ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی این شد که اخبار من بلغ ظهور دارد در این که ثواب مترتب بر ذات عمل است و ترتب ثواب بر ذات عمل کشف می‌کند از تعلق امر استحبابی به عمل و مفاد اخبار ترتب ثواب به داعی احتمال امر نیست چون ثواب به داعی احتمال امر ثواب آخر، یک ثواب دیگری است، ثواب عمل نیست می‌شود ثواب انقیادی، موضوع آن هم می‌شود متفاوت، موضوع آن دیگر ذات عمل نشد، عمل مقید به داعی احتمال امر شد لذا ظهور اخبار من بلغ در استحباب نفسی ذات عمل، مقتضی آن تام است إنما الکلام در مانع.

دو مانع در مقام بود: مانع اول این بود که «فاء» «فعمله» ظهور دارد در سببیت، پس نتیجه این می‌شود که اگر عمل را به سبب بلوغ انجام بدهد، به داعی بلوغ انجام بدهد، به داعی احتمال امر انجام بدهد به آن ثواب می‌رسد و این‌می‌شود باز انقیاد و استحباب نفسی نیست.

مانع دوم این بود که اخبار من بلغ دو دسته است: یک دسته اگر چه مطلق است اما دسته دوم هست «التماس‏ ذلك‏ الثواب»[۱] یا «طلب‏ قول‏ النبي صلی الله علیه و آله»[۲] و این‌ها سبب تقیید عمل می‌شود؛ یعنی اگر عمل را انجام بدهی به التماس ثواب موعود، یعنی به احتمال ثواب موعود، یعنی به احتمال امر ثواب دارد.

این‌دو مانع می‌شوند از ظهور و در نتیجه اثبات استحباب نفسی نمی‌کند.[۳]

مرحوم اصفهانی از مانع اول جواب فرمود.[۴] فرمود که «فاء» این طور نیست که فقط برای سببیت باشد، «فاء» برای سببیت هست، برای ترتیب هست، ‌برای تعقیب هست، ‌برای عطف هست لذا وقتی که «فاء» مردد به این امور شد در نتیجه «فاء» ظهور در سببیت پیدا نمی‌کند تا ما در مقابل ظهوری که گفتیم مقتضیش تام است یک ظهور حجت بر خلاف داشته باشیم، پس مانع اول مندفع است.

اما مانع دوم

مانع دوم عبارت از این بود که بگوییم «التماس ذلک الثواب» قید عمل است. این هم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که طبع امر در مکلفین عبارت از این است که اعمالی را که انجام می‌دهند به داعی رسیدن به ثواب است، به داعی فرار از جهنم است. لذا آنچه که در روایت ذکر شده است ارشاد به یک امر عادی هست که برای معمول مکلفین هست که وقتی عملی بگویند چنین ثوابی بر او مترتب هست، عمل را انجام می‌دهند که به آن ثواب برسند نه این که عمل مقید به اتیان به آن ثواب بشود لذا این جمله التماس ذلک الثواب، طلب القول هم موجب تقیید نمی‌شود. در نتیجه ثواب مترتب بر ذات عمل است وقتی مترتب بر ذات عمل شد نتیجه‌اش این است که استحباب نفسی ذات عمل ثابت می‌شود.

این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام شد.

عبارت مرحوم اصفهانی را می‌خوانم چون در عبارت مرحوم اصفهانی نکاتی هست ولی یک نکته‌اش نکته مورد توجهی است آن نکته را توضیح بدهم از خارج که دیگر از عبارت که می‌خوانم روشن باشد.

اگر به خاطرتان باشد این مطلب در فرمایشات مرحوم آخوند طرح شد که آقا بعضی از روایات مطلق است می‌گوید: «من بلغه عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم شي‏ء من‏ الثواب‏ فعمله» بعضی مقید است «من بلغه ثواب… فعمل ذلك العمل التماس‏ ذلك‏ الثواب» قانون اطلاق و تقیید باید جاری بشود و ما مقید می‌کنیم روایات مطلقه را به روایات مقیده.

