بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در این بود که تقیید عمل به داعی اتیان عمل به امر متعلق به آن عمل محال است لذا مرحوم آخوند قدس سره فرمود داعی بر اتیان، وجه عمل نمیشود، قید عمل نمیشود.
والد معظم بر این مطلب مرحوم آخوند سه اشکال نقضی دارند، دو اشکال آن را ذکر کردیم.
اشکال نقضی سوم
نقض سوم[۱] عبارت از این است که شکی نیست در این که احتیاط در شبهات، متعلق امر است از طرف شارع مقدس «أخوك دينك فاحتط لدينك»[۲] این امر به احتیاط است. خود احتیاط یعنی چه؟ احتیاط عبارت است از اتیان عمل به داعی امر احتمالی متعلق به عمل، وقتی ما احتیاط میکنیم نسبت به یک امری مثلا احتیاط میکنیم نسبت به اقامه در نماز، در حقیقت داریم اقامه را اتیان میکنیم به داعی امر احتمالی که به اقامه تعلق گرفته. پس داعی بر اتیان عمل شد همان امر متعلق به عمل. ما اگر بخواهیم فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم باید امکان احتیاط اصلا نباشد و حال آن که شکی نیست که احتیاط متعلق امر است از طرف شارع مقدس و قابل انجام هم هست به این که انسان قصد بکند انجام عمل را به داعی امر محتمل.
این سه اشکال نقضی بود.
اما حل مطلب
حل مطلب[۳] عبارت از این است که اساسا ترتب ثواب در شبهات متوقف است بر اتیان عمل به قصد احتمال امر و این مطلب با توجه به نکاتی روشن میشود:
نکته اول
نکته اول عبارت از این است که شکی نیست در این که ترتب ثواب بر عمل از طرف مولا متوقف است بر اضافه عمل و انتساب عمل به مولا به یک نحوی از انتساب و اضافه و الا که اگر شخصی عملی انجام دهد که هیچ انتسابی به مولا نداشته باشد، هیچ اضافهای به مولا نداشته باشد، وجهی برای استحقاق ثواب برای این عامل از طرف مولا نیست، برای دل خودش کاری انجام داده یا برای دل زید انجام داده چه ربطی داره به مولا.
پس نکته اول این است که ترتب ثواب متوقف است بر اضافه انجام عمل به مولا، حالا یا به قصد امر یا به قصد احتمال امر یا به قصد ملاک یا به قصد محبوبیت. چون میدانید که در اضافه عمل به مولا بعضی قائل هستند فقط با قصد امر، عمل مضاف به مولا میشود ولیکن قول تحقیق این است که عبادیت و اضافه عمل به مولا منحصر به قصد امر نیست، قصد محبوبیت عمل برای مولا بکند، قصد ملاک هم بکند کافی است. لذا کسانی که بحث ترتب به خاطرشان هست، در باب ترتب میدانید که مهم در قبال اهم امر ندارد اما ملاک آن موجود است، نقصی در ملاک نیست. مثلا وقتی که دو نفر در دریا افتادند یکی نبی است یکی آدم جاهل است، انقاض غریق در هر دو ملاک دارد، نهایت با وجود اهم مهم دیگر امر ندارد و الا لازم میآید امر به ضدین. یا در باب ازاله نجاست از مسجد این طور نیست که اگر مسجد نجس باشد نماز در مسجد «قربان کل تقی»[۴] نباشد، ملاک آن محفوظ است، کسری در ملاک نیست چیزی که هست چون اهم امر دارد، مانع میشود از فعلیت امر به مهم و الا لازم میآید امر به ضدین ـ لذا در باب ترتب گفتند اگر کسی اهم را ترک کند مهم را انجام بدهد صحیح است اگر قصد ملاک بکند چون به قصد ملاک هم عمل مضاف به مولا میشود. مقصود من این بود که گاهی وقتها هست اصلا قصد امر ممکن نیست اما قصد ملاک ممکن است.
