بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تکرار تأمل چهارم

تأمل چهارمی که نسبت به فرمایشات والد معظم[۱] مد ظله العالی هست این است که با توجه به آنچه که بیان کردیم نتیجه این شد که امر به احتیاط مترتب می‌شود بر او حکم عقل به اطاعت، اما نه از باب اطاعت و لزوم اطاعت خود امر به احتیاط بلکه از باب تنجز واقع به امر به احتیاط. این دو تا با هم فرق می‌کند. تارة ما می‌گوییم در امر به احتیاط اطاعت لازم است اطاعت خود امر به احتیاط، کأنه واجبٌ نفسیٌ، نه اگر امر به احتیاط به داعی تحفظ بر واقع باشد امر به احتیاط دیگر خود آن اطاعت ندارد آن واقعی که به امر به احتیاط متنجز شده و منجز شده آن است که لزوم اطاعت دارد. پس لزوم اطاعت هست نه برای امر به احتیاط بلکه برای واقعی که به امر به احتیاط منجز شده.

این تمام بحث نسبت به اشکال اول والد معظم.

(سؤال: حاج آقا ملازمه کلام شما این است که فقط اوامر نفسیه اطاعت دارند) فقط اوامر نفسیه اطاعت دارند بله، شکی نیست اوامر طریقی که اطاعت ندارند. لذا اگر خبر ثقه قائم بشود بر وجوب نماز جمعه دو تا استحقاق ثواب است؟! (دو استحقاق ثواب غیر از این است که اطاعت…) یعنی دو تا اطاعت دارد اگر دو اطاعت دارد دو ثواب می‌خواهد. (آن واقع که مجهول است، محتمل است، احتیاط واقع را منجز می‌کند اطاعت برای احتیاط است ممکن است واقع اصلا نباشد) این که می‌شود انقیاد دیگر، بنا بر این… (انقیاد خیر، امر دارد شارع به احتیاط) حالا می‌گویم اگر مطابق با واقع باشد دو تا عقاب دارد، دو ثواب دارد (خیر، نفس جعل وجوبی که شارع کرده، اگر شما می‌گویید شارع وجوب را جعل نکرده یک بحث دیگری است) خیر، وجوب جعل کرده اما چه وجوبی؟ (خود نفس وجوبی که شارع جعل کرده یعنی به گردن من می‌گذارد که این فعل را انجام بدهم و ترک آن جائز نیست و این اطاعت می‌خواهد ثواب داشته باشد می‌خواهد ثواب نداشته باشد) خیر، شما جواب من را بدهید الان خبر قائم می‌شود بر وجوب نماز جمعه، صدق العادل اطاعت دارد؟ اطاعت صدق العادل به چه هست؟ (به این که بروم عمل کنم مطابق آن) یعنی نماز جمعه بخوانم، حالا نماز جمعه که خواندم دو ثواب دارم؟! و اگر نماز جمعه نخواندم و در متن واقع هم نماز جمعه واجب بود دو عقاب دارم یکی به خاطر ترک صلاة جمعه یکی به خاطر صدق العادل؟! (اشکالی ندارد که دو ثواب بدهد) نیست (الان در مقام اثبات شما می‌گویید…) به ضرورت فقه این طور نیست سرش هم عبارت از این است که این امر به احتیاط به داعی تنجز واقع است وقتی به داعی تنجز واقع هست یعنی هیچ چیزی بر آن مترتب نمی‌شود الا تنجز واقع. شما چطور می‌گویید امر به داعی تعجیز تعجیزٌ، امر به داعی تسخیر تسخیرٌ، امر به داعی تهدید تهدیدٌ، امر به داعی تنجیز واقع فقط واقع را تنجز می‌کند دو تا ثواب و عقاب ما نداریم، فرض بحث هم فعلا… البته این‌ها را خوب دقت کنید تا آخر بحث پیش برویم ببینیم چه می‌شود، الان بنا بر این است که امر به احتیاط به داعی تحفظ بر واقع باشد می‌گوییم اطاعت لازم است اما این اطاعت خود امر به احتیاط نیست بلکه اطاعت آن واقعی است که به امر به احتیاط آن واقع منجز شده. لذا دو ثواب من ندارم، دو عقاب هم من ندارم، اگر مطابق با واقع باشد یکی است و اگر مخالف با واقع باشد هیچ چیزی نیست. ثوابی هم اگر به من می‌دهند از باب انقیاد است. (بحثی که الان داریم … مقام ثبوت یا اثبات…) خیر، الان بحث ما از جهت مقام ثبوت و اثبات با هم است ثبوتی را داریم بحث می‌کنیم که مقام اثبات آن هم موافق باشد.ـ

