بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یک قسمت کمی از فرمایش مرحوم اصفهانی باقی مانده که آن را بیان می‌کنیم بعد با توجه به آنچه که از فرمایشات مرحوم اصفهانی ذکر شد تقریبا تمام جوانب مسئله روشن است ولیکن در عین حال عبارت مستند مرحوم آقای خوئی که مختصر هست آن را هم می‌خوانیم که اگر مطلب اضافه‌ای بود روشن شود تا بعد ان‌شاءالله وارد مسئله بعد شویم.

اگر به خاطرتان باشد بحث ما در این بود که اگر اجرت ما شخصی باشد این یک، و این اجرت بعد العقد قبل القبض معیوب شود حکم چیست. بعضی قائل شدند که حکم خیار عیب در این جا جاری است یعنی شخص مالک که اجرت معیوب به دست او افتاده حق دارد برای فسخ یا امضا یا گرفتن ارش. مرحوم شیخ انصاری قدس سره این اخذ ارش را توجیه فرمودند، خلاصه فرمایش ایشان به تقریب مرحوم اصفهانی این شد که تلف المبیع قبل قبضه یا تلف حکمی است یا تلف حقیقی است. تلف حقیقی اگر بخواهد باشد سه صورت پیدا می‌کند: تارة تلف کل است، تلف المبیع نسبت به کل جاری است. تارة تلف نسبت به جزء است، تلف المبیع نسبت به جزء جاری است. تارة تلف به وصف متعلق شده نه به کل نه به جزء.

این جا دو اقتضا ‌برای آن هست: یکی این که نسبت به آن وصفی که از دست رفته انفساخ حاصل شود و یکی این که عقد نسبت به اصل عین به قوت خودش باقی باشد. اگر ما بخواهیم بگوییم نسبت به وصف صحت انفساخ است، نسبت به اصل عقد، عقد باقی است، نتیجه این همان خیار عیب می‌شود. در خیار عیب اصل عقد باقی است نسبت به وصف صحت که از بین رفته انفساخ حاصل می‌شود، انفساخ یعنی رد آنچه که گرفته که در این جا اسم آن می‌شود ما به التفاوت بین صحت و معیب یعنی ارش. این خلاصه تقریب مرحوم شیخ انصاری بود.[۱]

مرحوم اصفهانی اشکالی که داشتند یک کلمه بود و آن این بود که وصف به تنهایی مستقل در معامله نیست که خودش برای خودش انفساخ داشته باشد بلکه وصف به تبع عین است اگر انفساخ بخواهد به وصف بخورد باید به کل عین بخورد بنا بر این وجهی برای اخذ ارش نیست، دو حق این جا می‌ماند: یا امضا یا فسخ، جا برای گرفتن ارش نیست چون وصف که در ما نحن فیه وصف صحت است مستقلا مورد معامله نیست که مورد فسخ و امضا باشد.

تا این جا اشکال، اشکال ثبوتی بود.[۲]

و اما اثباتا

بعد ایشان فرمود از جهت اثباتی هم فرمایش مرحوم شیخ اشکال دارد؛ سرّ آن این است که قاعده در مورد کل مبیع است، کل مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، مبیع به حمل شایع؛ یعنی مبیع واقعی نه آنچه که ممکن است مبیع باشد بالعرض مبیع باشد، بالمجاز مبیع باشد. هر عنوانی ظهور دارد در این که به حمل شایع مراد باشد. وقتی می‌گویند قلّد المجتهد یعنی مجتهد به حمل شایع. کل مبیعٍ؛ یعنی مبیع به حمل شایع و ما الان اثبات کردیم که وصف به تنهایی مبیع نیست، در مقابل وصف ثمن قرار نمی‌گیرد، مبیع عین است، خاصیت وصف این است که موجب می‌شود قیمت عین بالا برود نه این که ثمنی و حصه‌ای از ثمن در مقابل وصف قرار بگیرد. وقتی شما یک قالی می‌خرید به وصف این که از کاشان باشد، پول در مقابل قالی است نه این که بگوییم هشتاد تومان در مقابل قالی است و بیست تومان در مقابل کاشی بودن قالی است. از نظر عقلایی وصف مبیع نیست بنا بر این قاعده شامل وصف یعنی وصف صحت نمی‌شود بنا بر این احکام خیار عیب که جواز اخذ ارش است در ما نحن فیه جاری نخواهد بود.

متن قسمت مقام اثبات را بخوانیم؛ «و أما إثباتا فلأن ظاهر قوله صلى الله عليه و آله: كل مبيع ما هو مبيع بالحمل الشائع» چرا؟ به خاطر این که عناوین ظهور دارد در فعلیت و ما هو بالحمل الشایع مجتهد «و ليس هو» و مبیع به حمل شایع نیست «إلا الكل و الجزء» کل و جزء است که مبیع به حمل شایع است «فتلف مثلهما موجب للانفساخ دون تلف الوصف الذي ليس مبيعا بالحمل الشائع بل وصف له» بلکه وصف برای مبیع است نه این که خود مبیع باشد «و وصف المبيع بالتلف» و اگر وصفش کنیم به تلف «حينئذ من باب وصف الشي‌ء بحال متعلقة» این از باب وصف شیء به حال متعلقش است. مثل این که شما می‌گویید إشتریت الدارا جمیلةً حدیقته، باغچه آن خیلی جمیل بوده این‌می‌شود وصف به حال متعلق موصوف.

«و من جميع ما ذكرنا تبين انه بناء على وفاء مقام الإثبات لا بد من القول بالانفساخ» بر فرض که بگوییم وفاء می‌کند مقام اثبات و شامل اجاره می‌شود چون اصل مطلب آن مورد اشکال بود که قاعده کل مبیع مربوط به باب بیع است «دون الرد و الأرش» جای رد و ارش نیست «فلا دليل على الرد و الأرش بل الرد أولى بلا إشكال» یعنی نسبت به ارش «إذ على القول بمقالة الشهيد الثاني رحمه الله في مفاد النبوي يتعين خصوص الأرش كما عرفت».[۳]

این تمام فرمایش مرحوم اصفهانی در دو مسئله؛ یک مسئله اصل تحقق بیع نسبت به اجرت قبل العقد و یکی هم نسبت به تحقق عیب بعد العقد قبل القبض.

کلام مرحوم آقای خوئی[۴]

عبارت مرحوم آقای خوئی را می‌خوانم خواهید دید که مرحوم آقای خوئی ظرف چند سطر مسئله را تمام فرموده در حالی که واقعا مرحوم اصفهانی به طور مبسوط مسئله را بیان فرمود، شکر الله سعی جمیعهم، ان‌شاءالله ما هم مثل آن‌ها بتوانیم زحمت بکشیم.

مسئله به خاطرتان هست، مسئله عروه را یک مرتبه دیگر بخوانم:

«إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد و له الرضا به و هل له مطالبة الأرش معه لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه» در جواز اخذ ارش «لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين» اگر منفعت عین نباشد «و إلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة» که عیب در خود عین مستأجره بود و منفعت «من كون العين المستأجر معيبا هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية و أما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد» فسخ عقد نیست، چرا؟ چون بیع رفته روی کلی، اجاره رفته روی کلی، این فرد معیوب است فرد دیگر باید تحویل دهد «إلا مع تعذر البدل» که اگر متعذر شد «على حذو ما مر في المسألة السابقة»،[۵] که خیار تعذر تسلیم اجرت پیش می‌آيد.

حالا عبارت مرحوم آقای خوئی را می‌خوانم که شرح هم لازم ندارد. می‌فرماید:

«قسم قده العيب السابق في الأجرة أيضا إلى صور:

صورت ۱. اجرت منفعت باشد‌

إذ قد تكون الأجرة منفعة، و حكمه ما مر في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش لوحدة المناط كما هو واضح» این که شق اول که روشن بود.

صورت ۲. اجرت کلی باشد‌

شق دوم «و اخرى تكون عينا كلية» یعنی اجرت عین کلی است می‌گوید این خانه را من اجاره دادم در مقابل صد من گندم، کلی است «و قد سلمه الفرد المعيب» اما فردی را که تسلیم می‌کند معیوب است «و لا خيار هنا من أصله» این جا جای خیار نیست یعنی حتی رد هم نمی‌تواند کند «فضلا عن الأرش» چرا؟ چون ما وقع علیه العقد کلی است و کلی که معیوب نیست، ما فیه العیب این فرد است که این فرد هم متعلق عقد نیست. «إذ ما فيه العيب لم يتعلق به العقد» عقد به آن تعلق نگرفته «و ما تعلق‌ به» که کلی است «لا عيب فيه» می‌دانید در کلی عیب نیست، در عین خارجی عیب است و الا کلی همیشه سالم است، وقتی در خارج محقق می‌شود ناقص محقق می‌شود. «نعم له المطالبة بالبدل» می‌تواند مطالبه بدل کند «فان تعذر» حالا اگر بدل متعذر شد «ثبت الخيار من جهة تعذر التسليم كما تقدم.

صورت ۳. اجرت شخصی باشد

و ثالثة» صورت سوم «تكون عينا شخصية» اجرت عین شخصی است می‌گوید من این خانه را اجاره دادم به این ده من گندم «و قد اختار الماتن الخيار و الأرش معا كما لعله المشهور» مشهور هم همین طور فرموده باشند.

«أما الخيار ففي محله» خیار درست است روی چه حساب؟ از باب تخلف شرط ارتکازی، نه از باب خیار عیب، از باب تخلف شرط ارتکازی چون شرط ارتکازی بر این است که ‌اجرت سالم باشد «نظرا إلى تخلف الشرط الارتكازي على ما سبق.

