بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
قبل از این که بحث کیفیت امر به احتیاط را ادامه بدهیم نسبت به تنبیه اول که مربوط به تذکیه بود دو مطلب باقی مانده: یک مطلب تنافی هست که توهم میشود در کلام والد معظم باشد این را باید بحث کنیم و یکی هم روایاتی که مرحوم اصفهانی نسبت به حقیقت تذکیه فرمود، ما روایات را قرائت کردیم و خود مرحوم اصفهانی هم این طور فرمودند: چون اختلاف هست بنا بر این به دست نمیآید که تذکیه از نظر شرعی چیست، یادتان هست که؟ جامعی نداریم به دست نمیآید. آن هم یک مطلب است که باید بحث بکنیم و هر دو بحث هم ارزشمند است.
بیان دو مطلب باقی مانده از بحث دوم
مطلب اول، دفع توهم تنافی در کلام والد معظم
اما مطلب اول، مرحوم عراقی استدلال فرمودند بر این که تذکیه اسم است برای سبب. به چه استدلال فرمودند؟ به این روایت که «أ و ليس الذكي ما ذكي بالحديد».[۱] تقریب استدلال مرحوم عراقی این بود که مفاد روایت عبارت از این است که ذکی آن است که تذکیه شود پس سبب ذکی شدن تذکیه است، بنا بر این تذکیه میشود سبب برای مذکی شدن حیوان، فالتذکیة اسمٌ للسبب.[۲] این تقریب مرحوم عراقی بود در استدلال به این روایت بر این که تذکیه اسم سبب است.
بیان تنافی متوهم
والد معظم در مقام جواب فرمودند که این جا هم میشود که تذکیه اسم مسبب باشد و اسناد تذکیه به حدید از باب اسناد مسبب به سبب باشد. چطور ما میگوییم أولیس المقتول ما قطع رأسه بالسيف یا أوليس المحروق من أُلقي في النار، در روایت نیز تذکیه اسم مسبب باشد، اسناد داده شده به حدید از باب اسناد مسبب به سبب.[۳] این در این جا.
در وقتی که میخواستند مختار خود را اختیار بکنند و استدلال کردند به روایاتی در صفحه ۲۶۰ به همین روایت استدلال میکنند که اسم برای سبب است؛[۴] یعنی همان مدعایی که مرحوم عراقی داشت و والد معظم استدلال ایشان را رد فرمودند. به همین روایت استدلال میکنند بر این که اسم برای سبب است. میشود تنافی. شما آن جا میگویید که اسم برای مسبب میتواند باشد این جا هم میگویید اسم برای سبب است و استدلال به این روایت میکنید و این تنافی است.
جواب از تنافی
جواب از تنافی عبارت از این است که استفاده از این روایت برای این که تذکیه اسم سبب است به تقریب آخری است که آن تقریب مبتلا به اشکالی که در آن جا گفتیم نیست و آن تقریب این است که مستفاد از روایت که «او لیس الذکی ما ذکی بالحدید» این است که ذکات حیوان دو قسم دارد: یکی ذکات به حدید و یکی ذکات به غیر حدید؛ مثلا ذکات به سنگ، ذکات به استخوان تیز. این تقسیم کاشف از این است که ذکات عبارت است از ذبح، تذکیه ذبح است. چرا؟ چون ذبح است که قابل قسمت برای دو قسمت هست: یکی ذبح به حدید، یکی ذبح به غیر حدید. سبب قابل تقسیم است، مسبب که قابل تقسیم نیست. چون مسبب امری است بسیط، امر بسیط تقسیمی که دارد تقسیم به وجود و عدم است، امر بسیط یا موجود است یا معدوم است، این را خوب دقت کنید، امر غیر بسیط است که ناقص دارد، کامل دارد، دو قسم پیدا میکند.
