بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
نظریه مرحوم نائینی قدس سره در اجود التقریرات را بیان کردیم و نظر ایشان این شد که مفاد اخبار من بلغ اثبات استحباب نفسی است برای ذات العمل و نفس العمل. بعضی خواستند که نظر مرحوم نائینی در فوائد الاصول را هم ـ که دوره اول ایشان هست ـ بیان کنیم چون در فوائد الاصول ایشان قائل شده به این که مفاد اخبار من بلغ الغاء شرائط حجیت است در باب مستحبات؛ یعنی همان نظریه‌ای که مستند به مشهور است. ایشان فرمایشاتی در فوائد دارد که آن محل مهم آن را که استدلال بر این مطلوب و مدعا است آن جا را دیگر من می‌گویم، بقیه آن را خودتان ان‌شاءالله مطالعه می‌کنید و روشن است.
تکمله: بیان مرحوم نائینی در فوائد
ایشان می‌فرماید که روایات که دارد «من بلغه شیء من الثواب فعمله»[۱] این جمله خبریه به معنای انشاء است و در نتیجه در مقام بیان استحباب عمل است ولیکن این استحباب عمل دو صورت تصور دارد:[۲]
یک صورت این است که ما بگوییم مستفاد از اخبار من بلغ الغاء شرائط حجیت است در مستحبات لذا به قیام خبر ضعیف بر مستحب حکم می‌کنیم به استحباب عمل.[۳]
وجه دوم این است که بگوییم مفاد اخبار من بلغ الغاء شرائط حجیت نیست بلکه مفاد اخبار من بلغ این است که در اثر قیام خبر ضعیف بر مطلوبیت عملی از طرف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین سبب می‌شود که در ذات عمل یک مصلحت ایجاد بشود و به لحاظ آن مصلحت عمل بشود مستحب[۴] که این مطلب را در أجود اثبات کرده،[۵] به قیام خبر می‌شود عنوان ثانوی، این عنوان ثانوی مغیر حکم موضوع است، دعا عند رؤیة الهلال استحباب نداشت اما چون قام علیه الخبر من الائمه علیهم السلام سبب می‌شود که مصلحت‌دار بشود و در نتیجه بشود مستحب.
وجه اول الغاء شرائط حجیت
نسبت به وجه اول می‌فرماید پس مقصود این است که آن شرائطی که برای حجیت خبر در اثبات احکام الزامیه از واجبات و محرمات بود در باب مستحبات آن شرائط ملغی است.
نتیجه اول
نتیجه اولی که بر این مطلب مترتب می‌شود این است که بحث ما می‌شود بحث اصولی چون بحث از اقامه حجت بر حکم شرعی، بحث اصولی است چه آن حکم شرعی، حکم الزامی باشد یا آن حکم شرعی، حکم ترخیصی باشد و همان طور که بحث از حجیت خبر ثقه برای اثبات واجب و حرام یک بحث اصولی است، بحث از حجیت خبر ضعیف نسبت به اثبات استحباب هم می‌شود یک بحث اصولی. این اثر اول.
نتیجه دوم
اثر دوم و نتیجه قهری دوم این است که بنا بر این اخبار من بلغ مخصص ادله‌ای می‌شود که معتبر کرده است شرائط حجیت را؛ دلیل ما بر حجیت خبر، وثاقت بود، «أیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی قال نعم»[۶] معالم الدین اعم است از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات، همه معالم دین است.
پس این ادله اثبات می‌کند وثاقت را برای اثبات مطلق احکام شرعیه، اخبار من بلغ خاص است می‌گوید در مورد مستحبات خبر ضعیف هم حجت است و إن «لم یقله»[۷] اگر چه این که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم نفرموده باشد، بنا بر این تخصیص می‌زند ادله‌ای را که اعتبار می‌کند وثاقت را بر مبنائی، عدالت را بر مبنای دیگر در اثبات احکام شرعیه و اساسا هم مشهور که به این بحث عنوان تسامح در ادله سنن دادند مقصودشان همین بوده است یعنی در ادله سنن و مستحبات تسامح می‌شود، سخت‌گیری نمی‌شود.
ان قلت
بعد ایشان ان قلت مطرح می‌کند؛[۸] می‌فرمایند ان قلت نسبت بین ادله اعتبار وثاقت و اخبار من بلغ عموم من وجه هست نه عموم و خصوص مطلق. وقتی شما می‌توانید اخبار من بلغ را مخصص قرار بدهید نسبت به ادله اعتبار وثاقت که نسبت خاص و عام باشد ولیکن نسبت عموم من وجه هست. به چه بیان؟
به این بیان که ادله اعتبار وثاقت از جهتی خاص است چون معتبر کرده است وثاقت را، از جهت متعلق عام است می‌گوید وثاقت شرط است چه حکم واجب یا حرام یا مستحب، اطلاق دارد، اخبار من بلغ از جهت وثاقت و عدم وثاقت عام است، می‌گوید خبر بر مستحب حجةٌ مطلقا چه ثقه باشد چه ثقه نباشد؛ یعنی از آن جهتی که طائفه اول خاص بود طائفه دوم عام است ولیکن از جهت متعلق طائفه اول عام بود اخبار من بلغ خاص به مستحبات است. نتیجه می‌شود عموم و خصوص من وجه. یعنی…
(سؤال: چرا خاص به مستحبات است) چون فقط در مستحبات جاری می‌شود در غیر… (شیء من الثواب داشت دیگر) همان فرض این است این (قطعی دیگر) قطعی است آن خودش یک بحثی است که اثبات واجب نمی‌کند فقط در مستحبات جاری می‌شود آن مفروغ عنه است دیگر.ـ
نتیجه این می‌شود که نسبت بین دو روایت می‌شود عموم و خصوص من وجه نه عموم و خصوص مطلق تا شما اخبار من بلغ را مخصص ادله اعتبار وثاقت قرار بدهید. وقتی عموم و خصوص من وجه شد تعارض می‌کند تساقط می‌کند در مستحبات دلیلی بر حجیت خبر ضعیف نخواهیم داشت.
این ان قلت.
قلت:
از این ان قلت مرحوم نائینی قدس سره چند جواب می‌دهد، آن طور به خاطرم هست چهار جواب می‌دهد:
اولا تقدیم به حکومت
جواب اول این است که اخبار من بلغ ناظر است به الغاء شرائط حجیت نسبت به خبر قائم بر حکم شرعی، وقتی سمت اخبار من بلغ، سمت نظارت شد، سمت مفسریت شد، اخبار من بلغ می‌شود حاکم و در باب حکومت، حاکم مقدم بر محکوم است اعم از این که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.[۹]
مثلا رابطه بین اماره و اصل شرعی مگر حکومت نیست ما می‌گوییم امارات نسبت به اصول شرعیه حاکم است، نسبت به اصول عقلیه وارد است، اما نسبت بین امارات و اصول عموم و خصوص من وجه است. چرا؟ دلیل اماره می‌گوید خبر ثقه حجت است مطلقا چه حالت سابقه معلوم باشد چه حالت سابقه معلوم نباشد اما خبر ثقه باید باشد، استصحاب می‌گوید حالت سابقه معتبر است، از این جهت خاص است، چه در مورد آن خبر ثقه باشد چه در مورد آن خبر ثقه نباشد، دیدید این جا هم نسبت عموم و خصوص من وجه است ولیکن ما گفتیم امارات مقدم بر اصول هستند چون حاکم بر اصول هستند. وجه حکومت آن‌ها هم این است که نظر دارند و ناظر هستند به ادله امارات.
در ما نحن فیه هم کذلک؛ اخبار من بلغ که قائم است بر الغاء شرائط نسبت به مستحبات، می‌شود ناظر و در نتیجه حاکم بر ادله اعتبار وثاقت و در حکومت نسبت‌سنجی نیست.
این جواب اول.
ثانیا تقدیم به موافقت با مشهور
جواب دوم عبارت از این است که ما قبول کنیم بر فرض که این جا نسبت، نسبت عموم و خصوص من وجه هست و تعارض محقق می‌شود ولیکن ما نسبت به اخبار من بلغ مرجِّح داریم، مرجح عمل مشهور است که نظر مشهور نسبت به اخبار من بلغ الغاء شرائط حجیت است. پس بنا بر این با وجود ترجیح اخبار من بلغ مقدم می‌شود. این هم جواب دوم.[۱۰]
ثالثا تقدیم به لغویت
جواب سوم[۱۱] عبارت از این است که ما یک قانونی داریم در تعارض به عموم من وجه که اگر از تساقط یا تقدیم احد الدلیلین لغویت دلیل آخر لازم بیاید این جا قانون تعارض جاری نیست و آن دلیلی که از اسقاط آن لغویت لازم می‌آید مقدم می‌شود، چرا مقدم می‌شود؟ چون نص در مورد می‌شود. چرا نص در مورد می‌شود؟ چون اگر این مورد را نگیرد لغو می‌شود و لا یصدر اللغو من الحکیم؛
یک مثال بزنم برای آن؛ صفحه اول لمعه از این چاپ‌های رحلی، صفحه دست چپ، آن جا می‌فرماید که مفهوم الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء به عبارت ساده این می‌شود القلیل ینفعل بالملاقاة اعم از این که آب قلیل راکد باشد یا جاری باشد، ماء الجاری لا ینفعل لان له مادة، می‌فرماید آب جاری منفعل نمی‌شود اعم از این که قلیل باشد یا کثیر باشد، نسبت عموم و خصوص من وجه است، در آب جاری قلیل، چشمه‌ای که قلیل است دیده‌اید بعضی چشمه‌ها هست آب آن‌ها قلیل است همین طور کم کم آب می‌آید، القلیل ینفعل می‌گوید چون قلیل است منفعل می‌شود، الجاری لا ینفعل می‌گوید چون جاری است منفعل نمی‌شود، می‌شود تعارض به عموم من وجه. این جا گفتیم اگر ما حکم به تساقط بکنیم برای دلیل الجاری لا ینفعل مورد نمی‌ماند، چرا؟ چون آب جاری اگر کثیر باشد که منطوق روایت کر اثبات می‌کند که لا ینفعل، اگر هم قلیل باشد که دیگر منفعل می‌شود. در این جا اگر ما حکم به تساقط بکنیم مورد برای الجاری لا ینفعل نمی‌ماند چرا؟ چون جاری دو قسم دارد: یکی جاری کثیر، یکی جاری قلیل، جاری قلیل را که فرض این است که به تساقط شما ساقط کردید، جاری کثیر هم که احتیاج به الماء الجاری لا ینفعل نداریم، منطوق روایت اول که الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء می‌گیرد آن را، بنا بر این موردی برای الجاری لا ینفعل نمی‌ماند
این قانون در ما نحن فیه هم جاری است. جواب سوم می‌گوید ما قبول داریم نسبت عموم و خصوص من وجه است اما اگر حکم به تعارض و تساقط بکنیم مورد برای اخبار من بلغ نمی‌ماند. چرا؟ چون اگر خبر ما قائم بر استحباب باشد که فرض این است که ساقطش کردیم، اگر هم قائم بر وجوب باشد که ادله اعتبار شامل آن می‌شود پس هیچ موردی برای اخبار من بلغ نمی‌ماند. اما اگر به اخبار من بلغ أخذ کنیم و اخبار من بلغ را مخصص ادله اعتبار وثاقت قرار بدهیم به هر دو دلیل عمل شده، در مستحبات به خبر ضعیف عمل کردیم، در واجبات و محرمات به «یونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی» عمل کردیم.
این هم جواب سوم.
(…)[۱۲]
رابعا
جواب چهارم[۱۳] جوابی است که مرحوم نائینی قدس سره از مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه نقل می‌کند و مورد مناقشه قرار می‌دهد[۱۴] اما این سه جواب را قبول می‌کند. جواب چهارم را می‌گذارم بعد برای شما توضیح می‌دهم.
بررسی جواب‌های مرحوم نائینی
برگردیم به این سه جواب ببینیم این سه جوابی که ایشان فرمود تمام است یا تمام نیست.
اشکال بر جواب اول
ببینید جواب اول ایشان این است می‌فرماید: «یمکن ان یقال ان اخبار من بلغ ناظرة الی الغاء الشرائط فی اخبار القائمة علی المستحبات فتکون حاکمة علی ما دل علی اعتبار الشرائط فی اخبار الآحاد».[۱۵] خوب دقت کنید ایشان در متن استدلال مدعا را آورده، بله اگر اخبار من بلغ دلالت بکند بر الغاء شرائط، حاکم می‌شود بر ادله اولیه یعنی ادله اعتبار وثاقت، اما ثبت العرش ثم انقش، الان اول الکلام است که آیا اخبار من بلغ مدلول آن الغاء شرائط حجیت هست یا الغاء شرائط حجیت نیست.
بنا بر این جواب اول که می‌شود ناتمام، مصادره به مطلوب است، یمکن أن یقال که فائده ندارد، باید ناظر باشد تا حاکم باشد وقتی ناظر است که ثابت بشود که مفاد آن الغاء شرائط حجیت است، که مفاد آن که الغاء شرائط حجیت نیست پس جواب اول ناتمام است.
بعد فرمود که در حکومت ملاحظه نسبت نمی‌شود؛[۱۶] سلمنا، بله، اما به شرط این که حکومت درست بشود و با بیانی که ما گفتیم حکومت نیست در نتیجه نسبت علی ای حال همان عموم و خصوص مطلق می‌شود.
اشکال بر جواب دوم
جواب دوم این بود که بر فرض تعارض ایشان ترجیح داد به عمل مشهور؛ این هم مورد مناقشه است چون در باب تعارض مرجحی که ما داریم بر طبق مقبوله عمر بن حنظله شهرت روائیه است نه شهرت فتوائیه «خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر»[۱۷] بنا بر این اساسا جای ترجیح به شهرت عملی نیست.
مضافا بر این که باید مستند منحصر باشد و آن هم احتیاج دارد به تأمل که اگر ما بگوییم که خیر، از بعضی از امور دیگر هم استفاده می‌شود این مطلب، اصلا عمل مشهور ثابت نمی‌شود. علی ای حال اشکال اول بدون تأمل وارد است که مرجح شهرت روایی است نه شهرت عملی.[۱۸]
اشکال بر جواب سوم
اما جواب سومی که ایشان فرمود این بود که ما اگر ما بخواهیم روایات اخبار من بلغ را به تعارض ساقط بکنیم «لم يبق لأخبار من بلغ مورد»،[۱۹] این هم مورد اشکال است. چرا؟ چون اخبار من بلغ مفاد آن اعطاء ثواب است، اعطاء ثواب امرٌ و استحباب عمل امرٌ آخر، ما گفتیم که اعطاء ثواب اعم است از اثبات امر مولوی شرعی چون اثبات ثواب حتی در انقیاد هم هست. بنا بر این اصلا لغویتی لازم نمی‌آید چون اخبار من بلغ مفاد آن اثبات اصل ثواب است للانقیاد نه این که برای مستحب است. بله اگر اثبات الغاء شرائط حجیت بکند و بخواهیم به آن عمل نکنیم لغویت آن لازم می‌آید ولیکن این اول الکلام است.
پس هیچ یک از این سه جواب مفید فائده نیست.
جواب چهارم را ایشان از مرحوم شیخ نقل می‌کند و خود ایشان هم مورد مناقشه قرار می‌دهد و مناقشه آن هم درست است، حالا اگر خواستید خودتان بخوانید، خواستید هم بگویید فردا آن را هم توضیح بدهم بعد وارد نظریه مرحوم اصفهانی بشویم.
(سؤال: جواب تعارض چه شد؟) تعارض نیست دیگر.ـ
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۲) ثم إن كون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء و أنها في مقام بيان استحباب العمل يمكن أن يكون على أحد وجهين. فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۳
۳) أحدهما: أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ و حجيته، سواء كان واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن- كما هو ظاهر الإطلاق- فيكون مفاد الأخبار مسألة أصولية، فانه يرجع مفادها إلى حجية الخبر الضعيف الذي لا يكون واجدا لشرائط الحجية، و في الحقيقة تكون أخبار «من بلغ» مخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر و أنها تختص بالخبر القائم على وجوب الشيء، و أما الخبر القائم على الاستحباب فلا يعتبر فيه ذلك. و ظاهر عناوين كلمات القوم ينطبق على هذا الوجه، فان الظاهر من قولهم: «يتسامح في أدلة السنن» هو أنه لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات. همان
۴) الوجه الثاني: أن تكون أخبار «من بلغ» مسوقة لبيان أن البلوغ يحدث مصلحة في العمل بها يكون مستحبا، فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية على الأفعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير أحكامها، كالضرر و العسر و النذر و الإكراه و غير ذلك من العناوين الثانوية، فيصير حاصل معنى قوله عليه السلام «إذا بلغه شيء من الثواب فعمله إلخ» بعد حمل الجملة الخبرية على الإنشائية- هو أنه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره. فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۴
۵) و مع عدم ظهور الروايات في تقييد العمل بما إذا أتى به برجاء المحبوبية فلا موجب لرفع اليد عن المطلقات فيثبت بها استحباب نفس العمل بعنوانه الثانوي الطارئ و ان لم يكن محبوبا واقعا و اما ثانيا فلما عرفت في بحث المطلق و المقيد من عدم الموجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات رأسا و ان الحمل المذكور مختص بموارد الأحكام الإلزامية. أجود التقريرات ج۲ ص۲۰۹
۶) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۴۷
۷) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۸) فان قلت: كيف تكون أخبار «من بلغ» مخصصة لما دل على اعتبار الشرائط في حجية الخبر، مع أن النسبة بينهما العموم من وجه؟ حيث إن ما دل على اعتبار الشرائط يعم الخبر القائم على الوجوب و على الاستحباب، و أخبار «من بلغ» و إن كانت تختص بالخبر القائم على الاستحباب، إلا أنه أعم من أن يكون واجدا للشرائط أو فاقدا لها، ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض، فلا وجه لتقديم أخبار «من بلغ» على ما دل على اعتبار الشرائط في الخبر. فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۳
۹) قلت: مع أنه يمكن أن يقال: إن أخبار «من بلغ» ناظرة إلى إلقاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبات فتكون حاكمة على ما دل على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد و في الحكومة لا تلاحظ النسبة. همان
۱۰) إن الترجيح لأخبار «من بلغ» لعمل المشهور بها. همان
۱۱) مع أنه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط في مطلق الأخبار لم يبق لأخبار «من بلغ» مورد، بخلاف ما لو قدمت أخبار «من بلغ» على تلك الأدلة، فان الواجبات و المحرمات تبقى مشمولة لها. همان
۱۲) (سؤال: در واجبات به ضعیف عمل کنیم به این روایت) نمی‌توانیم، دیگر گفتیم که آن خارج است عزیز من صد در صد. ببینید در جمله معترضه یک چیزی بگویم که مدام در ذهن ایشان هست. در اخبار من بلغ یک بحثی که هست این است که باید خبر قائم بشود بر مستحب یعنی بگویید یستحب تا بشود مشمول اخبار من بلغ، یا اگر بگوید یجب ولیکن سند ضعیف باشد حکم به استحباب آن می‌کنیم این را در محل خودش توضیح دادند که اخبار من بلغ اثبات می‌کند اصل ثواب را و به ضرورت فقه واجبات و محرمات به خبر ضعیف قابل اثبات نیست مشهور هم قبول ندارند پس خبر ضعیف و مورد تسامح ادله سنن دو جا می‌شود: یکی خبر قائم بر استحباب، یکی خبر قائم بر وجوب، خبر اگر قائم بر وجوب هم باشد، وجوب آن که ثابت نمی‌شود اما اصل طلب آن به تسامح در ادله سنن ثابت می‌شود. بعد یک بحث جنبی دیگر هم مطرح شده که آیا اخبار من بلغ شامل مکروهات هم می‌شود یا شامل مکروهات نمی‌شود؟ این‌ها از بحث‌های جنبی است که متعلق به تسامح در ادله سنن است.
۱۳) بل يظهر من الشيخ قدس سره ـ في الرسالة التي صنفها في مسألة التسامح في أدلة السنن ـ اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات و المحرمات، فان ما دل على اعتبار ذلك إما الإجماع و إما آية النبأ. أما الإجماع: فمفقود في الخبر القائم على الاستحباب، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم اعتبار الشرائط في المستحبات. و أما آية النبأ: فلا إشكال في اختصاصها بالواجبات و المحرمات، كما يشهد بذلك ما في ذيلها من التعليل، و على هذا تبقى أخبار «من بلغ» بلا معارض، هذا. فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۴
۱۴) و لكن الإنصاف: أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) لا يخلو عن ضعف، فان ما دل على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد لا ينحصر بالإجماع و آية النبأ، بل العمدة في اعتبار الشرائط هو ما تقدم من الأخبار المتظافرة أو المتواترة، و هي تعم المستحبات. و على كل حال: لا ينبغي التأمل في ترجيح أخبار «من بلغ» على ما دل على اعتبار الشرائط، إما للحكومة، و إما لبقائها بلا مورد لو قدمت تلك الأدلة عليها، مضافا إلى عمل المشهور بها، و قد عرفت: أن هذا الوجه يقتضى أن يكون مفاد الأخبار مسألة أصولية. همان
۱۵) فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۳
۱۶) و في الحكومة لا تلاحظ النسبة. همان
۱۷) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج۴ ص۱۳۳
۱۸) (سؤال: عمل مشهور به اخبار من بلغ که فتوا نیست) چرا دیگر، عمل است دیگر عمل یعنی… (این مبنای اصولی است، فتوا که نیست) خیر، دیگر عمل کردند؛ یعنی بر طبق خبر ضعیف فتوا به استحباب دادند (خیر، حاج آقا فتوا چیست؟ جزئیات فقهی را می‌گویند فتوا) خیر، چون ممکن است مسئله، مسئله اصولیه باشد و شهرت عملی داشته باشد. (گفتیم اخبار من بلغ تواتر اجمالی دارد این می‌شود شهرت روایی) تواتر که اجمالی که ندارد همه آن‌ها سه چهار تا پنج تا خبر است (شما خودتان اول بحث گفتید ما بحث سندی نمی‌کنیم) ما گفتیم بحث سندی نمی‌کنیم چون می‌گویند تواتر اجمالی دارد خود ما که قبول نداریم تواتر اجمالی را حداقل بیست تا روایت می‌خواهد که آدم یقین پیدا کند یکی از آن‌ها صادر است (حاج آقا پس باید بحث سندی هم انجام بدهید) بابا جان شما خیلی طلب دارید، ولی همه طلب‌ها را که یک جا نمی‌آورند سر مدیون بریزند، یکی یکی، حالا امروز بنا شد طلب این آقایان را بدهیم که فرمایش مرحوم نائینی را می‌خواستند، فردا هم ان‌شاءالله یک طلب دیگر ان‌شاءالله یادمان می‌رود.
۱۹) فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۴
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)