست می‌آید که این «غیر» درست نیست.

مقصود ایشان این است که موجودات دو قسم هستند:

یک قسم از موجودات غیر قار هستند، تقطیع آن‌ها نسبت به زمان به نفس ذات‌شان است مثل حرکت. تقطیع حرکت نسبت به زمان به نفس ذاتش است چون همان طور که زمان یک موجود متصرم هست، آنا فآنا یافت می‌شود و منعدم می‌شود، حرکت هم همین طور است یک موجود متصرم است، آنا فآنا یافت می‌شود و منعدم می‌شود. لذا تقطیع، تحدید، تقیید مثل حرکت به زمان به نفس ذاتش است و این جا هیچ مشکلی نیست.

در امور قاره مثل زید، مثل جدار، مثل ملکیت که این‌ها از امور قار هستند، متصرم نیستند که آنا فآنا موجود شوند و منعدم شوند، تحدید این‌‌ها نسبت به زمان از این جهت است که چون زید در بستر زمان قرار گرفته و زمان بر آن می‌گذرد به حسب گذشت زمان زید مقید می‌شود به زمان، می‌گوییم زید روز شنبه، زید روز یکشنبه؛ سکنای روز شنبه، سکنای روز یکشنبه.

ملکیت هم همین طور است ملکیت یک موجود قار است ولیکن چون در بستر زمان قرار می‌گیرد زمان بر آن می‌گذرد نسبت به اجزاء زمان قابل تحدید است، بگوییم ملکیت در روز شنبه، ملکیت در زمان بطن اول، ملکیت در زمان بطن دوم.

نتیجه‌ای که می‌گیریم عبارت از این است که ملکیت ولو قار است اما نسبت به زمان قابل تحدید هست و ملکیت بطن اول محدود به زمان حیات بطن اول است لذا مازاد از حیات بطن اول حق اجاره دادن ندارد و اگر اجاره بدهد اجاره او باطل است.

این توضیح صحیح فرمایش مرحوم اصفهانی بود. ما آن توضیحی که دادیم اشتباه بود به خاطر کلمه «غیر» که در کتاب هست، بعد با مراجعه تذکر دادند؛ مراجعه کردم دیدم بله این «غیر» درست نیست، توضیح صحیح این است که الان گفتیم شما این مطلب را به آن درس اضافه خواهید کرد ان‌شاءالله.

فرع ۲. عیب در عین مستأجره شخصی بعد از عقد

وارد بحث جدید می‌شویم؛ بحث جدید این است: مرحوم صاحب عروه می‌فرماید:

«و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض بل بعد القبض أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة».[۵]

در این عبارت سه مطلب را مرحوم صاحب عروه بیان فرموده:

یک مطلب این است که اگر در عین مستأجره عیبی بعد العقد قبل القبض به ید المستأجر حادث شود این جا خیار ثابت است. عیب قبل العقد که اصلا مورد بحث نیست چون عیب قبل العقد که اصلا در ملک خود مالک حادث شده و مربوط به مالک است. این یک.

دو حالا اگر این عیب بعد العقد و بعد القبض بود یعنی بعد از آن که مالک خانه را به قبض مستأجر داد، عیب پیدا شد. دو صورت دارد: تارة هنوز هیچ استیفاء منفعت مستأجر نکرده، تارة‌ یک مدتی استیفاء منفعت کرده. صاحب عروه می‌فرماید در هر دو صورت خیار دارد، چه استیفاء منفعت کرده باشد چه استیفاء منفعت نکرده باشد.

پس در هر سه صورت خیار هست: یک بعد العقد قبل القبض، [دو] بعد العقد و بعد القبض قبل الاستیفاء این جا هم خیار هست، [سه] بعد العقد بعد القبض بعد مضی من المدة، بعد الاستیفاء، این جا هم خیار هست.

