بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکالات والد معظم را بیان کردیم؛ چون بعضی گفتند بعضی قسمت‌ها [را] متوجه نشدیم، عبارت را می‌خوانم که هرجای آن اشکالی هست توضیح بدهیم.

اشکال مرحوم نائینی روشن شد که امر به احتیاط که به داعی تحفظ بر واقع است چون متأخر است از امر به خود عمل لذا نمی‌تواند امر مولوی باشد و اگر امر مولوی باشد لغو می‌شود اما اگر امر به احتیاط به لحاظ مصلحت در خود احتیاط باشد می‌تواند امر مولوی باشد.[۱]

اما اشکال والد معظم مد ظله: «ولکنه مردود بأن قیاس الأمر بالاحتیاط بالأمر بالإطاعة قیاس مع الفارق» چرا؟ «لأن الوجه بعدم تمامية قاعدة الملازمة وعدم إمكان كون الأمر بالإطاعة مولويا أمران» سر این که امر به اطاعت مورد قاعده ملازمه نیست و در نتیجه امر مولوی نیست، دو وجه برای آن هست: «أحدهما: لزوم التسلسل» که این در امر به اطاعت روشن است «من ناحية كون نفس الأمر الجزمي المتعلق بالعمل» مثل صل «سببا لحكم العقل بلزوم إطاعة ذلك الأمر» می‌شود موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت «إما من باب وجوب شكر المنعم أو من جهة لزوم دفع العقاب المحتمل» که این یک بحث کلامی است «فلو كان هذا الحکم العقلی» اگر همین حکم عقلی وجوب اطاعت «موجبا لامر الشارع بالإطاعة» خودش باز بشود یک امر مولوی که موضوع بشود برای یک امر اطاعت دیگر «للزم أن يكون هذا الأمر [أيضا]» این امر أطع دوم ایضا «موجبا لحكم العقل بلزوم إطاعته» امر اولی صل بود موضوع اطاعت واقع شد، امر دوم «أطيعوا الله»[۲] است، این هم باز باید موضوع «أطیعوا الله» واقع شود، چرا؟ چون شد امر مولوی «وهذا الحكم العقلي الثاني» این «اطیعوا الله» دومی «أيضا يكون ملازما لأمر الشارع بإطاعته [و هكذا]» باز خودش می‌شود موضوع برای یک وجوب اطاعت دیگر، نقل در آن وجوب اطاعت سومی می‌کنیم، آن هم اگر بخواهد مولوی باشد باز یک وجوب اطاعت دیگر می‌خواهد «فيتسلسل الی ما لا نهاية» بعد ایشان اشاره به آن نکته‌ای می‌کند که ما چند بار توضیح دادیم که این تسلسل، تسلسل محال در حکمت و فلسفه نیست «وهذا الوجه و إن کان مندفعا» بطلان تسلسل مندفع است «بعدم استلزام التسلسل المحال» در ما نحن فیه تسلسل محال لازم نمی‌آید «فی الاعتباریات» که این‌ها را دیروز همه را توضیح دادم «وذلک لانقطاع السلسلة بانقطاع الاعتبار» محذور از چه جهت است؟ محذور از جهت تعدد اطاعت و عصیان است، ثواب و عقاب است «ولکن المحذور فیه هو لزوم تعدد الإطاعة والعصیان بتعدد الأمر بتعدد الأمر المولوی وهو خلاف الضرورة» ما در صل یک امر بیشتر نداریم نه این که آن قدر امر داشته باشیم تا جایی که معتبر بنشیند و اعتبار بکند. این وجه اول برای استحاله بود که بعد می‌گویند که در ما نحن فیه نمی‌آید.

