بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این مسئله بود که اگر در عین مستأجره عیبی باشد دو صورت دارد: تارة این عیب موجب نقصی در منفعت می‌شود و آن طوری که باید از عین استفاده شود استفاده نمی‌شود؛ مثل این که خانه مرطوب درمی‌آید، دابه لنگ درمی‌آید. و تارة عیبی که در عین مستأجره هست موجب نقصی در منفعت نیست؛ مثل این که دابه حالا دم آن بریده شده یا گوش آن بریده شده.

بحث فعلا در قسم اول بود که موجب نقص در منفعت می‌شود و فرمودند که لا اشکال در ثبوت خیار بین فسخ و امضاء. بعد بحث در دلیل بر این ثبوت خیار بود. وجه اول از باب خیار تخلف وصف بود به این بیان که اشتراط وصف صحت یک شرط ارتکازی عقلایی است. شخص خانه را اجاره می‌کند که بتواند از آن به نحو صحیح انتفاع ببرد پس چون وصف صحت یک شرط ارتکازی عقلایی است می‌شود مثل شرط مذکور در ضمن عقد، تخلفش موجب خیار می‌شود.

این یک وجه بود که بر این وجه مرحوم آقای خوئی اشکالی نفرمودند.[۱]

(سؤال: خیار تخلف شرط می‌شود یا تخلف وصف؟) خیار تخلف وصف و شرط مآل‌شان یکی است، تفاوت‌های جزئی در بعضی از جهات دارند.ـ

وجه دوم برای ثبوت خیار: لاضرر

وجه دوم این است که استدلال کنیم به قاعده لا ضرر.

استدلال به لاضرر تقریبش به این بیان هست که اگر این اجاره محکوم به لزوم باشد موجب ضرر می‌شود بر شخص مستأجر و قاعده لا ضرر لزوم را برمی‌دارد چون لزوم موجب ضرر است.

به چه بیان موجب ضرر است؟ به این بیان که نقص در منفعت موجب نقص در اجرت می‌شود اگر دابه لنگ هست و نمی‌تواند مثل دابه صحیح راه برود منفعت نقص پیدا می‌کند چون اجرت در مقابل منفعت است وقتی که منفعت ناقص شد پس طبیعة باید اجرت هم ناقص شود و حال آن که مستأجر اجرت کامل را به مالک داده و این موجب ضرر هست. پس به قاعده لا ضرر حکم می‌کنیم به خیار.

در خیار غبن هم همین طور است. در خیار غبن حکم شارع به لزوم معامله غبنیه سبب می‌شود برای نقصی در مال مغبون؛ یک جنس صد تومانی را دویست تومان خریده، نقص در مالش پیدا شده آنچه که داده ارزش آن دویست تومان بوده آنچه که به دست آورده صد تومان است. چطور آن جا حکم می‌کنیم به قاعده لاضرر به عدم لزوم و ثبوت خیار کذلک فی ما نحن فیه.

استدلال به لا ضرر را عده‌ای از بزرگان فرمودند. در مفتاح الکرامه جلد ۱۵ صفحه ۳۵ ذکر شده.[۲] در جواهر[۳] جلد ۲۷ صفحه ۳۱۴، در مستمسک[۴] جلد ۱۲ صفحه ۳۹، در کتاب اجاره مرحوم اصفهانی[۵] صفحه ۲۷۰ و کتب دیگر، مقصود [این که] استدلال به لا ضرر استدلال شاذی نیست عده‌ای از بزرگان به این وجه استدلال فرمودند.

اشکال مرحوم خوئی بر استدلال به لاضرر

مرحوم آقای خوئی قدس سره دو اشکال بر این استدلال دارند. خوب دقت کنید این اشکالات از اشکالاتی است که خیلی جاها پیش می‌آید و به کار می‌آید. ایشان یک اشکال کبروی دارد و یک اشکال صغروی.

اشکال کبروی

از جهت کبروی می‌فرماید قاعده لا ضرر مفادش این است که هر جعل تشریعی و هر حکم شرعی که منشأ ضرر باشد آن در اسلام مجعول نیست؛ «لا ضرر… فی الاسلام»[۶] اما اگر ضرری ناشی از حکم شرعی نباشد، ضرر از غیر ناحیه حکم شرعی محقق باشد بعد از تحقق آن ضرر شارع مقدس احکامی بر آن ضرر مترتب بفرماید، این مورد قاعده لاضرر نیست. چرا؟ چون ضرر از قبل بوده نه این که ضرر به حکم شارع مقدس درست شود.

مثلا در باب وضو اگر شارع مقدس حکم به وضو در مورد مریض نفرماید اصلا ضرری متوجه کسی نیست به وجوب وضو و غَسل موضع جراحت ضرر محقق می‌شود لذا این جا مورد قاعده لا ضرر هست.

در ما نحن فیه ضرر ناشی از حکم شرعی نیست بلکه ضرر ناشی از خود بیع و اقدام متبایعین است، متبایعین در بیع، مالک و مستأجر در اجاره خودشان اقدام کردند بر آنچه که موجب ضرر شده. حالا چه علم به آن داشته باشند چه علم به آن نداشته باشند جعل و علم که واقع را عوض نمی‌کند. کسی که خانه غیر سالم و غیر صحیح را اجاره کرده او خودش الان دارد اقدام بر ضرر می‌کند، در مقابل خانه‌ای که سالم نیست اجرت سالم داده، او خودش اقدام بر ضرر کرده. پس ضرر قبل از حکم شرعی الان محقق هست بعد شارع مقدس به «أوفوا بالعقود»[۷] حکم به لزوم معامله فرموده، می‌شود حکمی مترتب بر ضرر نه این که ضرر ناشی از حکم شارع باشد.

بله، للشارع که حکم کند به عدم لزوم این معامله و بگوید این معامله لازم نیست و به این وسیله تدارک کند ضرری را که پیدا شده. بله للشارع که این کار بکند ولی این محتاج به دلیل است، دلیل لا ضرر مفادش تدارک ضرر نیست این را بارها دیده‌اید و در کفایه هم خوانده‌اید، دلیل لا ضرر مفادش این نیست که ضرری که پیدا شده حالا شارع مقدس آن ضرر را تدارک بفرماید، دلیل لا ضرر نافی حکم ضرری است. بنا بر این ما نحن فیه اصلا مورد قاعده لا ضرر نیست.

و به عبارةٍ أخری به «أوفوا بالعقود» که شارع مقدس می‌فرماید و حکم به لزوم این اجاره می‌کند یک ضرر جدیدی بر شخص مستأجر که وارد نکرده آن ضرر قبلا وارد شده، شارع مقدس یک ضرر جدیدی بر مستأجر وارد نفرموده.

(سؤال: امضا که می‌کند) ضرر زده، شارع مقدس حکم می‌فرماید. ولیکن لا ضرر می‌گوید من حکم ضرری نمی‌کنم یعنی این که از حکم من ضرر ناشی شود، از حکم شارع ضرر ناشی نشده. (یعنی بدون حکم شارع بیع آن‌ها نافذ بوده) بله، بیع عرفا نافذ است، سیره عقلائیه هم بر آن هست، نفوذ را خوب دقت کنید، ما دلیل شرعی داریم که این بیع نافذ است ولیکن لزوم ضرر اضافه‌ای شارع نیاورده، همان ضرری که بوده هست. (نبوده) فرض این است که شما خانه دویست تومانی را آمدید به چهار صد تومان اجاره کردید، خودت الان ضرر را ایجاد کردی، بله شارع می‌تواند بفرماید که این معامله لازم نیست و در نتیجه این که شارع بفرماید این معامله لازم نیست شمای مستأجر تدارک ضررت می‌شود یعنی می‌روی معامله را پس می‌گیری می‌گویی آقا اجاره فسخ، این می‌شود تدارک ضرری که خودت ایجاد کردی و این خیلی نکته مهمی است. ببینید در باب وضو به حکم شارع به غَسل ید مجروح ضرر درست می‌شود، در ما نحن فیه به «أوفوا بالعقود» ضرر درست نمی‌شود، ضرر قبلا محقق شده، بله شارع اگر جعل خیار کند نتیجه‌اش این است ضرری که به شما خورده قابل تدارک می‌شود یعنی شما می‌توانی تدارکش کنی. حرف خوبی است اما دلیل می‌خواهد، دلیل آن لاضرر نیست، این را خوب توجه کنید. (اصل معامله که ضرر ندارد بلکه لزوم آن است که ضرر دارد، من یک معامله‌ای کردم الان اگر فسخش کنم ضرری نمی‌کنم، ضرر به لزوم درست می‌شود) لزوم الان ضرر نیاورده، لزوم ضرر اضافه می‌آورد؟ (مستأجر یا عالم بوده و یا جاهل، اگر عالم بوده که خودش اقدام کرده و هیچ، اگر جاهل بوده که ضررش از طریق همین لزوم است) خیر، ضرر یک امر واقعی است به علم و جهل شما ربطی ندارد. (اقدام بر ضرر چه؟) اقدام بر ضرر وقتی است که علم داشته باشد. خوب دقت کنید ببینید چه دقتی را دارد إعمال می‌کند، الان که شما خانه دویست تومانی را به چهار صد تومان اجاره کردی الان شما خودت به مال خودت ضرر زدی. (نمی‌دانستم) عجیب است، بدانید یا ندانید نقص در مال یک امر واقعی است به علم و جهل که ربطی ندارد، پس الان ضرر هست. (نیست، اگر ادامه پیدا کند ضرر است، این معامله روی کاغذ آمده چه ضرری است) اصلا به شرع کار نداشته باشید، طبق سیره عقلا شما الان اجاره کردی باید بروی در خانه بنشینی، خانه دویست تومانی را چهار صد تومان اجاره کردی. (عقلا می‌گویند نمی‌دانی ضرر نیست) ضرر یک امر واقعی است چه شما بدانید و چه ندانید اگر دزدی بیاید مال شما را ببرد ـ خدا نکند ـ چه بدانید و چه ندانید به شما ضرر خورده یا نخورده؟ بله، چطور؟ پس به جهل ربطی ندارد، این جا هم همین طور است، این جا هم شما آمدید خانه دویست تومانی را چهار صد تومان خریدید، چه کسی ضرر زده به خودش؟ شما ضرر زدی به خودت اما نمی‌دانی، پس آن ضرر الان محقق هست شارع مقدس لزوم می‌آورد، از لزوم شارع ضرر علی حده‌ای ایجاد نمی‌شود، بله شارع می‌تواند لزوم نیاورد بگوید این عقد لازم نیست اما به لزوم نیاوردن آن جلوی ضرر را گرفته یا ضرری که محقق بوده تدارک کرده؟ کدام یک؟ ضرری را که محقق بوده تدارک کرده و مفاد لاضرر تدارک ضرر نیست. (اگر معامله لازم نبود ضرر بود؟) بله، چه معامله لازم باشد چه لازم نباشد الان نقص در مال هست، شارع مقدس اگر لازمش نکند ضرری که به شما خورده می‌توانید بروید تدارک کنید پس عدم لزوم تدارک ضرر می‌کند و تدارک ضرر مفاد لا ضرر نیست. این را خوب دقت کنید.ـ

عبارت آقای خوئی را بخوانم؛ اصلا کل عبارت را می‌خوانم چون نکته بسیار دقیقی [دارد]. لذا گفتم هم از جهت کبروی و هم از جهت صغروی اشکالی که مرحوم آقای خوئی این جا می‌فرماید خیلی جاها برای شما مفید است. این‌ها از بحث‌های کلیدی است و در مباحث روز هم خیلی به کار می‌آید چون در مباحث روز مثلا در علوم اقتصادی و این‌ها این دقت‌ها إعمال نمی‌شود. حالا بعد که فرمایش آقای اصفهانی را که مطرح می‌کنم خواهید دید ایشان دقتی دارد مافوق این دقت‌ها.

ببینید؛ «و ملخصه:» ملخص الاشکال «قصور الحديث عن إثبات الخيار في المقام» چرا؟ «إذ مفاده إنما هو نفي أي جعل تشريعي ينشأ منه الضرر» این مفاد لا ضرر است «و من المعلوم أن الضرر في المقام لم ينشأ من ناحية الشارع» شارع هم نبود شما ضرر کرده بودید «و إنما حصل من نفس البيع الصادر من المتبايعين، إذ الضرر إنما هو النقص في المال» چه بدانید چه ندانید، چه شارع باشد چه شارع نباشد «و هذا قد يتحقق بمجرد البيع و ما أقدما عليه من المعاوضة بين المالين» من که کتاب دویست تومانی را به صد تومان فروختم ضرر کردم، ضرر به مال من وارد شده «و لا علاقة و لا ارتباط له بساحة الشرع المقدسة. نعم، بعد أن أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى عمومات اللزوم» ضرر محقق بوده شارع حالا حکم فرموده به عنوان لزوم «إلا أن من الواضح أن هذا اللزوم لم يسبب ضررا جديدا لكي يرتفع بالحديث» ضرر جدیدی که نیاورده «و إنما هو إلزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر» شما هم می‌گویید چرا شارع لازم کرده، لزومش را بردارد، لزومش را بردارد یعنی تدارک ضرر کند، حرف خوبی است درست است، می‌تواند این کار را هم کند اما این دلیل متکفل آن نیست، مهم این است «غاية ما هناك أن للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع و تداركه بجعل الخيار» اما «و هذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر و لا [يكاد] يتكفله الحديث بوجه» این حدیث متکفل آن نمی‌شود، بله یک دلیل دیگر می‌خواهد «إذ هو ناظر إلى نفي جعل الضرر، لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر، و هذا واضح. و لأجله استندنا في ثبوت الخيار لدى ظهور الغبن إلى تخلف الشرط الضمني الارتكازي المقرَر بين العقلاء على مساواة العوضين في المالية» می‌فرماید در غبن هم ما به لاضرر تمسک نکردیم به خاطر همین اشکال روی شرط عقلایی ما تمرکز کردیم که مساوات در عوضین است. البته مساوات در عوضین أصحش عدم تفاوت فاحش بین عوض و معوض است چون می‌دانید در خیار غبن تفاوت فاحش موجب خیار غبن می‌شود «لا إلى حديث نفي الضرر، و كذلك الحال في المقام بمناط واحد».[۸]

این می‌شود اشکال کبروی.

(سؤال: یک اشکال دیگر هم می‌توانستیم مطرح کنیم که لا ضرر رفع حکم می‌کند نه جعل حکم، این واضح‌تر بود) بله این اشکال هم است ولی این ریشه آن است، درست است یک اشکال هم این است که لا ضرر رفع حکم می‌کند و جعل خیار نمی‌کند ولیکن بالاخره باز آن را اگر بخواهیم بگوییم باز لاضرر باید لزوم را بردارد ولی الان آقای خوئی می‌خواهد بگوید لا ضرر لزوم را هم نمی‌تواند بردارد، آن اشکال از آن جهت است، آن اشکال می‌گوید لا ضرر نفی حکم می‌کند، اثبات حکم نمی‌کند پس جعل خیار نمی‌تواند بکند اما لزوم را برمی‌دارد؛ یعنی آثار خیار مترتب نمی‌شود چون می‌دانید خیار یک آثاری دارد، قابل توارث است، اگر مستند ما در خیار لا ضرر باشد دیگر در باب غبن، خیار غبن به ارث نمی‌رسد، چرا؟ چون خیار نیست، عدم اللزوم است و عدم اللزوم فقط مربوط به مغبون بوده. آن یک اشکال خوبی است نهایت مرحوم آقای خوئی دارد یک قدم بالاتر اشکال می‌کند، می‌فرماید این جا اصلا جای لا ضرر نیست.ـ

اما اشکال صغروی

اشکال صغروی این است که این دلیل اخص از مدعا است همیشه این طور نیست که در اثر فقد وصف صحت ضرر متوجه مستأجر شود گاهی وقت‌ها هست که ضرر متوجه نمی‌شود؛ مثل این که یک خانه‌ای اجاره صحیحش دو تومان باشد ـ حالا شما دو تومان را تفسیر کنید به دو میلیارد، یکی تفسیر می کند دو میلیون، مرحوم آقای خوئی در کتاب‌شان نوشته‌اند دو دینار در آن زمان، دینار در زمان قدیم یک فلس بود یعنی دینار در زمان قدیم بیست دینار می‌شود آن طوری که خاطرم هست یک تومان، حالا به هر جهت ـ اجاره معیوبش یک تومان است، من چون دیدم شما طلبه درس‌خوانی هستی به پانصد تومان به شما اجاره دادم. حالا در این جا الان آیا این اجاره‌ای که شما کردی به ضرر شما است؟! پانصد تومان هم به نفع شما است. چون اگر معیوب باشد تازه قیمتش یک دینار است و حال آن که من به شما به نصف دینار اجاره دادم. پس در اثر عیب الان اصلا ضرری متوجه شما نشده بلکه منفعت متوجه شما شده خانه یک دیناری را نصف دینار اجاره کردید. این می‌شود اشکال صغروی.[۹]

تا این جا ما اثبات کردیم که در ما نحن فیه خیار هست. زیر این‌هایی که می‌گویم خط بکشید. یک این که مستند این خیار تخلف وصف صحت است از باب این که یک شرط ارتکازی است. دو این که مستندش لا ضرر نیست. این دو مورد را توجه داشته باشید چون مرحوم اصفهانی روی این‌ها بحث دارد.

مسئله بعد عبارت از این است که در خیار عیب در باب بیع ما سه مطلب داریم: فسخ، امضاء، ارش؛ یعنی شخص مشتری می‌تواند امضا کند معامله را، می‌تواند فسخ کند و می‌تواند ارش ما بین صحت و فاسد و معیب را بگیرد.

محاسبه ارش را کدام یک از دوستان خاطرش است که چگونه است؟ (…) مراجعه کنید و محاسبه ارش را بیاورید.

در ما نحن فیه آنچه که به تخلف شرط ثابت می‌شود اصل خیار است، آنچه که به لا ضرر درست شود بر فرض این که مستند باشد اصل خیار است، اما ارش درست نمی‌شود. چرا؟ چون گرفتن ارش یک امری است بر خلاف قاعده و محتاج به دلیل است و دلیلی هم که ما داریم در خصوص بیع است در غیر بیع این دلیل را نداریم لذا در ما نحن فیه جای ارش نیست.

این بیان یک توضیحی دارد که توضیح آن را ان‌شاءالله فردا خواهیم گفت که این وجه تمام می‌شود تا بعد برویم سر فرمایشات مرحوم اصفهانی و تتمه بحث.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.