پس نتیجه نکته اول این شد که در ترتب ثواب اضافه عمل به مولا لازم است حالا چه در تعبدی چه در توصلی، فقط در تعبدی تحقق غرض هم متوقف بر اضافه است به مولا، در توصلی تحقق غرض متوقف نیست، شما اگر لباس را بیندازید داخل حوض قصد بکنی که خنک شود، تمیز شود اما نجس باشد و تطهیر شود پاک میشود ولیکن ثواب دیگر به آن داده نمیشود.
این نکته اول.
(…)[۵]
نکته دوم
نکته دوم این است که ما در تعبدیات علاوه بر اضافه عمل به مولا، قصد عنوانی که امر به آن تعلق گرفته هم لازم داریم. مثلا در باب نماز صبح لازم است مکلف قصد کند که نماز صبح است چون نماز نافله هم هست آن جا، در باب نماز ظهر و عصر باید قصد عنوان کند که نماز ظهر است، نماز عصر است. پس یک امر دیگری که در باب تعبدیات لازم است قصد عنوان است. چرا قصد عنوان لازم است؟ چون تا قصد عنوان نشود عمل مورد التفات مکلف به آن عنوان نبوده و در نتیجه موضوع شرعی را اتیان نکرده.
این هم نکته دوم.
نکته سوم
نکته سوم این است که حالا در قصد عنوان که باید عنوان را قصد بکنیم دو صورت دارد: تارة عنوان، عنوان استقلالی است خود عنوان باید قصد بشود. تارة عنوان، عنوان انتزاعی است.
در عناوین انتزاعی قصد عنوان محقق میشود چه مکلف قصد عنوان انتزاعی را بکند، چه مکلف قصد منشأ انتزاع را بکند، چرا؟ چون در عناوین انتزاعیه عنوان انتزاعی وجود مستقل که ندارد به وجود منشأ انتزاعش موجود است.
این هم نکته سوم.
بیان حل مطلب
حالا با توجه به این سه نکته وارد در جواب میشویم. میگوییم در مثل نماز ظهر، عنوان استقلالی است ما باید خود آن را قصد بکنیم. در مورد شبهات مثل دعا عند رؤیة الهلال، مثل اقامه برای نماز که شبهه است، هم ما میتوانیم قصد بکنیم امر به احتیاط را «أخوك دينك فاحتط لدينك» هم میتوانیم قصد بکنیم امر احتمالی متعلق به خود دعا و اقامه را. هر دو آنها ممکن است و به هر دو، اضافه عمل به مولا محقق میشود و قصد عنوان هم محقق میشود.
لذا ما در باب اعمال عبادی میتوانیم خود امر محتمل را داعی بر انجام عمل قرار بدهیم، میگوییم این عمل را انجام میدهم به داعی امر محتمل، نه محذور دور و تسلسل و این مشکلات را دارد نه محذوری که مرحوم آخوند فرمود دارد و همه چیز هم درست میشود. این البته در عناوینی است که انتزاعی باشد و الا اگر عنوان عنوان استقلالی باشد باید خود عنوان استقلالی قصد بشود.
(…)[۶]
این بحث تمام شد.
خوب دقت کنید تا این جا نسبت به قصد داعی که داعی بر اتیان عمل آن امر محتمل باشد ما دو تا اشکال ثبوتی کردیم؛ یک اشکال ثبوتی این بود که قصد اگر بخواهد متعلق امر باشد مستلزم تعلق قصد به قصد است که این را جواب دادیم. یک اشکال ثبوتی این بود که اگر بخواهد عمل اتیان بشود به داعی امر به احتیاط مستلزم اجتماع متقابلین است که فرمایش مرحوم آخوند بود و فرمود نمیتواند اتیان عمل به داعی امر محتمل، وجه عمل باشد. دو تا اشکال ثبوتی تا به حال گفتیم جواب هر دو آنها را هم دادیم.
ادامه اشکالات ثبوتی
اشکالات دیگر ثبوتی در مقام هست آنها را هم جواب بدهیم.
۳. لزوم تأخر متقدم
اشکال سوم این است که داعی بر عمل، علت عمل است چون آنچه که سبب میشود انسان عمل را انجام بدهد آن داعی است که در انسان هست.
