بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله دهم

رسیدیم به مسئله دهم؛

«إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد».[۱]

این مسئله مربوط به خیار غبن در اجاره است.

تارة‌ مالک مغبون می‌شود یعنی خانه‌ای که اجاره‌اش مثلا دویست تومان بوده به صد تومان اجاره داده، تارة مستأجر مغبون می‌شود، خانه‌ای که اجاره‌اش صد تومان بوده به دویست تومان اجاره کرده. غبن از هر دو طرف هست.

خیار غبن در باب اجاره ثابت است. حالا باید ببینیم که آيا مستند خیار غبن چیست؟

مستندات خیار غبن در اجاره

چند وجه ذکر شده:

وجه اول اجماع

وجه اول اجماع است؛ اجماع قائم شده بر ثبوت خیار غبن در باب اجاره.

اشکال صغروی و کبروی در وجه اول

این اجماع هم از جهت صغروی مورد اشکال است چون بسیاری از فقها اصلا ذکر نکردند تحقق خیار غبن را در باب اجاره. و هم از جهت کبروی بعد از تحقق صغری می‌شود اجماع محتمل المدرک لذا حجت علی حده نیست.

وجه دوم لاضرر

وجه دوم تمسک به حدیث لاضرر است همان طور که در خیار غبن در باب بیع هم به قاعده لاضرر تمسک می‌شود به جهت این که لزوم بیع در بیع یا لزوم اجاره در باب اجاره، با تحقق غبن یعنی تفاوت فاحشی که مورد تسامح نباشد عند العقلاء قطعا ضرر است بر مغبون و به قاعده لاضرر مرفوع می‌شود.

اشکال به وجه دوم

اشکال استدلال به این وجه هم آن است که تا به حال چند مرتبه گفتیم قاعده لاضرر نافی حکم است یعنی لزوم را برمی‌دارد اما مثبت حکم نیست، خیار جعل نمی‌کند و بین رفع لزوم و اثبات خیار ملازمه نیست. اثبات خیار می‌شود اثبات یک حق شرعی، قابل اسقاط هست، قابل معاوضه هست، قابل توارث هست، حق است، اما عدم لزوم یک حکم است، حق نیست، وقتی حکم شد دیگر قابل معاوضه نیست، قابل اسقاط نیست، قابل توارث نیست و مقصود ما در بحث اثبات به عنوان خیار غبن است لذا تمسک به لاضرر در این جا مفید فایده نیست.

البته روشن است که موضوع بحث جایی است که طرف عالم نباشد و خودش اقدام نکند یا در خود عقد، غبن را اسقاط نکند، این‌ها دیگر مفروغ عنه است.

مرحوم صاحب مهذب الاحکام به حدیث لا ضرر و لا ضرار استدلال فرموده،[۲] معلوم شد که این استدلال برای اثبات خیار غبن ناتمام است.

(…)[۳]

وجه سوم شرط ارتکازی

وجه سوم شرط ارتکازی است؛

شرط ارتکازی از این باب است که بنای تمام معاوضات و معاملات بر این است که مالیت بین عوض و معوض حفظ شود حالا چه این مبادله و معاوضه در اعیان باشد که بیع است و مثلا صلح است، یا در منافع باشد که اجاره است. کسی که قالی خود را می‌فروشد بنای او اصلا بر این است که در مقابل قالی چیزی را اخذ کند که هم ارزش قالی باشد حالا یا از نقد بلد یا جنس آخری. لذا این شرط ارتکازی اقتضا می‌کند عدم تفاوت فاحش بین عوض و معوض را در کل معاوضات، مگر این که خود طرفین تصریح کنند به رضایت به غبن و الا شرط ارتکازی هست. در نتیجه خیاری که ثابت می‌شود از باب خیار تخلف شرط است و ثبوت خیار می‌شود بر طبق مقتضای قاعده.

اشکال مرحوم آقای قمی

در این جا در غایة القصوی مرحوم آقای قمی یک عبارتی دارند که من عبارت را بخوانم تا بعد ببینیم که آیا مشکلی دارد یا خیر.

