بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در حصول عیب بود بعد العقد قبل القبض در جایی که اجرت شخصیه باشد کلیه نباشد، در این جا فرمود جای تمسک به لا ضرر نیست و جای تمسک به اخبار خیار عیب هم نیست. می‌ماند این که تمسک کنیم به قاعده «تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه»، به این که بگوییم اجاره هم ملحق به بیع است.

در این جا فرمود یا مراد از این تلف، تلف حکمی است یا مراد تلف حقیقی است. اگر مراد تلف حکمی باشد بحث آن تمام شد. رسیدیم به این که مراد تلف حقیقی باشد که ظاهر از قاعده هم تلف حقیقی است.

صورت دوم تلف حقیقی

در این جا مشهور قائل شدند به جریان خیار عیب یعنی جواز اخذ ارش. مرحوم اصفهانی می‌فرماید آنچه که نظر مشهور هست ـ که تلف به هر چه که خورده نسبت به آن حکم جاری می‌شود، اگر تلف به کل خورده باشد عقد کلا منفسخ می‌شود اگر تلف به جزء خورده باشد عقد نسبت به جزء منفسخ می‌شود، و در ما نحن فیه عیب است، تلف به وصف خورده یعنی اجرت معیوب درآمده، این جا احکام خیار عیب جاری است ـ «في غاية الإشكال»[۱] است. چرا؟

چون می‌فرماید که نهایت تقریبی که برای نظر مشهور گفته شده کلامی است که از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری در این مقام استفاده می‌شود. ما ابتدا فرمایشات مرحوم شیخ انصاری را بیان می‌کنیم تا ببینیم آیا تمام هست یا تمام نیست.

غاية ما يقال في تقريبه ما عن شيخنا العلامة

فرمایش مرحوم شیخ به نقل ایشان این است که مقتضای این که تلف مبیع از مال بایع است… ببینید دیگر نخواهم اجرت و اجاره را بگوییم ما روی بیع بحث می‌کنیم اجاره هم همان حکم بیع را دارد. ایشان می‌فرماید که مقتضای این که می‌گوییم تلف قبل القبض بعد العقد من مال بایعه حقیقةً یعنی این که فرض کنیم عقد را کأن لم یکن، اگر عقدی واقع نشده بود و این مال تلف می‌شد چه حکمی داشت؟ الان هم باید عقد را کأن لم یکن فرض کنیم. اگر عقدی واقع نشده بود این مال تلف می‌شد از چه کسی تلف می‌شد؟ از شخص بایع تلف می‌شد، در ما نحن فیه هم قبل القبض تلف حقیقی یعنی این که از مال بایع تلف شده. در نتیجه سه صورت پیدا می‌شود:

صورت اول این است که تلف کل محقق شود، کل مبیع تلف شود، در این جا کلا مثل این است که عقدی واقع نشده پس کل تلف از مال بایع حساب می‌شود هیچ ربطی به مشتری ندارد.

صورت دوم این است که تلف در جزء واقع شود جزئی از مبیع تلف شود ـ مثلا در منزل اگر فروخته یک قسمت تلف شود، در ماشین اگر فروخته مثلا یک تایر ماشین تلف شود و از بین رود، جزئی از مبیع تلف شود ـ در این جا باز ما باید فرض کنیم که عقدی نسبت به آن جزء کأنه واقع نشده پس عقد نسبت به آن جزء منفسخ می‌شود یعنی آن مقداری که مال در مقابل جزء داده شده برمی‌گردد به مشتری.

صورت سوم این است که تلف در وصف باشد که در ما نحن فیه وصف صحت تلف شده و فرض این است که مبیع معیوب درآمده. ایشان می‌فرماید که این جا دو اقتضاء برای این تلف هست:

یکی انفساخ عقد از مبیع اما به عنوان مبیع موصوف بما هو موصوف به وصف صحت؛ یعنی آنچه که مورد معامله قرار گرفته این حصه خاص بوده، موصوف بما هو موصوف؛ یعنی جنس سالم و جنس سالم الان موجود نیست تلف شده.

اقتضاء دوم این است که بگوییم خیر، عقد نسبت به ذات موصوف برقرار است، آنچه که تلف شده نسبت به آن منفسخ شود، آنچه که تلف شده وصف صحت است پس نسبت به وصف صحت انفساخ حاصل می‌شود، انفساخ نسبت به وصف صحت یعنی اخذ ارش، اجراء احکام بیع.

لذا با تقریبی که مرحوم شیخ می‌فرماید ما ملتزم می‌شویم به انفساخ در جمیع مراتب تلف بر طبق نبوی، آن هم تلف حقیقی. اگر کل تلف شده کل منفسخ است، اگر جزء منفسخ شده عقد نسبت به جزء منفسخ است، اگر وصف تلف شده عقد نسبت به وصف منفسخ است پس می‌تواند اخذ ارش کند.

