بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در خیار حیوان تمام شد و معلوم شد که خیار حیوان در باب اجاره نیست.

تحلیل و بررسی عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره

بیان عدم جریان به صورت خیار مجلس

خیار مجلس به عنوان خود خیار مجلس مسلماً در باب اجاره نیست چون نصی که نسبت به خیار مجلس وارد شده مختص به بیع هست بنا بر این وجهی برای سرایت خیار مجلس از بیع به غیر بیع نیست.

بیان عدم جریان به صورت شرط

اما آيا می‌شود شرط کنیم خیار مجلس را در عقد اجاره که اگر شرط کنیم دیگر به عنوان خیار مجلس نیست بلکه از باب خیار اشتراط است، از باب خیار شرط است، چطور می‌توانستیم شرط کنیم که تا سه روز حق فسخ دارند، حالا شرط می‌کنیم که تا وقتی که مجلس بر قرار هست حق فسخ برای احد المتعاقدین یا برای هر دو باشد؟

این شرط علی القاعده مشکلی ندارد و مشمول «المؤمنون‏ عند شروطهم»[۱] هست الا یک مشکل و آن مشکل عبارت از این است که در شرط خیار اگر به خاطرتان باشد مدت باید مضبوط باشد؛ یعنی بگوید من تا سه روز، پنج روز، یک ماه خیار فسخ داشته باشم، یکی از شرایط صحتش مضبوط بودن و معین بودن زمان خیار بود، در ما نحن فیه اگر ما بخواهیم شرط کنیم خیار را تا وقتی که مجلس باقی هست، أمد این مشخص نیست. حالا اگر دو تا قهوه خوب بیاورند یا شیر موز بیاورند این مجلس ممکن است یک ساعت طول بکشد دو ساعت طول بکشد ولی اگر چیزی نیاورند [مثلا] ماه رمضان باشد فوری بلند می‌شوند و می‌روند، زمان آن مشخص نیست وقتی که زمان آن مشخص نبود بنا بر این این شرط از این جهت مشکل پیدا می‌کند.[۲]

جواب از این بیان

مگر این که جواب دهیم، دو جواب در مقام هست:[۳]

جواب اول

یک جواب این است که تعیین مدت، بالتفصیل لازم نیست ولو مدت اجمالا هم معین شود کافی است. اگر می‌گفتیم تعیین مدت بالتفصیل لازم است باید بگوید ساعةً، ساعتین، یک روز، تا وقتی که مجلس برقرار است مثلا مجلس پنج ساعت باشد، اما اگر گفتیم که خیر، تعیین زمان بالتفصیل لازم نیست خود بقاء مجلس و افتراق مجلس بالاخره یک تعین اجمالی دارد، بله تعین تفصیلی ندارد اما تعین اجمالی دارد، مشخص است، معمول است که در این معاملات مجلس عقد چه مقدار طول می‌کشد لذا بگوییم مشکل ندارد و در نتیجه این شرط صحیح است.

جواب دوم

یک جهت دیگر برای جواب این است که تعین و مضبوط بودن در آنچه که رکن عقد است لازم است لذا در عوضین باید دقیقا مشخص باشد، مبیع اگر مزرعه هست چند متر است، کجا است، در دامنه کوه است، در فلات است، کنار رودخانه است، همه جهات آن باید مشخص باشد؛ کذلک در ثمن؛ اما در مورد شرط گفتند آن چنان تعین به تفصیل لازم نیست ولو جهالتی در شرط باشد مشکل پیدا نمی‌شود.

البته به شرطی که این جهالت منجر به غرر و اختلاف نشود. تارة یک جهالتی است که منجر به اختلاف می‌شود مثل این که خیاطت ثوب الان چند رقم دارد: یک رقم دوختن ثوب هست صد تومان است، یک رقم دوختن ثوب هست هزار تومان است، بعد بگوید من این را به تو اجاره دادم بشرط خیاطة ثوبٍ لی، این نمی‌شود، ولیکن خیر، جهالت‌های مختصر مشکلی ندارد.

پس نتیجه این شد که نسبت به اجاره، خیار مجلس به عنوان خیار مجلس جاری نیست چون دلیل آن خاص به بیع است اما اشتراط خیار تا زمان افتراق و تا زمانی که مجلس برقرار هست به عنوان شرط ممکن است و موجب خیار تخلف شرط می‌شود.

وظیفه در صورت شک

حالا اگر در مسئله برای ما مورد تردید شد که آیا اگر شرط کنیم خیار را تا زمانی که مجلس باقی هست که این زمان، زمان مشخصی نیست و مردد و مجهول است آیا در این جا حکم چیست؟ این جا باید برویم سراغ مقتضای قواعد.

در اصول ثابت شده که اگر ما عامی داشتیم مثل اکرم العلماء بعد خاصی وارد شد مثل لاتکرم الفساق من العلماء و خاص ما منفصل بود و مجمل بود و مردد بود بین اقل و اکثر، در این مثال نمی‌دانیم که آیا مفهوم فاسق خصوص مرتکب کبیره است که افراد آن می‌شود اقل یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است که افرادی که خارج می‌شوند می‌شوند اکثر، در اصول ثابت شده که در مخصص منفصل مجمل مردد بین اقل و اکثر، اقل خارج می‌شود، در اکثر مرجع می‌شود عموم عام.

حالا از این قاعده در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم؛ عمومات نفوذ بیع و نفوذ اجاره ـ وقتی می‌گوییم عموم مقصود ما اعم است از عموم و اطلاق ـ اقتضا می‌کند که بیع نافذ است مطلقا چه خیار مجلس در آن باشد یا خیار مجلس در آن نباشد، اجاره نافذ است مطلقا چه خیار مجلس در آن باشد یا نباشد، بعد مخصص وارد شد که می‌توانی شرط کنی خیار را برای مدتی، که این می‌شود مخصص منفصل، نهایت این مخصص منفصل ما مجمل است، نمی‌دانیم آیا آنچه که خارج شده خصوص شرط خیار است نسبت به زمان مشخص و معین بالتفصیل که این می‌شود اقل، یا خیر، آنچه که خارج شده از تحت «أوفوا بالعقود»[۴] و لزوم بیع، اعم است از جعل خیار تا زمانی که معین باشد بالتفصیل یا بالاجمال. طبق آنچه که گفتیم بر طبق مقتضای قاعده آنچه که خارج می‌شود از تحت «اوفوا بالعقود» که لزوم عقد است خصوص شرط خیار است تا زمان معین و مشخص، اما اگر زمان مشخص و معین نبود مرجع می‌شود اطلاق «اوفوا بالعقود» و حکم می‌کنیم به لزوم. بنا بر این در ما نحن فیه که عقد اجاره ما لازم است به مقتضای «اوفوا بالعقود»، حالا متعاقدین می‌خواهند شرط بگذارند خیار را تا زمانی که مجلس باقی است، این زمان معین و مشخص نیست، بر طبق قاعده چنین خیاری اثر نمی‌گذارد بلکه مرجع لزوم عقد است.

(…)[۵]

برگردیم به بحث خودمان؛ نتیجه بحث این شد که پس نه خیار حیوان نه خیار مجلس اساسا در باب اجاره جاری نیست، بله می‌توان به عنوان شرط این‌ها را شرط کرد اما دیگر اسم آن خیار حیوان و خیار مجلس نیست، بعد هم باید خصوصیاتی که لازم است در آن‌ها رعایت شود.

تحقیق و بررسی جریان خیار تأخیر در اجاره

خیار سوم خیار تأخیر بود.

خیار تأخیر اگر به خاطرتان باشد دو خصوصیت در آن بود: یکی این بود که جنس را که می‌فروشد به مشتری قبض و اقباضی محقق نمی‌شود؛ یعنی مشتری مبیع را تحویل نمی‌گیرد، در این جا گفتند که تا سه روز این جنس برای مشتری است، بعد از سه روز بایع حق دارد که جنس را به شخص آخری بفروشد یعنی معامله قبل را فسخ کند که اسم این شد خیار تأخیر.

خیار تأخیر به عنوان خیار تأخیر، باز دلیلش خاص به بیع است ولیکن در خیار تأخیر دو خصوصیت هست که آن دو خصوصیت قابل هست که در مورد اجاره هم محقق شود: یک خصوصیت این بود که مبیع را مشتری نگیرد و قبض نکند، در ما نحن فیه مستأجر، عین مستأجره را قبض نکند. یک خصوصیت آن هم این بود که ثمن را تا سه روز عقب بیندازد، این را هم ما می‌توانیم بگوییم که تا سه روز اگر نیاوردی خیار داری.

پس چون این دو خصوصیت در باب اجاره قابل تحقق هست، خیار تأخیر در باب اجاره قابل تحقق خواهد بود.

این بحث هم تمام شد.

(سؤال: قابل تحقق است یعنی قبول دارید، این تنقیح مناط نیست) بله این را قبول داریم، تنقیح مناط نیست بلکه داریم شرط می‌کنیم، از باب تخلف شرط خیار داریم نه از باب خیار تأخیری که در مورد بیع ثابت است لذا می‌تواند بیشتر از سه روز یا کمتر از سه روز شرط کند، اما در باب خیار بیع محدود به همان سه روز است بیشتر نیست.ـ

تحقیق و بررسی جریان خیار ما یفسد لیومه در اجاره

یک بحث دیگر باقی مانده و آن عبارت است از «ما یفسد لیومه» که اگر خاطرتان باشد ما سیزده تا خیار ذکر کردیم، بعضی گفتند خیار چهاردهمی هم هست که «ما یفسد لیومه» باشد، گفتم این خیار یک بحث علی حده دارد بعد بحث می‌کنیم که بحث آن این جا است.

«ما یفسد لیومه» یعنی چه؟ یعنی یک کسی بیاید یک چیزی را اجاره دهد مثلا کتابش را اجاره دهد برای یک ساعت مطالعه به شما در مقابل یک خربزه، یک هندوانه، خربزه و هندوانه هم رسیده است به طوری که اگر تا امروز خورده نشود ترشیده و فاسد می‌شود.

در باب بیع ما این را داشتیم که اگر در باب بیع کسی بیاید مثلا سبزی بخرد، خضروات بخرد و نیاید ببرد تا شب، خضرواتی که تا یک روز بیشتر دوام ندارد، با این که به خرید، شده ملک مشتری ولیکن بایع حق دارد معامله را فسخ کند و سبزیجات را به شخص دیگری بدهد. البته در وقتی که هنوز ثمن داده نشده. در باب اجاره هم هکذا؛ در باب اجاره بیاید دابه را اجاره دهد در مقابل بطیخ یعنی خربزه، یا رقی یعنی هندوانه، که آن در روز فاسد می‌شود و نیاید در آن روز اجرت را اخذ کند و بگیرد، این جا هم طرف می‌تواند اجاره را فسخ کند.

حالا آیا این در باب اجاره هم جاری هست یا جاری نیست؟ دلیلی که ما داریم، نصی که ما داریم برای بیع است، ما در باب اجاره نص نداریم ولی به دو راه می‌توانیم سرایت دهیم این خیار را در باب اجاره:

راه اول

یکی به این که بگوییم ما این خیار را در باب بیع علاوه بر نص به قاعده لاضرر هم اثبات می‌کنیم. البته بنا بر این که قاعده لاضرر مثبت خیار باشد. به چه بیان؟ به این بیان که می‌گوییم در باب بیع ما اگر بخواهیم بگوییم این بیع لازم است نتیجه‌اش این است که ثمن که به بایع نرسیده، مبیع هم که ملک مشتری است تلف شده، هیچ، هم مبیع از کیسه بایع رفته و هم ثمنی به کیسه او برنگشته و این ضرر بر بایع است. در اجاره هم همین حرف را بزنیم و بگوییم در اجاره هم همین طور است وقتی نیاید آن هندوانه را ببرد، طرف ضرر کرده، نه به مطلوبش رسیده و نه اجرتی به دست او آمده. پس به قاعده لاضرر بگوییم در ما نحن فیه هم جاری است.

می‌دانید مشکل این همان مشکل عام است که قاعده لا ضرر مثبت خیار نیست.

راه دوم

وجه دوم تنقیح مناط است؛ تنقیح مناط کنیم بگوییم اساسا چرا در باب بیع چنین خیاری جعل شده؟ به خاطر این که هم مبیع تلف شده هم ثمن به دست بایع نرسیده، عین این قضیه در باب اجاره هم هست، وقتی در باب اجاره هم بود قائل می‌شویم که این خیار در باب اجاره هم هست.

این را می‌گویند مورد تأمل است و درست نیست، چرا؟ به خاطر این که مناطات احکام به دست ما نیست «إن دين الله عز و جل‏ لا يصاب‏ بالعقول»[۶] ما هستیم و تعبد شرعی، آنچه که تعبد وارد شده نسبت به «ما یفسد لیومه» در باب بیع است لذا در باب اجاره ما نمی‌توانیم بگوییم که چنین خیاری ثابت است.

روایت این خیار لیوم را بخوانم، روایت البته مرسله است:

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره» «عمن ذکره» مرسلش کرده «عن أبي عبد الله علیه السلام و أبي الحسن علیهما السلام‏ في الرجل يشتري الشي‏ء» ببینید موضوع سؤال اشتراء است، مربوط به بیع است. «الذي يفسد من يومه» شب که شود فاسد شده «و يتركه حتى يأتيه‏ بالثمن» می‌گوید باشد تا بروم پول آن را بیاورم «قال إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع‏ له‏».[۷] البته «فلا بيع‏ له» را باید با توجه به آنچه که در کتاب متاجر گفته شده حمل بر لزوم کنیم نه بر این که بیع به طور کل از بین رفته.

دیدید که این روایت مختص به بیع است و شامل اجاره نمی‌شود. یا از باب لاضرر باید پیش بیاییم یا از باب تنقیح مناط که مرحوم شیخ انصاری از کلمات‌شان ظاهر می‌شود که استفاده تنقیح مناط کردند.[۸] چون نسبت به یک امور دیگری سرایت دادند، گفتند حالا اگر یک چیزی است که یفسد لساعتین، تا دو ساعت بیشتر خیار نیست، روایت ما برای یوم است، ساعتین در آن نیست، سرایت این حکم را از لیل به ساعتین نمی‌شود الا به این که ما تنقیح مناط کنیم.[۹]

این مسئله هم تمام شد.

البته بعضی از مطالب هست که این‌ها را از کتاب مرحوم آقای خوئی مطالعه کنید روشن می‌شود.

‌یک مسئله دیگر ما داریم که مسئله دوازده هست که بعد وارد فصل جدید می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.