بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
چند مطلب را نسبت به درس گذشته تذکر بدهیم.
یکی آن مسئلهای که در منهاج تذکر دادند، مسئله این است؛ «الخامس خيار التأخير: إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضا، و لا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة».[۱]
ممکن است کسی اشکال کند این جا به آنچه که مرحوم اصفهانی اختیار فرمود. چون مرحوم اصفهانی فرمود این جا مورد فسخ نیست، مورد ابدال هم نیست چون فرد متعذر است، وجهی هم برای صبر کردن مثل باب دین نیست چون مستلزم ضرر است پس نتیجه این میشود که باید قیمت را پرداخت کند.[۲] ممکن است اشکال شود این جا که مورد این مسئله منهاج است که از باب خیار تسلم مبیع یا در ما نحن فیه خیار تأخیر در تسلم اجرت طرف حق دارد معامله را فسخ کند، چرا شما گفتید که فسخ نمیشود کرد؟ چون در معاملات یک شرط ارتکازی هست بین متعاملین که بعد از انجام معامله تسلیم و تسلم نسبت به عوضین محقق شود، یا حتی اگر یک عوض دارای أجل هست سر موعد زمان میبایست تحویل و تحول انجام شود و اگر انجام نشود خیار تخلف شرط دارد.
جواب این اشکال عبارت از این است که بحث مرحوم اصفهانی با قطع نظر از یک شرط خارجی است، ایشان میخواهد بحث کند که اساسا در ما نحن فیه عیبی که پیدا شده عیب اقتضاء فسخ را دارد که فسخ به عنوان خیار عیب باشد، یا خیر، عیب اقتضاء فسخ را ندارد اما حالا فسخ در این جا ثابت باشد از جهت یک امر دیگری مثل شرط تسلیم و اگر تأخیر در تسلیم شد طرف حق فسخ داشته باشد این الان مورد کلام مرحوم اصفهانی نیست. پس ایشان میخواهد بفرماید فی حد نفسه آیا عیب در ما نحن فیه اقتضاء فسخ را دارد یا ندارد.
این یک نکته بود.
یک نکته تذکری که ایشان دادند در بحث دیروز که ما گفتیم اگر قیمت اضافه باشد میشود مورد آن کبرای مصالحه نسبت به زیاده.
کبری درست است، مثالی هم که ما میزدیم در اجاره فاسد درست است؛ یعنی در اجاره اگر فاسد باشد باید اجرة المثل داده شود، مشهور میگویند باید اجرة المثل داده شود چه بیشتر، چه مساوی چه کمتر. مرحوم آقای خوئی اگر اجرة المثل بیشتر باشد مناقشه داشتند که این جا خود شخص احترام مالش را اسقاط کرده بنا بر این وجهی برای ضمان نسبت به اجرة المثل نیست.[۳] نهایت چون این فتوا بر خلاف مشهور هست احتیاط واجب کردند. کبری درست است، در مورد جایی که اجاره فاسد است درست است اما ما نحن فیه صغرای این کبری نیست، این را ما اشتباه کردیم چون در ما نحن فیه اجرتی که برای این منفعت قرار گرفته مثلا دو من گندم است و الان این دو من گندم متعذر شد، وقتی متعذر شد قیمت همین دو من گندم باید داده شود. بله، اگر اجرت چهار من گندم بوده این [شخص] اجاره داده بود به دو من گندم و اجاره فاسد بود مورد این بحث بود که این زیاده زیادهای است که خود طرف اسقاط مالیت آن را کرده اما در ما نحن فیه این طور نیست، اجرت معینا این دو من گندم بوده و این دو من گندم در حقیقت به منزله تلف است، تلف شده باید قیمت آن داده شود حالا اگر قیمت آن مساوی باشد یا بیشتر باشد با آنچه که ارزش دارد دیگر فرقی نمیکند.
***
وارد بحث میشویم. بحث ما در کلی تمام شد.
