ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا به حال اشکال تصحیح عبادت را به امر به احتیاط از مرحوم شیخ قدس سره نقل کردیم و جواب‌هایی که از این اشکال داده شد از طریق «لم» و از طریق «إن» ذکر شد و هر دو طریق مورد اشکال واقع شد.

اشکال مهم اشکال بر اصل تصحیح عبادت و امر به احتیاط بود که اشکال دور بود. این اشکال بیان شد و جوابی که مرحوم شیخ از این اشکال دادند نقضاً و حلاً ذکر شد. مرحوم آخوند بر جواب مرحوم شیخ اشکال فرمودند پس محذور دور هنوز به قوت خودش باقی است. مرحوم اصفهانی هم آنچه که در مقام افاده فرمود این است که محذور، محذور دور نیست، محذور اجتماع متقابلین و خلف است پس علی ای حال اشکال هنوز به قوت خودش باقی است.

حل اشکال احتیاط در عبادات در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام حل اشکال می‌فرماید که اگر اعتبار قصد قربت شرعی بود و به أخذ شارع مقدس بود ما این محذوراتی که ذکر شد ـ حالا دور یا اجتماع متقابلین یا خلف ـ را داشتیم. چرا؟ چون تعلق امر از شارع مقدس به احتیاط متوقف بر تحقق احتیاط است، از آن طرف احتیاط هم چون احتیاط در عبادت است متوقف بر امر به احتیاط است. ولیکن اساسا أخذ قصد قربت و اشتراط قصد قربت به أخذ شرعی نیست بلکه به ادراک عقل است؛ یعنی نسبت به یک عده از واجبات شرعی عقل یقین دارد که بدون قصد قربت غرض حاصل می‌شود. نسبت به بعضی از واجبات شرعی از روایات و غیر ذلک استفاده می‌شود که بدون قصد قربت غرض حاصل نمی‌شود، این جا عقل که می‌گوید تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را حکم می‌کند و ادراک می‌کند لزوم قصد قربت را. پس لزوم قصد قربت به حکم عقل شد، به ادراک عقل شد نه به أخذ شرعی تا مستلزم آن محذورات باشد. بنا بر این مشکل حل می‌شود.

عبارت مرحوم آخوند را هم بخوانم محض خاطر چه کسی؟ (محض خاطر خدا) بله، خیلی خوب است، ان‌شاءالله درس ما هم به خاطر خدا باشد ان‌شاءالله، ان‌شاءالله؛ چون اگر یک قسمت از آن هم برای غیر خدا باشد که می‌شود أنا خیر شریک، بی فائده می‌شود. خیلی خوب.

(سؤال: آقا چه کار کنیم که عمل‌مان خالص برای خدا باشد) از حضرت حجت [عجل الله تعالی فرجه الشریف] باید کمک خواست فقط (با او ارتباط نداریم آقا) چرا؟ (من ندارم) شما مجلس امام حسین [علیه السلام] که شرکت می‌کنید آن جا توسل بکن از امام حسین بخواه، امام حسین یک اشاره به حضرت حجت می‌کند عنایت حضرت حجت جلب می‌شود. فاطمیه می‌روید تبلیغ، از حضرت زهرا بخواهید، حضرت زهرا سلام الله علیها یک اشاره به حضرت حجت می‌کنند این نظر حضرت حجت جلب می‌شود، راه هست.ـ

