مطلب اول در این احتمال معرفت این احتمال و شناخت این احتمال است. بنا بر این نتیجه این است که رعایت شرایطی که ما برای حجیت اماره و دلیل لازم داریم نسبت به اثبات حکم شرعی برای حکم استحبابی لازم نداریم. حالا اگر قائل هستیم به حجیت خبر عادل، در مستحبات عدالت راوی را دیگر شرط نمی‌دانیم، اگر قائل هستیم به حجیت خبر ثقه، در مستحبات اگر راوی ثقه هم نبود حکم به استحباب می‌کنیم و هکذا هر شرطی که برای حجیت نسبت به احکام الزامیه هست آن شرائط نسبت به حکم ندبی و استحبابی ساقط است.

در حقیقت بنا بر این احتمال اخبار من بلغ می‌شود مخصص ادله حجیت خبر، اگر ما دلیل‌مان حجیت خبر ثقه بوده «أیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی قال نعم»[۱] این روایت می‌شود مخصص. چون آن روایت اطلاق دارد، تعمیم می‌دهد می‌گوید وثاقت لازم است چه در احکام الزامی چه در احکام غیر الزامی، اخبار من بلغ مفاد آن این است که در اخبار غیر الزامی وثاقت لازم نیست یا اگر قائل هستیم به حجیت عدالت. «العمري و ابنه‏ ثقتان‏ فما أديا إليك عني فعني يؤديان … فإنهما الثقتان المأمونان»[۲] می‌گوییم مأمون یعنی [دارای] عدالت، باز روایت اخبار من بلغ می‌شود مخصص نسبت به ادله حجیت خبر عادل.

این مطلب اول که عبارت بود از شناخت این احتمال.

مطلب ۲. آثار مترتب بر احتمال اول

مطلب دوم آثار مترتب بر این احتمال است.

اثر ۱. اصولی شدن مسئله

اثر اول این است که بنا بر این بحث از اخبار من بلغ می‌شود یک بحث اصولی به هر تعریفی که ما برای مسائل علم اصول داشته باشیم.

اگر بگوییم علم الاصول هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه، اخبار من بلغ، قاعدة ممهده لاستنباط الحکم الشرعی که استحباب باشد.

اگر بگوییم مسئله اصول عبارت است از آنچه که کبری و واسطه می‌شود در اثبات حکم شرعی، اخبار من بلغ هم همین طور، می‌گوییم دعا عند رؤیة الهلال قام علیه خبر الضعیف و کل ما قام علیه خبر الضعیف علی استحبابه فهو مستحبٌ باز می‌شود مسئله اصولی.

اگر در تعریف مسائل علم اصول آن را بگوییم که مختار خود ما بود، بگوییم هر چه که دخیل است در اقامه حجت بر حکم شرعی، می‌شود مسئله اصولی. اخبار من بلغ اثبات حجت می‌کند نسبت به حکم شرعی که عبارت است از استحباب.

پس اثر اول این است که مسئله اخبار من بلغ می‌شود مسألةٌ اصولیه.

اثر ۲. جواز افتا به استحباب

اثر دوم این است که للمجتهد أن یفتی بالاستحباب. همان طور که اگر خبر صحیح السند قائم می‌شد بر استحباب عملی یجوز للمجتهد که فتوا به استحباب بدهد اگر خبر ضعیف هم قائم بر ثواب و استحباب باشد یجوز للمجتهد که فتوا بدهد به استحباب. چرا؟ چون فتوا باید مستند باشد یا به حجت عقلی یا به حجت تعبدی و شرعی و اخبار من بلغ حجةٌ شرعیةٌ تعبدیه بالنسبه الی المستحبات.

این هم اثر دوم.

اثر ۳. جریان احکام مترتب بر مستحب

اثر سوم این است که هر حکمی که مترتب بشود بر موضوع مستحب در ما نحن فیه مترتب خواهد بود؛ مثلا اگر کسی نذر کرده باشد انجام فعل مستحبی را، بگوید اگر این کار بشود من یک مستحب انجام می‌دهم حالا اگر اخبار من بلغ قائم بشود بر این که اطعام المؤمن مستحبٌ، ما را دعوت بکند، به این نذر عمل شده.

(سؤال: یعنی اخبار من بلغ حکم استحبابی را ثابت می‌کند یا اعم از حکم درست می‌کند) موضوع را درست کرد، چون نذر کرده بود یک فعل مستحبی انجام می‌دهم اگر بچه من خوب بشود، بچه او خوب شده فرض این است که اطعام المؤمن مستحبٌ را هم اخبار من بلغ درست کرده، موضوع نذر را درست می‌کند.ـ

همچنین در باب غسل داریم «أی وضو أنقی من الغسل»[۳] روایات متعدد داریم به ألسنه مختلف که غسل مکفی از وضو است. البته در محل خودش بحث شد که اگر غسل استحباب آن ثابت شده باشد مغنی از وضو هست. مثل غسل روز جمعه، مثل غسل زیارت امام حسین علیه السلام که ان‌شاءالله نصیب ما بشود، مثل غسل شب بیست و یک ماه رمضان، یوم الغدیر. ولی اگر استحباب آن ثابت نباشد با آن غسل نمی‌شود نماز خواند با آن غسل نمی‌شود طواف را انجام داد. حالا اثر این احتمال نسب به اخبار من بلغ این است که اگر خبر ضعیفی قائم بشود بر استحباب غسل اول یوم شعبان، خبر ضعیف است چون قائل هستیم به اسقاط شرائط حجیت، غسل روز اول شعبان می‌شود ثابت الاستحباب، در نتیجه مکفی از وضو خواهد بود. خیلی اثرات اثرات مهمی است.

این هم مطلب دوم.

مطلب ۳. دلیل احتمال اول

مطلب سوم در این احتمال، دلیل استفاده این احتمال از اخبار من بلغ است. به چه دلیل ما این احتمال را استظهار کنیم از اخبار من بلغ؟

می‌گوییم وجه ظهور اخبار در این احتمال جمله «لم یقله» هست، اصلا عبارت این است که من بلغه شیء من الثواب ثواب به او داده می‌شود و ان لم یقله؛ یعنی ولو که واقعیت هم نداشته باشد، خبر هم مطابق با واقع نباشد اما مطلب طبق خبر ثابت هست. پس معلوم می‌شود که شرط حجیت نسبت به مستحبات ساقط است. چون در فرضی که ثابت است در متن واقع که لم یقله در عین حال می‌فرماید مستحب است و حال آن که در خبر ثقه، اگر خبر ثقه قائم بشود بر وجوب و در متن واقع واجب نباشد آیا عمل واجب می‌شود؟ عمل واجب نمی‌شود ما تخیل وجوب داریم لذا اگر انجام بدهیم ثواب انقیاد به ما می‌دهند، ثواب اطاعت به ما نمی‌دهند چون امری از طرف شارع نیست.

پس به خاطر جمله «لم یقله» که روایت اثبات می‌کند که این ثواب ثابت است ولو این که در متن واقع هم حضرت نفرموده باشد پس معلوم می‌شود شرائط حجیت در باب مستحبات لازم الرعایه نیست.

(سؤال: تصویب نمی‌شود این حاج آقا؟) خیر، تصویب نیست، شرائط را اسقاط می‌کند (…) خیر، شرائط را اسقاط می‌کند آن هم می‌شود استحباب ظاهری.ـ

مطلب ۴. تحقیق در احتمال اول

مطلب چهارم تحقیق در این احتمال است. آیا این احتمال صحیح است یا این احتمال صحیح نیست؟

می‌گوییم استظهار این احتمال از روایات من بلغ ناتمام است به وجوهی:

وجه ۱. عدم مقتضی اثباتا

وجه اول این است که در روایات هیچ عینی و اثری از اسقاط شرائط حجیت نیست. جایی ندارد که شرائط الحجیة ساقطةٌ، خبر غیر الثقه فی المستحب حجةٌ. غایت ما فی الباب ترتب الثواب است ولو واقع نداشته باشد. این ترتب الثواب اعم است از استحباب در نفس واقع، ممکن است ثواب از باب تفضل باشد بنا بر این به صرف اثبات ثواب و جمله «لم یقله» نمی‌شود استکشاف کرد که شرائط حجیت نسبت به مستحبات ساقط است.

(سؤال: این علی المبنی هست، بنا بر مبنای حضرتعالی که تفضل می‌دانید این طور می‌شود) خیر، این بر مبنای همه درست است خیلی دقت کنید، ما در امتثال می‌گوییم ثواب تفضلی است استحقاق نیست ممکن است شارع مقدس ثواب بدهد تفضلا بدون استحقاق، آن که عیبی ندارد. این طرفش را ما قبول نداریم، درست، یعنی ما لزوم اعطاء ثواب را در مقابل امتثال قبول نداریم، می‌گوییم چنین چیزی بر عهده خدا نیست اما این طرفش را که قبول داریم که ثواب تفضلی خدا می‌تواند بدهد، تکلیف برای خدا هم تعیین بکنیم.ـ

پس بنا بر این، این روایت فقط اثبات ثواب می‌کند. اثبات ثواب اعم از این است که آیا این ثواب به خاطر تفضل است یا در مقابل امتثال امر استحبابی است. لذا اثبات اسقاط شرائط حجیت در مستحبات نمی‌کند.

وجه ۲. وجود احتمال خلاف

ثانیا مسلک تحقیق در باب حجیت امارات می‌دانید طریقیت است. اگر مستند در حجیت خبر، آیه نبأ باشد مفاد مفهوم آیه نبأ این است که خبر عادل بیان است نسبت به واقع، چون آیه می‌فرماید در خبر فاسق «فتبینوا»[۴] بیان نیست تحصیل بیان کنید، در خبر عادل لا تتبینوا، تحصیل بیان لازم نیست چون خود آن بیان است. می‌شود طریق.

اگر مستند در حجیت خبر ثقه اخبار متواتره اجمالا باشد مفاد اخبار این است «لا عذر لاحدٍ من موالینا فی التشکیک فی ما یؤدیه عنا ثقاتنا»[۵] یعنی مفاد اخبار الغاء احتمال خلاف است، می‌گوید احتمال خلاف، شک، در مورد خبر ثقه ملغا است، ساقط است. در اخبار من بلغ چنین حرفی نیست، اسقاط احتمال خلافی نیست.

و اگر مدرک ما در حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه باشد باز سیره عقلائیه هم بر عدم احتمال خلاف است و در مورد اخبار من بلغ عدم احتمال خلافی نیست.

یک دقتی می‌خواستم این جا بکنید در مورد اخبار، گفتم: «الغاء احتمال خلاف شده» در مورد سیره گفتم عدم احتمال خلاف است. این را چه کسی توضیح می‌دهد چرا؟

(سؤال: اخبار مولویت دارد و لذا الغاء کرده احتمال خلاف را اما سیره لسان ندارد…) خیر، حالا توضیح آن را الان می‌دهم.ـ

ببینید این که می‌گویم دقت کنید در تعبیراتی که به کار می‌برم برای این است. در مورد خبر ثقه دو حرف است: یک حرف این است که احتمال خلاف هست اما احتمال خلاف الغاء می‌شود، مستفاد از «لا عذر لاحد فی التشکیک» این است؛ یعنی تشکیک هست اما کسی معذور نیست که بخواهد شک بکند. یک حرف این است که در مورد خبر ثقه اصلا احتمال خلاف نیست. عند العقلاء وقتی ثقه خبر می‌دهد اصلا احتمال خلاف نمی‌دهند نه این که احتمال خلاف می‌دهند بعد احتمال خلاف را با التفات بعدی اسقاط می‌کنند، این طور نیست فرق آن‌ها این است.

