بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

احکام عوضین

فصلی را که به حول و قوه پروردگار متعال و در ظل توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان‌شاءالله شروع می‌کنیم در احکام عوضین است.

فصل

در این قسمت مرحوم صاحب عروه ده مطلب را ذکر می‌فرماید:

مطلب اول این است: «يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان» مستأجر مالک منفعت می‌شود در اجاره اعیان.

مطلب دوم: «و العمل في الإجارة على الأعمال» در اجاره بر اعمال، مالک عمل می‌شود «بنفس العقد».

پس دو مطلب است؛ هم ملک اعیان به نفس عقد است، هم ملک اعمال به نفس عقد است. «من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود» عقد اگر سبب برای نقل و انتقال است پس باید به تمامیت عقد، اثر و معلول هم مترتب شود.

مطلب سوم: «كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك» اما نسبت به مالک که اجاره دهنده هست، او مالک اجرت می‌شود به ملکیت متزلزل، نه به ملکیت ثابت و لازم، به نفس عقد.

پس در مورد منفعت ملکیت متزلزل نیست و ملک مستأجر می‌شود اما در مورد اجرت ملکیت متزلزل هست.

مطلب چهارم: «و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل» اما مالک و اجاره دهنده مستحق مطالبه اجرت نیست مگر به تسلیم عین یا عمل، زمان ملکیت بعد از عقد است اما زمان مطالبه عند تسلیم و تسلم است.

مطلب پنجم: «كما لا يستحق المستأجر» مستأجر هم مستحق نیست «مطالبتهما» مطالبه عمل یا منفعت را «إلا بتسليم الأجرة» مگر این که اجرت را پرداخت کند «كما هو مقتضى المعاوضة» اقتضای معاوضه همین است، داد و ستد است، عوض را بدهد و معوض را بگیرد.

مطلب ششم: «و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه» یعنی به حکم استیفا. ملکیت اجرت که من صاحب عروه گفته بودم متزلزل هست و ثابت نیست و مستقر نیست، حالا می‌گویم ملکیت اجرت مستقر می‌شود به استیفاء منفعت، اگر استیفاء منفعت شود؛ یعنی برود در خانه بنشیند، یا عمل، مشغول خیاطت شود، یا آنچه که در حکم استیفا هست ولو ننشیند اما در تصرف او باشد و بتواند از آن استفاده ببرد.

مطلب هفتم که به صورت نتیجه است: «فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد» اصل ملکیت برای دو طرف مستأجر و مالک متوقف بر تمامیت عقد است، ایجاب و قبول.

مطلب هشتم: «و جواز المطالبة موقوف على التسليم» جواز مطالبه‌اش موقوف و متوقف بر تسلیم است.

مطلب نهم: «و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما» استقرار ملکیت اجرت متوقف است بر استیفاء منفعت یا اتمام عمل یا آنچه که به حکم این دو باشد، قبلی تستقر ملکیة الاجرة اصلش بود، این تمامش است.

مطلب دهم هم نتیجه است «فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة»[۱] حالا اگر یک مانعی پیدا شود از استیفا، نتواند سکنا محقق شود یا عمل محقق شود، اجاره منفسخ می‌شود.

این ده مطلبی است که در این فرمایش مرحوم صاحب عروه هست.

این مسئله متضمن بر نکات مهمی است. به خصوص اگر حوصله کنید که ما فرمایشی را که مرحوم اصفهانی قدس سره در تمسک به اطلاقات باب معاملات دارند [مطرح کنیم.] چون یک مسئله بسیار مهمی است. ما الان در باب بیع می‌گوییم اگر شک کنیم که عربیت شرط است یا شرط نیست، تمسک می‌کنیم به اطلاق «أحل الله البيع»[۲] این نرخ شاه عباسی شده و اگر به خاطرتان باشد می‌گفتیم تمسک به اصل عدم اشتراط عربیت مفید فائده نیست چون می‌شود اصل مثبت و این را چند مرتبه توضیح دادیم. حالا یک نکته بسیار مهم این است که آیا در «أحل الله البیع»، بیع اسم سبب است یا اسم مسبب است. اگر اسم سبب باشد، تمسک به «أحل الله البیع» درست می‌شود. چرا؟ چون بیع یعنی بیع عرفی و بیع عرفی هم یعنی ایجاب و قبول و ایجاب و قبول هم که محقق شده ولو عربیت در آن نباشد پس معنای مطلق محقق شده تمسک به اطلاق می‌شود جائز. اما اگر بیع اسم مسبب باشد یعنی معامله بیعیه، «أحل الله البیع» یعنی در شریعت مقدسه معامله بیعیه امضا شده؛ اگر مسبب شد، مسبب در وقتی است که تمام شرائطش محقق شده باشد، ما اگر شک داشته باشیم که عربیت شرط هست یا شرط نیست، شک در تحقق اصل معنی مطلق داریم اصلا نمی‌دانیم معنی بیع این جا محقق است یا خیر. چون بیع اسم مسبب شد، تمسک به اطلاق نمی‌شود کرد. و می‌شود ادعا کرد که ادله ظهور دارد در مسبب. «أحل الله البیع» معنایش این نیست که خدا ایجاب و قبول را حلال فرموده، معامله بیعیه حلال است «الصلح‏ جائز»[۳] یعنی این حقیقت تصالح بین طرفین نافذ است. یک مشکل بسیار اساسی پیدا می‌شود و حل آن هم مشکل است.

البته این بحث متوقف است بر حوصله شما که اگر حوصله داشته باشید چون یک بحث مشکل و مفصلی است ولیکن یک بحث اساسی است چون ما تا الان همیشه راحت تمسک می‌کردیم به «أحل الله البیع».

حالا وارد بحث خودمان می‌شویم. مباحث اساسی که در این قسمت مطرح هست چهار مبحث است.

یکی این که زمان ملکیت منفعت برای مستأجر چه وقت است. یکی این که زمان مطالبه مستأجر نسبت به منفعت چه وقت است. بحث سوم نسبت به اجرت است، زمان ملکیت اجرت برای شخص مالک و اجاره دهنده چه وقت است. و بحث چهارم، زمان مطالبه اجرت برای شخص مالک نسبت به اجرت چه وقت است. چون این روشن است که بین زمان ملکیت و زمان مطالبه ممکن است فاصله باشد شما الان اگر یک چیزی را بفروشید و شرط کنید که ثمن را سه روز بعد بدهید، زمان ملکیت ثمن چه وقت است؟ الان است، الان ثمن ملک بایع شده اما زمان جواز مطالبه بایع برای ثمن چه وقت است؟ سه روز بعد است، پس می‌شود بین زمان ملکیت و زمان مطالبه فاصله شود.

۱. زمان ملکیت منفعت

بحث اولی که وارد می‌شویم نسبت به زمان ملکیت منفعت است برای مستأجر؛ یعنی اگر اجاره‌ای محقق شد نسبت به سکنای بیت، از چه وقت سکنای بیت ملک مستأجر هست. پس بحث الان در منفعت است.

مطلب ۱. مقتضای قاعده

در این جا شکی نیست که عقد که مرکب از ایجاب و قبول هست سبب برای نقل عوضین است پس به مجرد تمامیت عقد منفعت ملک مستأجر می‌شود کما این که اجرت هم ملک مالک می‌شود و لذا علی الظاهر بحثی در این مقام نیست. پس مسئله می‌شود خالی از اشکال.

مطلب ۲. کلام مرحوم اصفهانی

مطلب دوم در این جا فرمایش مرحوم اصفهانی است.[۴] به تعبیر من مرحوم اصفهانی می‌فرماید مطلب به این سادگی هم نیست، ما باید در دو مقام بحث کنیم: یکی به حسب مقام ثبوت و یکی به حسب مقام اثبات.

به حسب مقام ثبوت یعنی بحث کنیم و ببینیم آیا اساسا معقول هست، ممکن هست که مستأجر مالک منفعت شود بعد از تمامیت عقد یا ممکن نیست.

بحث به مقام اثبات این است که بعد از اثبات امکان، باید مراجعه کنیم به مقام اثبات و ادله، ببینیم آیا مقتضای ادله هم اثبات ملکیت منفعت است بعد العقد یا خیر.

شکی هم نیست که بحث به حسب مقام ثبوت مقدم است بر بحث به حسب مقام اثبات. چرا؟ چون از جهت ثبوتی اگر ممکن نباشد انتقال منفعت بعد العقد، به حسب ادراک عقلی ولو مقام اثبات هم موافق باشد باید آن مقام اثبات را تأویل ببریم.

در رسائل خواندیم و گفتیم که ظهور حجت است. یک اصالة الامکان در باب ظهور داشتیم حتی اگر نسبت به معنایی شک داشته باشیم که آیا واقع هست در واقع یا واقع نیست، دلیلی بر استحاله‌اش نداشته باشیم، باز هم اصالة الظهور حجت است، اما اگر عقلاً اثبات شد امتناع، دیگر آن جا ظهور ساقط است. لذا ابتدا باید بحث کنیم در مقام ثبوت، بعد اگر مقام ثبوت ممکن شد حالا ببینیم آیا مقام اثبات مساعد هست یا مقام اثبات مساعد نیست.

طرح بحث به حسب مقام ثبوت

مطلب سوم طرح بحث است نسبت به مقام ثبوت.[۵]

عمده مشکلی که نسبت به مقام ثبوت هست این است که تملیک شیء متوقف بر این است که آن شیء موجود باشد. منافع، سکنای دار که در زمان عقد معدوم است، سکنای دار یعنی رفتن در منزل نشستن، الان که مالک و مستأجر این جا نشستند کسی در خانه ننشسته است، پس منفعت حال العقد معدوم است، سکنای دار معدوم است. وقتی معدوم بود قابل برای تعلق صفت ملکیت که یک صفت وجودی است به او نیست. صفت عدمی به عدم تعلق می‌گیرد اما ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، صفت ثبوتی موصوف موجود می‌خواهد. بنا بر این ما باید این مشکل را حل کنیم که الان منافع موجود نیست، وقتی منافع موجود نبود ملکیت آن هم نیست، وقتی ملکیت نبود چطور می‌خواهد مالک تملیک کند به مستأجر؟! ملکیتی نیست که بخواهد تملیک کند، بلکه وجود منفعت تدریجی است یعنی آنا فآنا یافت می‌شود، سکنای دار به تدریج یافت می‌شود، در نتیجه ملکیت نسبت به منفعت هم به تدریج محقق می‌شود.

در نتیجه چون اجرت هم به ازاء منفعت است مقتضای مقابله این است که ملکیت مالک هم برای اجرت به تدریج باشد، شما نمی‌توانید بگویید ملکیت اجرت برای مالک بالمره باشد اما عوضش به تدریج باشد، این مستلزم خلف است. چرا مستلزم خلف است؟ چون ما فرضته مقابلا صار غیر مقابل، فرض این است که اجرت مقابل منفعت بود، حالا شما می‌گویید اجرت باشد منفعت نباشد پس مقابله منتفی شد.

بنا بر این ما باید بگوییم ملکیت برای اجرت هم به تدریج است و این مقاله که بگوییم منفعت تدریجی الوجود است و در نتیجه اجرت هم یک چنین مشکلی پیدا می‌کند حداقل سه تالی فاسد دارد.

مشکل اول

تالی فاسد اول این است که ما باید بگوییم منفعت مادامی که استیفا ‌نشده مملوک نیست. یعنی سکنای دار مادامی که مستأجر نرفته در آن بنشیند ملک من مالک نیست و این قابل التزام نیست، شما چون می‌گویید ملکیت صفت وجودی است، هر مقدار منفعت که سکنای دار است محقق شود ملکیت هم محقق می‌شود. الان که من این جا نشستم و خانه‌ای دارم می‌خواهم اجاره دهم، هنوز که کسی نرفته در آن بنشیند، پس آن سکنا هنوز هیچ چیزی از آن محقق نشده، بنا بر این من مالک سکنای دار نیستم که بخواهم به کسی منتقل کنم و این را لا یلتزم به أحد، کسی به آن قائل نیست. این یک مشکل.[۶]

مشکل دوم

مشکل دوم عبارت از این است که ما باید بگوییم در باب اجاره مالک که دارد اجاره می‌دهد چیزی را که ملکیتش را ندارد اجاره می‌دهد، چیزی را که مالک نیست اجاره می‌دهد چون سکنای دار که هنوز محقق نشده تا ملکیتش محقق شود بنا بر این من مالک سکنای دار نیستم وقتی نبودم چطور من تملیک به مستأجر کنم؟! این هم تالی فاسد دوم.[۷]

مشکل سوم

اگر شما به یک طوری بخواهید این را درست کنید سر از تالی فاسد سوم درمی‌آورد؛ بگویید ما می‌گوییم موجر و مستأجر هر دوی آن‌ها مالک منفعت هستند عند الاستیفا؛‌ یعنی این آنی که مستأجر می‌رود در خانه می‌نشیند، این آن ملکیت محقق می‌شود هم برای من موجر و مالک، هم برای مستأجر. چون دیگر منفعت وجود پیدا کرد، ملکیتش درست می‌شود، ملکیتش که درست شد تملیک من به مستأجر درست می‌شود، ملکیت خود من هم درست می‌شود.

تالی فاسد این هم این است که در آن واحد باید یک شیء واحد ملک دو نفر باشد مستقلا. این هم نمی‌شود، و منفعت یک امر قاری نیست که زمان بر آن بگذرد شما بگویید آن اول ملک یکی و آن دوم ملک دیگری. در باب وقف بر بطون این طور است دیگر؛ زمان بطن اول عین موقوفه منافعش برای بطن اول است، زمان دوم برای بطن دوم است، چون یک عین ثابت دارد.[۸]

حل اشکال به اعتباریت ملیکیت

لذا مرحوم اصفهانی می‌فرماید[۹] این مشکلات قابل حل نیست الا به آنچه که ما در مباحث دیگر حل کردیم و آن عبارت از این است که ملکیت عرفیه و شرعیه که موضوع احکام شرعیه است از مقولات واقعیه نیست، مقوله جده نیست، یک امر اعتباری است. ملکیتی را که ما بحث می‌کنیم امری است اعتباری. امر اعتباری طرفش به اعتبار درست می‌شود و منفعت یک سال آینده عند العرف به وجود بیت موجود است. البته نه به وجود حقیقی بلکه به وجود اعتباری و ما هم برای ملکیت اعتباری که وصف اعتباری است بیشتر از طرف اعتباری لازم نداریم. بله اگر ملکیت وصف حقیقی بود طرف حقیقی می‌خواست.

حل مشکل به این است بنا بر این هیچ مشکلی از جهت مقام ثبوت نیست چون مورد بحث ملکیت اعتباری است و ملکیت اعتباری طرفش طرف اعتباری باشد مشکلی نخواهد داشت.

این بحث به حسب مقام ثبوت تا فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.