این تقریبی که از مرحوم شیخ انصاری ایشان نقل می‌کند.[۲]

(سؤال: …) نص داریم، اجتهاد در مقابل نص که نمی‌توانیم کنیم، بله، اگر ما این نص را نداشتیم چنین حرفی نمی‌توانستیم بزنیم، عقد واقع شده (عقد صحیح واقع نشده) اگر ما تلف المبیع قبل قبضه را نداشتیم چنین حرفی نمی‌توانستیم بزنیم، عقد واقع شده، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، اما فرض این است که ما این نص را داریم و این نص می‌گوید تلف از بایع حساب می‌شود، تصویر این که تلف از بایع حساب بشود به این است که عقد منفسخ شود و الا اگر عقد منفسخ نشود و بخواهد تلف از بایع حساب شود که باید این مبیع هم ملک بایع باشد هم ملک مشتری باشد. نهایت ما باید ببینیم چه چیزی تلف شده انفساخ را نسبت به آن حساب کنیم، اگر کل مبیع تلف شده انفساخ نسبت به کل مبیع است، اگر جزء مبیع ما تلف شده انفساخ نسبت به جزء ‌است، اگر وصف است انفساخ نسبت به وصف خواهد بود.

(سؤال: اگر یک جزء تلف شود باز وصف صحت از بین رفته است) خیر، جزء غیر [وصف] است چون جزء در مقابل آن پول داده می‌شود، خاصیتش این است، اوصاف در مقابل آن ثمن واقع نمی‌شود، این را یادداشت کنید داشته باشید، در مقابل اجزاء‌ مبیع ثمن واقع می‌شود لذا در جاهایی که مبیع قابل تجزیه هست اگر یک جزء ملک غیر درآید، یک جزء ما یملک نباشد، خمر باشد، بیع نسبت به آن جزء باطل می‌شود و مقدار ثمنی که در مقابل آن داده شده برمی‌گردد اما در اوصاف، ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد؛ یعنی شما اگر عبدی خریدی بشرط أن یکون کاتبا به صد تومان، این طور نیست که هشتاد تومان در مقابل عبد باشد، بیست تومان در مقابل کتابت باشد، خیر، کل صد تومان در مقابل عبد است، نهایت عبد در بازار دو قیمت دارد: عبد کاتب قیمتش صد تومان است، عبد غیر کاتب قیمتش هشتاد تومان است؛ مثل این که شما دو نوع جنس دارید: این ماشین از این کمپانی قیمتش این است و آن ماشین از آن کمپانی قیمتش آن است. (بالاخره به خاطر اوصاف است) درست است، وصف موجب ازدیاد قیمت می‌شود اما ثمن در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، این از مسلمات و ضروریات فقه است (وقتی عبد کاتب را بیشتر می‌خرد ظهورش در این است که پول در مقابل آن قرار گرفته) خیر، من یک مثال بزنم، شما الان یک ماشین نو می‌خرید، یک ماشین دست دوم می‌خرید، در ماشین نو که پول بیشتر می‌دهید یک مقدار از پول در مقابل نویی قرار می‌گیرد؟ خیر، کل پول در مقابل ماشین نو می‌افتد. (چون نو است این مقدار پول می‌دهم) آفرین آن می‌شود حیثیت تعلیلیه اما این حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه نیست، علت آن هست اما قید آن نیست، بله، شما چون این ماشین نو است پول بیشتری می‌دهید اما پول در مقابل نویی نمی‌دهید لذا اگر ماشین نو نباشد آن را که می‌خواستید اصلا به دست شما نرسیده. لذا این از مسلمیات است، قبلا هم این را داشتیم که ثمن در مقابل وصف واقع نمی‌شود، ثمن در مقابل عین و اجزاء عین واقع می‌شود در جایی که عین قابل تجزیه باشد، در مثل قالی ثمن در مقابل اجزائش واقع نمی‌شود چون قالی را نمی‌شود قیچی کرد. (ثمن در مقابل اجزاء را توضیح بفرمایید) یعنی اگر شما رفتی از مغازه بقالی دو تا شیشه شیره سکنجبین خریدی به صد تومان، دانه‌ای پنجاه تومان، بعد که آمدی خانه دیدی یکی خمر است این جا مبیع دو جزء دارد: یک جزء ما یملک نیست نسبت به آن جزء بیع باطل است، می‌روی پس می‌دهی و پنجاه تومان را می‌گیری. (شما می‌فرمایید ماشین نو و ماشین کارکرده این در مقابل مثمن قرار می‌گیرد، این هم آهن است و آن هم آهن، پس این پول در مقابل چه چیزی قرار می‌گیرد؟) خاصیت آهن است یعنی این آهن با این خاصیت قیمتش این است، آن آهن با آن خاصیت قیمتش آن است اما خاصیت در مقابل آن پول قرار نمی‌گیرد، خود جنس است که در مقابل آن پول می‌افتد؛ مثل همین مثال‌هایی که زدم.ـ