(سؤال: تعدد عقاب استحاله می‌آورد؟) بله وقتی ضرورت داشته باشد. البته استحاله محال عقلی خیر، یعنی اصطلاح به شرط حکمت و به شرط ضرورت می‌آورد، بله این که روشن است.ـ

«و ثانیهما…» وجه دومی ‌که امر به اطاعت نمی‌تواند امر مولوی باشد لغویت است. چون امر به اطاعت می‌خواهد بگوید نمازی را که صل گفته بیاور امر به صل خودش اگر محرک است یکفی دیگر احتیاجی به امر دیگری نیست «وثانیهما: لزوم اللغویة من الأمر المولوی بالإطاعة. لكون الغرض من الأمر» غرض از امر چیست؟ «بعث المكلف إلى المأمور به» تحریک مکلف است به سمت مأمور به «وهو يحصل بنفس الأمر المتعلق بالعمل» و این بعث و تحریک به خود امر به صلاة یعنی صل محقق می‌شود «فىما إذا كان المكلف قابلا للانبعاث» البته اگر مکلف خالی از موانع عبودیت باشد و الا اگر مکلفی هست که بنا بر عصیان دارد هیچ چیزی در او تأثیر نمی‌کند «فيكون الأمر الثاني لغوا لا يترتب عليه أثر».

«وهذان الوجهان غیر جاريين في الأمر بالاحتياط، أما الوجه الأول» که وجه اول تسلسل بود در امر به احتیاط نمی‌آید، چرا؟ «فلعدم الأمر الجزمي بالعمل في الاحتياط حتي يكون علتا لحكم العقل بوجوب الإطاعة» چون ما در امر به احتیاط یک امر جزمی که نداریم، احتمال می‌دهیم دعا عند رؤیة الهلال واجب باشد، جزم به امر که نداریم، پس امر به احتیاط امر جزمی نخواهد بود، وقتی امر جزمی نبود پس موضوع اطاعت جزما محقق نیست، وقتی موضوع محقق نباشد حکم آن هم مترتب نمی‌شود، باید یک امری باشد تا موضوع اطاعت قرار بگیرد، «ويلزم من كون حكم العقل موجبا لامر آخر من الشارع» تا بعد همین طور باز موضوع بشود و موجب بشود برای یک امر دیگری از شارع به اطاعت تا تسلسل لازم بیاید «التسلسل و تعدد الاطاعة و العصیان» ولیکن این طور نیست در ما نحن فیه «بل أمر الشارع بالاحتياط يترتب عليه حكم العقل بالإطاعة من دون أن يكون مستلزما لأمر آخر به يوجب التسلسل» بالاخره یا امر به اطاعت هست یا نیست، فرض این است که هست، ما بحث در کیفیت آن داریم، وقتی که امر بود خود این امر موضوع برای اطاعت می‌شود؛ مثل صل می‌شود بدون این که مستلزم تسلسل باشد.

(سؤال: اگر امر است چرا امر به احتیاط بیاید اصلا؟) خود امر به احتیاط را الان درست می‌کنیم، بحث در کیفیت امر به احتیاط است. (…امر جزمی باشد اگر امر هست چه نیازی به این امر به احتیاط داریم ما؟) نه امر به رؤیة الهلال، آن جزمی نیست، امر به احتیاط که جزمی است.ـ

«وأما الوجه الثاني» وجه دوم چه بود؟ لغویت بود «فغیر جار» روشن شد دیگر تا این جا هم در ما نحن فیه جاری نیست، چرا؟ چون اگر امر جزمی باشد دیگر شخص مکلف خالی از موانع عبودیت متحرک می‌شود اما اگر امر جزمی نیست و خودش مورد برائت عقلا و نقلا هست دیگر ما محرکی نداریم، وقتی محرک نداریم پس شارع می‌تواند امر به احتیاط را جعل بکند تا محرک ایجاد بکند در نتیجه لغو نیست، «لما عرفت من عدم الجزم بأمر للشارع في مورد البحث» در مورد بحث که جزم به امر به دعا که نداریم «وإنما المحقق في مورده حكم العقل بحسن الاحتياط» فقط آنچه که داریم حسن احتیاط است «و لا يكون حكمه[بالحسن]» یعنی حکم العقل به حسن احتیاط «مع جريان البراءة عقلا و نقلا موجبا لانبعاث العبد بحسب عامة المكلفين» عامه مکلفین تا بعث و زجری نباشد اصلا متحرک نمی‌شوند، بله یک عده از حکما مثل اهل بحث ما حساب دیگری دارند به احتمال امر هم متحرک می‌شوند چون عبد هستند.

