«قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء» دو نفر با هم یک صیدی می‌کنند در حال احرام، سؤال این است که هر کدام باید مستقلا یک کفاره بدهد یا مشترکا یک کفاره بدهند «فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد» جواب این است که هر یک باید یک کفاره کامل بدهد «قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه» بعضی از من پرسیدند، و جواب آن را نمی‌دانستم «فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».[۱]

«فعلیکم بالاحتیاط» این می‌شود امر به احتیاط و در نتیجه احتیاط بر طبق این روایت می‌شود واجب.

اشکال به روایت

نسبت به این روایت[۲] اشکالی که هست عبارت از این است که این روایت اساسا مربوط به بحث ما نیست چون بحث ما در برائت و اشتغال بعد از فحص از ادله است. شما همه می‌دانید یکی از شرائط جریان اصول عملیه فحص از دلیل است. لذا مرحوم شیخ انصاری قدس سره در رسائل فرمود[۳] خاتمة فی جریان شرائط اصول، یکی فحص از دلیل بود، مقدار فحص از دلیل چقدر باید باشد. پس موضوع بحث ما شبهات بعد الفحص است و در روایت اثبات احتیاط شده به شبهه قبل الفحص، می‌شود یک موضوع دیگری ربطی به ما ندارد.

چرا شبهه قبل الفحص است؟ چون خود روایت این بود که از من پرسیدند و من جواب آن را نمی‌دانستم در جواب هم فرمود بر فرض صدور روایت که اگر به چنین قضیه‌ای اصابه کردید و جواب را نمی‌دانستید احتیاط کنید «حتی تسألوا» تا فحص کنید و سؤال کنید یعنی امکان فحص و سؤال از امام علیه السلام بوده.

بنا بر این روایت ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند، می‌شود مربوط به شبهات قبل الفحص و شبهات قبل الفحص را اگر به خاطرتان باشد شکی نیست که مورد احتیاط است به وجوهی که در آن جا گفته شده، عمده دو وجه است:

وجه اول علم اجمالی

یک وجه عبارت است از علم اجمالی. چون هر مکلفی علم اجمالی دارد به وجود واجبات و محرماتی در شریعت مقدسه محمدیه صلی الله علیه و آله و علم اجمالی موجب برای تنجز معلوم بالاجمال می‌شود لذا باید نسبت به تمام اطراف شخص احتیاط کند؛ یعنی هر جا احتمال وجوب داد اتیان کند، هر جا احتمال حرمت داد ترک کند. چرا؟ چون منجِّز دارد منجز آن چیست؟ علم اجمالی است.

بله مگر این که شما قائل باشید که اساسا علم اجمالی کالشک است هیچ اثری ندارد آن یک بحثی است می‌شود مبنائی و مسلما این نظریه باطل است.

این یک وجه برای لزوم احتیاط در شبهات قبل الفحص.

وجه دوم شأن شارع

وجه دوم خود خاصیت شبهه قبل الفحص و التفات به مولا و شارع مقدس ما است به این بیان که شکی نیست که شأن شارع مقدس این نیست که بیاید در خانه هر مکلفی در بزند و احکام را به او ابلاغ کند بلکه شارع مقدس احکام را بیان فرموده در دسترس قرار داده افراد باید فحص بکنند و احکام مولا را بدست بیاورند. بله اگر مولا مولایی بود که می‌گفت خودم می‌آیم در خانه به شما احکام را می‌گویم له وجهٌ.

لذا با التفات به شأن شارع مقدس یک، و این که ما شبهه داریم و نمی‌دانیم چه باید بکنیم، باید فحص کنیم تا به حکم و تکلیفی که از ناحیه مولا هست علم پیدا کنیم. اگر علم پیدا نکردیم حالا می‌شود مورد قبح عقاب بلا بیان.

بنا بر این روایت اساسا در مورد شبهه قبل الفحص است، شبهه قبل الفحص هم مورد لزوم احتیاط است به دو وجه: هم به علم اجمالی و هم به خاصیت شبهه قبل الفحص.

