بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
اگر به خاطرتان باشد بحث نسبت به روایتی بود که در این روایت حکم شده بود در مورد مصدود به انجام اعمال عمره مفرده. من روایت را یک مرتبه دیگر بخوانم.
«عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع فقال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه» این قسمت مربوط به ما نیست.
«قلت فإن خلى عنه يوم النفر» اگر این را یوم النفر از حبس آزاد کردند، یوم النفر میشود روز دوازدهم چون روز دهم که رمی میکند و ذبح میکند، روز یازدهم هم باز رمی دارد، روز دوازدهم میتواند رمی را پیش از ظهر انجام دهد و بعد نفر کند؛ «كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج» این یک نکته. این جا حکم فرموده بر فرض صدور روایت که این [شخص] مصدود از حج است، بعد حکم آن؛ «إن كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج» اگر این وقتی که آمده، آمده که حج تمتع را انجام دهد؛ «فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا و يحلق رأسه» اینها همه کارهای عمره مفرده است؛ «و يذبح شاة فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح [و لا شيء عليه]»[۱] و اما اگر متمتع باشد میدانید در حج تمتع قربانی هست و در حج إفراد قربانی نیست.
جواب از روایت
از این روایت داشتیم جواب میدادیم:
اشکال ۱. دلالت بر لزوم ذبح
جواب اول این بود که اگر ما بخواهیم قائل شویم به تبدل این حج به عمره مفرده در نتیجه دیگر نباید ذبح بر او واجب باشد چون در عمره مفرده یکی از اعمالش ذبح نیست و حال آن که روایت دلالت میکرد بر لزوم ذبح. داشت؛ «و يحلق رأسه و يذبح».[۲]
پس اشکال اول این است که این روایت تصریح دارد به وجوب ذبح و ذبح در مورد عمره مفرده نیست لذا ما نمیتوانیم بگوییم مقصود از آنچه که در روایت ذکر شده است عمره مفرده است. این یک مشکل.
(سؤال: شاید خصوص مصدود باشد؟) دیگر مصدود نیست دیگر، تبدل شده حج او به عمره مفرده، مصدود «یذبح حیث صد» بود این دارد حکم میکند به عمره مفرده، عمره مفرده ذبح ندارد.ـ
اشکال ۲. عدم ذکر طواف نساء
اشکال دوم این است که در عمره مفرده طواف نساء لازم است و در این روایت ذکری از طواف نساء نیست بلکه ذبح به جای طواف نساء آمده و هیچ دلیلی نداریم بر این که ذبح قائم مقام طواف نساء بشود، احدی هم چنین حرفی را نزده. این هم اشکال دوم است.[۳]
اشکال ۳. لزوم حلق
اشکال سوم این است که این روایت هم در کافی نقل شده به نقل مرحوم کلینی هم در تهذیب نقل شده به نقل مرحوم شیخ طوسی. در کافی آخر روایت این طور است: «ثم يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه».[۴] در روایت تهذیب ببینید این طور است: «و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق»،[۵] این جا دارد نه ذبح بر او است و نه حلق بر او هست، در روایت کافی بود «فليس عليه ذبح»، «لا حلق» را نداشت. طبق قاعده چه عمره مفرده باشد چه حج باشد، خروج از احرام حلق را میخواهد و این روایت در آن حلق ذکر نشده.
