جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مرحوم عراقی نسبت به اخبار سه طائفه فرمود:[۱] طایفه اول طائفه‌ای بود که مشتمل بر امر به احتیاط بود؛ مثل «أخوک دینک فاحتط لدینک»[۲] فرمود این قسم از اخبار حمل می‌شود بر ارشاد؛ مثل اوامر اطاعت و انقیاد.

طایفه دوم طائفه‌ای بود که مشتمل بر تعلیل بود قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکة»[۳] فرمود این طائفه هم حمل می‌شود بر ارشاد ولیکن نه بر ارشاد به امر به اطاعت بلکه ارشاد به عدم وقوع در مفسده واقعیه و فوت مصلحت واقعیه.

طایفه سوم طایفه‌ای است که تعلیل دارد ولیکن تعلیل آن متفاوت است «فهو لما استبان له أترک»[۴] احتیاط بکن، قف عند الشبهه کسی که واقف باشد عند الشبهه او در مورد ترکی که مسلم هست «أترک» است؛ یعنی بهتر ترک می‌کند. این قسم را ایشان فرمود قابل برای ارشاد هست که بگوییم می‌خواهد ارشاد کند به این که باید در موارد شبهات احتیاط کرد که به واقع برسی ولیکن ظهور آن در مولویت نافی ارشادیت است. ظهور در مولویت را گفتیم از باب این که اوامر صادره از مولا در صورتی که محتمل باشد برای ارشاد و مولویت اصالة المولویه اقتضا می‌کند حمل بر مولویت را.

احتمالات در طائفه سوم

بعد ایشان می‌فرماید حالا که بخواهد امر این قسم از اخبار به احتیاط مولوی باشد دو احتمال در آن هست:[۵]

احتمال اول نفسی بودن

یک احتمال این است که این امر به احتیاط به لحاظ استحباب نفسی احتیاط باشد به این معنا که یکی از مستحبات در شریعت مقدسه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم احتیاط در مورد شبهات است. این خودش یکی از اعمال مستحبه است مثل نماز شب که مستحب است این هم مستحب است. البته حکمت این استحباب هم بیان شده که حکمت آن این است که نسبت به محرمات مسلّم شخص دیگر قوی‌تر است در ترک کردن.

احتمال دوم طریقی بودن

احتمال دوم این است که امر مولوی باشد اما نه برای استحباب نفسی نه برای مصلحت غیر لزومیه در احتیاط بلکه امر مولوی طریقی باشد؛ یعنی امر به احتیاط کرده است و احتیاط را طریق قرار داده، پل قرار داده، جسر قرار داده برای تحفظ بر واقعیات. مثل سایر اوامری که در طرق و امارات هست، وقتی می‌فرماید صدق العادل ـ که البته صدق العادل ما نداریم، ولیکن متصید از ادله حجیت خبر عادل این است که صدق العادل ـ صدق العادل یک امر طریقی است، هیچ مصلحتی در تصدیق نیست بلکه برای تحفظ بر واقع هست لذا اگر مطابق با واقع دربیاید به واقع رسیدیم، اگر مطابق با واقع در نیاید هیچ به دست آدم نمی‌رسد. بله حالا ثواب انقیاد به آن بدهند آن حرف جدا هست اما نسبت به واقع چیزی را بدست نمی‌آورد و در صدق العادل ما دو تا امتثال نداریم، اگر گفت أدع عند رؤیة الهلال، بگوییم یک امتثال کرده، دعا عند رؤیة الهلال خورده یک حوریه طلب دارد، یکی هم تصدیق عادل کرده این هم یک امتثال دارد یک حوریه طلب دارد، خیر، این خبرها نیست یا یک حوریه به او می‌دهند یا یکی و نصفی به او می‌دهند.

