بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

عبارت همان عنوان بصری را می‌خوانم این جلسه، شرح آن را می‌گذارم برای جلسه بعد. تا این جا خواندیم:

«قلت يا أبا عبد الله أوصني فقال أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالی» ما هم دنبال راه به پروردگار متعال هستیم حالا از این نه تا ببینیم چه چیزهایی هست «[و الله] أسأل أن يوفقك لاستعماله ثلاثة منها في رياضة النفس» سه تا از آن‌ها مربوط به ریاضت نفس است «و ثلاثة منها في الحلم و ثلاثة منها في العلم فاحفظها و إياك و التهاون بها» هم حفظ کن هم حواست باشد که سست نیایی نسبت به این امور یعنی باید محکم این‌ها را انجام دهی، نصفه نیمه انجام ندهی.

«قال عنوان ففرغت قلبي له» آدم باید این طوری باشد، می‌گوید قلبم را فارغ کردم برای حضرت ببینم حالا حضرت چه می‌خواهد بفرماید.

«فقال أما اللواتي في الرياضة فإياك‏ أن‏ تأكل‏ ما لا تشتهيه» چیزی را که اشتها نداری بخوری چیزی که اشتها نداری نخوری، چرا؟ «فإنه يورث الحماقة و البله» حماقت و بلاهت نتیجه‌اش خواهد بود. گاهی وقت‌ها انسان در مهمانی هست یک چیزهایی را می‌آورند برای آدم مدام می‌گویند بفرما بفرما و آدم می‌خورد.

«و لا تأكل إلا عند الجوع» وقتی گرسنه هستید چیزی بخورید «و إذا أكلت فكل حلالا و سم الله و اذكر حديث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم»[۱] که حدیث را ان‌شاءالله مرتبه بعد بخوانیم.

***

مرحوم عراقی در بحث گذشته اگر به خاطرتان باشد برای احتیاط دو معنا فرمود. خوب حواس‌تان را جمع کنید عزیز من. معنای دوم این بود که ما بگوییم امر به احتیاط شده به اتیان عمل به عنوان أنه مشکوک الوجوب که عمل به این عنوان خودش شده ذا مصلحة طارئه بر آن که این مصلحت منشأ شده برای امر شارع به این عمل با این عنوان طاری.[۲]

والد معظم بر این قسمت اشکال فرمودند[۳] که اشکال را جلسه پیش گفتم خلاصه آن را عرض می‌کنم.

فرمودند ما تحلیل می‌کنیم این جا ببینیم آیا این امری که به احتیاط شده به دعا به عنوان مشکوک الوجوب به چه لحاظ اتیان می‌شود. اگر بگویید عمل اتیان می‌شود به داعی غیر از داعی وجوب، یعنی آن وجوب محتمل، این که احتیاط در عبادت نیست تا این که تفصیلی باشد در مورد بحث ما. مورد بحث ما کیفیت احتیاط در عبادات است پس باید به لحاظ آن وجوب محتمل بیاورید، شما می‌گویید به داعی وجوبی غیر از آن وجوب محتمل بیاورد، پس این احتیاط در عبادت نمی‌شود، خارج از بحث ما می‌شود.

شق دوم و احتمال دوم این است که بگوییم به داعی وجوب جزمی بیاورد. این هم که غلط است چون موجب تشریع است و تشریع حرام است، حسنی ندارد.

احتمال سوم این است که بگوییم عمل را بیاورد به داعی احتمال وجوب، این حرف درستی است و هیچ مشکلی هم ندارد ولیکن اتیان العمل بداعی احتمال الوجوب و احتمال الامر برگشت می‌کند به معنی اول احتیاط؛ معنی اول احتیاط چه بود؟ اتیان العمل بود به احتمال امر واقعی.

این اشکال والد معظم مد ظله العالی.

اشکال دوم

اشکال دوم والد معظم این است که آنچه که شما نسبت به طولیت تصویر فرمودید و متعلق‌ها را بالنسبه به مراتب متعدد کردید و در نتیجه محذور اجتماع مثلین و اجتماع ضدین برطرف می‌شود، این تالی فاسد دارد.