اشکال بر جواهر
صاحب جواهر این فقره اخیره را ذکر میفرماید که مخالف با روایت کلینی است و موافق با تهذیب است؛ یعنی روایتی را که صاحب جواهر مورد استدلال قرار داده این طور است: «و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق»، نه ذبح بر او هست و نه حلق بر او هست.[۶]
شکی نیست که این مطلب درست نیست چون اگر بخواهد حج منقلب شود به عمره مفرده علی ای حال حلق بر عهده او هست چون محرم است و باید از احرام دربیاید. درآمدن از احرام در عمره تمتع به تقصیر است ولی درآمدن از عمره مفرده هم به تقصیر ممکن است هم به حلق ممکن است و در روایت ذکری از حلق نشده، ذکری هم از طواف نساء نشده.[۷]
بنا بر این روایت را ما به حسب سند کافی بگیریم مشکل دارد، به حسب روایت تهذیب هم که بگیریم مشکل دارد. بنا بر این این روایت قابل فهم برای ما نیست، از روایاتی است که باید رد علمش را کرد به اهلش، مجمل میشود و قابل استدلال نیست.[۸]
اشکال ۴. لزوم بیان حکم مصدود
اشکال چهارم این است که در روایت ابتدا میفرماید: «هذا مصدود عن الحج»؛[۹] یعنی از باب تطبیق یک کلی بر صغری، مورد روایت را صغرای کبرای مصدود قرار داده، روایت را خواندم برای شما: «كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج» بعد تفصیل فرمود «إن كان دخل مكة متمتعا…»[۱۰] چه بکند الی آخر، وقتی که روایت این را مصداق و صغرای مصدود قرار میدهد حکم مصدود باید بر آن جاری شود و حکم مصدود کلا سعی و طواف و حلق و اینها نیست، حکم مصدود عبارت است از ذبح در محل صد؛ «يذبح حيث صد»[۱۱] طبق صحیحه، لذا این روایت به هیچ وجه قابل استدلال نیست.[۱۲]
مطلب ۳. اشکال دیگری بر جواهر
مطلب بعد: صاحب جواهر به این روایت صحیحه استدلال کرده بر عدم وجوب حلق با ذبح در مورد مصدود. چون اگر یادتان باشد در مورد مصدود این بحث مطرح شد که علاوه بر ذبح آیا تقصیر و حلق هم لازم است یا لازم نیست. نتیجه بحث بعد از حرفهای مفصلی که آن جا زده شد این شد که ما از نظر فنی قائل شدیم که حلق لازم نیست ولی از نظر عملی احتیاط کردیم که حلق را انجام بدهد. حالا مرحوم صاحب جواهر برای این که استدلال کند در مورد مصدود ذبح کافی است برای خروج از احرام و حلق لازم نیست استدلال فرموده به همین صحیحه.
اشکال اول
مرحوم آقای خوئی اشکال میکنند. میفرماید کلمه «لا حلق» که مورد استدلال صاحب جواهر قرار گرفته در تهذیب است اما در روایت کافی و مرحوم کلینی «لا حلق» نیست[۱۳] و در دوران امر بین ضبط مرحوم کلینی و ضبط مرحوم شیخ، مرحوم کلینی أضبط است و لذا باید اخذ کنیم به روایت مرحوم کلینی.
(سؤال: این أضبط غالبی است) حالا هر چه که هست بالاخره فقها در مواردی که اختلاف باشد در متن روایت بین کافی و بین تهذیب اخذ میکنند به کافی به مناط أضبطیت، حالا شما اگر اشکالی در مبنا دارید آن در جای خودش، علی المبنی که اینها را قبول دارند و به قانون اضبطیت عمل میکنند. البته کسی هم ممکن است بگوید که من قبول ندارم. باب الاجتهاد واسع به قدری هم امروزه واسع است که همه میتوانند از آن وارد شوند. (کلینی اضبط باشد کافی است؟) این را یک مرتبه بحث کردم. (چون نتیجه آن بحث این شد که فقط کلینی کافی نیست) این روایت سندش واحد است لذا این اشکال را این جا نکردند، آن در جایی است که سند مختلف باشد، این جا سند دو روایت یکی است و آن اشکالی را که ما داریم این جا نمیآید. (آن اشکال شما این جا أقوی میشود) خیر، این جا کافی أضبط است چون همه مساوی هستند، میرسد به کافی، کافی میشود اضبط. (کلینی بی واسطه از اساتیدی نقل میکند که شیخ با دو واسطه نقل میکند) سندشان ظاهرا یکی است آن طوری که من نگاه کردم، سندی که الان شیخ دارد تا به امام علیه السلام میرسد با سند مرحوم کلینی یکی است. (شیخ و کلینی یک تفاوتی دارند در اول) بله مرحوم شیخ از کلینی نقل میکند، این اثر نمیکند. (اگر استاد شیخ أضبط باشد از کلینی اشکال شما وارد میشود) این طور نیست، آن طور که من نگاه کردم سند دو روایت یکی است، روایتها را بیاوریم، ببینید در کافی این طور است: «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن [علیه السلام]»،[۱۴] در تهذیب؛ «أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس»،[۱۵] سند میشود یکی. (آن یکی محمد بن یحیی بود.) آن قبلش هست، شیخ میگوید احمد بن