(سؤال: بحث این است که احکام شرعیه توقیفیه است، وجوب است، استحباب است، منشأ شرعی دارد، از اول این بحث تا الان مرحوم عراقی استحباب‌تراشی می‌کند ولی وجه آن را بیان نمی‌کند) استحباب‌تراشی نمی‌کند، می‌گوید امر در این جا صلاحیت برای مولویت یا بگو دارد یا بگوید ندارد یکی از این دو تا (صلاحیت و …) خیر، یا شما بگو یا دارد یا بگو ندارد یکی از این دو تا (ایشان باید بگوید چرا فرموده این را) ایشان می‌گوید صلاحیت دارد (بگوید منشأ شرعی آن این است، منشأ شرعی استحباب این است) خیر، ایشان می‌گوید صلاحیت دارد (صلاحیتش را نفرموده، منشأ آن را هم نفرموده) وجه آن این است ببینید حمل آن بر مولویت مستلزم محال نیست وقتی مستلزم محال نیست پس مولویت آن می‌شود محتمل تا مولویت آن شد محتمل، اصالة المولویه محکَّم است می‌شود حمل بر مولویت. تا شد امر به مولوی حالا می‌گوید امر مولوی در ما نحن فیه دو احتمال در آن هست: یکی استحباب نفسی، یکی طریقی. استحباب نفسی وجه دارد، به خاطر این که شارع مقدس به خاطر مصلحتی که در نفس احتیاط هست احتیاط را مستحب بفرماید که اشاره به ملاک آن هم شده که ملاک آن این است که سبب می‌شود در محرمات قوی‌تر باشید نسبت به ترک محرمات. خود این سبب شده که احتیاط را شارع مقدس مستحب بفرماید این استحباب‌تراشی نمی‌شود، این اثبات استحباب می‌شود روی قواعد.ـ

احتمال دوم پس این بود که امر به احتیاط در «لما استبان له أترک» بشود امر طریقی. امر طریقی گفتیم یعنی چه؟ امر طریقی گفتیم یعنی این که طریق به واقع هست، تنجیز واقع می‌کند.

ترجیح طریقیت به دو وجه

مرحوم عراقی می‌فرماید حالا از این دو احتمال کدام راجح است؟ ببینید احتمال اول ارشاد و مولویت بود، مولویت را مقدم داشت، حالا در مولوی یکی استحباب نفسی است، یکی طریقیت، از این دو کدام یک ظاهر است؟ می‌فرماید طریقیت ظاهر است، لا یبعد ترجیح طریقیت، به چه حساب؟ به دو وجه.

وجه اول مساق روایات

وجه اول این است که بعید است مساق این روایات که برای بیان استحباب نفسی باشد که به ذهن آقا هم این طور خطور کرد، آقا یعنی چه استحباب نفسی؟ حالا نماز شبی باشد، نافله‌ای باشد. احتیاط استحباب نفسی داشته باشد بعید از مساق روایت است. چرا می‌گوییم بعید از مساق روایات است؟ چون خود عنوان احتیاط عنوانی است که انسان را ایصال به واقع می‌کند؛ یعنی خود آن در حقیقت هیچ کاره است بلکه برای رساندن انسان است به واقع، این اسمش می‌شود همان طریقیت.

لذا می‌فرماید وجه اول این است که استحباب نفسی بعید از سوق روایات است. چرا؟ چون روایات ظهور دارد در طریقیت به واقع، احتیاط کن که به واقع برسی، نه این که خود احتیاط فی حد نفسه مطلوبیت داشته باشد.[۶]

پس وجه اول برای طریقیت این است که روایات ظهور دارد در این که طریق به واقع است، احتیاط یعنی اصلا این، احتیاط یعنی کاری بکن که به واقع برسی خود آن مطلوبیت ذاتیه‌ای ندارد.

ان قلت

ان قلت که آقا این با تعلیلی که در خود روایت هست نمی‌سازد که دارد «لما استبان له أترک». لذا می‌گویم همه را صبر کنید.

قلت

می‌فرماید: «من غیر أن ینافی ذلک» با این حکمت. چرا؟ به خاطر این که می‌شود یک چیزی طریق به واقع باشد و در عینی که طریق به واقع هست اموری هم بر آن مترتب بشود، خواصی هم بر آن مترتب بشود، خود احتیاط کردن در عینی که طریق به واقع هست اموری هم بر او مترتب شود خواصی هم بر او مترتب بشود، خود احتیاط کردن در عینی که طریق به واقع هست موجب می‌شود که انسان در مقام محرمات مسلمه هم أترک باشد این که مشکلی ندارد. لذا می‌فرماید: «من غير ان ینافی ذلك» یعنی این طریق بودن آن «مع الحکمة المزبورة المعدیة الی الاعتیاد علی الترک»[۷] با این منافات ندارد. من هم برای شرح آن نوشتم فیکون حکما طریقیا للتحفظ علی الواقع ولکن مع ذلک یوجب قوة النفس علی الترک علی محرمات المعلومة.

(سؤال: حاج آقا اگر حکمت باشد حرف درست می‌شود اما اگر علت باشد) از کجا علت باشد (از کجا حکمت باشد؟) دارد «فهو لما استبان أترک» ادات علت هم ندارد.ـ

وجه دوم

وجه دوم[۸] که حمل می‌شود بر طریقیت و ترجیح دارد، طریقیت چیست؟ وجه دوم این است که ملاکات واقعیه اطلاق دارد چه در صورت علم مکلفین و چه در صورت جهل مکلفین چون واقع که به علم و جهل مکلفین عوض نمی‌شود ملاکات واقعیت دارد و این واقعیات مطلق است، فقط ما باید یک مقام اثباتی داشته باشیم که آن مقام اثبات برای ما اثبات بکند که این ملاک اطلاق دارد اختصاص به حالت علم ندارد چون ممکن است ملاک یک شیئی مخصوص به حال علم باشد کما این که بعضی از احکام مختص به شخص عالم است در مورد جاهل آن حکم نیست.

می‌فرماید این کشف را ما از اطلاق ماده می‌کنیم؛ توضیح مطلب این است که ما در ادله یک «هیأت» داریم که مفید حکم است صلّ، صیغه إفعل مفید حکم است، یک ماده داریم که متعلق امر است.

هیأت قابل تقیید به علم و جهل نیست چون اگر حکم بخواهد مقید به علم بشود مستلزم دور است یادتان هست دیگر، می‌گوییم اگر وجوب مقید به علم به وجوب باشد پس تحقق وجوب متوقف است بر علم به وجوب، علم به وجوب هم متوقف است بر اصل وجوب، می‌شود وجوب متوقف بر وجوب، می‌شود دور، لذا هیأت را ما نمی‌توانیم مقید کنیم به علم، حکم را نمی‌توانیم مقید کنیم به علم چون مستلزم دور است.

اما ماده که صلاة است آن قابل اطلاق و تقیید هست، ماده قابل اطلاق و تقیید است بگوییم صلاتی مطلوب است که شخص عن علمٍ انجام بدهد، صومی مطلوب است که شخص عن علمٍ انجام بدهد، خود ماده قابل اطلاق و تقیید هست، هیأت است که قابل اطلاق و تقیید نیست. وقتی که ماده قابل اطلاق و تقیید بود و ما مقیدی برای ماده نداشتیم اطلاق ماده اقتضا می‌کند وجود ملاک را حتی در ظرف شک. پس در ظرف شک ملاک واقعی محفوظ است وقتی در ظرف شک ملاک واقعی محفوظ بود دیگر نمی‌شود امر به احتیاط باز یک ملاک دیگری در متعلق ایجاد بکند تا نتیجه آن بشود استحباب نفسی. چون همیشه که این طور نیست گاهی وقت‌ها ملاک واقعی مفسده است، اگر مفسده است در نفس واقع امر به احتیاط نمی‌تواند که واقع را عوض بکند و در آن ایجاد مصلحت بکند. لذا چون اطلاق ماده اقتضا می‌کند که ملاک واقعی محفوظ باشد حتی در ظرف شک با وجود ملاک واقعی دیگر جا برای تحقق ملاکی از ناحیه امر به احتیاط نخواهد بود تا امر به احتیاط بشود استحباب نفسی.