مرحوم عراقی چه فرمود؟ فرمود ما یک صلاة داریم، یک امر می‌خورد به این صلاة، این می‌شود صلاة در مرتبه اول، یک امر دومی می‌آید می‌خورد به اتیان صلاة به داعی امر اول. این امر دوم خودش برای خودش یک متعلقی دارد دیگر، هر امری برای خودش یک متعلق دارد، متعلق آن چیست؟ صلاة به داعی امر اول، صلاة به داعی امری که متعلق به صلاة ‌است. این متعلق متأخر است از صلاة اولی. وقتی متأخر شد آن یکی واجب باشد این یکی حرام باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود چون در دو مرتبه هستند و شرط استحاله اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، این است که در یک مرتبه باشند.[۴]

والد معظم بر این مطلب اشکال دارند که این اشکال بر مبنا می‌شود و اشکال مهمی هم هست و آن اشکال این است که بنا بر این لازم می‌آید که ما هیچ وقت صلاة عبادی را امتثال نکرده باشیم. چرا؟ چون آنچه که ما اتیان می‌کنیم کدام یکی هست؟ صلاة دومی است. صلاة به داعی امر اول، آنچه که در متن واقع امر به آن تعلق گرفته و فرموده «اقیموا الصلاة»[۵] کدام صلاة است؟ صلاة ‌اولی است. پس هیچ وقت ما صلاة اولی را اتیان نکردیم و در نتیجه باید هیچ‌گاه عبادت امتثال نشود. اگر بخواهد تعدد مرتبه حلّال این مشکل باشد و اختلاف مرتبه سبب شود برای دو حکم، چه دو حکم مثل باشند، چه دو حکم مثل هم نباشند، نتیجه‌اش این است که امتثال عبادت نشده باشد.

عبارت را هم می‌خوانیم. «يلزم أن تكون الصلاة المأتي بها بداعي أمرها القطعي [أيضا]» که امر دومی است «غير الصلاة التي تعلق الأمر بها» که صلاة اولی است «لكونها في المرتبة المتأخرة [عنها] فلا يكون المأتي بها و هي الصلاة بداعي الأمر مطابقا للصلاة المأمور بها» ما می‌گوییم اختلاف ندارند، ما می‌گوییم همه آ ن‌ها یکی است، شما که می‌گویید دو تا است «حيث إن المأمور بها هي الصلاة في رتبة قبل تعلق الأمر بها و المأتي بها هو الصلاة في الرتبة المتأخرة عنه» می‌شود دو چیز پس بنا بر این عبادت اتیان نشد «فلم يتحقق الامتثال بعد كون المأتي بها غير ما هو المأمور بها».[۶]