(سؤال: اگر عیب مربوط به مستأجر باشد) خیر، ‌فرض این است که عیب مربوط به خود عین است نه این که مستأجر کلنگ بردارد و به جان خانه بیفتد، این‌ها مفروغ عنه است، خود به خود عیب پیدا کرد؛ مثلا سقف خانه ریخت، زمان‌های قدیم چاه در خانه بود چاه آشپزخانه می‌ریخت، همراه با آن آشپزخانه هم می‌ریخت، این‌ها مقصود است نه این که شخص برود آن جا افراط و تفریط [کند] و خانه را از بین ببرد.

مرحوم آقای خوئی قائل هستند که عیب بعد العقد قبل القبض ـ دیگر مدام این عبارت را نگوییم موضوع بحث ما عیب قبل القبض است ـ موجب خیار هست.[۶] مرحوم اصفهانی قائل هستند که موجب خیار نیست، دو تفاوت بسیار اثرگذار و علمی و عملی. خیلی اثر می‌گذارد.

فرمایش مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ما اول بیاییم نسبت به بیع بحث کنیم چون اساس این خیار قبل القبض مربوط به بیع است.

حکم مسئله در بیع

در بیع هیچ اشکالی نیست که عیب بعد العقد و قبل القبض موجب خیار است چون اخباری که در مقام وارد شده اطلاق دارد، می‌گوید اگر مشتری وَجَد عیباً در عین، خیار دارد چه بعد العقد چه قبل العقد. بعد القبض را باید بگوییم چون در ملک مشتری است دیگر خیار نیست.[۷]

روایاتی که در مقام بیان شده دو تا روایت است:

یکی در عوالی اللئالی هست که از جهت سند مرسله است؛ «قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم كل‏ مبيع‏ تلف‏ قبل‏ قبضه فهو من مال بائعه‏»[۸] هر مبیعی که تلف شود قبل از قبض به مشتری یعنی بعد العقد قبل القبض فهو من مال بایعه یعنی از کیسه بایع درمی‌رود.

[یکی] در وسائل الشیعه روایت مستند داریم؛ در ابواب خیار، باب دهم، حدیث اول، جلد ۱۸ صفحه ۲۳؛ «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي‏عبد الله علیه السلام في رجل اشترى متاعا من‏ رجل‏ و أوجبه» بیع را صد در صد کرد؛ یعنی در آن خیاری نبود «غير أنه ترك‏ المتاع‏ عنده» غیر از این که مشتری متاع را در نزد بایع گذاشت «و لم يقبضه» قبضش نکرد «قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون» حالا این متاع به سرقت رفت، از کیسه چه کسی می‌رود؟ «قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته» این از مال خود مالک و بایع می‌رود مگر این که از خانه خارجش کند «فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه»[۹] اما اگر اخراج کرد از بیتش، مبتاع که مشتری هست ضامن برای حقش است دیگر بر عهده بایع نیست.

پس قبل القبض از مال بایع خارج می‌شود، اگر عیبی باشد آن عیب مربوط به شخص بایع می‌شود. این روایت شکی نیست که شامل عیب حادث قبل العقد و بعد العقد می‌شود، چرا؟ چون دارد؛ «غير أنه ترك‏ المتاع‏ عنده و لم يقبضه» صدر روایت بعد العقد است، ذیل روایت کلی را دارد می‌گوید؛ «صاحب المتاع الذي هو في بيته» این ضامن است «حتى [يقبض المتاع و] يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن». علی ای حال روایت قطعا بعد العقد قبل القبض را می‌گیرد.

نسبت به قبل العقد که هنوز معامله‌ای نشده، حالا شما بگویید روایت اطلاق ندارد چون صدر روایت دارد «أوجبه» بیع را به مرحله ایجاب رساندند، ما نحن فیه را قطعا شامل می‌شود، وقتی شامل شد بنا بر این موجب می‌شود برای خیار.

اما بعد القبض اگر باشد دیگر عین از عهده بایع خارج شده، همان طور که غنیمت آن برای مشتری هست غرامت آن هم برای مشتری خواهد بود؛ یعنی دیگر از الان دیگر وقتی که قبض کرد مشتری دارد منفعت می‌برد، غنیمت برای او است، منفعت برای او است، عیب آن هم برای او هست.