(سؤال: امر احتیاط در چه می‌خواست ملاک بیاورد؟) در خود احتیاط (خود احتیاط آیا ملاک دارد یا متعلق احتیاط ملاک دارد) خیر، دیگر چون فرض این است که احتیاط هم منطبق می‌شود بر همان دعا عند رؤیة الهلال دو وجود که ندارند به یک وجود موجود هستند (کسی که حکم به استحباب می‌خواهد بکند می‌گوید نفس احتیاط جدا ملاک دارد) نفس احتیاط یعنی چه؟ یعنی همان دعا خواندن، شما احتیاط بکنی در دعا عند رؤیة الهلال؛ یعنی چه کار کنی یعنی دعا بخوانی (آن عمل جدا هست خود احتیاط…) عمل جدا است؟ (بله) صدق العادل با نماز جمعه خواندن عمل جداست؟ (خیر) تمام شد، احتیاط کردن… (آن جا طریقی است) این جا هم طریقی است (طرف ادعای استحباب می‌خواهد بکند) باشد، فرض این است که یک منطبق علیه بیشتر ندارد، احتیاط کردن یعنی چه؟ یعنی همان دعا عند رؤیة الهلال خواندن، کار دیگری که نمی‌کند (شاید در واقع استحباب و وجوبی نباشد دعا عند رؤیة الهلال آن ملاک واقع شاید نباشد اما خود استحباب که ملاک دارد) بله فرض این است که دارد همین را می‌زند، دارد می‌گوید فرض این است که نمی‌توانی بگویی ملاک واقعی نیست، فرض این است که ملاکات واقعیه محفوظ است، اطلاق آن محفوظ است وقتی اطلاق آن محفوظ بود پس دیگر امر به احتیاط نمی‌تواند یک ملاک علی حده‌ای در آن ایجاد بکند (اگر باشد و ما ندانیم، فرض این است که مخالفت شده واقعی نیست که بخواهد ملاک داشته باشد) خدا خیرت بدهد، فرض این است که ما الان داریم می‌گوییم امر به احتیاط برای احتیاط نفسی است حتی در موردی که واقع دارد نه فقط در مواردی که واقع ندارد، امر به احتیاط را می‌خواهیم بگوییم برای استحباب نفسی است مطلقا، می‌گوید این نمی‌شود. (این که فرمودید مقید به علم باشد یعنی بگوییم مثلا نماز معلومة الحکم واجب است) بله ماده که قابل اطلاق و تقیید هست هیأت قابل اطلاق… (حتی در رتبه قبل از حکمش…) حالا آن را به متمم الجعل درست می‌کنیم آن مشکل ندارد، حالا کسانی که می‌گویند به امر دوم باید باشد، به امر دوم، کسانی که می‌گویند به امر اول، به امر اول بستگی دارد آن مهم نیست، ولی مهم این است که ماده قابل اطلاق و تقیید هست بر خلاف حکم که قابل اطلاق و تقیید نیست.ـ

من عبارت تحف العقول را بخوانم در این جا، چون توضیحی که در تحف العقول هست در فرمایشات خود مرحوم عراقی نیست و لذا مطلب را بسیار والد معظم مبین و روشن کردند.

می‌فرماید: «عدم انقلاب الملاكات الواقعية من المصالح والمفاسد القائمة بالأفعال عما هو عليها بعروض الشك فی حكمها» به سبب عروض شک در حکم واقعی ملاک واقعی که عوض نمی‌شود، ملاک واقع سرجای خودش هست، دعای رؤیة هلال اگر مصلحت دارد دارد، شرب توتون هم اگر مفسده دارد دارد، چه من شک در آن بکنم چه علم به حکم داشته باشم، ملاک آن که عوض نمی‌شود، فقط مقام اثبات آن را می‌خواهیم حالا بیان کنیم، مقام اثباتش مهم بود، چون آن حرف در مقام ثبوت بود، ثبوتاً بله اطلاق دارد حالا اثباتاً به چه بیان که چنین اطلاقی هست؟ «حيث ان إطلاق الملاكات المستكشفة من إطلاق المادة فی أدلة الأحكام الواقعیة يقتضي بقاءها» یعنی بقاء ملاکات را «على كونها مطلوبة للمولى و متعلقة لغرضه في ظرف الشك فيها» در ظرف شک هم باز مطلوب مولا هست «وإن كانت الهيئة الدالة على نفس الحكم قاصرة عن شمولها لمرتبة الجهل بالحكم»[۹] اگر چه حکم نمی‌تواند اطلاق داشته باشد، چرا حکم نمی‌تواند اطلاق داشته باشد؟ چون قابل تقیید نیست و اگر چیزی قابل تقیید نبود روی بعضی از مسالک که مسلک تحقیق است قابل اطلاق هم نیست. چرا می‌گویم روی بعضی از مسالک؟ چون بعضی‌ها می‌گفتند اگر قابل تقیید نبود اطلاق آن می‌شود ضروری. کسانی که بحث اطلاق و تقیید در نظرشان باشد متوجه می‌شوند که اشاره به چه مبنا است.