داعی ما بر زیارت امام حسین علیه السلام چیست؟ رفتن بهشت؟ خیر، داعی ما به زیارت امام حسین خود امام حسین [علیه السلام] است، جهنم هم ببرند ما را، میرویم زیارت امام حسین ما را اگر جهنم هم ببرند زیارت امام حسین میرویم. داعی ما بر زیارت امام حسین خود امام حسین [علیه السلام] است نه بهشت است، نه حوریهاش، نه هیچ، خودش هست، بله، بهشت میخواهیم چکار در مقابل زیارت امام حسین [علیه السلام].
داعی بر عمل علت عمل است. این یک نکته. علت مقدم بر معلول است، پس داعی بر عمل میشود مقدم بر عمل. حالا اگر شما بخواهید داعی بر عمل را قید عمل قرار بدهید، قید و مقید اینها متضائفان هستند، متضائفان متکافان هستند، باید قید در رتبه مقید باشد تا بتواند ذات مقید را مقید به این قید بکند و حال آن که داعی در رتبه متقدم بود. بنا بر این تقیید عمل به داعی عمل مستلزم تأخیر ما هو المتقدم است که این هم محال است.[۷]
این هم اشکال سوم ثبوتی.
جواب از اشکال ثبوتی سوم
جواب این اشکال هم عبارت از این است که ما قبول داریم که معلول مقید به علت نمیشود، علت، قید معلول نمیشود به همین بیانی که گفته شد، چون علت در مرتبه متقدم است و معلول در مرتبه متأخر است ولیکن هر معلولی متقید به علت خودش هست چون هر معلولی صادر است از خصوصیاتی که قائم به علت است لذا شما حرارت را حساب کنید، یک حرارت دارید ناشی از شمس است، یک حرارت دارید ناشی از آتش است، یک حرارت دارید ناشی از اصطکاک است، این حرارتها با هم متفاوت است، شما میتوانید حرارت را مقید به قیدش کنید بگویید حرارت مقید به آتش میخواهم، این در حقیقت تقیید نیست تقید است از باب ضیق فم الرکیه است چون هر معلولی متقید به علت خودش هست پس از این جهت هم اشکالی نیست.[۸]
(سؤال: آخوند که واقعا این را نمیگوید آخوند این را بلد است، میگوید من میدانم که هر معلولی مقید به علتش هست اما میخواهم به عنوان جزء و شرط أخذ کنم) خدا خیرت بدهد، اشکال عبارت از این است که داعی بر عمل چون علت عمل است، متقدم است پس قید عمل نمیتواند باشد، میگوییم ما این را قبول داریم، ما اگر بخواهیم معلول را تقیید کنیم به علت این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که معنایش این است که معلول مقید به علت نبوده من دارم مقیدش میکنم ولی اگر مقصود ما این باشد که آقا معلول متقید به علت است، در حرارت میگوییم من حرارتی میخواهم که ناشی از آتش باشد، این حرف درست است، در ما نحن فیه هم میگویم من، دعا عند رؤیة الهلالی را میخواهم که داعی آن احتمال امر باشد، ولو علت آن باشد هیچ مشکلی ندارد.ـ
۴. عدم امکان تقیید به جهت عدم تقسیم
اشکال چهارم عبارت از این است که شما میخواهید عمل را مقید کنید به داعی بر اتیان عمل. تقیید شیئی به شیء آخر در جایی است که اطلاق و تقیید نسبت به آن ممکن باشد، اگر اطلاقش ممکن بود بعد ما میگوییم که آقا ما آن را تقیید میکنیم. رقبه اطلاقش نسبت به مؤمنه و کافره ممکن است، ما مقیدش میکنيم به مؤمنه. وقتی اطلاق و تقیید ممکن میشود که شیء قابل قسمت باشد یعنی بگوییم رقبه دو قسم دارد: رقبه مؤمنه و رقبه کافره، اگر «الف» قابل قسمت به «باء» و «جیم» نباشد، اطلاق و تقییدش نسبت به باء و جیم معنا ندارد. مثلا وجود شیء را ما نمیتوانیم تقسیم کنیم به وجوده و عدمه، قابل قسمت نیست. وجود شیء، وجود شیء است لذا وجود شیء را نمیتوانیم مقید کنیم به وجودش یا به عدمش.
حالا که این شد میآییم در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه اگر ما بتوانیم معلول را قسمت کنیم به وجود علت و عدم علت، بعد مقیدش میکنیم به وجود علت، میشود درست. ما اگر میتوانستیم عمل را تقسیم کنیم به این که تارة عمل معلول علت است، تارة عمل معلول علت نیست، بعد میگفتیم عملی مطلوب مولا است که معلول علت باشد، مقید به علت باشد ولی شکی نیست که وجود معلول قابل قسمت نیست به وجود علت و عدم علت پس تقیید عمل به داعی عمل ممکن نیست.[۹]
این هم اشکال چهارم.
جواب از اشکال چهارم ثبوتی
جواب این اشکال[۱۰] هم از بحث قبل روشن میشود و آن جواب عبارت از این است که مستدل خلط کرده بین طبیعی معلول و مصادیق معلول. مصادیق معلول قابل تقسیم نیست اما طبیعی معلول قابل تقسیم هست. مصداق معلول یعنی این حرارت، این حرارت اگر ناشی از آتش است قابل قسمت به این که از آتش باشد یا از شمس باشد نیست، میگوییم این متقید است، حصهای از حرارت است که ناشی از آتش است. اما طبیعی حرارت قابل تقسیم هست و من مولا میتوانم بگویم حرارتی میخواهم که ناشی از آتش باشد، این آب را میخواهیم گرم کنیم به حرارتی که ناشی از شمس باشد. پس طبیعی معلول قابل تقیید هست، وجود خارجی و مصداق خارج است که بعد التحقق قابل تقیید نیست.
در ما نحن فیه هنوز فرد محقق نشده، میخواهد محقق بشود پس قبل از این است که در فرد بیاید، میتوانم آن را محقق کنم بگویم آقا طبیعی حرارتی میخواهم که ناشی از آتش باشد یعنی این فرد آن را بیاور. پس اشکال چهارم هم حل شد.
در حقیقت اگر خوب دقت بکنید اساس اشکال چهارم و سوم یک چیز است یعنی میخواهد بگوید چون قابل قسمت نیست به علت و لذا قابل تقیید به علت هم نیست.
(…)[۱۱]
نتیجه بحث این شد که وجوهی که برای استحاله تقیید عمل به داعی امر محتمل متعلق به عمل گفته شد از نظر اثباتی همه این وجوه ذکر شد و جواب داده شد.
اشکال اثباتی هم که قبلا گفتیم، چون اشکال اثباتی این بود که این جا، تقیید نمیتواند بشود چون مثبتین هستند که آن [را] هم جواب دادیم.
پس نتیجه میگیریم که هیچ مشکلی نیست در این که ترتب ثواب بر عمل به داعی امر محتمل باشد.
فردا انشاءالله نظریه مرحوم نائینی را طرح میکنیم بعد هم نظریه مرحوم اصفهانی. آخر نظریه مرحوم شیخ را خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) المورد الثالث من النقض: هو كون الاحتياط في الشبهات متعلقا للأمر في الروايات مع كونه عبارة عن إتيان العمل بداعي الأمر المحتمل، فيكون داعي الأمر موجبا لتعنون العمل بعنوان الاحتياط وتعلق الأمر به، وحينئذ فلا بد في سقوط الأمر به من قصد الاحتياط فيه بمقتضى لزوم قصد عنوان متعلق الأمر في سقوطه، مع أن المفروض عدم إمكان قصده على ما ذكر في البرهان. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۱
۲) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۶۷