حضرت امام زین العابدین علیه السلام ـ واقعا این جملات، جملات عجیبی است، خیلی عجیب است ـ در برابر پروردگار متعال عرض می‌کند «أنا بعد أقل‏ الأقلين»‏[۳] این را کسی می‌تواند بگوید که بفهمد معبودش «اکبر من أن یوصف»[۴] است، ما خودمان را أقل الاقلین نمی‌دانیم، أنا رجل، مدرس هستم، مدرس خارج هستم، چند سال خارج گفتم، چند سال چه گفتم که هستم چه هستم، إبن من، أب من، نمی‌دانم فلان.

علی ای حال موجب برای بعث عامة المکلفین نمی‌شود حسن احتیاطی که جزمی نیست «حتى يكون أمر الشارع بالاحتياط لغوا» تا امر شارع لغو باشد «نعم الحسن العقلي يوجب الانبعاث للحكماء» ـ این حکماء به اصطلاح احادیث و فرهنگ اهل بیت [علیهم السلام] است نه حکما به معنی فلاسفه در بحث معارف این را معنا کردیم ـ «الذين بناؤهم على العمل بكل ما هو حسن عند العقل، ولكن مع ذلك» باز هم برای آن‌ها هم اثر دارد چون برای آن‌ها هم اثر چه هست؟ اثر استناد است «لا يكون أمر الشارع بالاحتياط لغوا بالنسبة إليهم أيضا، حيث يكون أمر الشارع منشأ لإتيان العمل بعنوان العبودية في حقهم أيضا».[۵]

این فرمایشات والد معظم بود.

تأمل در کلام والد معظم

تأمل در قسمت اول کلام ایشان

در این جا[۶] بعضی از تأملات هست که این‌ها را باید یک یک حساب کنیم:

تأمل اول

تأمل اول این است که اشکال مرحوم نائینی قدس سره به لحاظ بیانی که خود والد معظم هم مطرح فرمودند از جهت این است که امر به احتیاط در صورت اول به لحاظ تحفظ بر واقع باشد. دو قسم کردند دیگر، تارة امر به احتیاط به لحاظ تحفظ بر واقع است، تارة به لحاظ مصلحت در خودش هست.

اگر امر به احتیاط به لحاظ تحفظ بر واقع باشد بنا بر این امر دیگر به داعی نفس احتیاط نیست بلکه به داعی تنجیز واقع است، به داعی وصول به واقع است؛ یعنی اگر شخص احتیاط بکند، اگر موافق با واقع باشد واقع دست او آمده، اگر موافق با واقع نباشد هیچ چیزی به دست او نیامده، امتثال برای واقع نیست، امتثال برای امر به احتیاط هم نیست. امتثال امر برای واقع نیست چرا؟ چون بالفرض واقع نیست، دعا عند رؤیة الهلال واجب نیست. امتثال برای امر به احتیاط نیست، چرا؟ چون امر به احتیاط به داعی تحریک به نفس احتیاط که نبود، به داعی توسل به واقع بود.

بنا بر این امر به احتیاط خودش موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت نیست، وقتی امر به احتیاط خودش موضوع برای وجوب اطاعت هست که امر به احتیاط به داعی بعث به نفس احتیاط باشد؛ یعنی خود احتیاط را امر بکند که خود احتیاط مطلوب است و حال آن که فرض اول بحث ما این است که به داعی تحفظ بر واقع هست.

پس این قسمت از فرمایش والد معظم که فرمودند امر به احتیاط خودش مورد وجوب اطاعت هست، این را ما نمی‌فهمیم، امر به احتیاط اگر به داعی تحفظ بر واقع هست تحریک به واقع می‌کند لذا اگر مطابق با واقع درآمد واقع را شما به آن رسیدید و الا هیچ چیزی گیرتان نمی‌آید.

یک مثال من برای شما بزنم؛ در باب علم اجمالی که ما علم اجمالی داریم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، امر به احتیاط داریم یا نداریم؟ داریم، در بطن واقع اگر واجب نماز ظهر باشد، من مکلف امر دارم به اتیان هر دو یا نه، نماز جمعه را که می‌آورم امتثال چیست؟ امتثال هیچ چیزی نیست واقع ندارد، فقط هر دو را می‌آورم برای این که علم به امتثال پیدا بکنم. لذا اگر امر به داعی تحفظ بر واقع باشد خودش دیگر موضوع لزوم اطاعت نیست.