(سؤال: آن جا هم احتمال خلاف وجدانا می‌دهند اعتنا نمی‌کنند) این‌ها مطالبی است عمیق و دنبال آن دقیق و محتاج به فکر سلیم و دقیق.ـ

احتمال ۳ و ۴. استحباب به عنوان خود عمل یا به عنوان ما بلغ الثواب علیه

احتمال سوم این است که ما بگوییم مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل است بعنوانه، اگر خبر ضعیف قائم شد که دعا مستحب است، دعا به عنوان خود آن می‌شود مستحب. احتمال چهارم هم این بود که به عنوان بلوغ الثواب علیه مستحب باشد. این دو احتمال.

مطلب ۱. شناخت احتمال دوم و سوم

مطلب اول معرفت این دو احتمال است. معرفت این دو احتمال که روشن است: تارة می‌گوییم خود عمل به عنوان خود آن می‌شود مستحب. تارة می‌گوییم این عمل در اثر عروض عنوان بلوغ ثواب می‌شود مستحب.

(سؤال: خیلی واضح نیست) خیلی واضح نیست؟ تارة ما می‌گوییم زید را اکرام کن، تارة می‌گوییم زید را بحیث أنه عالمٌ اکرام کن، این دو تا با هم فرق می‌کند یا خیر (بله) آفرین! تارة ما می‌گوییم اخبار من بلغ می‌گوید دعا عند رؤیة الهلال خود آن مستحب است، تارة می‌گوییم اخبار من بلغ می‌گوید دعا عند رؤیة الهلال به عنوان بلوغ ثواب من النبی صلی الله علیه و آله و سلم مستحب است.ـ

آن وقت نتیجه آن این است که باید آن عنوان مورد التفات شما باشد. یک مثال واضح‌تر بزنم؛ تارة می‌گوییم قیام مستحب است، تارة می‌گوییم قیام به عنوان احترام للاستاد مستحب است. فرق این دو چیست؟ فرق این است که اگر استاد بیاید شما بلند شوید برای این که پای شما درد می‌کند استحباب ندارد، اما اگر استاد بیاید شما برای احترام استاد بلند بشوید این جا استحباب دارد. باید عنوان مورد التفات باشد فرق آن این است.

(سؤال: به عنوان بلوغ ثواب باشد مگر ثواب معلول استحباب نیست؟) هر چه می‌خواهد باشد به معلول و علت و سبب و مسبب و اثر و مؤثر و این‌ها… (معقول نیست) چرا معقول نیست؟ (چون استحباب ثواب را می‌خواهد بیاورد) خیر، استحباب ثواب نمی‌خواهد بیاورد. ما می‌گوییم این عمل بلغ علیه الثواب هست یا نیست؟ یا بگو هست یا بگو نیست یا بگو هم هست هم نیست (حاج آقا ثواب مگر معلول…) جواب من را شما بده، به آن‌ها اصلا کار [نداشته باش]، این عمل بلغ علیه الثواب هست یا نیست؟ ( بلغ علیه الثواب) این عنوان عارض بر دعا شده یا نشده؟ (شده) این عنوان قابل قصد هست یا قابل قصد نیست؟ (قابل قصد هست) وقتی عنوان قصدی شد تا قصدش نکنیم موضوع برای… (نمی‌تواند مستحب باشد) چرا نمی‌تواند مستحب باشد (چون ثواب معلول وجوب و استحباب است) خیر (چیزی که واجب یا مستحب نباشد ثواب بر آن مترتب نمی‌شود) بارک الله! شما چرا بخیل هستید، دست خود مولا هست، مولا می‌گوید این نه مستحب است نه واجب است همین که پیغمبر من بگوید ثواب بر آن هست من ثواب می‌دهم. بله پیغمبرش را دوست دارد آن طور برای او زحمت کشیده. (ما می‌خواهیم استحباب ثابت بکنیم) استحباب درست می‌شود خیر، حالا اجازه بدهید احتمال سوم عبارت از این است که استحباب درست بشود به چه عنوان؟ به همین عنوان، مولا می‌فرماید همین که پیغمبر من به یک عملی ثواب مترتب بکند من آن عمل را مستحب می‌کنم، مردی برو جلوی خدا را بگیر. بله، نمی‌شود دیگر، کار … دست مولا هست. مولا تارة خود عمل را مستحب می‌کند مقام اثبات می‌خواهیم دلیل می‌خواهیم، دلیل آن اخبار من بلغ است. تارة مولا عمل به عنوان بلوغ ثواب من الائمه علیهم السلام را مستحب می‌کند دلیل آن اخبار من بلغ است.ـ

پس این معرفت احتمال اما آثار مترتبه.

مطلب ۲. آثار مترتب بر دو احتمال

اثر ۱. فقهی شدن مسئله

اثر اول این است که بنا بر این بحث از اخبار من بلغ دیگر بحث داخل در علم اصول نیست، می‌شود بحث فقهی. چرا؟ چون فقه عبارت است از بحث از اقتضا و تخییر نسبت به فعل مکلف و ما الان می‌خواهیم بگوییم این فعل مکلف که دعا است مستحب است یا مستحب نیست. پس بحث می‌شود بحث فقهی، بحث دیگر بحث اصولی نیست همان طور که بحث از استحباب نماز شب یک بحث فقهی است کذلک این بحث می‌شود بحث فقهی.

(سؤال: متوجه نشدم …) ببینید الان اخبار من بلغ اثبات می‌کند استحباب عمل را؛ مثل این که یک خبری قائم بشود اثبات بکند استحباب نماز شب را، خبری که قائم می‌شود اثبات می‌کند استحباب نماز شب را این یک مسئله فقهی است یا اصولی (با این بیان فقهی می‌شود اما بحث ما این نیست، بحث ما این است که اصل دلالت اخبار من بلغ چیست چطور…) خیر، حالا بر فرضی که اخبار من بلغ مفاد آن اثبات استحباب باشد مثل مثال نماز شب مسئله چه چیزی می‌شود؟ آفرین! می‌شود مسئله فقهی و حال آن که اگر مربوط به اسقاط شرائط حجیت بود می‌شد مسئله اصولیه، چون بحث از حجت و عدم حجت شیئی مربوط به اصول است، این جا بحث از حجیت نیست، بحث از استحباب عدم استحباب است می‌شود مسئله فقیه.

(سؤال: مسئله فقهی یا قاعده فقهی؟) خیر، مسئله فقهی که ما می‌گوییم اعم است از این که قاعده فقهیه باشد یا مسئله خاص باشد.ـ

این اثر اول.

اثر ۲. جواز افتاء به استحباب

اثر دوم این است که للمجتهد ان یفتی للاستحباب. چرا؟ چون در فتوا به استحباب حجت می‌خواهد، اخبار من بلغ هم حجت بر استحباب است.

باز مثل قبل اگر قائم بشود بر استحباب غسلی، این غسل می‌شود مکفی از وضو چون می‌شود غسل ثابتٌ الاستحباب.

(سؤال: من حیث هو که باز مستحب نمی‌شود که) احتمال سوم من حیث هو می‌شود، احتمال چهارم من حیث البلوغ می‌شود در نتیجه وقتی که می‌رود زیر دوش اگر نیت بکند غسل را به احتمال اول می‌شود مستحب، به احتمال دوم باید نیت بکند غسلی را که بلغ علیه الثواب (بلغ علیه الثواب مکفی از وضو می‌شود آن وقت؟) بله به خاطر این که دلیل بر استحباب دارد، می‌شود ثابت الاستحباب، اگر خبر ثقه قائم بشود من أتی بالغسل بعنوان أنه بلغ علیه الثواب من النبی صلی الله علیه و آله حکم به استحباب می‌کردیم یا خیر (باید به عنوان خود آن مستحب باشد این الان …) عجیب است؛ می‌گوییم بابا دو تا احتمال است (حقیقةً غسل نیست که مستحب است ،حقیقةً عمل من به من بلغ است که مستحب است) خیر، ببینید عمل با این وصف مثل این که من می‌گویم أکرم العالم العادل، عادل را شما که اکرام نمی‌کنید، هم عالم دخالت دارد هم عدالت دخالت دارد. (این اخبار من بلغ به غسل لازم نیست بخورد به چیز دیگر بخورد مستحب می‌کند …) همین طور است، مگر ما گفتیم فقط به غسل می‌خورد (پس غسل این جا اهمیت ندارد …) غسل اهمیت ندارد، به هر چه بخورد مستحب می‌کند (چون عنوان مستحب را می‌کشد خود عمل من بلغ است عمل من بلغ که مستحب است و عمل به من بلغ که مکفی از وضو نیست) من بلغ چه چیزی را مستحب می‌کند (خودش را) خود من بلغ را (…) دعا را مستحب می‌کند (خیر، اگر دعا مستحب بشود می‌شود احتمال قبلی) خیر عزیز من، احتمال قبلی این نبود، احتمال قبلی این بود که شرائط حجیت ساقط می‌شود این احتمال این است که اصلا به شرائط حجیت کار نداریم، اخبار من بلغ خود آن یک دلیل می‌شود بر اثبات استحباب، به شرائط حجیت کار نداریم، می‌شود مسئله فقهی، موضوع آن چیست، می‌گوید موضوع آن عبارت است از خود عمل یا عمل به عنوان بلوغ ثواب، اگر به عنوان باشد قصد عنوان لازم است بنا بر این غسل می‌شود مکفی از وضو اگر به قصد بلوغ ثواب اتیان بکند.ـ

مطلب ۳. دلیل بر این دو احتمال

مطلب سوم دلیل بر این [دو] احتمال است.

دلیل بر این احتمال [سوم] چیست؟ دلیل بر این احتمال این است که کسانی که گفتند احتمال سوم مأخوذ است یعنی نفس عمل مستحب است، أخذ کردند به اطلاقات چون داشت «من بلغه ثوابٌ فعمله کان اجر ذلک له»[۶] روایاتی هم که قید داشت «التماس ذلک الثواب»[۷] و نحو ذلک، می‌گویند این‌ها مثبتین هستند در مثبتین هم که قانون اطلاق و تقیید جاری نیست پس حکم می‌کنیم به استحباب عمل مطلقا چه با عنوان بلوغ چه بدون عنوان بلوغ.

(سؤال: از این که می‌گوید ثواب دارد فهمیدیم) بله.ـ

نظر دوم که مقید می‌کند می‌گویند علی ای حال این روایات می‌خواهد یک چیز [را] ثابت کند یا می‌خواهد عمل را فی حد نفسه مستحب بکند یا عمل به قید بلوغ ثواب را مستحب بکند پس می‌شود صورت وحدت تکلیف، یک تکلیف بیشتر نیست، یک حکم بیشتر نیست. در نتیجه قانون اطلاق و تقیید جاری می‌شود و مقید می‌کنیم.

این هم دلیل بر احتمال دوم و سوم.

اما رد این احتمال می‌ماند برای بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۷

۲) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۳) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏۱ ص۱۳۹ وسائل الشیعه جلد ۲ ص ۲۴۷

۴) الحجرات ۶

۵) وسائل الشیعه ط ـ آل البیت ج۱ ص۳۸ وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۵۰

۶) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۷) وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