بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

سه نظر را در مسئله بیان کردیم: یکی نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره بود که اجاره نسبت به این مقدار از زمانی که عبد برای امرار معاش خودش لازم است تکسب کند باطل است. یک نظر این بود که اجاره صحیح است و نفقه از کسب عبد است ولی ضامن مدت فوت شده است برای مستأجر. یک نظر این بود که نفقه این عبد بر خود مولا و مالک است.

بنا شد امروز درس تحویل شما باشد ببینیم کدام یک از این انظار را شما تقویت می‌کنید.

(نفر اول: بحث دو مرحله دارد: یکی این که نفقه عبد بر عهده چه کسی است، مرحله دوم این است که اگر نوبت به این رسید که خودش کار کند ببینیم اجاره نسبت به آن مدت باطل می‌شود یا باطل نمی‌شود) یعنی در فرضی که اصلا بیت المال و این‌ها هیچ کدام نیست. (اصلا فرض کنیم که گفتیم به عهده موجر است و موجر گفته نمی‌دهم، کار رسید به جایی که خودش باید کسب کند این جا بگوییم بالنسبه به آن دو سه ساعتی که رفت اجاره باطل است یا اجاره باطل نیست، دو مرحله است. اما مرحله اول که بگوییم نفقه به عهده چه کسی است؟ به عهده موجر که نیست چون دو تا دلیل داشت و هر دو تا دلیل هم رد شده: دلیل اول نظر سید بود که نازل منزله مملوک است که می‌گوییم با آزاد کردنش این علاقه بالکل قطع شد دلیلی هم بر این منزله نیست. دلیل دوم را هم مرحوم اصفهانی آورد که وظیفه مالک این است که عین مستأجره را از خراب شدن و تلف شدن حفظ کند بنا بر این او باید این نفقه را تا آخر بدهد. جواب این است که این مطلب ظاهرا خودش مصادره است چون تا زمانی که عبد آزاد نشده بود این مطلب درست بود اما بحث این است از لحظه‌ای که آزاد شد به بعد آیا وظیفه او است، یا وظیفه خودش است یا وظیفه شخص دیگر است؛ یعنی برگشته دوباره به مطلب اول، این اول دعوی است، اول مشکل ما است، پس مؤجر نیست).

حالا هر کسی که مناقشه دارد بگوید، اگر مناقشه ندارید ایشان ادامه دهد؛ یعنی بقیه موافق هستید دیگر؟

(نفر دوم: صورت دوم که کلام مرحوم اصفهانی بود؛ مثل خانه‌ای که اجاره داده، این هم عبدش را اجاره داده به لحاظ منفعتی که مالک بوده، آن جا چطور نسبت به خانه می‌گفتیم باید کاری کند که منافع قابل استیفاء باشد این جا هم عبد را ولو این که بعدا آزاد می‌شود منفعت را تملیک کرده، مالک منفعت بوده باید کاری کند که فراهم شود تا آن منفعت را استیفاء کند)

(نفر اول: بحث این است که اگر کسی آمد خانه را فروخت، خانه را به کسی اجاره داد و وسط اجاره به کسی فروخت، بعد از این که فروخت این خانه عیب پیدا کرد، کجا می‌گویند به مالک قبلی برمی‌گردد، می‌روند سراغ مالک جدید، می‌گویند ای مالک جدید، خانه مسلوب المنفعه به تو واگذار شد و تو هم قبول کردی خانه تو خراب شده و تو باید بروی آن را درست کنی. نسبت به عبد هم همین را باید بگوییم، می‌گوییم تا زمانی که این بنده خدا عبد بود درست بود.) حالا ببینیم این را کسی قبول دارد یا نه. این اول دعوی است، این از کجا؟

(نفر اول: این هم ثابت کردن می‌خواهد؟ اگر کسی آمد خانه‌ای را اجاره داد و بعد مسلوب المنفعه به زید فروخت یا اصلا خودش می‌خواهد بنشیند، نگفت اجاره می‌دهم) حالا اگر خانه یک خرابی پیدا کرد، خرابی به عهده چه کسی است؟ (به عهده مالک جدید است، خانه مالک خراب شده چه ربطی دارد به غیر) باشد منفعت را او الان استفاده کرده، منفعت را مالک اولی استیفاء کرده و او باید سالم تحویل می‌داد. این اول دعوی است. پس بنا بر این تا این جا این قسمت از فرمایش آقای شانظری مشکل شد.