(سؤال: چرا تعبیر «أخرجه من بیته» دارد؟ اگر به قبضش رسانده ولی هنوز از خانه او بیرون نرفته چه می‌شود؟) این هم درست است باید به قبض برساند؛ یعنی باید قبض کند چون اگر قبض کرد و گذاشت می‌شود امانت مشتری.

(سؤال: سرقت عیب است، روایت فرموده سرق؟) بله، تلف است. (در این صورت معامله باطل می‌شود) باشد، این درست است، روایت در مورد تلف است چون خود آن مرسله هم همین طور بود، مرسله هم همین طور بود؛ «كل‏ مبيع‏ تلف‏ قبل‏ قبضه فهو من مال بائعه» فرقی نگذاشتند بین تلف و عیب، عیب را هم گفتند مضمون بر بایع هست.ـ

اصل بحث در بیع است. حالا مرحوم آقای خوئی از این قسمت از فرمایش مقصودی که می‌خواهد به دست بیاورد عبارت از این است که در بیع این قضیه مسلّم است که عیب بعد العقد قبل القبض مضمون بر بایع هست نه بر مشتری، اما در اجاره چطور است؟

(سؤال: بعد القبض چطور می‌شود، ایشان بعد القبض را هم می‌فرماید لا اشکال) بعد القبض لا اشکال که بر عهده مشتری است به خاطر این که مال مشتری است همان طور که فرمود چون غنیمت آن بر مشتری است و مال مشتری است، غرامت آن هم بر مشتری است. (برای قول اول روایت آوردید برای قول روایت ذکر نفرمودید) روایت نمی‌خواهد، اولاً روایت داریم که شامل آن می‌شود، روایت هم شامل نشود مقتضای قاعده هست و الا خود روایت هم داشت «حتی یقبض» به مفهوم غایت، یکی هم به ذیل روایت که داشت «إذا اخرجه» هر دو را می‌گیرد.ـ

اما نسبت به اجاره

نسبت به اجاره می‌فرماید[۱۰] بعضی فرمودند که اجاره مثل بیع است پس همان طور که در بیع خیار ثابت است نسبت به عیب مطلقا، نسبت به اجاره هم همین طور است چه عیب قبل القبض قبل العقد باشد، چه بعد العقد قبل القبض باشد. حتی اگر عیب بعد القبض باشد که این کلام صاحب عروه بود. صاحب عروه اگر یادتان باشد همین طور فرمود؛ قبل العقد که مسلّم است، بعد العقد قبل القبض این را هم فرمود مسلماً خیار دارد، بعد العقد بعد القبض چه استیفاء منفعت کند چه استیفاء منفعت نکند این جا هم خیار است، مطلقا خیار مضمون بر مالک و مؤجر یا موجر است، هیچ چیزی بر عهده مستأجر نیست.

(سؤال: یعنی حتی اگر کل منفعت را هم استیفا کند باز هم خیار دارد؟) خیر، اگر بعض منفعت را استیفا کند خیار دارد، کل منفعت را اگر استیفا کند که دیگر تمام شده است قصه، کل منفعت را استیفا کرده.ـ

این یک نظر است.

نظر دوم این است که اجاره ملحق به بیع نیست که این نظر مرحوم اصفهانی قدس سره هست.

دلیل بر مطلب

اما نظر مرحوم آقای خوئی دلیل آن چیست؟

ایشان می‌فرماید[۱۱] در باب اجاره عین که باقی است بر ملک مالک، آنچه که منتقل می‌شود به مستأجر منافع است ولیکن در باب اجاره یک شرط ارتکازی هست که به صورت شرط ضمنی در عقد مورد قبول متعاملین هست به این که باید مورد اجاره قابل انتفاع مقصوده باشد در تمام مدت اجاره؛ یعنی همان طور که حدوثا باید قابل برای انتفاع باشد، بقاءً هم باید قابل برای انتفاع باشد، شرط ارتکازی در باب اجاره این است.