تأمل دوم

تأمل دوم این است که شکی نیست که قاعده ملازمه در موردی که حکم عقلی متأخر باشد و معلول باشد نسبت به حکم شرعی جاری نیست، همه شما می‌دانید قاعده ملازمه در سلسله علل جاری است؛ یعنی اگر عقل درک کند مصلحت تامه را در نماز ولو شارع امر نفرماید می‌گوید نماز حسن و مصلحت ملزمه دارد این جا مورد قاعده ملازمه است کلما حکم به العقل حکم به الشرع اما اگر امر عقلی و حکم عقلی متأخر و معلول حکم شرعی باشد، این دیگر مورد قاعده ملازمه نیست.

در ما نحن فیه موضوع ما احتیاط است، احتیاط یعنی احتمال امر، احتمال امر متأخر از امر است پس حکمی که الان می‌آید روی احتیاط از جهت عقلی می‌شود حکمی که متأخر از احتمال امر است، احتمال امر هم متأخر از امر است پس این حکم عقلی می‌شود متأخر از امر شرعی و حکم شرعی و اگر حکم عقلی متأخر از حکم شرعی باشد مورد قاعده ملازمه نیست.

یک ان قلت این جا می‌شود زد، به شرطی که حواس‌تان پرت نشود.

إن قلت

إن قلت می‌گوید که احتمال امر که متوقف نیست بر این که امری در واقع باشد تا شما بگویید که احتمال امر متأخر از امر است.

قلت

اولا احتمال می‌دانید صفت ذات تعلق است، متعلق می‌خواهد متأخر از متعلقش است.

ثانیا بحث ما در احتمال امری است که واقع داشته باشد، چون احتمال امری که واقع داشته باشد امر به احتیاط دارد تحفظ بر او می‌کند، اگر واقع نداشته باشد امر به احتیاط می‌شود تخیلی به خاطر این که واقعی نیست که تحفظ بر او بکند پس از این جهت مشکلی نیست.

این هم تأمل دوم بود.

(سؤال: اگر صد در صد واقع را داریم چه کار با احتمال داریم) نه نه احتمال آن، ما نمی‌دانیم که آیا واقع دارد یا ندارد ولیکن به حسب واقع آن که تحفظ می‌کند که واقع داشته باشد یعنی باید یک واقعی باشد که امر به احتیاط تحفظ بر واقع بکند و الا اگر واقع نباشد امر به احتیاط تحفظ بر واقع نکرده پوچ است (…) ما نمی‌دانیم خوب دقت نکردید، ما چون نمی‌دانیم باید انجام بدهیم ولی در متن واقع امر به احتیاطی تحفظ بر واقع می‌کند که واقع داشته باشد، اگر واقع نباشد که تحفظ بر واقع نمی‌کند.ـ

تأمل سوم

تأمل سوم این است که این که فرمودند ما در بیان اشکال، احتیاج داریم به امر جزمی، باید امر جزمی باشد تا بشود موضوع تسلسل و موضوع اطاعت، یادتان هست که اگر امر جزمی باشد می‌شود موضوع اطاعت بعد باز این اطاعت می‌شود موضوع برای یک حکم شرعی و هکذا می‌شود تسلسل. این جا را هم خوب دقت کنید.

امر به احتیاط اگر به داعی تحفظ بر واقع بود که الان فرض بحث ما این است که امر به داعی تحفظ بر واقع است، در نتیجه امر به احتیاط منجِّز واقع است در صورتی که واقع باشد، خاصیت امر به احتیاط این است لذا واقعی را که ما علم نداریم اگر امر به احتیاط شارع مقدس بفرماید ولو ما نمی‌دانیم اما واقع در متن واقع هست، به خاطر امر شارع به احتیاط این واقع بر ما منجَّز می‌شود و لازم است اطاعت آن، بله اگر امر به احتیاط نداشته باشیم مورد برائت است «رفع ما لا یعلمون» چون منجِّز ندارم، قبح عقاب بلابیان، اما اگر منجِّز داشتم واقع بر من می‌شود منجَّز، وقتی واقع بر من منجَّز شد اطاعت آن می‌شود جزمی، وقتی اطاعت جزمی شد باز می‌شود موضوع برای یک حکم عقلی دیگر و تسلسل پیش می‌آید.

نمونه برای شما ذکر می‌کنم، اگر خبر ثقه قائم بشود بر وجوب عملی، در جایی که خبر ثقه بر وجوب عملی قائم می‌شود ما باز هم هنوز یقین به امر واقع نداریم، یقین به وجوب واقعی که نداریم، شک داریم ولیکن چون شارع مقدس خبر ثقه را طریق قرار داده، خبر ثقه می‌شود منجِّز واقع، وقتی خبر ثقه شد منجِّز واقع، دعا عند رؤیة الهلال که خبر ثقه بر آن قائم شود می‌شود یک واجب جزمی، چرا؟ چون منجِّز دارد، منجِّز آن چیست؟ خبر ثقه است.

امر به احتیاط هم وقتی به داعی تحفظ بر واقع هست، وقتی به داعی تنجیز واقع هست، اگر در متن واقع، واقع باشد، واقع را بر ما منجَّز می‌کند، وجوب آن می‌شود وجوب جزمی و مثل وجوب جزمی دیگر اشکال را پیش می‌آورد.

(سؤال: با تأمل اول چطور جمع می‌شود؟ در تأمل اول فرمودید وجوب اطاعت نمی‌خورد به امر به احتیاط این جا فرمودید وجوب احتیاط…) خیر، آن ‌واقع را جزمی می‌کند نه امر به احتیاط، واقع را جزمی می‌کند وجوب واقع را جزمی می‌کند، خبر ثقه که قائم می‌شود بر وجوب، وجوب چه را جزمی می‌کند؟ وجوب دعا عند رؤیة الهلال، امر به احتیاط هم واقع را جزمی می‌کند (بنا بر این وجوب اطاعت می‌آید) وجوب اطاعت برای آن دعا عند رؤیة الهلال می‌آید نه برای خود امر به احتیاط، شما در وقتی خبر ثقه قائم می‌شود دو تا تکلیف دارید؟ یکی عمل کردن به خبر، یکی عمل کردن به دعا عند رؤیة الهلال، یا یک تکلیف دارید؟ یک تکلیف دارید.ـ

تأمل چهارم

تأمل چهارم این است با توضیحی که دادیم معلوم شد که امر به احتیاط اگر به داعی تنجیز واقع باشد… و رابعا ظهر مما ذکرنا أن الامر بالاحتیاط یترتب علیه حکم العقل بالاطاعة لکن لا من باب اللزوم اطاعة الامر بالاحتیاط بل لتنجز الواقع بالامر بالاحتیاط، پس اطاعت لازم است اما نه اطاعت امر به احتیاط بلکه اطاعت واقع.

تأمل در قسمت دوم کلام ایشان

اما نسبت به قسمت دوم از اشکال والد معظم که اشکال لغویت را جواب فرمودند؛ فرمودند که لغویت در جایی است که امر جزمی داشته باشیم و ما در این جا امر جزمی نداریم پس امر به احتیاط لغو نیست و محرک است.[۷]

تأمل اول

این جا را هم توجه داشته باشید؛ نکته اول این است که مرحوم نائینی بر طبق أجود که دوره متأخر تقریر مرحوم نائینی است، اشکال از باب لزوم لغویت نفرموده بلکه اشکالی که فرموده از باب همان اشکال در امر به اطاعت است نه از باب لزوم لغویت، و چون اشکال از امر به اطاعت مستلزم تسلسلی است که محال است با فرض عدم ادامه اعتبارات، مقدم می‌شود بر اشکال لغویت چون لغو قبیح است، حالا یک کسی کار قبیحی انجام می‌دهد اما تعدد عقاب و تعدد اطاعت قطعا به ضرورت فقه ما نداریم در مثل صل. لذا اساسا اشکال لغویت را مرحوم نائینی اصلا در کتاب‌شان نیاوردند، از باب تنظیر به امر به اطاعت آوردند که می‌شود مورد اشکال تسلسل. این یکی.

عبارت أجود را من بخوانم؛ مثل این که وقت نیست، عبارت أجود مانده با یک تأمل دیگر که إن‌شاءالله برای روز یکشنبه خواهم گفت. البته این هم روشن باشد این‌ها نفهمیدن ما است نسبت به فرمایشات والد معظم اشکالی ما بر والد معظم نداریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.