اما عبارت مرحوم آخوند؛

«قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها» مثل طهارت، استقبال «مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها» که امر شرعی باشد «فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها و قد عرفت أنه فاسد و إنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها» أی من العبادة «لا يكاد يحصل بدونه» أی بدون قصد القربه «و عليه» بنا بر این که قصد قربت عقلی باشد «كان جريان الاحتياط فيه» در عمل عبادی «بمكان من الإمكان ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه» چون بدیهی است که ما متمکن از اتیان به عمل به احتمال وجوب آن هستیم «بتمامه و كماله غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى» نهایت امر این است که شما باید نماز را یک طوری بیاورید که اگر عمل عبادی باشد آن طوری می‌آوردید، در عمل عبادی قصد قربت می‌کردید، در این جا هم همان احتمال امر را قصد می‌کنید کافی است «فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى» اگر واقعا هم به این دعا عند رؤیة الهلال امر خورده باشد می‌شود امتثال «و على تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك و تعالى» اگر هم امر نخورده باشد می‌شود انقیاد «و يستحق الثواب على كل حال» مستحق ثواب هم هست؛ علی ای حال به نظر ما به وعده‌ای است که خود باری تعالی داده است چون در استحقاق ثواب، بعضی‌ها عقلی می‌دانند، ما تفضل می‌دانیم «إما على الطاعة أو الانقياد».[۱]

این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره بود.

اشکال والد معظم بر فرمایش مرحوم آخوند

والد معظم بر فرمایش مرحوم آخوند مناقشه دارند. برای این که مناقشه خوب روشن بشود ما باید ببینیم آیا مشکل ما در عبادیت عملی که امر به آن تعلق نگرفته چیست. دعا عند رؤیة الهلال روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم که متعلق امر باشد.

اگر ما در عبادت مشکل‌مان از این جهت بود که چگونه أخذ کنیم قصد قربت را در متعلق، فرمایش مرحوم آخوند یک راه حل است، بر تقدیری که در بحث عبادی و توصلی این نظریه سالم از اشکال باشد.

ولیکن حتی ما اگر این نظریه را بپذیریم مشکل ما از جهت کیفیت أخذ قصد قربت در عمل نیست تا به این طریقی که مرحوم آخوند فرمود مشکل حل بشود، مشکل ما از این جهت است که بنا بر اعتبار جزم به نیت در تحقق عبادت نسبت به دعا عند رؤیة الهلال امر جزمی نداریم مشکل ما این است. لذا ما می‌گفتیم حالا که به خود دعا عند رؤیة الهلال امر جزمی نداریم اما به احتیاط که امر جزمی داریم «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۲] احتیاط هم که منطبق بر دعا هست، پس همین امر به احتیاط را قصد می‌کنیم. لذا مشکل ما از جهت این بود که معتبر می‌دانیم علی الفرض جزم به نیت را.

حالا آنچه که مرحوم آخوند فرمود آخر الامر تصحیح کرد عبادیت را به احتمال امر نه به امر جزمی. اگر احتمال امر باشد که اصلا ما مشکلی نداریم از همان اول می‌گفتیم خود دعا عند رؤیة الهلال مشکوک الوجوب که هست، احتمال امر آن را که می‌دهیم، قصد می‌کنیم همان امر احتمالی را. مشکل ما سر این بود که می‌خواستیم امر جزمی درست بکنیم نسبت به این عمل لذا می‌گفتیم حالا خود آن امر ندارد اما منطبق علیه آن که احتیاط است امر جزمی دارد.

بنا بر این مرحوم آخوند حل مشکل را بنا بر کفایت احتمال امر فرمود اما بنا بر لزوم امر جزمی [حل] نفرمود.[۳]

نظر تحقیق در صورت سوم (عمل مردد بین واجب و غیر واجب)

حق در مقام چیست؟ حق در مقام دو مطلب اساسی است یک مطلب آن خیلی به بحث ما مربوط نیست اما چون یک جمله‌ای در عبارت مرحوم آخوند بود باید آن را توضیح بدهیم.