صورت ۲. أجرت شخصی معیوب قبل از عقد
حالا اگر اجرت شخصی باشد و این اجرت شخصی معیوب دربیاید، اجرت سکنای دار را دابه قرار داده و دابه الان معیوب است، در این جا آنچه که معروف و مشهور بین فقها است این است که در مورد شخصی خیار عیب ثابت است. مثل بیع، در بیع اگر ثمن معیوب باشد سه وجه در مسئله هست: میتواند امضا کند، میتواند فسخ کند و میتواند ارش بگیرد. در ما نحن فیه هم که اجاره هست و اجرت شخصی است میتواند امضا کند، میتواند رد کند و میتواند ارش بگیرد.
مرحوم اصفهانی میفرماید که اگر ما یک اجماعی داشته باشیم که هم از جهت صغری تمام باشد مخالف نباشد، و هم از جهت کبری تمام باشد محتمل المدرک نباشد، فهو، میشود دلیل، ولیکن در ما نحن فیه آنچه که ادعا شده معروف است، آنچه که ادعا شده عدم الخلاف است و آنچه که کاشف از رأی معصوم علیه السلام هست اتفاق است، بین این چند اصطلاح فرق است.[۴]
مشهور و معروف که روشن است. ما یک عدم وجدان الخلاف داریم، یک عدم الخلاف داریم، یک اجماع داریم، یک اتفاق داریم. این را هم یک مرتبه توضیح بدهم برای همیشه داشته باشید.
اگر فقیه ادعا کند عدم وجدان خلاف را، روشن است که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این فقیه به مقداری که تتبع فرموده به خلاف برخورد نکرده اما ای چه بسا مخالف باشد، ارزش عدم وجدان خلاف این قدر است. پس کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست.
تارة فقیه میگوید فی المسألة عدم الخلاف، این جا إخبار میکند از یک امر واقعی؛ یعنی میگوید من گشتم و خلافی هم در مسئله نیست. میشود إخبار از موضوع. مثل سایر مواردی که شخص ثقه و عادل إخبار از موضوع میکند ما نحن فیه هم کذلک و بنا بر این که إخبار ثقه واحد در ما نحن فیه حجت باشد عدم الخلاف ثابت میشود؛ یعنی مخالف در مسئله نیست اما عدم خلاف مساوق با اتفاق نیست چون اتفاق این است که علما اظهار رأی کردند و رأی آنها موافق است، مثلا گفتند نماز جمعه واجب است. عدم الخلاف یعنی یک عده گفتند نماز جمعه واجب است و عدهای هم ساکت بودند چیزی نگفتند پس باز درنمیآید که آنها موافق باشند یا موافق نباشند.
(سؤال: اگر در یک باب فقهی که دارد نظراتش را بیان میکند نسبت به موضوعی هیچ چیزی نگوید چطور میشود؟) بله، هیچ چیزی نمیگوید اصلا مسئله را طرح نکرده، هم این جا و هم جایی که طرح نکرده عدم الخلاف گفتن درست است اما اتفاق درست نمیشود. پس ارزش عدم الخلاف این قدر است.ـ
یک نکتهای را نپرسیدید چون من در تعبیراتم گفتم که بنا بر این که إخبار ثقه در مثل ما نحن فیه حجت باشد، این را کسی نپرسید چرا گفتید در مثل ما نحن فیه؟ یک بحث عمیقی هست به آن اشاره میکنم در ذهنتان بگذارید. این بحث را ما در بحث حجیت خبر واحد طرح کردیم تبعا لوالدنا المعظم مد ظله العالی. نسبت به موضوعات یک نظر این است که در موضوعات قول بینه حجت است مطلقا؛ یعنی باید تعدد باشد و عدالت هم باشد. نظر دوم این است که در موضوعات قول عادل واحد، حجت است مطلقا. نظر سوم این است که در موضوعات قول ثقه واحد حجت است مطلقا. نظر چهارم که مختار والد معظم هست این است که قول ثقه واحد به شرط عدم ظن به خلاف در موضوعات حجت است. این چهار قول اساسی است. کسانی که در حجیت موضوعات قول عادل را لازم میدانند اگر موضوع ما موضوعی باشد که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود میگویند قول ثقه واحد کافی است.
