بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه اشکال مرحوم آقای خوئی بر اطلاق عروه

بحث منتهی شد به موارد تبعض صفقه به سبب عیب. مثل این که یک منزلی دارای اتاق‌های متعدد هست و این را اجاره می‌کنند مثلا برای آوردن مسافرین. این جا دو صورت دارد: تارة این غرفه‌ها و اتاق‌ها هر کدام به نحو جزء برای مورد اجاره لحاظ می‌شود؛ یعنی شخص یک منزلی را اجاره می‌کند که ده تا اتاق داشته باشد برای این که ده عائله را سکنا دهد. تارة خیر، منزلی است که چند تا اتاق دارد اما مجموع را اجاره می‌کند می‌خواهد منزلی داشته باشد دارای اندرونی باشد، بیرونی باشد، دو تا اتاق خواب [داشته] باشد که اگر یکی ناقص باشد آن مقصود او حاصل نمی‌شود.

تقسیط اجرت در صورت اول

در صورت اول اگر قسمتی از عین مستأجره خراب بود، دو تا از اتاق‌ها خراب بود و امکان استیفاء منفعت از این قسمت نبود این جا اجاره نسبت به این دو از اول باطل است و منعقد نشده. چرا؟ چون شرط صحت اجاره امکان استیفاء منفعت بود اگر امکان استیفاء منفعت نباشد شرط مفقود است و چون شرط صحت اجاره هست اجاره می‌شود باطل.

البته مستأجر حق تبعض صفقه دارد. چرا؟ چون آنچه را که اجاره کرده بوده این کل بوده و بعضی از آن الان ناقص شده لذا خیار تبعض صفقه دارد. بنا بر این دو حالت پیش می‌آید: یا عقد را امضا می‌کند رجوع می‌کند به مالک از اجرة المسمی به اندازه آن دو غرفه خراب پس می‌گیرد و یا عقد را به طور کل فسخ می‌کند. چرا؟ به خاطر این که آنچه که می‌خواسته کامل نیست خیار تبعض صفقه دارد.

این در صورتی بود که غرف و اتاق‌ها به صورت جزء برای عین مستأجره لحاظ شود.[۱]

عدم تقسیط اجرت در صورت دوم

اما اگر مجموع من حیث المجموع را اجاره کند یعنی می‌خواسته منزلی را اجاره کند که دارای دو تا اتاق خواب باشد، اگر یک اتاق خواب داشته باشد این طور نیست که یک قسمت از مقصود او از بین برود کل مقصود او از بین می‌رود. در این جا باز مستأجر خیار دارد نه این که بیع باطل است، خیار دارد. چرا؟ چون وجود دو غرفه به عنوان شرط اخذ شده بوده نه به عنوان جزء عین مستأجره، وقتی که شرط باشد تخلف شرط موجب خیار می‌شود نه موجب بطلان اجاره، در نتیجه می‌تواند امضا کند و می‌تواند فسخ کند.[۲]

تفاوت صورت اول و دوم

تفاوت این دو مورد با هم روشن شد؛ در مورد اول اجاره نسبت به اتاق خراب باطل است رأساً، در مورد دوم اجاره باطل نیست خیار می‌آورد از باب خیار تخلف شرط و معمولی که مردم خانه برای خودشان اجاره می‌کنند از قسم دوم است و معمولی که کاروان‌ها اجاره می‌کنند برای مسافرین از قسم اول است. این یک نکته است.

شباهت صورت اول و دوم

نکته دوم این است که چه در مورد اول چه در مورد دوم مجالی برای گرفتن ارش نیست. در مورد اول وقتی که رجوع می‌کند و به اندازه دو غرفه از اجرة المسمی را پس می‌گیرد این به عنوان ارش نیست، این خود عین اجرتی را که داده پس می‌گیرد؛ مثلا فرض کنید ده تا کیسه برنج داده، ده من گندم داده، ده من برنج داده، به اندازه دو تا غرفه دو تا کیسه می‌گیرد، ارش نیست. ارش را اگر به خاطرتان باشد در کتاب مکاسب خواندید باید نسبت سنجی شود، این جا نسبت سنجی نمی‌شود.