بحث در کیفیت امر در روایت

حالا قبول می‌کنیم که شبهه قبل الفحص یلزم فیه الاحتیاط و باید احتیاط کرد، مستند احتیاط هم شد علم اجمالی و شبهه قبل الفحص و شأن مولا.

حالا یک سؤال ما داریم سؤال ما را جواب بدهید بالاخره این «اذا أصبتم بمثل ذلک فعلیکم بالاحتیاط» آیا این امر امر ارشادی است یا امر مولوی است؟ قبول، روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد، بحث تمام شد. یک سؤال جدا داریم کلا آیا امری که در این روایت است امری است ارشادی یا امری است مولوی؟

(ارشادی است آقا به خاطر همین علم اجمالی که فرمودید) چشم، ما هم مقلد شما هستیم فقط عمل نمی‌کنیم (مولوی است به خاطر این که در تنجز علم اجمالی شک داریم…).

پس سؤال این است که آیا امر در این روایت ارشادی است یا مولوی است.

قد یقال بارشادیته

قد یقال که این امر باید ارشادی باشد. چرا؟ به خاطر این که فرض این است که احکامی که شبهه قبل الفحص هست منجِّز عقلی پیدا کرد: یکی به علم اجمالی و یکی به خاصیت شبهه قبل الفحص و شأن مولا. بنا بر این باز اگر شارع مقدس بخواهد امر به احتیاط بکند می‌شود لغو، منجِّز داریم دیگر، امر شارع می‌شود لغو. لذا باید این امر حمل بشود بر ارشاد. چون اگر به خاطرتان باشد ما گفتیم اصل در اوامر شرعی و مولا مولویت است الا دو جا: یکی جایی که از حمل بر مولویت استحاله لازم بیاید مثل تسلسل، یا از حمل بر مولویت لغویت لازم بیاید، این جا لغویت لازم آمد.[۴]

مقتضی التحقیق مولویته

والد معظم می‌فرمایند که حق این است که این جا باید حمل بشود بر حکم مولوی و این امر به احتیاط از طرف شارع مقدس لغو نیست چرا؟ چون یک وجه برای لزوم احتیاط در شبهه قبل الفحص همان طور که گفتیم علم اجمالی بود ولیکن این که علم اجمالی اقتضا بکند لزوم موافقت قطعیه را این مورد تسالم همه نیست بعضی می‌گویند علم اجمالی تأثیر آن فقط در حد حرمت مخالفت قطعیه است بلکه بعضی حتی تأثیر علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم قبول ندارند اصلا اثر برای علم اجمالی قائل نیستند و لذا می‌گویند ظهور علم در روایات هم در علم تفصیلی است؛ مثلا «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام»[۵] یا «حتی تعرف أنه حرام»[۶] می‌گویند این علم ظهور دارد در علم تفصیلی اگر علم اجمالی باشد غایت محقق نشده.

بنا بر این یک نظر این است که علم اجمالی تأثیری ندارد در تنجیز احکام در شبهات قبل الفحص، امر شارع به احتیاط نسبت به این افراد می‌شود منجز، نسبت به این افراد می‌شود مؤثر، لغو نیست.

و اما شبهه قبل الفحص و شأن مولا را که فرمودید آن هم منکر دارد، بعضی هستند که صرف شبهه قبل الفحص و شأن مولا را کافی نمی‌دانند برای لزوم احتیاط در شبهات قبل الفحص لذا متمسک شدند به علم اجمالی؛ یعنی این دلیل را تمام ندانستند دلیل [علم] اجمالی را تمام دانستند. بنا بر این، این مستند هم منکر دارد و در نتیجه وجود این روایت و حمل این روایت بر مولویت مستلزم لغویت نیست.[۷]

(سؤال: ایشان نسبت به دلیل دوم چه فرمودند؟) نسبت به دلیل دوم این طور نیست که همه شبهه قبل الفحص را مؤثر بدانند بعضی هستند که مؤثر نمی‌دانند لذا تمسک می‌کنند به علم اجمالی حالا یک کسی هم ممکن است باشد علم اجمالی را هم مؤثر نداند شبهه قبل الفحص را هم مؤثر نداند هیچ منجزی ندارد برای شبهه قبل الفحص، می‌گوید آزاد است طرف، فحص لازم ندارد، احتیاط هم لازم ندارد، نسبت به این افراد امر به احتیاط می‌شود مؤثر.ـ

بنا بر این طبق قانون اصالة المولویه مادامی که ما بتوانیم امر وارد در لسان شرع را حمل بر مولوی بکنیم اصل اقتضا می‌کند حمل بر مولویت را نه حمل بر ارشادیت را.

البته امر مولوی اقسامی داشت، امر به احتیاط به نظر ما به لحاظ مصلحت نفسیه نیست که بشود واجب نفسی، به لحاظ این که مقدمه برای واجب باشد نیست که بشود واجب غیری بلکه وجوب آن وجوب طریقی است.

هذا تمام الکلام نسبت به طایفه اول.

طائفه دوم روایات متضمن امر به توقف

طایفه دوم طائفه‌ای بود که امر به توقف داشت و معلَّل بود به عدم وقوع در هلکه. قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».[۸]

این روایت که روشن است که ظهور دارد در امر ارشادی چون معلل شده به یک علت عقلی. وقتی حکم معلل می‌شود به یک علت عقلی خود حکم می‌شود حکم عقلی و مورد ادراک عقل. شکی نیست که توقف در شبهات نتیجه آن این است که انسان در هلکه و در مفسده واقعیات نمی‌افتد که اگر به خاطر شما باشد مرحوم عراقی هم دو قسم کرده بودند امر به احتیاط را که ارشادی باشد یک قسم آن ارشاد به عدم وقوع در مفسده واقعیه بود[۹] ایشان این ضمیمه را نداشت شما اضافه کنید، و ارشاد به عدم فوت مصلحت واقعیه، چون اگر در متن واقع حرام باشد احتیاط نکنیم در مفسده واقع می‌افتیم، اگر در متن واقع واجب باشد احتیاط نکنیم مصلحت را از دست می‌دهیم.[۱۰]

این هم نسبت به طایفه دوم.

طایفه سوم متضمن فهو لما استبان له اترک

طایفه سوم خطبه امیر المؤمنین صلوات الله علیه بود که آدم گاهی وقت‌ها هم اسم امیر المؤمنین را که می‌برد فکر می‌کند واقعا چه ظلمی حضرت متحمل شد، واقعا چه ظلمی متحمل شد! من گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم، می‌دانید که کل ما سوی الله یعنی عالم خلقت در نزد معصوم این طور است که معصوم جان عالم است، نفس عالم است. یک دو تا مثال برای شما بگویم.

ببینید این که می‌گویند «و فی انفسکم»[۱۱]، در أنفس انسان علائم و نشانه‌هایی هست نسبت به معارف الهی در همه جای آن هست، شما الان نفس خودتان را تصور بکنید نفس این قدرت را دارد هر چه را که اراده بکند آن در نفسش ایجاد می‌شود الان اراده بکنید یک درخت خرما رطب‌های آن هم تازه الان در ذهن پیدا شد، چرا؟ چون نفس، روح بدن است، مسلط بر بدن است فوری در بدن ایجادش کرد، همین طور هر چیز دیگر را که الان بخواهید، الان تصور بکن شیر در این پرده بشود شیر واقعی می‌شود. نشد؟ الان تا من گفتم در ذهن شما شد.

امام علیه السلام به منزله نفس است نسبت به کل عالم یعنی همین که اراده بکند شیر پرده بشود شیر واقعی می‌شود، همین که اراده بکند درخت خشک خرما بدهد، خرما می‌دهد که هر دو این‌ها روایت دارد و نص دارد؛ یعنی کل عالم در نزد معصوم مثل موم است در دست او به هر رقم که بخواهد می‌تواند در بیاورد، اختیار هم خدا به او داده است، چون کاری که با خدا کرده هیچ موجودی با خدا نکرده.