لذا مثال می‌زند ایشان؛ اگر [شخصی] دابه‌ای را اجاره کند دابه را برای دو روز اجاره کرده، روز اول مریض شود دیگر امکان استیفا نیست وقتی امکان استیفا نبود خیار دارد. یا عبدی را اجاره کرده برای کتابت بعد عبد مریض شود، نتواند بنویسد یا ردئ بنویسد یا کُند بنویسد، تمام این‌ها می‌شود موجب تخلف شرط ارتکازی.

وقتی موجب تخلف شرط ارتکازی شد موجب خیار می‌شود. پس چون شرط ارتکازی در باب اجاره انتفاع از عین است منفعت مقصوده را، چرا می‌گوید منفعت مقصوده؟ چون اگر کلا از انتفاع بیفتد کشف می‌شود که اجاره باطل است به خاطر این که امکان استیفاء از عین مستأجره شرط صحت اجاره بود، اما اگر خیر، کلا از انتفاع نیفتاده، عیبی است که حادث شده بعد العقد که نمی‌شود از این عین آن استیفای کامل منفعت را برد، این جا می‌شود مخالف با شرط ارتکازی، وقتی مخالف با شرط ارتکازی شد موجب خیار خواهد بود از باب خیار تخلف شرط.

فرمایش مرحوم اصفهانی

اما [نظریه] مرحوم اصفهانی؛[۱۲] طرح می‌کنیم، فردا ان‌شاءالله بحث می‌کنیم.

مرحوم اصفهانی قدس سره نسبت به عیب بعد العقد قبل القبض، می‌فرماید در این جا ضرری که از ناحیه عقد حاصل نشده، چرا؟ چون عقد بر معیوب که واقع نشده بود، وقتی عقد واقع شد عین کامل بود، سالم بود، عیبی نداشت. پس ضرری و نقصی از ناحیه عقد نیست، عقد بر سالم واقع شد. چه وقت ضرر و عیب پیدا شده؟ وقتی که منفعت ملک مستأجر بوده، در بیع وقتی که عین ملک مشتری بوده، وقتی که شیئی ملک شخصی شد هر ضرری که بر او وارد شود از کیسه خود صاحب مال می‌رود، به کسی ربطی ندارد. در بیع باید بگوییم از کیسه مشتری می‌رود طبق قاعده، مگر دلیل قائم شود از مال بایع است.

در باب اجاره که ما دلیل خاصی نداریم که از مال مالک است پس علی القاعده باید بگوییم از کیسه خود مستأجر می‌رود ربطی به مالک ندارد چون عیب حاصل شده در آنچه که ملک مستأجر است وقتی ملک مستأجر بود عیب هم از کیسه او می‌رود.

این فرمایش مرحوم اصفهانی تا بعد تفصیل آن را فردا بیان کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) أن الخيار مع عدم نقص المنفعة مبني على أن مورد عقد الإجارة و مصبه هي العين، فإنها المنسوبة إليها الإجارة بعنوانها و إن كانت متضمنة لملك المنفعة أو كان ملك المنفعة من لوازمها… منها أن الظاهر عدم ثبوت الأرش هنا أي مع عدم نقص المنفعة. إما بناء على كون الخيار من باب تخلف الوصف أو الشرط فواضح، إذ مقتضى ضررية اللزوم ارتفاعه فقط. و لا دليل على الأرش إلا في خصوص خيار العيب، و إما بناء على أن الخيار من باب خيار العيب لإلحاق الإجارة بالبيع بالإجماع فلأن الأرش تدارك شرعي لنقص في أحد العوضين من حيث المالية. و من البين أن طرفي المعاوضة هي المنفعة و الأجرة، فاللازم في باب الأرش ثبوت العيب المنقص لمالية المعيب بالإضافة إلى الصحيح. و المفروض عدم العيب المنقص في المنفعة، كما أن المفروض أن الأجرة بإزاء المنفعة لا بإزاء العين المستأجرة. فما فيه العيب و الخيار لا شي‌ء بإزائه، و ما بإزائه شي‌ء لا عيب فيه. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶۹ و ۲۷۰