جوابی که از این بیان دادیم چه بود؟ صرف نظر از اشکال والد معظم، جوابی که می‌دادیم این بود که می‌گفتیم این‌ها مثبتین هستند که در مثبتین قانون اطلاق و تقیید جاری نیست، اکرم العالم، اکرم العالم العادل، بلکه ذکر عالم عادل برای دلالت بر افضل الافراد است نه این که موضوع مقید باشد.[۵]

مرحوم اصفهانی فرمایش مرحوم آخوند را نقد می‌فرماید. می‌فرماید این جا مورد تقیید نیست نه به این بیانی که گفتیم به یک بیان دیگر؛ می‌فرماید به خاطر این که اصلا موضوع و حکم دو تا روایت متفاوت است و شما وقتی می‌توانی حمل مطلق بر مقید بکنی که موضوع واحد باشد حکم هم واحد باشد ولی در ما نحن فیه این طور نیست. چطور؟ روایتی که می‌گوید: من بلغه ثواب فعمله کان له اجر ذلک، موضوع ذات عمل است، محمول و حکم ثواب خود عمل است، روایتی که می‌گوید: من بلغه ثواب فعمله التماس ذلک الثواب موضوع ذات العمل نیست، عملی است که همراه با التماس ذلک الثواب باشد، ثواب آن هم متفاوت است، ‌ثواب آن ثواب مترتب بر ذات عمل نیست بلکه ثواب به خاطر احتمال امر است یعنی ثواب به خاطر انقیاد است. لذا می‌شوند دو موضوع مختلف و متفاوت جای حمل مطلق بر مقید نیست، دو روایت دو مطلب جداگانه گفته یکی این که اگر انجام بدهد عملی را که بلغ علیه الثواب همان ثواب را به او می‌دهند، یکی هم این که اگر به احتمال امر بیاورد ثواب انقیاد به او می‌دهند، ربطی به هم ندارد که ما بخواهیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، دو دلیل، دو موضوع، دو مطللب جدا از هم بیان می‌کند.

ببینید این جا جواب از حمل مطلق بر مقید را به این نداد که مثبتین هستند و در مثبتین مطلق بر مقید حمل نمی‌شود، ریشه را مورد مناقشه قرار داد، می‌گوید از اساس این جا اصلا دو دلیل هستند، دو موضوع هستند دو حکم هستند که ربطی به هم ندارد.

حیف که آقا یعنی بعضی چیزها ضعف هستند حالا ضعف الطالب و المطلوب أو ضعف الطالب أو المطلوب علی سبیل مانعة الخلو. واقع مطلب این حاشیه‌ای که این جا دارد مشتمل بر مطالب ارزشمندی است ما این حاشیه را همین طور شکسته از هر جای آن یک تکه داریم می‌گوئیم ولی واقعا حیف است کل حاشیه باید گفته بشود، نهایت نه شما اهل آن هستید نه….

عبارت را بخوانم.

مطلب اول آن؛ «فإنه» البته از وسط مطلب دارم می‌خوانم، «من بلغه الثواب يدعوه بطبعه الثواب البالغ» یعنی الی العمل، کسی که یک ثوابی به او می‌رسد عمل را انجام می‌دهد به خاطر آن ثواب، به او می‌گویند اگر این کار را بکنی به تو حوریه می‌دهند، می‌گوید یا الله، بسم الله «إلا أن هذا الداعي الطبعي لم يؤخذ قيدا في‏ موضوع‏ الثواب‏ المجعول» این محرک انسان است، داعی انسان است، قید موضوع قرار نمی‌گیرد‏ «حتى يكون جعلا للداعي في فرض تقيد العمل بداع آخر» تا این که مفاد حدیث بشود جعلی برای داعی در فرضی که عمل مقید بشود به یک داعی دیگر یعنی عمل را شما به احتمال امر بخواهید بیاورید، این طور نیست یعنی به التماس ثواب بخواهید بیاورید «بل الفرض» آنچه که مفاد روایت است این است «جعل الداعي نحو ذات العمل» داعی را دارد جعل می‌کند نسبت به خود عمل، ولی، «العمل الذي بطبعه يدعوه الثواب البالغ» عملی که ثواب بالغ است که مکلف را به طرف آن عمل می‌کشاند.

