بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه گذشته حاصل تفصیلی که ذکر شد این بود که بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد ما باید تفصیل بدهیم بین این که این مسبب که تذکیه هست امری است تکوینی که موضوع برای حلیت و طهارت قرار گرفته یا مترتب است بر یک سببی که آن سبب عبارت است از ذبح با شرائط. اگر تذکیه اسم مسبب باشد و مسبب امر تکوینی باشد این جا در صورت شک که این حیوان مذکی است یا خیر، اصل عدم تحقق مسبب جاری می‌شود مثل سایر موضوعات، اما اگر مسبب یک حکم شرعی مترتب بر سبب باشد در این جا قانون سبب و مسبب جاری است یعنی اصل در سبب جاری می‌شود و موضوع جریان اصل در مسبب را از بین می‌برد که توضیح آن را مفصل دادیم.

پس این تفصیل در حقیقت تفصیل داد بین این که تذکیه یک امر تکوینی باشد یا تذکیه یک امر شرعی مترتب بر سبب خاص باشد.

حق در تفصیل نزد والد معظم

والد معظم می‌فرمایند که مقتضای تحقیق این است که ما تفصیل بدهیم بین آنچه که موضوع حکم شرعی است و آنچه که موضوع حکم شرعی نیست.[۱] پس باید تشخیص بدهیم موضوع حکم شرعی چیست تا معلوم بشود که مجرای استصحاب چه چیزی باید باشد و در این جا دو صورت دارد:

سببیت شرعی باشد

یک صورت همان است که در تفصیل قبل گفته شد که موضوع سبب باشد، نسبت مسبب به سبب، نسبت حکم به موضوع باشد پس سبب می‌شود موضوع، مسبب می‌شود مثل حکم مترتب بر موضوع. این جا چون رابطه بین مسبب و سبب یک رابطه شرعیه است یعنی سببیت، سببیت شرعیه است می‌شود مورد اصل سببی و مسببی، چرا؟ چون ما در قانون اصل سببی و مسببی علاوه بر این که باید مسبب ما مجعول شرعی باشد، باید ترتب مسبب بر سبب هم ترتب شرعی باشد یعنی سببیت، سببیت شرعیه باشد.

مثل همان مثال معروف: اگر دستمال نجس را با آب مشکوک الطهارة و النجاسه تطهیر کردیم، نسبت به دستمال شک در بقاء نجاست داریم، استصحاب نجاست مقتضی آن موجود است فعلا. نسبت به آب قاعده طهارت جاری است. قاعده طهارت اگر حالت سابقه آن معلوم نباشد، اگر حالت سابقه آن معلوم باشد استصحاب جاری می‌شود، آن وقت بستگی دارد که حالت سابقه آن طهارت باشد یا نجاست باشد.

در نتیجه در این جا چون ترتب طهارت ثوب نجس مغسول به ماء طاهر یک ترتب شرعی است یعنی ما دلیل شرعی داریم النجس المغسول بالماء الطاهر یطهر، این جا هم قانون اصل سببی و مسببی جاری می‌شود. لذا قاعده طهارت در آب جاری می‌شود و حکم می‌شود به طهارت آب در نتیجه شک دیگر نسبت به بقاء نجاست در ثوب باقی نمی‌ماند. چرا شک باقی نمی‌ماند؟ به خاطر آن دلیل شرعی که می‌گوید النجس المغسول بالماء الطاهر یطهر.

در ما نحن فیه هم کذلک؛ در ما نحن فیه اگر ترتب تذکیه بر این اسباب که ذبح و اسلام و الی غیر ذلک هست یک ترتب شرعی باشد حالا ما شک داریم که آیا این حیوان مذکی شد یا مذکی نشد چون شک داریم که آیا استقبال رعایت شد یا نشد، این جا استقبال در سبب است، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق استقبال را در نتیجه ثابت می‌شود که حیوان مذکی نیست، نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد.

حتی نسبت به شبهه حکمیه آن هم همین طور است. اگر شک داریم که آیا استقبال اساسا شرط هست یا شرط نیست استصحاب می‌کنیم عدم جعل شرطیت استقبال را در سبب، نتیجه آن این است که حیوانی که بدون استقبال ذبح شده مذکی هست چرا این طوری است؟ چرا این جا اصل مثبت نیست؟ چون ترتب، ترتب شرعی است.

سببیت شرعی نباشد

حالا اگر ترتب شرعی نباشد می‌شود صورت دوم. اگر ترتب شرعی نباشد جا برای جریان اصل در سبب و اجراء قانون اصل سببی و مسببی نیست اعم از این که مسبب ما مجعول شرعی باشد یا مسبب ما امر تکوینی باشد.

این جا است که با تفصیل قبل جدا می‌شود. در تفصیل قبل می‌گفت اگر مسبب امر تکوینی باشد اصل در سبب جاری نیست بعد باید بروی سراغ مسبب، تحقیق در تفصیل می‌گوید فرق نمی‌کند که مسبب شما امر تکوینی باشد یا مسبب شما مجعول شرعی باشد، معیار این است که سببیت، سببیت شرعیه هست یا خیر؛ ترتب، ترتب شرعی هست یا خیر. اگر ترتب، ترتب شرعی نیست ولو مسبب امر مجعول شرعی هم باشد قانون سبب و مسبب جاری نیست.

پس معیار این است که ترتب، ترتب شرعی باشد، سببیت، سببیت شرعیه باشد.

بعد مثال می‌زنیم در باب نماز. طهارت از حدث، شرط صحت نماز است. اگر بگوییم این طهارت که شرط صحت نماز است حاصل می‌شود از غسلات و مسحات ما باید احراز کنیم برای صحت صلاة طهارت را چون آنچه که شرط هست طهارت است غسلات و مسحات نیست. اگر غسلات و مسحات بود می‌گفتیم غسلات و مسحات بالوجدان لازم است، استقبال آن هم به استصحاب لازم نیست، عدم جعل شرطیت می‌کنیم، می‌گفتیم همین غسلات و مسحات یکفی و طهارت که شرط نماز است محقق شده.

اما بنا بر این که طهارت اسم مسبب است ما حالا شک داریم که این طهارت که اسم مسبب است در سبب خود آیا شرط موالات هست یا شرط موالات نیست و شک ما در اشتراط موالات است نسبت به غسلات و مسحات، شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه آن هم ممکن است باشد فرقی نمی‌کند.

در این جا آنچه که لازم است ما احراز بکنیم طهارت است. استصحاب عدم جعل شرطیت نسبت به موالات اثبات نمی‌کند که طهارت حاصل شده. چرا؟ چون می‌شود اصل مثبت. اصل مثبت هر جایی است که آنچه که ما لازم داریم غیر آن باشد که ما استصحاب می‌کنیم، آنچه که ما لازم داریم چیست؟ طهارت است که مسبب است، آنچه که شما دارید استصحاب می‌کنید چیست؟ عدم جعل موالات است شرطاً للاسباب، این دو تا به هم ربطی ندارد. البته لازمه عقلیه این که سبب طهارت غسلات و مسحات است و موالات شرط نیست لازم عقلی آن این است که مقتضا و مسبب و اثر محقق باشد اما این لازم عقلی است.

(سؤال: چطور لازم عقلی است) به خاطر این که وجود مقتضی و شرائط و عدم مانع عقلا دلیل است بر تحقق مقتضا نه شرعا. ما یک دلیل شرعی نداریم، کل ما کان المقتضی و الشرائط موجود و المانع مفقودٌ فیتحقق المقتضی، کل ما کان المقتضی موجود و الشرائط موجود و لیس هناک شرطٌ آخر ـ که به استصحاب عدم موالات عدم شرط آخر درست کردیم ـ فتحقق المقتضی، خیر چنین دلیل شرعی نداریم (مگر سبب را شارع نیاورده) خیر، سبب را شارع [نیاورده]، موضوع حکم چیست؟ لذا خوب دقت نکردید موضوع حکم چیست.ـ

پس در این مثال خوب دقت کنید. در این مثال فرض این است که طهارت شرط برای نماز است و طهارت هم مسبب است، چه امر تکوینی باشد چه امر تشریعی باشد فرقی نمی‌کند اگر ترتب طهارت بر اسباب ترتب شرعی نباشد اصل جاری در سبب لازم عقلی آن تحقق مسبب است و اصل مثبت حجت نیست.

اما اگر ترتب شرعی باشد یعنی اگر ما جایی داشته باشیم، دلیل داشته باشیم اذا غسلت و مسحت یتحقق الطهاره اگر این را داشته باشیم طهارت می‌شود مجعول شرعی، سببیت می‌شود مجعول شرعی که این را لازم داشتیم، این جا در ناحیه سبب اصل جاری می‌کنیم می‌گوییم اصل عدم اشتراط موالات است.

پس بحث را جمع کنیم، نتیجه تحقیق در تفصیل این می‌شود…

من گرمم هست یا اتاق گرم شده؟ حالا در را اگر شما سرما نمی‌خورید یک مقدار باز کنید. حالا ببین ما یک مقدار گرم شدیم می‌گوییم گرم است. صاحب جواهر که می‌بینید این برکت در کتاب او هست صاحب جواهر خیلی عجیب بود! در وقت موتش که سکرات موت برای او می‌آید ـ برای صاحب جواهر! وای به حال ما «سکرة الموت و حسرة الفوت»[۲] چه چیز‌هایی را از دست دادیم ـ خیلی سخت به صاحب جواهر می‌گذشته، صاحب جواهر فحلی بوده آدم قوی هم بوده بعد ملک می‌آید می‌گوید بر او ساده بگیرید إن فی قلبه شیئاً من فقه جعفر بن محمد صلوات الله علیه. فی قلبه شیئاً!

والد معظم برای ما نقل کردند که صاحب جواهر در تابستان رفته در سرداب جواهر بنویسد دیده گرم است نمی‌شود، رفته بالای پشت بام ـ نجف ما همیشه بالای پشت بام می‌خوابیدیم تابستان، چون کولر و این حرف‌ها نبود، سرداب بود و پشت بام ـ به پشت بام هم که می‌رود می‌بیند نه امکانش نیست، لنگ به خودش می‌بندد می‌رود در حوض، میز را می‌گذارد روی لبه حوض کتاب جواهر را می‌گذارد آن جا می‌نویسد. این شده جواهر! برکت هم در کتاب ایشان هست.

علی ای حال می‌خواهم بگویم آقا خیلی مهم است چطور برای دین زحمت کشیدند به دست ما رسیده چطور ما داریم برای دین زحمت می‌کشیم به دست بقیه برسد، این‌هایی که این طور برای دین زحمت کشیدن به دست ما رسیده، شما خودتان می‌بینید طلبه‌ها چطور هستند، خیلی‌ها واقعا ساعی، کوشا اصلا واقعا بعضی وقت‌ها آدم طلبه‌ها را می‌بیند خجل است از آن‌ها، با چه مشقتی درس می‌خوانند. آن وقت حالا ببینید اثرات آن هم چقدر زیاد است علی ای حال نمی‌دانم همین. هیچ نگوییم بهتر است.

محصل تحقیق این شد که اگر ما یک دلیل شرعی داشتیم که إذا غسلت و مسحت یترتب علیه الطهاره، که ترتب شرعی داشتیم، شک در تحقق سبب داشته باشیم اصل عدم تحقق سبب جاری می‌شود، شک در جزئیت برای سبب داشته باشیم اصل عدم جزئیت جاری می‌شود، شک در شرطیت داشته باشیم اصل عدم شرطیت جاری می‌شود مثبت هم نیست. چون قانون سبب و مسبب جاری است. اما اگر ما چنین دلیلی نداشته باشیم فقط آنچه که داریم «لا صلاة الا بطهور»[۳] طهارت شرط است بنا بر این اگر شک بکنیم در این که آیا موالات یکی دیگر از امور معتبر در محصل طهارت هست یا نیست این جا در کفایه خوانده بودید قاعده احتیاط جاری است. سر قاعده احتیاط یعنی استصحاب عدم تحقق مسبب و طهارت.

(سؤال: جایی داریم که ترتب شرعی باشد اما مسبب ما امرتکوینی باشد نمی‌شود که مسبب باید حتما امر شرعی باشد) خیر، گوش ندادید می‌خواهد والد معظم این را بفرماید معیار تکوینی بودن و تکوینی نبودن مسبب نیست، معیار این است که ترتب شرعی باشد (پس باید این جمله را نگویید که اعم از این که مسبب مجعول شرعی باشد…) نتیجه‌اش این است؛ یعنی پس آن معیار نیست، اعم است؛ یعنی آن معیار نیست.ـ

ان قلت

ان قلت می‌گوید که چرا شما نمی‌گویید که موضوع طهارت و حلیت که تذکیه هست، تذکیه یک امر مرکبی است از ذبح و استقبال و تسمیه و مانند ذلک، وقتی تذکیه شد یک امر مرکب، می‌شود مثل واجبات ارتباطی. در واجبات ارتباطی ما اگر شک داشته باشیم در جزئیت شیئی یا شرطیت شیئی، اگر عام داشته باشیم و مطلق، مرجع عام و اطلاق است. اگر نداشته باشیم کما هو مفروض بحثنا استصحاب می‌کنیم عدم جعل شرطیت را، عدم جعل جزئیت را، از استصحاب هم صرف نظر کنیم برائت جاری می‌شود، برائت از شرطیت، برائت از جزئیت. بنا بر این چرا می‌گویید که استصحاب عدم جعل شرطیت نسبت به اثبات تذکیه مثبت است؟ مثبت نیست، می‌شود مثل سائر مرکبات ارتباطیه که با جریان اصل مرکب ثابت می‌شود.[۴]

قلت

می‌فرمایند: اولا ما دلیلی نداریم بر این که تذکیه مرکب از این امور باشد بله اگر باشد استدلال شما تام است ولیکن دلیلی نداریم.

ثانیا دلیل بر خلاف آن داریم چرا؟ چون تذکیه بر طبق آنچه که در آیه شریفه هست «الا ما ذکیتم»[۵] اسناد داشته شده به مکلفین پس تذکیه می‌شود فعل مکلف.[۶]

(سؤال: می‌پذیرد شما این را؟) بله فعل مکلف است. (قبلا این را رد کرده بودید) خیر، کجا (فکر کنم مرحوم نائینی چنین حرفی را زد … اشکال می‌گرفتید) خیر، فعل مکلف است (… احرقت فی النار و این‌ها را مثال زدید گفتید مسبب هم که باشد؛ مثل غسلات در وضو و این‌ها را مثال زدید) خیر، الان فعل مکلف است، یک تنافی هست، یک کوچک تأملی است که نسبت به فرمایشات والد است آن یک حرف دیگر است خیر، الان «ذکیتم» صحت إسناد دارد یک چیز است ولیکن در آیه شریفه تذکیه فعل مکلف قرار گرفته «الا ماذکیتم» آن برای این بود که می‌گفتیم اگر غیر مکلف هم باشد اسناد آن به مکلف بلا وجه نیست، خواستیم آن را تصحیح بکنیم اما در آیه شریفه تذکیه مستند به خود مکلف است وقتی تذکیه فعل مکلف شد ذبح فعل مکلف است، استقبال فعل مکلف است، ولی بعضی از این اموری که شرط تذکیه هست ربطی به فعل مکلف ندارد؛ مثل قابلیت حیوان للتذکیه، چطور ما تذکیه را که فعل مکلف هست مرکب بدانیم از ذبح و قابلیت، قابلیت قائم به ذابح نیست، قابلیت للتذکیه قائم به حیوان است، یا کون آلة الذبح حدیدا این قائم به ذابح نیست، حدیدیت آلت قائم به آلت ذبح است. (می‌شود به آن نسبت داد این آقا می‌توانست به غیر حدید…) عجیب است به هر چیزی هر چیزی را می‌شود نسبت داد اما با چند تا مجاز بنا بر این هر فعل خرابی را هم حمل بر صحت می‌شود کرد با چند تا توجیه خدا خیرت بدهد ما هستیم و ظواهر ادله. (فری اوداج بالحدید شرط است این هم فعل مکلف است خود حدید که خاصیتی ندارد) خیر، در روایت بود الا بالحدید، حدید شرط تذکیه است، شرط فعل من نیست، ذبح فعل من است، خوب دقت بکنید، حدیدیت آلت، قابلیت حیوان للتذکیه این‌ها قائم به من نیست اگر تذکیه فعل مکلف هست هر چه که قائم به فعل مکلف است از اوصاف مکلف می‌شود استقبال قبله از اوصاف مکلف می‌شود، تسمیه از فعل مکلف است داخل می‌شود اما همه آن‌ها داخل نمی‌شود (استعمال حدید، خود حدید که) استعمال حدید که شرط نیست عزیز من، حدیدیت آلت ذبح شرط است. (در چه شرط است حاج آقا) در تذکیه (همان استعمالش می‌شود دیگر) خیر، استعمال آن که شرط نیست، کجا دارید در روایات که یشترط فی التذکیه استعمال الحدید؟! (به وضوح خودش واگذاشتند) اجازه بدهید تا روایت آن را بگویم. ببینید؛ «أ و ليس‏ الذكي‏ مما ذكي بالحديد»[۷] حدید صفت آن آلت قرار گرفته نه استعمال (ذکی بالحدید یعنی تذکیه به وسیله حدید باشد تذکیه که فعل مکلف است حدید هم که آن جا…) عزیز من «بالحدید» صفت به «ما» است نه به «من» که آن ذابح باشد «أ و لیس الذکی مما ذکی بالحدید» صفت آلت ذبح است حدید بودن، لذا در رساله‌ها هم اگر نگاه کرده باشید هیچ جا ننوشته است یکی از شرایط ذبح، استعمال چاقوی آهنی است، نوشته باید آلت ذبح آهنی باشد، شرط آن است نه این.ـ

این بحث تمام شد. این تنبیه اول با تمام طولانی بودن آن نتیجه این شد که طولانی بودن آن به خاطر این بود که یک قسمت از مباحث آن مربوط به فقه بود ولی چون تطبیق مسائل اصول را در فقه داشت لذا مناسب بود که طرح بکنیم.

نتیجه بحث این شد که ما در مورد شک در تذکیه اصل عدم تذکیه را جاری می‌دانیم. البته با بعضی از تفصیلات در شبهات حکمیه و موضوعیه.

تنبیه دوم را طرح بکنیم تا فردا.

تنبیه دوم مربوط به کیفیت احتیاط است در عبادات که اول بحث می‌کنیم راجع به اصل حسن احتیاط که آیا اصلا احتیاط حسن است یا حسن نیست. احتیاط حسن هست یا حسن نیست؟ (حسن است) مرحوم ایروانی اشکال دارند. این یک مطلب. بعد از آن وارد بشویم در کیفیت احتیاط.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.