می‌فرماید: «و بعبارة اخرى: خيار الغبن متقوم بالاشتراط فاذا فرض عدمه فلا مقتضي لثبوته و الحق في التعبير أن يقال» حق در تعبیر این است که این طور بگوییم «خيار الغبن ثابت مع الاشتراط و غير ثابت عند عدمه و لا مجال لأن يقال الا مع الاسقاط» دیگر معنا ندارد که بگوییم خیار غبن ثابت است الا مع الاسقاط، خیر، اشتراط شود هست و اشتراط نشود نیست، اسقاط ندارد، «إذ مع عدم الاشتراط لا مقتضي لثبوته [كي يسقط بالاسقاط]».[۴] با عدم اشتراط مقتضی برای ثبوتش نیست تا ما بگوییم طرف اسقاطش کند و در نتیجه ساقط شود.

تأمل در فرمایش ایشان

این فرمایش به نظر می‌رسد که مورد تأمل است. چون فرض این است که عدم تفاوت فاحش بین عوضین شد شرط ارتکازی عند العقلاء. این یک نکته. نکته دوم و این شرط ارتکازی مورد امضاء شارع مقدس هم هست. بعد از آن که شرط ارتکازی بود و مورد امضا واقع شد دیگر احتیاج به ذکر اشتراط در ضمن عقد نیست، می‌شود مفروغ عنه لذا جا برای اسقاط دارد.

بله، اگر یک شرطی باشد که مورد ارتکاز عقلا نباشد یعنی عقد مبنی بر آن واقع نشود یا مورد امضاء شارع مقدس نباشد، چنین شرطی اصلا ثابت نیست تا بخواهد ساقط شود ولی فرض مسئله این است.

لذا یک سطر قبل خود ایشان برای همین خیار غبن استدلالی که می‌فرماید این است: «بعد کون الشرط ارتکازیا و ممضی شرعا فیکون الاشتراط مفروغا عنه».[۵] می‌گوید اشتراط مفروغ عنه است.

لذا تعبیر به اسقاط به نظر ما مشکلی ندارد. تعبیر به اسقاط جایی درست نیست که خود به خود ثابت نباشد بلکه احتیاج به ذکر داشته باشد. لذا الان در معاملات هیچ کسی نمی‌آید شرط کند تساوی بین عوض و معوض را، اصلا تساوی بین عوض و معوض مفروغ عنه است عند المتعاملین و عند العقلاء. لذا با توجه به این که شرط ارتکازی است، ـ شرط ارتکازی را دقت کنید یعنی شرطی است که احتیاج به ذکر ندارد، مفروغ عنه است و در ضمن عقد مفروض است ـ و با توجه به این که ممضی هست وجهی برای اشکال در تعبیر به اسقاط نیست.

این مسئله تمام شد بحول الله و قوته.

مسئله یازده

مسئله یازده مسئله بسیار مفیدی است از جهت بحثی که در ضمن این مسئله ان‌شاءالله به حول و قوه پروردگار متعال مطرح می‌شود. من مسئله را اول بخوانم؛

«ليس في الإجارة خيار المجلس» این یک «و لا خيار الحيوان» این دو «بل و لا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع» خیار تأخیر در بیع این طور است که اگر من یک جنسی را می‌خرم ولی ثمن آن را الان به شما نمی‌دهم، تا سه روز این جنس باید نگه داشته شود برای من که مشتری هستم، از سه روز که بگذرد شخص بایع خیار دارد که معامله را فسخ کند و به دیگری بفروشد این را می‌گویند خیار تأخیر. حالا می‌فرمایند خیار تأخیر هم در اجاره نیست.

«و يجري فيها» در اجاره «خيار الشرط حتى للأجنبي» خیار شرط ممکن است حتی برای اجنبی، بگویم من این خانه را به شما اجاره دادم تا سه روز، تا یک ماه حق خیار فسخ می‌دهم برای زید بن عمرو، می‌شود که او فسخ کند «و خيار العيب» خیار عیب هم در باب اجاره جاری هست که بحث خیار عیب را مفصلا گذراندیم «و الغبن» خیار غبن هم همین مسئله بود که گذشت «كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات، كخيار الاشتراط و تبعض الصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و ما يفسد ليومه و خيار شرط رد العوض [نظير شرط رد الثمن في البيع]»،[۶] همه این‌ها در اجاره جاری هست.

در این جا مرحوم شهید اول…

آدم یعنی واقعا تعجب می‌کند و غبطه می‌خورد به این‌ها، و واقعا چه خدمتی کردند این‌ها به ما و ما داریم چه کار می‌کنیم. ما تا می‌توانیم که خراطی می‌کنیم مدام از این طرف… الان شنیدم که لمعه هم مختصر شده! مثل این که خیلی وقت هست که مختصر شده و ما خبر نداشتیم؛ لمعه اگر مختصر شود اجتهاد هم مختصر می‌شود، خلاصة المجتهد می‌شود. علی ای حال شهید معرکه‌ای است، این شهید در زندان لمعه را نوشته، هیچ چیزی در دست او نبوده ظاهرا فقط یک کتاب گفتند پیش او بوده و آن هم مختصر النافع بوده، آن هم بعضی می‌گویند پیش او بوده ثابت هم نیست، لمعه را نوشته این لمعه‌ای که مورد شرح مرحوم شهید ثانی قرار گرفته و چه قدر حواشی بر لمعه هست. این لمعه‌های چاپ‌های قدیمی رحلی دور آن خیلی حاشیه دارد، حاشیه آقا جمال را دارد، خیلی حواشی مهم در همین لمعه‌ها هست. یادم هست قسمت صلاتش یک حاشیه‌ای دارد که واقع شبیه به کلمات مرحوم اصفهانی است یک چنین حاشیه مشکلی است برای خود همین لمعه هست. ظاهرا بیشتر از صلاة هم نرسیده که بنویسد آن طور که خاطرم هست، قدیم برای تدریس من همه حواشی را نگاه می‌کردم.

علی ای حال حالا در بحث ما تمام خیارات را مرحوم شهید ذکر فرموده[۷] و ما در این بحث خیارات را ذکر می‌کنیم که با کل خیارات آشنا شویم که اصلا خیارات چه هستند و مستندشان چیست، ‌تا بعد ببینیم کدام یک در اجاره جاری می‌شود و کدام یک جاری نمی‌شود.

اقسام خیارات

۱. خیار مجلس

خیار مجلس مختص به بیع است. البته بیع انواعی دارد: بیع نقد داریم، نسیه داریم، سلم داریم، مرابحه داریم و الی آخر، علی ای حال خیار مجلس مختص به بیع است و خیاری است که ثابت است برای هر دو طرف، هم برای بایع هم برای مشتری.

مستند خیار مجلس فقط نصوص شرعیه است چون خیار مجلس از خیاراتی نیست که مورد سیره عقلائیه باشد بلکه یک خیار تعبدی است و لذا اختصار شده به بیع چون روایاتی که در شریعت وارد شده مربوط به بیع است، در غیر بیع روایات را ما نداریم، پس مستند آن نصوص است. مثل این روایت: ـ این روایات در وسائل الشیعه جلد ۱۸، ابواب خیار جمع است.

«محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم…»

ما الان کاری به سند نداریم. البته روایت سندش خوب است ولیکن فعلا ما بحث سندی نداریم؛ یعنی نمی‌خواهیم الان خیار مجلس را ثابت کنیم فقط می‌خواهیم از باب نمونه چیزی بگوییم.

«عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله البيعان‏ بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».[۸]

۲. خیار حیوان

خیار دوم خیار حیوان است که خیار حیوان هم خاص به بیع است و مختص به مشتری است علی القول المشهور. خیاری است که مبدأ آن از تمام شدن عقد است تا سه روز. این خیار هم یک خیار تعبدی است، خیاری نیست که مورد سیره عقلا باشد، دلیل آن روایات است مثل همین روایتی که الان خواندیم و روایت حلبی، که سند این روایات هم خوب است.

«محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد» که إسناد مرحوم شیخ است به حسین بن سعید و تمام است «عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط».[۹] چه شرط کند و چه شرط نکند سه روز را خیار دارد.

خیار سوم محض خاطر شما بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.