(سؤال: منشأ اشکالی که برای ما متصور می‌شد و آقای عراقی فرمودند منشأ آن چه بود؟) اختلاف رتبه بود (خیر، یک امری مولا دارد در مورد صلاة چرا ما تصور می‌کنیم یک صلاة‌ مجرد داریم؟) به خاطر این که ما در مواردی داریم که صلاة مأمور بها نهی هم به آن تعلق گرفته این می‌شود مستلزم اجتماع ضدین؛ مثلا صلاة در حمام منهی عنه هست یا خیر؟ چطور می‌شود یک نماز هم امر داشته باشد هم نهی داشته باشد؟ مرحوم عراقی آمد این طور درست فرمود، فرمود آن صلاتی که امر دارد در یک مرتبه است، آن صلاتی که نهی دارد در یک مرتبه دیگر است، بنا بر این مشکلی نیست. (حالا اگر نهی نبود چه می‌شد؟) مشکل نداریم (…) خیر، آن مشکل نبود ولیکن اگر هم نهی نباشد در مثل ما نحن فیه که ما می‌خواهیم صلاة ‌را به داعی احتمال امر اتیان بکنیم، این احتمال امر، امر متأخر است چون می‌خورد به صلاة‌ به داعی امر به صلاة، وقتی شد متأخر پس باز می‌شود دو امر، باز می‌شود مورد اجتماع مثلین. می‌گوییم اجتماع مثلین نیست دو ذات هستند. (محقق عراقی فرض وجود واحد نکرد، گفت وجودا و خارجا واحد هستند اما اختلاف در رتبه باشد لذا انطباق قهری داریم امتثال اتفاق می‌افتد؟) خیر، عجیب است، باید مأتی به مطابق با مأمور به باشد آن طوری که به آن امر شده (مگر به دومی امر نشده) خیر، به دومی امر نشده آن که واجب است بر شما کدام است؟ آن که واجب است بر شما صلاة به داعی امر اول است. (من همان را در خارج انجام دادم) خیر، شما آن را در خارج انجام ندادی (… وقتی شرایط فراهم است برای این که آن را بیاورم همان را انجام دادم …) گوش بده عزیز من، به خاطر این که علم به آن ندارید، آن که شما به آن علم دارید و حجت بر آن قائم است امر دومی است نه امر اولی و حال آن که، آن که در متن واقع واجب است آن صلاة به امر اول است، لذا خوب دقت بکنید یک مرتبه ما می‌گوییم اختلاف رتبه موجب تعدد موضوع نمی‌شود کما هو الحق، مشکلی نیست، ‌می‌گوییم ولو اختلاف رتبه دارند اما موجب تعدد موضوع نمی‌شود. وقتی موجب تعدد موضوع نشد صلاة به امر اول با صلاتی که تعلق الامر بها یکی است و امتثال حاصل شده، اما شما اگر می‌گویید موضوع متعدد است ولو فی الرتبه و به این تعدد رتبه، تعدد موضوع درست می‌کنید، چون تا تعدد موضوع درست نکنید محذور استحاله اجتماع ضدین بر طرف نمی‌شود، اگر تعدد موضوع است پس امتثال حاصل نمی‌شود چون با تعدد موضوع مطابقت مأتی به با مأمور به حاصل نمی‌شود.ـ

این اشکال به نظر ما صد در صد وارد است.

اشکال سوم

اشکال سوم عبارت از این است که والد معظم می‌فرمایند که آنچه که ما در اشکال بر مرحوم نائینی گفتیم ـ چون ایشان هم فرمود امر به احتیاط باید امر ارشادی باشد و نمی‌تواند امر مولوی باشد یا به جهت تسلسل و یا به جهت لغویت، و ما اگر به خاطرتان باشد هم مشکل تسلسل را حل کردیم در امر به احتیاط هم مشکل لغویت را حل کردیم گفتیم لغو نیست ـ عین آن جواب‌ها را به مرحوم عراقی هم می‌دهیم می‌گوییم امر به احتیاط به معنی اول که امر خورده باشد به عمل به احتمال امر واقعی، شمای مرحوم عراقی فرمودید این امر الا و لابد امر ارشادی است ـ دیگر مطالعه کردید حتما ـ ما می‌گوییم خیر، می‌تواند مولوی باشد به آن دو جوابی که به مرحوم نائینی دادیم.[۷]

این سه اشکال از والد معظم.

تأمل در اشکالات والد معظم

نسبت به اشکال اول باز ما این اشکال اول را نفهمیدیم یک تأمل داریم. خوب دقت کنید حواس‌تان را هم جمع کنید.

وجه آن این است که اگر مرحوم عراقی معنی دومی که برای احتیاط ذکر کرده می‌خواست به این وسیله احتیاط در عبادات را درست بکند اشکال والد معظم وارد بود به تحلیلی که فرمودئد ولیکن اساسا مرحوم عراقی به سه شاهد اصلا در صدد تصحیح عبادیت عمل به امر به احتیاط نیست. معنی دوم را برای احتیاط که ذکر می‌کند تتمیما للبحث ذکر می‌کند یعنی می‌خواهد بفرماید ما دو رقم امر به احتیاط داریم: یکی امر به احتیاط به داعی احتمال امر واقعی، یکی امر به احتیاط به لحاظ تحقق مصلحتی در متعلق به سبب عروض عنوان مشکوک الحکم، اصلا خودش می‌شود یک مأمور به مستقل برای خودش، هیچ نمی‌خواهیم ما به این عبادت را به احتیاط درست بکنیم.