لذا به این تقریب این روایت اثبات میکند که تذکیه اسم برای سبب است و برای این که شبهه تنافی در ذهن کسی پیش نیاید آخر آن میفرماید مگر این که مرحوم عراقی هم مراد ایشان از استدلال به روایت این تقریب باشد. عبارتشان این است: «و لعل استناد المحقق العراقی… فی کون التذکیه هی الذبح الی هذا الوجه»؛[۵] یعنی بنا بر این دیگر اشکالی بر عراقی وارد نمیشود.
پس تنافی در کلام والد معظم مد ظله العالی و حفظه الله نیست.
مطلب دوم جمع روایت مذکور در نهایة الدرایه
اما نسبت به روایات ببینید اگر به خاطرتان باشد پنج روایت را مرحوم اصفهانی ذکر فرمود.[۶] من یک یک روایات را میخوانم و از جهت سند بیان میکنم چیست. دو بحث در مقام طرح میکنیم ـ چون این بحث نیست دیگر؛ یعنی والد معظم هم این بحث را طرح نکردند من هم جایی ندیدم طرح شده باشد ـ یک بحث بنا بر عنایت به سند یعنی بنا بر این که بگوییم آن که سندش معتبر نیست اصلا از دایره بحث خارج است، یک بحث بنا بر عدم رعایت سند یعنی بنا بگذاریم که همه روایات معتبر است.
بیان مفاد روایات
یک جدول اگر درست بکنید و در آن بنویسید خوب است. یک جدول اگر درست بکنید سه یا چهار ستون داشته باشد، ستون اول روایت، حالا متن روایت را هم خواستید بنویسید، شماره روایت، ستون دوم مفاد و مستفاد از روایت، ستون سوم سند، ستون چهارم نتیجه بحث.
روایت اول
روایت اول روایت قاسم صیقل بود؛ روایت قاسم صیقل مقابله انداخته بین میته و مذکی. روایت این است دیگر سند را نمیخوانم:
«كتبت إلى الرضا علیه السلام أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة» ببینید عنوان میته أخذ شده «فتصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني علیه السلام كنت كتبت إلى أبيك علیه السلام بكذا و كذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس».[۷]
پس روایت اول مقابله انداخته بین میته و مذکی. این از جهت مفاد.
از جهت سند، ناتمام است، قاسم صیقل مجهول است.
روایت دوم
روایت دوم مقابله انداخته بین مذکی و غیر مذکی. تفاوت اینها را در آن درس بیان کردم، نگویید الان فرق اینها چه میشود، چون آنها را همه را آن جا کلی توضیح دادیم.
(سؤال: ذیل روایت که دارد «فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس» این جمله شرطیه است) ولی چون میته در بالا أخذ شده (میته در سؤال راوی أخذ شده جواب امام هم…) باشد جواب امام هم در آن سؤال راوی این است که از این مصرف نکن (…) آن یک حرف دیگر است؛ ببینید دیگر الان آن حرفها را پیش نیاورید محض خاطر خدا، الان ما هستیم و دیگر این بحث.ـ
روایت دوم که گفتیم مقابله بین مذکی است و غیر مذکی: «عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة».[۸]
این روایت دوم. پس مقابله انداخته بین مذکی و غیر مذکی. سند صحیح است.
غیر مذکی مأخوذ است علی نحو العدم المحمولی یعنی علی نحو لیس التامه. بنا بر این مورد جریان استصحاب عدم تذکیه ازلی هست.
پس ببینید هم مفاد را گفتیم، هم سند را گفتیم، هم نتیجه آن چه میشود، هم حکم آن چیست.
روایت سوم
روایت سوم مقابله است بین مذکی و عدم کونه مذکی.
چه کسی فرق بین مذکی و غیر مذکی و مذکی و عدم کونه مذکی را میگوید؟ بگوییم بحث این آن جا، بنا شد که اینها دیگر بحث نکنیم، بحثش آن جا جواب همه آن وقت درست است.
پس این میشود روایت سوم. روایت سوم از جهت سند صحیح است.
«سألته عن الخفاف» خفاف آن که به اصطلاح کفش درست میکنند «يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا» بین ذکی و عدم کونه ذکیا است «ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه قال نعم أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة».[۹]
این روایت سوم. پس از جهت مفاد شد مقابله بین مذکی و عدم کونه مذکی، از جهت سند صحیحه است.
أخذ شده عدم کونه مذکی علی نحو لیس الناقصه یعنی علی نحو الاتصاف که بنا به نظری میگفتند مورد استصحاب عدم ازلی نبود چون به نحو اتصاف أخذ شده. ما اشکال کردیم گفتیم در مورد عدم عرض اتصاف نیست مورد استصحاب عدم ازلی هست. یادتان باشد.
روایت چهارم
روایت چهارم دوران امر است بین علم بکونه میته و عدم علم بکونه میته. متن روایت این طور است؛
«و بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله علیه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت قال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة فقال» جواب این است «ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه».[۱۰]
پس روایت چهارم شد مقابله بین علم بکونه میته، مدار عدم جواز شد علم بکونه میته [و عدم آن].
این روایت از جهت سند ناتمام است.
روایت پنجم
روایت پنجم که روایت آخر است، دوران امر است بین علم بکونه مذکی [و عدم آن]؛ قبلی علم بکونه میته موضوع بود برای عدم جواز، پنجمی علم بکونه مذکی موضوع است برای جواز.
ببینید چه اختلافاتی پیش آمده در روایات؛ بعد از نماز آن پنج تا یادتان نرود، آن پنج تا برای این است. خدا انشاءالله ولی عصر [عجل الله تعالی فرجه الشریف] را برساند واقعا دیگر تنگ شده بر شیعه همه چیز.
«عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي».[۱۱]
پس معیار شد علم بـ[کونه مذکی]. از جهت سند این روایت صحیح است.
جمع بین روایات
ما اگر بخواهیم قطع نظر از سند بکنیم، یعنی بگوییم همه روایات درست است أخذ علم در [روایت] چهارم که علم بکونه میته بود این أخذ علم در موضوع قطعا علی نحو الصفتیه نیست میشود علی نحو الطریقیه، اذا علمت أنه میته و الا موضوع حکم همان میته است علم أخذ شده به عنوان أنه طریقٌ. أخذ علم علی نحو الصفتیه قرینه میخواهد؛ مثل باب قضاء است. وجه این را هم در بحث قطع برای شما توضیح دادم چون علم از آن دسته از موجوداتی است که ذات آن ذات طریقیت و کاشفیت است، خود آن مغفولٌ عنه است، الان شما علم به این که این ساعت روز هست دارید اما علم به علم الان مورد التفات شما نیست، لذا هر جا علم در ادله أخذ بشود میشود طریقی.
با توجه به این نکته پس روایت چهارم با روایت اول که موضوع را میته قرار داده بود یکی میشود. این جا را داشته باشید.
روایاتی که غیر مذکی و میته داشت، با توجه به روایاتی که تفسیر فرمود که هر غیر مذکایی میته است یادتان هست که گفتیم از نظر شرعی هر غیر مذکایی میته میشود؟ در نتیجه روایت اول و دوم متحد میشود چون روایت اول موضوع را مذکی قرار داده بود و میته، روایت دوم موضوع را مذکی و غیر مذکی قرار داده، غیر مذکی یعنی همان میته دیگر. پس روایت چهارم و دوم با اولی متحد شد.
(سؤال: به کمک اجماعی که آخوند…) ببینید دو تا بحث بود: یکی این که حکما ملحق است، یکی موضوعا ملحق است، الان دیگر به آنها کار نداریم اما قطعا ما غیر مذکی را میته میدانیم. (دلیل بر آن چیست؟) خدا خیرت بدهد، عجب بساطی است، آن جا مرحوم شیخ استدلال کرد به روایات، مرحوم آخوند، هم استدلال کرد به روایات. یکی استفاده کرد الحاق حکمی را، یکی استفاده کرد الحاق موضوعی را. علی ای حال ما الحاق را قائل هستیم غیر مذکی را میته میدانیم حالا یا از باب حکم یا از باب موضوع چرای این، آن جا، خدا خیرت بدهد.ـ
در روایت پنجم باز أخذ علم شده بود نسبت به کونه مذکی، این جا هم آن برهان میآید باز این علم میشود طریقی. پس آنچه که موضوع حکم است خود مذکی است بنا بر این روایت پنجم هم با روایت اول متحد میشود.
تا این جا روایت اول و دوم و چهارم و پنجم یکی شدند، سومی مانده است.
(سؤال: علم بکونه مذکی، علم طریقی است درست است یک طرف مذکی درست میشود با آن میته چه طوری میخواهیم درست کنیم طرف مقابل قسم پنجم را) گوش بدهید عزیز من، مباحثه کنید درست میشود، فرض این است که دو تا موضوع داریم و دو تا حکم، مذکی موضوع برای حلیت است، میته نیز موضوع برای حرمت است در هر دو علم طریقی شد پس موضوع شد خود مذکی با خود میته، دو دو تا چهار تا (پنجمی که اصلا میته ندارد) نداشته باشد فرض این است که به مقابله معلوم میشود که وقتی میگوید علم بکونه مذکی موضوع برای جواز است؛ یعنی عدم علم بکونه مذکی موضوع برای حرمت است. گوش بدهید عزیز من، گفتم مباحثه کنید، یک مقدار دقت میخواهد، کار میخواهد، توجه میخواهد، التفات میخواهد انشاءالله.ـ
میماند طائفه سوم؛ در سومی دوران امر است بین مذکی و عدم کونه مذکی؛ یعنی به نحو لیس ناقصه است و اتصاف است، ولیکن روی مبنای ما این دو تا هم فرقی پیدا نمیکند چرا؟ چون ما عدم کونه مذکی را ولو به عنوان لیس ناقصه و عدم اتصاف هست، مورد اصل عدم ازلی میدانیم؛ مثل خود غیر مذکی.
پس نتیجه این میشود که سومی هم با توجه به این که تأثیری در جریان اصل ندارد متحد میشود با روایت اول. چون آنچه که برای ما مهم است از جهت جریان اصل است. بنا بر این آنچه که مورد بحث واقع میشود خود روایت اول است.
(سؤال: اصالة الموضوعیة چه میشود؟) فرض این است که این جا اصالة الموضوعیه ساقط شد به خاطر توضیحاتی که دادم چون علم طریقی است، موضوعیت ندارد. (دو مورد علم داشت، بقیه که علم نداشت) نداشته باشد فقط سومی ماند که به صورت لیس ناقصه است این هم اثری نمیکند در حکم، اصالة الموضوعیه هست اما اثری در جریان اصل ندارد؛ یعنی چه به نحو لیس ناقصه باشد و چه به نحو عدم محمولی باشد در نظر ما فرقی نمیکند. البته کسی که فرق میگذارد این دو تا را باید جدا کند.ـ
نتیجه بحث چه میشود؟ نتیجه بحث این میشود که ما الان بنا بر قطع نظر از سند، همه را برگرداندیم به اول.
بنا بر صحت سند هم قطعا همه دیگر برمیگردند به اول؟ (…) بله؟ خیر، برنمیگردند چون اولی سند آن ناتمام بود. بنا بر صحت سند را کار کنید ببینم چه میگویید. فردا اگر جواب را آوردید، آوردید نیاوردید فردا تذکر بدهید که بگوید که نماند بحث دیگر برای بعد.
پس بنا بر قطع نظر از سند بحث کردیم، بنا بر صحت سند فقط بحث آن باقی ماند.
برمیگردیم به بحث خودمان، مقدمه آن را بگویم تا بعد.
آنچه که گفتیم این است که امر به احتیاط یا ارشادی است یا مولوی، مولوی هم اگر باشد یا نفسی است یا غیری است یا طریقی است حالا اگر ارشادی باشد دو وجه دارد که گفتیم وجه اول آن فردا، آن فردایی که گفتیم باز میشود فردا، انشاءالله فردا خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۲ ص۲۰۴
۲) ثم ان المتعين من المحتملات الثلاثة المتصورة في التذكية انما هو المعنى الثاني فان المستفاد من قوله سبحانه الا ما ذكيتم من نسبة التذكية إلى الفاعلين، و كذا قوله عليه السلام في ذيل ثقة ابن بكير، ذكاه الذبح أم لا، و قوله في خبر علي بن أبي حمزة بعد قول السائل أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد، بلى إذا كان مما يؤكل لحمه هو ان التذكية عبارة عن فعل المذكى و ان قابلية المحل امر خارج عن حقيقة التذكية و كان لها دخل في تأثيرها في الطهارة و الحلية لا انها عبارة عن مجموع فعل الذابح بما اعتبر فيه مع قابلية المحل، و لا كونها عبارة عن الأثر الحاصل منهما. نهاية الأفكار ج۳ ص۲۵۸
۳) وأمّا الوجه الثالث من قوله: «أوليس الذكي ما ذكّي بالحديد» فيحتمل فيه الوجهان، فإنّ الظاهر منها هو أنّ الذكي هو المذبوح بالحديد، ولکنّه لا يدلّ على كون التذكیة هو الذبح، إذ كما يحتمل كون الذكيّ هو المذبوح من ناحية کون التذکية هي الذبح، کذا یحتمل کون الذکي هو المذبوح من جهة کون التذكية مسبباً عن الذبح، لما تقدّم من صحّة إسناد المسبّب إلى سببه بمعنی صدوره عنه، فیکون وزان أو لیس الذکي ما ذبح بالحدید وزان أو لیس المقتول ما قطع رأسه بالسيف ووزان أوليس المحروق من أُلقي في النار. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۵۶
۴) ووجه الاستدلال بهذه الروايات هو أنّ الاستثناء في هذه الروایات یدلّ علی أنّ ذكاة الحيوان ينقسم إلى قسمين: الذكاة بالحديد، والذكاة بغيرها، ويكون كلاهما مندرجاً في المستثنى منه وإلّا لما صحّ الاستثناء منه. وهذا يكشف عن كون الذكاة هو الذبح، فإنّه يقبل الانقسام إلى قسمين: الذبح بالحديد، والذبح بغير الحديد، ولو كان هو المسبّب من الذبح مع الشرائط لكان غير قابل للانقسام، حيث إنّه بسيط أمره دائر بين الوجود والعدم غير قابل للاتّصاف بالصحيح تارة وبالفاسد أُخرى، كما في الطهارة بناءً على كونها هي المسبّب الحاصل عن الغسلات والمسحات الواجدة للشرائط. همان ص۲۶۰
۵) همان ص۲۶۱
۶) مرحوم اصفهانی روایتی ذکر نفرموده. روایات در پاورقی آمده است. کلام مرحوم اصفهانی این گونه است: فاعلم: أن الأدلة في مقام الاثبات مختلفة، فبعضها يتضمن المقابلة بين الميت و المذكى، و بعضها يتضمن المقابلة بين المذكى و غير مذكى، و بعضها يتضمن المقابلة بين المذكى و عدم كونه مذكى، و بعضها يتضمن دوران الحكم مدار العلم بكونه ميتة، و بعضها يتضمن دوران الحكم مدار العلم بكونه مذكى… نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۴۴
۷) وسائل الشيعة ج۳ ص۴۶۲
۸) وسائل الشيعة ج۳ ص۴۹۱
۹) وسائل الشيعة ج۳ ص۴۹۲
۱۰) وسائل الشيعة ج۳ ص۴۹۱
۱۱) وسائل الشيعة ج۳ ص۴۰۸