در قسم دوم هم که اصلا جا برای ارش نیست چون ثابت شد که اخذ ارش علی خلاف القاعده است پس اقتصار می‌شود به آنچه که دلیل بر آن قائم شده و آن بیع است، در غیر بیع اساسا ارش مورد ندارد.

(سؤال: در قسم دوم چرا خیار تبعض صفقه نباشد؟) به خاطر این که جزء جزء که اجاره نکرده مجموع را اجاره کرده و به شرط اجاره کرده مثل این که گفته باشد من یک خانه‌ای اجاره می‌کنم که دو تا اتاق داشته باشد، بستگی دارد وقتی شما می‌روید در بنگاه می‌نشینید و خانه را اجاره می‌کنید شما خانه اجاره می‌کنید که دو غرفه داشته باشد، حمام داشته باشد، حالا وقتی که می‌روید می‌بینید حمام ندارد کار یک‌سری چیزهای مهم لنگ می‌شود، این جا طرف خیار دارد، این طوری است. (یک صورت هم این است که شرط ارتکازی نیست ولی داعی او این است) خیر، داعی اثر نمی‌کند، شرط ارتکازی است در اجاره منزل برای سکونت شرط ارتکازی همین دومی است، در اجاره برای اسکان دادن مسافران مثل کاروان‌ها قسم اول است.ـ

این بحث تمام شد.

تا به حال بحث ما نسبت به عیبی بود که موجب نقص در منفعت می‌شد. یعنی قسمتی از استیفاء منفعت از دست می‌رفت، دابه را اجاره کرده بود لنگ درآمد، اتاق را اجاره کرده بود مرطوب درآمد یا از قسمی که مورد تبعض صفقه بود.

۲. عیب غیر موجب نقص در منفعت

حالا اگر عیب، عیبی باشد که موجب نقصی در منفعت نباشد، این عین مستأجره سالم باشد یا با این عیب باشد به یک اندازه می‌توان از آن انتفاع برد، نقصی در منفعت ایجاد نمی‌کند، این جا حکم چیست؟

این جا هم می‌فرمایند دو صورت دارد:

صورت ۱. العيب مما تختلف به الرغبات

تارة عیبی که در عین مستأجره هست از اموری است که به حسب ارتکاز عقلایی و عند العقلا رغبت‌ها نسبت به آن متفاوت است و در مقابل آن وصف اگر صحیح باشد پول بیشتری اصلا داده می‌شود چون مورد رغبت بیشتری هست. اگر این طور باشد خود این جهت می‌شود یک شرط ارتکازی عند العقلا که این عین باید سلامت باشد که به این مبلغ اجاره کنند در نتیجه اگر معیوب دربیاید می‌شود مورد خیار تخلف شرط، از باب خیار تخلف شرط شخص مستأجر خیار دارد.[۳]

حتی اگر این عیبی که در عین مستأجره هست سبب شود که مستأجر انتفاع بیشتر ببرد، نه این که نقص نمی‌آورد بلکه انتفاع بیشتر هم ممکن است ببرد باز هم چون شرط ارتکازی بر صحت بوده مورد خیار هست.

مثلا عبدی را که انسان اجاره می‌کند برای کتابت حالا چه این عبد خصی باشد چه این عبد غیر خصی باشد در استفاده کتابت از او فرقی نمی‌کند در این جا نقصی در منفعت ایجاد نمی‌شود ولی ممکن است رغبت‌ها نسبت به این تفاوت داشته باشد. یا دابه، حال دم آن بریده شده باشد اثری در راه رفتن او نمی‌کند حالا یک شخص متشخصی است می‌خواهد دابه‌ای که سوار می‌شود دم آن سرجایش باشد، گوش آن سرجایش باشد، این‌ها اثر می‌کند.

بنا بر این در این قسم از باب شرط ارتکازی و تخلف شرط موجب خیار می‌شود ربطی هم به ازدیاد انتفاع و عدم ازدیاد انتفاع و این‌ها ندارد چون انتفاع علی السویه است حتی اگر انتفاع هم بیشتر باشد باز هم خیار ثابت است.

