بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث ما در اخبار من بلغ بود. گفتیم که چند احتمال در اخبار من بلغ هست:
یک احتمال این بود که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت باشد نسبت به مستحبات؛ این احتمال را هم توضیح دادیم، گفتیم در هر احتمال نیز چهار مطلب طرح می‌شود: معرفت احتمال، آثار احتمال، استدلالی که بر آن احتمال شده و حق در مقام.
احتمال دوم این بود که روایات مفاد آن استحباب نفسی نفس عمل باشد؛ یعنی اگر خبر ضعیف قائم شد که دعا عند رؤیة الهلال مستحب است، فتوا بدهیم به استحباب دعا عند رؤیة الهلال.
احتمال سوم این بود که مفاد روایات استحباب نفسی باشد ولیکن موضوع استحباب نفس عمل مطلق نباشد بلکه عمل مقید به داعی طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشد.
این احتمال دوم و سوم را با هم جمع کردیم، معرفت احتمال را توضیح دادیم، آثار مترتب بر احتمال را توضیح دادیم، استدلال بر احتمال را نیز توضیح دادیم، مناقشه را هم ذکر کردیم، رسیدیم به نظر مرحوم نائینی.
ب. بیان مرحوم نائینی در اجود بر استحباب نفس عمل
مرحوم نائینی قدس سره از کسانی است که قائل است به استحباب نفسی و موضوع استحباب را هم نفس عمل می‌داند نه عمل مقید به داعی لذا فرمایش ایشان را باید همین جا طرح کنیم.
دو مطلب مرحوم نائینی دارند: یکی نسبت به موضوع و یکی نسبت به حکم.
از جهت موضوعی
اما نسبت به موضوع فرمایش ایشان این است که بلوغ ثوابی که در روایات من بلغ وارد شده است مثل عنوان ثانوی است که موجب می‌شود عمل از جهت ملاک تغییر پیدا کند. چطور عنوان ثانوی انحصار علاج مؤمن سبب می‌شود که خمری که مفسده دارد بشود ذا مصلحة، کذلک در ما نحن فیه قیام خبر ضعیف بر استحباب عمل مثل قیام خبر بر وجوب و استحباب عمل است علی مسلک الاشاعرة؛ اشاعره چه می‌گفتند؟ می‌گفتند به قیام خبر در متعلق مصلحت ایجاد می‌شود یعنی اگر خبر قائم شد به وجوب عمل، به سبب قیام خبر بر وجوب در خود عمل یک مصلحتی ایجاد می‌شود که اقتضا می‌کند که عمل بشود واجب، ما نحن فیه هم کذلک، بلوغ ثواب از حضرت موجب می‌شود که خود عمل مصلحت غیر ملزمه پیدا کند و در نتیجه بشود مستحب.
فقط مطلبی که هست این است که اگر چه در بعضی از روایات ثواب بر خود آن عمل مترتب شده اما در بعض روایات دیگر قید دارد «التماس ذلک الثواب»،[۱] «طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم»،[۲] که این‌ها می‌شود قید عمل. پس خود عمل بنفسه مستحب نیست، عمل با این قید مستحب است.
یادتان هست این را قبلا هم داشتیم که عده‌ای گفتند باید تقیید بشود، عده‌ای فرمودند مثبتین هست و تقیید نمی‌شود، والد معظم نیز اثبات فرمودند که باید تقیید بشود.
مرحوم نائینی می‌فرماید این قیدهایی که در اخبار من بلغ ذکر شده از نظر ثبوتی ممکن است که قید عمل واقع بشود مشکلی ندارد که ما بگوییم ثبوتا آنچه که مستحب است عمل مقید به داعی احتمال ثواب است ولیکن ما از نظر اثباتی مشکل داریم، و مشکل ما وجوه عقلیه‌ای که گفته شده نیست. این جمله تعریض دارد به مرحوم آخوند. چون مرحوم آخوند می‌فرمود تقیید عمل به داعی اتیان عمل به امر متعلق به عمل محال است.[۳] می‌فرماید آن جهات نیست، مشکل از جهت مقام اثبات است که از نظر مقام اثبات این جمله ظهور دارد در این که داعی مکلف بر عمل است نه این که قید عمل باشد؛ یعنی اگر به مکلف بگویند تو چرا دعا عند رؤیة الهلال را انجام می‌دهی، می‌گوید التماس ذلک الثواب به خاطر این که به آن ثواب برسم.