و این خیلی اثر بسیار مهمی دارد. ما در باب رجال در بسیاری از موارد نسبت به شهادت بر وثاقت، قول یک نفر را بیشتر نداریم مرحوم شیخ فرموده ثقةٌ و به قول مرحوم شیخ ما مسئله را تمام میکنیم با این که شهادت بر وثاقت، شهادت بر موضوع است ولیکن وثاقت از موضوعاتی است که در طریق استنباط حکم واقع میشود. بعد به استدلالی که در محل خودش ذکر شده فرمودند همان طور که خبر ثقه در اثبات حکم کافی است اگر چه در اثبات موضوع کافی نیست، ما الان در باب احکام به خبر ثقه عمل میکنیم ولو عادل نباشد ولو متعدد نباشد آن جا فرمودند که همان طور که خبر ثقه در اثبات احکام کفایت میکند، إخبار ثقه واحد نسبت به موضوعاتی که در طریق استنباط حکم واقع شود آن هم کافی است. لذا شهادت بر وثاقت را ولو از ثقه واحد کافی میدانند اما همین اشخاص شهادت بر خمریت خمر را که موضوع حرمت است از ثقه واحد کافی نمیدانند. چرا؟ چون خمریت خمر در صراط استنباط حکم واقع نمیشود، موضوع حکم شرعی است. نمیدانم این مبحث را یادتان هست یا خیر؟ انشاءالله مراجعه کنید مبحث بسیار ارزشمند و مؤثری است.
پس ببینید شهادت میدهد به عدم خلاف. این عدم خلاف باز اجماع و اتفاق را اثبات نمیکند. چون عدم خلاف یک امر سلبی و نفیی است اجماع و اتفاق یک امر اثباتی است لذا عدم الخلاف مثبت اجماع و اتفاق نیست.
اما اگر مجتهد دعوی اجماع کند این جا بستگی دارد به مسلک آن ناقل اجماع، ممکن است که ناقل اجماع لطفی باشد پس ادعای اجماع میکند به اتفاق علماء عصر واحد، و من منقول الیه اتفاق علمای عصر واحد را کاشف از رأی معصوم علیه السلام نمیدانم بنا بر این برای من مفید نیست. یا ناقل مسلکش اجماع تشرفی است و من اجماع تشرفی را قبول ندارم، پس دعوای اجماع هم برای من مفید نیست.
آخرین مورد این است که نقل اتفاق میکند و میگوید إتفق العلماء علی وجوب صلاة الجمعه، این یعنی آراء علما را تحصیل کرده و اتفاق همه را بر حکم به دست آورده، چنین اتفاقی بر مسلک حدس علی القاعده کاشف از رأی معصوم علیه السلام هست.
پس خوب دقت کنید. آنچه که در مسئله هست اولاً معروف و مشهور است، ثانیا عدم الخلاف است، حتی به اجماع نرسید، حتی به اتفاق نرسید. ثالثا در مورد استدلال شده به وجوهی لذا میشود محتمل المدرک. پس اجماع در ما نحن فیه مفید فائده نیست.
حالا که اجماع نداشتیم پس وجهی برای ثبوت ارش نیست. چرا؟ چون ثبوت ارش مستند آن قاعده نفی ضرر است، قاعده نفی ضرر میگوید الان معیوب به دست شما افتاده ضرر متحمل شدید، به نفی ضرر برمیدارد و در نتیجه میگوید شما حق دارید که ارش بگیرید. مرحوم اصفهانی اشکال میفرماید. میفرماید قاعده نفی ضرر نافی حکم است «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»[۵] مثبت حکم که نیست. ارش گرفتن به حساب حق الخیار است، به مناط حق الخیار است، حق الخیار یک حکم اثباتی است قاعده لاضرر که نمیتواند حکم اثباتی درست کند، نفی میکند حکم را. لذا قاعده لاضرر در ما نحن فیه حق الخیار را نمیتواند اثبات کند تا چه رسد به اثبات ارش که باز ارش در خود خیارات علی خلاف القاعده است چون نتیجه خیار این است که شما حق داری فسخ کنی و حق داری امضا کنی اما ما به التفاوت گرفتن که دلیل خاص خودش را میخواهد.[۶] پس قاعده لا ضرر که مثبت جواز اخذ ارش نیست.
