بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یادآوری انحاء اخذ قید در متعلق

نسبت به این که متعلق بیع یا متعلق اجرت شخصی باشد یا کلی باشد، گفتند این را یک توضیحی بدهم همه اقسام آن را که یک‌جا مطلب را داشته باشید بعد وارد بحث مرحوم اصفهانی شویم. ما در بیع مثال می‌زنیم، اجاره هم مثل بیع است.

متعلق عقد بیع مثلا تارة عین شخصی است و تارة کلی است.

اگر شخصی باشد تارة دیگر هیچ شرطی در ضمن عقد ذکر نشده می‌گوید بعتک هذا العبد و بعد تخلف می‌شود، أمه درمی‌آید، در این جا حکم عبارت است از بطلان بیع، بیع باطل است چون متعلق شخصی است، قابل ابدال نیست و آن که بیع بر آن واقع شده الان آن مبیع نیست.

صورت دوم این است که مبیع شخصی باشد اما شرط و قیدی ذکر شود برای مبیع شخصی، خود این سه صورت دارد:

تارة قید و شرطی که ذکر شده از مقومات موضوع است به این معنا که تمام الدخیل در متعلق عقد همان شرط و قید است مثل این که می‌گوید بعتک هذا الأصفر بشرط ان یکون ذهبا ـ ببینید همه شخصی است ولی شرط دارد ـ و ذهبیت مقوم برای موضوع است، پس صورت اول این است که شرطی که ذکر شده مقوم موضوع است. در این جا حکم عبارت است از بطلان بیع، عدم وقوع البیع من أصله، چون شخصی است و الان آن مبیع نیست.

صورت دوم شخصی که شرط و قید در آن ذکر شده این است که آن وصف و شرط یا قیدی که ذکر شده از اعراض مبیع و از اوصاف مبیع باشد مثل این که بگوید بعتک هذا العبد بشرط أن یکون کاتبا، مبیع شخصی است، شرطی که ذکر شده کتابت است که از اعراض و اوصاف موضوع است، مقوم موضوع نیست. در این جا حکم عبارت است از خیار. چرا؟ چون گفتیم که این شرط برگشت به خود عین ندارد از جهت این که عین شخصی و جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست. این قید و شرط به خود عقد هم برگشت نمی‌کند چون مستلزم تعلیق در عقد است که تعلیق در عقد بالاجماع باطل است. پس شرط برمی‌گردد به التزام به عقد، التزام به بیع و تخلف آن موجب خیار می‌شود.

صورت سوم این است که شرط امر مفارق باشد مثل این که بگوید بعتک هذا العبد بشرط أن تخیط له ثوبا که این جا شرط نه مقوم موضوع است، نه از اعراض موضوع است بلکه اصلا یک شیء خارج است، خیاطت ثوب است، در این جا هم همان برهان می‌آید، این شرط برگشت به موضوع ندارد چون جزئی است، جزئی قابل تقیید نیست، برگشت به خود عقد هم ندارد به خاطر این که مستلزم تعلیق در عقد است که تعلیق در عقد بالاجماع باطل است.

هذا تمام الکلام در صورتی که متعلق عقد شخصی باشد.

اما اگر متعلق عقد کلی باشد صورت اول این است که متعلق عقد کلی است و بدون شرط، می‌گوید بعتک عبدا، بعتک حنطةً، مثلا بعتک منّاً من الحنطة، کلی است هیچ شرطی هم ذکر نشده، در این جا حکم صحت بیع است و اگر به جای عبد أمه بدهد، به جای گندم برنج بدهد بیع باطل نیست، مورد خیار هم نیست بلکه حکم عبارت است از ابدال یعنی بایع باید برود همان را که متعلق بیع است تحصیل کند بدهد، اجبار می‌کند حاکم او را بر تحصیل عبد و اگر متعذر شد مشتری می‌تواند صبر کند تا بایع تحصیل کند و می‌تواند که فسخ کند معامله را.

صورت دوم این است که مبیع ما کلی باشد، شرط برای آن ذکر کنیم؛ مثل این که بگوییم بعتک منّاً من الحنطة بشرط أن یکون من المزرعة الفلانیه، بشرط أن یکون من مازندران، بشرط أن یکون فلان، شرط برای آن ذکر کنیم یا می‌گوییم بعتک عبدا بشرط أن یکون کاتبا. در این جا مرحوم آقای خوئی قدس سره فرمود در این گونه موارد این شرط و قید به حسب متعارف عرفی مقوم موضوع قرار می‌گیرد و در نتیجه باید حساب کنیم که مقوم موضوع است. وقتی مقوم موضوع باشد نتیجه‌اش ابدال است باید بدل بیاورد. عبد را فروخته بشرط أن یکون کاتبا یعنی در حقیقت متعلق عقد عبد کاتب بوده، اگر عبد نباشد و أمه باشد باید ابدال کند، کاتب هم نباشد باید ابدال کند، مورد خیار نیست.