ما ها آدم‌هایی هستیم که اگر بدانیم عقاب نیست، ‌ثواب نیست، خدا را هم بنده نیستیم، آن کسی که این طور نیست علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است، «ما عبدتك طمعا في‏ جنتك‏ و لا خوفا من‏ نارك‏ و لكن وجدتك أهلا للعبادة»[۶] واقعا خیلی آدم باید بگوید آقا ما را ببخشید، فرض کنید تمام دنیا بگویند خدا نیست، پدر و مادر آدم، استاد و شاگرد همه بگویند خدا نیست، امام زمانی نیست یک، بهشت و جهنمی هم نیست، هر کاری هم که بکنی هیچ خبری نیست «ما حیاتنا الا الحیاة‌ الدنیا نموت و نحیی» این جا اگر آدم موحد بود کار را انجام داد این درست است. واقع مطلب خدایی الان آدم وقتی خیلی خسته است و حالا شب خیلی کار کرده، صبح که می‌شود می‌بیند اگر بلند نشود نمازش قضا می‌شود، بلند می‌شود نماز را می‌خواند برای این که نمازش قضا بشود عذاب دارد ولی اگر به او بگویند آقا امروز هر کسی نماز نخواند عقاب ندارد، عذاب ندارد می‌گوید الحمد لله امروز ما مرخصیم، ‌علی ای حال خیلی سخت است.

«فيكون تحريكا إلى العمل بذاته» این ثواب بالغ محرک است اما تحریک می‌کند به ذات عمل نه به عمل به قید این که بلغ علیه الثواب. این مطلب اول.

مطلب دوم «بل جعل الداعي في الواجبات كذلك» در واجبات هم همین طور است؛ می‌فرماید هر کسی که نماز بخواند «قربان‏ كل‏ تقي»‏،[۷] «الصوم‏ جنة من النار»[۸] جنة من النار محرک ما است برای انجام صیام، اما صوم مقید به جنة من النار نیست. بل جعل الداعي في الواجبات كذلك، من شرح آن ‌را نوشته‌ام‌ ای الداعی و المحرک للعبد هو الوصول الی الثواب لکن یأتی بذات العمل «فانه جعل داع عمومي» یک جعل داعی عمومی است. البته به حسب اشخاص مختلف از حیث داعی متفاوت خواهد بود.

«و إن فرض أن العامة يفعلون بداعي الثواب و الخاصة» که در جهان خلقت فقط عده محدودی هستند «بداع آخر أعلى منه» که می‌شود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه «و الوجه في صحة الکل» این هم یک نکته ظریفی دارد می‌فرماید ببینید چه کسی که نماز بخواند به خاطر این که به قصر برسد، چه کسی که نماز بخواند اصلا در نیتش و ذکرش این نباشد که به قصر برسد، نماز هر دو آن‌ها درست است و حال آن که اگر بنا بود بلوغ ثواب قید عمل باشد نماز دومی باید صحیح نباشد چون ملتفت به این که برای رسیدن به قصر انجام بدهد نبوده.

«و الوجه» این هم نکته دارد «في صحة الکل عدم القيدية» این که می‌بینیم نماز همه صحیح است این است که قید نیست، اگر باشد که نباید نماز همه درست باشد.

مطلب سوم «و أما التقييد كما هو ظاهر قوله عليه السلام في خبر محمد بن مروان ففعله التماس ذلك الثواب و في خبر آخر له ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه و آله … الخ» این‌ها «فقد اجاب قدس سره» چه کسی أجاب؟ مرحوم آخوند «في المتن بعدم المنافاة بين المقيد من هذه الأخبار مع مطلقها» چرا منافات نیست؟ ما تا به حال یک طور دیگر تفسیر می‌کردیم، ایشان حالا یک طور دیگر تفسیر می‌کند «إذ لا منافاة بين الثواب على نفس العمل لا بداعي الثواب المحتمل بما هو، و الثواب على العمل بداعي الثواب المحتمل [بما هو]» بین این دو تا تنافی نیست هم بر این ثواب می‌دهد هم بر آن ثواب می‌دهد، دو موضوع است، دو ثواب دارد «فالمطلق متكفل للثواب المجعول الكاشف عن جعل لازمه» که لازم آن چیست؟ استحباب نفسی است «و المقيد متكفل للارشاد إلى الثواب» یعنی ثواب آن می‌شود ثواب چه چیزی؟ انقیادی، «الذي يحكم به العقل على الانقياد و الاحتياط». تمام شد.