ادامه تأمل در قسمت دوم کلام والد معظم

اما اشکال دوم والد معظم اشکال دوم از والد معظم مد ظله این بود که فرمودند در ما نحن فیه لغویت لازم نمی‌آید، چرا؟ چون عقل نهایت حکمی که دارد حسن احتیاط است و با حسن احتیاط برائت عقلیه و نقلیه جاری است لذا هیچ الزام و موجبی بر احتیاط نخواهد بود. این یک اشکال ایشان بود.[۲]

اشکال دوم ایشان هم این بود که بر فرضی هم که ما قبول بکنیم، این امر لغو نیست چون اثر دارد نسبت به کسانی که فقط متحرک به امر شارع هستند و می‌خواهند عمل را مستندا به شارع انجام بدهند.[۳]

تکرار تأمل اول

نسبت به این اشکال هم توجه داشته باشید اساسا مرحوم نائینی در این جا از طریق اشکال لغویت اصلا پیش نیامده است. ایشان اشکالی که نسبت به مولویت امر به احتیاط در این جا مطرح کرده این است که اگر امر به احتیاط امر مولوی باشد مثل امر به اطاعت است؛ یعنی مشکل امر به اطاعت را دارد که مشکل امر به اطاعت دور یا تسلسل است. اشکال به لغویت مرحوم نائینی در این جا نفرموده. عبارت ایشان هم این است: «بعد ثبوت حسن الاحتياط عقلا و جريانه في العبادات أيضا فهل يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه»[۴] این مقدار است.

(سؤال: به تسلسل هم اشکال نکرده‌اند) خیر، دیگر می‌گوید مثل امر به اطاعت است؛ یعنی اشکالی که در امر به اطاعت هست این جا هم هست. (اشکال در امر به اطاعت هر دو هست هم لغویت هست هم تسلسل است اگر بفرمایید…) خیر، لغویت نیست الان توضیح می‌دهم. یک مقدار صبر کنید.ـ

چون خوب دقت کنید مادامی که ما اشکال از ناحیه دور یا تسلسل داشته باشیم اصلا نوبت به اشکال از لغویت نمی‌رسد. لغویت قبح دارد، صدور قبح ممکن است محال ذاتی که نیست، بله از حکیم با فرض حکمت صدور قبیح می‌شود، محال از باب قضیه به شرط محمول. لذا مادامی که استحاله ما مستند به دور و تسلسل باشد به فرض این که تسلسلی باشد که محال باشد و مخالف با ضرورت فقه باشد نوبت به لغویت نمی‌رسد، از این جهت کلمه لغویت را نیاورده.

(سؤال: والد معظم خواهند گفت که تسلسل که این جا امکان ندارد و این را من نمی‌توانم به نائینی نسبت بدهم، لغویت راحت‌تر است) خیر، تسلسل را دارند همه آن‌ها، حالا اجازه بدهید. فقط تسلسل استحاله آن از باب این است که منافی با ضرورت است، تعدد عقاب و تعدد ثواب نیست. ببینید آن بیان‌ها برای استحاله قوی‌تر است. علی ای حال حالا بر فرضی هم که نقل کرده باشند. این اولا.ـ

تأمل دوم

خوب دقت کنید. ثانیا مرحوم نائینی می‌خواهد از حسن احتیاط عقلا به قاعده ملازمه استحباب احتیاط را استفاده کند نه بیشتر. لذا جا برای اشکال نیست به ایشان که آقا حسن احتیاط الزام‌آور نیست جای برائت عقلی و نقلی است.

و بعبارة أخری قاعده ملازمه که در سلسله علل جاری می‌شود بستگی دارد به مُدرَک عقلی، اگر مدرک عقلی مصلحت لزومیه باشد قاعده ملازمه اثبات می‌کند وجوب را، اگر مدرک عقلی مصلحت لزومیه نباشد، مصلحت باشد نه به سر حد لزوم، قاعده ملازمه به حد او اثبات می‌کند یعنی استحباب را اثبات می‌کند نه بیشتر. کذلک در ناحیه مفسده و قبح، اگر مفسده ملزمه باشد قاعده ملازمه حرمت اثبات می‌کند، اگر مفسده غیر ملزمه باشد کراهت اثبات می‌کند و مرحوم نائینی در صورتی که امر به احتیاط به لحاظ مصلحةٌ فی نفسه باشد که شق دوم هست در صدد این هست که حکم شرعی را به قاعده ملازمه در حد حکم عقلی اثبات بکند بنا بر این ایشان [می‌فرماید] لازم نداریم که ما الزام بکنیم احتیاط را، نمی‌خواهیم احتیاط را لازم کنیم، می‌خواهیم احتیاط را مستحب کنیم، مستحب هم مورد برائت عقلا و نقلا هست.[۵]

عبارت را بخوانم؛ «بعد ثبوت حسن الاحتياط عقلا و جريانه في العبادات أيضا فهل يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه حتى يكون الاحتياط مستحبا شرعا أم لا»[۶] این ادعا را می‌خواهد استفاده کند.

اشکال والد معظم را الان می‌گویم کتاب را بدهید آقا؛

اشکال والد معظم این است:

«و أما الوجه الثانی» که لغویت باشد، لغویت را می‌فرماید «[فغیر جار لما عرفت] من عدم الجزم بأمر للشارع فی مورد البحث و إنما المحقق فی مورده حکم العقل بحسن الاحتیاط و لا یکون حکمه بالحسن مع جریان البراءة عقلا و نقلا موجبا لانبعاث العبد»[۷] لغو نیست، چرا؟ چون امر شارع موجب انبعاث می‌شود.

حرف ما عبارت از این است که حکم شرعی که استنباط می‌شود در حد حکم عقلی است، حکم عقلی حسن است حکم شرعی آن هم استحباب است نه بیشتر، الزام را نمی‌خواهد مرحوم نائینی اثبات بکند تا شما بگویید امر به احتیاط اگر مولوی باشد اثر دارد و اثر آن این است که ایجاب انبعاث می‌کند، اصلا ما نمی‌خواهیم ایجاب انبعاث بکند ما می‌خواهیم فقط استحباب درست بکند.

پس اشکال لغویت هم به نظر ما مشکل دارد.

(سؤال: این حسن احتیاط فقط حسن احتیاط باشد والد معظم می‌گوید باز لغو نمی‌شود چون که احتیاط ولو امر مستحبی به آن بشود، حالا انبعاث مستحبی است، باز لغو نیست چون امر خود نماز جمعه منبعث نمی‌کند امر استحبابی به احتیاط منبعث می‌کند) نشد، خدا خیرتان بدهد، خوب دقت بکنید؛ این جا آن مقداری که عقل حکم می‌کند فقط حسن احتیاط است، حسن احتیاط را مرحوم نائینی ملازم می‌بیند با استحباب، متوجه شدید، آن که شما الان دارید می‌گویید ما قبول داریم شارع مقدس امر به احتیاط کرده، امر الزامی هم کرده ولیکن امر او طریقی است و به داعی تنجز واقع است لذا به آن وسیله شارع مقدس دارد مکلفین خود را به واقع می‌رساند نه به حسن احتیاطی که نتیجه آن از جهت عقلی استحباب است، بله شارع مقدس در امر به احتیاط، مکلفین را به واقع می‌رساند اما به چه؟ به امر به داعی تنجز واقع، نه به امری که فقط برای استحباب احتیاط باشد، امر برای استحباب احتیاط داعی نیست برای مردم. بله آن اشکال دوم وارد است. بنا بر این به داعی تنجز واقع محرک مکلفین هست و درست هم هست لغویت هم لازم نمی‌آید دور و تسلسل هم نیست مثل تمام اوامر طریقیه می‌باشد.ـ

(سؤال: اگر استحاله امر به طریق احتیاط را شما قبول دارید…) خیر، ببینید دو بحث است ما با مرحوم نائینی بر اساس فرمایشات مرحوم نائینی داریم بحث می‌کنیم و الا ما خودمان که قبول نداریم. (پس چطور الان حرف مرحوم نائینی را رد می‌کنید) بابا خدا خیرت بدهد مرحوم نائینی می‌فرماید که وجه استحاله امر به اطاعت این است که امر به اطاعت متأخر است از امر شرعی، هر وقت امر متأخر بود از امر شرعی، این مورد قاعده ملازمه نیست و امر آن امر دیگر مولوی نمی‌تواند باشد، درست شد؟ امر به احتیاط هم همین طور است. (اشکالات والد معظم را شما رد کردید) خیر، ما از جهت دیگر رد کردیم نه از این جهت. (حالا حق اشکال بر مرحوم نائینی چیست؟)

حق در اشکال بر مرحوم نائینی

بر مرحوم نائینی اشکال اخیر والد معظم وارد است که لغو نیست.

و [ثانیا] امر به احتیاط هم متأخر نیست چون امر طریقی است، امر به داعی تنجز واقع است. حق در اشکال بر مرحوم نائینی این است که امر به داعی تنجز واقع است و امر به داعی تنجز بر واقع متأخر از واقع نیست خود آن امر مولوی منجز واقع است؛ مثل جعل حجیت برای خبر ثقه می‌ماند. چطور جعل حجیت برای خبر ثقه کرده به جعل حجیت واقع را منجز می‌کند بر مسلک طریقیت و بر مسلک منجزیت، امر به احتیاط هم کذلک. مشکلی ندارد. متأخر نیست اصلا، خود آن یک نوع امر است در قبال امر نفسی و امر غیری.