باقی میماند اخبار خیار عیب. اخبار خیار عیب هم که مختص به باب بیع است «اشترى شيئا و به عيب و عوار».[۷] تازه در خود کتاب بیع، اخبار خیار عیب خاص به مبیع است، ثمن را شامل نمیشود، علما ثمن را ملحق به مبیع کردند از باب اجماعی که در مسئله بوده به خاطر این که گفتند این دو تا با هم مشترک هستند و حکم واحد دارند. بنا بر این از این راه هم که ما نمیتوانیم اثبات جواز اخذ ارش کنیم.[۸]
بله اگر کسی قائل باشد که تدارک وصف صحت به ارش علی القاعده است که ما اثبات کردیم علی خلاف القاعده است اما اگر کسی بگوید تدارک وصف صحت به ارش علی وفق القاعده است و در بیع که ارش گرفته میشود به خاطر نص خاص نیست، نص خاص هم که نبود قائل به اخذ ارش میشدیم اگر کسی این را بگوید در ما نحن فیه هم این مطلب خواهد آمد. ولیکن فرض این است که این باطل است، ارش گرفتن علی خلاف مقتضی القاعده است.[۹]
هذا تمام الکلام در این بحث. پس چه اجرت کلی باشد و چه اجرت شخصی باشد مرحوم اصفهانی بحث فرمود در اجرت کلی باید ابدال شود، در صورت تعذر قیمت باید داده شود، در شخصی فقط میتواند رد کند یا امضا کند جای گرفتن ارش نیست. این بحث تمام شد.
(سؤال: حاشیهای ندارید شما در بحث) ما احتیاط کردیم در اخذ قیمت، علی القاعده حرف ایشان روی قاعده است در کلی.ـ
واقع مطلب زحمت زیاد کشیده، نمیدانم حوصله شما تا چقدر هست، در بحث بعدی باز ایشان یک نکاتی آورده که واقعا آدم کیف میکند. این را من گفتم خدمتتان؛ من یک وقتی دچار میگرن بودم درد سر بدی است وقتی میگیرد… ما بیست و چهار ساعته بودیم تا بیست و چهار ساعت مبتلا بودیم حالا الحمد لله برطرف شده، هیچ دوایی هم ندارد من معمولا وقتی که این سر درد سراغم میآمد یا مشغول به حاشیه اصفهانی میشدم یا مشغول به آنالیز ریاضی میشدم خوب میشد سر درد. بعد با پزشک مشورت کردم گفت جهت آن این است که فعالیت مغز زیاد میشود، خونرسانی به مغز زیاد میشود درد را برطرف میکند. حالا مقصود واقعا بعد از این مطالبی دارد خیلی مطالب ارزشمندی است.
بحث بعدی در این است که اگر عیب در اجرت بعد العقد قبل القبض محقق شود آیا این جا خیار عیب هست یا خیار عیب نیست. آن که سابقا بحث کرده بودیم در عین مستأجره بود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) منهاج الصالحين (للخوئي) ج۲ ص ۳۶
۲) الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۶
۳) موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۸۳
۴) و المعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه أن حالها حال البيع في الرد و الأرش، فإن كان إجماع في المسألة فهو و إلا فلا موجب للأرش. الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۶
۵) وسائل الشيعة ج۲۶ ص۱۴
۶) فإن قاعدة نفي الضرر كما مر مرارا لا تنفي إلا اللزوم فلا تجدي لتحقيق حق الخيار فضلا عن استحقاق الأرش. الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۷
۷) وسائل الشيعة ج۱۸ ص۳۰
۸) و أخبار خيار العيب مختصة بالبيع بل بالمبيع المعيب دون الثمن و الحق به الثمن هناك للإجماع على اشتراكهما في الحكم. الإجارة (للأصفهاني) ص ۵۷
۹) نعم إن كان تدارك وصف الصحة بالأرش على القاعدة فهي مطردة في جميع موارد فوات وصف الصحة إلا أنه في غاية الإشكال كما فصلنا القول فيه في تعاليقنا على خيار العيب فراجع. همان