۲) أما في القسم الأول: فلا شك في ثبوت الخيار بعين المناط الذي يثبت به في البيع و لو مع الغض عن النص الشرعي، و هو تخلف الشرط الارتكازي، لاستقرار بناء العقلاء في مقام المعاوضات و المبادلات من غير فرق بين الأعيان و المنافع على كون العين قابلة للانتفاع منفعة مطلوبة مرغوبة سليمة عن أي نقص و عيب، و قد تخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي العقلائي حسب الفرض، و نتيجته ثبوت الخيار بطبيعة الحال بين الفسخ و الإمضاء… موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۴۳

۳) این مطلب در درس ۲۵ مطرح شده است.

۴) و تحقيق القول فيه أن دعوى الصحة مبنية على أمرين: (أحدهما) أن ملكية الواقف المجعولة لجميع البطون ملكية واحدة مرسلة و الواحد لا يتكثر و لا يتبعض، و حيث إنها عرض غير قار فلا تتحدد و لا تتقيد بالزمان فلا معنى لتقطيعها و تحديدها بالأزمنة ليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكل منهم ملكية تامة مرسلة. (ثانيهما) أن الملكية الواحدة المرسلة كما لا يمكن تقطيعها و تحديدها كذلك إعطاؤها لجميع البطون في عرض واحد، إذ لا يعقل أن يكون طرف الواحد الشخصي متعددا، فإن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها مع أنها على الفرض إضافة واحدة. و الجمع بين هذين الأمرين يقتضي جعل الملكية الواحدة المرسلة للبطن الأول، ثم بعد انقراضهم للبطن الثاني و هكذا، نظير انتقال ملكية المورث إلى وارثه، و الفرق أنه في الإرث بجعله تعالى و في الوقف بجعل الواقف، و يؤيده أنه في مورد جواز بيع الوقف إذا لم يكن للبطن الموجود ملكية مرسلة كيف يتمشى منه البيع الذي هو التمليك المرسل، و عليه فالملكية المرسلة للعين في كل بطن تستتبع الملكية المرسلة لمنافعها و حينئذ تصح منه الإجارة و لو زائدا على مدة حياته فتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى البطن اللاحق بجعل الواقف لئلا يتوهم أنه مناف لتلقي كل بطن ملك الموقوف من واقفة لا من البطن السابق. (لا يقال) العين بمنافعها و إن كانت مملوكة للبطن الموجود ملكية مرسلة إلا أنها متعلق حق البطون اللاحقة و لا تنفذ أية معاملة كانت فيما كان فيه حق الغير. (لأنا نقول) ليس لكل بطن بمقتضى جعل الواقف إلا الملكية و لا حق زيادة عليها لا فعلا و لا في زمانه. هذه غاية تقريب دعوى الصحة. و تندفع المقدمة الأولى بأن الملكية المرسلة لا تتعدد بمعنى أن تكون هناك ملكيات مرسلة فإنه مناف لفرض وحدتها و أما بسط الملكية المرسلة على البطون فلا مانع منه إلا توهم امتناع تحددها و تقيدها بالزمان، و هو مدفوع بأن التحدد بالزمان تارة بالذات كما في الأعراض غير القارة فان التدرجية عين الحركة المساوقة للتقدر بالزمان، و اخرى بالعرض كما في الأمور القارة، فإنها و إن لم تتقدر بالزمان لكنه يمر‌ عليها الزمان فيمكن لحاظها مع هذا الزمان و مع زمان آخر، فهذا الواحد المستمر مع الأزمنة يمكن تقطيعة بلحاظ الأزمنة المارة عليه و يجعل لكل بطن في كل زمان قطعة من هذا الواحد المستمر، و ليس هذا أيضا من تبعض البسيط فان معنى عدم تبعضه ان الملكية ليس لها نصف و ثلث و ربع لا أن هذا البسيط باعتبار استمراره مع الزمان لا يمكن جعل طرفه في هذا الزمان بطنا و جعل طرفه في زمان آخر بطنا آخر. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶ و ۲۷

۵) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۷

۶) و على الجملة: فلأجل تخلف الشرط يثبت الخيار في جميع هذه الفروض، و لا حاجة فيما إذا حدث قبل القبض إلى التمسك بعموم قوله (صلى اللٰه عليه و آله) على ما نسب إليه: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» بدعوى إلحاق الإجارة بالبيع و التعدي منه إليها، فإنا في غنى عن هذا التكلف بعد تخلف الشرط الارتكازي المزبور المستوجب للخيار حتى بعد القبض فضلا عما قبله حسبما عرفت. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۵۰

۷) لا إشكال في أن هذا العيب موجب للخيار في البيع، لإطلاق الأخبار المتضمنة لثبوته فيمن اشترى عينا فوجد فيها عيبا، فإنها تشمل العيب الحادث قبل العقد و بعده. كما لا إشكال في أنه لا يوجبه فيه فيما إذا حدث بعد القبض، لخروج العين بالتسليم عن عهدة البائع، و كون الغرامة حينئذ كالغنيمة في ملك المشتري. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۴۹

۸) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۳ ص۲۱۲

۹) وسائل الشيعة ج‏۱۸ ص ۲۴

۱۰) فهل الإجارة أيضا كذلك، أو لا؟ اختار الثاني في المتن، و أن الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقا، سواء أ كان قبل العقد أم بعده، قبل القبض أم بعده، حتى إذا استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة، كما لو استأجر الدار سنة فحدث فيها عيب بعد ستة أشهر. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۴۹

۱۱) و الظاهر أن ما أفاده قدس سره هو الصحيح. و الوجه فيه: ان العين في باب الإجارة باقية على ملك المؤجر، و الذي ينتقل إلى المستأجر إنما هي المنافع خاصة، و قد عرفت أن متعلق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي إنما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها منفعة مطلوبة مرغوبة، إذ المنتقل إليه إنما هي منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتفق، و هذه المنافع و إن كان قبضها‌ بقبض نفس العين إلا أنها لما كانت تدريجية الحصول و لم تكن مجتمعة في الوجود فلا جرم كان وصف الصحة ملحوظا و مشروطا في العين المستأجرة حدوثا و بقاء بمناط واحد، فإن العلة المقتضية لاعتباره حدوثا بعينها تقتضي اعتباره بقاء أيضا و هي بناء العقلاء بمقتضى الشرط الارتكازي على صلاحية العين للانتفاع بها منفعة صحيحة، حيث إن لازمه اعتبار بقائها على صفة الصحة إلى نهاية المدة، بحيث لو حدث العيب أثناءها أو بعد القبض قبل الاستيفاء فضلا عما قبل القبض فقد تخلف الشرط، لسقوط العين عن الصلاحية لتلك المنفعة المطلوبة في بقية المدة، كما لو استأجر عبدا للكتابة يوما فمرض أثناء النهار بحيث أصبحت كتابته بطيئة أو رديئة، أو دابة للركوب فحدث فيها عيب أثناء الطريق بحيث أوجب نقصا في المنفعة. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۴۹ و ۱۵۰

۱۲) إذا كان العيب في العين أو في المنفعة أيضا قبل العقد فلا كلام في الخيار، و اما إذا كان بعد العقد و قبل القبض فلا ضرر من ناحية العقد، كما لم يقع الاشتراء أو الاستيجار على المعيب بل ضرر وارد على ملك المشتري و المستأجر فلا‌ موجب لتحميله على البائع و المؤجر. و قد تقدم في الأجرة المعيبة نقل ما أفاده الشيخ الأعظم «قدس سره» في باب خيار العيب و باب تلف الوصف قبل القبض. و تقدم الاشكال من وجوه عليه فراجع. و أما إذا كان العيب بعد القبض و قلنا بأن ما قبل القبض ملحق بما إذا كان قبل العقد ففي لحوقه بما قبل القبض هنا وجه، لأن قبض العين دفعي و قبض المنفعة تدريجي. فالعيب الحادث بعد العقد دائما قبل القبض في المنافع فتدبر. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۷۱ و ۲۷۲