پس فرمایش مرحوم شیخ این شد که مفاد تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه یعنی ما باید فرض کنیم که آن جنسی که تلف شده کأنه عقدی بر آن واقع نشده و می‌شود منفسخ و در نتیجه نسبت به وصف دو اقتضا است: یکی این که بگوییم انفساخ نسبت به موصوف بما هو موصوف است. یکی این که بگوییم عقد مستقر می‌شود بر ذات موصوف فاقد وصف که نتیجه‌اش می‌شود اخذ ارش.

اشکال بر تقریب مرحوم شیخ

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این فرمایش مرحوم شیخ «غير وجيه ثبوتا و إثباتا»[۳] درست نیست نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات.

اما ثبوتا

به جهت این که نسبت به اقتضاء اولی که ایشان فرمود یعنی انفساخ، این فرمایش درست نیست که شما بگویید که تلف المبیع قبل قبضه معنایش این است که کأنه اصلا عقدی بر آن واقع نشده، چرا؟ چون اگر عقد بر آن واقع نشده پس حل عقدی هم ندارد، انفساخ هم ندارد لذا ما نمی‌توانیم بگوییم به تلف شدن معنایش این است که اصلا عقد بر آن واقع نشده.

نسبت به وصف هم که وصف خودش مملوک بالذات نیست، وصف مملوک بالعرض است چون همان طور که گفتیم ثمن و پول در مقابل وصف قرار نمی‌گیرد، در مقابل عین قرار می‌گیرد، پس ما باید عین را حساب کنیم و ببینیم آیا در عین قضیه از چه قرار است وصف هم همان حکم را خواهد داشت، وصف یک حکم مستقل برای خودش ندارد. چرا ندارد؟ چون مملوکیت آن مستقل نیست، مملوکیت آن به عرض است. به سبب مملوکیت عین است.

وقتی چنین شد اگر تلف برای جمیع مراتب باشد عقد کلا فسخ می‌شود. وجه اول این بود انفساخ الموصوف بما هو موصوف، این انفساخ از جهت عین است نه از جهت زوال وصف چون زوال وصف اثری در انفساخ ندارد.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «أما ثبوتا فلأن كلا الجزئين من التقريب فيه محذور» بحث ما در زوال وصف است «أما الانفساخ فالبرهان قائم على أن ما لا عقد عليه لا حل له» آنچه که عقد بر آن واقع نشده حل عقد هم ندارد «و ما لا عقد عليه استقلالا و بالذات لا حل له استقلالا و بالذات» چیزی هم که عقد بر آن مستقلا و بالذات واقع نشده حل استقلالی و بالذات ندارد. این یک مطلب. «و من الواضح ان الوصف غير مملوك بالذات» اوصاف مملوک بالذات نیستند «بل بالعرض لاستحالة ملك الوصف بما هو» وصف بما هو که مملوک نیست «و إذا كان مملوكا بالعرض فهو معقود عليه بالعرض» وقتی ملکیت آن بالعرض شد عقدی هم که بر آن واقع شده بالعرض است. مطلب سوم «و كل ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا و سقوطا عقدا و حلا» لذا اگر بخواهد فسخ شود باید فسخ نسبت به کل شود، نمی‌شود شما فسخ را نسبت به وصف تنها جاری کنی تا در نتیجه بگویید ارش می‌گیریم، بالذات عقد روی چه چیزی واقع شده؟ روی مبیع نه روی وصف، حل عقد هم می‌رود روی مبیع نه روی وصف «فاذا فرض شمول التلف لجميع المراتب» اگر ما فرض کردیم تلف را برای جمیع مراتب چه کل باشد، چه جزء‌ باشد چه وصف باشد که وصف مورد بحث ما است «و كون العقد منحلا في الوصف» و این که عقد در وصف منحل است کشف می‌کنیم که عقد پس در ذات آن هم منحل است چون نمی‌تواند مستقلا منحل شود «كان دليلا على انفساخ العقد في الموصوف» روی این قاعده‌ای که گفتیم. و واقعا هم زحمت کشیده.

(سؤال: مرحوم شیخ در نتیجه می‌فرماید مثل این است که وقتی عقد منفسخ شد می‌گوییم عقد واقع نشد) نشد، مرحوم شیخ فرمود اگر وصف صحت رفت، انفساخ فقط نسبت به وصف صحت حاصل می‌شود (در مورد اول که فرمود فسخ واقع می‌شود) آن اثر نمی‌کند برای ما، ما می‌خواهیم ارش را بگیریم، پس ارش ثابت نمی‌شود. (مملوک بالعرض یعنی چه؟) یعنی بالذات مملوک نیست، وصف که مورد ملکیت شما نیست، شما اگر ملکیت دارید نسبت به عین ملکیت دارید، شما اگر قالی کاشان را می‌خرید ملکیت شما نسبت به قالی است اما کاشانیت قالی مملوک شما نیست، این می‌شود وصف، کاشانی بودن قالی وصف است، این وصف ملک شما که نیست، قالی ملک شما است. البته قالی که برای کاشان است.ـ

در این جا مرحوم اصفهانی یک سؤال مقدری را جواب می‌دهد. سؤال مقدر این است که درست است که انفساخ نسبت به وصف انفساخ حقیقی نیست، ما می‌گوییم انفساخ، انفساخ حکمی باشد، مواردی را ما داریم که حقیقی نیست اما می‌گوییم انفساخ حکمی باشد، ایشان می‌فرماید انفساخ حکمی در ما نحن فیه معنا ندارد. «و ليس الانفساخ حكميا» انفساخ حکمی ما نداریم «حتى يعقل التنزيل في ترتيب اثر الانفساخ في خصوص الوصف حتى يلزمه بقاء العقد على المعيب». چرا انفساخ حکمی ندارد؟ چون انفساخ یعنی چه؟ یعنی حل عقد، منحل شدن عقد، منحل شدن عقد یک امر واقعی است یا هست یا نیست؟ نمی‌توانیم بگوییم عقد حل نشده اما اثر حل عقد هست.

(سؤال: چرا نشود تعبدا چنین کاری کنیم، اگر بگوییم لوازم دیگر عقد است اما این لازمه‌اش تعبدا نیست) انفساخ یعنی چه؟ (حکم انفساخ را دارد انفساخ نیست) انفساخ یعنی چه؟ انفساخ یعنی حل عقد، حل عقد یک واقعیتی است یا هست یا نیست، نمی‌توانیم بگوییم انفساخ واقعا نیست اما اثر انفساخ هست، حالا در فرض هم که بخواهید بگویید احتیاج دارد به دلیل در مقام اثبات.ـ

«و أما اللازم الآخر» پس خوب دقت کنید ما دو چیز را می‌خواستیم در این جا اثبات کنیم: یکی این که بگوییم عقد منفسخ شود نسبت به وصف، که گفتیم این نمی‌شود. یک هم احکام عیب را جاری کنیم، لازم دیگر این بود که احکام عیب جاری شود، می‌فرماید این هم درست نیست، چرا؟ چون مفاد روایت این است: آنچه که وقت معامله معیوب بوده آن مورد خیار عیب است «اشتری شیئا و به عیب و عوار»[۴] یعنی وقتی که می‌خری عیب داشته باشد و در ما نحن فیه وقتی که خریده عیب نداشته، بعد العقد قبل القبض عیب پیدا شده، پس مورد خیار عیب هم نمی‌تواند باشد، احکام خیار عیب جاری نیست.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «و أما اللازم الآخر و هو إجراء أحكام خيار العيب فلأن ظاهر أخباره ورود البيع على المعيب لا تعيب المبيع بقاء» عبارت‌ها را می‌خوانم چون یک مقدار إغلاق دارد خارج بدون تطبیق نشود، ظاهر اخبار ورود بیع است بر معیوب نه تعیب و معیوب شدن مبیع بقاءً یعنی بعد العقد و قبل القبض «و حيث إن العقد واقع» عقد که واقع شد روی سالم «و زواله عن ذات الموصوف بلا موجب عنده قدس سره» و زوال آن از ذات موصوف بلا موجب است نزد مرحوم شیخ. نتیجه چه شد؟ «فليس لازم الانفساخ في الوصف إلا بقاء العقد على ما زال وصفه المحقق عند حدوث العقد» یعنی جا برای گرفتن ارش نیست، کلا می‌تواند عقد را فسخ کند «فلا موجب لإجراء أحكام خيار العيب و لا دليل على تنزيل بقاء العقد على المعيب منزلة حدوثه» نمی‌توانیم بگوییم عیبی که بعد العقد پیدا شده نازل منزله عیب قبل العقد است، این‌ها دلیل می‌خواهد، دلیل برخلاف آن داریم «فان المفروض دلالة النبوي على الانفساخ الحقيقي من دون تضمنه لتنزيل» تنزیل در نبوی نبود «فلا بد من الالتزام بما هو لازم الانفساخ، و لازم الانفساخ الحقيقي ليس إلا بقاء العقد على ما هو معيب لا تنزيل البقاء منزلة الحدوث، هذا كله فيما يتعلق بمقام الثبوت».[۵]

و اما به حسب مقام اثبات ان‌شاءالله برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.