[مرحوم عراقی می‌فرماید:] «بخلافه» یعنی جایی که اطلاق ملاکات محفوظ نیست دیگر «علی الموضوعیة و الاستحباب النفسی» اگر استحباب نفسی باشد دیگر ملاکات واقعیه محفوظ نیست «فانه لا بد من رفع الید عن اقتضاء المصلحة للارادة بجمیع مبادیها حتی المحبوبیة» اگر استحباب نفسی برای این درست کردید دیگر باید واقع را تمام مبادی آن را همه را رفع ید بکنید، نمی‌شود که دو تا ملاک در یک جا جمع بشود «نظرا الی مضادة الاشتیاق الذی هو من مبادئ الارادة الواقعیه» که مربوط به ملاکات واقعیه است «فی مرتبة الشک مع الاشتیاق بخلافه فی هذه المرتبة» ملاک واقعی مفسده است، احتیاط را شما می‌گویید استحباب نفسی دارد و می‌شود مستحب و مصلحت دارد «و بهذه الجهة رجحنا الطریقیة علی الموضوعیة فی اوامر الطرق» مرحوم عراقی می‌فرماید به این لحاظ است که ما طریقیت را بر موضوعیت در اوامر طرق مقدم داشتیم چرا؟ چون در طریقیت ملاک واقع را ما عوض نمی‌کنیم می‌گوییم واقع سر جای خودش هست این طریق است اگر به واقع رسید واقع است، اگر هم به واقع نرسید هیچ است. اما استحباب نفسی می‌گوید خیر، ملاک واقعی برود دنبال کارش من ملاک هستم برای این متعلق «بلحاظ عدم اقتضاء الطریقیة في ظرف المخالفة للواقع الا رفع اليد عن فعلية الإرادة في ظرف الشك» در ظرف مخالفت وقتی که طریق مطابق با واقع در نیاید فقط رفع ید می‌شود از فعلیت تکلیف اما اصل تکلیف مرفوع نمی‌شود «لا عن مباديها من الاشتياق و المحبوبية لعدم التنافي بين محبوبية الواقع في هذه المرتبة و بين الترخيص على خلافه لمصلحة تقتضيه» که آن مصلحت مثل مصلحت تسهیل است مثلا «فعلى هذا صح لنا دعوى عدم استفادة الاستحباب المولوي النفسي من الاخبار الواردة في المقام حتى المشتمل منها على عنوان المشتبه».[۱۰]

نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در قسم سوم، «فهو لما استبان له أترک» اول گفتم صالحٌ للمولویة و الارشادیه، بعد گفتیم یرجح المولویه، بعد مولویت را گفتیم صالحٌ للاستحباب النفسی و الطریقیه، بعد گفتیم یرجح الطریقیه للوجهین.

پس طائفه اولی حمل بر ارشاد شد، هیچ ربطی به ما نحن فیه ندارد، طائفه دوم هم حمل بر ارشاد شد هیچ ربطی به ما نحن فیه ندارد، طائفه سوم هم که امر آن طریقی شد پس نمی‌تواند اثبات عبادیت عمل بکند، خلاص.

این تا این جا فرمایشات مرحوم عراقی قدس سره.

اشکال والد معظم نسبت به طائفه اولی فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.