(نفر اول: جوابی که به مرحوم اصفهانی می‌دهیم این است که تا زمانی که عبد، عبد بود این درست است از لحظه‌ای که آزاد شد اول دعوی است) این درست است، اشکالی که ایشان کرد و جوابی که شما دادید آن یک مقداری مشکل است حالا برویم جلوتر ببینیم چه می‌شود.

(نفر اول: پس به عهده موجر که نیست. دو: نفقه بر عهده مستأجر هم که نیست چون شرط نشده تا بالعرض نفقه بر او واجب شده باشد هیچ موجب دیگری هم برای این که نفقه بر گردن او باشد نیست، واجب النفقه‌ها در شرع مقدس معلوم هستند و این هیچ موجبی ندارد، پس بر مستأجر قطعا نیست.) این را همه قبول دارید دیگر.

(نفر اول: سوم این را من ندیدم کسی ذکر کند ولی این هست، مرحله سوم این است که اگر مستحق یکی از وجوه شرعیه بود از خمس، زکات، کفاره، صدقه، وقف و مانند این‌ها، اول از همین راه تأمین می‌شود و نوبت به بیت المال نمی‌رسد) مقصود از بیت المال اعم از همه این‌ها است. (بیت المال یک مشکلی که دارد بحث عام المنفعه است ولی در این بحث عام المنفعه پیش نمی‌آید) مقصود همین است؛ یعنی این می‌شود آدم فقیر و باید تأمین شود حالا یا از بیت المال یا از خمس، این درست است این جا حق با شما است.

(نفر اول: حالا اگر این نبود، در جایی زندگی می‌کرد که نبود، نوبت می‌رسد به بیت المال، اگر قبول کردیم که بیت المال را برای شخص هم می‌شود صرف کرد نوبت می‌رسد به بیت المال. اگر قبول نکردیم یا این که جایی بود که اصلا بیت المال نبود، این می‌شود وظیفه مسلمین کفایةً، وظیفه مسلمین کفایةً که شد فقط به اندازه‌ای که رمقش را نگه دارد، حفظ شأن لازم نیست) این هم درست است.

(نفر اول: حالا اگر جایی زندگی می‌کرد که مسلمین نبودند یا ندادند، اگر کسی متصدی نشد می‌شود وظیفه خودش از باب این که برود حفظ نفس کند می‌شود وظیفه خودش. تا شد وظیفه خودش بحث این می‌شود که آیا آن منفعتی که از آن بنده خدا تلف کرده ضامن هست یا ضامن نیست، که این می‌رسد به مطلب بعد.

حالا اگر آمد و این کار را انجام داد، اگر رفت و در زمانی که باید منفعتش را صرف می‌کرد برای آن مستأجر، رفت برای خودش صرف کرد تا چیزی را کسب کند که جان خودش را نجات دهد، این بحث پیش می‌آید که آیا بالنسبه به آن دو ساعتی که رفت اجاره باطل می‌شود یا باطل نمی‌شود.

مرحوم آقای خوئی اصرار داشتند که این باطل می‌شود دلیلی هم که آوردند فرمودند که یکی از شرایط صحت اجاره این است که منفعت باید قدرت بر تسلیم داشته باشد و وقتی قدرت بر تسلیم ندارم من اصلا مالک نیستم وقتی مالک نبودم اجاره از اول باطل است. این جا به همین استدلال می‌کنند. در بحث شرط در دو مسئله قبل جایی که شرط می‌کند که خودت باید ساکن باشی همین شرط را کردند.

