بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث ما در صور شبهه موضوعیه بود. صورت اول این بود که این لحم خارجی که در این جا هست نمیدانیم آیا لحم غنم است یا لحم کلب است.
در صورت اول با وجود عام دال بر قبول هر حیوانی للتذکیه بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که ولو این عام موجود باشد اما چون این عام تخصیص خورده به مثل کلب و خنزیر و مانند اینها و ما شک داریم که این لحم خارجی کلب هست یا کلب نیست میشود شبهه مصداقیه مخصص و در مبحث عام و خاص هم ثابت شده که تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جائز نیست.
(سؤال: مخصص متصل و منفصل فرقی ندارد؟) خیر، در متصل ظهور را از بین میبرد در منفصل حجیت را ولی اثری نمیکند.
(سؤال: دیروز مثالی داشتیم… دو تا استثناء داشت الا الکلب و الخنزیر، بعد فرمودید ما اصل عدم کلبیت را استصحاب میکنیم بنا بر این که عناوین ذاتیه قابل استصحاب باشند و کار درست میشود حرفی که هست این است که اصل عدم کلبیت هم شامل گوسفند میشود هم شامل خنزیر میشود شاید خنزیر باشد… نمیتوانید ثابت کنید) مقصود این است که این جا مردد بین شاة و بود حالا اگر یک طرف شاة است کلب و خنزیر هم هست اصل عدم کلب و اصل عدم خنزیر و اصل عدم همه اینها را جاری میکنیم، بله فرقی نمیکند آن جا.ـ
اگر عام موجود نباشد گفتیم بحث آن مثل صورتی است که عام موجود هست اما بنا بر نظر تحقیق قائل شدیم به عدم جواز تمسک به عام چون فرق نمیکند عام باشد جایز التمسک نباشد یا اصلا عام نباشد.
صورت ۲. شبهه موضوعیه تذکیه
صورت دوم این است که ما نسبت به این شبهه موضوعیه از این جهت شک در حلیت و حرمت داریم که نمیدانیم آیا شرائط تذکیه در آن رعایت شده است یا خیر. مثلا شرط تذکیه استقبال است نمیدانیم آیا ذابح رعایت شرط استقبال را کرده یا خیر.
۲.۱. وجود قواعد عامه در مشکوک
در این جا اگر قواعد عامهای داشته باشیم که تکلیف شبهه موضوعیه را روشن کند مرجع آن است؛ مثل قاعده اصالة الصحه در فعل مسلم. ما شک داریم این ذابح که مسلمان است رعایت شرط کرده یا نکرده، میشود مورد اصالة الصحه در فعل مسلم. یا مورد سوق المسلمین باشد شما اگر لحمی در سوق المسلمین بخرید حکم میشود به تذکیه حالا ولو شک هم داشته باشیم که آیا رعایت شرائط شده است یا خیر.
۲.۲. عدم وجود قواعد عامه در مشکوک
اما اگر قواعد عامه را نداشته باشیم، سوق المسلمین نیست، مورد اصالة الصحه نیست، در صورتی که قواعد عامه را نداشته باشیم این جا باید تفصیل بدهیم بین این که تذکیه اسم مسبب باشد یا تذکیه اسم سبب باشد و این تفصیل اثر در حکم نمیکند فقط به خاطر بیان شقوق است. چون؛
۲.۲.۱. تذکیه اسم مسبب باشد
اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد شک داریم که آیا آن امر مسبب حاصل شد یا حاصل نشد، هر امر وجودی مسبوق به عدم است استصحاب میکنیم عدم تحقق مسبب را.
۲.۲.۲. تذکیه اسم سبب باشد
حالا اگر اسم سبب باشد شک داریم که آیا استقبال محقق شد یا نشد، استقبال هم امری است وجودی، مسبوق به عدم، استصحاب میکنیم عدم تحقق استقبال را.
پس در هر دو صورت حکم میشود به حرمت این لحم، در هر دو صورت حکم میشود به نجاست این لحم ولیکن بنا بر مسبب استنادا به اصل عدم تحقق مسبب، بنا بر سبب استنادا به اصالة عدم تحقق شرط.
(سؤال: تبدل موضوع نشده؟) خیر عزیزم، تبدل موضوع نیست. چرا؟ چون این لحم که متبدل نشده، همین لحم است نهایت نمیدانیم که آيا ذابح وقتی که میخواهد ذبح بکند استقبال را محقق کرد یا محقق نکرد. شک در اصل تحقق… (قبل از ذبح و بعد از ذبح) باشد، ما شک در استقبال داریم، الان ما عدم استقبال را میخواهیم استصحاب کنیم، عدم استقبال و استقبال که تبدل پیدا نکرده، حیوان قبلا حی بوده و بعدا میت بوده، چیزی از حیوان استصحاب نمیکنیم تا شما بگویید این حیوان متبدل شده چیزی را که استصحاب میکنیم فعل آن ذابح است، از حیوان اگر چیزی استصحاب میکردیم شما اشکال میکردید آقا قبلا حی بود الان میت است این تبدل موضوع است.
(سؤال: اصالة الصحه اصل حکمی است یا خیر) گفتیم که (شما فرمودید اگر داشته باشیم نوبت به اینها نمیرسد مگر اصل عدم تحقق استقبال اصل موضوعی نیست) به خاطر این که اصالة الصحه مقدم بر اصول عملیه است، در رسائل در مبحث شرائط جریان اصول مرحوم شیخ قدس سره یک بحثی را مطرح میکنند نسبت به قواعد فقهیه مثل اصالة الصحه و قاعده فراغ، قاعده تجاوز بعد آن جا این بحث مطرح هست که بین اصالة الصحه و استصحاب تعارض محقق میشود. حالا که ایشان سؤال کرد برای شما توضیح بدهم؛
مثلا در همین باب استقبال، اصالة الصحه اقتضا میکند حمل فعل را بر صحت یعنی بگوییم استقبال شده، استصحاب اقتضا میکند که بگوییم استقبال محقق نشده، میشود تعارض. این تعارض به عموم من وجه است، چرا؟ چون دلیل اصالة الصحه اعم است از این که در موردش حالت سابقه باشد مورد جریان استصحاب باشد یا نباشد، دلیل استصحاب هم موضوع آن عام است میگوید لا ینقض الیقین ابدا بالشک اعم از این که در مورد آن اصالة الصحه باشد یا نباشد، پس در این جا در ماده اجتماع هر دو جمع میشوند و تعارض میکنند.
در آن جا وجوهی گفته شده برای تقدیم اصالة الصحه بر استصحاب: یک وجه آن این است که اصالة الصحه، اسم آن اصل است ولیکن جزء امارات است و اماره مقدم بر اصل است ولو نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.
یک بیان این است که خیر، نسلم، هر دو اصل عملی هستند ولیکن ما یک قانونی داریم که در باب تعارض به عموم من وجه اگر از تساقط دو دلیل لغویت یک دلیل لازم بیاید آن جا آن دلیل مقدم میشود. چرا مقدم میشود؟ به خاطر عدم لغویت، و وقتی آن دلیل مقدم شد پس تخصیص میزند طرف مقابلش را.
مثال این بحث را شما در لمعه در صفحه اول لمعه از چاپهای رحلی [دیدید]، صفحه اول این هست یک دلیل داریم ماء الجاری لا ینفعل بالملاقاة اعم از این که قلیل باشد یا کثیر باشد، مفهوم الماء اذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شیء این است که القلیل ینفعل، اعم از این که جاری باشد یا غیر جاری. در جاریِ قلیل متعارض میشود. گفتند القلیل ینفعل را مقدم کنیم موردی برای جاری نمیماند، چرا؟ چون این آب جاری آب چشمه اگر قلیل باشد که مفهوم اذا بلغ قدر کرٍ میگوید نجس است، اگر هم کثیر باشد منطوق آن میگوید پاک است، هیچ جا دیگر به الجاری لا ینفعل عمل نمیشود، لغویت آن لازم میآید لذا الجاری لا ینفعل را مقدم میدارند و میگویند آب چشمه ولو قلیل هم باشد به ملاقات با نجس متنجس نمیشود.
حالا در ما نحن فیه ما اگر بخواهیم در مورد تعارض اصالة الصحه و استصحاب حکم به تساقط بکنیم مورد برای اصالة الصحه باقی نمیماند، چرا؟ چون همه جا حالت سابقه هر حادثی عدم تحقق است.
(سؤال: پس عام و خاص مطلق میشود) خیر، عام و خاص من وجه هست ولی به این جهت مقدم میشود. متوجه شدید؟ (اگر همه جا حالت سابقه دارد پس همه جا استصحاب عدم جاری میشود) پس عموم من وجه همه جا هست نهایت به خاطر لزوم لغویت مقدمش میداریم نه این که عام و خاص مطلق است، وجه تقدیم اصالة الصحه این است. (شما هم مقدم میدانید اصالة الصحه را؟) ما خنثای مشکل میدانیم. فرش الامارات عرش الاصول، یک چیزی است، بین بین است، اصول عملیه فرش هستند، امارات عرش هستند، اینها میشوند فرش الامارات عرش الاصول، بین وسط. این بحث دارد انشاءالله خواهد آمد. چون ادله آن متفاوت است که آیا ما مدرک اصالة الصحه را سیره عقلا بدانیم، اخبار بدانیم، اگر سیره عقلا بدانیم جزء امارات میشود بعد اخبار میشود امضای سیره عقلا، بنا بر این اصلا اصالة الصحه، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، همه اینها میشود جزو امارات نهایت از اماراتی هستند که مقدم بر خبر ثقه نمیشوند باز به خاطر همین مناط. یک وجه هم این است که نه، این طور نیست؛ یعنی حکم میکنیم که اینها اصول عملیه هستند ولی از این جهت مقدم میشوند؛ یعنی دلیل بر اصالة الصحه را تعبد میدانند نه سیره عقلا و امضاء شارع. انشاءالله بحث آن در قواعد فقهیه خواهد آمد.ـ
صورت ۳. شبهه موضوعیه تحقق مانع
صورت سوم این است که شک ما در حلیت و حرمت این لحم خارجی از جهت شک در تحقق مانع از تذکیه است میدانیم این حیوان غنم است ولیکن شک داریم که آیا ده روزی که سبب میشود حیوان بشود جلّال در این حیوان محقق شد تا بشود جلّال و قابل تذکیه نباشد یا ده روز محقق نشد. پس میدانیم جلل به چند روز محقق میشود، به ده روز، شبهه حکمیه نیست، نمیدانیم آیا این حیوان چند روز نجاستخوار بوده این میشود شک در مانعیت.
در مورد شک در مانعیت هم حق جریان اصل عدم تحقق مانع است اعم از این که تذکیه اسم برای مسبب باشد یا تذکیه اسم برای سبب باشد. ما شک داریم که آیا مانعی از تذکیه محقق شد یا محقق نشد، مانع جلل است، جلل امری است وجودی مسبوق به عدم، استصحاب میکنیم عدم آن را.
اشکال بر والد معظم
ما یک اشکالی داشتیم میگفتیم اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد اصل عدم تحقق مانع نسبت به ترتب اثر و مقتضا میشود مثبت. یادتان هست یا خیر؟
(سؤال: جواب دادید دیگر) کجا جواب دادیم؟!
والد معظم فرمودند که اصل عدم جعل شرطیت جاری نمیشود چون مثبت است بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد چون آنچه را که ما لازم داریم عدم شرط است، آن را که شما دارید استصحاب میکنید عدم جعل شرطیت است پس سر از اصل مثبت در میآورد و لذا درست نیست. نسبت به اصل مانع فرمودند این طور نیست، چرا؟ به خاطر این که مسبب ما حاصل از ذبح و استقبال و تسمیه و اینها است، جلل مانع است، اینها را که بالوجدان علم داریم که محقق شده، جلل را شک داریم، به استصحاب میگوییم جلل محقق نشده، پس بعضی از آنها درست میشود به وجدان، بعضی از آنها درست میشود به تعبد استصحابی. پس حکم میکنیم به تحقق مسبب، یادتان هست یا خیر؟ این فرمایش والد معظم بود.
تأملی که ما داشتیم این بود که این بیان برای جایی که تذکیه اسم یک امر مرکب باشد خوب است چون در هر مرکبی اگر ما شک بکنیم در جزء زائد، شرط زائد یا مانع، اصل عدم جاری میشود. در مرکب این طور است. مثل باب نماز میماند، میدانیم این ده جزء واجب است این را دیگر نمیخواهیم به استصحاب ثابت کنیم تا بشود مثبت، نمیدانیم آیا کنار اینها خضوع شرط است یا شرط نیست، استصحاب میکنیم عدم آن را، نمیدانیم قهقهه مانع هست یا مانع نیست، استصحاب میکنیم عدم آن را، به استصحاب عدم مانع نمیخواهیم ده جزء را واجب کنیم، ده جزء را اصلا میدانیم واجب هست، علم به وجوب آن داریم، هر جایی که مرکب باشد این طور است.
در ما نحن فیه اگر تذکیه مرکب بود از ذبح و استقبال و تسمیه و مثلا عدم زمین صلب حالا یک مانعی، اینها را که میدانیم بالوجدان است این یکی را هم بالتعبد ثابت میکنیم اما اگر تذکیه اسم مسبب شد ما شک داریم با وجود این مانع مسبب محقق میشود یا نمیشود، شک در محصِّل داریم نمیدانیم آیا مسبب بدون این شرط محقق میشود یا محقق نمیشود، این جا اصل نسبت به مسبب اقتضا میکند عدم تحقق مسبب را و اصل عدم مانع نسبت به تحقق مقتضا میشود اصل مثبت.