۳) و أما حلا: فبأنه لا ريب في توقف ترتب الثواب على الفعل المأمور به على إتيانه قربيا بإضافته العمل وانتسابه إلى المولى إما بإتيانه بداعي الأمر أو احتماله أو غيرهما من وجوه الإضافة، بلا فرق بين التوصلي والتعبدي في ذلك، كما أنه يتوقف سقوط الأمر في التعبديات على قصد عنوان متعلق الأمر كعنوان الظهر في صلاة الظهر مثلا وعنوان الاحتياط فيما إذا تعلق الأمر به، ولكن العنوان تارة يكون من العناوين الاستقلالية، وأخرى من العناوين الانتزاعية، ففي العنوان الاستقلالي كعناوين الصلاة من الظهر والعصر وغيرهما لا بد في تحققه خارجا من قصده استقلالا من الأجزاء المأتي بها، وأما في العناوين الانتزاعية كعنوان الإطاعة وكعنوان الاحتياط المنتزع من إتيان العمل بداعي أمره الجزمي أو المحتمل يكفي في قصده نفس إتيان العمل بقصد أمره بلا حاجة في تحققه إلى قصد آخر، حيث إن وجود العناوين الانتزاعية بنفس وجود منشأ انتزاعها لا بوجود آخر. فتبين أن تحقق الاحتياط في الخارج وإطاعة أمره يتحقق بإتيان العمل بداعي أمره، ولا يلزم من تعنون العمل من ناحية قصد أمره ما ذكر من المحذور العقلي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۱
۴) محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا علیه السلام أنه قال: الصلاة قربان كل تقي. وسائل الشيعة ج۴ ص۴۳
۵) (سؤال: اگر امر نباشد کاشف از ملاک چیست؟) آفرین! ایشان سؤال خوبی میکند ولیکن مربوط به باب ترتب است. ایشان میگوید که ما کاشفی نسبت به ملاک نداریم الا امر، اگر امر نباشد که در باب تزاحم اهم و مهم امر نسبت به مهم نیست، وقتی امر نبود کشف ملاک از کجا بکنیم؟ این را جواب دادند، سقوط امر باید ببینیم از چه باب است. تارة سقوط امر از باب عدم فعلیت حکم است، از باب عدم قدرت بر عمل است، از باب تعارض است و در تعارض شما روایت مقابل را انتخاب کردید ترجیحا أو تخییرا، این جا امر به طور کل ساقط است. تارة خیر، امری که در این جا هست سقوطش فقط به خاطر مزاحمت با اهم است و الا هیچ مشکل دیگری ندارد، این جا نقصی در کاشفیت آن نسبت به ملاک نیست. لذا در همینجا اگر در اهم قدرت شرعیه أخذ شده باشد ـ یک مقدار بحث رفت جای دیگر ـ (اگر در اهم قدرت شرعیه أخذ شده باشد) دیگر کاشف از ملاک هم نداریم. مثل باب حج، در حجة الاسلام چون قدرت شرعیه مأخوذ است نه قدرت عقلیه. لذا اینها یک تفاوتهایی است یک خصوصیاتی است، سقوط امر همیشه این طور نیست که دیگر کاشف از ملاک نباشد.
۶) (سؤال: قصد امر به احتیاط بنا بر این هست که ما مولویت امر به احتیاط را قبول کنیم مثل مرحوم نائینی…) بله، اگر توصلی بدانند که… برای ترتب ثوابش داریم میگوئیم، الان بحث در ترتب ثواب است، الان فرمایش مرحوم آخوند سر ترتب ثواب بود ترتب… (حتی در ترتب ثواب اگر امر امر ارشادی باشد که …) خیر، اگر امر ارشادی که نه دیگر خدا خیرت بدهد، اگر امر ارشادی باشد که هیچ دیگر، آن تابع مرشد الیهاش است.
۷) الوجه الثاني لعدم إمكان كون الداعي للعمل قيداً للعمل: هو أنّ الداعي للعمل حيث يكون علّة للعمل فيكون متقدّماً عليه رتبة والعمل متأخّراً عنه تأخّر المعلول عن علّته، فلا يمكن أن يكون قيداً للعمل، حيث إنّ القيد والمقيد متضايفان والمتضايفان متكافئان قوّة وفعلاً، فيلزم من كونه قيداً للعمل أن يكون في مرتبة العمل. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۲
۸) و هذا الوجه أيضا مورد للمناقشة، حيث إن العلة و إن لم يمكن أن تكون قيدا للمعلول للزوم تأخر ما هو في الرتبة متقدم، ولكن لما كان حيث صدور المعلول من خصوصيات القائمة بالمعلول فلا مانع من تقيد المعلول بصدوره عن علة خاصة. همان
۹) الوجه الثالث لعدم إمكان كون الداعي قيدا للعمل: هو أن الإطلاق والتقييد إنما يمكن بالنسبة إلى أمر يكون قابلا للانقسام إلى قسمين أو أكثر حتى يمكن تقييده إلى قسم خاص أو إطلاقه، وأما فيما إذا لم يكن الشيء قابلا للانقسام فلا معنى للإطلاق أو التقييد، وذلك كالموجود فإنه غير قابل للانقسام إلى الموجود والمعدوم، فلا معنى لإطلاقه بالنسبة إلى المعدوم أو تقييده. وفي المقام حيث إن المعلول غير قابل للانقسام إلى وجود العلة و عدمه فلا معنى لإطلاقه بالنسبة إليه و لا لتقييده بوجوده، نعم المعلول مضيق قهرا من ناحية علته و هو أمر آخر لا ربط له بالتقييد. همان
۱۰) و هذا الوجه كسابقيه مردود، حيث إنه ناشئ من الخلط بين طبيعي المعلول ومصاديقه، حيث إن ما هو غير قابل للانقسام هو الأفراد الخارجية وأما طبيعي المعلول فإنه قابل للانقسام إلى صدوره من هذه العلة أو ذاك، مثل انقسام طبيعي الحرارة إلى كونه من النار أو الشمس أو الحركة. فتحصل أن ما ذكر من الوجوه لاستحالة تقييد العمل بالداعي، وبعبارة أخرى عـدم إمكان كون الحيثية التعليلية حيثية تقييدية غير تام. و أن دعوى الاستحالة كما في الكفاية و تبعه المحقق العراقي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۲۳
۱۱) (سؤال: طبیعی را مد نظر میگیریم بعد…) من الان طبیعی حرارت را در نظر میگیرم به شما میگویم حرارتی بیاور که ناشی از آتش باشد، این حرف درست است یا درست نیست؟ (حرارتی میخواهم ناشی از آتش) نه از خورشید (دارم طبیعی را در ضمن فرد قصد میکنم دیگر، من میآیم آن را محقق میکنم) شما میآیید محققش میکنید، ولی اگر من این را نگویم بگویم حرارت میخواهم، شما چه کار میکردید؟ آزاد بودید، پس بین این دو تا فرق است، قابل تقیید است. (ببخشید الان درست فهمیدم؟ جواب اشکال چهارم شما میخواهید بگویید که اساس اطلاق و تقیید جایی است که مطلق ما مقسم واقع شود، درست است؟) مطلق ما، خیر، نه که مطلق ما، جایی است که آن شیء ما قابل قسمت باشد (آن شیء چیست الان؟) آن شیء در ما نحن فیه عمل است (عملی است که ما میخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم) گوش بدهید در ما نحن فیه آن شیء عمل است قابل قسمت هست به این که اتیان بشود به داعی امر محتمل یا اتیان بشود بدون داعی امر محتمل، خود به خود انجام بدهد، مولا مقیدش میکند، میگوید اگر به داعی امر محتمل انجام بدهی ثواب به تو میدهم. (حالا که مولا مقیدش میکند یعنی مطلق ما است که مقسم واقع شده) بله (پس اطلاق و تقیید جایی است که مطلق مقسم واقع شود، این اشتباه است، این یعنی مطلق لابشرط مقسمی، در حالی که جای خودش ثابت شده مطلق لابشرط قسمی است) عزیز من لابشرط مقسمی را داریم تقسیم میکنیم. طبیعت لا بشرط مقسمی است، یک قسم آن لابشرط است میگویم حرارت میخواهم یعنی لابشرط، یکی میگویم حرارت ناشی از آتش میخواهم یعنی طبیعت بشرط شیء، یک مرتبه میگویم حرارت ناشی از عدم آتش میخواهم این هم میشود طبیعت بشرط لا، پس مقسم مطلقه نیست، لابشرط نیست، جامع بین آنها است که میشود طبیعت مهمله.