بعد می‌فرماید: «و هذا التقريب لا يرد عليه محذور»[۹] این تقریبی که ما کردیم نتیجه‌اش این است که حمل مطلق بر مقید نمی‌شود، آيا این تقریب درست است یا درست نیست؟ می‌فرماید این تقریب هیچ مشکلی ندارد فقط یک مشکل دارد و آن مشکل وحدت سیاق بین اخبار من بلغ است چون ظاهر از اخبار من بلغ این است که می‌خواهند یک چیز بگویند و می‌خواهند ثواب را بر یک عمل مترتب کنند، در بعضی آن عمل مطلق است و در بعضی آن عمل مقید است، چاره‌ای نیست که بگوییم حمل می‌شود مطلق بر مقید، این همان کلامی است که والد معظم داشتند. می‌گوید وحدت سیاق اقتضا می‌کند که تمام اخبار من بلغ می‌خواهند یک چیز را افاده بکنند ولیکن در بعضی موضوع مطلق است در بعضی موضوع مقید است، چون می‌خواهند یک چیز را افاده بکنند پس چاره‌ای نیست که ما مطلق را باید حمل بر مقید بکنیم لذا باید حمل بشود مطلق بر مقید.

(…)[۱۰]

«و حينئذ فالنكتة لعدم التقييد في بعضها» این دارد جواب همین اشکال مقدر را می‌دهد، جناب اصفهانی چه کار کردید؟ شما هم که گفتید ثواب انقیادی است، می‌گوید خیر، من قائل به تقیید نیستم اما نکته آن یک چیز دیگر است «وضوح أن الداعي الطبعي لمن بلغه ثواب هو ذلك الثواب البالغ» این است که التماس ذلک الثواب قید نیست دارد اشاره می‌کند به آن امر عادی و طبیعی که برای انسان‌ها هست که به داعی ثواب انجام می‌دهند «لا الثواب المجعول بهذه الأخبار على فرض جعله لكنك عرفت مما ذكرنا في التفريع بناء على السببية أن السببية طبعية عادية لا أنها قيد جعلي أخذ في الموضوع».[۱۱]

این جا مرحوم اصفهانی وارد یک بحث دیگر می‌شود و آن بحث ناظر به فرمایشات مرحوم نائینی قدس سره هست.

مطلبی که این جا داریم را خوب دقت کنید، ما تا این جا مرحوم اصفهانی بعضی از روایاتی که مطلق بود وبعضی مقید بود ‌روایات مطلق را حمل بر مقید نفرمود، به چه اساس و به چه علت؟ فرمود این قیدی که ذکر شده، قید عمل نیست، ‌این اشاره دارد به یک امر واضح عادی که برای مکلفین هست که مکلفین عمل خودشان را به خاطر رسیدن به ثواب انجام می‌دهند.

مطلب ۶. اشکال بر مرحوم نائینی

ایشان می‌فرماید که مرحوم نائینی قدس سره یک وجه دیگری برای عدم حمل مطلق بر مقید فرموده، ببینیم آیا آن وجه درست است یا درست نیست.

مرحوم نائینی این طور وارد شده فرموده که در باب اطلاق و تقیید یک بحثی است و آن ‌بحث این است که اگر مطلق و مقید ما متضمن احکام الزامیه باشد مثل وجوب و تحریم، این جا قانون اطلاق و تقیید جاری است، اما اگر مطلق و مقید ما متضمن حکم استحبابی باشد، در استحباب حمل مطلق بر مقید نمی‌شود. مثلا یک روایت وارد شده در ترتب ثواب بر زیارت امام حسین علیه السلام، یکی هم وارد شده بر ثواب زیارت شب جمعه، این‌ها با هم تنافی ندارد، چون مستحب است حمل می‌شود بر مراتب فضل.

ما نحن فیه هم فرض این است که باب، باب مستحبات است اگر چه یک روایت مقید است اما آن مطلق حمل بر این مقید نمی‌شود به قانون این که در مستحبات مطلق بر مقید حمل نمی‌شود.[۱۲]

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این قانون را ولو ما قبول بکنیم از جهت کبروی، ولو در ما نحن فیه هم مستحبات باشد از جهت صغروی، اما یک مشکلی دارد که در ما نحن فیه جاری نیست که توضیح آن را فردا می‌دهم.