دو نزاع در عبادات هست:

نزاع (مطلب) اول اعتبار قصد امر و عدم آن

یک نزاع این است که آیا محقق عبادیت عمل عبادی فقط قصد امر است. این را عده‌ای قائل هستند آن طور که به خاطرم هست منسوب به صاحب جواهر است.[۴]

نظر دوم این است که ما در تحقق عبادت لازم داریم اضافه به مولا را. لذا اگر عمل را کسی به قصد کونه محبوبا للمولی هم اتیان بکند عبادةٌ چون مضاف به مولا می‌شود، به داعی نفسانی نیاورده. اگر عمل را اتیان کند لکونه «قربان کل تقی» یعنی قصد ملاک بکند باز هم عبادةٌ چون ملاک مضاف به مولا است. لذا آنچه که ما لازم داریم اضافه به مولا است حالا می‌خواهد ملاک باشد محبوبیت باشد امر باشد هر چه که باشد کفایت می‌کند.

نزاع (مطلب) دوم اعتبار جزمیت جهت اضافه و عدم آن

نهایت کسانی که می‌گویند اضافه به مولا کافی است باز دو وجه در مسئله هست:

یک وجه این است که آن جهت اضافه باید جزمی باشد؛ یعنی باید علم به ملاک داشته باشیم تا قصد ملاک بکنیم. مثال آن کجاست؟ مثل باب تزاحم، در باب تزاحم بنا بر انکار ترتب اگر ترتب را قبول نکنیم یک راه برای تصحیح عبادیت صلاة در مسجد مع کون المسجد نجسا قصد ملاک صلاة بود، گفتیم نماز ملاک آن که کم نشده فقط مزاحم اهم پیدا کرده که ازاله نجاست از مسجد باشد اما ملاک آن سر جای خود هست بدون کم و کاست، قصد ملاک می‌کنیم.

نظر سوم که نظر تحقیق است این است که در عبادیت عمل اضافه به مولا کافی است ولو احتمالا؛ یعنی احتمال امر هم بدهیم کافی است، احتمال ملاک هم بدهیم قصد بکنیم کافی است. چون آنچه که ما لازم داریم این است که عمل ما مضاف به مولا باشد، به داعی نفسانی نباشد. دلیلی هم بر اعتبار جزم به نیت در سر تا سر ادله شرعیه نداریم بلکه باید عنوان عبادت محقق بشود و عنوان عبادت محقق است.

لذا اگر عبدی به احتمال این که مولا چنین مطلوبی دارد برود انجام بدهد این عبد را بیشتر از عبد مطیع ستایش می‌کنند. عبد مطیع می‌نشیند می‌گوید من به این کارها چه کار دارم اگر مولا امر کرد انجام می‌دهم، امر نکرد به من چه که بروم کاری انجام بدهم اما عبدی که به احتمال امر مولا حرکت می‌کند این از نظر عبودیت اولی است در مقابل مولا.

لذا ما اساسا مشکلی در موارد شبهه وجوبیه و شبهه استحبابیه اعمال عبادی نداریم به نفس احتمال امر انجام بدهیم عبادت محقق است.

این تمام بحث تا این جا.

(سؤال: کلام مرحوم آخوند غیر از اشکال والد معظم اشکال دیگری ندارد به نظر شما؟) خیر، اشکال اصل قصد قربت، به عقل درست می‌شود آن مربوط به این جا نیست آن مربوط به بحث تعبدی و توصلی است (آخوند این جا چه می‌گوید؟ آخوند می‌گوید اصل قصد… شرعی نیست بلکه به ادراک عقل است حالا والد معظم آن جا اشکال می‌کند که ادراک عقل هم باشد مشکل ما حل نمی‌شود حالا این کلام آخوند اشکال دیگری دارد یا خیر؟) خیر (چون این حرف آخوند در تعبدی توصلی…) گفتم بحث آن جدا هست عزیز من؛ یک بحث هست مربوط به کبرای مسئله که اصلا عبادیت به امر عقلی قابل درست شدن هست یا نیست ما به آن کار نداریم، بر فرضی که ما قبول کنیم به امر عقلی درست می‌شود، اما مرحوم آخوند این جا باز به امر عقلی جزمی درست نفرموده به احتمال امر درست کرده و این مشکل را بر مسلک کسی که معتبر می‌داند امر جزمی را حل نمی‌کند این یک اشکال وارد است لا غیر. (…) رجاء هم همین است، رجاء هم یعنی همین رجاء ادراک واقع یعنی به احتمال واقع. (فرمودید … اضافه به مولا … کاشف می‌خواهد دیگر تا کاشف نباشد) خیر، اضافه به مولا گفتیم که آن قول دوم بود، قول سوم این بود که احتمال آن هم کافی است (…نتیجه آن به قیاس و استحسان نزدیک می‌شود) خیر، به چه استحسانی، شما هر جایی که احتمال بدهید که مطلوب پروردگار متعال هست؛ مثل این که ما را دعوت بکنید یک سوری بدهید، قطعا این احتمال آن هست که مطلوب پروردگار متعال باشد، احتمال آن هست یا نیست؟ هست پس می‌توانی قصد قربت بکنی این هم مثال. (این نظر دوم فرمودید اگر عمل را به قصد کسی یا منظورت چیزی بوده) خیر، به قصد مولا می‌آورد ولیکن باید قصد ملاک بکند قصد امر بکند محبوبیت بکند در عبارت مرحوم آخوند چون کونه محبوبا للمولی داشت توضیح دادیم.

نتیجه

پس دو نزاع هست: یک نزاع این است که آیا قصد قربت أخذ آن شرعی است یا عقلی است، این یک مطلب است و بنا بر این که این به قصد امر باشد آیا قصد امر فقط لازم است یا قصد ملاک و این‌ها هم کافی است. نزاع دوم این است که آیا ما در عبادیت امر جزمی لازم داریم یا امر احتمالی لازم داریم.

در نزاع اول می‌گوییم مجرد اضافه کافی است در نزاع دوم هم می‌گوییم جزم لازم نیست. بر محمد و آل محمد صلوات.

این بحث تمام شد.