محمد، یحیی در آن است، آن طوری که من نگاه کردم سند یکی است اگر سند دو تا باشد آن اشکال اضبطیتی که من دارم نسبت به مواردی که بزرگان، والد معظم، مرحوم آقای خوئی و بقیه… بگذارید اشکال را دو مرتبه بگویم بعضیها چپ چپ نگاه میکنند. اشکال ما این بود، همه وقتی دو روایت داشته باشیم که اختلاف در متن داشته باشد روایت کافی را مقدم میدارند چون میگویند روایت کلینی اضبط است نسبت به مرحوم شیخ. کبری مسلم است. اشکال ما این بود که صرف اضبطیت کلینی نسبت به شیخ، مفید نیست باید در سلسله سندی که کلینی تا امام دارد همه اضبط باشند نسبت به سلسله سندی که شیخ تا امام دارد، اگر سندها یکی باشد همه میشوند علی السویه، مرحوم کلینی اضبط از مرحوم شیخ میشود و میشود مقدم، اما اگر سندها متفاوت باشند ولو کلینی اضبط از مرحوم شیخ باشد ولیکن ممکن است در نفرات وسط آن واسطهای که در مورد شیخ هست اضبط باشد از واسطهای که در مورد کلینی است، اثر نمیکند، وقتی ما میتوانیم به اضبطیت کلینی… البته قدس الله انفاسهم الشریفه، حالا میگوییم کلینی، کلینی، اینها خیلی مهم هستند، ولیکن چون وقت درس گرفته نشود بعد از درس هفت هشت مرتبه بگویید رحمة الله علیه. پس بنا بر این اشکال این است و الا ما باید افرادی که در وسط قرار گرفتهاند را هم ثابت کنیم که اضبط هستند در سند کلینی از مرحوم شیخ تا این روایت کلینی بشود اضبط و الا اگر وسطیها اضبط نباشند یا ندانیم اضبط هستند یا نیستند نتیجه نمیتوانیم بگیریم. (شیخ در طبقه بعد از کلینی است، کلینی از «محمد بن یحیی» نقل میکند همین روایت را، شیخ در مشیخه سند را ذکر میکند به احمد بن محمد که بعد از «محمد بن یحیی» است؛ یعنی از «محمد بن یحیی»، شیخ حدیث مستقیم ندارد، این جا واسطه خورده) اگر واسطه بخورد این اشکال میآید. (اشکال همه جا وارد است؛ یعنی ما جایی که شیخ و کلینی هر دو از یک نفر نقل کرده باشند نداریم) خیر هست ظاهرا، باز هم هست حالا اگر نباشد که اشکال ما همه جا میآید که چه بهتر. علی ای حال اگر این طور باشد قانون اضبطیت را به طور کل از بین میبرد، علی ای حال الله اعلم.ـ
این اشکال اول.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که روایتی که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، نفی ذبح میکند میگوید: «و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق»[۱۶] و حال آن که در مصدود علی ای حال ذبح مفروغ عنه است و باید ذبح انجام شود. لذا کلا روایت قابل استدلال برای ما نحن فیه نیست.[۱۷]
ذکر دو تنبیه
دو تا تنبیه در این جا ذکر کنیم:
تنبیه ۱. من له طریق آخر لیس بمصدود
تنبیه اول محض خاطر شما این است که مقصود ما از مصدود، صد کامل است. یعنی چه؟ یعنی الان اگر سلطان این راه را بسته راه دیگری باز است، اسم این مصدود نمیشود. یا راهی برای فرار دارد، اسم این مصدود نمیشود. مقصود از مصدود، مصدود به طور کامل است که امکان اتمام حج برای او نباشد.
مرحوم صاحب جواهر این مطلب را تنبیه فرموده. عبارت صاحب جواهر را میخوانم که مزج شده با عبارت مرحوم محقق. میفرماید: «و كيف كان فالمصدود إذا تلبس بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا بقسميه، مضافا إلى الكتاب و السنة» «و أتموا الحج و العمرة لله»،[۱۸] اینها همه دلالت دارد که باید حج را کامل انجام دهد «نعم هو كذلك مع الاختيار أما إذا تلبس بإحرام الحج ثم صد تحلل بمحلله» این جا از احرام خارج میشود به محللی که برای خروج از احرام هست حالا ذبح بگوییم، ذبح به اضافه حلق بگوییم، هر چه که اختیار کنیم «من كل ما أحرم منه» این جا نکته است «إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد» این در صورتی است که طریق دیگری غیر از موضع «صد» نداشته باشد «أو كان له طريق و قصرت نفقته» یا طریق هست اما پول او نمیرسد که بخواهد از آن راه دور بخواهد خودش را به عرفات برساند «بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه [عليه]».[۱۹]
این یک نکته.
مرحوم نراقی صاحب مستند هم التفات به این نکته فرموده. میفرماید: «و متى صد بعد إحرامه و لم يكن له طريق سوى ما صد عنه، أو كان له طريق و لم يمكن له المسير منه، إما لقصور نفقته عنه، أو عدم الرفقة» کسی نیست همراه او برود، کاروان ندارد تنهایی باید برود «أو غير ذلك…».[۲۰]
این تنبیه اول.