و أما الأرش» اما ارش را چرا می‌گوییم نیست؟ «فقد عرفت انه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد» ارش به مطالبه ثابت می‌شود نه به نفس عقد. این جمله خیلی معنا دارد که در جلسه گذشته توضیح دادیم گفتیم خاصیت آن این است که اگر کسی ارش نگیرد به ورثه نمی‌رسد، به مطالبه است تا مطالبه نکند از ثمن چیزی بدهکار نیست وقتی مطالبه کند تازه فعلیت پیدا می‌کند. این جمله خیلی معنا داشت و معنا و موارد آن را گفتیم یک مورد هم که برای آن مثال آوردیم لقطه بود که در لقطه گفتیم اگر صدقه دهد و بعد اگر صاحبش پیدا شد و راضی نشد باید عوض آن را بدهد، به مطالبه صاحبش تازه ذمه این مشغول می‌شود و الا قبلش ذمه او مشغول نیست. «فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاص يقتصر على مورده» که مورد آن چیست؟ «و هو البيع المتضمن لنقل العين» اقتصار می‌شود بر موردش که بیع است که بیع هم برای نقل اعیان است «و لا يعم نقل المنفعة، و لأجله لا يتعدى إلى الإجارة» چون در اجاره نقل منفعت می‌شود «إنما الكلام في أنه هل يتعدى إلى مطلق نقل الأعيان و لو في ضمن غير البيع كما في المقام» فقط صحبت این است که که آیا ارش تعدی می‌کند به مطلق نقل اعیان ولو در ضمن غیر بیع باشد مثلا در ضمن اجاره باشد چون عین را به طرف منتقل می‌کند به عنوان اجرت در ما نحن فیه؛ «حيث ان الأجرة عين خارجية معيبة» بالاخره عین است اگر قانون ما این باشد هر عینی که منتقل شود و معیوب باشد له الارش، شامل ما هم می‌شود، ما نحن فیه هم ده من گندم است که ده من گندم عین است و در آن عیب است، منفعت نیست که عیب در منفعت باشد که خانه‌ای که گرفته سقف اتاقش ریخته و قابل انتفاع نیست. حالا چطور بگوییم شامل ما نحن فیه می‌شود؟ «بدعوى إلغاء خصوصية المورد و ان موضوع الأرش كل عين معيبة منقولة بعوض» بگوییم موضوع ارش هر نقل عین معیوب است حالا چه می‌خواهد به بیع باشد، چه می‌خواهد به اجاره باشد، چه به صلح باشد به هر چه که می‌خواهد باشد «كما لعل المشهور فهموا ذلك» یا این که خیر، این طور نیست، تعمیم ندارد «أو أنه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص و هو البيع [كما اختاره بعضهم]» که مورد نص هم بیع است چون دارد «اشترى شيئا و به عيب و عوار»،[۶] اشتری بود برای بیع است «و حيث انه لا إجماع في البين على التعدي» اجماعی در بین بر تعدی نیست حداکثر شهرت بود «كما لا دليل عليه تركن النفس إليه» یک دلیلی هم نیست که نفس به آن رکونی پیدا کند «إذا فالتعدي مشكل جدا».[۷]

این هم فرمایش آقای خوئی.

مسئله بعد را طرح می‌کنیم شرح آن را می‌گذاریم برای روز بعد.

«إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء» حالا اگر از بخت بد این مالک، مستأجر نسبت به اجرت مفلس شد ورشکسته شد، می‌فرماید شخص مالک مخیر است بین فسخ و استرداد عین، خانه‌ای را که به او داده پس بگیرد چون عین موجود است می‌تواند عین را پس نگیرد و بگوید من هم با غرماء داخل می‌شوم و به حسب آنچه که تقسیم می‌شود بین غرماء من هم سهم خودم را بگیرم، حق دارد «نظير ما أفلس المشتري بالثمن» مثل جایی که مشتری یک چیزی را خریده حالا که می‌خواهد پول آن را بدهد مفلَّس می‌شود «حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله»[۸] بایع می‌تواند خود عین را پس بگیرد اگر عین موجود است و الا اگر عین تبدیل شده باشد باز می‌رود داخل غرماء. چون اگر مثلا خود مشتری عین را از بایع خریده بعد به شخص دیگری فروخته این جا دیگر عین رفته پیش شخص دیگر و فایده ندارد، می‌شود مثل غرماء و باید به حکم حاکم تقسیم شود و الی آخر. اما اگر عین موجود است می‌تواند عین را بگیرد و می‌تواند عین را نگیرد و بگوید من هم [وارد] تقسیم می‌شوم بر حسب تمام غرماء، هر مقدار که سهم شد به ما هم رسید ما هم سهم خود را برمی‌داریم. همان طور که بایع اگر مشتری مفلَّس شود عین مالش موجود باشد می‌تواند عین مالش را بگیرد یا می‌تواند داخل در غرماء‌ ‌شود، ما نحن فیه هم در بحث اجاره نسبت به اجرت همین طور است.

شرح مسئله ان‌شاءالله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.