حالا قبل از فرمایش مرحوم عراقی خوب شد یادم آمد که آن شقوق دیگر را هم بگویم که آن‌ها می‌شود یا نمی‌شود.

نتیجه در امر به احتیاط تا این جا

تا این جا نتیجه این شد که به نظر ما امر به احتیاط امر طریقی می‌تواند باشد؛ یعنی امر به داعی تنجز واقع و هیچ مشکلی هم ندارد.

اما امر نفسی نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر امر به احتیاط امر نفسی باشد نتیجه‌اش این است که شخصی که احتیاط می‌کند در حقیقت امر به احتیاط را امتثال کرده است. احتیاطی نسبت به واقع انجام نشده چون خود آن یک واجب نفسی است لمصلحة فی نفسه، دیگر کاری به واقع ندارد، واقع باشد یا نباشد و ما می‌خواستیم امر به احتیاط به جهت احتیاط نسبت به واقع باشد، نسبت به احکام واقعیه باشد پس امر به احتیاط واجب نفسی نیست.

(سؤال: نفسی بودن که با تنجز واقع…) فرق می‌کند ولو طریقی است دو تا در مقابل هم هستند.ـ

امر به احتیاط، غیری هم نیست. چرا؟ چون این را بارها توضیح دادیم که احتیاط مقدمه برای تحقق واقع نیست. مثلا دو تا مثال بزنم؛ در باب علم اجمالی اگر ما علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه می‌گوییم احتیاط واجب است. آیا آوردن دو نماز مقدمه تحقق نماز واقعی است؟ خیر، شما اگر نماز اولی که می‌خوانید نماز ظهر باشد و در متن واقع هم نماز ظهر واجب باشد واقع محقق شده، تحقق واقع متوقف بر اتیان تمام اطراف نیست، علم به امتثال متوقف بر اتیان تمام اطراف است. بنا بر این احتیاط وجوب آن وجوب غیری نیست.

در شبهه بدویه هم همین طور است ما احتمال می‌دهیم که دعا عند رؤیة الهلال واجب باشد، حالا انجام می‌دهیم آن را، انجام دعا عند رؤیة الهلال مقدمه واجبی که نیست اگر در متن واقع واجب باشد خود آن است اگر هم در متن واقع واجب نباشد هیچ چیزی نیست.

پس وجوب، وجوب غیری نیست، وجوب نفسی هم نیست، می‌شود وجوب طریقی یعنی وجوب به داعی تنجز واقع و تنجیز واقع.

(سؤال: حاج آقا در اشکال قبل خود حضرتعالی فرمودید که مرحوم نائینی اشکال لغویت نکرد تا اشکال شما و والد معظم هم وارد باشد) حالا بر فرضی که اشکال به لغویت کرده باشد جوابش را می‌دهیم.ـ

اما نظریه مرحوم عراقی طرحش می‌کنیم تا فردا بحث کنیم.

نظر مرحوم عراقی

بیان نظریه مرحوم عراقی ایشان متوقف بر دو مقدمه است:

مقدمه اول

مقدمه اول این است که در امر به احتیاط دو مسلک هست از جهتی:

یک مسلک این است که امر به احتیاط از جهت احتمال واقع باشد. در شبهات وجوبیه از جهت احتمال امر، در شبهات تحریمیه از جهت احتمال نهی. اگر من احتمال می‌دهم حرمت شرب توتون را امر به احتیاط می‌گوید ترک کن از جهت احتمال نهی واقعی، خود آن هیچ چیزی در آن نیست. پس آوردن به مشکوک الوجوب در شبهه وجوبیه از جهت امر متعلق به واقع است ترک در شبهات تحریمیه هم به خاطر نهی متعلق به عمل در واقع است.

مسلک دوم این است که نه امر به احتیاط از جهت نفس احتیاط است یعنی خود عنوان مشکوک الوجوب و الحرمه یک عنوانی است که طاری شده است بر عمل که موجب شده که شارع امر به احتیاط بکند. چطور ما می‌گوییم اگر عنوان احترام بر قیام عارض بشود می‌شود حسنٌ، اگر عنوان تمسخر عارض بشود بر آن می‌شود قبیحٌ، به عروض عناوین حکم متفاوت می‌شود، شرب توتون به عنوان أنه مجهول الحرمه مورد می‌شود برای این که شارع مقدس امر به احتیاط بفرماید. پس امر به احتیاط آن به خاطر نهی واقعی نیست به خاطر عنوان خود شک در حرمت و مجهول الحرمه است.

این دو مسلک تا فردا توضیح دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.