بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که اگر نقصی در عین مستأجره باشد حکم چیست؟ مسئله گفتیم دو صورت دارد: تارة نقص موجب نقصی در خود منفعت می‌شود. تارة آن نقص و عیب موجب نقص در انتفاع و استیفاء از منفعت نمی‌شود. صورت اول بحث در جایی بود که عیبی که در عین مستأجره هست موجب نقص در منفعت شود، نشود استیفاء کامل از آن جا برده شود. این جا را بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که در این جا خیار بین فسخ و امضا ثابت است. دلیل ثبوت خیار هم شرط ارتکازی بود چون وقتی یک جایی را اجاره می‌کنند، دابه‌ای را اجاره می‌کنند، عبدی اجاره می‌کند برای استفاده، شرط ضمنی ارتکازی بین عقلا این است که آن عین به گونه‌ای باشد که قابل انتفاع منفعت مقصوده باشد، حالا این عین قابل برای انتفاع منفعت مقصوده نیست، تخلف شرط شده و لذا خیار ثابت است. تا این جا را بحث کردیم؛ یعنی تا این جا ثابت شد که خیار بین فسخ و امضا ثابت است.

آيا ارش هم ثابت است یا ثابت نیست؟ این جا را خوب دقت کنید چون بعد هم می‌خواهیم فرمایشات مرحوم اصفهانی را مطرح کنیم احتیاج دارد که خوب فرمایشات مرحوم آقای خوئی و بقیه بزرگان که شبیه ایشان فرمودند روشن شود.

حکم دوم عدم ثبوت ارش

ایشان می‌فرماید که در باب اجاره یک دلیل خاصی بر ثبوت ارش نداریم نه روایتی داریم که اثبات کند اگر عیبی که موجب نقص در منفعت هست در عین مستأجره بود علاوه بر خیار امضاء و فسخ، حق گرفتن ارش هم هست. پس دست ما از دلیل خاص در باب اجاره کوتاه است.

تنها راهی که می‌ماند این است که ما قیاس کنیم به بیع چون در بیع دلیل داریم که علاوه بر فسخ و امضا حق اخذ ارش هم هست. پس باید برویم سراغ مقیس علیه که باب بیع است. اگر ثبوت ارش در باب بیع علی وفق القاعده باشد همان مناطی که اثبات کرده ارش را در باب بیع در اثر عیب در مبیع، همان مناط هم اثبات می‌کند ارش را در اجاره در عیبی که در عین مستأجره باشد. اگر ثبوت ارش علی القاعده باشد همان مناط را ما این جا هم داریم و می‌گوییم ارش ثابت است. اما اگر علی وفق القاعده نباشد و به دلیل خاص اثبات شده باشد دیگر می‌شود قیاسی که لیس من مذهبنا.[۱]

حالا رجوع می‌کنیم به باب بیع، با توجه به نکاتی معلوم می‌شود که اخذ ارش در باب بیع علی وفق القاعده نیست.

نکته اول، صفة الصحة لا تقابل بالمال

نکته اول این است که ـ رفتیم در کتاب بیع و آن جا را داریم بحث می‌کنیم ـ اساسا اوصاف کمالیه‌ای که در مبیع هستند مقابل با مال قرار نمی‌گیرند؛ یعنی ثمن در مقابل وصف کمال قرار نمی‌گیرد یعنی جزئی از ثمن به ازاء‌ اوصاف واقع نمی‌شود. مثلا شما اگر عبد به وصف أنه کاتبٌ را می‌خرید به صد تومان، این صد تومان در مقابل عبد است نه این که هشتاد تومان در مقابل عبد باشد بیست تومان در مقابل کتابت. البته شکی نیست که این وصف کمال موجب زیادی قیمت عین می‌شود اما شما پول را در مقابل عین می‌دهید. مثلا قالی هست، فرض کنید یک قالی از یک شهر است و قیمت آن بسیار بالا است، یک قالی از شهر دیگر است و قیمت آن پایین‌تر است، شما قالی مثلا از شهر کاشان یا فلان شهر را که می‌خرید قیمت بیشتر که می‌دهید پول را در مقابل أنه من فلان مدینه نمی‌دهید، پول را در مقابل قالی می‌دهید.

در ما نحن فیه هم این طور است وصف صحت یکی از اوصاف کمالیه است ثمنی در مقابل وصف صحت قرار نمی‌گیرد و این نکته، نکته بسیار مهم و تأثیرگذار است.[۲]

خود این نکته یک نتیجه داشت و نتیجه آن این است که اگر در مقابل وصف صحت ثمن بود، چون وصف صحت مفقود است یک مقدار از ثمن را مشتری اضافه داده آن مقدار از ثمن باید برگردد که اسم آن می‌شود ارش و حال آن که این طور نیست.

(سؤال: وقتی من یک وسیله‌ای می‌خرم با وصف کمال صد هزار تومان است و بدون وصف کمال هشتاد هزار تومان است…) پول را در مقابل وصف نمی‌دهید، پول را در مقابل عین می‌دهید؛ مثل همین مثال قالی که زدم، فرض کنید قالی کاشان بهترین قالی است، قالی فلان شهر به آن خوبی نیست، قالی شهر «الف» خیلی خوب است، قالی شهر «باء» پست‌تر است، شما وقتی قالی را می‌خرید به شرط این که از شهر کاشان باشد، در مقابل شهر پول نمی‌دهید در مقابل وصف پول نمی‌دهید پول را در مقابل قالی می‌دهید. البته قالی که از آن شهر است قیمت آن بیشتر است اما نه این که یک قسمت از قیمت در مقابل آن بیفتد. این نکته مهمی است. (شاید به تفصیل این را نگوید ولی مقایسه می‌کند) پول بیشتری می‌دهید اما در مقابل آن قرار نمی‌گیرد یعنی شما پول را در مقابل قالی می‌دهید نه در مقابل این که از شهر کاشان است، نه در مقابل قالی یزد بودن، قالی قم بودن و هکذا.ـ

نکته دوم، لازمها تقسيط الأجرة لا الأرش

نکته دوم این است که «ولو سلمنا المقابله…».[۳] ببینید تا این جا گفتیم اصلا مقابله نیست حالا می‌گوییم که ولو سلمنا المقابله، تالی فاسد دارد.

تالی فاسد آن این است که اگر ما مقابله بین اوصاف کمال مثل وصف صحت با جزئی از ثمن را بپذیریم نتیجه‌اش این است که باید اجرت تقسیط شود در باب اجاره. چرا؟ به خاطر این که یک مقدار اجرت در مقابل وصف صحت بوده، وقتی وصف صحت منتفی شد پس یک مقدار از اجرت باید برگردد و حال آن که شما در باب خیار عیب، خوب دقت کنید ارش را که شما می‌خواهید بگیرید، ارش عبارت از استرداد جزئی از ثمن که در مقابل وصف صحت بوده نیست. یعنی مثلا شما اگر این قالی را خریدید به صد تومان یا این قالی را خریدید به ده من برنج، این جا تقسیط نمی‌شود این ارش که جزئی از آن ثمن باشد بلکه شما ما به التفاوت را می‌گیرید از هر مالی که باشد؛ یعنی ما به التفاوت را شما می‌توانید بگیرید حالا از هر مالی که باشد و حال آن که اگر جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت قرار گرفته بود باید از خود آن ثمن شما استرداد می‌کردید، نمی‌توانستید از هر مالی بگیرید.