بنا بر این اصلا فرمایش مرحوم عراقی اگر این باشد تحلیلی که والد معظم فرمودند حق است اما به این مربوط نمی‌شود.

شواهدی مبنی بر این که مرحوم عراقی در صدد تصحیح عبادیت عمل به امر به احتیاط نیست. اما شاهد؛

مرحوم عراقی یک بحث‌هایی می‌کند که البته اگر حوصله‌تان بیاید بعد تمام فرمایشات مرحوم عراقی را برای شما خواهم گفت چون در فرمایشات ایشان خیلی نکات است ولی فعلا نکته‌های مورد نظر.

شاهد اول

شاهد اول این است:

«و الفرق بينهما واضح» یعنی فرق بین دو احتیاط «فانه على الأول» که اتیان به داعی احتمال امر است «يكون عنوان‏ الاحتياط منتزعا عن الذات في المرتبة المتأخرة عن الذات المعروضة للوجوب أو الحرمة» بنا بر اول، عنوان احتیاط از ذاتی انتزاع می‌شود که متأخر از ذاتی است که در واقع متعلق امر بوده؛ یعنی باید یک ذاتی داشته باشیم متعلق امر، بعد احتمال امر بیاید، چون احتمال امر متأخر از امر است پس باید یک امری در متن واقع باشد «بنحو يرى في عالم التصور ذاتان إحداهما في رتبة سابقة عن الوجوب» که آن صلاة مرتبه اول است «و الأخرى في الرتبة المتأخرة عن دعوة احتمال الوجوب» یک صلاتی آن جا داریم امر واقعی به آن خورده بعد ما احتمال امر می‌دهیم، احتمال امر متأخر از امر است «نظير عنوان الإطاعة» مثل عنوان اطاعت که عنوان اطاعت متأخر از امر واقعی است «و بذلك» و به این تقدم و تأخر «لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في ذات واحدة كما تقدم شرحه في مبحث التجري، و يترتب عليه حكم العقل بحسنه مطلقا» چون عقل می‌گوید احتیاط مطلقا حسن است چه مطابق با واقع در بیاید چه مطابق با واقع در نیاید. چون اگر مطابق با واقع در نیاید اسم آن می‌شود انقیاد، اطاعة حکمیه «حتى في صورة المخالفة للواقع لكونه» یعنی لکون العمل که احتیاط است «بهذا العنوان انقيادا و إطاعة حكمية» چرا می‌گوید اطاعة حکمیه؟ چون اطاعة واقعیه نیست دیگر.

«بخلاف الثاني» اما به خلاف معنی دوم «فإنه…» این را اول من توضیح بدهم؛ می‌گوید که صلاة مشکوک الوجوب درست است که مشکوک الوجوب متأخر از ذات است اما این طور نیست که این وصف خود ذاتش را هم متأخر کرده باشد، فقط وصف آن متأخر است ذاتش را دیگر متأخر نکرده.

«بخلاف الثاني فانه و ان كان منتزعا عن العنوان في المرتبة المتأخرة عن الأمر بعنوان ذات الشي‏ء» چرا؟ چون انتزاع شده از مشکوک الوجوب و این متوقف بر شک در وجوب است، وجوب باید باشد «إلا ان تأخره لا يكون بتمام العنوان» اما این طور که نیست که کل موضوع را متأخر بکند «حتى بلحاظ ذات الموصوف» که ذات موصوف را هم متأخر بکند «بل انما كان ذلك بلحاظ قيده و وصفه فقط و هو الجهل» فقط وصف و قید آن که متأخر است. جهل است، جهل در حکم متأخر از حکم و امر واقعی است «مع كون الذات في العنوانين محفوظة في مرتبة واحدة» ذات محفوظ است در هر دو ـ در این قسم، اما در قسم اول تقدم و تأخر داشت، ذات تقدم و تأخر داشت ـ در معنی دوم ذات تقدم و تأخر ندارد قید آن است که تقدم و تأخر دارد، پس فرق چیست؟ «غير انها» این ذات «تلاحظ تارة مجردة» نفس الدعاء‌ را در نظر می‌گیریم «و أخرى موصوفة» دعاء مشکوک الوجوب را در نظر می‌گیریم «كعنوان الخمر و الخمر المشكوكة خمريتها» در شبهه موضوعیه «أو المشكوكة حكمها» در شبهه حکمیه «مع قابلية الأول للانطباق على الثاني» اما خمر که مطلق است قابل انطباق بر خمر مشکوک الخمریه و خمر مشکوک الحکم است چون هر مطلقی قابل انطباق بر مقید هست «كما في كل مطلق و مقيد».[۸]