ظاهرا هر دو این‌ها درست نیست طبق مبنای خود ایشان هم در کتب فتوایی خود ایشان، هم در مباحث علمی ایشان. خود ایشان در بحث شرط تصریح کردند که اگر کسی شرط کرد یک فعلی را گردن طرف مقابل گذاشت زمان اشتراط و عقد این [شخص] متمکن بود از فعل، بعدا عذر طاری شد و آمد، این شرط سر جایش هست و باطل نیست فقط این شخص خیار دارد. این جا هم هکذا؛ اگر شخص آن موقع که تملیک کرد منفعت عبد را آن موقع متمکن بود و مشکلی نداشت بعدا عذر حادث شد و طاری شد این دلیل نمی‌شود که معلوم شود از اول این [شخص] مالک نبوده که منفعت را نقل دهد) این را قبول دارید یا خیر؟

(نفر سوم: شرط فرق می‌کند، قدرت شرط صحت است، مرحوم آقای خوئی دارد اگر یک شرطی کند و بر شرط قادر باشد بعدا کاشف شود که قادر نیست این فرق می‌کند با این جا).

(نفر اول: این جا بحث تعذر تسلیم است غیر از این نیست، تعذر تسلیم را هم در بیع بحث کردند و هم این جا بحث می‌شود و هم در شرط بحث می‌شود. در تعذر تسلیم در بیع که خود عین است با منفعت، هر دو تا، فرمودند اگر زمانی که بیع می‌کرد این شخص قادر بر تسلیم عین خارجی بود بعدا عذر طاری شد، فرمودند عقد صحیح است و خیار دارد. کجا عقد باطل می‌شود؟! کجا فرمودند این کشف می‌کند از اول قادر بر تسلیم عین خارجی نبود بنا بر این عقد می‌شود باطل؟! چنین چیزی نداریم و اگر این حرف را زدیم اصلا اصل خیار تعذر تسلیم از بین می‌رود، کسی چنین چیزی نگفته.

عین همین کلام در بحث اجاره هم می‌آید، در بحث اجاره وقتی کسی بعدا غیر متمکن شد، کسی را گفتند روز جمعه برای میت من روزه بگیر، روز جمعه مریض شد، کجا گفتند این از اول قدرت بر تسلیم منفعت نداشت؟! می‌گویند عذر طاری شده و این خیار دارد یا خیار را اعمال می‌کند و اجرة المثل را می‌گیرد و یا خیار را اعمال نمی‌کند و اجرة تلف منفعتش را که قیمة العمل مثلا هست را می‌گیرد. این هم یک مطلب. پس اجاره باطل نیست طبق این مطالبی که عرض کردیم و طبق مبنای خود مرحوم آقای خوئی.

وقتی باطل نشد و اجاره صحیح شد حالا باید ببینیم این باید چه کار کند، منفعت مستأجر از بین رفت، این جا چه می‌کند؟ این شخص برمی‌گردد به موجر و می‌گوید این منفعتی که از من بود این جا این عبد متعذر شد از این که منفعت را صرف کند برای من، برمی‌گردد به موجر. یا فسخ می‌کند، اجرة المسمی را می‌گیرد بالکل نسبت به ساعاتی که استیفاء منفعت کرده بود اجرة المثل بدهکار می‌شود. منتها ساعاتی که استیفاء منفعت کرده بود چون فسخ کرده، آن قسمت از ساعاتی که آزاد نشده بود اجرة المثل را می‌دهد به موجر، آن قسمت از ساعاتی که بعد از آزاد شدن عبد بود اجاره که باطل بود، معلوم می‌شود از اول مالک نبود می‌دهد به خود عبد. یعنی اجرة المثل آن چند ساعت را می‌دهد به خود عبد.

اگر هم فسخ نکرد و گفت من فسخ نمی‌کنم این معامله را و می‌گذارم در جای خودش باقی باشد ولی منفعت من تلف شده، قیمت عملی را که این [شخص] رفته جای دیگر انجام داده را دوباره از موجر می‌گیرد و از عبد نمی‌گیرد و عبد هم به هیچ وجه ضامن نیست. سر آن هم این است که عبد ذمه ندارد، و لذا اگر مولایی که هم مالک عین است هم مالک منفعت است به عبدش گفت فلان کار را برای من انجام بده و عبد انجام نداد، هیچ کسی قائل نیست که تو ضامن هستی و باید پول عمل را به او بدهی، آن ‌وقت مستأجری که فقط مالک منفعت شده و مالک عین نیست بگوییم اگر منفعت را تلف کرد ظاهرش این است که عبد این جا فقط و فقط وظیفه صرف منفعت دارد تکلیفا اگر انجام نداد وضعا چیزی بر عهده او نیست هر چه هست به عهده موجر است)

(نفر چهارم: فرض این است که الان آزاد شده).