(سؤال: در اضافه همین مشکل پیش می‌آید، اضافه جزمی، اضافه احتمالی) لذا می‌گوییم اضافه احتمالی کافی است دیگر (ما می‌گوییم مبنای ما این است که صرف اضافه و محبوبیت کافی است) سه قول کردند، قول دوم این بود که محبوبیت، ملاک، این‌ها لازم است اما باید جزمی باشد مثال زدم به باب ترتب. سومی را مثال زدم به دعا عند رؤیة الهلال. سه تا داریم (می‌خواهم عرض کنم، اضافه صرف این که احتمال می‌دهم این می‌شود اضافه…) بله (خود این اضافه نباید مورد آن جزمی باشد… می‌شود شبهه مصداقیه اضافه) خیر، لازم نیست چون تشریع که نمی‌کنم عزیز من، خلاصه مطلب این است که من عمل را به داعی نفسانی انجام نمی‌دهم به احتمال این که مولا می‌خواهد انجام می‌دهم پس دارم خودم را به مولا می‌چسبانم دارم اظهار عبودیت به مولا می‌کنم؛ مثل مثال عبدی که زدم، یک عبدی می‌نشیند می‌گوید آقا من اگر مولا گفت برو این کار را انجام بده می‌روم انجام می‌دهم اگر نگفت به من چه که بروم انجام بدهم، یکی هست می‌گوید مولا نگفته اما احتمال می‌دهم که مولا این را بخواهد، البته مخالف آن نباید باشد، یعنی مورد دوران امر بین محذورین نباید باشد فقط احتمال محبوبیت است احتمال امر است، این عبدی که به احتمال امر مولا می‌جنبد قطعا بیشتر مورد ستایش است. شما دو تا فرزند دارید یکی تا به او نگویید درب را باز بکن نمی‌رود درب را باز کند، یکی دیگر به احتمال این که کسی پشت درب هست می‌رود درب را باز کند که شما نخواهید بگویید درب را باز بکن. (حق نسبت ندارد، حق ندارد نسبت بدهد که مولا…) به خاطر مولا دارد انجام می‌دهد، خیر، نسبت نمی‌دهد تشریع است نسبت. (حاج آقا این عبادت است یعنی دارد نسبت می‌دهد) بله، عبادت است، چرا؟ الان که دارد انجام می‌دهد قرب به پدر پیدا کرده یا نکرده؟ یا شما بگو این بچه قرب به پدر پیدا کرده یا بگو حالت او با بچه اولی یکی است یا بگو بدتر از حالت اولی است (ملاک عبودیت چه هست قرب است یا…) بله ملاک عبودیت قرب است، (نه خود انتساب…) نه نه عبودیت یعنی من تقرب به مولا بکنم (انتساب مبعد است) عجیب است می‌گویم انتساب علی نحو الجزم نمی‌دهد که بشود تشریع (شما فرمودید عبادت است عبادت یعنی خدا گفته) نه کجا گفتیم عبادت یعنی خدا گفته، عبادت معنی آن کجا نوشته که عبادت یعنی خدا گفته (عبادت معنایش چیست حاج آقا؟) عبادت یعنی اظهار عبودیت، اظهار عبودیت هم به احتمال امر می‌شود هم به امر جزمی می‌شود، اظهار عبودیت است عزیز من، همین مثالی که برای شما زدم الان این دو تا بچه‌ای که شما دارید؛ این بچه‌ای که به احتمال این که شما، ببینید یک بچه هست صبح می‌نشیند تا ببیند پدر از خواب بلند شود بگوید برو دو تا نان بربری تازه بگیرمن صبحانه بخورم می‌خواهم بروم درس بگویم درس را درست و حسابی بگویم، یک بچه دیگر صبح که از خواب بیدار می‌شود می‌گوید بروم برای پدر نان تازه بگیرم که صبحانه خوب بخورد به احتمال امر مولا می‌دود می‌رود نان می‌خرد کدام یکی مقرب‌تر است پیش شما؟

(سؤال: کسی که احتمال می‌دهد خدا باشد ولی یقین ندارد برای این که قیامت گرفتار نشود نماز بخواند ایمان بیاورد این صحیح است) این یک بحث دیگر است اجازه بدهید آن یک بحث دیگر است (احتیاط دیگر) خیر، آن یک بحث دیگر است؛ ببینید این در احتمال امر است آن در احتمال اصل خدا است، قیاس هم اگر می‌خواست ابوحنیفه بکند این طور قیاس نمی‌کرد. (احتمال امری باشد خدایی باشد که امر…) خیر، آن دارد احتمال می‌دهد که خدا باشد آن با این فرق می‌کند قیاس مع الفارق است.ـ

ببینید کفایه آخر آن این طور می‌گوید: «و قد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء» اگر امر به آن تعلق بگیرد دیگر اصلا احتیاط نیست، خود آن می‌شود عمل عبادی «بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه»[۵] احتیاط یعنی همین که احتمال امر بدهید و بیاورد «أخوک دینک فاحتط لدینک»[۶] اگر امر داشته باشد که کاری نکردید این اطاعت است، به احتمال اگر رفتی آوردید این می‌شود احتیاط.