حالا شما حساب بکنید یک چنین شخصیتی با یک چنین قدرتی با یک چنین سیطره‌ای چقدر باید تحمل بکند مصائبی که به حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی چشم او وارد می‌شود خیلی سخت است، اصلا نمی‌شود آدم فکر آن را بکند. یک وقت من قدرت ندارم، یک وقت قدرت آن را دارم و باید ببینم و صبر کنم.

آن وقت صبر کرده برای چه؟ برای این که کلمه لا اله الا الله به من و تو برسد. حالا ببین مردم ما جامعه ما شیعیان علی بن ابی طالب به خاطر درست عمل نکردن ما چطور دارند حرمت لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله را نگه می‌دارند آن هم به خاطر درست عمل نکردن ما است، درست عمل نکردیم، درست تبلیغ نکردیم، درست با مردم مفاهمه نکردیم و الا احکام دین همه بر طبق فطرت است بیان می‌خواهد، شما ببینید آیا بعضی از کار‌ها که ما الان در جامعه می‌کنیم برای ارشاد مردم روشی است که اهل بیت انجام می‌دادند؟!

«فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك».[۱۲] این طائفه سوم بود.

مرحوم نائینی قدس سره اگر به خاطرتان باشد فرمودند که این روایت دلالت می‌کند بر استحباب احتیاط در مشتبه.[۱۳] مرحوم آقای خوئی هم این اختیار را داشتند.[۱۴] مرحوم عراقی هم فرمودند این روایت حمل می‌شود بر استحباب نفسی احتیاط[۱۵] که مناقشه آن را در سابق ذکر کردیم. مناقشه آن چه بود؟

اشکال اول

یک اشکال این بود که بر فرضی که ما قبول بکنیم که صدر فی حد نفسه ظهور در استحباب دارد اما این صدر مذیل به ذیلی هست که می‌شود قرینه متصله و این قرینه متصله اساسا مانع از انعقاد ظهور در استحباب می‌شود. تارة می‌گوییم ظهور در استحباب دارد، مانع خارجی جلوی آن را می‌گیرد که مرحوم عراقی فرمود. والد معظم می‌فرمایند ما قرینه متصله داریم اصلا ظهور در استحباب منعقد نمی‌شود و آن ذیل این قسمت بود «و المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها»[۱۶] ظاهر از این جمله این است که امر به وقوف به خاطر تحفظ بر احکام واقعیه است نه این که خود آن یک مطلوبیتی داشته باشد، برای این است که در حرام واقعی نیفتید. در نتیجه یا این ذیل قرینه بر صدر می‌شود یا لااقل موجب اجمال روایت می‌شود و در نتیجه روایت صلاحیت برای اثبات استحباب نفسی دیگر ندارد، صدر و ذیل می‌شوند متعارض می‌شود مجمل و صلاحیت برای استدلال ندارد.[۱۷]

اشکال دوم

اشکال دوم هم این است که قبلا گفتیم سند روایت مشکل دارد، «علی بن محمد الکاتب» آن قدری که من گشتم وجهی برای توثیق آن پیدا نکردم حتی از رجال نوادر و الحکمه و این‌ها هم نبود.[۱۸]

(سؤال: می‌گویند عامی است) حالا عامی بودن آن که حالا ثقه اگر بود که مشکل پیدا نمی‌کرد، وجهی برای آن پیدا نکردم.ـ

جا برای جبر ضعف سند هم به عمل مشهور نیست چون دو مشکل دارد: یک مشکل از جهت کبروی است که اساسا قائل به جبر ضعف سند به عمل مشهور نیستیم. یک مشکل از جهت صغروی است چون بنا بر قول جبر ضعف سند به عمل مشهور باید احراز کنیم استناد مشهور را به این روایت و احراز استناد مشهور به این روایت در فرضی است که مستند مشهور منحصر در همین روایت باشد یعنی روایت دیگری ما برای استحباب نفسی نداشته باشیم. بلکه به وجوه دیگری هم استدلال شده، بنا بر این جا برای جبر ضعف سند هم به عمل مشهور نیست.