پس التماس ذلک الثواب حیثیت تعلیلیه است، علت اتیان مکلف است حیثیت تقییدیه نیست که قید عمل باشد. لذا مکلف آنچه که داعی شده برای او سبب شده برای او که با وجود خبر ضعیف برود عمل را انجام بدهد، می‌گوید به امید آن که به آن ثواب برسم. لذا از نظر اثباتی این «التماس ذلک الثواب» یا «طلب قول»، این‌ها قید عمل قرار نمی‌گیرند. پس موضوع استحباب می‌شود نفس العمل.
این از جهت موضوعی.[۴]
از جهت حکمی
از جهت حکمی وجه این که این روایات دلالت بر استحباب می‌کند این است که ما یک قانونی داریم که جمله خبریه در مقام انشا دلالت می‌کند بر طلب، حالا اگر ایجابی باشد دلالت بر وجوب می‌کند اگر ندبی باشد دلالت بر استحباب می‌کند و در این روایت این طور بود که «من بلغه… شیء من الثواب فعمله»[۵] این «عَمل» جمله خبریه در مقام انشا است اثبات می‌کند طلب را و به ضرورت فقه طلب آن ایجابی نیست پس می‌شود استحباب.[۶]
پس دو مدعا را ثابت کردیم، موضوع شد اعم، حکم هم شد استحباب نفسی.
اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی
والد معظم به هر دو جهت اشکال دارند.
اشکال در جهت موضوعی
اشکال ایشان نسبت به موضوع عبارت از این است[۷] که «فاء» که در این جا هست «فعمله» این فاء این طور نیست که ظهور در سببیت داشته باشد بلکه فاء حداکثر دلالت بر عطف می‌کند؛ یعنی کسی که ثواب به او برسد و عمل را انجام بدهد ثوابی که وعده داده شده به او خواهد رسید. پس سببیت از آن استفاده نمی‌شود، حداکثر اصل در فاء برای عطف است و این دو جمله از نظر عرفی ظهور دارد در این که داعی این عمل عبارت از این شیء نیست بلکه قید عمل این شیء هست.
لذا اگر این طور گفته شود اذا وعد علی عمل فاتی به فلا بد من الوفاء، این جا دلالت می‌کند از جهت عرفی به این که این عمل به داعی این وعده‌ای بوده است که شخص داده، گفته اگر این کار را انجام بدهید یک چنین چیزی به تو می‌دهم، به خاطر آن داعی هم این رفته انجام داده است ولیکن از نظر عرفی قید حساب می‌شود. چون وقتی می‌گوید: من بلغه ثواب من النبی صلی الله علیه و آله فعمله التماس ذلک الثواب، طبیعی عمل مورد قرار گرفته، با این قید در بحث گذشته والد معظم فرمودند که اگر ما دو دلیل داشته باشیم، حکم آن دو یکی باشد اما موضوع در یکی طبیعت باشد و در یکی مقید باشد این جا یا باید طبیعت را حمل بر مقید بکنیم یا در مقید رفع ید بکنیم از قید، طبق آنچه که در بحث اطلاق و تقیید ذکر شده است از جهت عدم لغویت ذکر قید ما طبیعت را باید حمل بر مقید کنیم و لذا می‌شود موضوع مقید.
پس موضوع به حسب ظهور عرفی ـ با توجه به نکته‌ای که والد معظم در مبحث قبل داشتند در رد فرمایش مرحوم آخوند؛ مرحوم آخوند فرمود این‌ها مثبتین هستند،[۸] تقیید نمی‌کنند، والد معظم مفصل جواب داد،[۹] ـ می‌شود مقید.
این از جهت موضوعی.
اشکال در جهت حکمی
از جهت حکمی اشکال والد معظم این است که ما قبول داریم که جمله خبریه در مقام انشا مفید طلب است إما وجوبا و إما ندباً اما جایی که جمله خبریه مستقل باشد مثل این که کسی می‌آید سؤال می‌کند از امام علیه السلام که شک بین یک و دو کردم چه کنم؟ می‌فرماید تعید صلاتک، یعید صلاته، یعاد الصلاة و چون جمله مستقل هستند، جمله خبریه در مقام انشا مفید طلب است اما در ما نحن فیه مستقل نیست جزاء واقع شده وقتی جزاء واقع شد چون مستقل نیست بنا بر این دلالتی بر طلب ندارد.
تأمل نسبت به فرمایش والد معظم
اگر به خاطرتان باشد ما نسبت به این فرمایش والد معظم یک تأمل داشتیم و آن تأمل این بود: جمله خبریه اگر در جزا باشد مفید طلب هست. لذا اگر مولا این طور بگوید، من أفطر صومه أعاد صومه، این دلالت بر وجوب ندارد؟! دلالت بر وجوب می‌کند.
در ما نحن فیه وجهی که «فعمله» دلالت بر وجوب نمی‌کند از جهت این است که متمم شرط است، جزا اصلا نیست، همان طور که والد معظم فرمودند مستقل نیست اما مقصود از عدم استقلال چیست؟ اگر می‌فرمایید اگر در جزا باشد مستقل نیست پس دلالت بر طلب ندارد، این نقض دارد، من أفطر صومه أعاد صومه؛ من شک بین الواحد و الاثنین أعاد صلاته، ولیکن در ما نحن فیه «فعمله» جزاء نیست، متمم شرط است چون جمله این طور است: من بلغه ثوابٌ فعمله حالا شرط تمام شد کان له ذلک الثواب.
حالا اگر عبارت آقا جان هم هست بدهید بخوانم؛
«الوجه الاول ان قوله فی صحیحة هشام "فعمله" جملةٌ خبریةٌ مستعملة فی مقام الانشاء فتکون دالةً علی البعث بالعمل و کونه مأمور به» این فرمایش مرحوم نائینی است که در فوائد الاصول این را فرموده جلد ۳ صفحه ۴۱۲.[۱۰]
اما جواب والد معظم این است:
«و لا يخفى ما في هذا الوجه، إذ من الواضح أنّ المراد من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء هي الجملة الخبرية المستقلة التي قصد بها المتكلم الإنشاء، كقوله: يعيد الصلاة أو يصلّي مثلاً لا الجملة غير المستقلة غير المستعملة في مقام الإنشاء، بل الواقعة جزاء في الجملة الشرطية كما في الصحيحة».[۱۱]
علی ای حال یک چنین تأملی هست، احتمال می‌دهم والد معظم نظرشان همین بوده که ما گفتیم، حالا یا درست نوشته نشده یا درست بیان نشده است، مقصود ایشان همین است که «فعمله» چون جمله مستقل نیست این جا دلالت بر طلب ندارد نه این که چون جزاء هست دلالت ندارد، جزاء اگر باشد می‌تواند دلالت بر وجوب داشته باشد.
پس فرمایش مرحوم نائینی رد شد هم از جهت موضوعی و هم از جهت حکمی.
ببینیم تا به این جا چه کار کردیم. تا این جا نسبت به احتمال سوم دو بحث اساسی داشتیم: یکی از جهت موضوعی که آیا موضوع نفس العمل است یا عمل مقید است که بعضی مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی موضوع را عمل مطلق قرار دادند. والد معظم اثبات فرمودند که موضوع مقید هست و مطلق نیست.
از نظر حکمی در احتمال سوم به دو وجه برای استحباب استدلال شده بود:
یک وجه این بود که از ترتب ثواب بر عمل کشف می‌کنیم إناً سقوط امر به عمل را چون ثواب بدون اطاعت نمی‌شود اطاعت هم بدون امر نمی‌شود که این را اگر به خاطرتان باشد جواب دادیم گفتیم ثواب اعم است ممکن است ثواب داده بشود به جهت انقیاد.
وجه دوم برای اثبات استحباب این جمله «فعمله» بود که دلالت بر طلب و استحباب می‌کند که مرحوم نائینی استدلال فرمودند که این هم مورد مناقشه واقع شد از طرف والد معظم.
پس احتمال دوم و سوم مردود شد ولو موضوع آن درست شد اما حکم آن علی ای حال درست نشد.
می‌رویم سراغ احتمال چهارم.
(…)[۱۲]
احتمال چهارم این است که بگوییم مفاد اخبار یک حکم ارشادی است، ارشاد به حسن انقیاد است. نه استحباب نفسی است و نه الغاء شرائط حجیت است بلکه مفاد اخبار ارشاد به حسن انقیاد است؛ یعنی با اخبار من بلغ موضوع انقیاد که احتمال امر است درست می‌شود و اگر شما به داعی احتمال امر انجام بدهید ثواب به شما داده می‌شود که این را فردا بحث خواهم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۲
۲) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۳) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۳
۴) الجهة الثانیه: بعد ما ثبت استحباب العمل البالغ عليه الثواب فهل المحكوم بالاستحباب هو ذات العمل و لو لم يؤت به برجاء المحبوبية او المحكوم به هو العمل المقيد به كما اخترنا ذلك في متعلق الأوامر الاحتياطية ظاهر جملة من الاخبار ترتب الثواب على نفس العمل منها مصححة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من بلغه شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و ان كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله لم يقله و ظاهر بعضها التقييد بصورة الإتيان طلبا لقول النبي صلى اللَّه عليه و آله كما في خبر محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام أو بصورة الإتيان لالتماس الثواب الموعود كما في خبره الآخر عن الباقر عليه السلام فيقع الكلام في ان مقتضى القاعدة هو حمل المطلقات على المقيدات فينحصر الثواب بما إذا كان الإتيان برجاء المحبوبية أو لا مقتضي له اما لمنع دلالة الروايات المذكورة فيها القيد على التقييد و اما لمنع اقتضاء القاعدة حمل المطلق على المقيد في المقام الحق هو الثاني و دلالة الاخبار على ثبوت الاستحباب لنفس العمل إذ لا مقتضي لرفع اليد عن المطلقات أصلا اما أولا فلأنه لا ظهور في الاخبار المشتملة على القيد في انه مأخوذ في العمل عنوانا و قيدا بان يكون الثواب مترتبا على العمل المأتي به بعنوان انه محتمل الثواب بل هي ظاهرة في كون طلب الثواب داعيا إلى العمل فإنه إلى الداعوية أمس من القيدية. …و مع عدم ظهور الروايات في تقييد العمل بما إذا أتى به برجاء المحبوبية فلا موجب لرفع اليد عن المطلقات فيثبت بها استحباب نفس العمل بعنوانه الثانوي الطارئ و ان لم يكن محبوبا واقعا و اما ثانيا فلما عرفت في بحث المطلق و المقيد من عدم الموجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات رأسا و ان الحمل المذكور مختص بموارد الأحكام الإلزامية. أجود التقريرات ج۲ ص۲۰۹
۵) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۶) ثانيها: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء و يكون مفاد قوله عليه السّلام «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل و العمل كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي كقوله عليه السّلام «من سرّح لحيته فله كذا» أو بصيغة المضارع كقوله: «تسجد سجدتي السهو» و غير ذلك من الجمل الخبرية التي وردت في مقام الحثّ و البعث نحو الفعل، فيكون المعنى: إذا بلغ الشخص شيء من الثواب على عمل فليعمله، و على هذا يصح التمسك بإطلاق البلوغ و القول باستحباب العمل مطلقا، سواء كان قول المبلّغ واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن، فانّ الموضوع في القضية هو نفس البلوغ بقول مطلق، و الإطلاق يكون مسوقا لبيان حكم نفسه لا لبيان حكم آخر، فلا مانع من التمسك بالإطلاق. ثمّ إنّ كون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء و أنّها في مقام بيان استحباب العمل يمكن أن يكون على أحد وجهين… . فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۲
۷) و لكن التحقيق هو ظهور الصحيحة وغيرها في تقيد ترتب الثواب على العمل فيما إذا كان العمل ماتياً بداعي أمره الاحتمالي، أما الصحيحة ـ فمن ناحية كلمة «فاء» ـ وإن كانت غير ظاهرة في ذلك، وان ادعاه المحقق العراقي، فإنّ الفاء بحسب مدلولها الوضعي لا تدل على أكثر من العطف و لكن الجملتين المعطوف عليه والمعطوف بحسب الفهم العرفي ظاهرتان في اختصاص الأجر الموعود على العمل فيما إذا كان الإتيان به لأجل بلوغ الثواب عليه لا مطلقاً كما يظهر ذلك من ملاحظة نظائره، مثل ما إذا قيل: إذا وعد على عمل فأتي به فلابد من الوفاء، حيث إن طبيعة الأمر يإتيان العمل أو تركه بعد وعد أو وعيد عليه ظاهر عرفاً في إتيانه بذلك الداعي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۲۶
۸) إتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما قيد به في بعض الأخبار و إن كان انقيادا إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۳
۹) و فيه: أن عدم التنافي بين المثبتين إنّما هو فيما إذا كان المثبتان غير متحدين في الموضوع بأن كان الموضوع في أحدهما هي الطبيعة وفي الآخر هي الحصة منها، كأكرم العالم وأكرم العالم العادل، وأما فيما إذا كان الموضوع فيهما متحداً بأن يكون الموضوع في كلا المثبتين هو نفس الطبيعة ومع ذلك كان الموضوع في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيداً فلا يمكن الإطلاق والتقييد بالنسبة إليه، بل ولا بد من رفع اليد إما من الإطلاق أو التقييد والمقام من هذا القبيل، حيث إنّ الموضوع في كلتا الطائفتين هو الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب ولكنه في إحداهما مطلق وفي الأخرى مقيد بطلب قول النبي فلا بد من تقييد المطلق بالمقيد. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۲۴ و ۳۲۵
۱۰) گذشت. ثانيها:…
۱۱) تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۱۸
۱۲) (سؤال: مرحوم نائینی چرا فرمود از نظر اثباتی نمی‌تواند مقید آن روایات باشد، فرمود برای این که ظهور دارد در این که داعی باشد، دو جواب خود ایشان صفحه ۴۱۲ در فوائد الاصول می‌فرماید، این روایت مقید آن‌ها نیست چون قید آن قید غالبی است) آن یک حرف دیگر است بله (پس ما هستیم و اصل اولی، در لسان دلیل موضوع ذکر شده همراه موضوع اموری ذکر شده است من نمی‌دانم داعی است یا قید است اصل اولی قید است…) چنین اصلی ما نداریم (چرا چنین اصلی ما داریم، همه علما گفتند …) همه علما، باید ببینیم تعریف از علما چیست، ببینید این‌ها را خوب دقت کنید، آنچه که حجت است ظهور است، ظهورات حجت است شما حتی اگر دارید تقیید می‌کنید به خاطر این است که می‌گویید ظهور در تقیید دارد و الا اگر به مرحله ظهور نرسد حجیت ندارد. والد معظم طبق استدلالی که فرمودند و مفصل بود و توضیح دادند یک صفحه و نیم در تحف العقول ایشان توضیح می‌دهند که این جا ولو مثبتین هستند در عین حال ما دلیل داریم بر این که باید تقیید بشود چون حکم یکی است و موضوع هم یکی است، موضوع متعدد نیست در یک دلیل موضوع مطلق است و در یک دلیل موضوع، یا باید رفع ید از مقید بکنیم قید بگوییم لغو است یا باید حمل طبیعی را بر مطلق بکنیم که هیچ لغویتی لازم نمی‌آید و به هر دو دلیل اخذ کردیم، طبق آن برهان موضوع می‌شود مقید. (اگر استدلال ما بر این باشد که از ترتب ثواب استحباب را کشف می‌کنیم، اشکال والد معظم بر مرحوم نائینی وارد است چون ثواب در یک روایت مقید است و در یک روایت مقید بر این است که باید به داعی اخبار من بلغ باشد اما اگر استدلال به این باشد که خبر در مقام انشا دلالت بر استحباب می‌کند یک دسته از روایات مطلق است و یک دسته مقید است، آن که مقید است ترتب ثواب آن است که مقید است نه استحباب آن…) خیر، بعد از آن که می‌گوید فعمله التماس ذلک الثواب کان له ذلک (بله آن ترتب ثواب است اگر آن قید را امام نمی‌آورد ما عقلا می‌فهمیدیم که آن داعی اگر نباشد ترتب ثواب هم نیست اما روایتی که می‌آید مطلق می‌گوید یعنی می‌خواهد استحباب توصلی را ثابت کند نه تعبدی) استحباب علی ای حال در این جا توصلی است، دو بحث است: مقصود شما از استحباب چیست؟ یک مرتبه می‌گوید استحباب از باب انقیاد یا استحباب نفسی (استحباب نفسی) اگر استحباب نفسی است ما باید ببینیم اگر یک روایت این طور بگوید من بلغه ثوابٌ فعمل، این موضوع، کان له ذلک الثواب، این هم حکم، روایت دوم این طور بگوید من بلغه ثوابٌ فعمل التماس ذلک الثواب کان له الثواب، حکم‌ها الان یکی است موضوع‌ها است که الان یکی مطلق است و یکی مقید است، قید، قید حکم نیست، ندارد کان له ذلک اذا عمل التماس ذلک الثواب، قبل از آن است، روایت را ببینید، دارد «من بلغه… شیء من الثواب فعمل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم» یا «التماس ذلك الثواب» کان له اجر ذلک العمل. والد معظم می‌فرماید حکم یکی است، موضوع در هر دو یکی است در یکی مقید است و در یکی مطلق است. (استحباب عبادی است …) استحباب نفسی اگر گفتیم همین می‌شود استحباب نفسی یعنی استحبابی که قصد قربت لازم دارد (در صورتی که اخبار من بلغ شامل اخباری می‌شود ضعیف هستند …) باشد آن به خاطر خصوصیت آن است در عبادیات استحباب عبادی را ثابت می‌کند در توصلیات استحباب توصلی را ثابت می‌کند اخبار من بلغ اصل استحباب را ثابت می‌کند اما علی ای حال این قید را می‌خواهد؛ یعنی با این قید باید انجام بشود. عزیز من حتی در توصلیات هم اگر با این قید انجام ندهید ثواب ندارد، شما اگر به خاطرتان باشد یک جای دیگر باز این را توضیح دادم که تارة ما می‌خواهیم ببینیم موضوع استحباب چیست، تارة می‌خواهیم ببینیم که ترتب ثواب شرط آن چیست این اگر به خاطرتان باشد یکی از تأملاتی بود که ما داشتیم؛ گفتیم که موضوع استحباب عمل است شرط ترتب ثواب «التماس ذلک الثواب» است. لذا این را به عنوان تأمل بر والد معظم گفتیم اما گذاشتیم در بوته احتمال، برهانی که والد معظم در آخر آوردند این تأمل را هم دفع کرد، ثابت کرد که تقیید است. اگر خاطرتان باشد این حرف ما بود، حالا شما یا از ما گرفتید یا ما از شما گرفتیم یا هر دو از عقل فعال گرفتیم. حرف ما همین بود گفتیم تارة ما می‌گوییم «التماس ذلک الثواب» قید موضوع است برای استحباب، تارة می‌گوییم قید حکم است این دو با هم فرق می‌کند.
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)