در مثالی که زدم بهتر واضح می‌شود. اگر قالی را فروخته باشد به ده من برنج، این جا ارش لازم نیست دو من برنج باشد، ارش می‌شود ما به التفاوت بین صحیح و معیب به آن نسبت سنجی که در مکاسب خواندید. آن ما به التفاوت را باید بدهد لازم نیست که دو من از گندم را بدهد و حال آن که اگر وصف صحت در مقابل آن ثمن قرار گرفته بود باید از خود ثمن دو من را برمی‌گرداند چون در مقابل ثمن یک چیزی مفقود است پس باید ثمن برگردد.

این هم نکته دوم.

نکته سوم لا يبقى البائع مدیونا بتخلّف الوصف

نکته سوم این است که در ارش بایع ضامن می‌شود به نفس مطالبه مشتری ـ این هم نکته مهمی است، این‌ها نکته‌های ارزشمندی است ـ یعنی مادامی که مشتری مطالبه نکرده اصلا بایع ضامن ارش نیست. نتایجی دارد که دو مورد را می‌گوییم؛

یک نتیجه این است که اگر مشتری مطالبه ارش نکرد یا اصلا علم به عیب پیدا نکرد تا این که مرد، ذمه بایع مشغول به ورثه مشتری نیست و حال آن که اگر جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت بود الان این بایع مدیون ورثه است به خاطر این که در مقابل آنچه که به مشتری تحویل داده پول بیشتر گرفته یک چیزی داده صد تومان گرفته و حال آن که بیست تومان در مقابل وصف صحت بوده ولی می‌بینیم احدی چنین فتوایی در فقه نداده. یعنی اگر مشتری علم به عیب پیدا نکند یا علم به عیب پیدا کند مطالبه نکند و بمیرد این جا بایع مدیون ورثه نیست، ذمه بایع مشغول به ورثه نیست. این‌ها کاشف از این است که در مقابل وصف صحت جزئی از ثمن قرار نمی‌گیرد.[۴] این یک نتیجه.

نتیجه دیگر عبارت از این است که اگر ما بگوییم در مقابل وصف صحت جزئی از ثمن قرار می‌گیرد، نتیجه‌اش این است که چون بایع مبیع را با وصف صحت به مشتری نداده بنا بر این ذمه بایع مشغول به آن جزء ثمن هست چه مشتری مطالبه کند چه مشتری مطالبه نکند چه مشتری عالم به عیب باشد چه مشتری عالم به عیب نباشد و این مقدار از ثمن اساسا ملک بایع نشده و اگر بایع بمیرد باید این مقدار از ثمن رد شود به مشتری. چرا؟ به خاطر این که این مقدار از ثمن در مقابل آن چیزی به مشتری منتقل نشده، باید وصف صحت منتقل می‌شد که وصف صحت به او منتقل نشده.

(سؤال: فرق این مورد با قبلی چه شد؟) شبیه به آن است، این جا نسبت به [مرگ] بایع حساب کرده آن جا نسبت به [مرگ] مشتری بحث کرده و الا مناط هر دو یکی است مناط هر دو این است که در مقابل وصف صحت چیزی قرار نمی‌گیرد، یک مرتبه می‌آییم نتیجه را نسبت به مشتری می‌سنجیم، یک مرتبه می‌آییم نتیجه را نسبت به بایع می‌سنجیم و الا مناط یکی است؛ یعنی می‌توانید بگویید هر دو یک نتیجه است اما یکی به حساب مشتری حساب می‌شود یکی به حساب بایع حساب می‌شود.

باز یک مثال دیگر هم بزنیم؛ مرحوم آقای خوئی واقعا زحمت کشیده، شکر الله سعیه آدم خجل می‌شود در برابر این‌ها.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید باز یک مثال دیگر برای شما بزنم که ارش از اموری است که به نفس مطالبه تازه حالا فعلیت پیدا می‌کند و تحقق پیدا می‌کند. مثال آن مثل باب لقطه است. در لقطه ـ یعنی چیزی که شخص پیدا می‌کند ـ بعد از آن که شرایط را اعمال کرد یعنی تعریفی که باید بشود تمام این‌ها به درستی انجام شد این جا حکم عبارت از این است این شخصی که ملتقط است و پیدا کننده این شیء گم شده هست می‌تواند این را صدقه دهد از طرف صاحبش. تا صدقه داد تمام می‌شود حالا اگر صاحبش پیدا نشود یا بمیرد ذمه این یابنده‌ی شیء گم شده مشغول به هیچ چیزی نیست، مشغول به ورثه نیست، اما اگر یک روزی صاحب مال پیدا شود و بیاید پیش یابنده بگوید من راضی به تصدق نیستم مالم را می‌خواهم به نفس مطالبه تازه ذمه یابنده مشغول می‌شود، چطور این جا به نفس مطالبه ذمه مشغول شد، در باب ارش هم این طور است.[۵]

نتیجه نکات

تمام این جهات برای ما اثبات می‌کند که پس ثبوت ارش در باب بیع یک حکم علی وفق القاعده نیست یک حکم علی خلاف القاعده است. وقتی علی خلاف القاعده شد باید اقتصار کنیم به مورد خودش و مورد خودش هم عبارت است از بیع. لذا اساسا در باب اجاره ارش ثابت نیست، آنچه که ثابت است فقط این است که مستأجر مخیر است بین امضا و بین فسخ.

(سؤال: دلیل ارش را نباید بررسی کنیم تا ببینیم در اجاره می‌آید یا خیر؟) گفتیم دلیل ارش در روایت خاص است که برای بیع است، موضوعش بیع است ربطی به اجاره ندارد فقط ما می‌خواستیم ببینیم آیا می‌توانیم ثبوت ارش را در بیع یک کاری کنیم که بر طبق قواعد بیاوریم تا آن مناط را این جا بیاوریم دیدیم نیامد.ـ

این بحث تمام شد.

نتیجه بحث این شد که پس ارش در باب بیع هست اما در باب اجاره نیست. بنا بر این در باب اجاره مستأجر نمی‌تواند بگوید تفاوت قیمت را به من بده. بله، حالا اگر خودشان با هم توافق کنند و راضی شوند آن یک حرف دیگر است اما ما یک حکم شرعی به عنوان جواز اخذ ارش در باب اجاره نداریم.

(سؤال: ارش مگر سیره عقلایی نیست؟) خیر. (یعنی شارع آن را وضع کرده؟) بله، سیره عقلائیه نیست.ـ

حکم سوم تقسیط اجرت

اول عبارت صاحب عروه را بخوانم؛

عبارت صاحب عروه

«نعم لو كان‌ العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة»[۶]

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که اگر عیب مثل خراب بودن بعضی از بیوت دار باشد، بیوت دار یعنی غرفه‌های آن منزل، ظاهر این است که تقسیط می‌شود اجرت. یعنی اگر یک خانه‌ای را ما اجاره کردیم که پنج تا اتاق دارد به ده تومان، دو تا اتاق آن خراب است، به اندازه دو اتاق از اجرت کم می‌شود، تقسیط می‌شود اجرت. و چون می‌شود تبعض صفقه، مستأجر خیار دارد که رد کند کلا اجاره را چون یک خانه پنج اتاقه می‌خواسته یا امضا کند.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر اطلاق عروه

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند[۷] این مسئله دو صورت دارد و باید دو دو صورت را متمایز از هم بحث کنیم:

یک صورت این است که مورد اجاره قابل تبعض است و اساسا اجرت تقسیط می‌شود روی مورد اجاره مثل این که شما می‌روید یک آپارتمانی اجاره می‌کنید که ده واحد دارد برای زوار، حالا یک واحد آن خراب از کار در می‌آید.

تارة خیر، مورد اجاره به نحو مجموع من حیث المجموع است؛ یعنی اصلا ده تا واحد همه را با هم می‌خواهد نه این که تقسیط شود لذا باید تفاوت بگذاریم بین این دو که آن را ان‌شاءالله بعد بحث خواهیم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.