(سؤال: هم به این استناد کردند هم به بقیه مجموعا به این هم استناد کردند اگر ضعفی بود این را در اعداد ادله ذکر نمی‌کردند) باشد آن وقت دیگر اثبات نمی‌کند که این روایت سند آن صحیح است ممکن است از دو سه روایت با هم یقین به صدور پیدا کردند؛ مثل این که کسانی اگر روایت در کافی و تهذیب و من لا یحضره الفقیه باشد می‌گویند دیگر این روایت قطعی است.ـ

این بحث تمام شد.

ببینید اگر به خاطرتان باشد در جلسات گذشته زمانی که والد معظم مد ظله العالی اشکال می‌فرمود بر مرحوم عراقی من آن جا گفتم که بحث این که تصحیح کنیم عبادیت عمل را به امر به احتیاط، مرحوم عراقی آن جا طرح نکردند بلکه هفت، هشت، ده صفحه بعد در صفحه ۲۷۳ طرح کردند که من یک قسمت از فرمایش مرحوم عراقی را در آن جا که مربوط به شاهد ما بود برای شما قرائت کردم. البته مرحوم عراقی در آن جا هم این طور که من یادداشت کردم حدود پانزده مطلب دارد که ما چند مطلب آن را گفتیم، حالا نمی‌دانم پانزده مطلب یا هفده مطلب؛ ما الان دو تا کار می‌توانیم بکنیم: یکی این که ان شاءالله شما می‌روید آن قسمت را مطالعه نمی‌کنید نعم المطلوب یا ما می‌توانیم فردا آن مطالب [را] ذکر کنیم. یک کار دیگر این است که فردا ان‌شاءالله وارد اخبار «من بلغ» شویم. (ان‌شاءالله. صلوات حضار) این صلوات معنی آن این است که وارد اخبار من بلغ شویم، ولی کسانی که تقریر را می‌نویسند حتما بگویید که این قسمت را هم به آن‌ها بدهم که اضافه کنند به درس.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج… وسائل الشيعة ج‏۱۳ ص۴۶

۲) وثانيهما: صحيحة عبد الرحمان الحجاج، و هذه الرواية و إن كانت تامة من حيث السند و لكنها أجنبية عن ما هو مورد البحث من الشبهات الحكمية بعد الفحص، حيث إنها بمقتضى سؤال السائل مختصة بلزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص، و لا خلاف و لا إشكال في لزوم الاحتياط في تلك الشبهات عقلا، إما من ناحية العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الشريعة الموجب لتنجزها على المكلف وتحصيل اليقين بفراغ الذمة عنها، أو من باب حكم العقل بلزوم فحص العبد عما هو وظيفته من قبل المولى. وحينئذ فالطائفة الأولى لا أمر فيها بعنوان الاحتياط في مورد البحث وهي الشبهات البدوية لا في الرواية الأولى ولا في الثانية. نعم، على فرض شمولها المورد البحث وتماميتها من حيث الدلالة والسند لا بد من حملها على الأمر المولوي الطريقي بمقتضى الأصل الأولي في الخطابات الشرعي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۱۰

۳) خاتمة شرائط العمل بالاستصحاب: ذكر بعضهم‏ للعمل‏ بالاستصحاب‏ شروطا، كبقاء الموضوع، و عدم المعارض، و وجوب الفحص. فرائد الأصول ج‏۳ ص۲۸۹

۴) و أما قوله في صحيحة عبد الرحمان من قوله: «إذا أصبتم بمثل ذلك فعليكم بالاحتياط» بناء على ما استظهرنا منه من كونه واردا في الشبهة الحكمية قبل الفحص المعلوم لزوم الاجتناب فيه، لما تقدم بيانه فهل الأمر فيه إرشادي غير قابل للحمل على المولوية بعد تنجز الحكم الواقعي الاحتمالي بأحد الوجهين وذلك للزوم اللغوية منه مع تنجز الحكم الواقعي الإلزامي في مورده أم هو أيضا ظاهر في المولوية ؟‏ تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۱۱

۵) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۵ ص۳۱۳ وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج ۱۷ ص ۸۹ کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه… الحدیث

۶) وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۲۴ ص ۲۳۶ کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال أبدا، حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.