(نفر اول: شما یا تمام احکام عبد را بر او جاری می‌کنید این شخصی که آزاد شده بود، همه احکام را، یا تمام احکام حر را بر او جاری کنید، نمی‌شود این جا بگویید آزاد شده و از این به بعد ضامن است، از یک طرف بگویید منافعش برای او بوده ولو الان آزاد شده ولی چون منافعش برای او است این باید منافعش را تسلیم کند به او، نفقه‌اش هم به عهده او است، نمی‌شود، یا بالکل می‌گوییم آزاد است و مربوط به خودش است یا بالکل می‌گوییم برای موجر است، یا بالکل احکام عبد، یا بالکل شخص حر، نمی‌شود یک قسمت را حر بگیریم و یک قسمت را عبد) این که درست نیست، این جواب دارد، مسلوب المنفعه است اصلا.

دیگر چه کسی کار کرده‌؟

(نفر پنجم: نفقه عبد بر خود مولا است، یک دلیل همان است که مرحوم اصفهانی فرمود. یک دلیل دیگر هم به نظر خود ما این است که این شخص مالک و مولا این عبد را دو ساله یا پنج ساله اجاره داده به شخص مستأجر، یک سال صاحب این عبد بوده و نفقه عبد هم بر خود مولا بوده بعد از یک سال او را آزاد می‌کند حالا این جا این بحث پیش می‌آید که نفقه این عبد بر عهده چه کسی است؟ حالا باید بررسی کنیم که آیا نص خاص داریم که نفقه بر عهده چه کسی است که نداریم، عام و اطلاقی داریم که مشخص کند نفقه این عبد بر عهده چه کسی است؟ باز هم نداریم، بحث وارد مسئله اصل عملی می‌شود. این جا تمسک به استصحاب می‌کنیم و کما این که در سابق نفقه این عبد بر خود مولا واجب بوده الان هم وجوب نفقه بر مولا را استصحاب می‌کنیم) می‌گویند موضوع عوض شده (موضوع عرفی عوض نشده) حریت و عبودیت از نظر عرفی قطعا متفاوت است یا لااقل شک داشته باشیم هم کافی است. دیگر چه کسی کار کرده؟

(نفر ششم: حرف مرحوم اصفهانی این است که کلا اضطرار برمی‌دارد، می‌گوید مولا پول را بدهد تا اضطرار برداشته شود، ما بگوییم تا قبل از اضطرار که چیزی نیست، نفقه‌ای نیست، موقع اضطرار، اضطرار بر عبد وارد می‌شود و بر هر شخصی واجب است که نفقه خودش را تأمین کند، عبد واجب است که نفقه خودش را تأمین کند، اما اگر بگوییم به مقتضای اجاره‌ای که مولا داده مثالی که مرحوم اصفهانی می‌زند می‌گوید خانه‌ای خراب شده من می‌گویم مثال درست این است که خانه‌ای می‌خواهد خراب شود و هنوز خراب نشده آیا می‌شود گفت قبل از خراب شدن یعنی هنوز خراب نشده و در آینده خراب می‌شود وظیفه مولا است که این را تعمیر کند، من می‌گویم مثال درست این است شاید این جا وظیفه مولا نباشد که این را تعمیر کند، به نظر من عبد باید تأمین نفقه خودش را کند) حالا که تأمین نفقه خودش را در آن زمان کرد آيا ضامن کسی هست یا نیست؟ (آقای شاهرودی فرق می‌گذارد بین این جا و أکل در مخمصه. متن مرحوم شاهرودی چنین است: «الا انه یقبل بحث عندئذ فی موردین، الاول هل یضمن العبد المعتق وضعا ما فوته علی المستأجر نتیجة التکسب لتحصیل النفقه أم لا؟ اما المورد الاول فالصحیح فیه عدم ضمان حق المعتق لما فاته من الخدمه نتیجة تحصیل النفقه لانه علی تقدیر انفاقه علی نفسه لا یکون قادرا علی الخدمه بحسب الفرض کما أنه علی تقدیر التکسب للانفاق ایضا لا یکون قادرا علیها و هذا یعنی انه غیر قادر عرفا علی تلک الخدمه الا علی تقدیر انفاق الغیر علیه و فی فرض عدم انفاق الغیر علیه لا قدرة له علی الخدمة المذکوره فلا یصدق فی حقه انه قد فوت علی المستأجر منفعة…».) این همان فرمایش مرحوم آقای خوئی است. (اگر چیزی قابلیت انتفاع نداشته باشد اجاره آن درست نیست، الان این جا که واجب است خودش عمل کند در آن مقطع زمانی قابلیت استیفاء نیست) شما طرفدار آقای خوئی هستید. الحمدلله خوب کار کردید و کار همه شما مقدر است و خوب است.ـ