پس اصلا در این معنی دوم ایشان نمی‌خواهد احتیاط در عبادت را درست کند. این یک شاهد.

شاهد دوم

شاهد دوم که واضح‌تر است، پائین صفحه می‌فرماید:

«بخلاف المعنى الثاني [للاحتياط]» در معنی اول ارشادی شد اما بخلاف معنی الثانی «فانه قابل للاستحباب المولوي الطريقي أو النفسي» به این می‌خواهد استحباب نفسی درست بکند، اصلا کاری احتیاط در عبادت ندارد. چه طوری درست می‌کنیم؟ می‌گوید: «من جهة إمكان اشتمال الفعل المشكوك‏ حكمه بما هو مشكوك على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة» همین که شد مشکوک الوجوب خودش یک عنوان طاری می‌شود، مصلحت ایجاد می‌کند مستحب می‌شود «حتى في فرض المخالفة للواقع» حتی در فرضی هم که مخالف با واقع باشد. شما اگر عمل مشکوک الوجوب را بیاوری ثواب را به شما می‌دهند، مصلحت دارد، شبیه «من بلغ»‌ می‌شود.

این جا به بعد اشاره دارد باز به یک نکته بسیار مهمی. می‌گوید بعضی توهم کردند که اگر ما بخواهیم در مشکوک الوجوب به لحاظ این عنوان طاری یک مصلحتی درست کنیم و یک استحبابی درست بکنیم این منافات دارد با امر واقعی. امر واقعی مثلا مصلحت آن وجوبیه است این مصلحتش استحبابیه است، این‌ها با هم منافی هستند، تضاد بین احکام است. می‌گوید این توهم را من جواب دادم اگر حکم واقعی تنزل می‌کرد می‌آمد در مرتبه شک این جا با هم جمع می‌شدند یا اگر این حکمی که در مشکوک الوجوب است ترفع پیدا می‌کرد می‌رفت بالا تنافی پیدا می‌شد، اما نه تنزل است نه ترفع «من غير أن ينافى ذلك» یعنی استحبابی که ما درست کردیم استحباب نفسی «مع الحكم الواقعي كما توهم» چه طوری توهم شده؟ «بتخيل ان الذات على هذا الفرض لما كانت واحدة» چون به معنی دوم، ذات چه بود؟ واحد بود، قید بود که اختلاف مرتبه پیدا کرد «يلزم اجتماع الضدين في ذات واحدة» در متن واقع واجب باشد، این هم یک استحباب بیاورد، می‌شود اجتماع ضدین، چرا این توهم باطل است؟ «إذ بعد قصور الخطابات الواقعية عن الشمول لمرتبة الشك بنفسها» چون خطابات واقعیه خودش نمی‌تواند مرتبه شک را شامل بشود، چرا نمی‌تواند بشود؟ به همان بیانی که گفتم چون نمی‌تواند تنزل بکند «كما تقدم بيانه في وجه الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية» چون این طور است «لا مانع من تعلق حكم آخر في هذه المرتبة يقتضي استحبابه».[۹]

البته این نظریه را ما قبول نداریم ولی فرمایش مرحوم عراقی را می‌خواهم بگویم.

این شاهد دوم که باز مرحوم عراقی در این جا نمی‌خواهد تصحیح بکند عمل عبادی را به امر به احتیاط، ایشان تتمیما للبحث دارد این قسم از امر به احتیاط را هم بیان می‌کند. این‌ها در صفحه ۲۵۸ بود و این جا اساسا بحث ایشان در تصحیح عبادات و امر به احتیاط نیست، این جا اساسا بحث ایشان در کیفیت امر به احتیاط است.

شاهد سوم

در صفحه ۲۷۳ یعنی حدودا بیست صفحه دیگر، آن جا وارد می‌شود یک بحثی را باز می‌کند به عنوان امکان تصحیح عبادت به امر به احتیاط، آن جا بحث را طرح کرده؛ در آن جا بعد از این که بحث می‌کند که به امر به احتیاط نمی‌شود عبادت درست بشود چون ارشادی است که مورد اشکال والد معظم است، معنی دوم را باز ذکر می‌کند.

دیگرعبارت ایشان را برای شما می‌خوانم. می‌گوید: «نعم انما يتم ذلك» می‌توانیم عبادیت را درست کنیم اما به این صورت «بناء على جعل‏ الموضوع‏ في‏ تلك‏ الأوامر عبارة عن مجرد [الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدى نية القربة]» می‌گوید می‌توانیم درست کنیم به نحوی که مرحوم آخوند فرمود که بگوییم مقصود از عبادت یعنی عمل بدون قصد قربت که این درست می‌شود. این‌ها را نمی‌خوانم.

«اما الأول فمضافا إلى كونه التزاما بالإشكال لوضوح عدم كونه احتياطا حقيقة» چون اگر ما عمل را آوردیم به داعی مشکوک الوجوب این دیگر احتیاط نیست خودش مستحب نفسی است انه لا دليل يساعد عليه بعد ظهور الاخبار الآمرة بموضوع‏ الاحتياط في‏ معناه‏ الحقيقي غير المتحقق في العبادات و منه يظهر الكلام في الثاني» که معنی دوم باشد «أيضا فانه مضافا إلى ان الظاهر» عین اشکالی که والد معظم فرمودند خود مرحوم عراقی دارد، می‌گوید: «من عنوان الاحتياط هو العمل المأتي بداعي الاحتمال لا صرف إتيان مشكوك الوجوب بما هو كذلك» این که اسم آن احتیاط در عبادت نیست، علاوه بر این اشکال «انه خارج عن موضوع حكم العقل بالحسن» چرا؟ «لعدم كون فعل ما شك في وجوبه بهذا العنوان مع قطع النظر عن نشوه عن دعوة احتمال الوجوب محكوما عقلا بالحسن‏ و الرجحان» دیگر حسن و رجحان احتیاطی ندارد «فلو ثبت حسنه حينئذ» اگر درست بشود «بهذا العنوان لكان عبادة مستقلة غير مرتبطة بالاحتياط في العبادة» عین اشکالی که والد معظم فرمودند. والد معظم اشکال چه فرمودند؟ که اگر بخواهد این‌طور باشد این اصلا ربطی به احتیاط در عبادات ندارد «الذي هو موضوع حكم العقل بالحسن كما هو ظاهر».[۱۰]

خوب دقت بکنید پس با این شواهد می‌خواهیم بگوییم فرمایش والد معظم حق است ولیکن ربطی به کلام مرحوم [عراقی ندارد.] یعنی مرحوم عراقی بحث را دارد در جای دیگری می‌گوید.

حالا این بحث تمام شد. یک، ‌دو سه تا مطلب دیگر هم هست که می‌گذاریم برای بعد ان‌شاءالله. اگر حوصله داشته باشید ما دو جا را باید بحث کنیم. هم فرمایش مرحوم عراقی در اصل کیفیت امر به احتیاط، هم فرمایش مرحوم عراقی در تصحیح عبادت به امر به احتیاط که البته یک قسمت‌هایی را خواندم و تطبیق کردم و توضیح دادم، قسمت‌هایی که نخواندم آن‌ها را توضیح بدهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.