صورت سوم ـ که می‌شود صورت آخر ـ جایی است که مبیع کلی است، شرط آن از عوارض کلی نیست مثل کتابت نیست که عارض کلی بود بلکه از امور خارجیه است می‌گوید بعتک عبدا بشرط أن تخیط لی ثوبا. در این جا حکم عبارت است از خیار. این جا دیگر این شرط که خیاطت ثوب است مقوم موضوع قرار نمی‌گیرد، از اعراض موضوع هم نیست چون خیاطت از عوارض عبد نیست، عوارض عبد کتابت است، حسن معاشرت است و الی آخر.

پس حکم تمام اقسام متعلق را گفتیم. در کلی که فروخت بشرط أن یکون کاتبا، مرحوم آقای خوئی فرمودند در این گونه موارد ولو به عنوان شرط و قید ذکر شود ولیکن از نظر عرفی می‌شود مقوم مبیع و لذا حکم مقوم را جاری کردند.[۱]‌ مرحوم اصفهانی قدس سره تفصیل داد.[۲] ایشان فرمود ما باید وصف را ملاحظه کنیم: تارة وصف مقوم است این جا مبیع می‌شود حصه و در نتیجه حکم عبارت است از ابدال. تارة‌ وصف مقوم نیست، در این جا می‌شود مورد خیار. مرحوم آقای خوئی هر دو را یک قسم فرمود در هر دو یک حکم جاری کرد، چه وصف مقوم کلی باشد چه وصف مقوم کلی نباشد، مرحوم اصفهانی تفصیل دادند. دیگر حالا همه اقسام بیان شد.

(سؤال: …) کلی قسم اول یعنی هیچ قیدی ندارد، این جا هم حکم آن می‌شود ابدال، باید برود یکی دیگر بیاورد، بعتک عبدا حالا أمه درآمده، باید برود عبد را بیاورد (اگر نتوانست چه می‌شود؟) گفتیم یا باید صبر کند یا فسخ می‌کند (‌اگر نتوانستیم تشخیص دهیم مقوم است یا شرط، چه می‌شود؟) یعنی اگر جایی مورد شک شود که آیا آنچه که ذکر شده مقوم است یا مقوم نیست؟ (اختلاف مرحوم آقای خوئی و مرحوم اصفهانی در همین مورد است) خیر، در مورد شک که اختلاف ندارند، آن یک سؤال دیگر است پس ربطی به فرمایش مرحوم اصفهانی [و] مرحوم آقای خوئی ندارد. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید در همه جا از نظر عرفی می‌شود مقوم، لذا شک ندارد، شما شک هم بکنید که مقوم است یا غیر مقوم، حساب مقوم را دارد، بر طبق نظر مرحوم اصفهانی بله شک تصویر دارد یک جایی حالا ما فرض کنیم که یک وصف و شرطی هست که نمی‌دانیم آیا این جا مقوم هست یا مقوم نیست و عارض هست، این جا طبق رجوع به عمومات «أوفوا بالعقود»،[۳] استصحاب و الی غیر ذلک همه اقتضا می‌کند لزوم عقد را.ـ

***

برمی‌گردیم به فرمایش مرحوم اصفهانی. بحث ما در جایی بود که مبیع یا اجرت ـ این که می‌گوییم مبیع یا اجرت فرق نمی‌کند، هر دو یکی است، الان بحث ما در اجرت است ولی بحث آن با مبیع یکی است ـ کلی است و کلی که منطبق شده واجد وصف نیست، ‌باید مبیع را سالم تحویل دهد، الان مبیعی را که تحویل داده واجد وصف صحت نیست.

در این جا مرحوم اصفهانی می‌فرماید که بحث را بر دو مسلک طی می‌کنیم: یکی بر مسلک این که مستند خیار قاعده لاضرر باشد و یکی این که مستند اخبار خیار [عیب] باشد.