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی و اصفهانی و اختیار ما هو الاقرب

حالا وارد بحث شویم تا ببینیم چه می‌شود. ابتدا فرمایش مرحوم آقای خوئی را یک دور تقریب کنیم تا ببینیم ایشان چه می‌فرماید.

بیان نظر مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که در این مدت دو ساعت که هیچ شخصی نیست که نفقه او را بدهد الا این که خودش کار کند و تحصیل مال کند برای امرار معاشش، در این دو ساعت شکی نیست که خدمت کردن عبد برای مستأجر حرام است. چرا؟ چون با خدمت کردنش موجب فوت نفس محترمه می‌شود در نتیجه کسب بر این عبد واجب می‌شود مقدمةً برای حفظ نفس، وقتی که واجب شد پس این مقدار از زمان اساسا مورد سلطنت مولا نبوده که بخواهد مولا به عقد اجاره این را تملیک مستأجر کند، مولا چیزی را می‌تواند تملیک مستأجر کند که سلطنت بر او داشته باشد.

حالا اگر الان این عبد را بخواهد اجاره دهد برای درست کردن خمر، سلطنت بر این مطلب ندارد، اجاره دادن آن برای درست کردن خمر باطل است. در ما نحن فیه همین طور است در این دو ساعت خدمت کردن این عبد حرام است، وقتی که حرام شد می‌شود ما لا یملک، مثل خنزیر که چگونه ما لا یملک است، این‌ها این منفعت ما لا یملک می‌شود در نتیجه مورد سلطنت مولا نیست، وقتی که مولا نسبت به این دو ساعت سلطنت نداشت مالک نیست تا بخواهد تملیک به مستأجر کند.[۱]

و بعد هم اضافه می‌کند ایشان که ما در شرایط اجاره گفتیم که یک شرط تمکن مستأجر است از استیفاء منفعت و این جا مستأجر متمکن از استیفاء منفعت در این دو ساعت نیست، چرا؟ چون استیفاء منفعت در این دو ساعت حرام است. لذا هم از باب این که منفعت مورد سلطنت و ملک نیست اجاره می‌شود باطل، هم از جهت این که تمکن از استیفاء منفعت نیست، اجاره نسبت به این دو ساعت می‌شود باطل.

وقتی اجاره نسبت به این دو ساعت شد باطل پس عبد کار کرده نفقه‌اش را تحصیل کرده و نفقه‌اش را هم صرف خودش کرده، نه مستأجر ضامن است نه موجر ضامن است فقط چون مستأجر اجاره کرده این عبد را به روزی دوازده ساعت و الان دو ساعت معلوم شده که مورد اجاره نیست می‌شود مثل مورد تبعض صفقه، می‌تواند اعمال خیار کند می‌تواند اعمال خیار نکند و راضی باشد به عقد اجاره.[۲]

این فرمایش مرحوم آقای خوئی است. این را اصل نگه بدارید. حالا برگردیم احتمالاتی که در مقام بود را یک به یک حساب کنیم.

فرمایشاتی که داشتید همه آن‌ها خوب بود؛ یعنی واقعا زحمت کشیده‌اید و درست هم کار کرده‌اید نهایت برای این که ما جمع کنیم فرمایشات شما را، فرمایشات شما را تقریر می‌کنیم، یک جا می‌گوییم.

بررسی احتمال سوم در کلام مرحوم اصفهانی

احتمال سومی که مرحوم اصفهانی نقل فرمود این بود که نفقه بر مولا باشد. از چه باب؟ از باب این که وظیفه مالک هست که عین مستأجره را به گونه‌ای که قابل استیفاء منفعت باشد حدوثا و بقاءً در اختیار مستأجر قرار دهد. لذا اگر حدوثا خانه‌ای را که اجاره داده خراب است وظیفه او این است که عمارتش کند، حالا اگر خانه‌ای را که اجاره داده مثلا یک ساله، بعد از یک ماه خرابی پیدا کرد باز بر مالک لازم است که آن خانه را عمارت کند و اصلاح کند. چرا؟ وجه آن این است که عقد اجاره اقتضا می‌کند تسلیم عین مستأجره را علی نحو یمکن استیفاء المنفعه من العین حدوثا و بقاءً، حالا در ما نحن فیه فرض این است که این عبد اگر بقاءً بخواهد قابل استیفاء باشد باید نفقه آن داده شود، می‌شود مثل آن خانه و نفقه‌اش بر عهده مولا خواهد بود.[۳]

این فرمایش به نظر ما ناتمام است.

اولا

قیاس ما نحن فیه به خراب شدن دار و نفقه دابه قیاس مع الفارق است، همان طور که الان هم دوستان اشاره کردند. چون در مورد دابه و دار، عین ملک مالک است، وقتی ملک مالک بود در نتیجه خرابی که به عین وارد می‌شود مربوط به مالک می‌شود. مثل تلف می‌ماند اگر عین تلف شود از کیسه چه کسی می‌رود؟ از کیسه مالک می‌رود، الان هم که خراب شده از کیسه مالک می‌رود. پس در باب دار و در باب دابه نفقه بر عهده مالک است چون عین باقی بر ملک مالک است. اما در ما نحن فیه فرض این است که بعد از یک ماه عبد حر شده، وقتی که حر شد ملک مولا نیست تا عمارت او، نفقه او بر عهده مولا باشد دیگر بر عهده او نخواهد بود لذا قیاس ما نحن فیه به مورد مثالی که مرحوم اصفهانی فرمودند می‌شود قیاس مع الفارق. این اولا.

ثانیا

اساسا ما این دلیل را منقلب می‌کنیم و نفقه را به جایی که بر عهده مالک و مولا بیندازیم بر عهده مستأجر می‌اندازیم، می‌شود انقلاب دلیل. به چه بیان؟ به این بیان که این عبد بقاءً قابل استیفاء هست نهایت استیفاء منفعت از او متوقف بر یک مقدمه است و مقدمه‌اش عبارت است از أکل این عبد به مقداری که قوت برای خدمت داشته باشد و الا عبد که قابل استیفاء هست و می‌شود از او خدمت گرفت. مقدمه‌ای لازم دارد انفاق بر او است، تهیه غذای او است، وقتی استیفاء منفعت برای مستأجر هست مقدمه استیفاء هم بر عهده مستأجر هست، مقدماتش بر عهده او است نه بر مالک.

مثلا اگر کسی اشجاری را اجاره دهد، درختانی را اجاره دهد به شخصی که بعد از میوه‌اش استفاده کند، حالا برای این که این اشجار مثمر باشند و میوه دهند باید آب به آن‌ها داده شود، باید به آن‌ها کود داده شود، این‌ها بر عهده چه کسی است؟ این‌ها بر عهده مستأجر است، بر عهده مؤجر نیست.

