ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه بحث گذشته در فرق بین شک در شرطیت و شک در مانعیت این شد: نتیجه بحث را می‌خواهم بیان کنم، گفتیم اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد اصل عدم جعل مانعیت جاری می‌شود و حکم می‌کنیم به تحقق تذکیه و اما اگر شک ما در شرطیت باشد اصل عدم جعل شرطیت نسبت به تحقق اثر و مقتضا مثبت است چون لازم عقلی هر وجود مقتضی و شرائط آن عبارت از این است که مقتضا محقق باشد.

بنا بر این که تذکیه اسم سبب باشد

نسبت به سبب اگر تذکیه اسم برای سبب باشد یعنی اسم برای ذبح باشد در این جا عند الشک چه در شرطیت چه در مانعیت در هر دو صورت ما اصل لفظی داریم که اصالة الاطلاق باشد. چون فرض این است که ذبح یک معنای عرفی است و این معنا صادق است «ذکاه الذبح» و مقید به شرط استقبال نشده، مقید به عدم حدث اکبر نشده مثلا، وقتی که مقید نشد نهایت آن شک در تقیید داریم و با شک در تقیید مرجع می‌شود اصالة الاطلاق. لذا اگر اسم برای سبب باشد هم در مورد شک در شرطیت هم در مورد شک در مانعیت به رجوع به اصالة الاطلاق حکم می‌کنیم که این مشکوک شرط نیست و آن مشکوک هم مانع نیست.

این تا این جا تمام بحث.

تأمل در کلام والد معظم در فرق بین شک در شرطیت و شک در مانعیت

به نظر ما هر دو مورد، مورد تأمل است:

بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد

یکی این که فرمودند اگر اسم برای مسبب باشد در مورد شک در شرطیت اصل عدم جعل شرطیت مثبت است اما در مورد شک در مانعیت اصل عدم جعل مانعیت مثبت نیست.

این به نظر ما مورد تأمل است چون اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد می‌شود حاصل از شرائط و عدم موانع، وقتی شد حاصل از شرائط و عدم موانع همان طور که عدم شرط زائد لازمه آن تحقق مقتضا است عقلا، عدم مانع نیز لازمه عقلی آن تحقق مقتضا است. چون ترتب مقتضا بر عدم مانع ترتب شرعی نیست، ترتب عقلی است، همان طوری که ترتب مقتضا بر شرط ترتب عقلی است.

بله، اگر ما تذکیه را امری مرکب بدانیم شک در مانعیت امری داشته باشیم می‌شود اقل و اکثر ارتباطی، مثل نماز. در باب نماز ما یقین داریم که این ده جزء و این شرائط، اجزاء و شرائط نماز هست، شک داریم که آیا قهقهه مانع هست یا مانع نیست واجب ما یک واجب ترکیبی است، شک در امر زائد داریم با وجود عدم دلیل لفظی اصل عدم مانع جاری می‌کنیم و نماز می‌شود همان اجزاء این مانع هم مخالفتی با نماز ندارد.

ولیکن اگر ما تذکیه و طهارت را اسم مسبب گرفتیم، مثلا در باب وضو ـ نمازی را که مثال زدم همه با آن آشنا بودید حالا بیاید مثال را ببریم سر وضو ـ اگر گفتیم وضو اسم برای مسبب است که امری است بسیط یعنی حاصل است از اجزاء و شرائط و عدم موانع، ترتب آن اثر بسیط که مقتضا هست بر عدم مانع، می‌شود یک ترتب عقلی نه ترتب شرعی.

اما اگر وضو اسم مسبب نباشد، وضو اسم یک عمل مرکب باشد از غسلات و مسحات و همین‌ها. حالا شک داریم که آیا استدبار قبله مانع هست یا مانع نیست می‌شود شک در امر زائد وقتی شک در امر زائد شد می‌شود مجرای اصل عدم، مجرای برائت.

لذا به نظر ما اگر تذکیه اسم مسبب باشد حتی اگر شک در مانعیت شیئی هم داشته باشیم این جا اصل عدم مانع جاری نمی‌شود.

این مطلب اول. حالا اگر کتاب والد معظم هست من عبارت را بخوانم؛ ببینید ایشان می‌فرماید:

«قد تقدم مسلکان فی حقیقة التذکیة: احدهما أنهامسببة عن أمور» اسم برای مسبب باشد «فعلی المسلک الأول» بنا بر این که اسم برای مسبب باشد «یتضح الفارق بینهما مع الالتفات الی المقدمتین» که مقدمتین را دیروز گفتیم.

