بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تنبیهان

دو تنبیه در این مسئله ذکر می‌کنیم:

تنبیه اول خلاف قاعده بودن خیار

تنبیه اول این است که در مسئله ما که شخص مستأجرمفلَّس شده نسبت به اجرت، گفتیم دو حکم جاری است: یکی این که می‌تواند مالک که طالب اجرت هست اجاره را امضا کند و نسبت به اخذ اجرت با سایر غرماء سهیم شود بعد تقسیم اموال شود به هر نسبتی که به او رسید اخذ کند. و یا این که اگر عین مستأجره به حال خودش موجود هست می‌تواند اجاره را فسخ کند و عین را استرداد کند و پس بگیرد.

از این دو حکم حکم اول علی وفق القاعده است؛ چرا؟ به خاطر این که به عقد اجاره عین مستأجره منفعتش منتقل شده به مستأجر و اجرت هم منتقل شده به مالک بنا بر این وجهی برای به هم خوردن عقد نیست و چون اجرت در ذمه هست و این شخص الان ورشکسته شده می‌شود دین بر ذمه و دین بر ذمه هم در مفلَّس مورد تقسیم است.

حکم دوم علی خلاف الاصل است که این را فقها هم بیان کردند و تذکر دادند چون فرض این است که عین مستأجره به عقد صحیح منتقل شده به شخص مستأجر و از آن طرف هم اجرت شخصی نیست، اجرت کلی در ذمه است لذا وجهی برای فسخ و استرداد عین نیست، از این جهت است که برای استرداد عین محتاج به دلیل هستیم.

و لذا گفتیم دلیلی که داریم در معاوضاتی است که متعلق آن اعیان باشد مثل بیع و صلح اما در اجاره که معاوضه روی منفعت انجام شده نمی‌توانیم إسراء حکم بیع به اجاره کنیم. از این جهت گفتیم که باید تمسک کنیم به روایتی که در آن روایت موضوع عنوان متاع است اما بیع و صلحی در روایت نیست و لذا به اطلاق آن اخذ کردیم.

این تنبیه اول.

تنبیه دوم کلام مرحوم شهید ثانی

تنبیه دوم این است که مرحوم شهید ثانی قدس سره ـ واقعا چه زحمت‌هایی کشیدند این‌ها، آدم خجل است وقتی که کتب این‌ها را می‌بیند و زندگی این‌ها را مطالعه می‌کند ـ در مسالک وقتی وارد این مسئله می‌شوند ابتدا مسئله را به نحو اجمال بیان می‌کنند و بعد وارد در تفصیل مسئله می‌شوند که حتی آن مقداری که من دیدم صاحب جواهر هم این تفصیل را ندارند. بعضی قسمت‌ها را صاحب جواهر ذکر کردند.

اجمال مسئله

ایشان می‌فرماید که اگر مستأجر مفلَّس باشد و دفع اجرت نکرده، اجرت در ذمه است، جایز است برای مؤجر و مالک که فسخ کند و عینی را که مورد اجاره هست از مستأجر پس بگیرد.[۱]

دو دلیل ذکر می‌فرماید:

وجه اول

وجه اول «تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان»،[۲] ما بگوییم منافع نازل منزله اعیان است به این بیان که جواز فسخ در مورد إفلاس در جایی که عین باقی هست مناط آن بقاء عین است حالا می‌خواهد مورد معاوضه عین باشد یا منفعت باشد، ولو روایات در اعیان است، منافع هم می‌شود نازل منزله اعیان چون در بیع یک طرف معاوضه عین است، در اجاره یک طرف معاوضه منفعت است. این وجه اول.

مناقشه در وجه اول

این وجه اول وجهی است که مورد مناقشه است؛‌ این قیاس است، ما علم به مناطات احکام نداریم، ممکن است که این حکم خاص به اعیان باشد و در منافع جاری نباشد.

وجه دوم

وجه دوم می‌فرماید و به جهت این که داخل در عموم خبر است.[۳] عموم خبر همان خبر عمر بن یزید[۴] است، در روایت اطلاق داشت. این وجه دوم است.

وجه دوم را گفتیم وجهی است صحیح لذا مأخذ فرمایشات مرحوم آقای خوئی و سایرین مثل مهذب الاحکام و غیره مشخص می‌شود که از کجا است.