یا مثال خیلی ساده‌تر ـ ولو لا مناقشة فی المثال مناقشه در مثال از دأب محصلین نیست، محصل هم مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بود، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی را می‌گفتند محصل، حالا امروز ببینید محصل به چه کسی می‌گویند، تا برسد به علامه تا برسد به فاضلش ـ اگر کسی خانه‌ای را اجاره داد، مستأجر این جا نشسته خانه را اجاره داد خانه در شش کیلومتری است، استیفاء منفعت از این خانه متوقف بر طی این طریق است باید ماشین کرایه کند تا به خانه برسد این بر عهده چه کسی است؟ این بر عهده مستأجر است.

(سؤال: این از اول معلوم است و مستأجر هم راضی است) در ما نحن فیه هم همین طور است، در ما نحن فیه هم الان چه کسی می‌خواهد استیفاء منفعت کند؟ الان مستأجر می‌خواهد استیفاء منفعت کند. (الان من خانه را اجاره دهم داخل شهر در وسط مشکل پیش بیاید به مستأجر بگویم یک خانه دارم در شش کیلومتری برو آن جا، این هم مثل همان است) خیر، این نمی‌شود، اگر مشکل پیش بیاید که اصلا اجاره باطل می‌شود نمی‌توانید به او بگویید برو جای دیگر، لذا عرض کردم در مثال مناقشه هست مقصود این است که استیفاء منفعت برای مستأجر است، مستأجر می‌خواهد استیفاء منفعت کند، مستأجر می‌تواند استیفاء منفعت نکند، بخواهد استیفاء منفعت کند مقدمات دارد مقدمه‌اش تحصیل نفقه او است.ـ

لذا احتمال سوم که اجرت بر مولا و مؤجر باشد درست نیست.

بررسی احتمال اول در کلام مرحوم اصفهانی

می‌آییم سر احتمال اول. احتمال اول خیلی مسئله مهمی بود چون مرحوم اصفهانی در قبال مرحوم آقای خوئی ـ البته این که می‌گوییم در قبال مرحوم آقای خوئی مسامحه است، معنا ندارد مرحوم اصفهانی بخواهد جواب آقای خوئی را بدهد، مطلب این طور است ـ اگر به خاطرتان باشد اول بحث فرمود ما باید قائل شویم به صحت اجاره چون قول به بطلان اجاره لا وجه له الا وجهان و هر دو وجه را من دفع می‌کنم و جواب می‌دهم وقتی هر دو وجه را جواب دادم اطلاقات «أوفوا بالعقود»[۴] صحت عقد اجاره را اثبات می‌کند چون ما اطلاقات را داریم.

مشکلی که داریم عبارت است از دو وجهی که برای بطلان اجاره گفته شده:

اشکال بر جواب از وجه اول بطلان اجاره

وجه اول چه بود؟ وجه اول اگر به خاطرتان باشد این بود؛ «منافاة وجوب التكسب لمالكية المولى لهذه المنفعة في هذا الزمان فلا يملك حتى يملك»[۵] این وجه اول بطلان بود توضیح آن را هم قبلا دادم مختصرش این بود که از یک طرف ما می‌گوییم واجب است بر این عبد تکسب برای امرار معاشش، پس باید برود کار کند و پول به دست آورد و خودش مصرف کند، از یک طرف ما می‌گوییم که این منفعت ملک مولا است و مولا هم به اجاره تملیک مستأجر کرده، این دو تا با هم جمع نمی‌شود لذا اصلا مولا و مالک، مالک این مقدار از منفعت نبوده تا بخواهد تملیک به غیر کند، این وجه بطلان بود.

بعد مرحوم اصفهانی جواب داد که فردا جواب ایشان را تعرض کنیم و ببینیم آیا جواب مرحوم اصفهانی تمام است یا تمام نیست.

باز تکرار می‌کنم خوب کار کردید و هر کسی که کار کرده مطالب‌تان بعضی درست بود بعضی غلط بود؛ مثل این که حرف‌های ما هم بعضی از آن‌ها درست است بعضی غلط است غیر از قرآن هر چیزی را که شما در نظر بگیرید بعضی از آن غلط است و بعضی درست است فقط قرآن است که «لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه»[۶] و این فقط منحصر به یک کتاب است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.