«و بعد هاتین المقدمتین نقول: إن کان الشک فی مانعیة شیء فالمفروض أن جمیع ما یعتبر فی التذکیة کالذبح و الاستقبال و… محرزة بالوجدان مثلاً، و نشک فی مانعیة الجلل بیومین مثلاً فأرکان استصحاب عدم المانع تامة فیحرز جمیع ما یعتبر فی التذکیة إما بالوجدان أو بالتعبد»[۱]

إما بالوجدان و إما بالتعبد جایی است که امر مرکب باشد بعضی از اجزاء را بالوجدان من احراز دارم بعضی از آن‌ها را بالتعبد احراز دارم اما اگر تذکیه اسم بسیط و مسبب هست حاصل از این امور هست دیگر بعضی محرز بالوجدان و بعضی محرز بالتعبد نمی‌تواند باشد.

بعد می‌فرماید: «و اما اذا کان الشک فی شرطیة شیء فی التذکیة» این جا را می‌فرماید مثبت است «فالذی نحتاج الیه هو تحقق جمیع شرائط التذکیة و أما الذی یستصحب هو عدم جعل الشرطیة للمشکوک، و لا شک أن لازم عدم جعل الشرطیة المشکوک هو تحقق جمیع الشرائط فهو اصل مثبت».

این یک نکته است.

بنا بر این که تذکیه اسم سبب باشد

نکته دیگر این است که ایشان می‌فرماید: «و أما بناءً علی کونها عبارة عن نفس السبب» اگر تذکیه اسم سبب باشد «و هو الذبح فیکون المرجع هو الأخذ باطلاق السبب لفرض احراز ما هو الموضوع عرفا و یرتفع الشک فی شرطیة ما شکّ».[۲] که امروز توضیح دادیم.

این جا هم تأملی که هست از خود والد معظم مد ظله العالی استفاده می‌کنیم.

در مباحث قبل ایشان گفتند اگر تذکیه اسم برای سبب باشد فرق دارد که اسم برای ذبح خاص است یا اسم برای ذبح عرفی است، اگر اسم برای ذبح عرفی باشد، ذبح عرفا صادق است. مثل «احل الله البیع»[۳] بیع عرفا صادق است شک داریم عربیت شرط است یا خیر تمسک می‌کنیم به اطلاق.

اما اگر اسم سبب است اما سبب خاص، ـ ذبحٌ عن القابلیه، خود ایشان این‌ها را به ما یاد دادند ـ ما اصلا معنای مطلق را احراز نداریم در مورد حیوان متولد نمی‌دانیم این ذبح الخاص یعنی ذبحٌ عن القابلیه هست یا ذبحٌ عن القابلیه نیست لذا این جا نمی‌شود تمسک به اصالة الاطلاق کرد.

البته چون جا برای اصل عدم تذکیه هم نیست، این جا استصحاب می‌شود عدم تحقق سبب خاص، چون ذبح خاص است و لذا باید حکم بکنیم به حرمت و نجاست، شک داریم که ذبح خاص یعنی ذبح عن القابلیه محقق شد یا محقق نشد.

بله اگر این استصحاب جاری نشود مرجع می‌شود اصالة الحل.

پس این دو نکته را نسبت به فرق بین شک [در] شرطیت و مانعیت در نظر داشته باشید.

بیان صور شبهه موضوعیه شک در تذکیه

بحثی را که وارد می‌شویم نسبت به صور شبهه موضوعیه است.

من گفتم صور شبهه موضوعیه را ایشان عکس آن را بگیرد و در همین کانال بگذارد کسانی که دارند از آن استفاده کنند کسانی هم که ندارند همین طور که من می‌گویم مطلب را متوجه می‌شوید بعد ان‌شاءالله از آن عکس استفاده می‌کنید.

صورت ۱. شبهه موضوعیه قابلیت

نسبت به شبهه موضوعیه مثال آن این است که یک لحمی در خارج هست نمی‌دانم لحم غنم است یا لحم کلب است که اگر لحم غنم باشد هم پاک است و هم حلال، اگر لحم کلب باشد نجس است و حرام. پس شک در حکم ندارم حکم غنم را می‌دانم حکم کلب را می‌دانم این موضوع خارجی را نمی‌دانم مصداق غنم است یا مصداق کلب است.

در این جا مسئله دو صورت دارد: تارة ما یک عامی داریم که دال است بر قابلیت کل حیوانٍ للتذکیه و تارة چنین عامی نداریم.

۱.۱. صورت وجود عام دال بر قابلیت کل حیوان للتذکیه

اگر عامی داشته باشیم که کل حیوانٍ قابلٌ للتذکیه ما نحن فیه می‌شود صغرای یک مسئله طرح شده در عام و خاص که عبارت است از جواز و عدم جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص.

توضیح مطلب این است که اگر ما عامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء، بعد خاصی داشته باشیم لا تکرم الفساق من العلماء، شک کنیم که این عالمی که این جا نشسته است فاسق هست یا فاسق نیست پس علم دارم که عالم است، شبهه مصداقیه مخصص است، نمی‌دانم مصداق فاسق است یا مصداق فاسق نیست. این جا دو صورت دارد:

تارة عنوان خاص ما مورد اصل است؛ مثل همین مثال قبلا این عالم فاسق نبود شک دارم فاسق شده یا فاسق نشده استصحاب می‌کنم عدم فسق آن را، این جا موضوع عام محرزٌ بالوجدان، می‌دانم این عالم است، عدم عنوان خاص هم محرزٌ بالتعبد الاستصحابی، می‌شود عالم غیر فاسق حکم می‌کنم به وجوب اکرام آن.

اما اگر اصل معیِّن مخصِّص نداشته باشم، اصلی نداشته باشم که بگوید آیا عنوان مخصِّص این جا موجود هست یا موجود نیست، دو مسلک در این جا هست:

یک مسلک این است که در این جا تمسک به عام صحیح است و این مبنا از بعضی از مسائلی که مرحوم صاحب عروه[۴] طرح کردند استفاده می‌شود، می‌شود تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص. پس حکم می‌کنیم باز به وجوب اکرام این شخص. حالا دلیل آن چیست مناقشه در دلیل آن چیست الان کاری نداریم مربوط به بحث عام و خاص است.

نظر دوم که نظر تحقیق است این است که تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص صحیح نیست. پس این جا دست من از اصل لفظی و اصالة العموم کوتاه است باید رجوع کنم به اصول عملیه. این خلاصه بحثی است که در عام و خاص مطرح شده.

حالا می‌آییم در ما نحن فیه.

در ما نحن فیه فرض ما این است که عام دال بر این که هر حیوانی قابلٌ للتذکیه داریم، کل حیوانٍ قابلٌ للتذکیه. بعد تخصیص خورده به کلب، الا الکلب و الخنزیر. شک دارم که آیا این کلب هست یا کلب نیست می‌شود شبهه موضوعیه مخصص. چه کنیم؟

در این جا چون عنوان مخصص ما عنوان نعتی نیست؛ مثل فاسق نیست، بلکه عنوان ذاتی است، کلبیت، خنزیریت، این‌ها نوع هستند از عناوین ذاتیه هستند؛

۱.۱.۱. بنا بر جریان استصحاب در ذوات

اگر قائل باشیم به استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه استصحاب جاری می‌کنیم می‌گوییم این لحم قبل از این که موجود بشود در ازل کلب نبود، بعد که موجود شد شک دارم وجد کلبا أم لا، استصحاب می‌کنم عدم کلبیت آن را. عام من محرز بالوجدان است حیوانٌ، خاص من نیز عدم آن محرز بالتعبد است. پس حکم می‌کنم که این لحم هم طاهر است و هم حلال است.

ان قلت

یک جمله معترضه می‌خواهم بگویم در پرانتز به شرطی که حواس‌تان پرت نشود.

ما این جا استصحاب عدم کلبیت جاری کردیم؛ ان قلت که این استصحاب معارض است با استصحاب عدم غنمیت.

(سؤال: اثر ندارد) چرا ندارد؟ غنم اثر دارد. (عدم غنمیت اثر ندارد، غنمیت اثر دارد) بارک الله!

قلت

این استصحاب درست نیست چون استصحاب عدم غنمیت اثر ندارد. آن که اثر دارد استصحاب عدم کلبیت است.

الحمدلله ماشاءالله همه شما دیگر نزدیک مجتهد شدن هستید، ان‌شاءالله. (…) یک ان‌شاءالله بگو حالا شما (به ما نمی‌خورد) خیر شما ان‌شاءالله جزءشان هستید. ببینید یکی توکل به خدا دو توسل به امام زمان، هر چه هست دست او است. ما منه الوجود خدا است ما به الوجود امام زمان است هر چه هست دست ولی عصر صلوات الله علیه است. اول باید بروید با امام زمان ببنیدید اگر این دو درست بشود همه‌اش درست است. والد معظم همیشه به ما یک سفارش می‌کردند ما مسائل بسیار مشکلی پیش می‌آمد برای فاطمیه، برای جاهای دیگر خیلی غصه می‌خوردیم، ناراحت می‌شدیم، ایشان می‌فرمودند خدا بر شما، شرط عمل کرده نه شرط نتیجه، ای چه بسا کسی که استعداد آن ده است ولی به اندازه ده زحمت می‌کشد اجر او و قرب او عند ولی عصر صلوات الله علیه از کسی که استعداد او هشتاد است اما هفتاد تا زحمت می‌کشد بیشتر است. آن جا طور دیگر حساب می‌شود، ترازوی آن‌ها با ترازوهای ما فرق می‌کند.

حالا سؤال شما ببینید عزیز من آن که الان عنوان مخصص است چیست؟ آن که موضوع قرار گرفته کلب است، آنچه که احتیاج داریم یا ثابت بکنیم که این لحم کلب است یا ثابت بکنیم لحم کلب نیست، این است که برای ما اثر دارد غنمیت آن که اثر ندارد.

۱.۱.۲. بنا بر عدم جریان استصحاب در ذوات

اما اگر قائل شدیم که استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه جاری نیست پس دست ما از احراز عدم عنوان خاص به تعبد کوتاه است؛

۱.۱.۲.۱. بنا بر جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص

اگر مسلک صاحب عروه را اختیار کردیم که جواز تمسک به عام است در شبهه موضوعیه مخصص، باز حکم می‌کنیم به حلیت و طهارت، مرجع می‌شود عام.

۱.۱.۲.۲. بنا بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص

اما اگر این مسلک را قبول نکردیم تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص را قبول نداریم دست ما از اصل لفظی کوتاه می‌شود باید برویم سراغ اصول عملیه.

تا این جا خوب روشن شد؟

تا این جا نتیجه این شد که پس تمسک به عام را چون ما در شبهه موضوعیه مخصص جاری نمی‌دانیم این جا تمسک به عام می‌شود غیر جائز. حالا چه کنیم؟ می‌گوییم باید تفصیل بدهیم بین این که تذکیه اسم برای مسبب باشد یا تذکیه اسم برای سبب باشد؛

۱.۱.۲.۲.۱. تذکیه اسم مسبب باشد

اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد نمی‌دانیم در مورد این لحم این مسبب محقق شده است یا خیر، امرٌ حادثٌ مسبوقٌ بالعدم، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق آن را حکم می‌کنیم به حرمت و نجاست.

۱.۱.۲.۲.۲. تذکیه اسم سبب باشد

اما اگر اسم برای سبب باشد دو صورت پیدا می‌کند:

۱.۱.۲.۲.۲.۱. تذکیه اسم ذبح خاص باشد

تارة تذکیه اسم برای ذبح خاص است؛ یعنی ذبح عن القابلیه و ما چون ما شک داریم که این غنم است یا کلب، شک در قابلیت داریم پس ذبح عن القابلیة را شک داریم می‌شود مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق آن را.

۱.۱.۲.۲.۲.۲. تذکیه اسم ذبح عرفی باشد

اما اگر تذکیه اسم ذبح عرفی باشد نه ذبح خاص. ما شک داریم در تأثیر این ذبح در حلیت و طهارت، عامی که نداریم چرا عام نداریم؟ چون گفتیم تمسک به عام جائز نیست هیچ اصل دیگری هم که نداریم ذبح هم که محقق شده است پس مرجع می‌شود اصالة الاطلاق اگر اطلاق باشد.

[اطلاق] نباشد مرجع می‌شود «کل شیء لک حلال»[۵] حکم می‌کنیم به طهارت و حلیت.

(سؤال: چرا اگر مسبب باشد…) فرض این است که شک در تحقق مسبب داریم و تا مسبب هم محقق نشود که طهارت حاصل نمی‌شود، اصل موضوعی داریم با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی [نمی‌رسد] (اصل موضوعی نداشتیم) عدم تذکیه که اصل موضوعی است خدا خیرت بدهد.ـ

پس بنا بر این که عامی موجود باشد نسبت به این که کل حیوان قابلٌ للتذکیه بحث را تمام کردیم.

۱.۲. صورت عدم وجود عام دال بر قابلیت کل حیوان للتذکیه

صورت دوم این است که چنین عامی ما نداریم عامی که دال بر قبول کل حیوان للتذکیه نداریم. این را هم باید بحث کنیم.

این دیگر بحث ندارد این بحث از آن می‌شود مثل بحث سابق بر فرض عدم جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص هر چه آن جا گفتیم این جا هم می‌آید چون آن جا عام داریم اما نمی‌توانیم تمسک کنیم این جا اصلا عام آن را نداریم فرق نمی‌کند.

صورت بعد هم که می‌شود صورت سوم روز سه‌شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) تحف العقول فی علم الاصول ص ۲۷۷

۲) تحف العقول فی علم الاصول ص ۲۷۸

۳) البقرة ۲۷۵

۴) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو و أما إذا شك في أنه بقدر‌ الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته. العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۱ ص ۱۰۳

۵) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۵ ص۳۱۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا