بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
ان قلتی که مرحوم نائینی مطرح فرمودند در فوائد الاصول این بود که نسبت بین ادله اعتبار وثاقت برای اثبات احکام شرعیه و بین اخبار من بلغ نسبت عموم و خصوص من وجه هست، شما چرا اخبار من بلغ را مخصص ادله اعتبار وثاقت قرار دادید.[۱] گفتیم که از این اشکال سه جواب فرمود که سه جواب به نظر ما مورد مناقشه بود.
ادامه فرمایش مرحوم نائینی
جواب چهارم
جواب چهارم[۲] جوابی است که از رساله مرحوم شیخ انصاری که در همین مسئله تسامح در ادله سنن نوشته شده استفاده می‌شود.
مرحوم شیخ قدس سره در آن رساله می‌فرماید ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اعتبار وثاقت یا عدالت، این‌ها اختصاص دارد به روایاتی که مثبت حکم الزامی باشد، مثبت حکم وجوبی یا تحریمی باشد پس ما نسبت به غیر واجبات و محرمات دلیلی بر اشتراط وثاقت نداریم. به چه دلیل این فرمایش را مرحوم شیخ فرموده؟ می‌فرماید چون آنچه که دلیل است بر اعتبار شرائط مثل وثاقت یا عدالت، یا اجماع است یا آیه نبأ هست.
اما اجماع مختص است به واجبات و محرمات؛ شاهد آن هم عبارت از این است که در باب سنن و مستحبات مشهور بین فقها تسامح است، چون مشهور عند القدماء الغاء شرائط حجیت نسبت به مستحبات است بلکه حتی بعضی دعوای اجماع کردند بر تسامح در ادله سنن، بنا بر این اجماع فقط شامل می‌شود واجبات و محرمات را.
لااقل شک هم که شما بکنید چون اجماع دلیل لبی است قدر متیقن آن می‌شود واجبات و محرمات.
آيه نبأ هم اختصاص دارد به واجبات و محرمات. به چه دلیل؟ به مقتضای تعلیلی که در ذیل آیه شریفه است چون علتی که در ذیل آيه شریفه ذکر شده این است «أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»[۳] ترک واجب و فعل حرام است که سبب می‌شود انسان اصابه قوم به جهالت بکند و مورد پشیمانی واقع بشود اما اگر عملی مستحب باشد حالا ما عمل نکنیم، ندامتی نیست، آيه شریفه در مقام تحذیر است اختصاص پیدا می‌کند به واجبات و محرمات. پس مفهوم آیه نبأ که دلیل است بر اعتبار عدالت در حجیت خبر «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا»[۴] مفهومش شد ـ یعنی قریب به مفهوم ـ إن جاءکم عادل بنبأ فلا تتبینوا.[۵]
اشکال مرحوم نائینی بر جواب چهارم
مرحوم نائینی از این استدلال جواب می‌فرماید.[۶] می‌فرماید فرمایش مرحوم شیخ ناتمام است چون بر فرضی که همه این‌ها را هم قبول بکنیم ادله حجیت امارات نسبت به احکام شرعیه که خاص به اجماع و آیه نبأ نیست بلکه عمده دلیل روایات وارد در باب است که تواتر اجمالی دارد و در روایات قطعا وثاقت بلکه بیش از وثاقت مأخوذ است، در روایت یونس وثاقت مأخوذ است «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال نعم»[۷] در روایت «العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان… فإنهما الثقتان المأمونان»[۸] قید «مأمون» هم تازه دارد. بنا بر این با توجه به این روایات وارده اشتراط وثاقت نسبت به احکام ثابت می‌شود مطلقا نه این که خاص به واجب و حرام باشد، این ادله اطلاق دارد، معالم الدین، حالا معالم الدین می‌خواهد واجبات و محرمات باشد یا مستحبات و مکروهات باشد.
نتیجه‌ای که مرحوم نائینی می‌گیرند همین بود که ما باید ترجیح دهیم اخبار من بلغ را یا از باب حکومت یا از باب این که اگر مقدم نداریم می‌شود بدون مورد، مورد برای آن باقی نمی‌ماند یا از باب ترجیح به عمل مشهور. لذا در فوائد ایشان قائل می‌شود که مقتضای اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت است ولیکن در أجود، همان طور که بیان کردیم قائل شدند که مفاد اخبار من بلغ استحباب نفسی ذات عمل است.
فرمایش مرحوم نائینی تمام شد.[۹]
ج. بیان مرحوم اصفهانی در استحباب نفس عمل
مرحوم اصفهانی قدس سره قائل هستند به این که مفاد اخبار من بلغ استحباب نفسی ذات عمل است. ما هنوز در همان احتمال دوم و سوم داریم کار می‌کنیم. ایشان در این حاشیه خودشان مطالبی دارد که آن مقداری که لازم هست تعرض می‌کنیم.
مطلب ۱. اساس دو قول در مسئله
مطلب اول این است که ایشان اساس دو قول در مسئله را مطرح می‌کند. دو قول عمده در اخبار من بلغ یکی عبارت از این است که مفاد اخبار من بلغ ارشاد به حکم عقل هست که عمل کردن به محتمل الامر حسن است از جهت این که انقیاد است و ثوابی که بر آن داده می‌شود ثواب انقیادی است نه ثواب اطاعتی.
قول دوم این است که مفاد اخبار من بلغ، ترتب ثواب است بر ذات عمل به خاطر قیام خبر ضعیف ولیکن ثواب بر خود عمل است نه به جهت انقیاد و چون ترتب ثواب بدون اطاعت معنا ندارد پس از ترتب ثواب به کشف إنی، کشف می‌کنیم استحباب نفس عمل را. نتیجه این است که خود عمل می‌شود مستحب نه این که بگوییم عمل مستحب نیست کاری که شما کردید از باب انقیاد ثواب دارد. مبنای دو قول این دو مطلب است.[۱۰]
مطلب ۲. حق در این دو قول
بعد ایشان وارد می‌شود در این که مدعای حق در مقام چیست، کدام یک از این دو قول حق است.
مطلب دوم می‌فرماید که ظاهر از اخبار عبارت از این است که دلالت می‌کند بر ترتب ثواب بر نفس عمل. البته عملی که بلغ علیه الثواب و الا اگر خبر ضعیف قائم نشود شما انجام بدهید، آن ثواب ندارد. مثلا اگر کسی خودش احتمال بدهد که دعا عند رؤیة الهلال ثواب دارد مستحب است، انجام بدهد، این مشمول اخبار من بلغ نیست، باید بلغ علیه الثواب من المعصومین علیهم‌السلام، یا حالا گسترش بدهیم بگوئیم حتی من المجتهد، من الخطیب، اما بلوغ ثواب باشد ولیکن خود عمل مستحب است و استحباب هم مترتب بر ذات عمل است نه عمل مقید بإتیانه بداع الثواب، نه عمل مقید بطلب قول النبی صلی الله علیه و آله.[۱۱]
(…)[۱۲]
مدعا که روشن شد. بله.
مطلب ۳. دلیل بر مدعا
مطلب سوم دلیل است؛ مرحوم اصفهانی استدلال می‌فرماید بر مطلب به این که اخبار من بلغ مدلولش عبارت است از ترتب ثواب بر ذات عمل. البته بعد از قائم شدن خبر ضعیف، هر عملی که خبر ضعیف بر استحبابش یا ثوابش قائم بشود، اخبار من بلغ اثبات می‌کند ثواب را بر نفس عمل.
می‌فرماید: «من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک» یعنی اجر همان عمل «و ان کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله» اگر ما بخواهیم بگوییم که مفاد اخبار من بلغ عبارت است از ترتب ثواب بر عمل به داعی احتمال امر هم موضوع می‌شود موضوعی غیر از آن چه که در اخبار من بلغ هست هم ثواب آن می‌شود غیر از ثوابی که در اخبار من بلغ هست، موضوعی که در اخبار من بلغ هست خود ذات عمل است، شما می‌گویید ثواب بر چیست؟ بر ذات عمل مقید به داعی احتمال امر است، این می‌شود یک موضوع دیگر، اخبار من بلغ می‌فرماید: «کان له اجر ذلک» یعنی همان اجری که خبر ضعیف داده، گفته مثلا، خبر ضعیف گفته من سرح لحیته فله قصر من زبرجد، همان برای او ثابت می‌شود، شما اگر بخواهید بگویید که ثواب انقیاد است آن می‌شود اصلا ثواب دیگری، ثواب به جهت انقیاد است نه به جهت اخبار من بلغ.[۱۳]
پس مقتضی برای ترتب ثواب بر ذات عمل موجود است.
مطلب ۴. بیان مانع متوهم
باید ببینیم آیا مانعی در مقام از این اقتضا هست یا مانعی از این اقتضا نیست. دو مانع در مقام تصور دارد[۱۴] که این دو مانع را اگر برطرف کردیم دیگر مقتضی تام، مانع مفقود است، اخبار من بلغ مفادش می‌شود استحباب نفسی ذات عمل.
مانع اول
مانع اول این است که بگوییم جمله «فعمله» که در صحیحه هشام هست این «فاء» دلالت می‌کند بر سببیت، می‌گوید: «من بلغه شیء من الثواب فعمله»[۱۵] یعنی به سبب این که بلوغ ثواب شده کار را انجام داده؛ یعنی داعی بر انجام عمل بلوغ ثواب بوده، عمل متفرع شده بر بلوغ ثواب پس بنا بر این ذات عمل مورد طلب نیست، عمل به قید بلوغ ثواب و إن «لم یقله» مطلوب است، عمل به قید بلوغ ثواب و إن «لم یقله» می‌شود عمل به احتمال امر که می‌شود همان قول دوم که ثواب بشود ثواب انقیادی. این یک مانع است.
مانع دوم
مانع دوم این است که ما بگوییم اصلا ولو در بعضی از روایات موضوع مطلق است «من بلغه… شيء من الثواب فعمله» ولیکن در بعضی از روایات قید دارد «طلب قول النبي»، «التماس ذلك الثواب»[۱۶] پس ثواب بر ذات العمل مترتب نیست، بر عملی مترتب است که اتیان شود التماس ذلک الثواب؛ یعنی به احتمال ترتب ثواب، به احتمال امر، در نتیجه باز ثواب می‌شود انقیادی و استحباب نفسی درست نمی‌شود.
مطلب ۵. جواب از مانع
ایشان یک یک مانع‌ها را جواب می‌دهد:
اما مانع اول
می‌گوید اما مانعیت مانع اول متوقف بر این است که «فاء» برای سببیت و تفریع باشد، اگر «فاء» برای سببیت و تفریع باشد درست است ولیکن این مطلب ثابت نیست، «فاء» هم برای سببیت می‌آید، هم برای تفریع می‌آید، هم برای ترتیب می‌آید شما می‌گویید جاء زید فجاء عمر، سببیت در کار نیست ترتیب است هم برای تعقیب می‌آید که این عقب او بوده است. پس وقتی «فاء» برای معانی مختلف می‌آید ظهور در سببیتش ثابت نمی‌شود، می‌شود مجمل. وقتی مجمل شد مانعی در مقابل ظهور دیگر ما نداریم، چون ما گفتیم مقتضی ظهور تام است، ظهوری که مقتضی آن تام بود استحباب نفسی ذات عمل بود، وقتی ما مانع می‌توانیم داشته باشیم که مانع ما حجت باشد، فرض این است که این شد مجمل، مجمل که حجت نیست، لا حجت هم که نمی‌تواند مانع از حجت باشد. بنا بر این مانع اول مندفع است.[۱۷]
(سؤال: مجمل باشد به ضرر ما هم هست ما هم نمی‌توانیم ثابت بکنیم) خیر، مانع شما مجمل است، شما یک ظهور این جا دارید، این که مقتضی آن تام است باید اثبات بکنید مانع را، وقتی مانع اثبات می‌شود که خود مانع ظهور داشته باشد و حجت باشد اگر مانع یک امر غیر حجت باشد، غیر حجت با حجت تعارض می‌کند؟ (خیر) مجمل می‌شود غیر حجت (اگر مجمل ثابت شد، بگوئیم این مجمل است نمی‌دانیم این «فاء» الان چیست؟ نمی‌دانیم سبب است) آفرین، وقتی مجمل شد پس در مقابل آن ظهوری که حجت است شما حجتی ندارید (دیگر ظهوری نداریم؟) حالا، این حرف شما حق است حالا یا شما از والد معظم گرفتید یا والد معظم از شما گرفتند یا هر دو از عقل فعال گرفتید. البته اشکالی که والد معظم می‌فرمایند این است که درست است تارة مانع ما منفصل است، مانع اگر منفصل باشد تا ظهورش ثابت نشود حجت نمی‌شود وقتی حجت نشد مانع از حجت آخر نیست اما اگر مانع ما و محتمل القرینیه ما متصل باشد فرض این است که ما گفتیم قرینه متصل مجمل اجمال آن سرایت می‌کند و در نتیجه ظهور را ساقط می‌کند. بله این اشکال شما حق است.ـ
پس آنچه که مرحوم اصفهانی می‌فرماید این است که این مجمل است می‌شود غیر حجت، مانع از حجت نیست جواب آن هم این است که فرمایش شما خوب است اما در منفصل، ما نحن فیه متصل است.
مانع دوم تفصیل دارد، ان‌شاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۳
۲) بل يظهر من الشيخ قدس سره ـ في الرسالة التي صنفها في مسألة التسامح في أدلة السنن ـ اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات و المحرمات، فان ما دل على اعتبار ذلك إما الإجماع و إما آية النبأ. أما الإجماع: فمفقود في الخبر القائم على الاستحباب، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم اعتبار الشرائط في المستحبات. و أما آية النبأ: فلا إشكال في اختصاصها بالواجبات و المحرمات، كما يشهد بذلك ما في ذيلها من التعليل، و على هذا تبقى أخبار «من بلغ» بلا معارض، هذا. فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۴
۳) الحجرات ۶
۴) همان
۵) (سؤال: چطور نسبت به مکروه تحذیر ندارد؟) ندارد، مکروه را شما انجام بدهی که… (نهایت عقاب ندارد مثلا کسی) بنا بر این حذری در آن نیست، حذر یعنی ترس، حذر یعنی آدم باید بترسد، اجتناب (ترک مستحب موجب ندامت می‌شود) خیر، ترک مستحب ندامتی که در آیه هست «أن تصيبوا قوما بجهالة» و أخذ فاسد کرده مسلما مقصود ندامتی هست که ضروری باشد، واجب باشد و الا در بعضی از مباحات هم ممکن است ندامت باشد، این طور نیست.
۶) و لكن الإنصاف: أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) لا يخلو عن ضعف، فان ما دل على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد لا ينحصر بالإجماع و آية النبأ، بل العمدة في اعتبار الشرائط هو ما تقدم من الأخبار المتظافرة أو المتواترة، و هي تعم المستحبات. و على كل حال: لا ينبغي التأمل في ترجيح أخبار «من بلغ» على ما دل على اعتبار الشرائط، إما للحكومة، و إما لبقائها بلا مورد لو قدمت تلك الأدلة عليها، مضافا إلى عمل المشهور بها، و قد عرفت: أن هذا الوجه يقتضى أن يكون مفاد الأخبار مسألة أصولية. فوائد الاصول ج۳ ص۴۱۴
۷) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۴۷
۸) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۳۸
۹) (سؤال: یک وقت شما نسبت به آیه نبأ می‌گویید آیه در مقام تحذیر است، این قرینه می‌شود که شامل واجبات و محرمات می‌شود یک وقت ما می‌گوییم تعلیل در ضمن آیه اطلاق ندارد، کدام یک؟) تعلیل، هم خود مرحوم نائینی هم مرحوم شیخ روی تعلیل تکیه دارند «أن تصیبوا قوما بجهالة» می‌گویند این‌ها خاص به واجبات و محرمات است (این تعلیل کنایه از ترک مصلحت یا وقوع در مفسده است، این اطلاق دارد) خیر، مصلحت و مفسده‌ای که موجب ندامت… حالا این‌ها اشکالاتی است که در اصل استدلال مرحوم شیخ است ما الان کار نداریم، ما اصلا از بیخ فارسیم، می‌گوییم استدلال به آيه نبأ کلا درست نیست که هیچ خیر، این که حالا درست است فقط در واجبات و محرمات، الان که ما نمی‌خواهیم بحث بکنیم که آیا آیه نبأ دلالت دارد ندارد، تعلیل آن وجوبی است، استحبابی. آن مقداری که مرحوم نائینی طرح کردند این مقدار است ما که الان نمی‌خواهیم بحث کنیم که آیا آیه نبأ تعلیلش تعلیل عزیمتی است یا تعلیل آن تعلیل ترخیصی است، خود آيه نبأ را دلالتش را بر حجیت خبر واحد، محققین قبول ندارند از بیخ، لذا به آن کارها الان ما کار نداریم، سؤال شما حق است اما مربوط به بحث حجیت خبر واحد است. (مبنای مرحوم نائینی وثوق خبری است یا وثوق مخبری؟) حالا من چیزی نمی‌توانم به ایشان نسبت دهم ولیکن ظاهرا وثوق مخبری است.
۱۰) مبنى الكلام ـ في دلالة اخبار من بلغ على الاستحباب أو على الارشاد إلى حسن الانقياد، و ترتب الثواب عليه عقلا ـ على أن موضوع الثواب الذي تكفله هذه الروايات هل هو فعل محتمل الثواب بالبلوغ لا بداعي الثواب المحتمل؟ او فعله بداعي الثواب المحتمل. فانه على الثاني انقياد حسن عقلا، فلا يكشف ترتب الثواب عن رجحان آخر مقتض للثواب دون الأول، فانه لا ثواب على ذات العمل، فترتبه عليه كاشف عن مقتض لترتبه عليه، و ليس إلا إطاعة الأمر المحقق أو الأمر المحتمل. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۷۶
۱۱) و حيث فرض عدم الثاني تعين الأول، فيكون جعلا للملزوم بجعل لازمه. همان
۱۲) (سؤال: بین بلوغ ثواب و بلوغ استحباب فرق است؟) خیر فرقی نمی‌کند (آن جا هم حدیث من بلغ می‌آید) بله می‌آید حتی اگر یادتان باشد دیروز هم پرسیدید گفتم اگر حدیثی هم دال بر وجوب باشد شامل آن هم می‌شود. (عملی را که عقل درک کند ولو نرسد و من از باب عبودیت انجام دهم؟) ثواب انقیاد دارید، ثواب‌های خدا متفاوت است (فرمودید اگر خبر ضعیف قائم نشود و شما عمل را انجام بدهید این ثواب ندارد) گفتم ثواب انقیادی دارد، ثواب خودش را دارد (از روایات اهل سنت هم می‌شود؟) یک سؤالی ایشان می‌کند این سؤال خوب است، ببینید نسبت به خبر اگر از عامه باشد، این را خوب دقت بکنید، ما در موردی که ثقه باشد عامه این را دلیل داریم بر این که مثبت حکم شرعی هست حتی واجب و حرام آن، اما این که مشمول اخبار من بلغ هم بشود دو نظر در این جا هست: یکی این که شما بگویید بله، من بلغه شیئا من الثواب ولو که از طریق عامه باشد، کما این که این گفته‌اند لذا اگر در کتب آن‌ها هم بلوغ ثوابی باشد و شخص انجام بدهد طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثواب به او داده می‌شود. یک جهت این است که ما روایتی داریم که می‌فرماید که «لا تأخذوا دینکم ممن خانوا الله و خانوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» این اگر باشد ما باید اقتصار کنیم بر آن قدر متیقنی که خارج شده و آن ثقه است، در غیر ثقه دیگر شامل نمی‌شود، بستگی دارد که آیا در آن جا چه بکنیم. (فرقی بین شیعه و عامی نشد دیگر) فرض این است که در بحث حجیت خبر واحد گفتیم قدح در مذهب مضر نیست به وثاقت و حجیت خبر، این فرض است یک مرتبه شما… (شما قبلا فرموده بودید طبق روایت خان الله و خان الرسول ثقه اهل سنت را هم قبول نداشتید) خیر، عزیز من اگر ثقه باشد و مشکل مذهب داشته باشد، فرقش با عدالت همین است دیگر، کسانی که خبر صحیح را حجت می‌دانند می‌گویند باید امامی هم باشد، عدالت هم باید باشد، کسانی که خبر ثقه را حجت می‌دانند ولو عامی باشد اما اگر ثقه باشد خبرش حجت است، (اگر «خانوا الله» هستند چگونه ثقه هستند؟) آن مربوط به بحث حجیت خبر واحد است که آن جا ببینیم چه کار باید بکنیم علی ای حال آن که الان مورد عمل هست عمل به خبر ثقه است ولو عامی باشد (استاد عملا شما در فقه به روایات عامی عمل کردید یعنی در…) نه که ما عمل کردیم، خیلی‌ها عمل کردند آقای خوئی هم عمل کردند، والد معظم عمل کردند، همه این‌ها دارند عمل می‌کنند فطحی باشد، واقفی باشد، حسن بن علی بن فضال الی غیر ذلک، حالا بعضی از آن‌ها دلیل دارند، بعضی از آن‌ها دلیل دارند بعضی هم حالا دلیل ندارند ولی استدلال بر آن‌ها شده. الحمدلله همه شما ولایت‌تان قوی است، ان‌شاءالله که مدارج علمی شما هم قوی شود کنار هم‌دیگر باشد.
۱۳) و المعين للوجه الأول هو أن الظاهر من الثواب البالغ هو الثواب على العمل لا بداعي الثواب المحتمل أو الأمر المحتمل، فان مضمون الخبر الضعيف كمضمون الخبر الصحيح من حيث تكفله للثواب على العمل لا بداعي احتماله الناشئ من جعله أو جعل ملزومه. و هذا الظهور مما لا ريب فيه، و إنما اللازم دعوى ظهور آخر و هو ظهور أخبار من بلغ، من حيث كونها في مقام تقرير الثواب البالغ و تثبيته و تحقيقه في أن الثواب الموعود بهذه الأخبار في موضوع ذلك الثواب البالغ، و إلا لكان ثوابا آخر لموضوع آخر. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۷۶
۱۴) و المنافي لهذا الظهور ليس إلا ما يتوهم من اقتضاء التفريع في جميع الأخبار، و التقييد في بعضها لترتب الثواب على الفعل بداعي احتمال الثواب و هو الانقياد المحض المقتضي في نفسه لترتب الثواب، فلا كاشف عن مقتض آخر. همان
۱۵) محمد بن علي بن بابويه في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على (شيء من الخير) فعمله كان له أجر ذلك (و إن كان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم يقله). وسائل الشيعة ج۱ ص۸۰
۱۶) وسائل الشيعة ج۱ ص۸۱
۱۷) فنقول: أما التفريع فهو على قسمين: أحدهما تفريع المعلول على علته الغائية، و معناه هنا انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل. ثانيهما مجرد الترتيب الناشئ من ترتب الثواب على فعل ما بلغ فيه الثواب. فالعمل المترتب عليه الثواب حيث كان متقوما ببلوغ الثواب عليه، فلذا رتبه على بلوغ الثواب. فيكون نظير من سمع الأذان فبادر الى المسجد، فان الداعي إلى المبادرة فضيلة المبادرة، لا سماع الأذان، و إن كان لا يدعوه فضيلة المبادرة إلا في موقع دخول الوقت المكشوف بالأذان. فلا يتعين التفريع في الأول حتى ينافي الظهور المدعى سابقا. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۱۷۶
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)