تفصیل مسئله

بعد ایشان وارد تفصیل در مسئله می‌شود.[۵] می‌فرماید که حجری که بر شخص مستأجر واقع می‌شود از دو حال خالی نیست:

یا قبل از مضی شیئی از مدت اجاره است یعنی الان خانه را اجاره داده هنوز هیچ چیزی از مدت اجاره نگذشته، هنوز مورد استیفا قرار نگرفته، هنوز مستأجر در منزل نرفته که استفاده کند، و مفلَّس شده و محجور شده یا بعد از مضی شیئی از مدت اجاره است.

بنا بر [صورت] دوم که بعد از مضی مدتی از اجاره باشد باز دو صورت پیدا می‌کند:

تارة عین مستأجره فارغ است و خالی است از حق مستأجر که مفلَّس شده؛ مثل همین خانه‌ای که مثال زدیم. مدتی گذشته اما خانه است مستأجر می‌تواند دربیاید.

تارة عین مستأجره مشغول است به حق مفلَّس و مستأجر؛ مثل این که ارضی را که اجاره کرده روی آن زراعت انجام داده، روی آن درخت کاشته، یا دابه‌ای را که مستأجر اجاره کرده اثاث با آن حمل کرده و الان دابه در مسیر است در مسافت است، یا خود مستأجر سوار بر دابه است و در مسیر است. حالا مفلَّس شده بنده خدا، این جا می‌شود عین مستأجره مشغول به حق مفلَّس.

پس تا این جا چند صورت شد؟ تارة ‌قبل مضی مدت است، تارة بعد مضی مدت است، بعد مضی مدت دو صورت پیدا کرد: تارة‌ عین فارغ است و تارة، عین مشغول است.

در همین صور تارة اجاره وارد بر عین شخصی است می‌گوید این دابه را اجاره دادم. تارة اجاره وارد بر ذمه است می‌گوید دابه‌ای به تو اجاره دادم که عین مستأجره کلی است در ذمه است و شخصی نیست.

حالا ایشان یک به یک این‌ها را حساب می‌کند.

صورت ۱. قبل از شروع زمان اجاره و مورد شخصی

صورت اول اگر عین مؤجره معین باشد، شخصی باشد این یک، و حجر و إفلاس قبل از مضی شیء من المدة باشد، این جا دو صورت دارد:

۱.۱. در صورت فسخ

تارة مؤجر فسخ می‌کند. در این صورت استرداد می‌کند عین را و اجرت هم که ساقط می‌شود.[۶] این یک فرع.

۱.۲. در صورت امضاء

تارة امضا می‌کند اجاره را، اگر اجاره را امضا کرد حکم آن این است که این شخص مؤجر و مالک می‌شود یکی از غرما در نتیجه داخل می‌شود در تقسیم. اموال مفلَّس باید تقسیم شود و هر چقدر به این [شخص] از اجرت رسید به او می‌دهند و در این جا حاکم شرع این عین را به اجاره می‌دهد چون این که نمی‌تواند همین طور معطل بماند، اجاره داده می‌شود از آن استفاده شود ولیکن اجرت آن می‌شود برای غرما.

بعد مرحوم شهید می‌فرماید: «كما يؤجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها»،[۷] می‌فرماید در مواردی که مفلَّس اموال دارد اما بیع آن ممکن نیست، این جا برای این که غرما به حق خود برسند حاکم شرع این‌ها را اجاره می‌دهد و اجرت را صرف غرما می‌کند.

این شد فرع دوم.

(سؤال: حاکم شرع عین را به خود مفلَّس اجاره می‌دهد؟) خیر، از طرف مفلَّس.ـ

تا حالا مورد اجاره شخصی بود.

صورت ۲. قبل از شروع زمان اجاره و مورد کلی

حالا اگر مورد اجاره در ذمه باشد و قبل مضی شیء‌ من المدة باشد و شخص مؤجر و مالک اختیار کند امضا را، بگوید من این اجاره را امضا می‌کنم، در این جا حاکم امر می‌کند به مؤجر که تو این مورد اجاره را که کلی هست در یک فرد معین کن تا ما آن را به اجاره بدهیم و اجاره آن بین غرما تقسیم شود. پس اگر اختیار کرد امضا را حکم آن این است که حاکم شرع به مالک و مؤجر می‌گوید این عین مستأجره‌ای که کلی است آن را معین کن در فرد تا ما اجاره دهیم و از اجرت آن برای پرداخت دین غرما من جمله خود مالک و مؤجر استفاده کنیم.[۸] این می‌شود فرع سوم.

صورت ۳. بعد از شروع زمان اجاره

حالا اگر بعد مضی شیء من المدة باشد یک مقداری از مدت اجاره گذشته؛ مرحوم شهید می‌فرماید این جا تقسیط می‌شود از اجرت؛ یعنی آن مقداری که گذشته از اجرت مثلا خانه را اجاره داده یک ساله، شش ماه از آن گذشته، نسبت به این شش ماه حکم عبارت از این است که باید اجرت داده شود و اگر هم نیست سهیم می‌شود با غرما.

نسبت به شش ماه آینده اختیار با مؤجر است که فسخ کند و یا امضا کند و حکم آن بر طبق آنچه که قبل گفتیم جاری می‌شود.

ما یک تقسیم دیگری داشتیم که تارة عین فارغ بود تارة‌ عین مشغول بود…

ببینید چقدر تقسیم‌بندی قشنگی کرده واقعا، آن هم در چه زمانی! به نظر من این‌ها اخلاص داشتند نسبت به کاری که می‌کردند، با ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کار خودشان را بسته بودند حضرت هم به آن‌ها عنایت داشتند لذا اول باید با صاحب اصلی کار را بست و بعد باید رفت سراغ مقدمات و مؤخرات، گاهی وقت‌ها ما سراغ مقدمات و مؤخرات می‌رویم از صاحب اصلی غافل هستیم در بیست و چهار ساعت یک دو سه مرتبه دعای «اللهم کن لولیک» را می‌خوانیم آن را هم نمی‌فهمیم سر و ته آن چه بود و آخر هم یک صلوات می‌فرستیم اما نفهمیدیم یعنی چه «ولیا و حافظا و قائدا» یعنی چه.

۳.۱. در صورت فراغ عین

«فإن كانت فارغة»[۹] حالا اگر عین فارغ باشد و مشغول نباشد مثل همین مثال داری که گفتیم؛

۳.۱.۱. در فرض فسخ

اگر مؤجر فسخ کرد همین طور که الان توضیح دادم نسبت به آن مدت ماضی از مدت اجرت، شخص مستأجر بدهکار است، نمی‌تواند بدهد، شخص مالک بالنسبه به آن مقدار گذشته از اجرت می‌شود یکی از دیّان، با سایر غرما باید تقسیم شود اموال و به اندازه سهمش به او خواهند داد. ایشان مثال می‌زند می‌فرماید مثل این که دو عبد را بفروشد بعد یک عبد تلف شود و شخص مشتری فسخ کند، نسبت به یکی فسخ کرده نسبت به دیگری مدیون است.[۱۰]

این شد فرع چهارم.

این که ما گفتیم در صورتی بود که فسخ کند چون اگر فسخ کند نسبت به شش ماه آینده فسخ می‌شود نسبت به شش ماه گذشته نتیجه‌اش این است که با غرماء شریک می‌شود.

۳.۱.۲. در فرض امضا

اما اگر امضا کند، که بعد مضی مدت است عین فارغ است و اختیار می‌کند امضا را، این جا «ضرب بجميع الأجرة»[۱۱] این جا شخص مالک مثل یکی از غرما می‌شود نسبت به تمام اجرت سال؛ یعنی کل مدت خانه در اجاره هست و کل اجرت یک سال برمی‌گردد به مالک نهایت چون الان مفلَّس هست می‌شود کأحد من الغرماء‌.

این می‌شود فرع پنجم.

۳.۲. در صورت عدم فراغ عین

اگر عین مشغول بود به حق مستأجر، گفتیم زمینی است که زراعت کردند یا طرف با دابه رفته سفر و وسط جاده است حالا این شخص مفلَّس شده؛

۳.۲.۱. فسخ اجاره زمین

در این جا مرحوم شهید می‌فرماید:

۳.۲.۱.۱. اگر زمان درو رسیده

اگر استحصد یعنی زمان درو رسیده و فسخ کرد «فله المطالبة بالحصاد و تفريغ الأرض»،[۱۲] فسخ کرده، از طرف می‌خواهد که [زرع را درو کند و] ارض را خالی کند.

این می‌شود فرع ششم.

۳.۲.۱.۲. اگر زمان درو نرسیده

حالا اگر قبل از رسیدن زمان حصاد باشد یعنی هنوز زمان درو نشده؛

۳.۲.۱.۲.۱. در صورت اتفاق بر قطع زرع

در این جا می‌فرماید که شخص مالک می‌تواند اتفاق کند با غرما بر قطع قصیل یعنی بگوید این زرعی که هست و هنوز به ثمر نرسیده قطع شود «و کان کاسابق».[۱۳]

۳.۲.۱.۲.۲. در صورت اتفاق بر بقاء زرع

«و إن اتفقوا على التبقية» اما اگر اتفاق کرد این مالک با بقیه غرما بر حفظ و بقاء زرع که زرع باقی باشد، «فلهم ذلك» می‌فرماید درست است «مع بذل أجرة المثل لبقية المدة مقدمة على الغرماء» نهایت در این صورت باید اجرة المثل بقیه مدت را به شخص مالک بدهند مقدمةً علی الغرماء، مقدم بر سایر غرماء. چرا؟ به خاطر این که الان این زمینی که مورد اجاره واقع شده فرض این است که مالک قبول کرده باقی باشد و بعد از فسخ قبول کرده که باقی باشد چون فسخ کرده بود ـ ببینید صورت مسئله این بود؛ «و إن كانت مشغولة، فإن كان بزرع و قد استحصد و اختار الفسخ»، مقسم مسئله فسخ بود ـ لذا تبدیل می‌شود به اجرة المثل و اجرة المثل را باید به مالک بدهند.

می‌فرماید: «إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حقهم، كأجرة الكيال و الوزان»،[۱۴] در باب تفلیس و در باب مفلَّس اگر بخواهند مثلا گندم دیم مفلَّس را الان کیل کنند و وزن کنند دیگر پول آن وزّان جزء غرما نمی‌شود، پول آن وزّان و آن کسی که کیل کرده را باید نقدا به او بدهند. ما نحن فیه هم از این قبیل است.

این در مورد زرع بود.

۳.۲.۲. فسخ اجاره دابه

«و إن كان دابة تحمل» حالا اگر دابه‌ای است که محمول واقع شده و باری بر آن هست «نقل الحمل إلى مأمن بأجرة المثل» چون مالک فسخ کرده، نقل داده می‌شود این متاع یا این شخص به یک مأمنی اما به اجرة المثل «لذلك الحمل من ذلك المكان» از آن مکان، باز «مقدما بها على الغرماء، كما مر» چون این هم می‌شود مثل اجرت وزّان و کیّال «فاذا نقله» حالا اگر متاع را نقل کرد به آن مکان حالا آن را چه کند؟ مفلَّس که الان یا گرفتار است یا در زندان است، «فاذا نقله سلمه إلى الحاكم مع إمكانه» باید تسلیم کند به حاکم شرع «و إلا وضعه على ید عدل» و الا باید در نزد یک شخص عادلی به امانت بگذارد.

«و كذا لو كانت الأجرة لركوب المفلس» حالا اگر این شخص مفلَّس سوار دابه است و وسط راه مفلَّس شده «و حصل الفسخ في أثناء المسافة» مالک هم در اثناء مسافت فسخ کرد «فإنه ينقل إلى المأمن بأجرة مقدمة»،[۱۵] این جا هم باز نقل داده می‌شود به یک محل أمنی به اجرت مقدمة؛ یعنی به اجرة المثل، مقدمة یعنی مقدمةً بر حق غرما. «دفعا للضرر عن نفسه [الذي هو أولى من حفظ ماله]»[۱۶] در ادامه می‌فرماید این صحبتی که ما این جا کردیم و گفتیم این را نباید پیاده‌اش کنند و به مأمن برسانند به خاطر این که این جا دوران امر است بین ضرری که بر مال مالک می‌خورد و ضرری که بر نفس مستأجر می‌خورد، وسط بیابان پیاده‌اش کنند خوراک سگ و گرگ می‌شود، و حفظ نفس مقدم بر حفظ مال است.

واقعا باید یک صلوات برای شهید ثانی بفرستید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.