اما اگر بخواهید خوب متوجه شوید حداقل یک مراجعه به محاضرات مرحوم آقای خوئی قدس سره داشته باشید در این که چرا در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی‌شود چون یک بحث طویل الذیلی است، مرحوم آقای خوئی چهار قسم می‌فرماید در سه قسم در مستحبات حمل مطلق بر مقید می‌شود در یک قسم نمی‌شود، اگر آن ‌را یک مطالعه بکنید اشراف داشته باشید بحث فردا را ان‌شاءالله بهتر متوجه می‌شوید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول‏ من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس‏ ذلك‏ الثواب‏ أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه. وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۲) و عن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من‏ بلغه‏ عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم شي‏ء من‏ الثواب ففعل ذلك طلب‏ قول‏ النبي صلی الله علیه و آله و سلم كان له ذلك الثواب و إن كان النبي صلی الله علیه و آله و سلم لم يقله. وسائل الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۳) و المنافي لهذا الظهور ليس إلا ما يتوهم من اقتضاء التفريع في جميع الأخبار، و التقييد في بعضها لترتب الثواب على الفعل بداعي احتمال الثواب و هو الانقياد المحض المقتضي في نفسه لترتب الثواب، فلا كاشف عن مقتض آخر. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۷۶

۴) فنقول: أما التفريع فهو على قسمين: أحدهما ـ تفريع المعلول على علته الغائية، و معناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل. ثانيهما ـ مجرد الترتيب الناشئ من ترتب الثواب على فعل ما بلغ فيه الثواب. فالعمل المترتب عليه الثواب حيث كان متقوما ببلوغ الثواب عليه، فلذا رتبه على بلوغ الثواب. فيكون نظير من سمع الأذان فبادر الى المسجد، فان الداعي إلى المبادرة فضيلة المبادرة، لا سماع الأذان، و إن كان لا يدعوه فضيلة المبادرة إلا في موقع دخول الوقت المكشوف بالأذان. فلا يتعين التفريع في الأول حتى ينافي الظهور المدعى سابقا. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۷۶

۵) و لا موجب لتقييدها به لعدم المنافاة بينهما. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۳

۶) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۱ ص۴۰۴

۷) وسائل الشيعة ج‏۴ ص۴۳

۸) وسائل الشيعة ج‏۱۰ ص۳۹۵

۹) و هذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الأخبار و أنها في مقام ترتيب سنخ واحد من الثواب على موضوع واحد. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص ۱۸۰

۱۰) (سؤال: وحدت سیاق قرینه می‌خواهد) وحدت سیاق روایات است نه وحدت سیاق در یک روایت، منظور از وحدت سیاق آن سیاق نیست، یک سؤال ایشان کردند روشن کنم، سؤال خوب بود، ایشان می‌گوید وحدت سیاق را که ما قائل به قرینیت آن نیستیم، ببینید این وحدت سیاق با آن وحدت سیاقی که ایشان سؤال می‌کند دو تا است ‌آن وحدت سیاقی که قائل به قرینیت آن ما نیستیم مثل وحدت سیاقی بود که در روایت حدیث رفع بود که می‌گفتیم حدیث رفع فقراتش مربوط به شبهات موضوعیه است پس رفع ما لا یعلمون هم خاص به شبهه موضوعیه باشد، گفتیم خیر، ما وحدت سیاق را قبول نداریم. این وحدت سیاق، آن ‌نیست، این می‌خواهد بگوید روایات مختلف هستند اصلا از هم منفصل هستند ولیکن ما می‌دانیم که همه این روایات یک مطلب را بیشتر نمی‌خواهند بگویند. پس یک حکم بیشتر مفاد روایات نیست، در بعضی موضوع مطلق است در بعضی مقید، چاره‌ای نیست که مطلق حمل بر مقید بشود..

۱۱) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۸۰

۱۲) اما ثانيا فلما عرفت في بحث المطلق و المقيد من عدم الموجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات رأسا و ان الحمل المذكور مختص بموارد الأحكام الإلزامية. أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۱۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا