بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اگر به خاطرتان باشد فرمایش مرحوم شهید را نقل می‌کردیم که ایشان تمام خیارات را در این جا جمع کردند و اشاره به دلیل هر یک بسیار به نحو مختصر فرمودند[۱] و التفات به این نکته لازم است چون ما می‌خواهیم در بحث خودمان ببینیم که از این خیارات کدام یک در باب اجاره جاری است و کدام یک در باب اجاره جاری نیست. دو خیار را ذکر کردیم.

۳. خیار شرط

خیار سوم خیار شرط است و آن عبارت از این است که در ضمن عقد برای یک مدت معینی خیار فسخ قرار دهند حالا برای یکی از دو متعاقد یا برای اجنبی، این را می‌گویند خیار شرط.

دلیل بر این، نصوص عامه‌ای است که دلالت می‌کند بر این که «المؤمنون‏ عند شروطهم‏»[۲] الا شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد و همچنین نصوص خاصه‌ای که در مقام وارد هست.[۳]

اما نص عام؛ در وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۱۶:

به إسناد مرحوم شیخ؛ «عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل‏ شرط خالف‏ كتاب‏ الله‏ عز و جل فلا يجوز».

«محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا» وجود «سهل» مشکل ندارد چون در عرض او [فرد دیگری] هست «عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال سمعته يقول من‏ اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله ـ فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل».

البته این‌ها بحث‌های عمیقی دارد که آیا موضوع موافقت با کتاب است یا عدم مخالفت با کتاب است، این‌ها الان مربوط به بحث ما نیست، فقط ما می‌خواهیم همان طور که مرحوم شهید فرموده اشاره کنیم و الا بحث آن ان‌شاءالله در مکاسب است.

علاوه بر این، یک دلیل بر این شرط هم عبارت است از خود ارتکاز و بناء عقلا چون بناء عقلا هم بر این است که اگر در عقد شرط بگذارد برای خودش که تا سه روز، پنج روز، یک ماه حق فسخ داشته باشد از نظر عقلایی این شرط نافذ است.

(…)[۴]

۴. خیار تأخیر

خیار چهارم خیار تأخیر است. مقصود از خیار تأخیر عبارت است از تأخیر اقباض ثمن و مثمن از سه روز. یعنی چیزی را بفروشد حالا ثمن را تا سه روز نیاید بدهد یا مبیع را بایع تا سه روز پرداخت نکند. از این تعبیر می‌کنند به خیار تأخیر که بعد از سه روز طرف حق دارد که معامله را فسخ کند و مبیع را به شخص دیگری بفروشد.

مرحوم علامه در تذکره این طور فرموده در تعریف این خیار: «من‌ باع شيئا و لم يسلمه إلى‌ المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخير الثمن» چون اگر شرط تأخیر کند که بر طبق شرط حق دارد که اعطاء ثمن را یا مبیع را عقب بیندازد «و لو ساعة، لزمه البيع ثلاثة أيام» تا سه روز بیع لازم است حق فسخ ندارد «فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة، فهو أحق‌ بالعين، [و لا خيار للبائع] و إن مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع».[۵]

دلیل بر این مطلب چیست؟ یکی اجماع است ـ که البته اجماع مدرکی است چون در مورد آن استدلال به روایات شده ـ یکی هم اخبار مستفیضه است؛

منها روایت علی بن یقطین هست؛

«و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين‏ أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض‏ الثمن‏» درست مسئله‌ای که مورد بحث است، می‌فروشد ولیکن مبیع را به صاحبش نمی‌دهد و قبض ثمن هم نمی‌کند «قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه و إلا فلا بيع بينهما».[۶]

البته «فلا بيع بينهما» را در مکاسب اگر به خاطرتان باشد توضیح دادند که ـ اگر چه «لا» نفی جنس است و نفی حقیقت می‌کند یعنی می‌خواهد بگوید اساسا بیع نیست یعنی در نتیجه اصلا بیع از بین رفته، اگر بخواهند دو مرتبه نقل و انتقال حاصل شود باید بیع جدید انجام دهند ـ مقصود از لا بیع له یعنی لزوم بیع نیست.

۵. خیار غبن

خیار پنجم خیار غبن است. خیار غبن هم مشخص است در جایی است که تفاوت فاحش بین ثمن و مثمن باشد، به تعبیر عام بگویید تفاوت فاحش بین عوضین باشد حالا می‌خواهد اجاره باشد یا هر چه که می‌خواهد باشد، و در صورتی که تبری از غبن نکرده باشند یا اقدام بر غبن هم نکرده باشند و الا اگر خود شخصی که دارد مغبون می‌شود اصلا بداند که این قیمتش صد تومان است ولیکن به لحاظ جهاتی که غرض شخصی هست جنس صد تومانی را دویست تومان بخرد، اگر اقدام کند با علم به مطلب در این جا دیگر جای خیار غبن نیست.

دلیل اول

نسبت به خیار غبن ما نص خاص نداریم، دلیلی که بر این خیار غبن ذکر شده یکی اجماع است که باز این اجماع مدرکی است.

دلیل دوم

دلیل دوم حدیث نفی ضرر است؛ عده‌ای استدلال کردند برای ثبوت خیار غبن به حدیث لاضرر چون اگر ما بخواهیم بگوییم این بیع لازم هست و مغبون حق فسخ ندارد ضرر بر مغبون وارد می‌شود.

این اشکال را قبلا یادتان باشد گفتیم که لا ضرر نافی حکم است و مثبت حکم نیست نفی لزوم می‌کند اما خیار را به عنوان حق ثابت نمی‌کند و بین نفی لزوم و حق خیار فرق است، خیار حق است، قابل معاوضه هست، قابل توارث هست اما عدم لزوم بیع حکم است، قابل توارث، قابل معاوضه نیست.

حدیث نفی ضرر را هم که همه با آن آشنا هستید:

«و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب‏ البستان‏ فكان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشكا إليه و خبره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خبره بقول الأنصاري و ما شكا و قال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن‏ يقبل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار».[۷]

دلیل سوم

نسبت به خیار غبن یکی از ادله محکم برای خیار غبن خود سیره عقلا و شرط ارتکازی است چون شرط ارتکازی در تمام معاوضات این است که شخص در مقابل آنچه که می‌دهد، ما به ازاء آن را در مالیت اخذ کند ولو که مثل آن نباشد، هم جنس آن نباشد ولیکن مالیت مالش محفوظ باشد، هیچ کسی حاضر نیست قالی را بدهد به آنچه که مالیتش حفظ نشود، قالی صد تومان است قالی را بدهد به ده تومان. لذا این یک شرط ارتکازی است و این شرط ارتکازی مستغنی از ذکر در ضمن عقد می‌شود، می‌شود شرطی که مذکور در ضمن عقد هست و لذا موجب خیار می‌شود.

آن وقت اگر تمسک ما به سیره عقلا باشد، سیره عقلا اثبات حق الخیار می‌کند نه عدم لزوم چون سیره عقلا بر خیار است؛ یعنی سیره عقلا قائم بر این است که مغبون می‌تواند قبول کند معامله را و زیر بار غبنش برود و می‌تواند که قبول نکند.

(…)[۸]

۶. خیار رؤیت

خیار رویت خیار ششم است؛ خیار رؤیت ناشی از رؤیت مبیع است بر خلاف آنچه که مورد شرط بین متبایعین قرار گرفته و این اختصاص به مشتری هم ندارد اعم از بایع و مشتری هست.

اصل در این خیار یکی حدیث نفی ضرر است با همان تقریب استدلال و اشکال.

وجه دوم عبارت است از اخباری که دلالت می‌کند بر خیار رؤیت؛ مثل صحیحه جمیل. البته اخبار فقط در مورد تخلف وصف عند الشراء است.

صحیحه جمیل این طور است: «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشترى ضيعة و [قد] كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها» یعنی قشنگ دقت کرده و بالا و پایین جنس را دیده «ثم رجع فاستقال صاحبه» بعد آمد و طلب اقاله کرد از صاحبش «فلم يقله» طرف هم گفت من اقاله نمی‌کنم «فقال أبو عبد الله علیه السلام إنه لو قلب‏ منها و نظر إلى‏ تسع و تسعين قطعة» نود و نه قطعه را دیده «ثم بقي‏ منها قطعة» یک قطعه را ندیده «و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية».[۹] خیار رؤیت برای او ثابت است.

البته این مربوط به شراء است ما گفتیم اعم است نسبت به بایع و مشتری، آن‌ها باید به وجوه دیگر در محل خودش ثابت شود.

۷. خیار عیب

هفتم خیار عیب است؛ خیار عیب را اگر به خاطرتان باشد تعریف کردند عیب عبارت است از هر چه که زائد یا ناقص بر خلقت اصلیه باشد ولیکن بعد اگر به خاطرتان باشد این تعریف را تصحیح کردند و گفتند حتی اگر برخلاف جریان عادت باشد ولو نقص در خلقت هم نباشد. یک مثال آن در بحث زراعت بود و یک مثال دیگر هم جاریه بود.

در خیار عیب به حسب روایات و نص شرعی مخیر بین امضا و رد و ارش است اما اگر ما مستندش را سیره عقلائیه بدانیم که بگوییم ارتکاز عقلا و شرط ارتکازی و ضمنی بر سلامت عوضین است نتیجه‌اش فقط امضا و رد می‌شود دیگر ارش نیست چون در سیره عقلا اخذ ما به التفاوت نیست و اگر در بعضی از موارد راضی می‌شوند به اخذ ما به التفاوت این از باب رضایت خارجی است نه از باب این که شرط ارتکازی بر این باشد. بله اگر با هم توافق کنند و راضی شوند به هر چه راضی شوند درست است.

(…)[۱۰]

و اما اخبار؛

روایت اول

«و عنهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا و به‏ عيب و عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء» ارش را می‌تواند بگیرد چون تصرف مانع از رد است «و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[۱۱]

این قسمت به نظر من خیلی ارزشمند است چون مرحوم شهید همه را جمع کردند و برای هر کدام یک مستند کوچکی در کنار آن گذاشتند، شما این طور فکر کنید همه این‌ها را بگذارید، وسائل الشیعه را هم بگذارید، کتب اربعه در دست شما باشد حالا بنشینید این خیارها را بردارید و بنویسید، تازه الان این‌ها را دیده‌اید، با این که همه این‌ها را دیده‌ايد یک تمرین برای خودتان بگذارید، وسائل الشیعه را بگذارید کنار فقط کتب اربعه، شروع کنید خیارها را بنویسید، این جا معلوم می‌شود که شهید اول و این‌ها خالص و مخلص بودند خداوند هم به آن‌ها عنایت داشته.

روایت دیگر

«و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام‏ في الرجل يشتري‏ الثوب‏ أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال إن كان الشي‏ء قائما بعينه» موجود است و تصرف در آن نکرده «رده على صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[۱۲]

البته این دو روایت جای گرفتن ارش را در جایی گذاشته بود که مانع از رد داشته باشد که تصرف باشد ولی بحث شده که خیر، گرفتن ارش اعم است ولو این که حدثی وارد نشده باشد از ابتدا می‌تواند ارش بگیرد.

(سؤال: والد معظم که ظاهرا اخذ ارش را اعم نمی‌دانند) دو نظر است؛ چون بعضی اعم می‌دانند و بعضی هم خیر، طبق همین روایت‌ها می‌دانند چون روایت در خاص است.ـ

۸. خیار تدلیس

خیار تدلیس؛ خیار تدلیس هم مشخص است که چیست، «و هو ابهام خلاف الواقع كتحمير الوجه» سرخاب بزند به صورتش «و وصل الشعر» سابق بوده الان هم که ماشاءالله هست، موهای مصنوعی «و جمع لبن الشاة فى ضرعها بتركها بغير حلب و لا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فى شرائها بزيادة»[۱۳] دو سه روز شیر آن را ندوشند که نشان دهد این گوسفند یا گاو پُر شیر است که اتفاقا روایتی که ما داریم در همین مورد است؛ یعنی در همین موردی است که یکی دو روز شیر را ندوشیده که پستان این گوسفند یا گاو پُر شیر نشان دهد.

دلیل بر این مطلب چیست؟

دلیل اول شرط ارتکازی

یکی از جهت شرط ارتکازی عقلا است چون بناء ارتکاز عقلایی بر این است که اگر این گوسفند را آوردند و پستان او پُر شیر است، واقعا گوسفند پُر شیر باشد نه این که دروغ و کلک باشد، یا اگر این خانم یا أمه را آوردند که موهای او بلند است، واقعا موهای او بلند باشد نه این که دروغ و کلک باشد، پس یکی می‌شود شرط ارتکازی.

دلیل دوم روایات

یکی هم می‌شود روایت. البته همان طور که گفتم روایت در بعضی از مصادیق است ولی دیگر بعد الغاء خصوصیت شده.

روایت اول

«محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام‏ في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها فقال إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شي‏ء».[۱۴]

روایت دیگر

«محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا تصروا» «لا تصروا» یعنی شیر حیوانات را در پستان‌شان جمع نکنید، این کار را نکنید، «لا تصروا الإبل و البقر و الغنم من اشترى مصرى» اگر شخصی یک حیوانی بخرد که مصری باشد «فهو بآخر النظرين إن شاء ردها و رد معها صاعا من تمر المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع و لم‏ يحلب‏ أياما».

این [روایت] از یعنی به بعد مورد بحث است که آیا کلام امام علیه السلام هست یا کلام راوی است که معنا کرده. این هم در وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۲۶.

خیار اشتراط هم محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.