۷) مقتضى التحقيق هو الثاني، والوجه فيه عدم لزوم اللغوية من حمله على المولوية حتى يكون مانعا من ظهوره في المولوية بمقتضى الأصل الأولي في الخطابات الشرعية، والوجه في عدم لزوم اللغوية هو أن ما ذكر لمستند تنجز الحكم الواقعي المحتمل: من العلم الاجمالي بوجود الأحكام الإلزامية في الشريعة الموجب لتنجير تلك الأحكام المعلومة اجمالا، و من حكم العقل بلزوم الفحص عما هو الوظيفة بمجرد الاحتمال كلاهما موردان للخلاف و الإشكال، إذ منجزية العلم الإجمالي غير مسلمة عند الكل، وذلك لوجود القول بجواز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال عند بعض، كما أن حكم العقل بلزوم الفحص عن التكليف المحتمل كذلك. ولذلك استند بعض في لزوم الفحص عن التكليف المحتمل إلى وجود العلم الإجمالي لا إلى حكم العقل. وحينئذ مع عدم تمامية ما هو المستند للحكم بلزوم الفحص في الشبهات الحكمية عند الكل لا يكون أمر الشارع مولويا لغوا لا يترتب عليه الأثر. فظهر أن الأمر بالاحتياط في هذه الصحيحة أيضا أمر مولوي طريقي بمناط التحفظ على ما هو الواقع وعدم فوته عن المكلف. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۱۱

۸) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۰۷

۹) اما الطائفة الأولى فلا بد من حملها على الإرشاد كأوامر الإطاعة و الانقياد و اما الطائفة الثانية فهي أيضا بمقتضى التعليل الواقع‏ في‏ ذيلها ظاهرة في الإرشاد لكن لا إلى حكم العقل بحسن الإطاعة، بل إلى عدم الوقوع في مخالفة التكاليف الواقعية و المفاسد النفس الأمرية نظير أوامر الطبيب و نواهيه. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۶۱

۱۰) الطائفه الثانية: وهي الروايات الدالة على الأمر بالتوقف المعللة بعدم الوقوع في الهلكة فالأمر فيها ظاهر في الإرشاد إلى ما يدركه العقل من التحفظ على الواقع، ويكون نظير أوامر الطبيب. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۱۲

۱۱) ذاريات: ۲۱

۱۲) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۷۵

۱۳) فوائد الاصول ج‏۳ ص۳۹۹

۱۴) المحاضرات (مباحث اصول الفقه) ج‏۲ ص۲۳۹ مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) ج‏۱ ص۳۶۶

۱۵) نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۶۱

۱۶) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۷۵

۱۷) الطائفة الثالثة: وهي ما ورد من قوله: «من ترك ما اشتبه له من الاثمّ فهو لما استبان له اترك» فهي وإن اختار المحقّق النائيني دلالتها على استحباب الاحتياط في المشتبه ووافقه على ذلك في مصباح الأصول والمحقّق العراقي على ما تقدّم، لكنّه قد مرّت المناقشة فيه من أنّ صدره وإن كان ظاهراً في الاستحباب ولكن التعليل في ذيله يكون ظاهراً في أنّ الأمربالوقوف لأجل التحفظ على الأحكام الواقعية، وعليه فإمّا أن يكون الذيل قرينة على الصدر فتكون الرواية دالّة على الأمر المولوي الطريقي للتحفّظ على ما هو الواقع، وإمّا أن تقع المعارضة بين مدلول الصدر والذيل فتصير الرواية مجملة. وعلى كلا التقديرين تكون الرواية قاصرة الدلالة على الاستحباب النفسي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۱۲

۱۸) هذا مضافاً إلى عدم صحّة سندها من جهة اشتماله على عليّ بن محمّد الكاتب وعدم العثور عليه في الرجال بهذا العنوان، وعدم الشهرة على الاستحباب، مضافاً إلى عدم انجبار الضعف بفتوى المشهور. فالرواية قاصرة سنداً ودلالة من إثبات الاستحباب النفسي للاحتياط في موارد الشبهة. همان