صورت ۲. العیب مما لم تختلف الرغبة و الأجرة

صورت دوم جایی است که مورد رغبت عقلائیه نیست و در مقابل آن مالی و پول بیشتری داده نمی‌شود؛ مثل این که شخص کنیزی را اجاره می‌کند برای خدمت حالا این عقیم باشد یا عقیم نباشد فرقی در خدمت نمی‌کند. در این طور موارد آیا موجب خیار هست یا موجب خیار نیست؟

صورت اول طوری بود که مورد رغبت بود؛ مثل دابه‌ای که دم آن بریده باشد، گوش آن بریده باشد، صورت دوم جایی است که خیر، آن چنان مورد رغبت نیست که مورد توجه باشد مثل آن کسی که کنیز اجاره می‌کند برای خدمت، برای جارو کردن حالا عقیم باشد یا غیر عقیم فرقی نمی‌کند.

(سؤال: وقتی من در قسم اول پول بیشتری می‌دهم در مقابل وصف بود؟) خیر، بحث این را که گفتیم که پول در مقابل وصف داده نمی‌شود، پول در مقابل عین داده می‌شود نهایت عین وقتی متصف به این صفت هست پول بیشتری در مقابل عین قرار می‌گیرد. این را اگر به خاطرتان باشد جلسه گذشته مرحوم آقای خوئی کامل توضیح فرمودند.ـ

علی ای حال در این قسم، عیب، عیبی است که موجب نقصی در منفعت که نمی‌شود هیچ، که فرض مسئله ما است، از جهت رغبت عقلایی هم تأثیری در اختلاف رغبت عقلایی ندارد، این جا آیا جای خیار هست یا جای خیار نیست؟

می‌فرماید این جا جای خیار نیست. چرا؟ به خاطر این که مورد یک شرط ارتکازی عقلایی نیست که آن شرط ارتکازی عقلایی مفقود شده باشد تا مستأجر خیار تخلف شرط داشته باشد. بنا بر این اگر کنیزی را اجاره کند عقیم باشد، عبدی را اجاره کند خصی باشد برای کتابت، در این جا خیار نیست چون این جهات مورد رغبت عقلائیه نیست.

اما در بیع همین‌ها موجب خیار هست؛ یعنی اگر بیع کند عبد را ولیکن عبد خصی دربیايد ولو داعی او در بیع عبد خدمت باشد اما مورد خیار عیب است یا اگر کنیز عقیم باشد ولو این که او را خریده برای خدمت موجب خیار عیب است. چرا؟ سرش این است که در باب بیع ثمن در مقابل عین قرار می‌گیرد، عین معیوب است در نتیجه می‌شود مورد خیار عیب. در باب اجاره اجرت در مقابل منفعت قرار می‌گیرد بالفرض منفعت که معیوب نیست چون فرض مسئله این بود که هیچ فرقی بین معیوب و سالم در انتفاع نیست پس اجرت در مقابل منفعت قرار گرفته که نقصی در آن نیست، آنچه که نقص در آن هست ثمن در مقبل آن قرار نگرفته لذا در باب بیع خیار عیب ثابت می‌شود اما در باب اجاره خیار ثابت نمی‌شود.

این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خوئی را می‌خوانم، همه‌اش را نمی‌خوانم بعضی جاها را می‌خوانیم که بیشتر واضح شود ولو توضیح دادیم.

(سؤال: فرق بین این دو چه شد؟) فرق‌شان این است که در باب بیع ثمن در مقابل عین قرار می‌گیرد، عین معیوب است پس بنا بر این مورد خیار عیب است، در اجاره ثمن یعنی اجرت در مقابل منفعت قرار می‌گیرد منفعت که معیوب نیست، پس آنچه که معیوب است عین است ثمن در مقابلش قرار نگرفته یعنی اجرت در مقابل آن قرار نگرفته، آنچه که اجرت در مقابل آن قرار گرفته معیوب نیست لذا خیار عیب در این جا نمی‌آید. (انگیزه شخص چه می‌شود؟) انگیزه که اثر نمی‌کند فقط می‌شود از باب خیار تخلف شرط در این قسمی که گفتیم مورد رغبت عقلائیه نباشد خیار تخلف شرطش هم نبود.ـ

الصورة الثانیه «ما إذا لم تختلف الرغبة و لم تتفاوت الأجرة» نه رغبت متفاوت است نه اجرت متفاوت است «كما لو استأجر دابة أو جارية للخدمة فبان أنها عقيمة» حالا دابه را اجاره کرده برای این که سوار شود معلوم می‌شود که عقیم است «أو عبدا للكتابة فبان أنه خصي، فإن العقم أو الخصاء و إن كان عيبا في العين لدى الشراء» وقتی که بخواهی بخری «و لذا تختلف الرغبة و القيمة في هذه المرحلة» یعنی در بیع و شراء «إلا أن هذا العيب في مقام الإجارة غير ملتفت إليه بتاتا، إذ لا تأثير له» یعنی لـ این عین «بوجه في اختلاف الرغبة بالإضافة إلى المنفعة المقصودة من الإجارة» منفعت مقصوده جارو کردن است فرق نمی‌کند که این کنیز عقیم باشد یا زائو باشد «أعني: الخدمة أو الكتابة فلم يتخلف الشرط الارتكازي» نه نقص است نه تخلف شرط ارتکازی است «فمن ثم لم يثبت لأجله الخيار في الإيجار و إن ثبت في البيع بلا إشكال» فرق چیست؟ «و السر أن المنتقل إليه في البيع إنما هو العين و هي معيبة بالضرورة، و في الإجارة المنفعة، و العين بلحاظ المنفعة المقصودة لا تعد معيبة حسبما عرفت. و بالجملة: فالخيار يدور مدار تخلف الشرط، فكلما تخلف ثبت و إلا فلا و إن كانت العين معيبة، إذ لا دخل لذلك بالإجارة الواقعة على المنفعة، كما لا مدخل لنقص المنفعة و عدمه في هذا المناط كما عرفت».[۴]

در یک جمله مختصر همان که عرض کردم آنچه که در آن نقص است، عین است، اجرتی در مقابل آن داده نشده، آنچه که اجرت در مقابل آن داده شده منفعت است که در آن نقصی نیست. شرط ارتکازی هم که نیست، می‌ماند ارش؛ ارش هم که گفتیم قطعا در باب اجاره نیست در این جا هم نیست.

(سؤال: حرف آقای خوئی درست است؟ اگر عیب یک عیبی است که موجب نقصان در منفعت نمی‌شود اما اگر قبلا شرط کرده باشند) شرط حساب دیگری دارد خدا خیرت دهد، خلف فرض نکنید، اگر در ضمن معامله شرایطی بکنند طبق آن شرایط خیار تخلف شرط می‌آورد. (مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر نقص در منفعت نشود) اگر نقص در منفعت نشود، نقص در هیچ چیزی نشود اما در عین حال بگوید من کنیزی را می‌خواهم اجاره کنم برای جارو کردن که عقیم نباشد، معلوم است این خیار تخلف شرط می‌آورد در این که بحثی نیست. (این را نیاورد) این را نیاورد چون برای فُضلا داشت بحث می‌کرد.ـ

نظریه مرحوم اصفهانی را می‌خواهیم طرح کنیم.

کلام مرحوم اصفهانی

نظریه مرحوم اصفهانی خصوصیات خاص به خودش را دارد خوب توجه کنید.

مقدمةً طرح سؤال کنم که وقتی می‌خواهیم نظریه مرحوم اصفهانی را طرح کنیم متوجه مطلب باشیم.

ببینید ما در کل مسئله از اول که وارد مسئله شدیم که گفتیم اگر عین مستأجره معیوب باشد تارة این عیب موجب نقص در منفعت هست، تارة موجب نقص در منفعت نیست، تارة به صورت تبعض صفقه هست و تارة به صورت تبعض صفقه نیست. در همه این‌ها مرحوم آقای خوئی بحث را که طی فرمودند هیچ جا خیاری را که ثابت کردند به عنوان خیار عیب نبود بلکه به عنوان خیار تخلف شرط بود. چون خیار عیب برای خودش خصوصیاتی دارد، خیار تخلف شرط برای خودش خصوصیاتی دارد. مثلا در باب شرط، شرط باید خودش شرایطی داشته باشد تا صحت داشته باشد، مخالف با کتاب و سنت نباشد، مخالف با مقتضای عقد نباشد، چه نباشد، این‌ها احکامش با هم متفاوت است. کل بحثی که مرحوم آقای خوئی فرمودند بر اساس این بود که در ما نحن فیه هر جا خیار می‌آید از باب تخلف شرط می‌آید.

حالا مرحوم اصفهانی قدس سره طوری می‌خواهد بحث بفرماید که در بعضی از موارد خیاری را که اثبات می‌کند به عنوان خیار عیب اثبات می‌کند. خیلی فرق می‌کند که اگر به عنوان خیار عیب باشد در نتیجه ارش هم ثابت می‌شود مگر این که یک خصوصیتی در مقام باشد که آن خصوصیت در مقام ما هست و در نتیجه ارش ثابت نیست، اما خیار، خیار عیب است. در خود خیار عیب هم مواردی بود که ارش ثابت نیست در مکاسب خواندید.

پس می‌خواهم توجه داشته باشید که مرحوم اصفهانی می‌خواهد چه کار کند. لذا بحث، بحث شیرینی می‌شود هر جا بحث عمیق است شیرین است.

(سؤال: حق ارش در خیار تخلف شرط هم هست؟) خیر. (پس چرا مرحوم خوئی از حق ارش بحث کردند؟) به خاطر این که عیب بود، چون عیب بود لعل برای کسی توهم شود چون عیب است پس [خیار] عیب است پس ارش هم باشد. می‌فرمایند خیر، این جا از آن باب نیست، از باب تخلف شرط است مگر [این که] قیاس کنیم باب اجاره را به باب بیع که این را هم گفتیم اگر در باب بیع ثبوت ارش علی القاعده بود آن قاعده را می‌آوردیم ما در اجاره هم پیاده می‌کردیم ولی چون اخذ ارش در باب بیع خودش علی القاعده نیست علی خلاف القاعده است اقتصار می‌شود به مورد خودش.ـ

اما مرحوم اصفهانی ایشان بحثی که می‌کند می‌فرماید از نظر اقوال «نسب عدم الأرش مطلقا الى المشهور» که در باب اجاره جای گرفتن ارش نیست، اگر چه اصل خیار با عدم نقص در منفعت محل کلام است؛ یعنی اگر نقص در منفعت باشد خیار هست اما اگر نقص در منفعت نباشد مورد بحث است که آيا خیار باشد یا خیار نباشد. بعد می‌فرماید: «توضيح المقام برسم أمور».[۵]

مقدمه‌ای را من ذکر می‌کنم برای این که مطلب ایشان خوب روشن شود.

مقدمه طرق اثبات خیار عیب

مقدمه عبارت از این است که در باب خیار عیب در خود بیع شما ملاحظه کنید، ثبوت خیار عیب به یکی از این وجوه ممکن است باشد: یا از باب تخلف وصف صحت است، یا از باب تخلف شرط ارتکازی است و یا از باب قاعده لا ضرر است. حالا اگر ما بخواهیم ما خیار عیب را در باب اجاره ثابت کنیم به چهار وجه ممکن است: یکی از باب همان تخلف وصف باشد، یکی از باب تخلف شرط ارتکازی باشد، یکی از باب قاعده لا ضرر باشد که این دوم و سوم را مرحوم آقای خوئی طرح فرمودند.[۶] وجه چهارم هم عبارت است از الحاق اجاره به بیع در خیار عیب به سبب اجماعی که مثلا در مقام باشد.

پس ما چهار راه داریم برای اثبات خیار در اجاره، مرحوم آقای خوئی دو راه مطرح فرمودند.

حالا ایشان وارد بحث می‌شود یک [به] یک بحث می‌کند که فردا ان‌شاءالله توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.