در بحث گذشته روشن شد که از نظر مقام ثبوت اعتبار ملکیت برای منفعت اشیاء‌ مثل سکنای دار صحیح است اگر چه در جهان خارج سکنای دار موجود بالفعل قار نیست ولیکن از نظر اعتبار عقلایی منفعت را ثابت می‌بینند پس مورد تعلق ملکیت هست.

نسبت به مقام اثبات از جهت اصل عملی مرحوم اصفهانی فرمود اصل عملی در ما نحن فیه مفید فائده برای اثبات صحت عقد و نقل و انتقال نیست؛ یعنی ما شک داریم که آیا استقرار منفعت و وجود منفعتِ بالفعل در باب اجاره شرط است یا شرط نیست، به اصل عدم اشتراط تمسک کنیم، فرمود این صحیح نیست به توضیح مفصلی که در بحث گذشته گفتیم، لذا فرمایش صاحب جواهر[۱] قدس سره در جلد ۲۷ صفحه ۲۷۱ که ایشان برای صحت اجاره در ما نحن فیه تمسک فرموده به اصل عدم اشتراط، این درست نیست.[۲] این از جهت اصل عملی.[۳]

اما اصل دوم تمسک به اصل لفظی است که عبارت است از اصالة الاطلاق، «أوفوا بالعقود»[۴] اطلاقاتی که در باب اجاره هست، شک داریم که آیا صحت عقد اجاره مشروط هست به این که منفعت بالفعل موجود باشد یا خیر، نتیجه این می‌شود که ما یک اطلاقی داریم «أوفوا بالعقود» و شکی نیست که در اجاره نسبت به سکنای بیت اگر چه وجود بالفعل ندارد از نظر عرفی یطلق علیه العقد، عقد مرکب است از ایجاب و قبول. حالا ما شک داریم که آیا شارع مقدس معتبر فرموده است استقرار منفعت را، وجود بالفعل را برای منفعت یا خیر، می‌شود شک در تقیید زائد، تمسک می‌کنیم به اصالة الاطلاق و نفی قید زائد می‌کنیم در نتیجه اجاره می‌شود صحیح.

اشکال در مقتضای اصل لفظی

در این جا باید متوجه به یک نکته اساسی بود و آن این است که اگر الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشد تمسک به اطلاقات معاملات درست است، اگر الفاظ اسم برای مسببات باشد تمسک به اطلاقات درست نیست.

توضیح مطلب این است که ما در باب معاملات یک سبب داریم که آن عبارت است از عقد، ایجاب و قبول، این می‌شود سبب، حالا به هر مبنایی که ما در انشا داشته باشیم. یک مسبب داریم که مترتب بر این سبب است؛ یعنی نقل و انتقال، ملکیت مشتری للمبیع، ملکیت بایع للثمن، ملکیت مستأجر للمنفعه، ملکیت موجر یا مؤجر للاجرة. این می‌شود مسبب از سبب.

افتراق بین سبب و مسبب این است که سبب قابل برای اتصاف به صحت و فساد هست؛ اگر سبب جامع شرائط و اجزا باشد می‌شود سبب صحیح، اگر فاقد بعضی از اجزا و شرائط باشد سبب است اما فاسد است؛ مثل کسی که نماز می‌خواند بعضی از شرائط را رعایت نکند مثل استقبال، نماز هست اما فاسد است. اما مسبب که عبارت است از نقل و انتقال و حصول ملکیت، این یک امر بسیط است و امر بسیط اجزاء و شرائط ندارد لذا متصف به صحت و فساد نمی‌شود، امر آن دائر است بین وجود و عدم، اگر سبب کامل باشد مسبب موجود است، سبب کامل نباشد مسبب موجود نیست.

حالا در ما نحن فیه اگر الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشد تمسک به اطلاق درست است، چرا؟ چون فرض این است که از نظر عرفی بر عقد اجاره‌ای که صیغه آن عربی نیست یطلق العقد، بر عقد اجاره‌ای که منفعت آن بالفعل نیست یطلق العقد. پس معنی مطلق محفوظ است، شک داریم که قید زائدی شارع تقیید فرموده است یا خیر، می‌شود شک در قید زائد و مرجع می‌شود اصالة الاطلاق. اما اگر الفاظ معاملات اسم برای مسبب باشد طبق قانون تمسک به اطلاق فرع بر احراز معنای مطلق است یعنی باید معنای مطلق را احراز کنیم بعد بگوییم آیا علاوه بر آن چیزی شرط شده است یا خیر.[۵]

دیدید بنا بر این که اسم سبب باشد معنی مطلق را احراز کردیم چون معنی مطلق عقد بود و عقد هم مرکب از ایجاب و قبول بود، ایجاب و قبول هم که محقق بود. اما اگر اسم برای مسبب باشد؛ یعنی نقل و انتقال، حصول ملکیت، اگر ما شک داریم که آیا عربیت شرط سبب هست یا شرط سبب نیست پس شک در اصل تحقق معنی مسبب داریم یعنی اصلا نمی‌دانیم معنی مسبب که نقل و انقال است حاصل شده یا حاصل نشده، شک در اصل تحقق معنی مطلق داریم. وقتی شک در اصل تحقق معنی مطلق داشته باشیم تمسک به اطلاق جائز نیست. لذا تمسک به اطلاقات ادله معاملات متوقف بر این است که الفاظ معاملات اسامی برای اسباب باشد نه مسببات و الا مشکل داریم.

و یمکن أن یقال که الفاظ معاملات ظهور در مسبب دارد نه در سبب. «أحل الله البيع»[۶] خداوند تبارک و تعالی بیع را حلال فرمود، نافذ فرمود یعنی چه؟ آن نقل و انتقال را نه ایجاب و قبول «الصلح خير»[۷] یعنی چه؟ یعنی ایجاب و قبول یا آن تصالحی که محقق می‌شود، و الی آخر.

این مشکل باید حل شود. زحمت کشیدند و گفتند که ما یک بحث مفصلی در ابتدای کتاب اجاره نسبت به تمسک به اصول و نسبت به تمسک به اطلاقات در موارد شک داشتیم و این که من مطالعه کردم خیلی بحث مفصلی است مفصل آن جا بحث کردیم ولیکن این قسمت از بحث آن جا نیست، مطالب دیگری هست و مفید هم هست اما این قسمت از بحث آن جا نیست. لذا این بحث باید تنقیح شود. حالا اگر حوصله بود آخر مسئله این بحث را طرح خواهیم کرد چون خود آن یک بحث علی حده و جداگانه‌ای است.[۸]

پس الان می‌رویم دنبال ادامه مسئله خودمان. وارد می‌شویم در بحث دوم.

۲. ملکیت اجرت

گفتیم چهار بحث داریم: یک بحث مربوط بود به زمان ملکیت منفعت این را تمام کردیم و معلوم شد که به تحقق عقد منفعت ملک مستأجر می‌شود یعنی وقتی عقد تمام شد سکنای یک ساله ملک مستأجر است. در اجاره بر عمل وقتی که عقد اجاره تمام شد خیاطت کل ثوب می‌شود ملک مستأجر. یک بحث راجع به زمان ملکیت اجرت بود حالا می‌خواهیم وارد این بحث شویم.[۹]

زمان ملکیت، کلام مرحوم اصفهانی

مطلب ۱. مقتضای قاعده

نسبت به زمان ملکیت اجرت هم بحث اول عبارت از این است که همان طور که منفعت به سبب عقد ملک مستأجر می‌شود اجرت هم بتمامه بعد از اتمام عقد ملک مالک می‌شود.

بله در بعضی از معاملات شرط داریم که انتقال ثمن متوقف بر بعضی از شرائط است؛ مثل قبض در بیع صرف، در بیع صرف تا قبض نشود نقل و انتقال حاصل نمی‌شود اما در اجاره که چنین حرفی نیست لذا عقد سبب تام است برای نقل اجرت همان طور که سبب تام است برای نقل منفعت.[۱۰]

مطلب ۲. ما ینسب الی القواعد

کلامی منسوب به مرحوم علامه اعلی الله مقامه هست که از آن استفاده می‌شود این طور نیست که عقد سبب تام باشد نسبت به ملکیت اجرت، بلکه ملکیت اجرت برای مالک متوقف است بر عدم شرط تأجیل یعنی ملکیت اجرت متوقف بر این است که شرط نکرده باشد عقب انداختن دادن اجرت را. تأجیل با همزه. اگر شرط تأجیل نکند بلکه شرط تعجیل کند و یا مطلق بگذارد البته ملکیت اجرت هم محقق می‌شود.

مطلب ۳. اشکال بر نسبت این قول به علامه

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید ظاهرا مراد مرحوم علامه این نبوده که ملکیت اجرت برای مالک متوقف است بر عدم شرط تأجیل بلکه مقصود ایشان استقرار ملکیت نسبت به اجرت بوده و بین خود ملکیت و استقرار ملکیت فرق است. مثال بزنم؛ ما اگر یک کتابی را به شما بفروشیم به صد تومان و سه روز چهار روز [یا] پنج روز جعل خیار کنیم، الان به نفس عقد کتاب ملک شما است و ثمن هم ملک بایع است اما تا وقتی که زمان خیار منقضی نشده ملکیت مستقر نمی‌شود، وقتی زمان خیار منقضی شد دیگر ملکیت پابرجا می‌شود و قابل فسخ نیست الا اقاله که اقاله اصلا بحث دیگری است.

مستفاد از کلام مرحوم علامه هم این است که خواسته بفرماید استقرار ملکیت اجرت متوقف بر عدم تأجیل است چون اگر شما شرط تأجیل کنید یعنی شرط کنید بعدا اجرت را بدهید ممکن است در این فاصله عقد را فسخ کنید پس ملکیت مستقر نیست.

عبارت این قسمت را بخوانم چون عبارت این جا یک مقدار احتیاج به توضح دارد؛ «و ما ينسب إلى ظاهر القواعد من الفرق بين شرط التأجيل و عدمه لا منشأ له إلا تعبيره باستقرار الأجرة» آنچه که نسبت داده شده به ظاهر قواعد مرحوم علامه که فرق گذاشته بین شرط تأجیل که بنا بر این فورا ملک مالک نمی‌شود اما اگر شرط تأجیل نکند یا شرط تعجیل کند ملک می‌شود، منشئی برای این نیست الا تعبیری که در کلام مرحوم علامه هست به استقرار اجرت و استقرار ملکیت اجرت غیر از خود ملکیت اجرت است. «و الظاهر أن الوجه فيه» یعنی وجه در استقرار اجرت به شرط عدم تأجیل «كون العقد بسبب شرط التأجيل في معرض الانحلال بسبب التخلف و اعمال الخيار» در معرض انحلال است، مشروط علیه تخلف کند مشروط له فسخ می‌کند و اعمال خیار می‌کند ولیکن این استقرار ملک است «و هذا غير توقف الملك على انقضاء الأجل»[۱۱] این غیر از این است که ما بگوییم اصلا ملکیت اجرت برای مالک حاصل نمی‌شود مگر این که أجل برسد.

اما حالا عبارت قواعد در جلد ۲ صفحه ۲۸۵ می‌فرماید: «و يجب تسليمها» یعنی تسلیم الاجرة «مع شرط التعجيل أو الإطلاق. و إن وقعت الإجارة على عمل» مثل خیاطت ثوب «ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل» ببینید بحث روی تسلیم است؛ یعنی روی جهت استقرار است «و هل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك، فاذا استوفى المستأجر المنافع» حالا اگر مستأجر منافع را استیفا کند و برود در خانه بنشیند «استقر الأجر» اجرت دیگر مستقر می‌شود «فإن سلمت العين التي وقعت الإجارة عليها» حالا اگر عینی که اجاره شده تسلیم مستأجر شود «و مضت المدة و هي مقبوضة» مدت اجاره بگذرد در حالی که در قبض مستأجر بوده اما از آن استفاده نکند «استقر الأجر، و إن لم ينتفع» اگر چه منتفع نشود «و إن كانت على عمل» اگر اجاره بر عمل باشد «فسلم المعقود عليه» معقود علیه را تسلیم کند «كالدابة يركبها الى المعين» می‌خواهد برود کربلا زیارت امام حسین صلوات الله علیه «فقبضها» قبض هم کرد «و مضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر و إن كانت الإجارة فاسدة، و تجب اجرة المثل فيها».[۱۲]

دیدید سر تا پای فرمایش مرحوم علامه مربوط به استقرار ملکیت است نه این که مربوط به خود ملکیت باشد.

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید بله، از جماعتی از عامه نقل شده که حصول ملک نسبت به اجرت تدریجی است به استیفاء منفعت تدریجا؛ یعنی امروز که در خانه نشست اجرت امروز را می‌دهد، فردا که در خانه نشست اجرت فردا را می‌دهد و هکذا.

بعد هم می‌فرماید که ما گفتیم که این مبنا باطل است، از نظر عقلایی ملکیت اعتباریه است و ملکیت اعتباریه طرفش به اعتبار درست می‌شود و اشکالاتی که در بحث دیروز گفتیم.[۱۳]

این بحث هم تمام شد.

فردا بحث در این است که آیا ملکیت اجرت، ملکیت مستقره است کما علیه المشهور یا ملکیت متزلزله است کما یستفاد من کلام صاحب العروه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أن ذلك مقتضى العقد، و المراد من إنشائه، بل هو مقتضى ما دل على إفادة العقد الملك، و تسبيبه له من «أوفوا» و غيره، لأصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه، كما أنه مقتضى ما دل على حصوله بالاستيجار المتحقق بالعقد، نحو الشراء و البيع، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۷ ص ۲۷۱

۲) أما الأول فربما يتخيل ان الأصل عدم الاشتراط و عدم اعتبار ذلك القيد المشكوك في العقد كما في الجواهر و غيره، و قد بينا في محله فقها و أصولا، ان الأصل المزبور غاية مقتضاه ان الاعتبار الملكي غير مرتب على المتقيد بهذا القيد، و بالتلازم العقلي يقتضي ان العقد المجرد عنه يؤثر في الملك، و لا عبرة بالأصول المثبتة. الإجارة (للأصفهاني) ص ۱۵۹

۳) (سؤال: اگر کسی گفت که اجاره یک معنای عرفی است و من شک دارم شارع مقدس علاوه بر این شرایط شرط دیگری دارد) ‌این می‌شود تمسک به اطلاق لفظی که الان می‌گوییم، این مطلب بنا بر این است که دلیل شما بر صحت اجاره اجماع است.

۴) المائدة ۱

۵) و أما الثاني فهو يتوقف على كون إطلاقات أدلة الوفاء بالعقد و حلية البيع و الإجارة واردة مورد إنفاذ الأسباب، و أما إذا كانت في مقام المسببات و انها محققة عند الشارع كالعرف فلا تجدي في دفع الشك في اعتبار دخل شيء في تأثير العقد، و قد أصلحناه في محله فليراجع. الإجارة (للأصفهاني) ص ۱۵۹

۶) البقرة ۲۷۵

۷) النساء ۱۲۸

۸) (سؤال: ولو این که عنوان معاملات اسم برای مسبب باشد نسبت به «أحل الله البیع» اشکال ایشان وارد است اما نسبت به «الصلح خیر» …) عیبی ندارد نسبت به «أحل الله البیع» اشکال وارد است، فرض این است که ما به «أحل الله البیع» تمسک می‌کنیم، به «الصلح خیر» تمسک می‌کنیم (نسبت به اشتراط بالفعل منفعت، آیا این اشتراط، اشتراط صحت عقد است یا اشتراط عقدیت عقد است؟) اشتراط صحت عقد است، عقد از نظر عرفی یعنی ایجاب و قبول (اگر منفعت بالفعل نباشد عرف چگونه به آن عقد می‌گوید؟) می‌گوید، چون موجود که هست نهایت اعتباری موجود است، جواب آن همان است.

۹) (سؤال: اگر معتقد نشویم به این مطلب یعنی بگوییم منفعت را مالک نمی‌شود یعنی اگر اشکال را قبول کردیم آنا فآنا منفعت را مالک می‌شود) بله، آن وقت همان اشکالاتی که مرحوم اصفهانی فرمود پیش می‌آید (ایشان چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟) نتیجه این است که نمی‌شود اجاره داد به خاطر این که الان من مالک سکنا نیستم که اجاره دهم وقتی مالک می‌شوم که شما استیفا کنی، وقتی هم که شما استیفا کنی دیگر چیزی نیست که بخواهم اجاره دهم، همان که گفتیم که یک شیء نمی‌تواند دو تا مالک داشته باشد. (پس کلا عقد اجاره نداریم) کلا تمام می‌شود لذا می‌گوید معلوم می‌شود که ملکیت از جهت امور عقلائیه نیست و مقوله واقعی نیست امر اعتباری است حالا در اجرت خواهیم گفت که این طور هم نیست که هیچ چیزی نگفته باشند، بعضی از عامه گفتند همان طور که منفعت آنا فآنا یافت می‌شود اجرت هم آنا فآنا ملک مالک می‌شود. وقتی درب خانه علم بسته شود هر حرفی درمی‌آید، اما از کجا درمی‌آید معلوم نیست. (اگر ما توجیه مرحوم اصفهانی را بپذیریم باید بگویم تملیک معدوم محذوری ندارد) معدوم تا معدوم داریم باید از نظر عقلایی اعتبارش صحیح باشد اما از نظر عقلایی اگر اعتبارش صحیح نباشد خیر. (ارثی را که به من می‌رسد الان می‌فروشم) این که اصلا اشکالات دیگری دارد چون معلوم نیست ولیکن اساسا مربوط به این است که اعتبارش صحت عقلایی داشته باشد.

۱۰) المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد بمقتضى سببية العقد و عدم اشتراطه شرعا بشيء كالقبض في بيع الصرف و السلف، و لا إشكال و لا خلاف فيه عندنا. الإجارة (للأصفهاني) ص۴۸

۱۱) الإجارة (للأصفهاني) ص ۴۸

۱۲) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام ج‌۲ ص ۲۸۵

۱۳) نعم عن جماعة من العامة حصول الملك تدريجا باستيفاء المنفعة تدريجا، نظرا إلى ان المنافع معدومة و المعدوم لا يملك و حيث انها تدريجية الوجود فيعقل حصول ملك المنفعة الموجودة تدريجا بتدريجه الوجود، و حيث إن الإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرة دفعة و ملك ما يقابلها تدريجا فلا محالة تملك الأجرة تدريجا لا دفعة بالعقد، و قد قدمنا فساد المبنى في أوائل كتاب الإجارة، و أن الملكية الشرعية و العرفية ليست من الاعراض المقولية الخارجية حتى تتوقف على موضوع محقق في الخارج بل من الاعتبارات فراجع. الإجارة (للأصفهاني) ص ۴۸