دوران امر بین تعیین و تخییر چند مورد دارد: یکی دوران در مقام جعل است. یکی دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است، یکی دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است.
در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال مقتضای اصل و قاعده احتیاط است. چرا؟ چون یقین به تکلیف داریم تکلیف بر عهده آمده، می‌دانم به اتیان نماز جمعه قطعا تکلیف ساقط می‌شود چه معینا جمعه واجب باشد چه مخیرا، اما اگر ظهر را اتیان کنم شک دارم که آیا واجب اتیان شده یا نشده. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال قاعده احتیاط است.
در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت هم قاعده تعیین است ـ و این‌ها در اصول بحث شده ـ وجه آن هم عبارت از این است که نسبت به آن که معینا احتمال می‌دهم حجت باشد قطع به حجیتش دارم یا بالتعیین یا بالتخییر، لکن نسبت به طرف دیگر شک در حجیتش دارم شک در حجیت هم مساوق با عدم حجیت است لذا باز قاعده اقتضا می‌کند تعین را.
یک دوران امر بین تعیین و تخییر هم در باب تزاحم داریم که اگر امر مردد شد بین مهم و اهم، یا بین مهم و محتمل الاهمیة، این جا هم قاعده اقتضا می‌کند تعین را.
پس در این سه مورد قاعده اقتضا می‌کند تعین را.
اما اگر دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل باشد، دو نظر هست: یک نظر احتیاط و تعین است.
نظر تحقیق که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل بحث کردند ایشان می‌فرمایند مقتضای اصل برائت از تعیین است. چرا؟ چون اصل تکلیف را من علم دارم، نسبت به تعین تکلیف بالنسبه به خصوص نماز جمعه اگر دوران در تکلیف باشد شک دارم، و تعین کلفت زائده است، هر کلفت زائده‌ای هم مورد برائت است.
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)