(سؤال: نسبت به جایی که مرکب باشد یعنی برای سبب باشد اصل عدم مانع چه اثری دارد؟) اثرش این است که چیز دیگری واجب نیست، این ده تا را که میدانم واجب است، اقل اکثر ارتباطی دیگر. این ده تا را که میدانم واجب است نمیدانم این یازدهمی واجب است یا واجب نیست، بیّنه بگوید یازدهمی واجب نیست درست میشود. (این جا اصل عدم جعل شرطیت است آن جا درست است چون خود شرطیت حکم است، در ما نحن فیه که شبهه موضوعیه است عدم جعل مانعیت نیست که…) خیر باز هم همین طور است حالا آن مثالی که زدم حکمیه، در موضوعیه آن هم همین طور است من نمیدانم آیا در نماز قهقهه محقق شد یا محقق نشد استصحاب میکنم عدم تحقق قهقهه را، این میشود. (این استصحاب چون تعبدی است باید دارای اثر شرعی باشد، اثر این استصحاب چیست؟) اثرش این است که نماز من بدون مانع است، میشود (یعنی نماز من صحیح است؟) بله دیگر، وقتی بدون مانع شد میشود صحیح، نماز با مانع باطل است لذا اثر میکند در شبهات موضوعیه.ـ
صورت ۴. شبهه موضوعیه حلیت اکل
صورت چهارم این است شک ما در این است که آیا این لحم از حیوانات مأکول اللحم است تا ذبح تأثیر بکند در حلیت آن یا از حیوانات مأکول اللحم نیست تا ذبح فقط تأثیر کند در طهارت آن ولیکن ذبح با تمام شرائط و فقد موانع محقق شده یعنی ذبح بوده، استقبال بوده، تسمیه بوده، مانعی نبوده، فقط نمیدانیم که تأثیر تذکیه چه مقدار است، آیا تأثیر این تذکیه هم در طهارت است و هم در حلیت یا فقط تأثیرش در طهارت است. پس طهارت آن صد در صد ثابت است نسبت به حلیت مورد تردید است.
۴.۱. بنا بر اصل حرمت در لحوم
این جا اگر قائل بشویم که اصل در لحوم حرمت است آن طور که منسوب به مرحوم شهید قدس سره بود،[۱] طبق قاعده شک داریم بر طبق اصل باید حکم بکنیم به حرمت این لحم.
۴.۲. بنا بر عدم اصل حرمت در لحوم
اما اگر گفتیم که خیر، ما چنین اصلی نداریم که دال باشد بر حرمت لحوم که یادتان باشد مورد بحث قرار دادیم و ثابت شد چنین اصلی نداریم، مرجع میشود اصالة الحل، شک داریم که گوشت این حیوان حلال است یا حرام «كل شيء هو لك حلال»[۲] شامل آن میشود.
هذا تمام الکلام در شبهات موضوعیه.
صورت ۵. شبهه موضوعیه رفع مانع
یک قسم دیگر هم هست که ما شبهه حکمیه آن را هم اضافه کردیم. هر چیزی که شبهه حکمیه دارد شبهه موضوعیه هم دارد؛ مثل این که ما میدانیم که جلل مانع هست و میدانیم این لحم از حیوانی است که جلال بوده ولی شک داریم آیا ده روزی که باید پاک بخورد تا در نتیجه از جلل خارج شود محقق شد یا محقق نشد، شک داریم که در نتیجه این حیوان به تذکیه حلال میشود یا خیر.
این جا هم اصل اقتضا میکند بقاء مانع را، یقین به وجود مانع که داشتم، شک دارم که آیا مانع زائل شد یا نشد، استصحاب میکنم بقاء مانع را.
پس همه اقسام شبهات حکمیه را گفتیم، شبهات موضوعیه را هم اقسام آن را گفتیم.
والد معظم میفرمایند دو تفصیل در این جا هست تفصیل اول ان را طرح بکنیم بحث آن را محض خاطر اینهایی که خسته نشدند میگذاریم فردا.
(سؤال: این جا گاهی من خودم میخواهم سر حیوان را ببرم نمیدانم از جلّالیت خارج شده یا خیر، یک موقع هست که یک شخص خارجی است) آن که دیگر اصالة الصحه داریم آنها هیچ (همان دیگر چند تا تقسیم کردیم این جا) خیر، آن فرق نمیکند اصالة الصحه اول گفتیم آن عام است (این جا هم میآید دیگر) همه جا میآید، اصالة الصحه در تمام شبهات موضوعیه اصل هست (چون شما الان فرمودید اصل عدم…) آقا قبول است میگویم آن اصل میآید باز میگوید، بله آن اصل میآید، آن اصالة الصحه و اینها اصل عام هستند همه جا میآیند در شبهه موضوعیه.ـ
طرح بحث هم میگذاریم برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحياة و ما تولد منهما و إن باينهما في الاسم. أما المتولد من أحدهما و طاهر ، فإنه يتبع في الحكم الاسم و لو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته و إن حرم لحمه للأصل فيهما. روضه البهیه ج۱ ص۲۸۵
۲) الكافي (ط – الإسلامية) ج۵ ص۳۱۳