ایشان فرمود اگر مستند خیار قاعده لاضرر باشد ما باید ببینیم که ضرر از کجا ناشی شده آن جا را به قاعده لاضرر برداریم، جایی که ضرر حاصل شده در تطبیق کلی بر فرد است اما نسبت به بیع کلی که لزوم آن ضرری نیست، تطبیقی که بایع کرده که مبیع به وصف صحت را فاقد وصف صحت تحویل داده، در وفاء و در تطبیق ضرر متوجه مشتری است، قاعده لاضرر وفاء را برمی‌دارد می‌گوید این وفاء معتبر نیست و باید وفا دیگر کنی که اسم آن می‌شود ابدال. این حکم.[۴]

تکرار ان قلت

این جا یک ان قلتی مطرح می‌شود که این ان قلت مهم است. ان قلت می‌گوید عقد ولو متعلق به کلی است اما چون وجود کلی به وجود فرد است، کلی عین فرد است خارجا، ما در خارج دو چیز نداریم: یکی کلی انسان موجود به وجودی، یکی زید، پس تا شخص بایع مبیع را در این فرد معیوب تحویل داد بیع مستقر شده بر این فرد، وقتی بیع مستقر بر این فرد شد پس خود استقرار بیع بر این فرد لزومش ضرری است و لذا قاعده لا ضرر باید جاری شود و لزوم بیع را بردارد و خیار بیاورد. چرا؟ به خاطر این که ولو متعلق کلی است اما خارجا کلی و فرد یکی است، پس در حقیقت فرد را داده و کأنه بیع متعلق به فرد بوده، پس ضرر از لزوم عقد لازم می‌آید و رفع ضرر به رفع لزوم عقد است لذا می‌فرماید: «حكم المحقق قدس سره بالتخيير بين الفسخ و الأبدال»[۵] ما می‌گفتیم باید ابدال کند ولیکن این ان قلت می‌گوید این جا باید فسخ هم جایز باشد.

قلت

مرحوم اصفهانی می‌خواهد جواب دهد. چون خود اصفهانی فرمود قاعده لاضرر وفاء را برمی‌دارد نتیجه [فسخ] وفاء ابدال است، ان قلت گفت قاعده لاضرر باید لزوم را بردارد چون کلی و فرد یکی است. جواب را خوب دقت کنید، مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما گفتید که کلی مستقر در فرد شده لذا ضرر در این جا متوجه لزوم خود بیع است ما باید تحلیل کنیم ببینیم استقرار کلی در فرد به چه حساب است. ایشان می‌فرماید چند احتمال در مقام هست:

احتمال اول

احتمال اول این است با این که بیع تعلق گرفته به کلی، تطبیق کلی بر فرد از جهت واسطه در عروض باشد یعنی تطبیق می‌شود واسطه در استقرار معامله بر فرد اما به نحو واسطه در عروض.

توضیح مطلب این است که اول کفایه[۶] بحث واسطه در عروض را خواندید ما یک واسطه در ثبوت داریم، یک واسطه در اثبات داریم، یک واسطه در عروض داریم.

واسطه در ثبوت یعنی آنچه که علت برای شیء آخر است، از علت تعبیر می‌کنند به واسطه در ثبوت.

واسطه در اثبات عبارت است از آنچه که علت می‌شود برای علم ما به شیء، می‌گوییم قیاس واسطه در اثبات است.

واسطه در عروض عبارت از این است که وصف بالمجاز مستند به این معروض است، بالحقیقه عارض بر شیء آخر است. مثال آن چه بود؟ حرکت جالس سفینه بود، جالس سفینه متحرک است به واسطه در عروض چون آنچه که حقیقةً متحرک است سفینه است، سفینه دارد انرژی مصرف می‌کند، جالس سفینه انرژی مصرف نمی‌کند و ساکن است این را می‌گوییم واسطه در عروض.

حالا که این مطلب روشن شد، احتمال اول این است که بگوییم تطبیق کلی بر فرد از جهت این است که تطبیق واسطه در عروض می‌شود که معامله‌ای که برای کلی بود مستقر بر فرد شود به نحو واسطه در عروض. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این حرف وجه هم دارد؛ وجه آن اتحاد کلی و فرد است لذا بگوییم آنچه که متعلق بیع بوده کلی است ولی چون کلی و فرد متحد هستند وجودا پس متعلق بیع فرد هم باشد. ولیکن واسطه در عروض در حقیقت می‌شود مجاز و در نتیجه آنچه که موجب ضرر بوده این تعلق بیع به فرد نبوده، حقیقةً آنچه که موجب ضرر هست تطبیق است، مجازا تعلق بیع به فرد است و بحث ما که در مجاز نیست، ما باید ببینیم حقیقةً چه چیزی منشأ ضرر شده، حقیقةً تعلق بیع منشأ ضرر شده؟ بیع که به فرد معلق نشده، به کلی متعلق شده؟ آن جا هم که ضرر نیست. آن جایی که حقیقةً ضرر است تطبیق است، قاعده لا ضرر تطبیق را برمی‌دارد یعنی وفاء را بر می‌دارد در تطبیق کردن نتیجه‌اش می‌شود ابدال.

این هم اگر مراد واسطه در عروض باشد.

