ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما در صور شبهه موضوعیه بود. صورت اول این بود که این لحم خارجی که در این جا هست نمی‌دانیم آیا لحم غنم است یا لحم کلب است.

در صورت اول با وجود عام دال بر قبول هر حیوانی للتذکیه بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که ولو این عام موجود باشد اما چون این عام تخصیص خورده به مثل کلب و خنزیر و مانند این‌ها و ما شک داریم که این لحم خارجی کلب هست یا کلب نیست می‌شود شبهه مصداقیه مخصص و در مبحث عام و خاص هم ثابت شده که تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جائز نیست.

(سؤال: مخصص متصل و منفصل فرقی ندارد؟) خیر، در متصل ظهور را از بین می‌برد در منفصل حجیت را ولی اثری نمی‌کند.

(سؤال: دیروز مثالی داشتیم… دو تا استثناء داشت الا الکلب و الخنزیر، بعد فرمودید ما اصل عدم کلبیت را استصحاب می‌کنیم بنا بر این که عناوین ذاتیه قابل استصحاب باشند و کار درست می‌شود حرفی که هست این است که اصل عدم کلبیت هم شامل گوسفند می‌شود هم شامل خنزیر می‌شود شاید خنزیر باشد… نمی‌توانید ثابت کنید) مقصود این است که این جا مردد بین شاة و بود حالا اگر یک طرف شاة است کلب و خنزیر هم هست اصل عدم کلب و اصل عدم خنزیر و اصل عدم همه این‌ها را جاری می‌کنیم، بله فرقی نمی‌کند آن جا.ـ

اگر عام موجود نباشد گفتیم بحث آن مثل صورتی است که عام موجود هست اما بنا بر نظر تحقیق قائل شدیم به عدم جواز تمسک به عام چون فرق نمی‌کند عام باشد جایز التمسک نباشد یا اصلا عام نباشد.

صورت ۲. شبهه موضوعیه تذکیه

صورت دوم این است که ما نسبت به این شبهه موضوعیه از این جهت شک در حلیت و حرمت داریم که نمی‌دانیم آیا شرائط تذکیه در آن رعایت شده است یا خیر. مثلا شرط تذکیه استقبال است نمی‌دانیم آیا ذابح رعایت شرط استقبال را کرده یا خیر.

۲.۱. وجود قواعد عامه در مشکوک

در این جا اگر قواعد عامه‌ای داشته باشیم که تکلیف شبهه موضوعیه را روشن کند مرجع آن است؛ مثل قاعده اصالة الصحه در فعل مسلم. ما شک داریم این ذابح که مسلمان است رعایت شرط کرده یا نکرده، می‌شود مورد اصالة الصحه در فعل مسلم. یا مورد سوق المسلمین باشد شما اگر لحمی در سوق المسلمین بخرید حکم می‌شود به تذکیه حالا ولو شک هم داشته باشیم که آیا رعایت شرائط شده است یا خیر.

۲.۲. عدم وجود قواعد عامه در مشکوک

اما اگر قواعد عامه را نداشته باشیم، سوق المسلمین نیست، مورد اصالة الصحه نیست، در صورتی که قواعد عامه را نداشته باشیم این جا باید تفصیل بدهیم بین این که تذکیه اسم مسبب باشد یا تذکیه اسم سبب باشد و این تفصیل اثر در حکم نمی‌کند فقط به خاطر بیان شقوق است. چون؛

۲.۲.۱. تذکیه اسم مسبب باشد

اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد شک داریم که آیا آن امر مسبب حاصل شد یا حاصل نشد، هر امر وجودی مسبوق به عدم است استصحاب می‌کنیم عدم تحقق مسبب را.

۲.۲.۲. تذکیه اسم سبب باشد

حالا اگر اسم سبب باشد شک داریم که آیا استقبال محقق شد یا نشد، استقبال هم امری است وجودی، مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق استقبال را.