تنبیه ۲. من فاته الحج لطول الطريق فإنه من أفراد من فاته الحج
تنبیه دوم مربوط به این است که اگر کسی برای رفتن حج به طریقی بیفتد که آن طریق زمان رسیدن به مکهاش طولانی باشد به طوری که به مکه نرسد این آدم مصدود نیست. این آدم فاته الحج است لفوت وقته. این میشود جزء کسانی که حج از او فوت شده به خاطر این که وقت کم آورده و کسانی که فوت شود از آنها حج به خاطر این که وقت کم بیاورند اینها مصدود نیستند اینها حجشان تبدیل میشود به عمره مفرده.
پس این نکته را هم باید توجه داشته باشیم که حالا این راه را بستند، راه دیگر اگر برود طولانی است و در نتیجه به حج نمیرسد، فوت شود حج از جهت طولانی بودن راه این مصدود نیست.
(سؤال: وجوب حج از او ساقط نمیشود؟) خیر، این یک بحث دیگری است که میآید، کسانی که مصدود میشوند آیا باید سال بعد حج را انجام بدهند یا نباید سال بعد انجام بدهند، بحث آن جدا است و میآید.
این را هم بخوانم از جواهر. «نعم لا خلاف و لا إشكال في أنه يستمر على إحرامه إذا كان له مسلك غيره و لو كان أطول مع تيسر النفقة» ولو مسیر طولانی دیگری دارد و نفقهاش بیشتر است باید از آن جا برود «بل ليس هو من المصدود» این آدم مصدود نیست «و من هنا» حالا که این آدم مصدود نشد، «لو خشي الفوات حينئذ» حالا اگر بترسد که از این راه برود نرسد به حج، نرسد به مکه، یا برود و نرسد «لم يتحلل» این جا نمیتواند محل شود به ذبح یعنی حکم مصدود بر آن جاری نیست «و صبر حتى يتحقق الفوات» این جا باید صبر کند تا فوت محقق شود «ثم يتحلل بعمرة»[۲۱] مفرده، این جا صبر میکند و تبدیل به عمره مفرده میشود.
این غیر از موردی است که مورد اشکال مرحوم آقای خوئی بود. این مطلب را صاحب جواهر در صفحه ۱۱۴ میفرماید. آن مطلبی که مورد اشکال مرحوم آقای خوئی است در آن مثل این که در صفحه ۱۲۰ است. میخواهم بگویم آقا یک جایی را آقای خوئی اشکال کردند گفتند که صاحب جواهر فرموده که این آدم مصدود مخیر است بین این که ذبح کند و بین این که صبر کند همینجا بنشیند تا وقت وقوف به عرفات و مشعر فوت شود بعد بشود من لم یدرک الوقوفین. وقتی شد غیر مدرک وقوفین، حج او تبدیل میشود به عمره مفرده، میرود عمره مفرده انجام میدهد و از گوسفند هفتصد ریالی و پانصد ریالی آزاد میشود و میرود سوغاتی میخرد. این جا را مرحوم آقای خوئی اشکال فرمودند. میخواهم بگویم آن اشکال وارد است ولی این جا مورد اشکال آقای خوئی نیست و این یک چیز دیگر است.
بعد صاحب جواهر میفرماید: «نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحلل» این جا دیگر میشود مصدود «لأنه مصدود، و لا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن غيره، فيتحلل و يرجع إلى بلده إن شاء، بخلاف من لم تقصر نفقته» به خلاف کسی که نفقهاش کم نیست «و لكن فاته الحج من جهة طول الطريق فإنه من أفراد من فاته الحج فيتحلل بالعمرة، و بذلك ظهر لك» بگویید انشاءالله «أنه لا يجوز له التحلل بخوف الفوات ضرورة ظهور الأدلة في انحصاره بالصد و بالفوات فعلا»[۲۲] خوف فوت مجوز نیست، خوف مرض مجوز برای افطار هست در صوم رمضان ولی در این جا نیست چون ما در دلیل خوف صد را که نداریم، خوف فوت را که نداریم، نفس فوت را داریم. من فاته الحج یتبدل بالعمره، نه من خاف فوت الحج.
این هم تنبیه دوم.
(سؤال: اگر یقینی باشد چه؟) یقین اگر باشد مشکلی ندارد. (خوف هم همین است) خیر، خوف احتمال است شما میترسی که اگر بروی آسیبی به شما وارد شود اما یقین ندارید، خوف یقینی نیست لذا در یک بحث اصولی هم بود که استدلال میکردند بر وجوب چون آیه مشتمل بر خوف بود؛ «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»،[۲۳] آن جا اگر یادتان باشد یک بحثی بود که ترس اگر خوفش باشد حسن است اگر خوفش نباشد اصلا دیگر معنا ندارد.
وارد میشویم در مسئله بعد. تا این جا بحث ما مربوط به کسی بود که مصدود شده بود از وقوفین؛ یعنی نه میتوانست به عرفات برود نه میتوانست به مشعر برود. بحث آینده ما نسبت به کسی است که وقوفین را میتواند انجام دهد مصدود شده، ممنوع شده از طواف و سعی بعد از وقوفین، حالا چه اعمال منا را انجام داده و بعد نمیگذارند برود مکه اعمال را انجام دهد و چه این که اعمال منا را هم هنوز انجام نداده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) وسائل الشيعة ج۱۳ ص۱۸۳
۲) و الجواب: أنه لو قلنا بالتبدل إلى العمرة المفردة فلا يجب فيها الذبح، مع أن الرواية صرحت بوجوب الذبح، فما في الصحيحة لا قائل به. موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۲۲
۳) و ما ذكره لا ينطبق على ما في الصحيحة، فإنه لو قيل بالانقلاب إلى المفردة فالتحلل منها بطواف النساء لا بالذبح و لم يقل أحد بقيام الذبح مكان طواف النساء. همان
۴) الكافي (ط – الإسلامية) ج۴ ص۳۷۱
۵) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۵ ص۴۶۵
۶) و لا دليل على تعيين التقصير غيرها بل ربما كان في خبر الفضل بن يونس ـ «…و إن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا حلق» فإنه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة، و لا شبهة أن عليه التقصير أو الحلق ـ دلالة على عدمه و إن كان الخبر المزبور كما ترى، نعم ربما استدل عليه بثبوته أصالة، و لم يظهر أن الصد أسقطه، فالإحرام مستصحب اليه، و فيه بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول أنه يكفي إطلاق الأدلة كتابا و سنة في قطع الاستصحاب المزبور، إلا أن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه، و الله العالم. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲۰ ص ۱۲۰
۷) ثم إن صاحب الجواهر ذكر الفقرة الأخيرة من رواية الفضل ما يخالف عما ذكره الكليني و يوافق التهذيب «و إن كان دخل مكة مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لا حلق» و لا يخفى أن بطلان ذلك واضح، إذ لو انقلب حجّه إلى العمرة المفردة فكيف لم يكن فيها حلق و لا طواف النساء. موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۲۲
۸) و بالجملة: الرواية على كلا الطريقين، سواء على ما في الكافي و سواء على ما في التهذيب لا تنطبق على ما يجب في العمرة المفردة، فالرواية من الشواذ التي لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها، فلا يمكن أن تكون المستند في المقام. همان
۹) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۵ ص۴۶۵
۱۰) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۵ ص۴۶۵
۱۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج۴ ص۳۷۱
۱۲) و ممّا يدل على أن الرواية من الروايات الشاذة المهجورة، أن المذكور في الرواية ليس حكماً شرعياً مستقلا تأسيسياً، بل المذكور فيها من باب تطبيق الكلي على مصداقه حيث قال (عليه السلام): «هذا مصدود عن الحج» يعني ينطبق عنوان المصدود الكلي على مورد السؤال، و من الضروري أن حكم المصدود ليس ما ذكر من الطواف و السعي و الحلق و الذبح، فكيف يمكن تطبيق كلي المصدود على المذكور في الرواية. موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص ۴۲۲
۱۳) و فيه: أن كلمة «و لا حلق» إنما وردت في نسخة التهذيب، و أما الكافي فلم تذكر فيه هذه الكلمة. همان
۱۴) الكافي (ط – الإسلامية) ج۴ ص۳۷۱
۱۵) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۵ ص۴۶۵
۱۶) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج۵ ص۴۶۵
۱۷) على أن الرواية نفت الذبح أيضا مع أن الذبح مفروغ عنه، فالمذكور في الرواية خارج عن محل كلامنا، لأن محل الكلام فيما يتحلل بالذبح. موسوعة الإمام الخوئي ج۲۹ ص: ۴۲۳
۱۸) البقرة ۱۹۶
۱۹) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲۰ ص ۱۱۴
۲۰) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج۱۳ ص ۱۳۰
۲۱) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲۰ ص ۱۱۴
۲۲) همان
۲۳) التوبة ۱۲۲