احتمال دوم

و اما اگر مراد واسطه در ثبوت باشد به این که بگوییم تطبیق کلی بر فرد علت می‌شود و واسطه در ثبوت می‌شود که حکم کلی سرایت کند به فرد، این می‌شود واسطه در ثبوت و علت. می‌فرماید این هم درست نیست، چرا؟ چون معامله یک امر قصدی است و آنچه که مورد قصد است، تعلق بیع به کلی است، وقتی تعلق بیع به کلی بود احکام هم برای کلی است بنا بر این معقول نیست که احکام کلی را شما بیاورید روی فرد و منقلب کنید بیع کلی را به بیع به فرد، ما قُصد بیع کلی بوده، ما ترید اثباته بیع فرد است و این قصد نشده پس واسطه در ثبوت هم معقول نیست.

لا یقال

به این جا که می‌رسد یک لا یقال مهمی مطرح می‌کند و آن لا یقال این است که می‌گوید شما می‌گویید حکم کلی سرایت به فرد نمی‌کند، طبق قاعده هم هست، معاملات اموری هستند تسبیبیه، قصدیه، به هر چیزی که تعلق بگیرند همان جا اثر می‌کند، نمی‌تواند بیع تعلق بگیرد به خانه تأثیر کند در ماشین، نمی‌شود بیع تعلق بگیرد به کلی تأثیر کند در فر.، لا یقال می‌گوید اگر این مطلب درست است چطور شما می‌گویید کسی که کلی فروخته، کلی مورد معامله بوده چطور مشتری مالک فرد می‌شود، فرد که تملیک نشده، آن که تملیک شده کلی است، فرد چطور الان ملک مشتری می‌شود؟! شما می‌گویید بعتک عبدا، کلی را فروختید اما عبدی را که در خارج به مشتری تحویل می‌دهید مشتری مالک این عبد و این فرد خارجی می‌شود، این را چه می‌کنید؟

(سؤال: بالاخره من می‌خواهم کلی را محقق کنم) محقق کن ولی ملکیت از کجا آمد؟ شما می‌گویید ملکیت، تملیک، امرٌ تسبیبیٌ قصدیٌ، تملیک به چه چیزی خورده؟ به کلی خورده، الان می‌گویید چه چیزی مملوک است؟ می‌گویید فرد مملوک است.ـ

عبارت مرحوم آقای اصفهانی را بخوانم این جا؛ می‌گوید ان قلتی که گفتید «فمدفوعة بأنه بعد تعلق المعاملة بالكلي فتطبيق الكلي على فرده إما واسطة في استقرار المعاملة على الفرد» به چه نحو؟ «بنحو الوساطة في العروض» چرا وساطت در عروض؟ «لمكان اتحاد الكلي و فرده خارجا فينسب حكم الكلي إلى فرده» همان طور که حکم حرکت سفینه را به جالس آن نسبت می‌دهیم «و إما واسطة بنحو الوساطة في الثبوت» یعنی چطوری؟ «فالحكم يسري من الكلي إلى فرده» چه کسی این کار را کرده؟ تطبیق، تطبیق واسطه است در ثبوت «فالحكم يسري من الكلي إلى فرده حقيقة و بالذات» چون در واسطه در ثبوت واقعا آن شیء متصف می‌شود «لا بالعرض و المجاز».

«و أما إذا أريدت الوساطة في العروض فهي صحيحة فالكلي مبيع بالذات و فرده مبيع بالعرض إلا انه لا يجدي الثبوت العرضي» ثبوت عرضی مجاز است ما دنبال مجاز نیستیم «لثبوت حكم الكلي حقيقة» آن که حقیقت دارد کلی است «فلزوم العقد مثلا ليس حكما للعقد الأعم من الحقيقي و العرضي» أوفوا بالعقود می‌گوید عقد را وفا کن چه عقد حقیقی چه عقد مجازی؟! یا عقد حقیقی؟ «بل للحقيقي، و نسبة اللزوم عرضا غير مجدية كما هو واضح حيث لا لزوم له حقيقة حتى يرفع بالضرر». این اگر واسطه در عروض باشد.

«و أما إذا أريدت الوساطة في الثبوت فهي غير معقولة لاستحالة خروج المعاملة التسببية القصدية المتعلقة بنفس الكلي و انقلابها و تعلقها قهرا بالشخص» من قصد کردم کلی را شما می‌گویید تعلق می‌گیرد به فرد، این که نمی‌شود، ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصد. این از من بود.

«لا يقال» اگر این طور است «فكيف يكون الفرد مملوكا فإن الوساطة في العروض» که می‌گویید «غير مجدية لترتيب آثار الملك الحقيقي و الوساطة في الثبوت» که می‌گویید «غير معقولة».[۷] پس چطور من کلی را تملیک کردم مشتری مالک فرد می‌شود؟

جواب آن ان‌شاءالله روز شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.