پس در هر دو صورت حکم می‌شود به حرمت این لحم، در هر دو صورت حکم می‌شود به نجاست این لحم ولیکن بنا بر مسبب استنادا به اصل عدم تحقق مسبب، بنا بر سبب استنادا به اصالة عدم تحقق شرط.

(سؤال: تبدل موضوع نشده؟) خیر عزیزم، تبدل موضوع نیست. چرا؟ چون این لحم که متبدل نشده، همین لحم است نهایت نمی‌دانیم که آيا ذابح وقتی که می‌خواهد ذبح بکند استقبال را محقق کرد یا محقق نکرد. شک در اصل تحقق… (قبل از ذبح و بعد از ذبح) باشد، ما شک در استقبال داریم، الان ما عدم استقبال را می‌خواهیم استصحاب کنیم، عدم استقبال و استقبال که تبدل پیدا نکرده، حیوان قبلا حی بوده و بعدا میت بوده، چیزی از حیوان استصحاب نمی‌کنیم تا شما بگویید این حیوان متبدل شده چیزی را که استصحاب می‌کنیم فعل آن ذابح است، از حیوان اگر چیزی استصحاب می‌کردیم شما اشکال می‌کردید آقا قبلا حی بود الان میت است این تبدل موضوع است. ولی ما چیزی را که استصحاب می‌کنیم اصلا مربوط به حیوان نیست، چیزی را که استصحاب می‌کنیم فعل ذابح است می‌گوییم این فعل از ذابح قبلا که محقق نبود شک دارم محقق شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم آن را.

(سؤال: اصالة الصحه اصل حکمی است یا خیر) گفتیم که (شما فرمودید اگر داشته باشیم نوبت به این‌ها نمی‌رسد مگر اصل عدم تحقق استقبال اصل موضوعی نیست) به خاطر این که اصالة الصحه مقدم بر اصول عملیه است، در رسائل در مبحث شرائط جریان اصول مرحوم شیخ قدس سره یک بحثی را مطرح می‌کنند نسبت به قواعد فقهیه مثل اصالة الصحه و قاعده فراغ، قاعده تجاوز بعد آن جا این بحث مطرح هست که بین اصالة الصحه و استصحاب تعارض محقق می‌شود. حالا که ایشان سؤال کرد برای شما توضیح بدهم؛

مثلا در همین باب استقبال، اصالة الصحه اقتضا می‌کند حمل فعل را بر صحت یعنی بگوییم استقبال شده، استصحاب اقتضا می‌کند که بگوییم استقبال محقق نشده، می‌شود تعارض. این تعارض به عموم من وجه است، چرا؟ چون دلیل اصالة الصحه اعم است از این که در موردش حالت سابقه باشد مورد جریان استصحاب باشد یا نباشد، دلیل استصحاب هم موضوع آن عام است می‌گوید لا ینقض الیقین ابدا بالشک اعم از این که در مورد آن اصالة الصحه باشد یا نباشد، پس در این جا در ماده اجتماع هر دو جمع می‌شوند و تعارض می‌کنند.

در آن جا وجوهی گفته شده برای تقدیم اصالة الصحه بر استصحاب: یک وجه آن این است که اصالة الصحه، اسم آن اصل است ولیکن جزء امارات است و اماره مقدم بر اصل است ولو نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.

یک بیان این است که خیر، نسلم، هر دو اصل عملی هستند ولیکن ما یک قانونی داریم که در باب تعارض به عموم من وجه اگر از تساقط دو دلیل لغویت یک دلیل لازم بیاید آن جا آن دلیل مقدم می‌شود. چرا مقدم می‌شود؟ به خاطر عدم لغویت، و وقتی آن دلیل مقدم شد پس تخصیص می‌زند طرف مقابلش را.

مثال این بحث را شما در لمعه در صفحه اول لمعه از چاپ‌های رحلی [دیدید]، صفحه اول این هست یک دلیل داریم ماء الجاری لا ینفعل بالملاقاة اعم از این که قلیل باشد یا کثیر باشد، مفهوم الماء اذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شیء این است که القلیل ینفعل، اعم از این که جاری باشد یا غیر جاری. در جاریِ قلیل متعارض می‌شود. گفتند اگر ما حکم به تساقط بکنیم موردی برای جاری نمی‌ماند، چرا؟ چون این آب جاری آب چشمه اگر قلیل باشد که مفهوم اذا بلغ قدر کرٍ می‌گوید نجس است، اگر هم کثیر باشد منطوق آن می‌گوید پاک است، هیچ جا دیگر به الجاری لا ینفعل عمل نمی‌شود، لغویت آن لازم می‌آید لذا الجاری لا ینفعل را مقدم می‌دارند و می‌گویند آب چشمه ولو قلیل هم باشد به ملاقات با نجس متنجس نمی‌شود.

حالا در ما نحن فیه ما اگر بخواهیم در مورد تعارض اصالة الصحه و استصحاب حکم به تساقط بکنیم مورد برای اصالة الصحه باقی نمی‌ماند، چرا؟ چون همه جا حالت سابقه هر حادثی عدم تحقق است.

(سؤال: پس عام و خاص مطلق می‌شود) خیر، عام و خاص من وجه هست ولی به این جهت مقدم می‌شود. متوجه شدید؟ (اگر همه جا حالت سابقه دارد پس همه جا استصحاب عدم جاری می‌شود) پس عموم من وجه همه جا هست نهایت به خاطر لزوم لغویت مقدمش می‌داریم نه این که عام و خاص مطلق است، وجه تقدیم اصالة الصحه این است. (شما هم مقدم می‌دانید اصالة الصحه را؟) ما خنثای مشکل می‌دانیم. فرش الامارات عرش الاصول، یک چیزی است، بین بین است، اصول عملیه فرش هستند، امارات عرش هستند، این‌ها می‌شوند فرش الامارات عرش الاصول، بین وسط. این بحث دارد ان‌شاءالله خواهد آمد. چون ادله آن متفاوت است که آیا ما مدرک اصالة الصحه را سیره عقلا بدانیم، اخبار بدانیم، اگر سیره عقلا بدانیم جزء امارات می‌شود بعد اخبار می‌شود امضای سیره عقلا، بنا بر این اصلا اصالة الصحه، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، همه این‌‌ها می‌شود جزو امارات نهایت از اماراتی هستند که مقدم بر خبر ثقه نمی‌شوند باز به خاطر همین مناط. یک وجه هم این است که نه، این طور نیست؛ یعنی حکم می‌کنیم که این‌ها اصول عملیه هستند ولی از این جهت مقدم می‌شوند؛ یعنی دلیل بر اصالة الصحه را تعبد می‌دانند نه سیره عقلا و امضاء شارع. ان‌شاءالله بحث آن در قواعد فقهیه خواهد آمد.ـ

صورت ۳. شبهه موضوعیه تحقق مانع

صورت سوم این است که شک ما در حلیت و حرمت این لحم خارجی از جهت شک در تحقق مانع از تذکیه است می‌دانیم این حیوان غنم است ولیکن شک داریم که آیا ده روزی که سبب می‌شود حیوان بشود جلّال در این حیوان محقق شد تا بشود جلّال و قابل تذکیه نباشد یا ده روز محقق نشد. پس می‌دانیم جلل به چند روز محقق می‌شود، به ده روز، شبهه حکمیه نیست، نمی‌دانیم آیا این حیوان چند روز نجاست‌خوار بوده این می‌شود شک در مانعیت.

در مورد شک در مانعیت هم حق جریان اصل عدم تحقق مانع است اعم از این که تذکیه اسم برای مسبب باشد یا تذکیه اسم برای سبب باشد. ما شک داریم که آیا مانعی از تذکیه محقق شد یا محقق نشد، مانع جلل است، جلل امری است وجودی مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

اشکال بر والد معظم

ما یک اشکالی داشتیم می‌گفتیم اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد اصل عدم تحقق مانع نسبت به ترتب اثر و مقتضا می‌شود مثبت. یادتان هست یا خیر؟

والد معظم فرمودند که اصل عدم جعل شرطیت جاری نمی‌شود چون مثبت است بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد چون آنچه را که ما لازم داریم عدم شرط است، آن را که شما دارید استصحاب می‌کنید عدم جعل شرطیت است پس سر از اصل مثبت در می‌آورد و لذا درست نیست. نسبت به اصل مانع فرمودند این طور نیست، چرا؟ به خاطر این که مسبب ما حاصل از ذبح و استقبال و تسمیه و این‌ها است، جلل مانع است، این‌ها را که بالوجدان علم داریم که محقق شده، جلل را شک داریم، به استصحاب می‌گوییم جلل محقق نشده، پس بعضی از آن‌ها درست می‌شود به وجدان، بعضی از آن‌ها درست می‌شود به تعبد استصحابی. پس حکم می‌کنیم به تحقق مسبب، یادتان هست یا خیر؟ این فرمایش والد معظم بود.

تأملی که ما داشتیم این بود که این بیان برای جایی که تذکیه اسم یک امر مرکب باشد خوب است چون در هر مرکبی اگر ما شک بکنیم در جزء زائد، شرط زائد یا مانع، اصل عدم جاری می‌شود. در مرکب این طور است. مثل باب نماز می‌ماند، می‌دانیم این ده جزء واجب است این را دیگر نمی‌خواهیم به استصحاب ثابت کنیم تا بشود مثبت، نمی‌دانیم آیا کنار این‌ها خضوع شرط است یا شرط نیست، استصحاب می‌کنیم عدم آن را، نمی‌دانیم قهقهه مانع هست یا مانع نیست، استصحاب می‌کنیم عدم آن را، به استصحاب عدم مانع نمی‌خواهیم ده جزء را واجب کنیم، ده جزء را اصلا می‌دانیم واجب هست، علم به وجوب آن داریم، هر جایی که مرکب باشد این طور است.

در ما نحن فیه اگر تذکیه مرکب بود از ذبح و استقبال و تسمیه و مثلا عدم زمین صلب حالا یک مانعی، این‌ها را که می‌دانیم بالوجدان است این یکی را هم بالتعبد ثابت می‌کنیم اما اگر تذکیه اسم مسبب شد ما شک داریم با وجود این مانع مسبب محقق می‌شود یا نمی‌شود، شک در محصِّل داریم نمی‌دانیم آیا مسبب بدون این شرط محقق می‌شود یا محقق نمی‌شود، این جا اصل نسبت به مسبب اقتضا می‌کند عدم تحقق مسبب را و اصل عدم مانع نسبت به تحقق مقتضا می‌شود اصل مثبت.

(سؤال: نسبت به جایی که مرکب باشد یعنی برای سبب باشد اصل عدم مانع چه اثری دارد؟) اثرش این است که چیز دیگری واجب نیست، این ده تا را که می‌دانم واجب است، اقل اکثر ارتباطی دیگر. این ده تا را که می‌دانم واجب است نمی‌دانم این یازدهمی واجب است یا واجب نیست، بیّنه بگوید یازدهمی واجب نیست درست می‌شود. (این جا اصل عدم جعل شرطیت است آن جا درست است چون خود شرطیت حکم است، در ما نحن فیه که شبهه موضوعیه است عدم جعل مانعیت نیست که…) خیر باز هم همین طور است حالا آن مثالی که زدم حکمیه، در موضوعیه آن هم همین طور است من نمی‌دانم آیا در نماز قهقهه محقق شد یا محقق نشد استصحاب می‌کنم عدم تحقق قهقهه را، این می‌شود. (این استصحاب چون تعبدی است باید دارای اثر شرعی باشد، اثر این استصحاب چیست؟) اثرش این است که نماز من بدون مانع است، می‌شود (یعنی نماز من صحیح است؟) بله دیگر، وقتی بدون مانع شد می‌شود صحیح، نماز با مانع باطل است لذا اثر می‌کند در شبهات موضوعیه.ـ

صورت ۴. شبهه موضوعیه حلیت اکل

صورت چهارم این است شک ما در این است که آیا این لحم از حیوانات مأکول اللحم است تا ذبح تأثیر بکند در حلیت آن یا از حیوانات مأکول اللحم نیست تا ذبح فقط تأثیر کند در طهارت آن ولیکن ذبح با تمام شرائط و فقد موانع محقق شده یعنی ذبح بوده، استقبال بوده، تسمیه بوده، مانعی نبوده، فقط نمی‌دانیم که تأثیر تذکیه چه مقدار است، آیا تأثیر این تذکیه هم در طهارت است و هم در حلیت یا فقط تأثیرش در طهارت است. پس طهارت آن صد در صد ثابت است نسبت به حلیت مورد تردید است.

۴.۱. بنا بر اصل حرمت در لحوم

این جا اگر قائل بشویم که اصل در لحوم حرمت است آن طور که منسوب به مرحوم شهید قدس سره بود،[۱] طبق قاعده شک داریم بر طبق اصل باید حکم بکنیم به حرمت این لحم.

۴.۲. بنا بر عدم اصل حرمت در لحوم

اما اگر گفتیم که خیر، ما چنین اصلی نداریم که دال باشد بر حرمت لحوم که یادتان باشد مورد بحث قرار دادیم و ثابت شد چنین اصلی نداریم، مرجع می‌شود اصالة الحل، شک داریم که گوشت این حیوان حلال است یا حرام «كل‏ شي‏ء هو لك‏ حلال»[۲] شامل آن می‌شود.

صورت ۵. شبهه موضوعیه رفع مانع

یک قسم دیگر هم هست که ما شبهه حکمیه آن را هم اضافه کردیم. هر چیزی که شبهه حکمیه دارد شبهه موضوعیه هم دارد؛ مثل این که ما می‌دانیم که جلل مانع هست و می‌دانیم این لحم از حیوانی است که جلال بوده ولی شک داریم آیا ده روزی که باید پاک بخورد تا در نتیجه از جلل خارج شود محقق شد یا محقق نشد، شک داریم که در نتیجه این حیوان به تذکیه حلال می‌شود یا خیر.

این جا هم اصل اقتضا می‌کند بقاء مانع را، یقین به وجود مانع که داشتم، شک دارم که آیا مانع زائل شد یا نشد، استصحاب می‌کنم بقاء مانع را.

پس همه اقسام شبهات حکمیه را گفتیم، شبهات موضوعیه را هم اقسام آن را گفتیم.

والد معظم می‌فرمایند دو تفصیل در این جا هست تفصیل اول ان را طرح بکنیم بحث آن را محض خاطر این‌هایی که خسته نشدند می‌گذاریم فردا.

(سؤال: این جا گاهی من خودم می‌خواهم سر حیوان را ببرم نمی‌دانم از جلّالیت خارج شده یا خیر، یک موقع هست که یک شخص خارجی است) آن که دیگر اصالة الصحه داریم آن‌ها هیچ (همان دیگر چند تا تقسیم کردیم این جا) خیر، آن فرق نمی‌کند اصالة الصحه اول گفتیم آن عام است (این جا هم می‌آید دیگر) همه جا می‌آید، اصالة الصحه در تمام شبهات موضوعیه اصل هست (چون شما الان فرمودید اصل عدم…) آقا قبول است می‌گویم آن اصل می‌آید باز می‌گوید، بله آن اصل می‌آید، آن اصالة الصحه و این‌ها اصل عام هستند همه جا می‌آیند در شبهه موضوعیه.ـ

طرح بحث هم می‌گذاریم برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) و الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحياة و ما تولد منهما و إن باينهما في الاسم. أما المتولد من أحدهما و طاهر ، فإنه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فيهما. روضه البهیه ج۱ ص۲۸۵

۲) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۵ ص۳۱۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا