بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

نسبت به روایت «ذکاه الذبح»[۲] که «ذکاه الذابح» هم بود من بعد دیدم که در دوره قبل بعضی مطالب اضافه را گفتم لذا نسبت به آن حدیث مجددا طرح می‌کنم که آن‌هایی هم که دوره قبل گفتیم از شما ان‌شاءالله فوت نشود.

تتمه جواب اول از مانع

یک اشکال نسبت به استدلال حدیث این بود که این حدیث مضطرب المتن است چون در یک قسمت از حدیث آنچه را که در صحت نماز معتبر است به عنوان شرط ذکر کرده و شرط را حلیت أکل لباس مصلی قرار داده، «لا تصل الا فیما أحل الله أکله»[۳] در یک قسمت از روایت آنچه را که در صلاة معتبر قرار داده مانعیت غیر مأکول اللحم است که «لا تصل فی ما لا یأکل لحمه»[۴] و این دو قابل جمع نیست یا بالاخره حلیت أکل شرط است یا حرمت أکل مانع است. این یک اشکال بود.

راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت

اگر به خاطرتان باشد گفتیم از این اشکال یمکن الجواب به این که قائل بشویم به تفکیک در حجیت، یک جواب این است که بگوییم این جا قائل می‌شویم به تفکیک در حجیت بگوییم این دو فقره‌ای که این طور است مشکل دارد، اما ذیل حدیث که دارد «ذکاه الذبح» مشکلی ندارد پس اثبات می‌کند که تذکیه اسم سبب نیست اسم مسبب است، چون اگر اسم سبب باشد می‌شود ذبحه الذبح و این معنا ندارد.

جواب از تفکیک در حجیت

این اشکال تفکیک در حجیت قابل مناقشه هست به این بیان که اگر اشکال از این جهت بود که بعضی از فقرات روایت معارض دارد، مخالف با اجماع است، می‌گفتیم آن فقره ساقط بقیه فقرات به قوت خودش محفوظ است، ولیکن مستشکل نظرش این است که اضطراب متن اساسا سبب می‌شود که ما اطمینان به صدور روایت از امام نداشته باشیم؛ یعنی کل روایت را می‌برد زیر سؤال. همان طور که گفتم اگر ما دو سه تا جمله داشتیم یک جمله معارض داشت، مخالف اجماع بود، می‌گفتیم ساقط، بقیه جملات ثابت و محفوظ، ولیکن مستشکل حرفش این است می‌گوید متن مضطرب است و وقتی متن مضطرب شد کشف می‌کند که روایت صادر از معصوم نیست دیگر جا برای تفکیک [در] حجیت نمی‌ماند کل روایت را زیر سؤال می‌برد لذا جواب به تفکیک در حجیت از اضطراب متن مفید نیست.

این یک مطلب بود.

راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن

مطلب دوم این است که ولو در یک قسمت از روایت شرط لباس حلیت أکل است و در یک قسمت از روایت شرط لباس مانعیت حرمت أکل است ولیکن این دو تا اساسا با هم تنافی ندارند که شما بگویید متن مضطرب است چون در کتاب صلاة در بحث لباس مصلی در بحث لباس مشکوک این بحث مطرح شده و این روایت طرح شده و آن جا بزرگان حل مشکل کردند که هیچ تنافی نیست بین این که حلیت أکل هم در روایت شرط شده باشد، حرمت أکل هم مانع شده باشد و جمع کردند بین این دو. بنا بر این اصلا متن، متن مضطرب نیست، روایت هم که سندش تمام است پس روایت می‌شود تام.

جواب دوم از مانع

نکته سوم این بود که این که گفتیم نسخه دارد «ذکاه الذابح».

اشکال در جواب دوم از مانع

در مجامیع روایی ما «ذکاه الذابح» نداریم. در کتب فقهیه داریم، آن قدری که من مراجعه کردم اول کتاب معتبر مرحوم محقق[۵] است که به عنوان «ذکاه الذابح» ذکر کرده نه «ذکاه الذبح» و بعضی کتب دیگر. بعد از ایشان هم به عنوان «ذکاه الذابح» آوردند ولیکن آوردن فقها در کتب فقهیه اثبات نسخه بدل نمی‌کند. چون فقها در کتب فقهیه بنای آن‌ها بر استدلال و نقل به معنا و عدم مته به خشخاش گذاشتن در تک تک کلمات روایت است. لذا نمی‌توانیم بگوییم که دو نسخه داریم: یکی «ذکاه الذبح» و یکی «ذکاه الذابح» و در نتیجه روایت را بگوییم مجمل است بلکه همان «ذکاه الذبح» ثابت است. این نکته سوم.

(سؤال: شاید نسخه‌ای دست آن‌ها بوده که دست ما نرسیده این احتمال چه می‌شود؟) دیگر این احتمال است عزیز من ولی در مقابل این احتمال از مجامیع روایی متعددی که داریم نمی‌توانیم دست برداریم.

(سؤال: قاعده داریم؟ اضطراب چه جایی سبب می‌شود که روایت متن آن مضطرب شود؟) بله جایی که متن منظم نباشد (یعنی هر اضطرابی می‌شود…؟) بله، متن اگر نامنظم باشد معنی ندارد از معصوم صادر شده باشد.ـ

مطلب چهارم را هم بگویم. مطلب چهارم عبارت از این است که این جا جای دوران بین اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه نیست که این را توضیح دادم ظاهرا این هم یک نکته بود.

نتیجه در روایت مانعه

بنا بر این روایت به نظر ما ثابت است. جواب از استدلال به روایت این است که می‌شود باب تعارض و طایفه اولی ترجیح دارند به شهرت روایی لذا از این جهت آن‌ها مقدم می‌شوند این بحثی که نسبت به روایت بود.

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بحثی را که می‌خواهیم وارد بشویم که بحث مهمی هست و نتیجه‌ای که تا به حال در مباحث گذشته گفتیم می‌خواهیم در این جا مشخصا بیان کنیم بحث در صور شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه و حکم هر یک از این صور هست.

ابتدا صور شبهه حکمیه را بیان می‌کنیم.

صور شبهه حکمیه را در کاغذ نوشتم. داده بودم که در کانال بگذارند نمی‌دانم گذاشتند یا خیر (بله گذاشتند).

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

ببینید نسبت به شبهه حکمیه در این که یک حیوانی مذکی هست که طاهر بشود و گوشت آن حلال بشود دو صورت شک داریم: یکی شک در اصل قابلیت حیوان هست برای تذکیه، صورت دوم شک در غیر قابلیت است. از جهت غیر قابلیت شک داریم که آیا این حیوان قابل برای تذکیه و حلیت و طهارت هست یا خیر.

صورت ۱. شک در قابلیت

در مورد شک در قابلیت خود آن دو صورت دارد:

صورت اول این است که شک ما از جهت شک در مانعیت است؛ یعنی ما می‌دانیم این حیوان قابل برای تذکیه هست شک داریم که آیا خوردن نجاست و جلل مانعیت دارد نسبت به تذکیه یا مانعیت ندارد. این می‌شود شک از جهت شک در مانعیت.

صورت دوم این است که از جهت غیر شک در مانعیت شک داشته باشیم که آیا این حیوان با ذبح طاهر و حلال می‌شود یا خیر.

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی

صورت اول که شک از جهت شک در مانعیت باشد این جا مرجع استصحاب عدم مانعیت است. شک داریم که آیا جلل مانع از تذکیه هست یا خیر، استصحاب می‌کنیم عدم جعل جلل را مانعا للتذکیه که از آن تعبیر می‌کنند به استصحاب عدم جعل.

همچنین می‌توانیم برائت از مانعیت جعل کنیم چون مانعیت کلفت زائده می‌آورد و هر کلفت زائده‌ای اگر معلوم نباشد و مشکوک باشد به حدیث رفع مرفوع است.

پس صورت اول بحث آن تمام شد.

صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت

صورت دوم این بود که شک ما از غیر شک در مانعیت باشد. این دو صورت پیدا می‌کند: تارة با وجود عام بر قابلیت کل حیوان للتذکیه است، تارة با عدم وجود عام است.

۱.۲.۱. در صورت وجود عام

بر تقدیری که عام داشته باشیم که کل حیوان للتذکیه نمی‌دانیم این حیوان متولد قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست یعنی نمی‌دانیم از عام خارج شده یا از عام خارج نشده است، شک در تخصیص داریم هر جا شک در تخصیص داشته باشیم مرجع اصالة العموم است.

۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

اما اگر عام نداشته باشیم این جا دو مسلک پیدا می‌شود:

یک مسلک قول به جریان اصل عدم قابلیت است، یک مسلک هم قول به عدم جریان اصل عدم قابلیت است.

۱.۲.۲.۱. مسلک اول قول به جریان اصل عدم قابلیت

بر مسلک اول که می‌گویند اصالة عدم قابلیت جاری است ـ حالا چرا می‌گویند جاری است؟ می‌گویند به خاطر این که از لوازم وجود است از لوازم ماهیت نیست؛ والد معظم اثبات فرمودند که قابلیت للتذکیه از لوازم وجود است پس اصالة عدم قابلیت جاری می‌شود ـ عام نداریم شک داریم که این حیوان قابل هست یا قابل نیست استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت را.

نهایت اگر قائل باشیم به جریان استصحاب در اعدام ازلیه، استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت ازلیه را.

اگر قائل نباشیم اما قائل باشیم به عوارض الوجود یعنی بگوییم قابلیت از عوارض وجود است باز هم استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت را.

اما اگر استصحاب عدم ازلی را قبول نداشته باشیم و بگوییم قابلیت از عوارض وجود نیست استصحاب عدم قابلیت جاری نمی‌شود. وقتی استصحاب عدم قابلیت جاری نشد عام هم که نداریم مرجع می‌شود اصل محکوم اصالة الحل، «کل شیء لک حلال».[۶]

۱.۲.۲.۲. مسلک دوم قول به عدم جریان اصل عدم قابلیت

صورت دوم علی القول به عدم جریان. اگر گفتیم که خیر ما قائل هستیم که اصالة عدم قابلیت جاری نیست ـ حالا چرا جاری نیست؟ چون قابلیت را از لوازم ذات می‌دانیم از لوازم ماهیت می‌دانیم یا به جهت این که قابلت نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی است یادتان هست که والد معظم اشکال‌شان این بود، قابلیت نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است یا اساسا اصل عدم ازلی را قبول نداریم ـ عام که نداریم، اصالة عدم قابلیت را هم جاری نمی‌دانیم این جا دو صورت پیدا می‌کند: تارة قائل هستیم که تذکیه اسم للمسبب أخری قائل هستیم که تذکیه اسم للسبب.

۱.۲.۲.۲.۱. بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد

اگر قائل شدیم که تذکیه اسم للمسبب این جا أصالة عدم تحقق مسبب جاری است. چون اگر مسبب باشد مسبب یک امر بسیط مسبوق به عدم هست حادث است استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

۱.۲.۲.۲.۲. بنا بر این که تذکیه اسم سبب باشد

ولی اگر اسم برای سبب باشد باز دو صورت پیدا می‌کند: تارة تذکیه اسم برای ذبح است و شرائط مثل استقبال و تسمیه و قابلیت خارج است، تارة تذکیه اسم برای ذبح خاص است آن ذبح خاص چیست؟ ذبح عن القابلیه، ذبحی که از قابلیت حیوان محقق بشود اسم آن تذکیه است.

۱.۲.۲.۲.۲.۱. بنا بر این که اسم ذبح و شرایط باشد و قابلیت خارج باشد

بنا بر اول که اسم ذبح و شرائط باشد و قابلیت خارج باشد اصل عدم تذکیه را من نمی‌توانم جاری کنم. چرا؟ چون علم به تحقق آن دارم، تذکیه اسم سر بریدن است و استقبال و تسمیه و حدید همه این‌ها را من علم به تحقق آن دارم پس در این‌ها که اصل جاری نمی‌شود. در قابلیت هم جاری نمی‌شود چرا؟ چون فرض ما این است که قابلیت مورد اصل نیست. مرجع می‌شود اصالة الحل حکم می‌کنیم به حلیت حیوان.

۱.۲.۲.۲.۲.۲. بنا بر این که اسم ذبح خاص باشد

اما اگر گفتیم اسم برای ذبح خاص است یعنی ذبح عن القابلیه، این می‌شود باز یک امر وجودی شک داریم که آیا محقق شد ذبح عن القابلیه یا محقق نشد استصحاب می‌کنیم عدم تحقق آن را پس حکم می‌کنیم به نجاست و حرمت.

هذا تمام الکلام در صورتی که شک در قابلیت باشد. کلا شک در قابلیت شش حکم پیدا کرد؛ یعنی تقسیم‌های نهایی که انتهای خط است شش مورد هستند و شش تا حکم هم پیدا کرد.

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

اما اگر شک در غیر قابلیت باشد. چون گفتیم تارة شک در قابلیت است، تارة شک در غیر قابلیت است.

اگر شک در غیر قابلیت باشد سه صورت دارد: تارة شک ما در اعتبار امر زائد است در قابلیت شک نداریم می‌دانیم قابل تذکیه هست نمی‌دانیم آیا استقبال شرط است یا استقبال شرط نیست. صورت دوم این است که شک در مانعیت داریم نمی‌دانیم جلل مانع هست یا مانع نیست. صورت سوم این است که شک در تأثیر ذبح داریم در حلیت، نمی‌دانیم این ذبح مؤثر در حلیت هست یا خیر، سه صورت دارد.

صورت ۲.۱. شک در شرطیت

صورت اول که شک در اعتبار امر زائد است شک داریم استقبال شرط است یا استقبال شرط نیست دو صورت پیدا می‌کند: تارة تذکیه اسم للمسبب، تارة تذکیه اسم للسبب.

۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد

اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد طبق قانون، استصحاب عدم تحقق آن جاری می‌شود. چون می‌شود یک امر بسیط شک در اصل تحقق آن داریم استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

ان قلت: ما این جا می‌آییم استصحاب می‌کنیم عدم شرطیت استقبال را، شک داریم که استقبال شرط است یا خیر استصحاب می‌کنیم عدم شرطیت استقبال را نتیجه این می‌شود که پس این حیوان به ذبح بدون استقبال طاهر و حلال.

قلت: می‌گوییم این را جواب دادیم؛ گفتیم استصحاب عدم شرطیت برای اثبات تذکیه چون اثر عقلی آن می‌شود اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. یادتان هست یا خیر؟ این هم پس به صورت ان قلت آن جا گذاشتیم.

۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

اما اگر اسم برای سبب باشد باز دو صورت پیدا می‌کند: تارة اسم للذبح، تارة اسم للذبح الخاص، اسم للذبح یعنی ذبح به معنای عرفی، اسم للذبح الخاص یعنی ذبح با شرائط.

۲.۱.۲.۱. اسم برای ذبح

اگر اسم برای ذبح باشد باز این جا دو صورت پیدا می‌کند: تارة عام و اطلاقی داریم و تارة عام و اطلاقی نداریم.

۲.۱.۲.۱.۱. در صورت وجود عام و اطلاق

اگر عام و اطلاقی داشته باشیم مرجع همان عام و اطلاق است. یادتان هست در «أحل الله البیع»[۷] می‌گفتیم اگر شک بکنیم که آیا عربیت شرط هست یا شرط نیست گفتیم هذا بیعٌ عرفا پس اطلاق شامل آن می‌شود شک داریم که آیا مقید به عربیت هست یا خیر اصالة الاطلاق نفی قید زائد می‌کند؟ در ما نحن فیه هم کذلک. ذبح موضوع حکم شرعی است شک دارم آیا مقید به استقبال هست یا مقید به استقبال نیست ذبح که صادق است روایت هم می‌گوید هر چه که ذبح بشود حلال پس می‌شود حلال، پس مرجع می‌شود اصالة الاطلاق.

۲.۱.۲.۱.۲. در صورت عدم وجود عام و اطلاق

اما اگر عام و اطلاقی نداشته باشیم بگوییم ما چنین عامی نداریم، در این جا اصل عدم شرطیت که جاری نیست ـ چرا جاری نیست؟ چون مثبت است توضیح آن را الان دادیم دیگر. مرحوم ایروانی البته در بحث بیع این را قائل است که اصل عدم شرطیت جاری هست[۸] اما نظر تحقیق این است که جاری نیست ـ اطلاق هم که نداریم مرجع می‌شود اصالة الحل.

(سؤال: اگر اصالة الحل را هم در شبهه حکمیه جاری ندانیم چه باید بکنیم) هیچ، اگر جاری ندانستید می‌شوید اخباری، احتیاط باید بکنید.ـ

۲.۱.۲.۲. اسم برای ذبح خاص

اگر گفتیم اسم برای ذبح خاص است این جا دیگر نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق رجوع کنیم. چرا؟ چون تمسک به اطلاق فرع بر این است که معنای مطلق در مورد، محقق باشد و اگر تذکیه اسم برای ذبح خاص است من نمی‌دانم ذبح خاص در مورد حیوان متولد اصلا محقق است یا محقق نیست پس احراز معنای مطلق را ندارم که تمسک به اصالة الاطلاق بکنم پس لا یمکن الرجوع به اصالة الاطلاق. اصالة عدم شرطیت هم که جاری نمی‌شود، مرجع می‌شود اصل عدم تحقق ذبح خاص، حکم می‌کنیم به نجاست و حرمت أکل.

ماند دو مورد. وقت تمام شد فردا می‌گویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.