بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

۹. خیار الاشتراط

رسیدیم به خیار نهم [که] خیار الاشتراط است؛ یعنی شرط کند وصفی را در مبیع یا ثمن مثل این که کون العبد کاتبا و یا شرط کند عملی را مثل این که بیع کند به شرط خیاطت ثوب، این می‌شود خیار اشتراط.

فرق خیار اشتراط با خیار شرط که قبلا گفتیم این است که در خیار شرط، شرط می‌کند فسخ عقد را تا یک مدت معلومی، پنج روز، یک ماه، می‌گوید من حق فسخ داشته باشم، در خیار اشتراط شرط نمی‌کند فسخ را بلکه شرط می‌کند وصفی را، عملی را حالا اگر آن وصف نبود یا شرط مفقود شد عمل را انجام نداد موجب می‌شود برای خیار تخلف شرط. پس فرق خیار اشتراط با خیار شرط روشن شد.

دلیل بر این خیار عبارت است از بناء عقلا. این یکی. چون سیره عقلا بر این است که اگر در عقدی شرطی را ملتزم شدند باید به آن شرط عمل کنند و اگر به شرط عمل نکنند حق فسخ دارند.

مضافا بر این که مشمول عمومات ادله نفوذ شروط هم هست «المؤمنون‏ عند شروطهم»،[۱] این هم شرطی است و مشمول این عام هست.

۱۰. خیار شرکت

خیار دهم خیار شرکت است. خیار شرکت این است که یک جنسی مورد معامله قرار گرفته بعد حالا این جنسی که مشتری فکر می‌کرده فقط ملک بایع هست و بایع به او فروخته معلوم می‌شود که شریک با او هست حالا اعم از این که شرکت حین عقد محقق باشد مثل این که قالی‌ را بفروشد خانه را بفروشد و بعد معلوم شود که شریک دارد، حصه‌ای از آن، یک سوم یک دهم آن برای کسی است، یا شرکت بعد از عقد محقق شود مثل این که گندم جید [موجود در خارج] را فروخته، بعد این گندم جید با گندم ردی مخلوط شود به طوری که قابل تمییز نباشد این می‌شود شرکت قهریه، این جا هم باز خیار شرکت هست.

(سؤال: قبل از قبض؟) بله قبل القبض باید باشد.ـ

متن را بخوانیم؛ «سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا للغير او تأخرت بعده» یعنی بعد العقد البته «الى قبل القبض» قبل القبض باید باشد «كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز».[۲]

مشتری مخیر است بین فسخ به جهت عیب شرکت و بین امضاء عقد. چون مشتری نمی‌خواهد که در این قالی شریک داشته باشد یا در این خانه شریک داشته باشد، خود شرکت عیب است.

(سؤال: اگر قبض کند چه مشکلی دارد؟) بعد القبض اگر مخلوط شود دیگر در ملک خود مشتری مخلوط شده است و ربطی به بایع ندارد.ـ

بعضی‌ها حتی خیار تبعض صفقه را هم این جا اطلاق کرده‌اند.[۳] چرا؟ چون آنچه که مورد بیع قرار گرفته تمام صفقه بوده، تمام مبیع بوده و الان ظَهَر که تمام مبیع مورد بیع قرار نگرفته، چهار پنجم آن برای بایع بوده و فروخته.

دلیل بر خیار شرکت

اما دلیل و اصل بر اثبات این خیار؛

لاضرر

یکی قاعده نفی ضرر است چون خود شریک داشتن ضرر است، شخص می‌خواهد مستقل باشد، اگر شریک داشته باشد هر کاری بخواهد بکند باید برود استجازه کند، اذن بگیرد و الی آخر.

(…)[۴]

دلیل پس یکی قاعده نفی ضرر است که البته دو مقدمه این جا لازم است: یکی این که خود شرکت ضرر باشد و یکی این که قاعده لاضرر اثبات خیار کند، آن اشکال عام که قاعده لاضرر نفی لزوم می‌کند اثبات خیار نمی‌کند.

(…)[۵]

این نکته را می‌خواستم اشاره کنم که تمسک به قاعده لاضرر دو مقدمه داشت: یکی از جهت کبروی که مناقشه آن همان مناقشه معروف است. یکی هم از جهت صغروی [که] آیا شریک داشتن سلب نفع می‌شود یا شریک داشتن موجب ضرر می‌شود؟ کدام یک؟ لذا این را دقت کنید در ما نحن فیه وقتی انسان شریک دارد ببینیم آیا نقصی به مالش وارد می‌شود، نقصی که به مالم وارد نشده چون نصف قالی را مالک هستم و به اندازه نصف قالی هم پول دادم ولیکن منفعت از من سلب شده یعنی باید اجازه بگیرم، بخواهم تصرف کنم محتاج به اجازه است، بخواهم بفروشم. لذا جای این حرف هم هست که در باب شرکت مصداق ضرر محقق نیست، آنچه که محقق است عدم النفع است و سلب نفع است.

این از جهت استدلال به قاعده لاضرر.

شرط ارتکازی

وجه دوم عبارت است از شرط ارتکازی؛ چون شرط ارتکازی در معاملات این است که وقتی شخصی یک خانه‌ای را می‌خرد می‌خواهد مستقلا مالک آن خانه باشد و خانه دربست در اختیار او باشد لذا اگر معلوم شود که این خانه شریک دارد متعلق حق غیر است این‌ها همه می‌شود عیب و نقص و لذا به شرط ارتکازی هم خیار ثابت می‌شود چون مستند شرط ارتکازی عقلایی است مثبت خیار خواهد بود دیگر.

۱۱. خیار تعذر تسلیم

خیار یازدهم خیار تعذر تسلیم است یعنی بایع چیزی را فروخته که فکر می‌کرده می‌تواند تسلیم مشتری کند و الان متعذر از تسلیم است؛ مثال می‌زنند مثل این که طائری را فروخته حالا اتفاقا این طائر رفت و برنگشت می‌شود تعذر تسلیم. یا دابه‌ای که رم کرده و رفته، و حالا دیگر قابل تحویل نیست. یا عبدی که آبق است رفته و متعذر از تسلیم می‌شود. این را می‌گویند خیار تعذر تسلیم.

در این جا شکی نیست که بیع باطل نمی‌شود، چرا بیع باطل نمی‌شود؟ چون متعلق بیع که منتفی نشده، متعلق بیع موجود است؛ مثلا در عبد آبق حتی قابل این استفاده هست که آزادش کند لذا در مورد تعذر تسلیم مبیع تلف نشده، از بین نرفته تا ما بگوییم تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه و کلا معامله منفسخ شده، از این جهت است که خیار برای او هست، می‌شود خیار تعذر تسلیم، می‌تواند فسخ کند معامله را می‌تواند صبر کند تا ان‌شاءالله به مبیع برسد.

دلیل بر این خیار

لاضرر

یکی قاعده لا ضرر است چون این جا لزوم بیع ضرر بر مشتری است، این جا دیگر ضرر صدق می‌کند، چرا؟ چون نقص در مال است ولیکن اشکال تمسک به قاعده لاضرر همان اشکال عام است.

شرط ارتکازی

دلیل دوم هم شرط ارتکازی عقلایی است چون به حسب ارتکاز عقلا در معاملات و معاوضات شرط ارتکازی است که بعد العقد تسلیم و تسلم محقق شود، قبض و اقباض محقق شود، بایع مبیع را بدهد مشتری ثمن را بدهد. این شرط ارتکازی است حالا اگر طوری باشد که این‌ها قابل تسلیم و تسلم نباشد، می‌شود خلاف این شرط ارتکازی خیار تخلف شرط می‌آید باز موجب خیار می‌شود.

(سؤال: تمام خیارات برگشت کرد به خیار تخلف شرط) درست است ولیکن اول شما باید ثابت کنید که شرط ضمنی هست بعد، آن وقت بعضی‌ها هم یک خصوصیاتی دارد.ـ

۱۲. خیار تبعض صفقه

خیار دوازدهم خیار تبعض صفقه است؛ مثل این که مشتری دو تا سجاده می‌خرد ـ البته به بیع واحد ـ بعد معلوم می‌شود که یکی برای خود بایع نبوده، بیع ما یملک و ما لا یملک بوده، اصلا مالک نبوده که بفروشد. یا حتی یک سجاده را می‌فروشد بعد معلوم می‌شود که بعضی از آن اصلا برای غیر بوده یا قسمتی از آن وقف بوده، گاهی وقت‌ها خانه را فروختند اصلا سؤال شده بود که خانه‌ای را فروخته بودند وسط خانه چند متر از آن وقفی بوده، این مسلم است که خیار تبعض صفقه می‌آورد.

(سؤال: برای تبعض صفقه باید مثالی بیاوریم که مورد خیار شرکت نباشد) بله در دو تا سجاده درست است آن جا شرکت نیست مثال را آن بگیرید می‌شود خیار تبعض صفقه. (…) بله، ولی باید مجزا باشد از هم، مثل یک سجاده معمولش شرکت به نحو مشاع است. (اگر من صد کیلو گندم خریدم که بیست کیلو از آن قبل القبض تلف شد، این جا تبعض صفقه نیست؟) بله، آن جا هم می‌شود، در صورتی که البته بیع به نحو تبعیض باشد به نحو مجموعی نباشد چون این‌ها خودش فرق می‌کند. (شهید می‌فرمایند تبعض صفقه در دو کالا است، شرکت در یک کالا است) ایشان دارند: «اشترى متاعا واحدا، كسجاد واحد فظهر ان بعضه للغير»[۶].ـ

حالا دلیل بر این [خیار] چیست؟

یکی قاعده نفی ضرر است که همان بحث در آن هست، یکی هم عبارت است از شرط ضمنی که مورد ارتکاز عقلا است که از جهت ارتکاز عقلایی وقتی که جنس را می‌خرد به این نیت می‌خرد که همه آن ملک او بشود نه این که بعضی از آن ملک او شود و بعضی ملک او نشود.

۱۳. خیار تفلیس

آخرین خیار، خیار تفلیس است که خیار تفلیس بود که ما را انداخت در وادی خیارات چون بحث ما در همین بود که اگر مستأجر مفلس شود نسبت به اجاره حکم چیست.

خیار تفلیس این است که شخص طلب‌کار متاع خودش را در نزد مفلس ببیند، متاعی را فروخته به مفلس، عین متاع الان موجود است پیش مفلس، اگر عین آن موجود نباشد جای این خیار نیست، عین موجود است پیش مفلس، این جا این شخص طلب‌کار مخیر است بین این که بیع را فسخ کند و متاع خودش را بگیرد یا متاعش را نگیرد و خود او بشود جزء غرماء و در نتیجه سهم ببرد.

به نظر شما کدام یک به نفع او است؟ بستگی دارد، این طور نیست که همیشه بگوییم متاع خودش را بگیرد منفعت بی‌شماری می‌برد، بعضی از متاع‌ها هست که انسان می‌خواهد از شر آن خلاص شود لذا می‌خواهد از شر آن خلاص شود و فروخته شود ولو قیمتی که به او می‌رسد نصف یا دو ثلث باشد.

دلیل بر این مطلب چیست؟ روایات است که اگر یادتان باشد روایاتش را خواندیم؛ اگر یادتان باشد بحث ما در اجاره بود روایتی که در باب مفلس بود، در باب بیع بود بعد گفتیم که ما باید الغاء خصوصیت کنیم بگوییم ولو که روایت در مورد نقل و انتقال اعیان است ولیکن از نظر عرفی و عقلایی فرقی بین نقل و انتقال اعیان و منافع نیست لذا سرایت دادیم به باب اجاره. پس در مورد خیار تفلیس روایاتی که ما داریم در باب بیع است. بعد مرحوم آقای خوئی فرمودند که ما یک روایت داریم که آن روایت عنوان بیع در آن نیست، «إشتری» در آن نیست بلکه «متاع» است و متاع اعم است از این که حالا نقل و انتقالش به بیع باشد یا به غیر بیع باشد، عین باشد یا منفعت باشد.[۷]

(…)[۸]

روایت را بخوانم؛ «عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده‏ بعينه قال لا يحاصه‏ الغرماء»،[۹] که این روایت را قبلا خواندیم.

انواع خیارات تمام شد.

خیارات جاری در اجاره

بحث بعدی این است که خیارات از جهت ادله‌ای که نسبت به خیارات قائم هست از نقطه نظری به سه دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول

دسته اول عبارت است از خیاراتی که ثابت است در معامله خاصی تعبدا دلیل آن خاص است در معامله خاص، مثل خیار مجلس و خیار حیوان. خیار مجلس دلیلش خاص است به بیع و دلیل عامی برای آن نیست. چون دلیل عامی که ما داریم برای خیارات علی فرض تسلم دو چیز است: یکی قاعده لاضرر است و یکی شرط ضمنی که مورد سیره عقلا باشد، و خیار مجلس نه مورد قاعده لاضرر است و نه مورد شرط ارتکازی عقلایی است لذا دلیل عام ندارد، دلیل آن خاص به بیع است. این قسم اول مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر تا سه روز که این را قبلا هم توضیح دادیم خاص به بیع است.

دسته دوم

قسم دوم خیاراتی است که دلیل بر آن‌ها دلیل عام است، کبرای کلی هست. مثل خیاراتی که به قاعده لاضرر ثابت شود بر فرض تسلم یا به شرط ارتکازی ثابت شود؛ مثل خیاراتی که به تخلف شرط ثابت می‌شود، خیار تخلف وصف بود، خیار شرط بود، این‌ها دلیل‌هایش عام است و اختصاص به بیع ندارد لذا خیار تخلف شرط، خیار تأخیر که مثلا بگوید تا سه روز تا چهار روز من حق فسخ داشته باشم هم در بیع می‌آید، هم در اجاره می‌آید، هم در صلح می‌آید، در همه معاوضات می‌آید، چرا؟ چون دلیلش عام است.

دسته سوم

قسم سوم خیاراتی است که هم دلیل خاص دارد هم دلیل عام دارد مثل خیار عیب. خیار عیب از یک جهت دلیل عام دارد، دلیل عام آن قاعده لاضرر است، علی فرض تسلم، دلیل عام آن شرط ارتکازی عقلایی است چون گفتیم شرط ارتکازی عقلایی بر سلامت عوضین است، وقتی کتاب می‌خرد کتاب سالم می‌خرد، خانه می‌خرد خانه سالم می‌خرد و هکذا الی آخر. دلیل خاص هم دارد، دلیل خاص آن دلیلی است که وارد شده در مورد بیع و اثبات کرده که حق ارش دارد می‌تواند ارش بگیرد.

در این قسم خیارات نسبت به سایر معاوضات مثل اجاره، نظر به آن دلیل عام که بکنیم آن خیار در ما نحن فیه هم می‌آید یعنی خیار عیب به لحاظ شرط ارتکازی و به لحاظ قاعده لاضرر چون دلیل عام است و علت عام است همان طور که در بیع ثابت بود در اجاره هم ثابت می‌شود لذا می‌تواند فسخ کند مستندا به خیار عیب اما دلیل خاص آن که اثبات ارش می‌کرد این اختصاص به بیع داشت، چون مختص به بیع است پس قابل سرایت به اجاره نیست. لذا در باب اجاره اگر عیبی در منفعت یا اجرت باشد قائل به ارش نیستیم اما قائل به فسخ هستیم. قائل به فسخ هستیم به جهت دو دلیل عام: قاعده لاضرر [و] شرط ارتکازی، قائل به ارش نیستیم چون دلیل ما بر ارش مختص به بیع است.

این می‌شود یک قاعده عام نسبت به جریان خیارات در همه معاوضات که حالا ما بخواهیم تشخیص دهیم آیا این خیار در این معاوضه هست یا در این معاوضه نیست؛ مثلا خیار تا ثلاثة ایام، این دلیلش خاص به بیع بود، این قابل سرایت به اجاره نیست و هکذا.

(…)[۱۰]

این [مطالبی] که ما گفتیم بقیه هم دارند، همه این‌ها را مرحوم اصفهانی در کتابش دارد،[۱۱] این تقسیم سه خیار و ادله‌اش را که سه قسم دلیل بر خیار داریم مرحوم اصفهانی دارد، نهایت مرحوم اصفهانی یک نکته اضافه‌ای دارد که آن نکته اضافه در کتب دیگر نبود آن را فردا تذکر می‌دهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.