(سؤال: پس هیچ کس نتوانست با امر جزمی درست بکند) خیر، درست نمی‌شود خدا خیرت بدهد تعجب است، امر جزمی که خود آن ندارد از طریق احتیاط هم که ممکن نیست. (آقای خوئی یک بیانی دارد که نفهمیدیم مآل آن به دور است یا یک استدلال دیگر غیر از استدلال بقیه است. خیلی کوتاه است اگر صلاح می‌دانید بگویم) بفرمایید (ایشان می‌فرماید امر به احتیاط متکفل اثبات کبری است به نحو قضیه حقیقیه و این ثابت نمی‌کند تحقق موضوع خود را خارجا و ثابت نمی‌کند امکان متعلق خود را) بله دیگر این همان بود که گفتیم؛ یعنی امر به احتیاط امر به احتیاط را درست می‌کند اما خود احتیاط را که درست نمی‌کند، حکم که موضوع خود را که درست نمی‌کند، شما می‌گویید امر تعلق گرفته به احتیاط «اخوک دینک فاحتط لدینک» امر خورده به احتیاط، امر ثابت است، کبری ثابت است، صغری چیست؟ موضوع آن چیست احتیاط است، احتیاط را باید درست بکنید که احتیاط است، این احتیاط اگر احتیاط در توصلیات بود ما مشکلی نداشتیم قصد امر لازم نداشتیم چون احتیاط، احتیاط در عبادیات است امر می‌خواهم حالا که امر می‌خواهم هیچ امری ندارم الا خود این امر به احتیاط پس مشکل در صغری است آن هم همین است. (مآلش به دور است) بله همین دور است، مطلب دیگری نیست.ـ

بحث سوم ارشادی یا مولوی بودن امر به احتیاط

بحث سوم در کیفیت امر به احتیاط است. اساسا آیا امر به احتیاط چگونه امری است؟

این را البته در وقتی که حدیث رفع را بحث می‌کردیم مورد بحث قرار دادیم فی الجمله و مقداری راجع به این موضوع صحبت کردیم ولیکن به خاطر بعضی از نکات این جا مفصل‌تر مورد بحث قرار می‌دهیم.

اساسا اوامری که ما در شریعت داریم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی امر ارشادی و یکی امر مولوی.

امر مولوی یا نفسی است یا غیری است و یا طریقی است حالا بعد یک یک توضیح می‌دهم.

امر ارشادی عبارت از است از امری که در این امر شارع مقدس اعمال مولویت نفرموده بلکه ارشاد فرموده به یک حکم عقلی حالا در این که مورد حکم ارشادی چه حکمی است بحث آن خواهد آمد.

اما امر مولوی آن است که شارع مقدس در آن اعمال مولویت کرده، اعمال مولویت فرموده و مورد حکم و ادراک عقل نیست.

این چنین امری از جهت تقسیمی یا به لحاظ مصلحتی در متعلق است یا به لحاظ مصلحت در متعلق نیست. اگر به لحاظ مصلحت در متعلق امر باشد از آن تعبیر می‌کنیم به امر نفسی وجوب نفسی.

اگر مصلحت در متعلق امر نباشد دو صورت دارد: تارة مصلحت به جهت توقف متعلق بر شیء آخر است این اسم آن می‌شود امر مقدمی. تارة مصلحت در تحفظ بر واقع است می‌شود امر طریقی.

این اقسام امر مولوی حالا یک به یک این‌ها در خود بحث احتیاط توضیح می‌دهم.

نسبت به امر به احتیاط، احتمال اول این است که ما بگوییم این امر به احتیاط امر ارشادی است خود این که امر به احتیاط بخواهد امر ارشادی باشد دو توجیه دارد: توجیه اول آن فردا، توجیه دوم آن هم فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۱

۲) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳

۳) کما أنّ ما ذکره صاحب الکفایة لمنشأ ورود الإشکال… غير صحيح، ضرورة أنّ منشأ الإشكال هو أصل اعتبار قصد الأمر في المتعلّق بلا فرق بين كون الحاكم بالاعتبار هو الشرع أو العقل؛ إذ مع عدم العلم بالأمر لا یمکن تحقّق قصد الأمر من المکلّف حتّی یتمگّن من الاحتياط إلّا بنحو التشريع. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۹۶

۴) إذا عرفت ذلك فالمتجه حينئذ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة الإرادة و قصد الطاعة و الامتثال، فإنه حينئذ يدل عليه جميع ما دل على وجوب الإخلاص كتابا و سنة… جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲ ص۸۷

۵) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۱

۶) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا