بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث منتهی شد به وجه منافاتی را که مرحوم اصفهانی نقل فرمودند و جواب دادند چون فرمود برای بطلان لا وجه الا دو وجه.
ادامه اشکال بر جواب از وجه اول بطلان اجاره
وجه اول منافات وجوب تکسب بود برای عبد برای امرار معاشش با این که مولا مالک باشد نسبت به منفعت این مقدار از زمان، بین این دو تنافی است، از یک طرف بگوییم ملک مولا است میتواند تملیک کند به غیر، از یک طرف بگوییم واجب است که تکسب کند برای خودش.[۱]
ایشان از این منافات جواب داد فرمود عدم تمکن مولا از بذل نفقه در جایی که ندارد یا امتناع مولا از بذل نفقه سبب نمیشود که منفعت عبد از ملک او خارج شود بلکه منفعت عبد باقی بر ملک مولا است. نهایت اگر مولا تأمین هزینه او را نکرد عبد میتواند از آنچه که ملک مولا است بردارد برای هزینه خودش. مثلا وقتی که عبد پیش مولا هست و مولا هزینه او را ندهد، انفاق برای معاش او نکند عبد میتواند بردارد اما آنچه را که برمیدارد ملک مولا است، چیزی که هست ملکی است از مولا که جایز است تصرف برای او؛
بعد هم فرمود که شاهد بر مطلب مثل أکل مضطر میماند که در باب مضطر، مضطر جایز است برای او أکل اما آن عین از ملکیت مالک خارج نمیشود، ما نحن فیه هم کذلک.[۲]
این فرمایش مرحوم اصفهانی هم به نظر ما ناتمام است.
اشکال اول
خوب دقت کنید. اشکال اول این است که وقتی عمل بر عبد در این مقدار از زمان واجب شد به وجوب شرعی نتیجه این است که اساسا مولا سلطنتی بر عبد نسبت به این مقدار از زمان ندارد.
مثلا نسبت به زمانی که عبد واجب است بر او اداء فریضه یومیه، میخواهد نماز ظهر و عصر بخواند، نماز مغرب و عشاء بخواند، شکی نیست که در این جا این طور نیست که منفعت این زمان ملک مولا باشد خیر، اساسا مولا نسبت به این مقدار از زمان که واجب است بر عبد اداء فریضه، سلطنتی بر عبد ندارد.
در ما نحن فیه هم همین طور است حفظ نفس بر عبد واجب شرعی است و مقدمةً لحفظ نفس واجب است که این عبد دو ساعت کار کند که تحصیل مال کند برای امرار معاشش لذا نسبت به این دو ساعت اساسا مولا سلطنتی بر او ندارد نه این که سلطنت دارد و از مالش استفاده میکند. مثل اداء فریضه میماند آن جا واجب اداء فریضه بود، این جا واجب تحصیل نفقه است برای حفظ نفس در نتیجه منافات محقق میشود.
این اولا.
(سؤال: قبل از این که اجاره بدهد مالک بود چون عتق نکرده بود) باشد، اصلا مالک این دو ساعت از اول نبوده چون مثلا ساعتی که عبد میخواهد نماز بخواند، آن ساعت را میتواند اجاره دهد یا خیر؟ (نماز از اول واجب است بر عبد) وجوب نفقه هم از اول واجب است، حفظ نفس از اول واجب است. (بر مولا واجب بود) حفظ نفس بر خود آدم واجب است نهایت تا به حال مولا انجام میداده وقتی مولا انجام نداده خودم باید انجام دهم.ـ
اشکال دوم
اما قیاسی که فرموده به أکل مال در مخمصه، آن قیاس هم مع الفارق است. چرا؟ چون در باب أکل در مخمصه صاحب نان سلطنت بر نان دارد، آن نان ملک او است سلطنت دارد بر او وضعا، شارع مقدس در زمان اضطرار تجویز کرده بر او تصرف در مال غیر را لذا تصرف در مال غیر میکند و أکل نان میکند اما ضمان بر عهدهاش هست، با ما نحن فیه فرق میکند. در ما نحن فیه اصلا سلطنت نداشته بر این مقدار از زمانی که برای عبد هست ولیکن در باب أکل در مخمصه مالک سلطنت بر مال دارد و لذا از جهت تکلیفی حلال است بر مضطر تصرف اما از جهت وضعی ضمان بر عهده خودش باقی است.
پس جوابی که مرحوم اصفهانی برای رفع تنافی نسبت به وجه اول فرمود ناتمام است.
اشکال بر جواب از وجه دوم بطلان
وجه دومی که برای بطلان بود عدم قدرت بر تسلیم و تسلم بود. در این جا اشکال این بود که چون عبد باید برای خودش کار کند برای امرار معاشش پس اساسا شخص مولا قدرت بر تسلیم این مقدار از زمان را به مستأجر ندارد و مستأجر هم قدرت بر تسلم ندارد، چرا؟ چون باید این مقدار را عبد برای خودش کار کند که حفظ نفس کند.
مرحوم اصفهانی از این وجه هم جواب فرمود. فرمود قدرت بر تسلیم و تسلم تنافی با وجوب بذل مالی که مقبوض برای مستأجر است ندارد؛ یعنی شخص عبد باید یک زمانی را کار کند برای خودش که منفعتی به دست بیاورد تا بتواند امرار معاش کند این منفعت در این زمان که ملک مستأجر بوده برای عبد جایز است که تصرف کند در آن، این که منافات با تسلیم منفعت ندارد، من مالک تسلیم منفعت کردم بعد این منفعت را عبد باید در اختیار مستأجر بگذارد پس قدرت بر تسلیم مشکلی پیدا نکرده تا شما بگویید اجاره این جا باطل است از جهت عدم قدرت بر تسلیم.
عبارت را هم میخواهید برای شما بخوانم همه اینها را من توضیح دادهام کامل؛ «فهذه المنفعة المقبوضة» چه کسی قبض کرده؟ مستأجر «بقبض العين حدوثا و بإبقائها تحت يده بقاءً يجب على المستأجر بذلها في هذا الزمان» بر مستأجر واجب است که در این دو ساعت این منفعت را بذل کند، به چه کسی بذل کند؟ به این عبد، بعد ایشان مثال هم آورد «كما إذا آجره الدار في مدة و اضطر مسلم الى سكناها في بعض المدة» اگر من خانه را به شما اجاره دادم دو ساله بعد مسلمی مضطر شد به مکان و از جهت اضطرار واجب شد که شما به او سکنا دهی در این خانه، باید او را سکنا دهی در خانه، اما این منافات با تسلیم من نسبت به منفعت ندارد، من خانه را تسلیم کردم، منفعت را تسلیم کردم «فإنه لا منافاة بين صحة الإجارة و وجوب بذل السكنى» از طرف مستأجر «للمضطر. و لا يتوهم أحد أن الاضطرار أو الوجوب مناف لصحة الإجارة أو مساوق لعدم قدرة المستأجر على تسلم المنفعة»[۳] کسی چنین توهمی نمیکند. مگر این که درس خوب نخوانده باشد.
این فرمایش مرحوم اصفهانی هم به نظر ما ناتمام است.
اولا
اما قیاس ما نحن فیه با مثالی که ایشان زده قیاس مع الفارق است. باز خوب دقت کنید. در مثال وقتی من خانه را اجاره دادم به زید دو ساله یک ساله، منفعت میشود ملک مستأجر، وقتی منفعت شد ملک مستأجر، مستأجر سلطنت دارد بر این منفعت بعد حدثَ مانعٌ، یک مانعی حادث شد نه از طرف من مالک و نه از جهت نقصی در عین مستأجره ـ چون اگر از جهت نقص در عین مستأجره باشد ضرر میزند به صحت اجاره در بعضی از موارد ـ مثل جایی که من بیع میکنم اگر من خانهای را به زید فروختم و بعد مسلمی مضطر شد به سکنای در آن منزل، آیا بیع باطل میشود؟ بیع باطل نمیشود، بیع به قوت خودش باقی است، چرا؟ چون مشتری سلطنت تامه بر عین پیدا کرده نهایت از جهت استفاده از منفعت مانع دارد مانع آن اضطرار مسلم است.
در مثال اجاره هم همین طور است من خانه را اجاره دادم به زید، زید مالک منفعت یک ساله شده، سلطنت بر این منفعت دارد، من سلطنت بر منفعت داشتم تملیک به زید کردم زید هم الان سلطنت بر منفعت دارد، بعد مسلم مضطری پیدا شد باید خانهاش را در اختیار آن مسلم قرار دهد این سبب نمیشود که اجاره ما باطل شود.
ولیکن در ما نحن فیه مشکل عبارت از این است که این دو ساعتی که هیچ چارهای نیست برای حفظ نفس عبد از تکسب عبد، هیچ چاره دیگری نیست، بیت المال نیست، مسلمین نیست، هیچ چیزی در کار نیست، اصلا چون واجب است بر عبد حفظ نفس و مقدمهاش که تکسب است بر او واجب است اساسا من مولا مالک این مقدار از منفعت نیستم تا بخواهم تملیک کنم به مستأجر. فرق میکند با مثال. در مثال من مالک بودم و تملیک کردم. لذا مثل همان اداء فریضه میشود در مثل اداء فریضه آیا زمان اداء فریضه را من میتوانم تملیک کنم به مستأجر؟ نمیتوانم تملیک به مستأجر کنم. چرا نمیتوانم؟ چون یجب علیه شرعا اتیان به نماز ظهر و عصر. کذلک یجب بر این عبد شرعا حفظ نفس به تکسب.
نتیجه
لذا با توجه به رد این که نفقه بر مؤجر باشد و مولا و با توجه به رد آنچه که موجب صحت اجاره باشد در این مقدار از زمان به سعی و کوششی که مرحوم اصفهانی فرمود نتیجه میگیریم که حق با نظریه مرحوم آقای خوئی قدس سره هست؛ یعنی اجاره نسبت به این دو ساعت اصلا واقع نمیشود. البته مستأجر به خاطر این که دوازده ساعت را اجاره کرده و الان شده ده ساعت، آن یک حرف دیگر است او حق دارد رجوع کند به مؤجر، آن یک حرف دیگر است ولی اجاره به قوت خودش باقی است.
هذا تمام الکلام در این مسئله. پس خوب روشن شود قصه، وجه این که نفقه بر مؤجر باشد گفته شد، دلیل آن گفته شد، فرمایش مرحوم اصفهانی هم روشن شد، فرمایش مرحوم آقای خوئی میشود حق در مقام.
(سؤال: خود مرحوم آقای خوئی در منهاج در باب اجاره یک مطلبی میآورند و فرق میگذارند بین جایی که وقتی عقد میبستند این مالک نبود، جاهل بود یا حالا هر چه، با آن جایی که بعدا مشکلی پیش بیاید) الان مالک نیست، الان مالک دو ساعتی که میخواهد نماز بخواند هست یا خیر؟ از همین الان چون اجاره آن به آن است، از همین الان هم نسبت به دو ساعت فردا که هیچ کسی نفقه او را نمیدهد من مالک نیستم. (یعنی کشف میشود؟) خیر، کاشف آن بعد میآید، منکشف از همین الان است، نسبت به نماز فردا هنوز نیامده، الان من مالک هستم یا نیستم؟ نیامده که هنوز، مالک نیستم. (خود ایشان یک مسئلهای دارد در منهاج میگوید اگر شخصی را اجیر کرد برای کشیدن دندان، و بر طرف شد، میگوید اگر بر طرف شدنش قبل از عقد بود و این خودش خبر نداشت اصل اجاره باطل است چون کشیدن دندان حرام است، معلوم میشود من که میخواستم دندان را بکشم خیال میکردم این دندان معیب است و باید بکشم این الان سالم بوده، این منفعت حرام را هم من مالک نبودم اما اگر کسی دندانش مشکل داشت عبد را اجاره نکرد و بعد دندانش خوب شد این اجاره صحیح است. در ما نحن فیه هم همین طور است اگر کسی گفت من ده دقیقه نماز میخوانم من مالک نیستم عیبی ندارد، حالا اگر بنده خدا مبتلا به نجاستی شد و دو ساعت تطهیرش طول کشید…) خلف فرض نکنید، آن مقداری که متعارف است، برای اداء فریضه من مالک هستم یا نیستم؟ (خیر نیستید) الان مالک نیستم نه به امروز نه نسبت به فردا، نه نسبت به یک ماه دیگر. نسبت به حفظ نفس اگر همین الان مولا خرجی من را ندهد مولا مالک این دو ساعت من هست یا نیست؟ قطعا مالک من نیست، اگر الان عبد مولا هستم و مولا هزینه من را نمیدهد آیا سلطنت دارد بر من نسبت به دو ساعتی که باید حفظ نفس کنم؟ نسبت به فردا هم همین طور است، نسبت به پس فردا هم همین طور است. حالا من دارم این عبد را اجاره میدهم به زید، فرض این است که الان نسبت به زمان بعد حر را حساب میکنیم، نسبت به این زمان الان نه من باذل هستم، نه مستأجر باذل است، نه بیت المال هست، هیچ چیزی نیست، در این مقدار از زمان بعد از یک سال واجب است بر این عبد نماز خواندن؟ بله، از الان من مالک دو ساعت نماز یک سال بعد او نبودم، از همین الان هم من مولا مالک دو ساعت تکسب یک سال بعد برای حفظ نفسش نیستم. (عقد اجاره تام الاجزاء و الشرایط واقع شده بعد از یک سال مانعی پیش آمده که این عبد باید دو ساعت برای خودش کار کند تا امرار معاش کند چرا ما بگوییم در این دو ساعت اجاره باطل میشود؟) از اول منعقد نشده، اینها همه کاشف بعد است و منکشف از اول است. (فرض این است که آقای خوئی فرق گذاشتند بین جایی که از اول این مشکل باشد یا بعدا) داریم میگوییم فرق نیست خدا خیرتان دهد. اگر آقای خوئی فرق گذاشتند هم فرق نیست به بیانی که دارم میگویم، ما اصلا به فرمایش آقای خوئی کار نداریم. فرض کنید این کلام از آقای خوئی نیست از من است. (به جهت تعذر تسلیم است) خیر، تعذر تسلیم نیست، اصلا تمکن از استیفاء نیست، نسبت به این وقتی که [شخص] باید نماز بخواند اصلا تمکن از استیفاء خدمت نیست، نسبت به زمانی هم که برای حفظ نفسش باید تکسب کند تمکن از استیفاء نیست، استیفاء ممکن نیست، اجاره را باطل میکند. (در اجاره اجیر چون خودش صرف منفعت میکند او که نمیآید از عین استیفاء کند، خود اجیر در انجام عملش دارد صرف منفعت میکند به جهت آن مستأجر، این برای صرف منفعتش مانع پیدا کرد تا مانع پیدا کرد میشود متعذر، و لذا بحث تعذر تسلیم میآید) خیر، اصلا امکان استیفاء نیست، نسبت به نماز چطور است؟ (نماز از اول بود) اگر نماز از اول بوده حفظ نفس هم از اول بوده، آن به آن شما باید حساب کنید، همه این قضایا انحلالی است الان حفظ نفس بر من واجب است نهایت متبرع دارم مشکل ندارم، آنِ بعد که متبرع ندارم تکسب بر خودم میشود واجب. (اگر این عبد مریض شد و حفظ نفس او به این بود که باید دو روز استراحت کند، بگوییم از اول مالک، مالک این دو روز نبود؟) آفرین! جواب این در مسئله بعد است، مسئله بعد این است که اگر عیبی حادث شد در عین مستأجره، میگوییم که آیا عیب نقص در منفعت میآورد یا نمیآورد، اینها عیب حادث است، در ما نحن فیه عیب نیست، عذر هم نیست از اول اصلا من سلطنت نداشتم نسبت به این مقدار از زمان، این را خوب دقت کنید، فرمایش آقای خوئی این است. حالا آن جا که میگویید با منهاج متفاوت است آن را باید ببینم ولیکن استدلال این است که نسبت به دو ساعتی که میخواهم نماز بخوانم اصلا من مالک نیستم، نسبت به زمانی هم که برای حفظ نفسم باید کار کنم مولا مالک نیست سلطنت ندارد.ـ
بازگشت به مسئله هفتم
و اما اگر در عین مستأجره عیبی باشد.
این جا را هم خوب توجه داشته باشید چون مرحوم اصفهانی اگر باز حوصله داشته باشید یک فرمایشات دقیقی دارد در همین مسئله عیب و واقعا مرد متفکری بوده!
والد معظم نقل میفرمودند که ایشان یک مشکلی پیدا کرده بود که بعد از فوتش از مغز ایشان عکس گرفته بودند برده بودند بغداد. دکترهای خوب بغداد یهودی بودند من خودم یادم هست، حتی برای خود من یک حالت اگزمایی پیش آمده بود در بغداد، بهترین دکتر پوست یهودی بود. اصلا دکترهای خوب خیلیهایشان یهودی بودند در بغداد. این عکس را که میبرند دکترها مینشینند و شور میکنند میگویند این مغز قویتر از مغز انیشتین است و اگر این در علم روز بود بیشتر از انیشتین نظریات جدید را به دست میآورد و اکتشاف میکرد. یک چنین آدمی بوده!
و واقعا هم آدم مخلصی بوده شما حساب کنید پدر ایشان صاحب شرکت بوده، کمپانی برای همین است، تمام مالش را صرف کرده در تحصیل علم. این را فکر کنم والد معظم نقل فرمودند که ایشان یک وقتی از جهت مالی در مضیقه قرار میگیرد به طوری که دیگر اجرت منزلی را که مستأجر بوده نداشته بدهد یعنی وضع ایشان میرسد به استیجار. شخص منیع الطبعی هم بوده میرود مسجد مینشیند و میگوید بارالها خلقتنی جسما أو غیر جسمٍ، شکی نیست که من را جسم خلق کردی، جسم متحیز است و اشغال فضا باید کند پس من باید اشغال فضا کنم و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. حالا نقل میکنند ممکن است به این صورت هم نگفته باشد ولی در ذهن ایشان گذشته که شخص مالک عذر من را خواسته دیگر نمیتوانم در این جا زندگی کنم، میگویند همین حرفها را که میزده از سقف در دامنش یک کیسه پول میافتد به اندازه مقدار اجارهاش. با خدا صاف بوده خدا هم با او صاف بوده. ما با خدا کج هستی.
علی ای حال میخواهم بگویم هم آدم متفکری بوده. شما ببینید حاشیه بر کفایه ایشان شرحی که بر کفایه نوشته این مسوده است نرسیده این را مبیضه کند؛ چک نویس است و نرسیده پاک نویس کند.
در سفری که ما به دمشق داشتیم با والد معظم، پسر همین مرحوم اصفهانی آمد برای خود والد معظم نقل کرد گفت ما اواخر یک اتاق بیشتر نداشتیم یک گوشه اتاق ایشان میزی داشت که کار میکرد و همین حاشیه کفایه را مینوشت و بچهها سر و صدا میکردند، مادر ما میگفت حاج شیخ بچهها را ساکت کن سر و صدا میکنند، میگفت سر بلند میکرد و میگفت ساکت باشید باز مشغول به کار میشد. حالا اگر ما بخواهیم یک جایی درس بخوانیم اولا نور باید هم سفید و زرد ترکیبی باشد، کولر گازی باشد، سر وقت چایی بیاورند، کاپوچینو بیاورند، میز چطور باشد و صندلی چطور باشد. آنها آن برکت را داشتند و ما این برکت را داریم.
فرع ۱. عیب قبل از عقد
مطلب را طرح کنیم.
کلام مرحوم آقای خوئی
عیب را دو قسمت میکنند:
یک قسم عیبی که سرایت میکند به منفعت و منفعت را ناقص میکند؛ مثل این که اجاره داده دار را برای سکنا و حالا دار قسمتی از آن مرطوب است قابل سکونت نیست. یا دابه را اجاره داده و دابه لنگ است نمیتواند قشنگ راه رود. اینها عیبهایی هست که منفعت را ناقص میکند.
تارة عیب منفعت را ناقص نمیکند. مثل این که دابه را اجاره داده، دابه دم آن بریده است یا گوش دابه بریده است، این اثر در مشی دابه ندارد.
۱. عیب موجب نقص در منفعت
حکم اول ثبوت خیار
اگر عیب موجب نقص در منفعت باشد این جا قطعا مورد خیار هست. چرا؟ وجوهی که برای ثبوت خیار گفتند چند وجه است:
وجه اول برای ثبوت خیار: شرط ارتکازی
وجه اول شرط ارتکازی است؛ یعنی شرط ارتکازی بین عقلا این است که اگر خانهای را اجاره میدهند این خانه قابلیت برای انتفاع داشته باشد که آدم از آن منفعت ببرد. اگر معیوب است و نمیشود منفعت برد یا منفعت کامل نمیشود از آن برد، خلاف آن شرط ارتکازی است. یا در دابه هکذا. این شرط ارتکازی به منزله شرط مصرح در ضمن عقد است تخلف آن موجب خیار میشود. شخص مستأجر یا باید امضا کند یا باید فسخ کند و اجرة المسمی را بگیرد یعنی عین را برمیگرداند و اجرتی را که داده پس میگیرد. این وجه اول برای ثبوت خیار.
حالا آیا ارش را میتواند بگیرد یا خیر، یک بحثی است که بعدا متعرض خواهیم شد.
وجه دوم را فردا تعرض خواهیم کرد که استدلال به قاعده لا ضرر هست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) أما منافاة وجوب التكسب لمالكية المولى لهذه المنفعة في هذا الزمان فلا يملك حتى يملك. الإجارة (للأصفهاني) ص۲۹۶
۲) و تندفع الأولى بأن عدم تمكن المولى من بذل النفقة أو امتناعه عن بذلها لا يوجب خروج منفعة العبد عن ملكه، بل يجب عليه مع عدم مال آخر بذل منفعة العبد له من باب إيصال النفقة اليه، و مع الامتناع يجب على العبد استيفاء المنفعة المملوكة لمولاه لتدارك نفقته، كما في المضطر إلى أكل مال الغير، فان الاضطرار و الوجوب على الطرفين لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه. فيعلم مما ذكرنا أن هذه المنفعة في هذا الزمان أيضا مملوكة لصاحبها، فله تمليكها للغير واقعا. همان
۳) همان