بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه بحث گذشته در فرق بین شک در شرطیت و شک در مانعیت این شد: نتیجه بحث را می‌خواهم بیان کنم، گفتیم اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد اصل عدم جعل مانعیت جاری می‌شود و حکم می‌کنیم به تحقق تذکیه و اما اگر شک ما در شرطیت باشد اصل عدم جعل شرطیت نسبت به تحقق اثر و مقتضا مثبت است چون لازم عقلی هر وجود مقتضی و شرائط آن عبارت از این است که مقتضا محقق باشد.

بنا بر این که تذکیه اسم سبب باشد

نسبت به سبب اگر تذکیه اسم برای سبب باشد یعنی اسم برای ذبح باشد در این جا عند الشک چه در شرطیت چه در مانعیت در هر دو صورت ما اصل لفظی داریم که اصالة الاطلاق باشد. چون فرض این است که ذبح یک معنای عرفی است و این معنا صادق است «ذکاه الذبح» و مقید به شرط استقبال نشده، مقید به عدم حدث اکبر نشده مثلا، وقتی که مقید نشد نهایت آن شک در تقیید داریم و با شک در تقیید مرجع می‌شود اصالة الاطلاق. لذا اگر اسم برای سبب باشد هم در مورد شک در شرطیت هم در مورد شک در مانعیت به رجوع به اصالة الاطلاق حکم می‌کنیم که این مشکوک شرط نیست و آن مشکوک هم مانع نیست.

این تا این جا تمام بحث.

تأمل در کلام والد معظم در فرق بین شک در شرطیت و شک در مانعیت

به نظر ما هر دو مورد، مورد تأمل است:

بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد

یکی این که فرمودند اگر اسم برای مسبب باشد در مورد شک در شرطیت اصل عدم جعل شرطیت مثبت است اما در مورد شک در مانعیت اصل عدم جعل مانعیت مثبت نیست.

این به نظر ما مورد تأمل است چون اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد می‌شود حاصل از شرائط و عدم موانع، وقتی شد حاصل از شرائط و عدم موانع همان طور که عدم شرط زائد لازمه آن تحقق مقتضا است عقلا، عدم مانع نیز لازمه عقلی آن تحقق مقتضا است. چون ترتب مقتضا بر عدم مانع ترتب شرعی نیست، ترتب عقلی است، همان طوری که ترتب مقتضا بر شرط ترتب عقلی است.

بله، اگر ما تذکیه را امری مرکب بدانیم شک در مانعیت امری داشته باشیم می‌شود اقل و اکثر ارتباطی، مثل نماز. در باب نماز ما یقین داریم که این ده جزء و این شرائط، اجزاء و شرائط نماز هست، شک داریم که آیا قهقهه مانع هست یا مانع نیست واجب ما یک واجب ترکیبی است، شک در امر زائد داریم با وجود عدم دلیل لفظی اصل عدم مانع جاری می‌کنیم و نماز می‌شود همان اجزاء این مانع هم مخالفتی با نماز ندارد.

ولیکن اگر ما تذکیه و طهارت را اسم مسبب گرفتیم، مثلا در باب وضو ـ نمازی را که مثال زدم همه با آن آشنا بودید حالا بیاید مثال را ببریم سر وضو ـ اگر گفتیم وضو اسم برای مسبب است که امری است بسیط یعنی حاصل است از اجزاء و شرائط و عدم موانع، ترتب آن اثر بسیط که مقتضا هست بر عدم مانع، می‌شود یک ترتب عقلی نه ترتب شرعی.

اما اگر وضو اسم مسبب نباشد، وضو اسم یک عمل مرکب باشد از غسلات و مسحات و همین‌ها. حالا شک داریم که آیا استدبار قبله مانع هست یا مانع نیست می‌شود شک در امر زائد وقتی شک در امر زائد شد می‌شود مجرای اصل عدم، مجرای برائت.

لذا به نظر ما اگر تذکیه اسم مسبب باشد حتی اگر شک در مانعیت شیئی هم داشته باشیم این جا اصل عدم مانع جاری نمی‌شود.

این مطلب اول. حالا اگر کتاب والد معظم هست من عبارت را بخوانم؛ ببینید ایشان می‌فرماید:

«قد تقدم مسلکان فی حقیقة التذکیة: احدهما أنهامسببة عن أمور» اسم برای مسبب باشد «فعلی المسلک الأول» بنا بر این که اسم برای مسبب باشد «یتضح الفارق بینهما مع الالتفات الی المقدمتین» که مقدمتین را دیروز گفتیم.

«و بعد هاتین المقدمتین نقول: إن کان الشک فی مانعیة شیء فالمفروض أن جمیع ما یعتبر فی التذکیة کالذبح و الاستقبال و… محرزة بالوجدان مثلاً، و نشک فی مانعیة الجلل بیومین مثلاً فأرکان استصحاب عدم المانع تامة فیحرز جمیع ما یعتبر فی التذکیة إما بالوجدان أو بالتعبد»[۱]

إما بالوجدان و إما بالتعبد جایی است که امر مرکب باشد بعضی از اجزاء را بالوجدان من احراز دارم بعضی از آن‌ها را بالتعبد احراز دارم اما اگر تذکیه اسم بسیط و مسبب هست حاصل از این امور هست دیگر بعضی محرز بالوجدان و بعضی محرز بالتعبد نمی‌تواند باشد.

بعد می‌فرماید: «و اما اذا کان الشک فی شرطیة شیء فی التذکیة» این جا را می‌فرماید مثبت است «فالذی نحتاج الیه هو تحقق جمیع شرائط التذکیة و أما الذی یستصحب هو عدم جعل الشرطیة للمشکوک، و لا شک أن لازم عدم جعل الشرطیة المشکوک هو تحقق جمیع الشرائط فهو اصل مثبت».

این یک نکته است.

بنا بر این که تذکیه اسم سبب باشد

نکته دیگر این است که ایشان می‌فرماید: «و أما بناءً علی کونها عبارة عن نفس السبب» اگر تذکیه اسم سبب باشد «و هو الذبح فیکون المرجع هو الأخذ باطلاق السبب لفرض احراز ما هو الموضوع عرفا و یرتفع الشک فی شرطیة ما شکّ».[۲] که امروز توضیح دادیم.

این جا هم تأملی که هست از خود والد معظم مد ظله العالی استفاده می‌کنیم.

در مباحث قبل ایشان گفتند اگر تذکیه اسم برای سبب باشد فرق دارد که اسم برای ذبح خاص است یا اسم برای ذبح عرفی است، اگر اسم برای ذبح عرفی باشد، ذبح عرفا صادق است. مثل «احل الله البیع»[۳] بیع عرفا صادق است شک داریم عربیت شرط است یا خیر تمسک می‌کنیم به اطلاق.

اما اگر اسم سبب است اما سبب خاص، ـ ذبحٌ عن القابلیه، خود ایشان این‌ها را به ما یاد دادند ـ ما اصلا معنای مطلق را احراز نداریم در مورد حیوان متولد نمی‌دانیم این ذبح الخاص یعنی ذبحٌ عن القابلیه هست یا ذبحٌ عن القابلیه نیست لذا این جا نمی‌شود تمسک به اصالة الاطلاق کرد.

البته چون جا برای اصل عدم تذکیه هم نیست، این جا استصحاب می‌شود عدم تحقق سبب خاص، چون ذبح خاص است و لذا باید حکم بکنیم به حرمت و نجاست، شک داریم که ذبح خاص یعنی ذبح عن القابلیه محقق شد یا محقق نشد.

بله اگر این استصحاب جاری نشود مرجع می‌شود اصالة الحل.

پس این دو نکته را نسبت به فرق بین شک [در] شرطیت و مانعیت در نظر داشته باشید.

بیان صور شبهه موضوعیه شک در تذکیه

بحثی را که وارد می‌شویم نسبت به صور شبهه موضوعیه است.

من گفتم صور شبهه موضوعیه را ایشان عکس آن را بگیرد و در همین کانال بگذارد کسانی که دارند از آن استفاده کنند کسانی هم که ندارند همین طور که من می‌گویم مطلب را متوجه می‌شوید بعد ان‌شاءالله از آن عکس استفاده می‌کنید.

صورت ۱. شبهه موضوعیه قابلیت

نسبت به شبهه موضوعیه مثال آن این است که یک لحمی در خارج هست نمی‌دانم لحم غنم است یا لحم کلب است که اگر لحم غنم باشد هم پاک است و هم حلال، اگر لحم کلب باشد نجس است و حرام. پس شک در حکم ندارم حکم غنم را می‌دانم حکم کلب را می‌دانم این موضوع خارجی را نمی‌دانم مصداق غنم است یا مصداق کلب است.

در این جا مسئله دو صورت دارد: تارة ما یک عامی داریم که دال است بر قابلیت کل حیوانٍ للتذکیه و تارة چنین عامی نداریم.

۱.۱. صورت وجود عام دال بر قابلیت کل حیوان للتذکیه

اگر عامی داشته باشیم که کل حیوانٍ قابلٌ للتذکیه ما نحن فیه می‌شود صغرای یک مسئله طرح شده در عام و خاص که عبارت است از جواز و عدم جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص.

توضیح مطلب این است که اگر ما عامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء، بعد خاصی داشته باشیم لا تکرم الفساق من العلماء، شک کنیم که این عالمی که این جا نشسته است فاسق هست یا فاسق نیست پس علم دارم که عالم است، شبهه مصداقیه مخصص است، نمی‌دانم مصداق فاسق است یا مصداق فاسق نیست. این جا دو صورت دارد:

تارة عنوان خاص ما مورد اصل است؛ مثل همین مثال قبلا این عالم فاسق نبود شک دارم فاسق شده یا فاسق نشده استصحاب می‌کنم عدم فسق آن را، این جا موضوع عام محرزٌ بالوجدان، می‌دانم این عالم است، عدم عنوان خاص هم محرزٌ بالتعبد الاستصحابی، می‌شود عالم غیر فاسق حکم می‌کنم به وجوب اکرام آن.

اما اگر اصل معیِّن مخصِّص نداشته باشم، اصلی نداشته باشم که بگوید آیا عنوان مخصِّص این جا موجود هست یا موجود نیست، دو مسلک در این جا هست:

یک مسلک این است که در این جا تمسک به عام صحیح است و این مبنا از بعضی از مسائلی که مرحوم صاحب عروه[۴] طرح کردند استفاده می‌شود، می‌شود تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص. پس حکم می‌کنیم باز به وجوب اکرام این شخص. حالا دلیل آن چیست مناقشه در دلیل آن چیست الان کاری نداریم مربوط به بحث عام و خاص است.

نظر دوم که نظر تحقیق است این است که تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص صحیح نیست. پس این جا دست من از اصل لفظی و اصالة العموم کوتاه است باید رجوع کنم به اصول عملیه. این خلاصه بحثی است که در عام و خاص مطرح شده.

حالا می‌آییم در ما نحن فیه.

در ما نحن فیه فرض ما این است که عام دال بر این که هر حیوانی قابلٌ للتذکیه داریم، کل حیوانٍ قابلٌ للتذکیه. بعد تخصیص خورده به کلب، الا الکلب و الخنزیر. شک دارم که آیا این کلب هست یا کلب نیست می‌شود شبهه موضوعیه مخصص. چه کنیم؟

در این جا چون عنوان مخصص ما عنوان نعتی نیست؛ مثل فاسق نیست، بلکه عنوان ذاتی است، کلبیت، خنزیریت، این‌ها نوع هستند از عناوین ذاتیه هستند؛

۱.۱.۱. بنا بر جریان استصحاب در ذوات

اگر قائل باشیم به استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه استصحاب جاری می‌کنیم می‌گوییم این لحم قبل از این که موجود بشود در ازل کلب نبود، بعد که موجود شد شک دارم وجد کلبا أم لا، استصحاب می‌کنم عدم کلبیت آن را. عام من محرز بالوجدان است حیوانٌ، خاص من نیز عدم آن محرز بالتعبد است. پس حکم می‌کنم که این لحم هم طاهر است و هم حلال است.

ان قلت

یک جمله معترضه می‌خواهم بگویم در پرانتز به شرطی که حواس‌تان پرت نشود.

ما این جا استصحاب عدم کلبیت جاری کردیم؛ ان قلت که این استصحاب معارض است با استصحاب عدم غنمیت.

(سؤال: اثر ندارد) چرا ندارد؟ غنم اثر دارد. (عدم غنمیت اثر ندارد، غنمیت اثر دارد) بارک الله!

قلت

این استصحاب درست نیست چون استصحاب عدم غنمیت اثر ندارد. آن که اثر دارد استصحاب عدم کلبیت است.

الحمدلله ماشاءالله همه شما دیگر نزدیک مجتهد شدن هستید، ان‌شاءالله. (…) یک ان‌شاءالله بگو حالا شما (به ما نمی‌خورد) خیر شما ان‌شاءالله جزءشان هستید. ببینید یکی توکل به خدا دو توسل به امام زمان، هر چه هست دست او است. ما منه الوجود خدا است ما به الوجود امام زمان است هر چه هست دست ولی عصر صلوات الله علیه است. اول باید بروید با امام زمان ببنیدید اگر این دو درست بشود همه‌اش درست است. والد معظم همیشه به ما یک سفارش می‌کردند ما مسائل بسیار مشکلی پیش می‌آمد برای فاطمیه، برای جاهای دیگر خیلی غصه می‌خوردیم، ناراحت می‌شدیم، ایشان می‌فرمودند خدا بر شما، شرط عمل کرده نه شرط نتیجه، ای چه بسا کسی که استعداد آن ده است ولی به اندازه ده زحمت می‌کشد اجر او و قرب او عند ولی عصر صلوات الله علیه از کسی که استعداد او هشتاد است اما هفتاد تا زحمت می‌کشد بیشتر است. آن جا طور دیگر حساب می‌شود، ترازوی آن‌ها با ترازوهای ما فرق می‌کند.

حالا سؤال شما ببینید عزیز من آن که الان عنوان مخصص است چیست؟ آن که موضوع قرار گرفته کلب است، آنچه که احتیاج داریم یا ثابت بکنیم که این لحم کلب است یا ثابت بکنیم لحم کلب نیست، این است که برای ما اثر دارد غنمیت آن که اثر ندارد.

۱.۱.۲. بنا بر عدم جریان استصحاب در ذوات

اما اگر قائل شدیم که استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه جاری نیست پس دست ما از احراز عدم عنوان خاص به تعبد کوتاه است؛

۱.۱.۲.۱. بنا بر جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص

اگر مسلک صاحب عروه را اختیار کردیم که جواز تمسک به عام است در شبهه موضوعیه مخصص، باز حکم می‌کنیم به حلیت و طهارت، مرجع می‌شود عام.

۱.۱.۲.۲. بنا بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص

اما اگر این مسلک را قبول نکردیم تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص را قبول نداریم دست ما از اصل لفظی کوتاه می‌شود باید برویم سراغ اصول عملیه.

تا این جا خوب روشن شد؟

تا این جا نتیجه این شد که پس تمسک به عام را چون ما در شبهه موضوعیه مخصص جاری نمی‌دانیم این جا تمسک به عام می‌شود غیر جائز. حالا چه کنیم؟ می‌گوییم باید تفصیل بدهیم بین این که تذکیه اسم برای مسبب باشد یا تذکیه اسم برای سبب باشد؛

۱.۱.۲.۲.۱. تذکیه اسم مسبب باشد

اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد نمی‌دانیم در مورد این لحم این مسبب محقق شده است یا خیر، امرٌ حادثٌ مسبوقٌ بالعدم، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق آن را حکم می‌کنیم به حرمت و نجاست.

۱.۱.۲.۲.۲. تذکیه اسم سبب باشد

اما اگر اسم برای سبب باشد دو صورت پیدا می‌کند:

۱.۱.۲.۲.۲.۱. تذکیه اسم ذبح خاص باشد

تارة تذکیه اسم برای ذبح خاص است؛ یعنی ذبح عن القابلیه و ما چون ما شک داریم که این غنم است یا کلب، شک در قابلیت داریم پس ذبح عن القابلیة را شک داریم می‌شود مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق آن را.

۱.۱.۲.۲.۲.۲. تذکیه اسم ذبح عرفی باشد

اما اگر تذکیه اسم ذبح عرفی باشد نه ذبح خاص. ما شک داریم در تأثیر این ذبح در حلیت و طهارت، عامی که نداریم چرا عام نداریم؟ چون گفتیم تمسک به عام جائز نیست هیچ اصل دیگری هم که نداریم ذبح هم که محقق شده است پس مرجع می‌شود اصالة الاطلاق اگر اطلاق باشد.

[اطلاق] نباشد مرجع می‌شود «کل شیء لک حلال»[۵] حکم می‌کنیم به طهارت و حلیت.

(سؤال: چرا اگر مسبب باشد…) فرض این است که شک در تحقق مسبب داریم و تا مسبب هم محقق نشود که طهارت حاصل نمی‌شود، اصل موضوعی داریم با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی [نمی‌رسد] (اصل موضوعی نداشتیم) عدم تذکیه که اصل موضوعی است خدا خیرت بدهد.ـ

پس بنا بر این که عامی موجود باشد نسبت به این که کل حیوان قابلٌ للتذکیه بحث را تمام کردیم.

۱.۲. صورت عدم وجود عام دال بر قابلیت کل حیوان للتذکیه

صورت دوم این است که چنین عامی ما نداریم عامی که دال بر قبول کل حیوان للتذکیه نداریم. این را هم باید بحث کنیم.

این دیگر بحث ندارد این بحث از آن می‌شود مثل بحث سابق بر فرض عدم جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص هر چه آن جا گفتیم این جا هم می‌آید چون آن جا عام داریم اما نمی‌توانیم تمسک کنیم این جا اصلا عام آن را نداریم فرق نمی‌کند.

صورت بعد هم که می‌شود صورت سوم روز سه‌شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.